ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان تهران» ثبت شده است

تحلیل


رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه در محاکم تهران اظهار کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها می‌توان از مجموعه‌ای از راهکارهای جامع و چند بعدی استفاده کرد.

وی افزود: این راهکارها می‌توانند شامل اصلاحات قانونی، بهبود روش‌های حل و فصل اختلافات، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باشند. به صورت مصداقی می‌توان به توسعه روش‌های حل و فصل اختلاف جایگزین مانند میانجی گری، داوری، صلح و سازش و نیز آموزش و اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق فردی از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای دادرسی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان با هزینه کم به افراد برای کمک به حل و فصل مسائل حقوقی قبل از ورود به دادگاه و تقویت نقش شوراهای حل اختلاف محلی و افزایش اختیارات آن‌ها در حل و فصل مسائل و دعاوی کوچک و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و اجتماعی برای کاهش تنش‌ها و اختلافات خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد. با اجرای این راهکارها به صورت هماهنگ و یکپارچه، می‌توان میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه محاکم تهران را کاهش داد و از حجم کار دادگاه‌ها کاست.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: یکی از اولین و مهمترین اقداماتی که درباره کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم تهران صورت گرفت این بود که با پایشی که از آمار مختومه‌های ماهانه به عمل آمد مشاهده شد بخشی از مختومه ماهانه عملکرد شعب حقوقی را قرارهای شکلی تشکیل می‌دهد، بنابراین در اجرای سند تحول واحد پالایش دادخواست‌ها را در هر مجتمع تشکیل دادیم که همه دادخواست‌های تقدیمی توسط این واحد در مجتمع‌ها بررسی و چنانچه نقایصی دارد به منظور رفع نقص به دفاتر خدمات عودت، تا تکمیل شود و سپس ارجاع شود در نتیجه خروجی رسیدگی به پرونده‌ها که رأی دادگاه است از اتقان بیشتری برخوردار می‌شود.

قربانی درباره اقداماتی که در جهت رفع علل اطاله دادرسی صورت گرفته است، بیان کرد: کاهش اطاله در دادرسی یکی از موارد مهم در ارزیابی و بهبود عملکرد دستگاه قضائی است و برخی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی که به عنوان یکی از سیاست‌های تحولی همواره مورد توجه و تاکید محاکم تهران بوده عبارت است از: استفاده از فناوری و سیستم‌های الکترونیکی برای ثبت پروندها، ارسال اسناد و مدارک و ترویج دادرسی بدون کاغذ، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله ویدئو کنفرانس برای جلسات دادگاه‌های مجازی و ملاقات‌های از راه دور، آموزش مستمر پرسنل به صورت مجازی به منظور افزایش دانش و ارتقای عملکرد دادگاه‌ها است.

وی افزود: با تدبیر ویژه ستاد محاکم و مدیریت مجتمع‌ها و با تلاش مضاعف همه همکاران و تقویت روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر آن‌ها اقدامات خوبی در راستای کاهش اطاله دادرسی انجام شده است که شایسته تقدیر و تشکر است و جا دارد عرض خدا قوت و تشکر ویژه‌ای از همه همکاران خود داشته باشیم.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: هم اکنون در بسیاری از مجتمع‌های قضائی تهران زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه‌های مجازی فراهم و در حال برگزاری است که تأثیر خوبی بر جلوگیری از تجدید جلسات دادگاه و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی داشته است. بر اساس همین رویه جهادی همکاران، میانگین زمان رسیدگی شعب دادگاه در ۸ ماهه دور جدید نسبت به ۸ ماهه قبل از آن ۹ درصد کاهش داشته است که عملکرد قابل قبولی در جهت رفع اطاله دادرسی است.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن در ستاد و مجتمع قضائی تهران صورت گرفته است، گفت: یکی دیگر از راهبردهای سند تحول پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن و کاهش اطاله دادرسی آن‌ها است، با بررسی‌هایی که توسط حوزه ستاد محاکم صورت گرفت مهم‌ترین عوامل تعویق رسیدگی به این پرونده‌ها افزایش ورودی به شعب و عدم توازن در مدیریت ارجاع به آن‌ها و نیز اطاله در اظهار نظر کارشناسان است.

