ITanalyze

بزرگراه فناوری - هنوز همگان شوکی را به‌خاطر دارند که در اردیبهشت‌ماه امسال افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در بازار را ایجاد کرد و این موضوع خیلی سریع به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای رسانه‌ای تبدیل شد. شوکی که برای نخستین بار به بازار تشنه تلفن‌همراه ایران وارد آمد از یک خبر شروع شد و به افشای فهرست واردکنندگان عمده تلفن‌همراه در کشور کشید و سپس از آن‌جا به اعلام تولید گوشی موبایل ملی رسید. موضوعی که بعد از گذشت پنج‌ماه هنوز روی پله نخست باقی مانده است.

جنجالی که تعرفه تلفن‌همراه در آن زمان ایجاد کرد به مجلس و دولت هم سرایت کرد و سپس موجی از انتقادهایی را به این رویه به‌دنبال داشت که نسبت به افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه و عدم دستیابی به گوشی تولیدی ساخت داخل هشدار می‌داد.

حال تنها پنج ‌ماه پس از اعلام تعرفه‌های جدید آمارهای جدید حکایت از کاهش 7/59 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه دارد. بر اساس گزارشی که گمرک منتشر کرده طی پنج ماه نخست سال جاری 631 هزار و 533 دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/59 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت 92 میلیون و 168 هزار دلار انواع گوشی‌تلفن‌همراه به کشور وارد شده و تعداد دستگاه‌های وارد شده به کشور در این مدت بالغ بر یک میلیون و 568 هزار و 474 دستگاه شده است.

گزارش گمرک تاکید دارد که بیشترین واردات گوشی تلفن‌همراه از کشور امارات و از طریق گمرک صورت گرفته و سهم این کشور از ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه در این مدت 68 درصد بود. آلمان و فنلاند نیز هر کدام با 13 درصد و مجارستان با پنج درصد رتبه‌های بعدی واردات گوشی به کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این گزارش گمرک همچنین آمده است که افزایش تعرفه 56 درصدی نرخ حقوق ورودی تلفن‌همراه موجب شده تا تعداد زیادی از گوشی‌های وارد شده توسط صاحبان کالا مرجوع شود، به نحوی که در این مدت سه میلیون و 370 هزار و 327 دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به خارج از کشور عودت داده شد.

گزارش گمرک همچنین درآمد کشور از بابت این میزان واردات گوشی تلفن‌همراه را 59 میلیارد و 977 میلیون ریال اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کسی از قاچاق آمار دارد؟

با وجود آنکه بسیاری معتقد بودند که افزایش تعرفه تلفن‌همراه باعث افزایش قاچاق تلفن‌همراه به کشور می‌شود، با این حال بسیاری از مسؤولان وزارت صنایع این موضوع را تکذیب کرده و با اشاره به اشباع بازار از موبایل‌های تولید داخل از زیر بار پرسش‌هایی از این دست می‌گریختند. حال پس از گذشت این مدت و مشخص شدن این موضوع که وضعیت تولید موبایل در کشور به اندازه وضعیت توسعه آن با ابهام و پیچیدگی‌هایی روبه‌روست، می‌توان به سراغ میزان قاچاق‌گوشی تلفن‌همراه به کشور رفت.

با توجه به اینکه قاچاقچیان تلفن‌همراه علاقه‌ای به اعلام آمار عملکرد خود به رسانه‌ها ندارند، می‌توان باز به گزارش گمرک مراجعه کرد و میزان کاهش واردات رسمی تلفن‌همراه را به‌حساب افزایش قاچاق این وسیله ارتباطی گذاشت. گذر و نظری به بازار تلفن‌همراه در کشور نیز طی همین مدت چنین موضوعی را ثابت می‌کند، به‌خصوص از آن جهت که حالا اعلام شده واردات گوشی‌های تلفن‌همراه دست دوم نیز به کشور افزایش شدیدی یافته است. گوشی‌هایی که با کمی تغییر بر و رو به اسم گوشی آکبند به مشتریان از همه جا بی‌خبر داده می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس اعلام گمرک صاحبان سه میلیون و 370 هزار دستگاه حاضر به ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند و آن را به مبدا ارجاع داده‌اند. خیلی ساده می‌توان فهمید این تعداد موبایل وقتی از مرز رسمی برگشت می‌خورند، چگونه به بازار پرتقاضای تلفن‌همراه در کشور بازمی‌گردند.

