ITanalyze

رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد و ۴۳.۸ درصد از کل جرائم را به خود اختصاص داده است.
احسان آنقی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه میزان وقوع جرائم در فضای سایبری ۳۹ درصد افزایش داشته که نسبت به متوسط کشوری ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش میزان جرائم مؤثر بوده است، تصریح کرد: از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به بافت جمعیتی، موقعیت جغرافیایی استان، میزان ضریب نفوذ اینترنت اشاره کرد.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به اینکه به هر میزان حضور مردم در فضای مجازی بیشتر باشد، به همان میزان احتمال وقوع جرم نیز بیشتر است، ادامه داد: استان مرکزی در شاخصه‌های مختلف از جمله جمعیت و جغرافیا در جرائم دیگر رتبه ۱۹ کشور را داراست، اما در وقوع جرائم سایبری رتبه ۱۰ کشور را دارد که زنگ خطر است و جای تأمل دارد که لازم است کارشناسان این موضوع را بررسی کنند، هرچند در حوزه پیشگیری اقدامات خوبی صورت گرفته و رسانه‌ها پای کار هستند.

آنقی گفت: عدم توجه کاربر در ۹۰ درصد موارد علت اصلی وقوع جرم در فضای مجازی است، در سال ۹۸ با توجه به افزایش چشمگیر برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد به این نتیجه رسیدیم که رمز ایستا آسیب‌پذیری بالایی دارد لذا با پیشنهاد به بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای فعال کردن رمز پویا اقدامات خوبی صورت گرفت و در نهایت رمز پویا ماه‌های پایانی سال ۹۸ اجرایی شد که بعد از اجرایی شدن این طرح در استان مرکزی جرائم در حوزه برداشت‌ها که ۷۰ درصد کل جرائم را تشکیل می‌داد، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسید.

وی بیان کرد: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد که ۴۳.۸ درصد جرائم را به خود اختصاص داده است که حدود نیمی از جرائم استان مرکزی است که توجه می‌کنیم به  بستری که جرم رخ می‌دهد می‌بینیم جرم در یک بستر بسیار ساده و سهل‌الوصول و بستر داخلی رخ می‌دهد، در حالی که مجوز این بسترها را خودمان صادر کرده‌ایم، اما نتوانستیم  اقداماتی که در راستای پیشگیری می‌تواند کمک کند را اجرایی کنیم.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین بستری که این کلاهبرداری‌ها در آن رخ می‌دهد پلتفرم‌هایی است که بحث خرید و فروش کالا را انجام می‌دهند که هم در دسترس هستند و هم مدیران آنها می‌توانند ساز و کاری پیش‌بینی کنند که پیشگیری اتفاق افتاد.

آنقی ادامه داد: در این زمینه نیروی انتظامی بسته پیشنهادی به دستگاه قضایی و مرکز اعلام کرده که با اجرایی شدن این بسته می‌توان کلاهبرداری را به زیر صفر کاهش داد که همت مسؤولان را می‌طلبد که نیاز است دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم شوند که تعهد خود را انجام دهند که این اتفاق رقم بخورد.

وی تأکید کرد: عدم توجه به پرداخت نکردن بیعانه در معاملات یکی از مواردی است که مردم را در دام کلاهبرداران گرفتار می‌کند لذا توصیه ما به مردم این است که هر کجا صحبت از بیعانه شد احتمال کلاهبرداری را بدهند و از این امر اجتناب کنند.