وی گفت: به همین منظور و در اجرای سند تحول قضائی این عوامل شناسایی و کمیته‌هایی به منظور کاهش اطاله دادرسی و افزایش عملکرد شعب نامتعارف در هر مجتمع قضائی تشکیل و فعالیت‌های این کمیته‌ها به منظور ارزیابی و نظارت بهینه به صورت ماهانه توسط معاونت نظارت و ارزیابی مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد، به نحوی که به منظور ارائه راهکارهای عملی اتخاذ تصمیم صحیح و سریع پرونده‌های معوق و مسن جلسات هم‌اندیشی متعددی با حضور همکاران قضائی صاحب‌نظر تشکیل می‌گردد و در نتیجه این پیگیری‌های مستمر، میزان پرونده‌های معوق و مسن و نیز شعب نامتعارف نسبت به مدت مشابه سال به صورت محسوس کاهش یافته است.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای اجرای سند تحول قضائی پیرامون موضوع داوری در محاکم تهران انجام شده است نیز عنوان کرد: داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف در دادگاه‌ها است که می‌تواند به کاهش بار کاری محاکم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

قربانی یادآور شد: برای توسعه و ترویج نهاد داوری در اجتماع باید هماهنگی‌ها و اقدامات فرابخشی صورت گیرد از جمله مهمترین اقداماتی که اصناف و مراکز داوری می‌توانند انجام دهند، ترویج آگاهی عمومی به منظور استفاده از نهاد داوری جهت فصل خصومت، تشکیل شوراهای داوری متخصص توسط اصناف، تأسیس مراکز داوری مستقل، استخدام داوران متخصص (که البته هم اکنون توسط شورای حل اختلاف در حال انجام است) است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: به همین منظور و در راستای تسریع در روند دادرسی پرونده‌های داوری و پیرو دستور و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه اختصاص شعب داوری و به منظور تحقق یکی از اهداف سند تحول قضائی مبنی بر فصل خصومت واقعی و کاهش مراجعات مردم به دادگاه و نیز به منظور نظارت و نظام‌مند کردن فرآیند دادرسی پرونده‌ها در حوزه داوری، شعب ویژه داوری را در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کردیم.

وی بیان کرد: برای این امر ۴ شعبه در نظر گرفته شد و به همه مجتمع‌های قضائی تهران و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ابلاغ شد که از زمان اختصاص شعب ویژه داوری کلیه دعاوی مربوط به موضوعات مربوطه به این مجتمع ارجاع، که هم اطاله دادرسی در دعاوی داوری کاهش پیدا کند و هم از صدور تصمیمات و آرا متعارض جلوگیری به عمل آید و مردم نیز به استفاده بیشتر از نهادهای داوری در دعاوی خصوصی به لحاظ کاهش فرآیند دادرسی ترغیب شوند.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: هیچ مزایده‌ای در شعب قضایی استان تهران به صورت غیرالکترونیکی نباید انجام شود و همه مزایده‌ها باید به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مزایا و فواید ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به صورت الکترونیک گفت: این اقدام در راستای سند تحول و تعالی قضائی و مطابق با بند (س) تبصره (۱۰) قانون بودجه کل کشور در شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام می‌شود و بر همین اساس، در جهت حفظ حقوق طرفین پرونده‌های قضائی و افزایش شفافیت و سرعت در رسیدگی‌ها ضروری است تا مزایده‌ها به صورت الکترونیکی و در سامانه ستاد برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح و حذف زمینه‌های بروز آسیب در واحدهای اجرای احکام و نقش اثرگذار برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک در این زمینه گفت: از جمله موضوعاتی که می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان، صحت عملکرد اجرای احکام مدنی را تضمین کند، برگزاری مزایده‌ها به‌صورت شفاف و الکترونیک است که دستگاه قضا مدت‌ها به‌دنبال تحقق آن بود و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دادگستری کل استان تهران محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به‌صورت سنتی و رفع آن‌ها با برگزاری مزایده‌ها به شیوه الکترونیک عنوان کرد: برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک، ضمن ایجاد عدالت میان داوطلبان شرکت در مزایده‌ها و رفع پیچ و خم‌های اداری، تسریع در انجام امور، شفافیت و ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌کنندگان را در پی خواهد داشت و احتمال ابطال مزایده، موضوع ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صفر می‌رسد و در عین حال انگیزه مردم برای شرکت در مزایده‌ها بیشتر خواهد شد.

