ITanalyze

شرکت همکاران سیستم پرونده ای به شورای انتظامی استان تهران ارجاع داد که به موجب آن تقاضای پیگیری و رسیدگی به تکثیر غیرمجاز نرم افزاری از آن شرکت شده بود. پس از پیگیری های فراوان، سرانجام دادگاه حکم به نفع این شرکت صادر نمود و جریمه‌ای نیز برای متخلف تعیین کرد، که البته این جریمه با هزینه‌ای که شرکت متحمل شده بود، تناسبی نداشت.

با توجه به قرارگرفتن این شرکت در جریان رسیدگی به شکایاتی از این دست، گفت و گویی با رییس هیات مدیره این شرکت، مهندس محمود نظاری انجام دادیم که در آن ضمن پرداختن به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان رایانه‌ای، از نحوه چگونگی اجرای این قانون در ایران پرسیدیم که با هم می خوانیم.

با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه سال 1379 و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون در تیرماه سال 1383، موضوع کپی رایت در ایران به مرحله جدیدی وارد شد. آیا، شما در طی مدت فعالیت خود به عنوان یکی از مدیران ارشد گروه شرکت های «همکاران سیستم» ضرورت یا عدم ضرورت این قانون را در مناسبات تجاری شرکت احساس کرده اید؟

به اعتقاد من تصویب این قانون را می توان یک گام به جلو قلمداد کرد. در 5 سال اخیر، شرکت «همکاران سیستم» درجریان شکایت از کسانی که حق تالیف ما را مورد تجاوز قرار داده بودند درگیر پرونده ای شد که به طور مشخص، آخرین مسیر آن پس از رأی دادگاه، مراجعه به شورای انتظامی استان تهران بود . در آنجا درخواست رسیدگی و صدور رای مجدد مطرح شد .

احساس « همکاران سیستم » این است که محکومیت طرف مقابل و صدور رأی به نفع این شرکت تنها به دلیل قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است. اگر چه، بعد از پنج سال در حدود 20 میلیون تومان هزینه شد، هر یک از مجرمان تنها دومیلیون وپانصد هزار تومان جریمه شده و از سوی دادگاه دستور به امحاء موضوع مناقشه دادند. بنابراین، واقعیت این است که از یک سو، نارسایی قانون و از سوی دیگر، عدم آشنایی دستگاه قضایی با قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است از جمله دلایلی هستند که صدور رای این چنین به درازا کشیده و تناسبی بین آنچه که بر ما رفته و رای صادره برقرار نیست. چندین بار اتفاق افتاد که با تغییر رئیس دادگاه تمام ارکان رأی اولیه نیز مورد تردید قرار گرفت.
به نظر شما چگونه می توان به اجرای بهتر قانون موجود کمک کرد ؟

دراین خصوص می توان دو مسیر را در پیش گرفت. اول اینکه، از سوی سازمان نسبت به تعریف یک پروژه مشخص اقدام شود و یک کارگروه به عنوان مسئول بررسی قانون موجود تشکیل گردد. در این صورت، می توان بر اساس تجارب جهانی و نیازهای واقعی کشور که فراتر از بحث قانون فعلی حق تالیف نرم افزار است با همکاری سایر شرکت ها و اعضای صنف، طی یک مدت زمانی کوتاه، به خروجی قابل قبولی دست یافت و آن را در کمیسیون های مرتبط (در مجلس و یا دولت) مطرح کرد. در واقع، هدف از این پرو‍ژه، اصلاح کمی و کیفی قانون موجود است. اما، به نظر من در بحث اجرایی قانون موجود نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. پیشنهاد من این است که سازمان با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای مجرب که در خصوص این قانون تجارب ارزنده ای دارند، وارد مذاکره شود. در این صورت، با تحلیل قانون موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرایی آن می توان برنامه ریزی منظمی را در خصوص اجرایی شدن احکام و برقرای ارتباط با متولیان امر در دستور کار قرار داد. واقعیت این است که بر اساس قانون موجود، کیفرهایی که برای نقض کپی رایت پیش بینی شده، بسیار ابتدایی و ساده است.
در حال حاضر، لازم است که شبکه ای از قوانین وجود داشته باشد تا ابعاد مختلف دامنه فعالیت ها را پوشش دهد. به عنوان مثال، در حکمی که به نفع « همکاران سیستم » صادر شد، موضوع امحاء نرم افزار مطرح گردید. من، به عنوان کسی که در این حوزه مشغول فعالیت هستم ، نتوانستم در خصوص امحاء نرم افزار به نتیجه ای منطقی دست پیدا کنم که نها یتا باید چگونه چنین حکمی را اجرا نمود! حال، فرض کنید رای صادر شده در مورد این شرکت به اجرای احکام ارجاع شود ، فهم این موضوع قابل تأمل است!
منظور شما از شبکه قوانین چیست؟

