چراغ سبز به قاچاقچیان مخابرات
علی شمیرانی - مدیر‌کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه تلفن اینترنتی (VOIP) در مراحل ابتدایی است.
وی همچنین گفته: اکنون نمی‌توان زمان تصویب را پیش‌بینی کرد!
در مورد قاچاق مکالمات اینترنتی که سه سال است در انتظار تدوین و تصویب به سر می‌برد، مقالات و اخبار بسیار زیادی به رشته تحریر در آمده و این موضوع از جمله سوژه‌هایی به شمار می‌رود که ظاهرا به سرنوشت ماهواره‌های زهره و مصباح دچار خواهد شد.
قریب به سه سال است که آیین‌نامه قانونمند‌سازی تلفن‌های اینترنتی (VOIP) در حال تدوین است و از این دست به آن دست می‌چرخد. نکته قابل توجه نیز آنکه از این بابت سالانه نزدیک به یکصد میلیون دلار زیان به کشور وارد می‌شود.
مجری و مسوول مستقیم این زیان نیز علی‌الظاهر سازمان تنظیم مقررات و در نهایت وزارت ارتباطات است.
این سازمان نزدیک به سه سال است که در حال مطالعه آیین‌نامه VOIP است و اوایل سال‌جاری بود که به این نتیجه رسید که اصلا این موضوع به ایشان مربوط نشده و مخابرات باید پاسخگوی پرونده VOIP باشد.
اما اواخر سال‌جاری ظاهرا مخابرات نیز پاسخ داد که موضوع به آنها مربوط نیست و ظاهرا پرونده کهنه تلفن اینترنتی را دوباره به سازمان رگولاتوری بازگرداند.
جالب آنکه رگولاتوری هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده که چه مانعی بر سر راه جلوگیری از زیان صد‌ها میلیون دلاری کشور از این بابت وجود دارد.
رگولاتوری که به طور ناگهانی آیین‌نامه تغییر شکل و ساختار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را تدوین و به سرعت نیز آن را عملیاتی کرد، سه سال است که در حال مطالعه روی آیین‌نامه VOIP است.
نکته جالب‌تر و در عین حال دردناک‌تر این است که مسوولان این سازمان به جای آنکه لااقل وانمود کنند که سرگرم نهایی‌سازی سرنوشت VOIP هستند و به این ترتیب زمینه تهدید و نگرانی قاچاقچیان را فراهم کنند در کمال خونسردی، تدوین آیین‌نامه را در مراحل ابتدایی اعلام کرده و تازه تاکید هم می‌کنند خیال همه راحت باشد زمان تدوین نهایی آن نیز مشخص نیست!
اینکه هدف از انتشار این خبر که روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( قرار گرفته، چیست و چرا موضوع این‌گونه بیان می‌شود، موضوعی است که در وهله اول رییس این سازمان و در وهله دوم شخص وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.
آیا فی‌الواقع اخباری از این دست که از سوی مسوول مستقیم این پرونده مطرح می‌شود را نمی‌توان چراغ سبزی برای قاچاقچیان دانست تا در آرامش به کار خود پرداخته و حتی به فکر توسعه نیز باشند؟!
اگرچه بخش دیگر وزارت ارتباطات یعنی شرکت مخابرات ایران، استان‌ها و شرکت زیر‌ساخت به کرات اعلام کرده‌اند با روش‌های فنی در حال شناسایی متخلفان و برخورد جدی با ایشان هستند ولی آیا این‌گونه اظهارات کاملا متناقض و متفاوت را آن هم از یک وزارتخانه می‌توان در یکجا جمع کرد؟
جناب وزیر ارتباطات لطفا پاسخ دهید.
- ۸۵/۱۱/۰۴