القاصی همچنین از ثبت بیش از هزار و ۶۰۰ مزایده الکترونیکی در سامانه ستاد و برگزاری بیش از هزار مزایده در سامانه مذکور خبر داد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا با نظارت و پیگیری مستمر، صحت و فرآیند انجام دقیق مزایده‌ها در مراجع قضائی را مورد رصد قرار دهد تا هیچ مزایده‌ای در شعب قضائی استان تهران به صورت غیرالکترونیکی انجام نشود و کلیه مزایدات به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار شود.

علیرغم وجود تکالیف قانونی مبنی بر لزوم انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه قوانین و مقررات، هنوز این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت در پایگاه مربوطه ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ میثم یاری، معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و رئیس کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار، طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، خواستار تسریع انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شد.

در این نامه با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب هیئت وزیران، از وزارت بهداشت خواسته شده تا با همکاری وزارت ارتباطات به تکلیفی که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده عمل و زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی را فراهم کند.

در متن این نامه آمده است: «حسب پیگیری و درخواست فعالان در این زمینه، ظاهراً اساس‌نامه شماره ۱۰۱/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دستورالعمل مذکور با تأخیر نسبتاً طولانی (حدود ۲۲ ماه)، سرانجام با امضای وزرای محترم به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ گردید و در رونوشت نامه مذکور به رئیس سازمان غذا و دارو برای اعلام استان‌های منتخب ظرف یک هفته ابلاغ گردید. لیکن هنوز در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار انتشار نیافته است؛ این در حالی است که مطابق ماده ٤ آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌وکار می‌باشند را مطابق با این آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.»

در این نامه تاکید شده تا در «راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از تشکیل هرگونه پرونده قضائی و نیز عمل به وظایف قانونی و تسهیل امور مرتبط با فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی» اقدامات لازم برای «ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب اقدام مقتضی صورت گیرد.»

همچنین معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی در این نامه با اعلام هشدار به مسئولین مربوطه برای عمل به وظایف قانونی خود، آن‌ها را مکلف کرده تا نتیجه اقدامات خود را به ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

 

آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در انتظار اعلام عمومی

بیش از ۵۰ روز از امضای دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی توسط وزرای بهداشت و ارتباطات و همچنین دستور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر ابلاغ آئین‌نامه به داروخانه‌ها می‌گذرد اما همچنان کسب و کارهای اینترنتی و داروخانه‌ها در انتظار ابلاغ عمومی این آئین‌نامه و ثبت آن در پایگاه‌های مربوطه هستند.

اگرچه بعد از امضای این دستورالعمل توسط وزرا، دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را ابلاغ کند، اما اجرای آزمایشی آئین نامه به تعویق افتاده و نام استان‌های منتخب اعلام نشده است.

بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

همچنین بر اساس ماده ۴ «آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

بر اساس تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آئین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.
همچنین، نزدیک به یک ماه پیش کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه‌ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند بر اساس تکالیف قانونی خود، آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند و همان‌طور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را معرفی کنند.

 

نامه معاون قضایی دادگستری کل استان تهران

نامه معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صفحه دوم

دادستان تهران گفت: وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند.

