پاسخ به نقد عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران
پیرو درج مطلبی با عنوان انتقاد از عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات، که در آن مطلب به تدوین پیش نویس قوانین، مقررات و ضوابط دولت الکترونیکی انتقاداتی وارد شده بود، یکی از مخاطبان سایت که ترجیح داده است بی نام بماند، پاسخی ارسال کرده که این پاسخ در پی می آید.
خوشبختانه گسترش فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زمینه علاقمندی و کنجکاوی را برای تمام اقشار جامعه بوجود آورده است.
بر این اساس کارشناس محترم حوزه مخابرات، صلاحیت نظرات فردی خود را نسبت به یک مرکز تحقیقاتی که سابقه تلاش چند ساله در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد و اخیرا "پژوهشگاه ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات" نام گرفته است ترجیح داده اند.
خلاء ناشی از کمبود قانون فضای سایبر در کشور، فصل مشترک نظرات همه خبرگان و کارشناسان حوزه ICT است و نویسنده محترم نیز در صورت آگاهی از ضرورت زیرساختهای حقوقی و قانونی برای ICT، باید بر این موضوع واقف باشند.
بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارت مسئولیت توسعه ICT کشور و برنامه های کاربردی آن را به عهده دارد (ماده 3 بندهای الف، ب، ج، ط، ی، و ماده 4 بند ه ).
مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان مشاور اصلی وزارت در طرحها و برنامه های توسعه ICT، حداقل از سال 76 در این زمینه فعال بوده است.
در خصوص توان اقدام برای تصویب و اعمال مقررات باید این نکته را خاطرنشان کرد که بطور کلی تدوین قوانین در کشور از طریق لوایح دولت و طرحهای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. لوایح دولت نیز از طریق پیشنهاد دستگاههای زیرمجموعه و پس از تصویب در هیئت محترم وزیران شکل می گیرند. در موارد زیادی نیز یک یا چند دستگاه پیش نویس لازم را تهیه می کنند. پروژه مذکور نیز تحت عنوان "تدوین پیش نویس قوانین ... مطرح شده است و در صورتیکه کارشناسان مختلف دولت در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند می تواند این مسیر را طی کند. این عنوان هیچ منافاتی با مسیر قانونی تدوین قانون ندارد.
اهمیت و پیچیدگی دولت الکترونیک به گونه ای است که تنها با مشارکت تمام دستگاهها تحقق می یابد. معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز بر اساس متن حکم ابلاغی از طرف ریاست محترم جمهور، مسئولیت توسعه و هماهنگی توسعه دولت الکترونیک را با همکاری سایر دستگاهها بر عهده دارند و این حکم نافی تلاش و جدیت دستگاههای دیگر نمی باشد. خصوصا هنگامی که بحث قوانین و مقررات فنی حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مطرح است بطور قطع، یکی از دستگاههای دارای صلاحیت اظهار نظر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
اگرچه شاخه مخابرات و ارتباطات یک محور اصلی در فناوری ارتباطات و اطلاعات است، لیکن شایسته بود کارشناس محترم حوزه مخابرات، بررسی بحث های این چنین را حداقل با کارشناسان فعال که دارای سوابق لازم در زمینه توسعه ICT کشورهستند مطرح می کردند.
ایجاد شبهه تحت عنوان غیرقانونی بودن هزینه تنها نشان دهنده شور مطبوعاتی نویسنده محترم است، چرا که بر اساس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه مرکز تحقیقات مخابرات وظیفه توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، بر عهده این دستگاه نیز قرارگرفته است.
- ۸۶/۱۰/۱۵