پارادایم یادگیری الکترونیکی در ایران
بر مبنای آمار منتشر شده در آمریکا از هر دلاری که برای یادگیری هزینه می‌شود، 40 درصد صرف هزینه رفت و آمد می‌شود. کافی است در کنار هزینه رفت و آمد، هزینه‌های مربوط به تأمین فضا و تجهیز کلاسهای حضوری نیز اضافه شود تا یکی از ابعاد ارزش آفرینی رویکرد «یادگیری الکترونیک» نمایان گردد؛ یادگیری الکترونیک به میزان قابل توجهی هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (مراکز آموزشی) و جاری (استاد و دانشجو) را کاهش می‌دهد و توسعه سریع و اقتصادی یادگیری به مناطق دوردست را امکان‌پذیر می‌سازد.
بدین ترتیب منافع چهار ذی‌نفع اصلی ”یادگیری“ یعنی «دانشجو، استاد، سازمانهای آموزشی و جامعه» به نحوی مؤثرتر تأمین می‌شود.
رویکرد یادگیری الکترونیک در دنیا به سرعت در حال رشد است. براساس گزارش ” تحلیلگران صنعت جهانی“، حجم بازار یادگیری الکترونیک در سال 2007 بالغ بر 17 میلیارد دلار بوده و تا سال 2010 برای آن رشد سالیانه‌ای بالاتر از 25 درصد پیش‌بینی شده است. شیوه‌های گوناگون برای یادگیری الکترونیک وجود دارد که از آن جمله استفاده از نوار ویدئو، نوار صوتی، CD کامپیوتری، ویدئو کنفرانس و دوره‌های اینترنتی قابل ذکر است. 85 درصد دوره‌های یادگیری الکترونیک از طریق اینترنت و 55 درصد آن از طریق ویدئو کنفرانس انجام می‌شود.
سابقه دوره‌های اینترنتی در دنیا به اوایل دهه 1980 باز می‌گردد. اولین دانشگاه مجازی دنیا در سال 1977 با همکاری 100 دانشگاه در کالیفرنیا تأسیس شد. امروز تقریباً تمام دانشگاههای معتبر دنیا برخی از دوره‌های خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند. در ایران نیز سابقه آموزشهای رسمی اینترنتی به سال 1380 باز می‌گردد. زمانی که دانشگاه تهران تعداد 9 درس را برای دانشجویان روزانه به صورت برخط (Online) ارائه داد.
امروز بیش از بیست دانشگاه بزرگ کشور دوره‌های آموزش اینترنتی ارائه می‌دهند که در این میان نام دانشکده مجازی علوم حدیث و دانشگاه مجازی فرهنگ و معارف‌اسلامی در کنار دانشگاههای فنی کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین دانشگاههای بزرگی مانند دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد نشانه هشیاری و توجه همه جانبه مراکز آموزش عالی کشور به این رویکرد مهم است. سازمان رشد وزارت آموزش و پرورش نیز با اجرای طرحی، برای مقاطع راهنمایی تا دبیرستان دوره‌هایی را به صورت اینترنتی ارائه می‌کند. در کنار مراکز آموزشی، صدها شرکت خصوصی نیز تولید ابزار، محتوا و ارائه خدمات آموزشی بر خط (اینترنتی) را محور فعالیت خود قرار داده‌اند.
هر چند شرایط خودجوش و رو به توسعه یادگیری الکترونیک در کشور نوید بخش همگامی سازمانهای رسمی و غیررسمی به این رویکرد است، اما موانع و عوامل بازدارنده این توسعه نیز در جای خود قابل تأمل است. براساس آمار سرشماری سال 1385 کشور تنها 3/22 درصد خانواده‌های ایرانی دارای رایانه هستند و تنها 3/12 درصد آنان به اینترنت دسترسی دارند. این نسبت برای برخی از استانهای کشور به کمتر از 10 درصد سقوط می‌کند. جمعیت 40 درصدی روستانشین با میزان دسترسی 8/1 درصد به اینترنت نیز باید به عنوان بخش مهمی از جمعیت کشور که نیازمند توسعه و یادگیری هستند مورد نظر قرار گیرد.