به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی ضمن تشریح اقدامات پیشگیرانه آن دادستانی در حوزه مقابله با سرقت در استان تهران، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های حوزه حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی تهران با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، ضمن پیگیری برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی در اجرای سند ملی تقسیم کار در حوزه سرقت در استان تهران، تصمیمات و مصوبات مهمی را در این خصوص اتخاذ و به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. 

دادستان تهران با بیان اینکه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی در ۲۱ بند، به طور مستمر در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستانی تهران قرار دارد؛ اضافه کرد: مواردی از قبیل اجرای طرح نگهبان محله به منظور تأمین امنیت و تقویت گشت‌های انتظامی در مناطق جرم خیز و برخورد با متخلفان، آموزش همگانی و اطلاع سانی در زمینه شیوه‌ها و شگردهای سارقین و آموزش روش‌های صیانت از اموال، دارایی‌ها و... به مردم، اخذ تعهدات لازم از محکومان سرقت هنگام خروج از زندان، ارائه بانک اطلاعاتی محکومان از سوی سازمان زندان‌ها به فراجا، مدیریت و ساماندهی دوربین‌های مدار بسته در سطح معابر به منظور استفاده همزمان مراجع انتظامی و امنیتی از دوربین‌های مداربسته شهری و فراجا، ساماندهی کسبه بساط گستر در معابر پرتردد، ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای مشارکت نهادهای مردمی برای اصلاح محکومان سرقت در داخل و خارج از زندان و الزام بانک‌ها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و ... به استفاده از سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت و همچنین ارتقا استاندارد درب و پنجره‌ها و ... از مهم‌ترین تصمیمات متخذه در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: همچنین با توجه به افزایش آمار شکایت‌های مربوط به سرقت گوشی تلفن همراه و به منظور پیشگیری از ناامن شدن فضای عمومی و نظر به همبستگی جرم سرقت موبایل با جرایمی از قبیل مالخری و قاچاق مقرر شده است وزارت صمت امکان دسترسی برخط پلیس به اطلاعات شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) متعلق به گوشی‌های تلفن همراه مسروقه به منظور ردیابی این قبیل گوشی‌ها را فراهم کند.

دادستان تهران با بیان اینکه وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند؛ افزود: همچنین مقرر شده است فهرست شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل متعلق به گوشی‌های مسروقه از ایران در فواصل زمانی مشخص بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همتایان آن در کشورهای یاد شده مبادله شود.

دادستان تهران در ادامه مکلف شدن پلیس نسبت به ساماندهی فوری موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، اسناد مالکیت یا دارای پلاک مخدوش را به عنوان یکی دیگر از تصمیمات متخذه در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد و افزود: نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله از فراجا، بخشی از اموال مسروقه شامل خودور، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه به کشورهای همسایه منتقل می‌شود؛ مقرر شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس اینترپل با برنامه ریزی و چاره اندیشی در این خصوص اقدام کرده و ضمن هماهنگی و عقد تفاهم نامه با کشورهای مزبور، نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و بازگرداندن اموال مسروقه اقدام کنند.

صالحی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه عمده‌ترین محل فروش کالاهای مسروقه علی الخصوص گوشی‌های مسروقه در بستر فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و ... هستند؛ دادستانی‌های شهرستان‌ها و دادسرای مربوطه در تهران، در مکاتبه با مدیریت سایت‌های اشاره شده، تذکرات لازم را درخصوص الزامی بودن احراز هویت خریداران و فروشندگان و محل اقامت آنان، قبل از درج آگهی در سکوهای مورد نظر، به آنان ابلاغ کرده‌اند.

رای پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» صادر شد

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.

القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

دادگستری کل استان تهران در مورد فروش دخانیات توسط برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تذکر داد.
خبرگزاری میزان - دادگستری کل استان تهران در پی وصول گزارشاتی مبنی بر فروش دخانیات از طریق فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تذکر داد. 

بر این اساس، گزارشات واصله حاکی از این است که برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به رغم ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی، نسبت به فروش این مواد علی‌الخصوص به افراد با سنین پایین (زیر ۱۸ سال) اقدام می‌کنند که این امر برابر ماده ۱۲ قانون جامع «کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون ممنوع است.

