ITanalyze

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور با سیاست های کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.

در این بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعلام شده است.

مصوبه: 1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

سیاست کلی مورد استاندارد: بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

توضیح مغایرت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.

مصوبات مجمع جلسه مورخ 16 و 17 بهمن 95: مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین شود.

 در همین رابطه:

آثار 4 تکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه پنجساله ششم توسعه کشور منتشر شد.
محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگراری خانه ملت در تشریح ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بررسی و رفع ایرادات در هفته آتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام خواهد پذیرفت.

در بخشی از متن نظرات و ایرادات فناورانه شورای نگهبان چنین آمده است:
16- در بند (ه) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
17- در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد.
18- بند (ز) ماده 84، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ 22/5/1394 که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 17/12/1390 در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش 13، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
 

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

مهدی فقیهی در این باره اظهار داشت: این بند به دلایل مشکلات پیش آمده پس از واگذاری شرکت مخابرات دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برخی امکانات که جز موارد انحصار شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این امکانات انحصاری را به دولت بازگرداند.

وی گفت: یکی از نگرانی های وزارت ارتباطات عدم سرویس دهی موثر مخابرات بر بستر ارتباطات ثابت و جلوگیری از شکل گیری رقابت به ویژه در بازار fcp ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) است.

فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار پیشنهاد اولیه خوبی است اما باید کار بیشتری روی پیشنهاد انجام شود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم‌ های اولیه برای تشکیل این شرکت هنوز مشخص نیست، افزود: در این باره مجلس باید تصمیم گیری کند و تکلیف برنامه به هیات وزیران مبنی بر تدوین سازوکارهای لازم صحیح نیست. 

وی تاکید کرد: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

هیات داوری مرجع رسیدگی به اختلاف خریدار و فروشنده

رئیس کمیته مخابرات نیز مجلس گفت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره اینکه طبق لایحه برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به بازپس گیری سیم مسی، داکت‌ها، حوضچه‌ها و دکل‌ها از مخابرات است و از سوی دیگر مدیران مخابرات معتقدند که این امکانات در معامله‌‌ای قانونی به خریدار مخابرات فروخته شده است، تکلیف قانونی دراین باره چه خواهد بود، اظهار داشت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع باید در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: این هیات در صورت لزوم می تواند درباره اصلاح یا ابطال معامله تصمیم گیری کند.

وی گفت: پس از آن در صورتی که موضوع اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل در هیات داوری باشد مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.