وکلای دولت مانع به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی
در چند سال اخیر رشد بی وقفه و صعودی فعالیت اقشار مختلف جامعه در فضای مجازی موجب شده تا آسیب ها و تهدیدهای مختلفی به تبع رواج استفاده از آن، به وجود بیاید.
البته درکنار این تهدیدها، فرصت هایی برای کارآفرینی و تبلیغات کسب وکارهای خانگی و نوپا ایجاد شده است، اما این فضای نامتناهی که به وسیله امواج، محدوده جغرافیایی را محو کرده است، توانسته محلی برای ارتکاب خطا و جرائم مختلف شود.
تعداد زیادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» خواستار این موضوع شدند که نظارت بر فضای مجازی مانند سایر کشورها به نیروهای نظامی سپرده شود.
مخاطبان اعلام کردند: «فضای مجازی رها شده را مانند کشور های دیگر به نیروی نظامی بدهید تا مدیریت کند و از دست دولت ها خارج کنید که یک سازمان نظامی و نه دولتی روی این فضا نظارت کند فضای مجازی افسار گسیخته را از دست دولت نجات دهید.»
یکی از این مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اگر نظارت منسجم ودقیقی بر عملکرد نهادها و حتی اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد، به طور قطع، هرکس هرطور که بخواهد در این فضا فعالیت نمی کند و به دلیل نظارت، شاهد کاهش خرابکاری و فعالیت های منفی گروه‌هایی خواهیم بود که به دنبال اغتشاش هستند.
وی تصریح کرد: کاش علت این تعلل و دست روی دست گذاشتن برای ما نیز مشخص شود.
ایجاد یک مرز در فضای مجازی، می تواند کمک زیادی به موضوع نظارت بر تخلفات داشته باشد.
در این باره روح الله مومن نسب، کارشناس فضای مجازی از طرحی در مجلس شورای اسلامی به نام قانون مرز مجازی خبر داد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
قانون مرز مجازی، راهکاری برای نظارت بیشتر بر فضای مجازی
مومن نسب در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم نظارت نهادهای امنیتی بر فضای مجازی توضیح داد: در اکثر کشورهای دنیا،مسئولیت نظارت بر فضای سایبری بر عهده نیروهای امنیتی است. آمریکا، آلمان و انگلستان در این زمینه پیشگام هستند و البته این یک موضوع طبیعی است.
وی تأکید کرد: همانطور که مسئولیت حفظ و نگهبانی از مرزهای زمینی و هوایی به نیروهای مسلح واگذار شده است، باید برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی نیز ستاد کل نیروهای مسلح بر فضای سایبری نظارت داشته باشد.
مومن نسب ادامه داد: نظارت نیروهای امنیتی بر فضای مجازی به معنی این نیست که به محتوای مخاطبین، دسترسی وجود داشته باشد البته که این دسترسی در اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات وجود دارد و حتی وقتی افراد در گوشی تلفن همراه خود از فیلتر شکن استفاده می کنند این اجازه را به نرم افزار فیلترشکن می دهند که به محتوای گوشی دسترسی داشته باشد.
کارشناس فضای مجازی اضافه کرد: به هرحال تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی بستگی دارد که در آخرین اطلاعات به دست آمده، این طرح به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده است و منتظر اعلام در صحن مجلس شورای اسلامی است.
با وجود آنکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون تمایل خود را اعلام کردند اما همچنان این موضوع در مجلس به رأی گذاشته نشده است.
تقدم رویکرد سیاسی بر رویکرد کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس
حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره علت عدم به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی در مجلس توضیح داد: متاسفانه به دلیل کارشکنی های زیادی که از ناحیه مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است، این طرح متوقف شده است.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موظف است که در بازه زمانی مشخص اما کوتاه، طرح‌هایی را که توسط کمیته های مختلف ارجاع می شود، بررسی و نتایج آن را اعلام کند اما این مرکز رویکرد سیاسی دارد و این رویکرد بر فعالیت کارشناسی این نهاد تأثیر منفی گذاشته است.
وکلای دولت مانع به رأی گذاشتن قانون مرز مجازی
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها به مذاق افرادی خوش نمی آید که خودشان را وکیل دولت می دانند نه وکیل ملت!
وی خاطر نشان کرد: به بهانه های مختلف، این طرح به تعویق افتاده و به دنبال این نیستند که آن را هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
قانون مرز مجازی می‌تواند حدود مشخصی را برای استفاده از این فضا مشخص کند. علاوه بر این، به دلیل نظارت نهادهای امنیتی و سیاست های تشویقی و تنبیهی، نتایجی همچون کاهش جرائم سایبری را در پی خواهد داشت، البته این موضوع به بهارستان و خانه ملت نشینان بستگی دارد که تا چه حد این موضوع را در اولویت قرار دهند.