پاسخ وزیر پیشین به وزیر فعلی ارتباطات
در پی انتشار خبری با عنوان «بازگشت دهها میلیارد تومان به بیتالمال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند»، سیداحمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال توضیحی به «بازتاب»، ضمن تأیید صرفهجویی چندین میلیارد تومانی در قرارداد بیلینگ تلفن همراه، اعلام کرد که این صرفهجویی در زمان مدیریت وی آغاز شده و در آن مقطع، شرکت مذکور، کاهش 25 میلیارد تومانی در قرارداد را پذیرفت.
در نامه وزیر پیشین ارتباطات آمده است: روال معمول دوره مدیریتی اینجانب در مناقصههای بزرگ، این بود که پس از گشایش پاکات نهایی و مشخص شدن برنده، نظر نهادهای نظارتی (درون و بیرون وزارتخانه) دریافت و سپس نسبت به عقد قرارداد یا نهایی کردن آن، اقدام میشد و حتی در مناقصههای راهبردی (همچون بهرهبردار یا اپراتور دوم تلفن همراه) از ابتدای شروع روند، دستگاههای نظارتی بر مراحل اجرا (با تشکیل یک شورای ویژه به ریاست اینجانب) نظارت داشتند. سپس معمول این بود که حتی اگر مشکلی از نظر دستگاههای نظارتی وجود داشت، از نظر قیمت با برنده مذاکره انجام و تخفیف گرفته میشد.
بر همین اساس، در پروژههای بزرگ همچون انتخاب پیمانکار عمده تلفن همراه موسوم به «جی.سی»، خرید تجهیزات انتقال ارتباط بر بستر فیبر نوری (اس.دی.اچ)، خرید عمده سویچهای تلفن ثابت یا تجهیزات تلفن همراه در این سالها، صدها میلیارد تومان تخفیف دریافت شده که اسناد آن، موجود و قابل ارائه است.
بدیهی است، چون این امر را یکی از وظایف ذاتی مدیران به ویژه در نظام جمهوری اسلامی میدانسته و میدانم، هرگز به خبری کردن و بزرگنمایی آن اعتقادی نداشتهام، اما انگار اینگونه وظایف طبیعی، اکنون به عنوان امری فوقالعاده تلقی شده و انعکاس وسیع نیز پیدا میکنند.
در مورد قرارداد خرید تجهیزات مرکز صورتحسابگیری تلفن همراه (بیلینگ سنتر) هم توضیحات زیر ارائه میشود:
مناقصه خرید تجهیزات یادشده در سال 1383 برگزار و در خرداد ماه 1384 برنده آن (شرکت «صاایران» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) با قیمت 164 میلیارد تومان مشخص شد.
در مرحله بعد، رئیس وقت هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گزارشی خطاب به اینجانب، قیمت اعلامشده از سوی برنده را با توجه به اظهارات و ادعاهای برخی شرکتهای دیگر، گران اعلام کرد. بر همین اساس و با دستور اینجانب، عملیات عقد قرارداد، متوقف و ارجاع سفارش، عودت گردید. سپس در دو جلسه با حضور اینجانب، مشاوران داخلی و خارجی، کارشناسان شرکت ارتباطات سیار و بازرسی وزارتخانه، موضوع به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روند مناقصه، کاملا قانونی و فاقد هرگونه شبهه است.
با وجود این، مقرر شد با برنده مناقصه، مذاکره و حداقل پنجاه میلیارد تومان تخفیف گرفته شود.
در جلسهای هم که معاون ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیرعامل شرکت «صاایران» با بنده در همین زمینه داشتند، تأکید و تصریح کردم که قیمت باید کاهش عمده داشته باشد.
در اواخر مرداد ماه 1384 در جلسهای که در حضور ریاست محترم قوه قضائیه داشتم، ایشان اظهار کردند: «سازمان بازرسی کل کشور، گزارش داده است که قیمت این مناقصه، بالاست». به استحضار ایشان رساندم که به همین دلیل، موضوع متوقف شده و در جریان رسیدگی هستیم.
نتیجه مذاکرات تا زمان حضور اینجانب در وزارتخانه، تقبل 25 میلیارد تومان کاهش و رسیدن مبلغ قرارداد به 139 میلیارد تومان بود، با این حال، مورد قبول قرار نگرفت و تا روز پایان خدمت اینجانب، چنین قراردادی منعقد نشد.
بر اساس اطلاعات موجود، این قرارداد تاکنون نیز منعقد نشده است.
وی همچنین درباره خرید نرمافزار توسط شرکت ارتباطات دادهها، توضیح داد که برنده مناقصه خرید نرمافزار موسوم به فیلترینگ توسط شرکت فناوری اطلاعات (ارتباطات دادههای سابق) نیز در اوایل سال جاری، پس از طی روال قانونی با مبلغ 796 میلیون و 500 هزار تومان (و نه 900 میلیون تومان ادعا شده) مشخص شد.
با توجه به بررسی انجامشده توسط بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرداد ماه، اعلام شد که هر چند روال مناقصه صحیح بوده، قیمت بر اساس کارشناسی 346 میلیون تومان گرانتر ارزیابی میشود.
به همین دلیل، عقد قرارداد، متوقف و مذاکره با برنده مناقصه آغاز شد.
ظاهرا در حال حاضر با 150 میلیون تومان کاهش قیمت، موافقت شده است.
بنابراین، در این زمینه نیز هیچگونه شبههای وجود نداشته و تا پایان دوره مسئولیت، قراردادی امضا نشده بود و بر تخفیف بیشتر، پافشاری داشتیم.
در همین رابطه : بازگشت دهها میلیارد تومان به بیتالمال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند
- ۸۴/۱۲/۰۸