وضع مقررات ضربتی برای غول‌های فناوری
محروم کردن یک رئیس جمهور (ترامپ) مستقر از پلتفرم خود، تصمیمی به شدت مجادله برانگیز است. اینکه چند شرکت فناوری، نه بر اساس یک حاکمیت قانون بی طرفانه، بلکه بر اساس شرایط انحصاری ارائه خدمات (و مداخله شخصی روسای بالادستی خود) قادر به انجام چنین کاری باشند، می تواند موجبات یک نگرانی جدی را فراهم آورد.
اگر همه گیری کووید 19 چیزی به ما آموخته باشد، آن چیز این است که سرعت تصمیم گیری دولت می تواند درست به اندازه خود تصمیمات اهمیت داشته باشد. اگر دمکراسی ها می خواهند اقتدار خود را در قرن بیست و یکم حفظ کنند، باید گفتمان و اجماع سازی را با هم ترکیب کنند و از این طریق کارآمدی و چابکی را که اغلب فاقد آن هستند بهبود ببخشند.
وقتی که ما به این باور تن می دهیم که سیستم های دمکراتیک باید کندتر حرکت کنند، این خطر را به جان می خریم که بازیگران غیردمکراتیک اجازه پیدا کنند کارآمدی و مشروعیت این سیستم ها را به چالش بکشند. و وقتی که پیشبرد گفتمان عمومی را به چنین بازیگرانی واگذار می کنیم- همانگونه که در مورد پلتفرم های شبکه های اجتماعی کرده ایم- این خطر بیشتر نیز می شود.
این واقعیت پس از حمله به ساختمان کنگره آمریکا در روز ششم ژانویه کاملا خود را نشان داده است. توئیتر به این دلیل که رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ جمعیت را تحریک به آشوب کرد، حساب کاربری اش را به حالت تعلیق درآورد و در نتیجه بلافاصله ارتباط او را با 89 میلیون طرفدارانش قطع کرد؛ پایگاهی که در طول چندین سال و با کمک ده ها هزار توئیت دروغ، گمراه کننده و فتنه برانگیز شکل گرفته بود. سایر پلتفرم های شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک نیز از توئیتر تبعیت کردند. آمازون هم خدمات میزبانی خود برای پارلر را قطع کرد؛ پلتفرم غیرمیانه رویی که ترامپ بسیاری از حامیان تحسین گر خود را در آن پیدا کرده بود.
این تصمیمات ظرف چند ساعت گرفته و ظرف چند ثانیه به اجرا گذاشته شدند. در همین حال دمکرات های آمریکایی در حال فراهم کردن شرایط برای استیضاح بودند.
همانطور که دیدیم در حرکتی که به معنای تسریع شدید یک رویه دمکراتیک معمول بود، ترامپ ظرف چند روز استیضاح شد. اما دادگاه او در سنا هنوز باید برگزار شود و اینطور که برمی آید این احتمال وجود ندارد که به پیامد دنباله داری برای او منجر شود (خصوصا منع ترامپ از تصدی سمت های دولتی در آینده). در راهپیمایی پیش از این شورش، رودلف جولیانی وکیل وفادار ترامپ خواستار «مبارزه ای بدون حقانیت» بر سر اختلاف در مورد نتایج انتخابات شد. اتفاقی که در آن صورت نیز احتمال زیاد چیزی دست ترامپ را نمی گرفت.
این مسئله اهمیت دارد. اما در کوتاه مدت، اهمیت گرفتن پلتفرم ها از ترامپ بیشتر است. به خصوص حساب کاربری توئیتر او که جزئی لاینفک از ریاست جمهوری، تصویر اجتماعی و کیش شخصیت او محسوب می شد. توئیت های او همیشه چشم اندازی از حس و حال او را به نمایش می گذاشتند. آنها اغلب حاوی پیام هایی نفرت آمیز، تفرقه افکنانه و فریبکارانه بودند. همچنین گاهی اوقات از طریق آنها مسائل بسیار مهمی را اعلام می کرد، از اخراج مقامات ارشد گرفته تا تهدید کشورهای خارجی. حساب کاربری توئیتر ترامپ به تشدید ناپایداری و بی ثباتی هم در وال استریت و همه مین استریت که از مشخصه های ریاست جمهوری او بود مستقیما دامن می زد.
با توجه به این مسائل باید از اخراج ترامپ از شبکه های اجتماعی استقبال کرد. حتی می توان گفت که این اتفاق باید مدت ها پیش از شورش کنگره می افتاد. با این حال محروم کردن یک رئیس جمهور مستقر از پلتفرم خود، تصمیمی به شدت مجادله برانگیز است. اینکه چند شرکت فناوری، نه بر اساس یک حاکمیت قانون بی طرفانه، بلکه بر اساس شرایط انحصاری ارائه خدمات (و مداخله شخصی روسای بالادستی خود) قادر به انجام چنین کاری باشند، می تواند موجبات یک نگرانی جدی را فراهم آورد.