شبکه قوانین مجموعه قوانینی است که فرهنگ جامعی را نسبت به یک موضوع مشخص به وجود می‌آورد . در واقع، ناظر به مجموعه موضوعات فعالیت در یک حوزه و ارتباطات آن در سطحی وسیع است. امروزه، فناوری اطلاعات در تمام جنبه های زندگی بشری رسوخ کرده است؛ معیشت مردم، سیستم های بانکی، حمل و نقل، بهداشت و درمان ، امنیت و رفاه اجتماعی و ... به عنوان مثال، در بحث E-Banking و با یک نگاه از پایین به بالا ، لزوم مجموعه ای از قوانین احساس می شود که موضوع فن آوری اطلاعات را در تمامی این عرصه ها بصورت جامع پوشش دهد. بطور مثال در بحث صدور چک و یا کلی تر، دریافت و پرداخت ها ، مسأله امضاء الکترونیک نیاز به قوانین خود دارد. بنابراین، منظور من مجموعه ای از قوانین است که در کنار یکدیگر یک شبکه قدرتمند را تشکیل می دهند و در محاکم قضایی و دادگاهها نیز می توان به آنها استناد نمود. در مورد پرونده شرکت « همکاران سیستم »، اگرچه رئیس دادگاه مسأله مقایسه خط به خط سورس کدهای برنامه را ملاک قرار داد که این نشان مثبتی از حرکت به پیش در درک این مفاهیم است ولی ساختارپایگاه داده که عیناً کپی شده بود و با اندک تغییری در پلاتفرمی دیگر پیاده سازی شده بود مورد توجه اولیه قرار نگرفت. اینکه آیا این مورد از مصادیق ورود به بحث کپی رایت است یا خیر ؟ بر ضرورت وجود شبکه ای از قوانین با تکیه بر مطالب تخصصی تاکید می کند. در بحث قوانین مدنی و قوانین جزا موارد مشابه این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال مجموعه قوانین کار ، اجاره و ... که بصورت مفصل و فراگیر بخشی از فعالیت های بشری را پوشش می دهد.
به نظر شما در خصوص بازبینی و اصلاح قانون موجود، اولویتی که اگر امروز نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا 2 سال دیگر چیست؟ در واقع، شما مهمترین نقض و ضعف قانون موجود را در چه می دانید؟

