کارت بازرگانی واردکننده متخلف موبایل باطل می‌شود؟
با بررسی جرایم قابل تصور برای شرکت واردکننده تلفن همراه و با توجه به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد مجازات‌های ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از جمله «تعلیق و ابطال کارت بازرگانی» اشد مجازات موجود در این رابطه است.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر و با بالا گرفتن التهابات بازارهای مختلف و افسار گسیختگی قیمت‌ها، رئیس‌جمهور دستور داد تا لیست تمام واردکنندگان کالاهای خارجی را که ارز با قیمت دولتی دریافت کرده‌اند، اعلام کنند. پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست شرکت‌هایی را که برای وارد کردن موبایل از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، منتشر کرد تا شاید در کنترل قیمت‌ها و التهابات به وجود آمده در بازار این کالا کارگر افتد.
در پی دستور رئیس‌جمهور و اعلام لیست از سوی وزیر ارتباطات، امروز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد شده و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و التهابات اجتماعی و امنیتی که به موجب تخلفاتی از این قبیل به وجود آمده است، می‌توان جرایم ارتکابی را در دو محور «جرایم تعزیراتی» و همچنین «اخلال در نظام اقتصادی کشور» مورد بررسی حقوقی قرار داد. در این گزارش به بررسی جرایم مربوط به محور اول یعنی جرایم تعزیراتی خواهیم پرداخت:
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را عبارت از «تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی و یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور شود» می‌داند و مجازات آن را «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا 5 برابر مبلغ سوء استفاده» مقرر داشته است.
با توجه به گرانی‌های افسار گسیخته در بازارهای مختلف از جمله تلفن همراه می‌توان تصور کرد که مرتکبان جرم مذکور در ماده 10 مرتکب جرایمی با قصد گرانفروشی نیز شده باشند.
علاوه بر خود گرانفروشی، «احتکار» و «اخفا یا امتناع از عرضه کالا» از جمله جرایمی هستند که با هدف گرانفروشی واقع می‌شوند.
با توجه به اینکه سخنگوی سازمان تعزیرات گفته است که شرکت متخلف واردکننده موبایل همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است، می‌توان جرم «عرضه خارج از شبکه» را نیز در این باره تصور کرد.
در صورتی که تمام جرایم مذکور در پرونده مورد اشاره اتفاق افتاده باشد، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: در جرایم مورد تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به «مجازات اشد» محکوم می‌شود.
در ادامه شدیدترین مجازات‌های هر یک از جرایم فوق را فارغ از مراتب ارتکابی جرم بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که مجازات اشد چه خواهد بود:
تعزیر «گرانفروشی» در مبالغ بیش از یک میلیون ریال دارای چهار مرتبه است که در شدیدترین حالت در مرحله چهارم عبارت است از «اخذ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.»
شدیدترین تعزیر «احتکار» نیز طبق ماده 4 قانون تعزیرات بستگی به مراتب ارتکاب خواهد داشت که در مرتبه چهارم، «فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه، نصب پارچه در محل به عنوان محتکر، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر» است.
تعزیر «اخفا یا امتناع از عرضه کالا» که عبارت است از «خودداری از عرضه کالای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش» نیز بستگی به مراتب ارتکاب خواهد داشت و در مرتبه سوم و شدیدترین حالت شامل «عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا 6 ماه» است.
تعزیر «عرضه خارج از شبکه» که عبارت است از «عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط» نسبت به کالای به فروش رفته، دارای سه مرتبه است که شدیدترین آن در مرحله سوم «اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه» است.
با توجه به اینکه مراتب ارتکاب جرم را باید در سوابق شرکت متخلف جستجو کرد و ما فعلا به آن دسترسی نداریم و با توجه به ماده 10 قانون تعزیرات که کمترین مراتب را برای جرم «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» در نظر گرفته به نظر می‌رسد «تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی» و همچنین جریمه مربوط به سوء استفاده شدیدترین تعزیر برای این شرکت متخلف باشد.
جرایم و مجازات‌های تعزیری، ساده‌ترین شکل مجازات‌های قانونی قابل تصور در قضایای اخیر اقتصادی کشور است که اکنون از مجرای سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و این سازمان حتی پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیر را نیز به آن اختصاص داده است.