محدودیت عناوین و کیفیت محتوای الکترونیک به زبان فارسی نیز یک عامل بازدارنده دیگر به شمار می‌آید. این موضوع در کنار محدود بودن تعداد استادان و مدرسانی که آمادگی فنی و انگیزه فعالیت در این حوزه را داشته باشند قابل تأمل است. اینها برخی مواردی هستند که سرعت و فراگیری توسعه این رویکرد را محدود می‌سازد.
قواعد یادگیری و توسعه منابع انسانی به سرعت در حال تغییر است. قواعد جدید یادگیری الکترونیک هر روز بخشی از وعده‌های ارزش‌آفرین خود را محقق می‌سازد و گامی دیگر قواعد آموزشهای سنتی را به حاشیه می‌راند. دیر یا زود پارادایم جدید به جای پارادایم فعلی یادگیری می‌نشیند و فرصتها و تهدیدات جدیدی را به همراه خود می‌آفریند. در این شرایط سه سؤال اساسی پیش روی قرار دارد:
سؤال اول: چه کسانی می‌توانند از این فرصتها استفاده کنند؟ تنها کسانی می‌توانند از این فرصتها بهره جویند که آمادگی و قابلیتهای لازم را فراهم کرده باشند. فرصت به صورت بالقوه برای همگان وجود دارد ولی تنها برای کسانی به فعلیت می‌رسد که امکان استفاه از آن را دارا باشند. در نقطه مقابل، سازمانها و افرادی که نسبت به این موج جدید از تحولات بنیادین قواعد بی‌اعتنا باشند، هدف اصلی خسارات نهفته در تهدیدات این پارادایم جدید خواهند بود. این مفاهیم از منطق عمومی تغییر پارادایم‌ها نشأت می‌گیرد.
سؤال دوم: اینکه آیا بدون توجه به پارادایم جدید یادگیری و تنها با اتکاء به روشهای سنتی می‌توان به جایگاه علمی برتر منطقه به عنوان یک هدف اساسی در سند چشم‌انداز کشور دست یافت؟ پاسخ این سؤال از روش استنتاج منطقی دشوار و مستلزم توجه جدی‌تر به ابعاد این موضوع است، ولی یک احساس عمومی این برداشت را در بردارد که برتری در جایگاه علمی نیازمند استفاده از قواعد مؤثرتر یادگیری (و یاددهی) خواهد بود.
سؤال سوم: این است که چه باید کرد؟ این نگارنده در مقام و درصدد ارائه یک الگوی راهگشا در این نوشتار نیست، ولی چند ایده می‌تواند محورهای اساسی ذهن او را بر خواننده بگشاید:
1- آماده ترین کنشگران این حوزه، دانشجویان و طلبه‌هایی هستند که شوق یادگیری دارند. توصیه ما به این افراد است که تجربه شیوه‌های یادگیری الکترونیک را جزئی از موضوعات یادگیری خود قرار داده و بدین ترتیب خود را با فضای دانشجویی و طلبگی فردا پیوند دهند.
2- آمادگی استادان و مدرسان این حوزه برای پذیرش و فعال شدن در پارادایم جدید، یک پیشرانه بسیار مؤثر است. باید موانع موجود با عزم و جسارت حاصل از روحیه والایش علمی شکسته شود، در غیر این صورت سرنوشت آنان به پارادایم گذشته گره می‌خورد.
3- دانشگاهها و مراکز آموزشی امروز یادگیری الکترونیک را یک مفهوم جدید و قابل تجربه می‌دانند.
این خوب است، ولی کافی نیست، اگر آنان این تغییر پارادایم را به درستی درک کنند، باید این مقوله را استراتژی سازمان خود قرار دهند و منابع مادی و معنوی خود را برای بهر‌ه‌گیری از فرصتهای آن بسیج نمایند. این کار تنها بر روی کاغذ فایده‌ای ندارد، بلکه باید به برنامه عملیاتی و سالیانه تبدیل شود، هدفگذاری گردد و به حرکت ملموس سازمانی منجر شود.
4- حکومت چه وظیفه‌ای در این قبال دارد؟ تحقق اهداف بلند چشم‌انداز کشور بر عهده کارگزاران حکومتی است. توسعه زیرساختهای فنی و فرهنگی، توسعه آمادگی عمومی فناوری اطلاعات و وضع و اجرای قوانین حمایتی از شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در این حوزه، اقداماتی ضروری و قابل توصیه است. این قطره که سیرابی نزاید، شاید که تشنگی فزاید
منبع : تدبیر
- ۸۶/۰۹/۳۰