چالش قانون مصونیت شبکه های اجتماعی در آمریکا
پرونده قتل یک جوان آمریکایی در حمله نیروهای داعش به دادگاه عالی آمریکا رسیده و مصونیت شبکه های اجتماعی در برابر محتوایی که منتشر می کنند را به چالش کشیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وکلای وزارت دادگستری آمریکا در این دادگاه درباره شکایتی بحث کردند که توسط خانواده نوئمی گونزالس ۲۳ ساله ثبت شده بود. این جوان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی کشته شد که گروهی از شبه نظامیان افراطی اسلام گرای داعش کافه ای در پاریس که او مشغول غذا خوردن در آن بود را به رگبار بستند.
خانواده این جوان معتقدند که گوگل تا حدی مسئول مرگ گونزالس است زیرا یوتیوب ( زیرمجموعه متعلق به این شرکت) از طریق الگوریتم هایش ویدئوهای گروه داعش را به کاربران توصیه می کرد. گوگل و یوتیوب زیرمجموعه های شرکت آلفابت هستند.
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو از گوگل پشتیبانی و اعلام کرد شرکت های فناوری به دلیل بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (که در سال ۱۹۹۶ میلادی تصویب)، از چنین ادعاهایی مصون هستند، این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید.
در همین راستا دولت بایدن در دادگاه عالی آمریکا درباره این موضوع بحث کرد که شبکه های اجتماعی بزرگ مانند گوگل در برخی موارد مسئولیت محتوا را برعهده دارند و به این ترتیب موضعی اتخاذ کرد که احتمالا قانون فدرالی را که شرکت های فناوری بزرگ از قبول مسئولیت مصون می کند، به چالش می کشد.
البته دولت بایدن در اسنادی که به دادگاه عالی ارائه کرده، درباره مسئولیت گوگل در پرونده گونزالس بحث نمی کند و به طور قدرتمند از قسمت های متعدد بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات و حفاظت از شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کند.
اما وکلای وزارت دادگستری آمریکا معتقدند الگوریتم هایی که یوتیوب و دیگر تهیه کنندگان محتوا به کار می برند، باید به شیوه مختلفی تحت بررسی قرار گیرند. آنها از دادگاه عالی آمریکا خواستند برای بررسی بیشتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
طبق بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات نمی توان با شبکه های اجتماعی مانند ناشران اخبار رفتار کرد و این پلتفرم ها از مسئولیت محتوای انتشار یافته در آنها مصون هستند این قانون با انتقادات وسیع از سوی سیاستمداران روبرو شده است.
حامیان حزب دموکرات معتقدند قانون مذکور به شبکه های اجتماعی فرصتی می دهد تا نفرت پراکنی و اخبار جعلی را منتشر کنند.
جمهوریخواهان نیز معتقدند این قانون اجازه هرگونه سانسور اظهار نظر حامیان راستگرا و عقاید سیاسی نامحبوب را می دهد و برای مثال به حذف گزارش نیویورک پست درباره پسر جو بایدن در فیس بوک و توئیتر در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اشاره می کنند.
- ۰۱/۰۹/۱۹