چرا دولتی ها شرکت نرم‌افزاری دارند؟
آیا اصل 44 قانون اساسی فرمایشی است یا یک واقعیت است که دولت هم (که از انسان‌ها تشکیل شده) بطور ذاتی مایل به واگذاری کارها به بخش خصوصی است؟
چه کارهایی را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد و چه کارهایی را می‌توان سپرد؟
اگر بخش خصوصی توان انجام کار را نداشت باید چه کرد؟
آیا مرجعی برای تشخیص واگذار کردن یا واگذار نکردن داریم؟ اگر نداشته باشیم، باید کاری نکنیم یا هر کاری دل هر مدیر دولتی خواست انجام دهد؟
آیا زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، قضایی و غیره آماده هستند؟ اگر نیست این همه غوغا چرا؟
ده‌ها سوال از این قبیل وجود دارد که جواب کاملی برای آن نداریم. موضوع آنقدر جدلی‌الطرفین است که هیچ طرف را قانع نمی‌کند. اما اکثر شرکت‌های خصوصی با جدیت می‌گویند که دولت در صدد واگذاری کارهایش به بخش خصوصی نیست. مثلا شرکت ایرانسل را می‌گویند که خصوصی نیست. درست هم می‌گویند اما مگر کاری که او می‌کند را یک شرکت خصوصی ایرانی می‌تواند انجام دهد؟ بعضی می‌گویند که اگر زیر ساخت اقتصاد و امنیت سرمایه گذاری تامین شود، بیشتر از آن را هم می‌توانند انجام دهند.
اما در این مقاله می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا بانک‌ها و سازمان‌های دولتی اقدام به تاسیس شرکت‌های نرم‌افزاری برای تولید و تامین برنامه‌های خود می‌نمایند. مثلا چرا وزارت بازرگانی شرکت راهبر، بانک مرکزی شرکت ملی و خدمات انفورماتیک، بانک ملی شرکت سداد، بانک صادرات شرکت‌های خوارزمی و دیگران شرکت‌های دیگری را تاسیس می‌کنند.
بعضی از مهمترین دلایل واگذار نکردن امور نرم افزاری به شرکت‌های خصوصی (برون سپاری) به قرار زیر است:
1- قانون اول برون سپاری می‌گوید که امور بنیادی و حیاتی شرکت را (Core Business) نمی‌توان برون سپاری کرد. سازمان هر کاری می‌کند تا به حیاط خود ادامه دهد و نابود نشود. بنابراین حاضر نمی‌شود شیشه عمر خود را به دست دیگر بسپارد تا برایش نگهداری کند. تا این جای کار بدیهی است اما تشخیص امر بنیادی و حیاتی با توجه به رشد دانش و فن‌آوری کاری بس مشکل است. به عنوان مثال بانکداری متمرکز را (Core Banking) در نظر بگیریم. از اسم آن هم پیداست که مناسب برای برون سپاری نیست. اما خیل انبوهی از نرم افزارهای بانکداری متمرکز در بازار وجود دارد که شاید به کار یک بانک بیاید. مشکل از این جا شروع می‌شود که هر بانکی با هر اندازه‌ای می‌تواند نرم افزار بانکداری متمرکز خود را برون سپاری کند؟ این اندازه چقدر است. میزان پیچیدگی و تنوع کار چقدر است؟
2- اندازه و توان شرکت‌های ایرانی کوچکتر از اندازه و کلاس بانک‌ها و سازمان‌های دولتی است. آمریکا و اروپا و شرکت‌هایشان را ملاک مقایسه، بررسی و عمل قرار ندهید. شرکت‌های خصوصی آنها به قدری زیاد و بزرگ هستند که دولت در برابر آنها کوچک است. ساختمان مرکزی خیلی از آنها بزرگتر و گرانتر از کاخ سفید است. اما شرکت‌های ایرانی در چه رده‌ای قرار دارند. باید با خود رو راست باشیم.
3- شرکت‌های نرم‌افزاری ما توان مدیریت پروژه‌های بزرگ را ندارند. با اطمینان می‌توان گفت که هیچ شرکتی در ایران توان و دانش مدیریت 100 مهندس نرم‌افزار را زیر یک سقف یا در یک پروژه ندارد. ما در دوران کودکی مدیریت پروژه به سر می‌بریم. ما هنوز بین مدیریت پروژه دولتی و مدیریت پروژه خصوصی تفاوت قایل نیستیم و اصول هر یک را نمی‌دانیم.
4- سابقه شرکت‌های نرم افزاری در کارهای بزرگ خراب است. کافی است نگاهی به پروژه‌های بزرگ بانکی و سازمان‌های دولتی بیاندازید تا به عمق فاجعه پی‌ببرید. از سال 1370 شروع به تامین یک نرم افزار بانکداری متمرکز کردیم، اما هنوز یک نرم افزار بانکداری متمرکز ناکامل هم نداریم. چند سال است که وزارت بازرگانی به دنبال چند سیستم پیش پا افتاده است. اما دریغ از یک قرار داد به اتمام رسیده. از تقصیر کارفرما نمی‌گذریم اما اگر خودش بلد بود کارش را انجام دهد که برون سپاری نمی‌کرد. این شرکت‌ها هستند که باید بلد باشند کار را جمع کنند. اینکه پول نمی‌دهند یا دیر می‌دهند، مشکل دیگری است که راه حل و روش مدیریت خودش را دارد.
بانک‌ها و سازمان‌های دولتی آنچنان از شرکت‌های خصوصی و دیر کرد و متعهد نبودن آنها به قول‌ها و زمان‌بندی‌هایشان ضربه خورده و صدمه دیده‌اند که آه و ناله‌یشان بلند است! آنقدر سوابق خراب است که هر مناقصه جدید مانند قورت دادن یک غورباغه بزرگتر از قبلی است.
اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینست که آیا کارفرما خیلی با پیمانکارش فرق دارد؟ کارفرما از کره یا کشور یا فرهنگی دیگر است؟
منبع : ماهنامه راه راست
- ۸۵/۱۲/۰۹
