پرونده رمزارز «پیمان» بسته شد؟
هلیا ظهیری - بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌‌های پرداخت رمزارز پیمان از سوی شرکت ققنوس با همکاری بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، ملی و ملت با پشتوانه طلا معرفی شد.
محمد صمدی، معاون فنی ققنوس در آن مقطع گفته بود که «نام رمزارز بستر ققنوس، پیمان است که یک میلیارد واحد از آن توزیع می‌شود، این شبکه چهار میزبان بانکی از جمله بانک‌های ملی، ملت، پاسارگاد و پارسیان و گروه توسن دارد که پشتوانه آن طلا است. بر این اساس این بانک‌ها یک میلیارد پیمان با پشتوانه طلا صادر می‌کنند. در این میان ۲۰۰ میلیون پیمان برای میزبانان جدید صادر می‌شود و ۱۵۰ میلیون پیمان برای مردم عادی که طلای خود را به بانک ببرند و پیمان بگیرند. از سوی دیگر هم ۶۰۰ میلیون پیمان به صورت ماهانه با توجه به نیاز بازار صادر می‌شود.»
البته رمزارز پیمان سال گذشته در شرایطی اعلام موجودیت کرد که سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز در مرحله نظرخواهی بود و به تصویب نرسیده بود.
اگرچه همین ابتدای گزارش باید تاکید کرد که ولی‌اله فاطمی، مدیرعامل ققنوس بر خلاف برخی دیگر از دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این پروژه، از ابتدا از پیمان به عنوان توکن و نه رمزارز یاد کرده است و در سایت این شرکت و سپیدنامه منتشره، از واژه توکن استفاده شده است. هرچند توکن نیز از اقسام رمزارزها محسوب می‌شود و از همان ساختار و معماری بلاک‌چین بهره می‌برد. اما به هر حال و بارها بسیاری از پدیده پیمان با عنوان رمزارزپیمان یاد کرده و همچنان نیز می‌کنند که ظاهرا همین موضوع در نهایت با حساسیت و صدور اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی مواجه شد.
چند ماه از ماجرای رونمایی رمزارز پیمان گذشت تا اینکه در خرداد ماه سال جاری این بار خبر کلیدگذاری و راه‌اندازی شبکه ققنوس منتشر و اعلام شد که از ابتدای تیرماه 98 توکن پایه این شبکه به نام پیمان و با پشتوانه طلا عرضه خواهد شد. هر چند که تیرماه هم به روزهای پایانی خود نزدیک است و اعلام شد که تاخیر در عدم عرضه اولیه پیمان که قرار بود از ابتدای تیر ماه انجام شود به دلیل چالش‌ها و پیچیده بودن فرایند خرید طلا از خارج از کشور و واردات آن به داخل به دلیل اینکه طلا اولین کالایی بوده که برای ایران تحریم شده بوده و از طرف دیگر موضوعات گمرکی و رویت نمایندگان زمان‌بر است.
چند روز پس از جلسه مذکور در ققنوس، مدیرعامل بانک ملی نیز به عنوان یکی از بانک‌های ذی‌نفع این پروژه، بدون اینکه از زمان مشخصی یاد کند از اجرایی شدن «رمزارز پیمان» با مشارکت این بانک به همراه بانک‌های ملت، پارسیان، پاسارگاد و یک شرکت خصوصی خبر داد و گفت: کارهای مقدماتی این رمزارز تا حدودی انجام شده و در مرحله شروع به کار است و به زودی اجرایی می‌شود.