به اعتقاد من قانون موجود دارای نقاط مبهم زیادی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده « همکاران سیستم » ناگزیر باید به مباحث فنی ( از برنامه نویسی گرفته تا طراحی ساختار پایگاه داده ) وارد می شدیم . به همین دلیل، کنکاش عمیقی در متن قانون انجام شد تا دست آخر، یک ماده یا تبصره برای استناد و بیان در دادگاه پیدا شد. متأسفانه موارد بسیاری هم بود که جزء مصادیق ورود به بحث کپی رایت مورد توجه دادگاه قرار نمی گرفت. در کشورهای مختلف نظام های حقوقی و قضایی خاصی وجود دارد.
به عنوان مثال، بر اساس قوانین حقوقی انگلستان، قضات بیشتر بر مبنای عرف موجود در دادگاه ها عمل می کنند یعنی، اگر دادگاهی در بیرمنگام رأی مشخصی را در خصوص مسئله ای خاص صادر نماید، در صورت وجود پرونده ای مشابه در دادگاهی در منچستر، قاضی با استناد به رأی صادر شده در دادگاه بیرمنگام رأی خود را صادر می کند. یعنی وکلا و قضات از اطلاعات کامل و به روزی برخوردار هستند. بنابراین، با انتشار درست وبموقع آراء دادگاهها ، میتوان در موارد مشابه به آن رای استناد نمود. در نظام قضایی ایران، قاضی دارای آزادی و اختیار کامل است و می تواند براساس برداشت خود از قانون و با توجه به شواهد و روند یک پرونده رأی را صادر نماید. اما، در خصوص کپی رایت مشکل این است که قوانین موجود به درستی شناخته نشده اند و جنبه های مختلف آن تاریک و مبهم باقی مانده است. به طوری که ممکن است برای پرونده ای در دادگاه بدوی یک رأی صادر شود، در دادگاه تجدید نظر یک رأی دیگر و در دیوان عالی کشور رأی سومی که متفاوت با دو رأی قبلی است. به عبارت دیگر، با تغییر احتمالی قاضی پرونده، مسیر پرونده نیز به کلی تغییر خواهد کرد ! زیرا، قانون موجود تحلیل و شناسایی نشده است و برای قضات، کارشناسان و وکلای حقوقی مطالب آن به صورت مبهم باقی مانده و این ابهام باعث بروز مشکلات متعددی برای ما دست اندرکاران حرفه می شود. شاید در خصوص سخت افزار این موضوع به شکل دیگری مطرح باشد. فرض کنید در یک شرکت سخت افزاری، کیبوردی با طراحی آرگونومیک، منحصر به فرد و با ویژگی های خاص تولید و به بازار عرضه شود. حال اگر شرکت دیگری شبیه این طرح را ارائه کند، آیا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد ؟ موضوعاتی مانند محرمانه بودن و یا انتقال و تکثیر اطلاعات و... از جمله مواردی است که در حال حاضر، قانون کپی رایت در خصوص آنها سکوت اختیار کرده است.
به نظر شما با توسل به کدام راه حل می توان مشکلات موجود را برطرف کرد؟

پیشنهاد من این است که در ابتدا، بنا به تجارب اجرایی این قانون به بررسی ابعاد مختلف آن در دادگاه‌ها و مراجع قضایی پرداخته شود. همچنین، لازم است که از سوی سازمان نظام صنفی نیز پروژه ای با هدف شفاف سازی و معرفی ابعاد مختلف قانون تعریف شود. دامنه های گوناگون این قانون باید تحلیل شود. برای برطرف نمودن مشکلات موجود در شرایط فعلی جامعه نیاز نیست که قانون جدیدی وضع گردد. بلکه در اولین گام، به نظر می رسد شناساندن صحیح قانون و جنبه های مختلف و مصادیق آن به قضات و وکلای دادگستری و در مرحله بعد، بازبینی و اصلاح مواردی که مبهم مانده و یا قانون در برابر آنها سکوت اختیار کرده است، ضرورت دارد. به عنوان مثال، در شرکت « همکاران سیستم » برای جلوگیری از مشکلات و پیامدهای بعدی و همچنین، کاهش خطرهای موجود در بازار و فضای قانونی و حقوقی فناوری اطلاعات کشور، ازسندی به نام توافق عدم افشاء

