کلیات لایحه جرایم رایانه ای سرانجام تصویب شد
کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای" در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این لایحه دارای پنج بخش مشتمل بر ۴۲ماده و ۱۰تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.
دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای مخابراتی از پنج میلیون تا ۵۰میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز به این داده‌ها نیز از پنج میلیون تا ۳۰میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
همچنین هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده‌های رایانه‌ای به کلی سری موجود یا در حال انتقال در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی با حاملهای داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مناسب با جرم واقع شده محکوم خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، هرکس از سیستم ملی رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر، محو، ایجاد توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء‌استفاده کند و از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.
"جرایم مرتبط با محتوا"، "افشای سر"، "مسوولیت کیفری ارایه‌دهندگان خدمات"، "سایر جرایم"، "تخفیف و تشدید مجازات و "سایر مسایل" نیز از دیگر موارد لایحه جرایم رایانه‌ای است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، در هر حوزه قضایی در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم اختصاص می‌یابد.
بر اساس این لایحه، قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی لایحه جرایم رایانه‌ای، مقامهای قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور را به اشخاصی که داده‌های یادشده را در تصرف یا کنترل دارند صادر نمایند تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
"حسن سلیمانی" مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان گزارش شور اول این کمیسیون گفت: این لایحه متناسب با رشد و توسعه فعالیت رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف حاصل شده است.
وی یادآور شد: اگر جرم رایانه‌ای رخ دهد محاکم قضایی باید با ادبیات رایانه‌ای و جرایم آن آشنا باشند.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: جرایم رایانه‌ای باید روشن و شفاف مشخص و تصویب شود تا قاضی بتواند در مقابل این جرایم بر اساس عناوین جرم رای دهد.
سلیمانی یادآور شد: عناوین جرایم رایانه‌ای در زمان حاضر کلی است و قاضی نیز بر اساس این عناوین کلی رای می‌دهد.
وی افزود: برای تحقق دولت الکترونیک نیاز است که این جرایم مشخص شود.
وی همچنین به توضیح بخشهای این لایحه پرداخت و گفت: در این لایحه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات تاکید شده است و جعل اسناد رایانه‌ای جرم محسوب می شود.
نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را با ۱۴۳رای موافق تصویب کردند.
در ادامه این نشست همچنین گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط مخبر این کمیسیون قرائت شد.
- ۸۵/۰۴/۲۸