در همین راستا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی را مکلف می‌کند تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات، برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد.

سینا استوی متهم متواری پرونده صرافی کریپتولند که در حال حاضر اعلان قرمز برای استرداد وی صادر شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس محکوم شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد.

به دنبال انتشار این تصویر عنوان می‌شود متهم برای ردمال شکات پرونده و در پی همکاری موثر در رد مال بیش از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می‌آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند.

 

اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند

پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.

در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.

متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.

تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.

در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.

در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. گفتنی است بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.

گفتنی است این پرونده ۷ متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص نیز اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام است.

 

پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان

با ابتکار دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آن‌ها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.

 

اتهامات متهمان

براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.

جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.

حکم پرونده کریپتولند صادر شد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم پرونده کریپتولند خبر داد.

خبرگزاری مهر، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه از صدور و ابلاغ رأی پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.

وی در تشریح پرونده مذکور گفت: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.

القاصی ادامه داد: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالی که این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.

القاصی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضائی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.

مهلت ۷روزه دادستان تهران به تپسی

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

با پیگیری دادستانی تهران شرکت تپسی مکلف شد ظرف یک هفته مشکلات سرویس مدارس را رفع کرده و در صورت انصراف خانواده‌ها از دریافت خدمات سرویس، وجوه دریافتی را بلافاصله مسترد دارد.

به گزارش ایسنا، به منظور بررسی و رفع مشکلات پیش آمده درخصوص نحوه ارائه خدمات سرویس مدارس به دانش‌آموزان از سوی شرکت تپسی، مدیر عامل این شرکت و نمایندگان شهرداری تهران و آموزش و پرورش به دادستانی تهران فراخوانده شدند.

در این جلسه تاکید شد که فعالیت پیمانکاران در حوزه حمل و نقل دانش آموزی منوط به اخذ گواهی صلاحیت از مرجع ذیصلاح است و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر (اینترنتی) از این موضوع مستثنی بوده و با اخذ مجوز صلاحیت از وزارت کشور و با احراز شرایط، می‌توانند نسبت به خدمات دهی به دانش آموزان اقدام کنند.

در این جلسه اعلام شد که قبل از شروع مدارس، ۹ هزار راننده در طرح سرویس مدارس در شرکت تپسی ثبت نام کرده‌اند که با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، این تعداد به شش هزار نفر کاهش یافت و متعاقباً در روز اول سال تحصیلی حدود ۶۰ درصد دیگر از رانندگان نیز انصراف دادند و ارائه خدمات عملاً از پنجم مهرماه آغاز شد.

با دستور دادستانی تهران، با توجه به ثبت نام بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در این طرح جهت بهره‌مندی از خدمات سرویس مدرسه و با توجه خدمات‌دهی ضعیف شرکت تپسی که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته ، مقرر شد این شرکت به تعهدات خود در زمینه سرویس‌دهی به دانش آموزان، عمل کند.

همچنین با توجه به اینکه شرکت تپسی به منظور ارائه سرویس حمل ونقل به دانش آموزان، در مرحله پیش ثبت نام از هر خانواده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده و در حال حاضر نیز به علت حجم گسترده ثبت نام، توان ارائه خدمات در شهر تهران را ندارد و با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت تپسی که برای خروج از این معضل، تخصیص ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی دیگر را ضروری اعلام کرد، مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری تهران برای سرویس‌دهی بهتر به دانش آموزان، اجرای طرح‌های تشویقی و تکلیفی لازم را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد خانواده‌ها پس از انصراف از شرکت در طرح خدمت سرویس مدارس تپسی، وجوه واریزی خود را دریافت کرده‌اند، مقرر شد معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت تپسی، نواقص و اشکالات موجود را مرتفع و ظرف یک هفته نتایج را به دادستانی گزارش دهند.