(Non Disclosure Agreement (NDA استفاده کرده ایم. این روشی است که در غرب، و در اغلب موسساتی که با کار فکری سرو کار دارند، در تعاملات خود از آن بهره می برند.
در حدود 7 سال پیش، زمانی که تکنولوژی Citrix متداول شده بود، من در کانادا قصد داشتم Demo یک محصول نرم افزاری را به وسیله Citrix از ایالات متحده آمریکا ببینم. شرکتی که محصول آن را برای Demo انتخاب کرده بودیم در ابتدا از ما خواست که یک NDA امضا کرده و برای آنها فاکس کنم. در آن زمان، در خصوص اینکه NDA تا چه اندازه می تواند مفید و موثر باشد و یا ضرورت آن چیست؟ اطلاعات کافی نداشتم . ضمن مشورت با شریک کانادایی شرکت متوجه شدم که در آنجا قوانین بسیار دقیقی از حقوق و مالکیت معنوی ایده ها حاکم است و ناگزیر می بایست شرایط NDA را می پذیرفتیم . از جمله مواردی که در NDA پیش بینی شده بود این بود که ما تا 2 سال حق تولید چنین نرم افزاری را که قصد داشتند به تیم ما نمایش بدهند را نداریم و یا اینکه اطلاعات مورد اشاره کاملاً محرمانه است و نباید مورد استفاده قرار گیرد و ... از آنجا که قصد و نیت واقعی شرکت نقض شرایط NDA نبود، آن را پذیرفتیم و پس از امضاء برای طرف تجاری خود در ایالات متحده فاکس کردیم.
در « همکاران سیستم » نیز اینگونه است که هر کسی پس از تأیید کمیته جذب قرار می شود با شرکت همکاری نماید می بایست یک NDA امضاء کند. در اینجا دو نوع NDA وجود دارد. نوع اول آن برای سیستم های داخلی و مربوط به پرسنل « همکاران سیستم » است. نوع دوم NDA، مخصوص مشتریان « همکاران سیستم » است که شرایط NDA در مفاد قراردادها درج شده است . با این راهبرد، مشتری و همکاران سیستم در مقابل یکدیگر مسئول خواهند بود. در واقع، با توجه به شرایط موجود و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور ( در بعد اقتصادی و حقوقی ) همیشه نگرانی هایی وجود دارد . تلاش ما بر این است که با یکسری اقدامات مانند NDA ، تا حدودی نگرانی های موجود را کاهش دهیم.
به نظر شما قانون فعلی تا چه اندازه توانسته است نیازهای جامعه فناوری اطلاعات کشور را پوشش دهد؟

