کلیات سند دولت الکترونیکی به تصویب رسید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر ، مجتبی جعفری رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: در تنظیم این سند 180 مورد فعالیت هایی که در زمینه دولت الکترونیکی انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار گرفت ودر این سند دورنمایی از دولت الکترونیکی ترسیم شده است.
وی افزود: سعی شده است این سند چشم انداز بیست ساله نظام را پوشش دهد که هدف از این کار تعیین یک نقشه راه کلی جهت انجام فعالیت های آینده در زمینه دولت الکترونیکی است.
براساس این گزارش مجتبی جعفری برقراری ارتباط سازمانی بین دستگاههای مختلف که در حوزه دولت الکترونیکی فعالیت می کنند وهمچنین ایجاد یکپارچگی برنامه ها و تامین وفاق مورد نیاز در این عرصه از جمله اهداف تنظیم و تصویب این سند بوده است
وی تصریح کرد: این سند به ابعاد کلان ایجاد دولت الکترونیکی و پیامدهایی که بعد از ایجاد دولت الکترونیک باید بوقوع به پیوندند، پرداخته است.
رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تاکیدکرد: در این سند به عوارضی که ممکن است ورود به این عرصه برای کشور بوجود آورد مدنظر قرار گرفته و تهیه ملزومات مورد نیاز جهت تحقق دولت الکترونیکی و حداقل کردن عوارض آن از جمله ویژگی های این سند می باشد.
وی خاطر نشان کرد: نمونه ای در همین چهارچوب برای فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تهیه گردیده که درحال تهیه RFP های نرم افزاری آن هستیم.
مجتبی جعفری در خصوص طرح شبکه گسترده دولت گفت: این طرح به منظور ارتباطات دولت با دولت تهیه شد، و تاکنون در 22 استان کشور اجرایی شده است.
براساس این گزارش مجتبی جعفری دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص سند امنیت فضای تبادل اطلاعات گفت: طبق بند ج ماده 44 قانون برنامه سوم تهیه این سند به عهده دولت گذاشته شده است که تاکنون این سند تنظیم و به تصویب دولت رسیده است و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده ومراتب اجرایی آن آغاز گردیده است.
وی افزود: خط مشی اساسی تهیه این سند تامین آسودگی خاطر در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردم در فضای تبادل اطلاعات است.
وی خاطر نشان کرد: اتکا به توانایی های داخلی خصوصا بخش خصوصی که درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از دیگر خط مشی های این سند است.
مجتبی جعفری در خصوص نحوه اجرایی این سند گفت: طبق تصویب دولت، مجری این سند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است ودفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری وظیفه نظارت بر اجرای آن جهت تحقق اهداف این سند را بر عهده دارد.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده کمیسیونی نیز در دولت پیش بینی شده است که مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن این سند را بررسی کند.
- ۸۴/۰۴/۲۸