ITanalyze

علی اصلان شهلا- از زمانی که وضعیت و تاثیرگذاری تلگرام، در همه ارکان نظام به عنوان «اشکال و مساله» پذیرفته شده است، شاهد هیچ گونه تغییر رویکرد موثری نسبت به این ماجرا نیستیم.

در واقع با وجود آنکه انتظار می رفت نحوه برخورد با تهدیدات تلگرام، به خاطر ماهیت فناورانه موضوع و جوان بودن بخشی از تصمیم گیران، متفاوت از عملکرد گذشته باشد، اما در عمل، شاهد یک چرخه تکراری هستیم که در آزمون های مختلف، با شکست یا در نهایت موفقیت اندک مواجه بوده است. به بیانی دیگر ما دربرابر تلگرام، همان راهی را می رویم که از ابتدای انقلاب، در رقابت با خارجی ها در بسیاری از صنایع استراتژیک (از خودرو، لوازم خانگی و در برخی مقاطع بنزین گرفته  تا تولید گوشی تلفن همراه و تبلت و راه اندازی جویشگر) طی کرده ایم و در نهایت این مردم بودند که هزینه های سنگین آن را داده اند.
گام نخست و تکراری ما محدود کردن حضور خارجی به هر نحو ممکن است. درباره لوازم خانگی، خودرو و بنزین به تعرفه و ممنوعیت واردات درباره پیام رسان ها با فیلترینگ یا تهدید به فیلتر، کار خود را پیش برده ایم. 
در چند سال گذشته، 100ها مصاحبه از مقامات قضایی و انتظامی منتشر شده است که در آن شروط مختلف و عملیاتی نشده ای را برای ادامه فعالیت تلگرام ذکر کرده و بر لزوم فیلتر شدن آن تاکید کرده اند. مقامات دولتی نیز چند ماهی است به این کمپین پیوسته اند و به کسب و کارهای تلگرامی هشدار می دهند که هر لحظه امکان بسته شدن آن وجود دارد. درواقع همه مسوولان دست به دست هم داده اند تا آرامش روانی میلیون ها کاربر تلگرام را به هم بریزند تا شاید آنها سراغ پیام رسان های داخلی بروند و البته هنوز هم از این رفتار پرریسک و تکراری سودی نبرده اند.
گام بعدی تکراری در قالب حمایت انجام می شود. حمایت ها از پیام رسان ها (آن طور که پیش تر هم در دیگر صنایع روی داده) به شعار و پول خلاصه شده است. روزی نیست که مسوولی از کشف بزرگ خود، یعنی نبود اعتماد مردم به پیام رسان های داخلی، سخن نگوید و در نهایت هم قول حمایت ندهد. در عمل، تنها اختصاص 5 میلیارد تومان وام، مهم ترین گام حمایتی از پیام رسان های داخلی بوده است. 
درواقع در کشور نفتی ایران، به جای آنکه به این سوال پاسخ داده شود که چرا در بازار میلیون دلاری پیام رسان ها، یک پیام رسان ایرانی لنگ 5 میلیارد تومان است و کسی حاضر به سرمایه گذاری در آن نیست، ساده ترین راه یعنی اختصاص وام انتخاب می شود. جالب تر اینکه ساختارهای دولتی پیام رسان ها باعث می شود برخی از آنها حتی در امضای پشت سفته ها برای گرفتن وام دچار مشکل شوند.
گام تکراری آخر هم این است: تعطیل نشدن به هر قیمت ممکن. مهم نیست چند هزار نفر به خاطر اینکه سوار پراید می شوند، جان خود را از دست می دهند، مهم نیست در یک پیام رسان افتضاح امنیتی روی می دهد و اطلاعات کاربران به سادگی لو می رود، آن شرکت خودروساز و این پیام رسان هرطور که شده باید به زندگی ادامه دهند. واقعا چه عیبی دارد از میان چند جویشگر و پیام رسان، تعدادی از آنها زمین خورده و تعطیل شوند؟
از این چرخه تکراری که بگذریم، شاهد و مثال تغییر نکردن رویکرد مجموعه قوای سه گانه در موضوع پیام رسان ها را می توان در جمله تاریخی سه روز پیش محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس جست وجو کرد که گفته بود: «اطلاعات و سپاه پیام تان را رصد کنند بهتر است یا موساد؟»
همین یک جمله کافی است تا میلیون ها کاربر تلگرام استفاده از فیلترشکن را به استفاده از پیام رسان های خارجی ترجیح دهند چراکه می بینند نماینده آنها در خانه ملت، به جای دفاع از حریم شخصی آنها و تدوین راهکارهای مشخص قانونی برای حفاظت از این حریم، آنها را در چنین دوراهی قرار می دهد. ای کاش دربرابر این جمله جنجالی، یک نفر از دولت یا قوه قضاییه یا اطلاعات سپاه یا پیام رسان ها پیدا می شد تا بگوید قرار نیست کسی به حریم شخصی کاربران، جز به حکم دادگاه و طی فرایندهای پیچیده و مستقل قانونی خدشه وارد کند. اما از آنجا که همان راه گذشته دنبال می شود، صدایی از کسی درنیامد.
پیام رسان های داخلی برای مردم تبدیل به آن تله اسکرین ترسناک کتاب 1984 شده است که زندگی همه توسط آن مورد رصد حکومت قرار می گیرد و تا وقتی این مساله حل نشود، 100ها جایگزین خارجی تلگرام وجود دارد. هزینه اصلی راه پیش گرفته شده را طبق معمول مردم در حال پرداخت هستند. کسب و کارها نمی دانند روی کدام پلات فرم سرمایه گذاری کنند، اطلاعات مشترکان لو می رود، امنیت روانی جامعه به مخاطره می افتد و برخی با پول بیت المال به آزمون و خطا ادامه می دهند.