به نظر من، این قانون به اندازه پیشرفت IT در کشور، رشد نداشته و حتی در پوشش دادن نیازهای جاری نیز دچار نارسایی است . بنابراین، در برابر تغییرات و رشد سریع تحولات تکنولوژیک هم نمی تواند پاسخگو باشد. خوشبختانه در زمینه توسعه IT نشانه های بسیار درخشانی در محیط اجتماعی ایران وجود دارد که ما را به آینده این حرفه امیدوار می کند. صرف نظر از علاقه جوانان و جذابیت های اینترنت ، اغلب طی جلسات با بسیاری از مشتریان می بینم که آنچنان مباحث فنی پیشرفته ای را مطرح می کنند که امیدوار کننده است.
در چند ساله اخیر ،دانش IT موضوعی است که در میان مدیران سازمانی رشد خوبی داشته و در صورتی که این رشد در خدمت توسعه اقتصادی جامعه قرار گیرد به طور قطع، شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. اما واقعیت این است که توسعه IT بر مبنای کدام پشتوانه قانونی خواهد بود ؟ البته، قانون موجود که در سال 1379 مصوب شد، حرکت بسیار مثبتی بود. اما، جای بسی تأسف است که به دلیل عدم پیگیری اهالی این حرفه و اعضاء صنف ، این قانون توسعه پیدا نکرد. برای آنکه از شدت تغییرات محیطی حرفه و اثر بخشی قانون مصوب تصویری ارائه بدهم اجازه بدهید که یک مثال عددی مطرح کنم. بطور مثال اگر در سال 1379 این قانون 10 درصد از نیازهای موجود آن زمان را پوشش می داد ، در حال حاضر و بنا به رشد دامنه های این حرفه ، این رقم به کمتر از 2 درصد رسیده است.
باید از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری کرد. اما، متأسفانه تفکر غالب در همکاران صنف اینگونه است که در برخورد با مشکلات ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کارشان با خود می گویند « این که از دست رفت حالا بماند تا بعدی و... » به عنوان مثال، بیشترهمکاران ما که در حوزه نرم افزار فعال هستند، اطلاع دارند که با جدایی پرسنل از بدنه شرکت ، بخشی از سورس کدها و در حقیقت، سرمایه شرکت از بین می رود . با این حال، به نظر می رسد که این موضوع پذیرفته شده است و نگرانی خاصی وجود ندارد، موضوع به همین سادگی است.
به نظر من، باید با صرف انرژی لازم ، بدنبال پیگیری های قانونی باشیم تا حقوق این حرفه به عنوان یک رشته سر آمد بشری مورد احترام قرار گیرد. در عین حال بهتراین است که با تصویب یک قانون، تعهدات کارشناسان این رشته در مقابل شرکت ها ضابطه مند شود. در حال حاضر توافقی در خصوص ساماندهی و چگونگی جابه جایی نیروی انسانی وجود ندارد. جای تأسف است که برخی از مسائل حرفه ما در ایران و در بین اهالی حرفه نه تنها قبح اجتماعی ندارد بلکه به صورت عملی عادی در جامعه معمول شده است. به عنوان مثال، در تمام فروشگاه های نرم افزاری به مشتری پیشنهاد داده می شود که برنامه های قفل شکسته را با قیمت پایین تری تهیه کنند. روزانه ایمیل های مختلفی از افرادی دریافت می کنیم که برخی از آنها با افتخار اعلام می کنند که موفق شده اند قفل فلان نرم افزار را هک کنند. حال با توجه به این شرایط ، قانون موجود تا چه میزان از نیازهای جاری را پوشش می دهد؟ شرکت های نرم افزاری در بحث نیروی انسانی یکسری سرمایه های متحرک Mobile Asset دارند. در حقیقت، نیروی انسانی خلاق و مبتکر سرمایه اصلی شرکت های نرم افزاری است. در جایی که ساختمان شرکت و تجهیزات آن ( و حتی کامپیوترهای یک میلیون تومانی ! ) بیمه می شوند ، هیچ گاه بیمه کردن سورس های چندین میلیاردی شرکت مورد توجه قرار نمی گیرد. اصلاً کسی حاضر است سورس های ما را بیمه کند ؟ آیا قانونی وجود دارد ؟ در اینگونه موارد است که می توان خلاء قانون را حس کرد. در غرب، زمانی که یک نیروی انسانی جابه جا می شود، بر اساس شرایط NDA حتی در صورت دعوت مشتری، تا3 سال بعد هم حق ندارد به سایت مشتری قبلی شرکت مراجعه کند. مطابق با شرایط NDA ، او بدون اجازه و هماهنگی با شرکت نمی تواند به محل مشتری مراجعه کند. اما در ایران به محض اینکه نیرویی تصمیم می گیرد از یک شرکت برود ، در ابتدا به سراغ مشتریان شرکت می رود و موضوع ارائه سرویس نرم‌افزاری با قیمت مناسب تر را مطرح می کند و ...
در خصوص کپی رایت بحثی جهانی نیز وجود دارد. با توجه به شرایط فعلی در ایران، آیا شما در مناسبات کاری خود با محدودیت هایی روبرو بوده اید یا خیر؟

