پست تعرفههای فرهنگی را حذف کرد؟
شرکت پست این روزها روال جدید و عجیبی برای افزایش درآمد خود در پیش گرفته است.
اما اگرچه این شرکت در تلاش برای افزایش میزان درآمدهایش است اما مسوولان این شرکت دولتی باید از یک نکته غافل نشوند که این شرکت به عنوان یک نهاد خدماتی به منظور کسب درآمد صرف ایجاد نشده و وظایفی حاکمیتی در قبال مردم دارد.
به این مفهوم که شرکت پست در قالب طرحهای حمایتی و تشویقی وظیفه حمایت از توزیع و عرضه با تخفیف کالاهای فرهنگی را نیز بر عهده دارد.
اما ظاهرا مدیران جدید در شرکت پست با فشار بر لزوم درآمدزایی به کل در حال تغییر اهداف، ماموریتها و تعهدات این شرکت بوده و به شکلی عجیب در حال تفسیر قانون به نفع خود و برای لغو خدمات در پیش گرفتهاند.
برای مثال شرکت پست اخیراً نشریات که یکی از بارزترین محصولات فرهنگی به شمار رفته و همواره مشمول تعرفههای حمایتی پست بودهاند را با توجیهی عجیب و غیرقانونی از فهرست کالاهای فرهنگی خارج کرده است.
توجیه این شرکت برای عدم توزیع نشریات با تخفیفهای مرسوم این است که چون نشریات دارای تبلیغات هستند، پس کالای فرهنگی محسوب نمیشوند! این در حالیست که در تعاریف قانونی کشور چنین تفسیر و توجیهی مشاهده نشده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی عرصه فرهنگ، نشریات را کالای فرهنگی تعریف کرده و خود نیز به حمایت از آنها میپردازد.
این اقدام غیرقانونی شرکت پست در ارایه تفسیر شخصی برای عدم ایفای وظیفه قانونی خود در حالی صورت میپذیرد که تا ماههای گذشته نشریات کالای فرهنگی محسوب شده و سالها از طریق پست ارسال میشدند اما ظاهرا مدیران جدید این شرکت با قانون کاری نداشته و تفاسیر خود را به زیر مجموعه ارایه کردهاند.
به هر تقدیر جا دارد تا در گام نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد بالادستی پست به مدیران این شرکت توضیح دهند که منظور از تلاش برای افزایش درآمدهای شرکت پست به معنی زیرپا گذاشتن و نادیده گرفتن وظایف ذاتی این شرکت دولتی نبوده و این شرکت به جای حذف تعرفههای فرهنگی باید از روش حرفهای شرکتهای خصوصی و خارجی نکاتی را فرابگیرند.
اما به نظر میرسد مسوولان پستی به جای خلاقیت در افزایش درآمدهای این شرکت به راحتترین راه جلوی چشم یعنی حذف غیر قانونی تعرفههای فرهنگی پرداختهاند.
موبنا در روزهای آتی به بررسی ابعاد دیگری از اقدامات جدید، عجیب و ضد فرهنگی شرکت پست برای درآمدزایی خواهد پرداخت.
- ۹۳/۰۳/۱۰