پشتیبانی از بخش خصوصی، چگونه؟!
بهمن برزگر - چندی پیش در خبرها آمده بود که امسال نیز سیم کارت تلفن همراه پیش‌فروش می شود. این خبر چندپرسش رابه ذهن می آورد و پاسخ‌گویی به آن ها می‌تواند در تحلیل درست‌تر یاری گر باشد.
- هدف از پیش فروش سیم کارت چیست؟ جذب منابع مالی یا برآورد تقاضا ؟
- آیا پیش فروش‌های گذشته تلفن همراه، ما را در ارایه خدمات بهتر یاری کرده است؟
- آیا شرایط جدید با شرایط گذشته یکی است که مانندگذشته عمل می‌کنیم؟
- اگر شرایط یک سان نیست این کار بر بازار چه اثراتی می گذارد؟
- آیا چنین کاری پشتیبانی از بخش خصوصی است؟!
- اگر می‌خواستیم از بخش خصوصی پشتیبانی نکنیم چه می‌کردیم؟!
- اگر می‌خواستیم ریشه ی بخش خصوصی را از بزنیم چه می‌کردیم؟!
- اگر بخواهیم به بازار نشان دهیم که دولت می‌خواهد فعالیت بخش خصوصی را رونق دهد باید چه کنیم؟!
اکنون افزون بر شرکت ارتباطات سیار که شرکت دولتی فراهم آور خدمات است شبکه تالیا ، تنها نماینده بخش غیر دولتی، نیز خدمات ارایه می دهدو به تازگی اعلام کرده اند که بهره بردار دوم تلفن همراه نیز به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. شکی نیست که پیش‌فروش سیم کارت شرکت دولتی کل بازار خدمات تلفن همراه را دچار اعوجاج شدید خواهد کرد و به نوعی فعالیت‌های شرکت‌های غیر دولتی را دچارتهدید می‌کند.
آیااین درباره ی بهره برداران تلفن ثابت و PAP نیز صدق می کند؟
تا هنگامی که فضای فعالیت‌های شرکت‌های تلفن ثابت غیر دولتی به طوردقیق شفاف نشده، نحوه تنظیم بازار روشن نشود و جایگاه بخش خصوصی و بخش دولتی ( شرکت‌های مخابراتی استانی ) تعریف نگردد، بدون هیچ تردیدی فعالیت جدی در این حوزه شکل نخواهد گرفت، موضوعی که تا کنون شواهد حکایت از آن دارد.
در مورد شرکت‌های PAP نیزاوضاع به همین منوال است. اگر شرکت دولتی و خصوصی فعالیت و بازار یک سانی داشته باشند و مرجع تنظیم مقررات و سیاستگذار به درستی به تبیین آن نپرداخته باشند آنگاه باید خطر را جدی گرفت، خطری که گویا دچار آن شده‌ایم.
و نکته آخر این‌که، سه نقش سیاستگذار، مقررات‌گذار و بهره بردار، سه نقش مجزا و متفاوتند و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر سه نهاد حضور دارد.
شغل وزارت یعنی سیاست‌گذاری از طرف دولت، ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست مجمع شرکت‌های مخابرات دولتی با وزیر است بنابراین او در هر سه جا حضور دارد و نحوه ی رهبری وی بسیار کارساز است. میزانی که وزیر در هر یک از حوزه‌ها وقت می‌گذارد نشان دهنده اهمیت موضوع برای دولت است. اگر وزارت نقش سیاست گذاری و مقررات گذاری را جدی بگیرد، می‌توان امیدوار بود که بخش غیر دولتی نیز در آینده شکوفا شود. ولی اگر فعالیت‌های جاری بنگاه‌های دولتی اکثریت زمان نفر نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بگیرد و او به جای مدیر عامل و یا رئیس هیت‌مدیره سخن بگوید آنگاه نقش بهره برداری برای دولت مهم تر می شود یعنی عرصه ی فعالیت برای غیر دولتی‌ها تنگ تر و دور از دسترس‌تر.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۴/۰۹/۲۸