در قوانین کیفری و مدنی ، به عنوان مثال، در رابطه با یک معامله که بین دو نفر غل و غشی وجود داشته باشد، برخورد قانون با این موضوع، جدی است و یا در دزدی، حتی بحث جزای غیر قابل خرید به عنوان حداقل مجازات مطرح است. بنابراین، خانواده و اموال فرد تحت حفاظت و حمایت قانون قرار دارد. اما، در مورد نرم افزار به هیچ وجه در عرف این موضوع قبیح نیست و با متخلفین به طور جدی و قانونی برخورد نمی شود. بنابراین می توان گفت که قانون موجود در این زمینه دچار ضعف و کاستی است. در این قانون ، نرم افزار به عنوان بخشی از اموال یک شخص تلقی نمی شود. اما، این موضوع را در قوانین غرب یک جنایت به شمار می رود. در ایران، تنها کسی که با چاقو به تهدید و ارعاب مردم می پردازد و یا مرتکب قتل می شود ، جنایتکار نامیده می شود. به نظر من، برخورد با این موضوعات مستلزم اعمال یک روش خاص است. امروزه، صنعت IT به عنوان یک علم و تجارت در سطح جهانی مطرح است.
در بحث کپی رایت لازم است که این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. هر چند که این مدل مربوط به کشورهای پیشرفته است اما آْنها نیز قوانین خاص خود را دارند. متأسفانه کشور ما این موضوع را در سطح بین المللی نپذیرفته و در عمل، عدم تعهد و پذیرش خود را نیز با تاکید به اینکه قانون صرفا ناظر به محصولات داخلی است ، اعلام کرده است. فرض کنید در کشور چین کپی نرم افزار با چنان دقت و ظرافتی انجام می شود که حتی نمی توان بین سی دی تقلبی با سی دی اصلی تمایز قائل شد. در چین، بخش قابل توجهی از نرم افزارهای مورد نیاز به صورت غیر مجاز کپی می شود اما،هر چند وقت یک بار از سوی دولت، نمایشی عمومی برای بیان موضوع مقابله با تجاوز کپی رایت به اجرا در می آید .
به عنوان مثال، در یک مراسم ویژه با تانک و تجهیزات نظامی از روی حجم عظیمی از سی دی های غیرمجاز عبور می کنند. دولت چین با اجرای چنین نمایشی به دنیا اعلام می کند که با تمام قوای نظامی خود با مسأله نقض کپی رایت برخورد خواهد کرد. 3 سال پیش نیز در نمایشگاه جیتکس، نیروهای پلیس و گارد ویژه با مانور نظامی خاصی وارد یکی از غرفه ها شدند و با کشیدن نوار زرد رنگ محوطه بزرگی از نمایشگاه را قرنطینه کردند. دست آخر هم اعلام کردند که یک نسخه ویندوز تقلبی در آن غرقه پیدا شده بود. بسیاری از خبرنگاران و رسانه های بین المللی این موضوع را به صورت آن لاین به خبرگزاری های دنیا مخابره کردند . این یک نمایش عمومی بود برای اینکه دولت امارات اعلام کند با وجود دعوت از غرب برای سرمایه گذاری، آنها نیز در مقابل به منافع طرف تجاری خود متعهد هستند.
در صورتی که در ایران به شیوه های متضاد برخورد می شود و اگر قانونی هم در این خصوص تصویب شده باشد، به صراحت اعلام می گردد که تنها برای نرم افزارهای داخلی است. به طور قطع، این مسائل بر روند تجارت بین المللی ایران تاثیر خواهد گذاشت. در ایران، نواقص فنی و ضعف و خلاء های قانونی زیادی وجود دارد. قوانین موجود از سرمایه گذاری‌های خارجی در این حرفه حمایت نمی‌کند و این موضوع ارتباط تجاری شرکت های ایرانی با شرکت های مطرح جهانی در حوزه فناوری اطلاعات را زیر سوال برده است.
گاهی از من سوال می شود که آیا حاضر هستم برای 600 نفر پرسنل شرکت ، 600 نسخه ویندوز رجیستر شده مایکروسافت را خریداری کنم ؟ پاسخ من جوابی قاطع است و به آنها اعلام می کنم « بله » اما، سئوال این است که چگونه باید هزینه خرید 600 نسخه ویندوز مایکروسافت را پرداخت نمود ؟ من اعتقاد دارم در تجارت، زمانی که یک شرکت از حال زیرپله ای خارج شده و با دنیای فراتر از محدوده داخلی وارد تجارت می شود می بایست یاد بگیرد که به اصول تجارت پایبند باشد. لازم است که تجارت قاعده مند شود و یا به طورکلی، کنار گذاشته شود. نمی توان حقوق دیگران را نادیده گرفت و انتظار داشت که مردم نرم افزارهای شرکت را کپی نکنند. بنابراین، در این حوزه باید سرمایه گذاری ملی صورت گیرد. حال اگر بحث نرم افزارهای متن باز مطرح شده است می بایست به طور جدی آن را دنبال کرد . حتی فارغ از بحث WTO ، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه نرم افزار لازم است که این مسأله به صورت جدی پیگیری شود.
آیا در این رابطه راه کاری به ذهن شما می‌رسد؟

