ITanalyze

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

مهدی فقیهی در این باره اظهار داشت: این بند به دلایل مشکلات پیش آمده پس از واگذاری شرکت مخابرات دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برخی امکانات که جز موارد انحصار شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این امکانات انحصاری را به دولت بازگرداند.

وی گفت: یکی از نگرانی های وزارت ارتباطات عدم سرویس دهی موثر مخابرات بر بستر ارتباطات ثابت و جلوگیری از شکل گیری رقابت به ویژه در بازار fcp ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) است.

فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار پیشنهاد اولیه خوبی است اما باید کار بیشتری روی پیشنهاد انجام شود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم‌ های اولیه برای تشکیل این شرکت هنوز مشخص نیست، افزود: در این باره مجلس باید تصمیم گیری کند و تکلیف برنامه به هیات وزیران مبنی بر تدوین سازوکارهای لازم صحیح نیست. 

وی تاکید کرد: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

هیات داوری مرجع رسیدگی به اختلاف خریدار و فروشنده

رئیس کمیته مخابرات نیز مجلس گفت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره اینکه طبق لایحه برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به بازپس گیری سیم مسی، داکت‌ها، حوضچه‌ها و دکل‌ها از مخابرات است و از سوی دیگر مدیران مخابرات معتقدند که این امکانات در معامله‌‌ای قانونی به خریدار مخابرات فروخته شده است، تکلیف قانونی دراین باره چه خواهد بود، اظهار داشت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع باید در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: این هیات در صورت لزوم می تواند درباره اصلاح یا ابطال معامله تصمیم گیری کند.

وی گفت: پس از آن در صورتی که موضوع اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل در هیات داوری باشد مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.