پروانه‌های جدید اینترنتی رانت‌زا است
در آخرین ما‌ه‌های سال 1393 بود که در نهایت رگولاتوری با مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران(نصر) نسبت به تغییر پروانه‌های شرکتهای اینترنتی به یک توافق دست یافت.
سازمان نصر تهران در توضیح توفق به دست آمده اعلام کرد که از این پس پروانه‌های شرکت‌هایی که تحت نام‌های PAP، ISP و ISDP فعالیت می‌کنند، تمدید نخواهد شد و متقاضیان فعالیت در حوزه خدمات اینترنتی می‌توانند تحت نام دو پروانه FCP و SERVCO فعالیت خود را ادامه دهند.
اگرچه اکنون برخلاف تابستان سال گذشته به نظر می‌رسد اختلاف نظرها بر سر نحوه تغییر پروانه شرکتهای خدمات اینترنتی کاهش یافته‌است و رگولاتوری توانسته نظر سازمان نصر را به خود جلب کند، اما برخی مخالفان این طرح همچنان روی موضع خود باقی مانده‌اند.
یک فعال حوزه اینترنت درباره آخرین تصمیم رگولاتوری و طراحی پروانه‌های جدید برای فعالیت شرکتهای خدمات اینترنتی معتقد است: اگرچه با حذف مساله‌ی تکنولوژی از پروانه‌های جدید این پروانه‌ها بهبود پیدا کرده است، اما ایراداتی دارد که بالاتر و بیشتر از تغییرات مثبت ایجاد شده است.
مسعود ریاضیات گفت: نکته‌ی مثبت در تغییرات ایجاد شده در پروانه شرکتهای اینترنتی این است که مساله تکنولوژی محور بودن از آن حذف شده و بیشتر به مساله خدمات این شرکت‌ها توجه می‌شود.
وی درباره‌ی مشکلات موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری تصریح کرد: ما از اول معتقد بودیم لازم است بحث نام‌هایی مانند ISP، PAP و غیره را دور بریزند و اجازه دهند هر شرکتی با استفاده از هر تکنولوژی خدمت‌رسانی کند، اما بنده به عنوان یک فعال این حوزه اساسا با دادن پروانه به شرکت‌ها مخالفم.
رییس انجمن شرکتهای اینترنتی با تاکید بر اینکه ارائه‌ی پروانه برای فعالیت شرکتهای اینترنتی موجب رانت در این حوزه می‌شود، اظهار کرد: این پروسه‌ای ثبت شرکت و دریافت پروانه موجب می‌شود که در این حوزه رانت به وجود می‌آید مگر گوگل که یک شرکت بزرگ در زمینه IT است از جایی برای فعالیت خود پروانه دریافت کرده است؟
ریاضیات با اشاره به اینکه لازم است شرایط به گونه‌ای باشد که هر کس با داشتن شرکا، تخصص و سرمایه مورد نیاز بتواند به راحتی در بازار IT مثل سایر بخش‌ها شرکت ثبت کند، گفت: اینکه لازم است هر شرکت خدمات اینترنتی لزوما برای فعالیت پروانه داشته باشد برخلاف قوانین بازار آزاد است.
وی با مخالفت نسبت به هر نوع دادن پروانه‌ای به هر شکل به شرکتهای اینترنتی خاطر نشان کرد: فعالیت در حوزه ارائه‌ی خدمات اینترنتی هیچ نیازی به پروانه و تعیین شرایط از سوی قانون‌گذار ندارد، بلکه شرایط کار را باید سرمایه‌گذار تعیین کند.
ریاضیات ادامه داد: مثلا شرکت ایرانسل با رشدی که کرده است اگرچه پروانه گرفته اما بدون آن پروانه نیز می‌توانست در این حوزه فعالیت کند.
او با تاکید بر اینکه رگولاتوری بعضا برای الزام شرکتهای اینترنتی به دریافت پروانه به مسائل امنیت ملی اشاره می‌کند گفت: این در حالی است که رگولاتوری می‌تواند امنیت ملی را در حوزه اینترنت طور دیگری کنترل کند و نیازی به تدوین چنین پروانه‌هایی ندارد.
وی مشکل دیگر موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری برای فعالیت شرکتهای اینترنتی را بحث هزینه دریافت این پروانه‌ها دانست و افزود: نباید محیط سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار منع کرد و نباید از سرمایه‌گذار یک پروژه عوارض گرفت بلکه مصرف‌کننده باید پرداخت‌کننده عوارض باشد.
او ادامه داد: این امر نیز فقط منحصر به IT نیست بلکه در همه حوزه‌ها لازم است پرداخت‌کننده عوارض هزینه‌ها، مصرف‌کننده خدمات باشد. در کشور‌های پیشرفته نیز چنین کاری را نمی‌کنند و مثلا برخلاف ایران کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد خودش نباید عوارض مربوط به آن را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه هزینه دریافت پروانه FCP مبلغ 20 میلیارد تومان است، گفت: این دریافت هزینه از متقاضی سرمایه‌گذاری در یک شرکت درست نیست، بلکه لازم است پروانه به صورت رایگان به شرکت داده شود و سپس برای هر سوییچی که شرکت ایجاد می‌کند عوارض دریافت شود.
ریاضیات ادامه داد: فروش پروانه‌های شرکتهای اینترنتی با قیمت بالا در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت می‌شود و اصولا در اقتصاد از سرمایه‌گذار و تولید‌کننده اولیه نباید چنین عوارضی گرفته شود.
به گزارش ایسنا این کارشناس تقسیم پروانه‌های شرکتهای اینترنتی به دو بخش FCP و SERVCO را از دیگر مشکلات طراحی پروانه‌های جدید دانست و افزود: در گذشته چندین نوع شرکت از جمله ISP، ISDP و PAP در حوزه مشابه فعالیت می‌کردند و این در حالی است که دنیا تنها یک لغت برای شرکتهای خدمات اینترنت استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: لازم است به همه شرکت‌ها این اجازه را بدهند که هم زیرساخت ایجاد کنند و هم سرویس بدهند.آن وقت سرمایه‌گذار به اندازه توان مالی و فنی که دارد در هر کدام از اینگونه بخش‌ها فعالیت می‌کند.
ریاضیات با اشاره به اینکه تقسیم پروانه‌ها در دو نوع باعث ایجاد محدودیت برای شرکتهای اینترنتی می‌شود، گفت: این به این معناست که کسی که پروانه FCP دریافت نکرده حتی توان مالی نیز داشته باشد نمی‌تواند در بحث ایجاد زیرساخت دخالتی کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه اعطای پروانه و مرز‌بندی برای شرکتهای اینترنتی مغایر با قوانین بالادستی است، گفت: در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با این حوزه به تمام کسانی که توان سرمایه‌گذاری در کارهای قانونی را دارند اجازه ثبت شرکت داده می‌شود و این امر معنا ندارد که این شرکت‌ها مجبور به دریافت پروانه از محل دیگری باشند و این امر با قوانین بالادستی در اصل اقتصاد آزاد مغایر است.
- ۹۴/۰۱/۲۴