اینکه غول های دیجیتال جیمزباند وار «مجوز قتل» یک حساب کاربری را (و اصولا نه حساب کاربری رئیس جمهوری که «با عشق از روسیه» آمده باشد) صادر کرده باشند، صرفا به معنای نشان دادن قدرت بی حد و مرز آنهاست. این شرکت ها سال ها با الگوریتم هایی که برای ساکن کردن کاربران در «اتاق های پژواک» طراحی شده اند، گفتمان عمومی را شکل داده اند – یا منحرف کرده اند؛ اتاق های پژواکی که در آنها این کاربران پیش از هر چیز(یا صرفا)در معرض دیدگاه هایی مشابه دیدگاه های خود قرار می گیرند و از این رو به قطب بندی بیشتر آنها دامن می زنند.
بعلاوه سال هاست که پلتفرم های دیجیتال از علامت زدن یا حذف کردن محتوای دروغ، گمراه کننده یا فتنه انگیز خودداری کرده اند. آنها به جای این کار در پی به حداکثر رساندن مشارکت کاربران (و در نتیجه داده های کاربران که می توانند آنها را به آگهی دهندگان بفروشند) بوده اند و با این کار به امثال ترامپ اجازه داده اند تا دروغ پراکنی کنند، به انزجار دامن بزنند و مشوق رشد جنبش های خشونت آمیز باشند. پلتفرم هایی چون پارلر، پب، دلایو و دیگران برای هماهنگ کردن و اجرای شورش حمله به کنگره مورد استفاده قرار گرفته اند. پیام این فرایند روشن است: پلتفرم های دیجیتال اکنون نقشی محوری در بی ثبات کردن دمکراسی ها بازی می کنند.
برخی از جمله اروپا متوجه این مسئله شده اند. «قانون جدید خدمات دیجیتال» کمیسیون اروپایی که در دسامبر 2020 رونمایی شد، مسئولیت های بیشتری را متوجه شرکت های شبکه های اجتماعی برای نظارت بر پلتفرم های خود در قبال بیان نفرت پراکنانه و محتوای غیرقانونی کرده است. اما باز هم زمانبندی اجرای این قانون مشکلی جدی را به وجود می آورد: شش ماه طول خواهد کشید تا این قانون از تصویب پارلمان اروپا بگذرد. کشورهای عضو هم دست کم 18 ماه برای به اجرا گذاشتن آن مهلت خواهند داشت.
البته ما باید از چشم اندازها و تجارب متنوع اروپا برای تدوین جامع ترین، نوآورانه ترین و موثرترین راهبردها استفاده کنیم. همچنین باید در گفتمان و اجماع سازی دمکراتیک شرکت کنیم. اما این بدان معنا نیست که می توانیم اجرای راه حل ها برای مشکلات عاجل را به تاخیر بیندازیم. برای ترامپ حدود یک سال طول کشید تا از فردی خارج از عرصه سیاست به رئیس جمهور منتخب تبدیل شود. تا وقتی که قانون خدمات دیجیتال به تصویب رسد و به اجرا گذاشته شود، چقدر اتفاق ممکن است رخ دهد؟
با توجه به اینکه فناوری با نرخی بی سابقه در حال دگرگون کردن جهان است و پیش بینی گرایش های آتی از هر زمان دیگری سخت تر می شود، روندهای قانونگزاری و مقرراتی بسیار چابک تر شوند. یک راه حل احتمالی معرفی «مقررات ضربتی» است.
این مقررات با تاریخ انقضایی که باید از همان ابتدا برایشان در نظر گرفته شود، می توانند بسیار سریع تر - احتمالا ظرف چند روز - از قانونگذاری های جامع تر به اجرا گذاشته شوند. این مقررات را اگر ثابت شود که کارآمد، سازنده و سازگار با ارزش های یک جامعه هستند می توان بسط داد، اقتباس کرد یا دائمی کرد.
یکی از مقرراتی که اجرای آن ضرورت مبرمی دارد، شکلی از نظارت دولتی بر ممنوعیت های شبکه های اجتماعی است. قضات ورزیده یا افراد دیگری از سازمان های رسمی از نظر سیاسی مستقل، باید این ممنوعیت ها را برای سیاستمدارانی که حاکمیت قانون را به چالش می گیرند یا آن را تضعیف می کنند مورد تایید قرار دهند یا وضع کنند.
«منشور حقوق دیجیتال» که برخی مدافع آن هستند، شاید نکات مثبت خود را داشته باشد، اما نمی تواند در یک روزگار مواجه با دگرگونی های بی سابقه، شرکت های بزرگ فناوری را مهار و از دمکراسی حفاظت کند. تنها راه برای انجام این کار از طریق شکل دادن نهادهای جدید و چابک تر است. مهم این است که هر روزی که صرف تدوین، بحث و اجرای قوانین جدید می شود، یک روز دیگر بر حجم اطلاعات نادرست، سخنان نفرت پراکنانه و سایر روایت های بی ثبات کننده ای که می تواند به نفع بازیگران غیردمکراتیک باشد افزوده می شود.
نویسنده: آندره لوسکروگ پیر (André Loesekrug-Pietri) سرمایه گذار فناوری و رئیس ابتکار مشترک اروپایی
منبع: https://b2n.ir/k36138
(فارس)
- ۹۹/۱۱/۱۹