ابهامات بی‌پاسخ
اما اصرار به استفاده از واژه رمزارز از سوی مدیران ققنوس و بانک‌ها ادامه داشت تا اینکه چند هفته قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط ابهاماتی را در خصوص اینکه اصولا می‌توانیم این ابزار تبادل مالی را رمزارز بدانیم یا خیر عنوان کردیم. در آن گزارش سوالاتی مطرح شد که مدیران شرکت ققنوس در پاسخ به خبرنگار ما پاسخی برای این ابهامات و پرسش‌ها ارایه ندادند. سوالات بی‌پاسخ ما به این شرح بود:
1- هزینه‌های راه‌اندازی رمزارز پیمان چقدر بوده است؟
2- هرکدام از طرف‌های ذی‌نفع چه میزان سهم درصدی و ریالی در این پروژه دارند؟
3- چه ضرورتی برای ایجاد یک شرکت مجزا برای خلق این پول بوده است؟
4- در فاز نخست چه میزان رمزارز پیمان عرضه خواهد شد؟
5- موارد کاربری رمزارز پیمان چیست و مورد استفاده چه اقشار و مخاطبانی قرار دارد؟
6- برخی کارشناسان معتقدند اطلاق رمزارز به «پیمان» به هیچ‌وجه درست نیست زیرا رمزارزها باید قابلیت Peer to Peer داشته باشند که ظاهرا رمزارز پیمان فاقد چنین قابلیتی است.
7- اصولا مبنای ایجاد رمزارزها در دنیا، عدم وابستگی به دولت‌ها بوده و کارشناسان معتقدند رمزارزهای دولتی و شبه‌دولتی موفق نخواهند بود، زیرا در غیر این صورت پول رایج ملی کشورها وجود داشت و کاغذی یا دیجیتالی بودن آنها هم تفاوتی ندارد.
8- یکی از موارد کاربری رمزارزها استفاده از آنها برای عبور از تحریم‌ها و در تعاملات بین‌المللی است و در این مورد نیز نگرانی از عدم استقبال و تحریم‌های کاربران این رمزارز مطرح است. رمزارز پیمان چگونه این نقش را ایفا خواهد کرد؟
9- کارشناسان معتقدند این رمزارز بیشتر کاربرد درون‌کشوری دارد تا بین‌المللی. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ اگر پاسخ منفی است برای کاربری بین‌المللی آن چه اقداماتی در دستور کار است؟
۱۰- و سرانجام اینکه آیا توکن پیمان به معنای خلق پول محسوب می‌شود؟ برخی کارشناسان پاسخ این پرسش را مثبت می‌دانند و در این صورت پرسش اینجاست که آیا مجوز خلق این نوع از پول جدید از بانک مرکزی دریافت شده است؟
تلاش برای رسیدن به پاسخ این سوالات بی‌نتیجه بود اما این بار نوبت بانک مرکزی بود که سکوتش را پیرامون رمزارزها بشکند، بانک مرکزی 18 تیر ماه در پاسخ به ابهامات موجود اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن اساسا فعالیت در حوزه رمزارزها را غیرمجاز اعلام کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی‌امین جلسه «شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:
۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌و‌کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)،پذیرنده(گان) یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.»
تک و پاتک بانک مرکزی و ققنوسی‌ها
به عبارت کوتاه بانک مرکزی در اطلاعیه مذکور بدون استثنا کردن هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و یا پول خاصی دو موضوع را صراحتا و به شکلی شفاف ممنوع اعلام کرده است: **نخست اینکه انتشار هر گونه رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز ممنوع بوده و صرفا بانک مرکزی متولی این اقدام محسوب می‌شود و دوم اینکه تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره هر نوع از شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک،(بلاک‌چین) از نظر این بانک، ممنوع و غیرمجاز است.**
اما پنج روز پس از انتشار این اطلاعیه و مقارن با 23 تیرماه، یکی از اعضای کنسرسیوم ققنوس به نقد تصمیم و اطلاعیه بانک مرکزی پرداخت و آن را شتابزده دانست و اعلام کرد رگولاتور بانکی نباید این اطلاعیه را صادر می‌کرد و باید منتظر تصمیم هیات دولت می‌ماند.
شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ، وابسته به بانک پاسارگاد) که یکی از چهار بانک مشارکت‌کننده در کنسرسیوم ققنوس و پدیده پیمان است، بار دیگر از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه IT ساخته شده است. او با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت:** «مسوولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آیین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.»**
ظاهرا همین مصاحبه کافی بود تا بانک مرکزی وادار به واکنش شود و بار دیگر اطلاعیه‌ای کوتاه و تکمیلی صادر کند که موضوع هماهنگی و موافقت ضمنی بانک مرکزی که به آن استناد می‌شد را زیر سوال ببرد. اگرچه در این اطلاعیه هیچ اشاره مستقیمی به نام ققنوس یا پیمان نشد، اما برداشت عمومی این بود که مقصود بانک مرکزی مشخصا پیمان است، زیرا در ماه‌های گذشته به جز ققنوس و پیمان حرف از توکن یا رمزارز بومی، ملی یا داخلی دیگری نبوده است.
متن اطلاعیه بانک مرکزی به این شرح بود: «در پی انتشار اخباری در خصوص انتشار رمزارز بومی با مجوز این بانک، به آگاهی هم‌میهنان گرامی می‌رساند که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها طی بیانیه مورخ ١٩ تیرماه ۱۳۹۸ به روشنی اعلام شده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.»
تیرخلاص به پدیده پیمان؟
پیمان را توکن بخوانیم، رمزارز بدانیم، پول جدید فرض کنیم یا یک پدیده، به هر حال مشخصات کامل آن با آنچه بانک مرکزی ممنوع دانسته کامل منطبق است و جور در می‌آید.
ققنوسی‌ها می‌گویند: ققنوس شبکه متشکل از توسعه‌دهندگان و کاربران و ... و مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده (بلاک‌چین) است که امکان عرضه و تبادل توکن‌ها و توکن پایه پیمان با پشتوانه طلا را فراهم می‌آورد.
بانک مرکزی می‌گوید: هرگونه رمزارز با پشتوانه طلا و غیره صرفا در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره هر نوع از شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین ممنوع و غیرمجاز است.
همان‌طور که پیداست، **پدیده پیمان دقیقا منطبق با تعاریف و ممنوعیتی است که بانک مرکزی وصف آن را کرده است. فارغ از اینکه پیدایش پیمان با هماهنگی یا بدون هماهنگی با بانک مرکزی بوده باشد یا اینکه قانون تغییر کند و یا در آینده هماهنگی و لابی لازم برای حل مساله انجام شود، فعلا و با آنچه در این گزارش آمد، پرونده پدیده «پیمان» ظاهرا به بن‌بست خورده است.**
آخرین واکنش‌ها
اما در آخرین لحظات تنظیم این گزارش ققنوسی‌ها به بیانیه بانک مرکزی واکنش نشان دادند. ولی‌اله فاطمی مدیرعامل ققنوس، در گفت‌وگو با ایبنا گفت: بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان محدودکننده فعالیت ققنوس نیست و حتی این بخشنامه و پیگیری بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می‌تواند با جلوگیری از فعالیت کسب و کارهایی که در زمینه رمزارزهایی غیر رسمی و بدون پشتوانه و ارتباط بانکی را بگیرد.
فاطمی، هدف بانک مرکزی از این بیانیه را جلوگیری از فعالیت شهرام‌کوین‌ها دانسته و گفته: در حال حاضر برخی کسب و کارها و حتی افراد خارج از نظام بانکی بدون هیچ‌گونه مجوز، نظارت و ... با ارایه یک رمزارز در حال فعالیت هستند؛ همین موضوع باعث شده تا در بازار از شهرام‌کوین تا رمزارزهایی با عنوان یک برند سازمانی یا شخص رونمایی و فروخته شود که در بازار آشوب ایجاد کرده است.
از سوی دیگر حسین اسلامی، قائم‌مقام شبکه ققنوس نیز به تجارت‌نیوز گفت: ما یک مکاتبه قانونی و حقوقی با بانک مرکزی انجام دادیم و منتظر جواب قانونی و حقوقی هستیم و ممکن است مبتنی بر آن تغییراتی را در سپیدنامه اعمال کنیم. آن چه که مهم به نظر می‌رسد قانون است و نه اطلاعیه. ققنوس از زیر مجموعه چهار بانک تشکیل شده و بنابراین ما روال قانونی را طی خواهیم کرد. (منبع:عصرارتباط)