ITanalyze

در پی افزایش مطالب نژاد پرستانه و ضد اخلاقی در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی انگلیس، پلیس لندن (اسکاتلند یارد) دو میلیون پوند صرف ایجاد واحدهای جدید برای نظارت بر فضای مجازی می کند.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی میل، بزرگترین نیروی پلیس انگلیس یک واحد جنجالی برای تحقیق و تجسس درباره اظهارات موهن در فضای مجازی تشکیل داده است؛ واحدی که منتقدان با یادآوری رمان «1984» نوشته جرج اورول نویسنده انگلیسی، نام «پلیس عقیده» را بر آن گذاشته اند.
این واحد جدید پلیس را لشگری از نیروهای داوطلب حمایت می کنند. این افراد مطالبی را که به زعم آنان نامناسب است در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر رصد می کنند.
این افراد سپس مطالب نامناسب را به مسئولان پلیس گزارش می دهند و آنان نیز برای ردیابی و مجازات مقصران اقدام می کنند.
اسکاتلند یارد 1.7 میلیون پوند برای تشکیل یگان توییتری هزینه می کند و پنج کارآگاه اداره کننده این واحد خواهند بود.
تاسیس این واحد جدید پس از آن صورت می گیرد که گزارش های دریافتی از مطالب نژاد پرستانه و سوء استفاده های جنسی در رسانه های اجتماعی انگلیس افزایش یافت و حتی برخی افراد خاطی به دلیل انتشار تهدید به قتل نمایندگان مجلس، زندانی شدند.
در همین حال برخی موارد جنجالی نیز وجود داشت که پلیس به اعمال شدت عمل بی مورد در قبال کسانی که صرفا قصد مزاح داشته اند، متهم شده است.
روز شنبه برخی نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق مدنی در انگلیس ابراز نگرانی کردند که اقدامات جدید پلیس برای رصد فضای مجازی موجب خودداری مردم از ابراز عقیده به علت ترس از دستگیری شود.
«تیم فارون» رهبر حزب «لیبرال دمکرات» انگلیس در این مورد گفت: ما خواستار حضور بیشتر پلیس در خیابان ها هستیم اما پلیس عقیده را نمی خواهیم.
وی افزود: اذیت و آزار در فضای مجازی مشکلی است که مدام جدی تر می شود اما پلیس نباید بطور تحریک آمیز به دنبال چنین مواردی باشد و نقش مبصر را در تالارهای گفت وگوی مجازی ایفا کند.
این سیاستمدار انگلیسی گفت: با چنین تدابیری حتی اگر قصد و نیت خوبی داشته باشیم، این خطر واقعی وجود دارد که آزادی بیان ارزشمند ما مخدوش شود.
اسنادی که روزنامه دیلی میل از آنها آگاه شده حاکی از این است که وزارت کشور انگلیس بیش از 450 هزار پوند نیز برای تاسیس «مرکز آنلاین جرایم مرتبط با نفرت افکنی» که قرار است دو سال فعالیت کند هزینه خواهد کرد.
از شرکت های بزرگ فعال در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک که همیشه از درخواست های پلیس برای ارائه اطلاعات مربوط به کاربران تبعیت نمی کنند، درخواست خواهد شد تا به تامین اعتبار تاسیس یک تشکل اجتماعی وابسته به این واحد جدید کمک کنند. در این تشکل افراد ماهر در استفاده از رسانه های اجتماعی نسبت به شناسایی و گزارش مطالب نفرت افکنانه اقدام خواهند کرد.