به اعتقاد من، موضوع پیوستن به WTO و پذیرش موافقت نامه های بین المللی یک ضرورت انکارناپذیر است . در سال های آینده، به واسطه تحولات تجارت بین المللی، ایران نیز به سمتی حرکت خواهد کرد که این مسائل را در سطح بین المللی پذیرفته و عمل کند. پیشنهاد من این است که سازمان نظام صنفی به عنوان نهادی قانونی که وظیفه سامان دهی بازار را بر عهده دارد، این موضوعات را پیگیری کند. حتی می توان طرحی را آماده کرد و به دولت یا مجلس ارائه نمود تا بر اساس آن برای تمام شرکت های نرم افزاری فعال ، از محل منابع دولتی، نرم افزارهای اصلی خریداری شود. با چنین رویکردی، علاوه بر فرهنگ سازی، فضای بین المللی در این حوزه را نیز به نفع خود تغییر خواهیم داد. پیشنهاد میکنم که این موضوع در برنامه های سازمان نظام صنفی مورد توجه جدی قرار گیرد. برای ترویج این فرهنگ لازم است که به صورت اصولی برنامه ریزی کرد. در چنین موقعیت هایی ، برگزاری میزگرد میتواند به طرح نظرات مختلف در این مورد و در بین افراد حرفه کمک شایانی بنماید
پیوستن ایران به کنوانسیون های جهانی در حوزه کپی رایت نرم افزار بر روی صادرات کشور و توسعه بازار شرکت های فعال در حوزه نرم افزار چه تاثیراتی را به دنبال خواهد داشت؟

به طور قطع، موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی بر روی صادرات نرم افزار شرکت‌های ایرانی تاثیر خواهد گذاشت. اما اینکه چقدر حجم صادرات را تغییر خواهد داد، قابل تأمل است. زیرا، غربی ها با ایران کار نمی کنند و معتقد هستند که ما به قواعد و پروتکل های جهانی نرم افزار پایبند نیستیم . به همین دلیل، شرکت های ایرانی از حضور در بازارهای جهانی عقب مانده اند. ادامه این روند نیز به عقب ماندگی بیشتر در زمینه اقتصاد IT منجر خواهد شد. مانند محرومیت هایی که در آینده پرداخت تاوان آن، برای کشور و شرکت ها بسیار سنگین خواهد بود. هم اکنون، شرکت های غربی به تمام کشورهای منطقه ( از اردن و عراق گرفته تا پاکستان ! ) مراجعه می کنند تا بتوانند بخشی از محصولات خود را در بازار این کشورها بومی کنند. اما، زمانی که مایکروسافت تصمیم گرفت پروژه یونی کد را برای زبان فارسی بومی کند، از ایرانی های مقیم آمریکا استفاده کرد ! زیرا، معتقد بود آنها به دلیل زندگی در کشوری که به معاهدات بین المللی نرم افزار پایبند است، قابل اعتماد هستند.
من نگران هزینه ای هستم که در آینده باید بابت جبران این عقب ماندگی پرداخته شود. حوزه فناوری اطلاعات با شدت و شتابی سریع در حال پیشرفت و تحول است. هزینه تولید کار در ایران خیلی کمتر از اروپای غربی است. حداقل هزینه کار یک کارشناس نرم افزار خوب در ایران 2000 دلار است اما در اروپای شرقی نیروهای کار آزموده با حداقل 3000 دلار استخدام می شوند. در توسعه فرصت های صادرات نرم افزار، وجود مواردی از این دست، نشانه های خوبی نیست. در جایی که یک کارشناس نرم افزار ایرانی 2000 دلار دستمزد می خواهد، کارشناسان هندی با 800 دلار این مسئولیت را انجام می دهند. شما Infosys را که دارای 20 هزار نفر کارمند و درآمدی بالغ بر 2 میلیارد دلار در سال است، با شرکت های ایرانی مقایسه کنید. این نشانه ای از عقب ماندگی شرکت های ایرانی در حوزه صادرات نرم افزار است

منبع : ماهنامه تکفا