با دستور دادستانی تهران، شرکت تپسی مکلف شد وجوه پرداختی توسط خانواده‌هایی که درخواست انصراف از خدمات سرویس آن شرکت را دارند، بلافاصله به آنان مسترد کند.

دادستان تهران گفت: به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط هواپیما را شناسایی و مسدود کند.
به گزارش فارس علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به برخی دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما اظهار کرد: عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره‌برداری صادرکنندگان بلیط، فروش بلیط از طریق سایت‌های غیرمجاز، عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها، چارترکنندگان و سایت‌های فروش بلیط و همچنین تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پرواز‌های شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس، از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.

وی گفت: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همچنین به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.

دادستان تهران با بیان اینکه بازرسی همکاران ما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و نظارت بر قیمت‌ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: طی روز‌های گذشته جلسه‌ای را با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس‌ها و چارترکنندگان و سایت‌های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.

با اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دادگستری کل استان تهران تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان محسوب می‌شود، لذا رسیدگی و احقاق حقوق مالباختگان و شکات این دست از پرونده‌ها در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد.

از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی که به‌صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد، پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» محسوب می‌شود.

با اقدامات قضایی صورت گرفته مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به جهت وصول شکایات جدید و افزایش خسارات مورد مطالبه، قرار تامین کیفری یکی از متهمان پرونده تشدید و بازداشت شد.

در پایان ضمن تاکید بر اینکه احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، اعلام می‌گردد که دادگستری کل استان تهران تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و وصول مطالبات شکات با جدیت فرایندهای حقوقی و قضایی لازم را دنبال و پیگیری خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که بیش از ۴ هزار شاکی دارد و در حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.

پیش از این، پرونده مذکور با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود.

دادستان تهران گفت: با صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند؛ به دادگاه ارائه شد.

خبرگزاری میزان _ علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور اظهار کرد: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.

وی افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمز ارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

وی افزود: در پرونده فعلی علاوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.

صالحی با بیان این که بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است؛ اظهار کرد: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی گرفتن رمز ارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمز ارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.

وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود.
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای متولی برگزار شد. در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 

 

طرح کاداستر از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف در خصوص روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخش‌های مختلف، با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ظرف دو سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور صورت گرفته و گزارشات حاکی از این است که در برخی از استان‌ها بعضا تا 98 درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار کرد: هر چند در استان تهران و در خصوص طرح کاداستر نسبت به برخی از استان‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی‌شک مستلزم مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی است. 

 

«خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در حوزه طرح کاداستر امری مهم و ضروری است
القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح کاداستر به‌منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیته‌ای به‌منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی‌های صورت‌گرفته در جلسه آتی ارائه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب‌منطقه‌ای دانست و گفت: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه در خصوص موانع پیش‌رو آسیب‌شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.

وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار فی‌مابین دستگاه‌ها، حدنگاری حدود 86 درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاه‌تری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.

القاصی با تاکید بر اینکه ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به محض تعیین محدوده، در کوتاه‌ترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.

 

پیشگیری از تعارض مالکیت افراد با اجرایی شدن طرح کاداستر

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیت‌ها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اذعان کرد: اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد می‌باشد و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.

در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با موضوع مساله حریم شهر تهران از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار کرد: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری‌ها و فرمانداری‌های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به‌فرد، فنی و پیچیده است.

القاصی خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم‌گیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود. 


ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیش‌بینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.
وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: در حال حاضر در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در خصوص حریم شهر تهران اتخاذ می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

القاصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد تا در ابتدا و در خصوص این موضوع بررسی‌های فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به حریم شهر تهران را به‌طور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی‌های صورت‌گرفته را جهت تصمیم‌گیری به شورای حفظ حقوق بیت‌المال انعکاس دهد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه فوق‌الذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه در خصوص مساله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، لذا ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود.

القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب‌نظر و با تجربه در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و گفت: همچنین در صورت لزوم می‌توان از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل ناظر بر حقوق بیت‌المال و آحاد جامعه گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت‌المال است.

