پیامک به بایگانی رگولاتوری رفت
لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه تلفن همراه چندی قبل از طرف سازمان بازرسی کل کشور مطرح و اعلام شد که بر اساس بررسی‌های انجامی تعرفه‌ی فعلی پیامک ناعادلانه است؛ پس از آن اعلام شد که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و این موضوع به بررسی بیش‌تر و نتیجه‌ی آن به تصمیم و تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شد.
اما اخیرا وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات رسما اعلام کرد که این وزارتخانه برنامه‌ای برای کاهش این تعرفه ندارد و این موضوع همچنان در حال بررسی است و به گفته‌ی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظاهرا این موضوع از دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات حذف شده است.
به گزارش (ایسنا)، پس از آنکه تاکید سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه در رسانه‌ها، مطرح شد؛ وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی موضوع اخطار این سازمان به مخابرات به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع وجود ندارد چرا که تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است اما این سازمان به شرکت مخابرات در این رابطه توصیه کرده است.
به گفته‌ی محمد سلیمانی گرایش و جهت‌گیری کل مجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جهت این است که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد این امر را انجام می‌دهد البته باید بستر، شرایط و مجوزهای لازم نیز ارائه شود. اما در مورد پیام کوتاه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که هزینه‌ی آن را کاهش دهیم.
پس از آن قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای کاهش تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه، اعلام کرد که گزارش‌ها و پیشنهادات سازمان بازرسی برای کلیه‌ی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است و مسوولان ذی‌ربط باید نسبت به انجام این پیشنهادات اقدام کنند.
ولی‌الله خبره در واکنش به اظهارات مسوولان شرکت مخابرات ایران مبنی بر این که در حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش نرخ پیام های کوتاه (پیامک) نداریم، گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور پس از ارسال پیشنهاد این سازمان برای دستگاه‌های دولتی برای اصلاح در مورد موضوعی، مسوولان سازمان ذی‌ربط موظف هستند از تاریخ دریافت گزارش حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی برای انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را به عمل آورند و نتیجه اقدامات خود را به سازمان اعلام کنند.
به گفته‌ی وی به موجب همین ماده، سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را پیگیری کند، بنابراین در مورد موضوع کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه نیز واحد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدام خواهد کرد.
این اظهارات در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا اعلام کردند که باید به موضوع کاهش تعرفه‌ها به صورت پکیج نگاه شود زیرا در صورت کاهش این تعرفه به دلیل خسارتی که به مخابرات وارد می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی این کاهش را اعمال کرد و در نتیجه در این شرایط به طور طبیعی بحث کاهش تعرفه‌های پیامک فعلا منتفی است.
به گفته‌ی مسوولان این سازمان موضوع کاهش تعرفه‌ی پیامک فعلا از دستور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حذف شده است.
اما وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی دلایل مخالفت این وزارتخانه با کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه با تأکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، معتقد است که وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.
او با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دست‌یابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.
به گفته‌ی سلیمانی هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.
در هر حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و رسما اعلام کرده که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند.
به گفته‌ی کارشناسان طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه‌ها عذر موجهی داشته باشند.
در حالی که مسوولان سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده‌اند که احساس می‌کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می‌شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است و کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است، اما عملی شدن این بحث از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هنوز در ابهام قرار دارد.
- ۸۶/۰۹/۱۲