شوک اعلام مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی بر افزایش تعرفه‌های 1016 قلم کالا که یکی از آن‌ها گوشی تلفن‌همراه بود و بر اساس آن تعرفه این محصول از چهار به 60 درصد می‌رسید، تا حدی بود که در آغازین روزها حتی ذهنیت اشتباه بودن رقم اعلام شده میان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آمد.

اما این حرف و حدیث‌ها طولی نکشید، چراکه دو روز بعد از این اعلام، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نه‌تنها خبر را تاکید کرد، بلکه آن را تصمیمی درست و در جهت حمایت از تولید داخل دانست.

وی معتقد بود با وجود بازار 900 میلیون دلاری این کالا در کشور، اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است.

این در حالی است که کارشناسان معتقد بودند این افزایش ناگهانی از سویی تبعاتی چون افزایش قاچاق، کاهش و ارایه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه‌تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد، بلکه هیچ یک از شرکت‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.

اما با وجود تمام این اخطارها و اعلام نظرها و با توجه به آمارها که برای راه‌اندازی کارخانه تولید گوشی تلفن‌همراه یک مدت‌زمان پنج‌ساله را پیش‌بینی می‌کرد، درست یک هفته بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه‌ها، خبر انعقاد قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولیدکننده داخلی منتشر شد

بر اساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش‌رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده بود، قرار بود تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

قرار بود این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به‌صورت SKD و مونتاژ آن‌ها شروع و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز شود.

به این ترتیب هر یک از شرکت‌ها باید تا پایان سال جاری دو میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه تولید کنند و این تولیدات حداقل در سه نوع گوشی باشد.

از طرفی از آن‌جایی که بر اساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکتی انتخاب شدند که هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهوری در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه نداشتند، مقرر شده هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش رود.
وزیر صنایع نیز پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی به داخل کشور انتقال پیدا کند تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.

در حالی که سه ماه از آغاز تلاش‌های شرکت‌های خارجی می‌گذشت و به‌نظر می‌رسید باید به اهداف خود نزدیک‌تر شده باشند، اما اخبار حاکی از آن بود که شرکت‌های ایرانی حتی نتوانسته بودند طرف خارجی خود را پیدا کنند.

به‌گونه‌ای که ابراهیم مطلع مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرد: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و در حال مذاکره با آن‌ها هستیم.

شرکت‌هایtelmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت چینی از شرکت‌های انتخاب شده بودند که شانس telmi بیش از همه بود، اما هیچ قراردادی در این خصوص منعقد نشده بود.

اما این پایان کار نبود، مدیرعامل کنسرسیوم شهرک هوشمند و سروش‌رسانه نیز در همین زمان اعلام کرد تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه نشود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نمی‌شود، لذا نمی‌توانیم به سازوکاری برای تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل برسیم.

اما در این میان اظهارات افراسیابی نیز در خصوص تاخیر در اجرای این طرح قابل توجه بود.
وی معتقد است انتخاب شریک خارجی باعث این تاخیر بوده و علت این عدم انتخاب نیز استقبال نکردن کمپانی‌های خارجی برای حضور در بازار ایران بوده است.

افراسیابی اضافه کرد: تجربه گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.

اما خبر قابل توجهی که در این زمان منتشر شد، احتمال حضور 10 شرکت دیگر ایرانی برای تولید گوشی تلفن‌همراه بود که هیچ‌گاه نام آن‌ها منتشر نشد و البته اعتراض‌هایی را از سوی سه شرکت قبلی نیز در پی داشت.

لیکن در حال حاضر و علی‌رغم گذشت نزدیک به پنج ماه از امضای قرارداد میان وزارت صنایع و سه شرکت ایرانی، همچنان هیچ یک از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا شرق آسیا به توافق نرسیده‌اند.

شنیده‌ها حاکی است هم‌اکنون تنها شرکت نیمه‌هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران به‌طور جدی به‌دنبال بحث تولید با شرکت‌های خارجی هستند.

از سوی دیگر و به گفته مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، تاکنون نه‌تنها تعرفه SKD مشخص نشده بلکه وضعیت رجیستر کردن گوشی نیز شفاف نیست.

در عین حال طی هفته گذشته معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع از سویی از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه در داخل خواسته است ظرف دو ماه آینده سازوکارها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید گوشی تلفن‌همراه را انجام دهند و از سویی دیگر خبر از تولید نخستین سری گوشی‌تلفن‌همراه ملی ظرف یک ماه آینده داده، بدون اینکه نامی از مارک تجاری و یا کنسرسیوم تولیدکننده ببرد.