کیفرخواست دادستان تهران برای واردکنندگان موبایل
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.
به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.
وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.
جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.
متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.
وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکتها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.
جعفری دولت آبادی گفت: ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.
دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آنها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.
وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.
دادگاه متهمان تلفن همراه علنی برگزار شد
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران امروز چهارشنبه به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش قوه قضاییه، قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه برای دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در روز چهارم شهریور ماه در مورد متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل، مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفت که نتایج آن به طور کامل در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی ها است، هستند و بخش عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است، در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکت ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این زمینه چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، بنابراین این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند، خود متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.