 

آزادسازی 205 هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته هزار و 87 پرونده در سطح دادگستری‌های سراسر استان تهران در خصوص اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها تشکیل شده که حدود 877 پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.

دادستان خاطرنشان کرد: حدود 205 هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و 81 میلیارد تومان آزادسازی صورت گرفته است.

اجرای طرح کاداستر در خصوص 90 درصد از اراضی مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ 892 هزار و 274 هکتار از اراضی اخذ شده است، گفت: در استان تهران بیش از 90 درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از اخذ سه هزار و 22 سند تک برگ و 75 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه مخصوصا در سال جاری بیش از سه میلیون و 83 هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که 28 هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است.
نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود 206 هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌ایم.

نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: حدود 90 درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود هزار و 100 هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و 50 هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است.
شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: 75 درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.

 

تهران اساسا دیگر حریمی ندارد

حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، گفت: در 52 سال گذشته حریم شهر تهران به‌طور مداوم دچار دست‌اندازی و خدشه شده است. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و در حال حاضر در تهران حریمی جود ندارد.

حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است

سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران‌ با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ لذا حضور شهرداری تهران در بخش‌های همجوار و شهرستان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.

سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.

قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: علی رغم اینکه همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.

آخرین وضعیت پرونده رمزارز کینگ‌مانی

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

به گزارش فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری  بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).

در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

این مخاطبان یادآور شده‌اند:‌  با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.

 

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

به گفته علی القاصی مهر ، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.

در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند.
 
البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. 
 
رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است 
در همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده ابرکلاهبردار رمزارز تا پایان ماه جاری خبر داد.

علی صالحی در گفت‌وگو با میزان درباره جزئیات پرونده ابرکلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، گفت: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.

وی افزود: این پرونده درخصوص کلاهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر از شهروندان در خصوص این پرونده شکایت کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران عملیات ویژه دادستانی تهران و فراجا دستگیر شد.

صالحی گفت: پس از بررسی‌های قضایی، این پرونده تا پایان ماه جاری با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با فارس در خصوص کلاهبرداری های حوزه رمز ارزها گفت:  این نوع کلاهبرداری ها امروز به یکی از مهمترین دغدغه های ما تبدیل شده است که بخشی از منشاء آن خلاهای قانونی است.

وی ادامه داد: رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

دادستان تهران گفت: از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی سایت‌های قیمت‌گذار منازل را اجرایی خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران در خصوص نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و … برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ بیان کرد: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع» کنند.

وی افزود: این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.

دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی کلیه اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

ساماندهی وضعیت پاساژ علاءالدین، رفع مشکلات ترافیکی اطراف آن و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات مرتبط با فعالیت این مکان تجاری با مطالبه گری از سازمان های مسئول در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
 به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محمد خلیل زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 11، با اعلام این مطلب گفت: با توجه به شکایات مکرر مردم به دادستانی کل کشور، حوزه ریاست قوه قضائیه و دادستانی تهران در رابطه با معضل ترافیک در اطراف پاساژ علاءالدین و مشکلات ناشی از فعالیت دست فروشان برای عبورو مرور مردم ، ساماندهی وضعیت این پاساژ و رسیدگی به معضلات پیرامونی آن به طور جدی در دستور کار این دادسرا قرار گرفته است.

معاون دادستان تهران آمار بالای پرونده های قضایی مرتبط با پاساژ علاءالدین را یکی دیگر از علل ورود دادستانی به موضوع ذکر کرد و افزود: دست فروشان اطراف پاساژ علاءالدین علاوه بر سد معبر و ایجاد مانع در زمینه تردد مردم، مورد سوء استفاده قاچاقچیان و باندهای فروش کالاهای تقلبی قرار می گیرند و بعضاً با هدایت عواملی از داخل پاساژ موجب مغبون شدن خریداران می شوند و در همین رابطه پرونده های بسیاری در دادسرای ناحیه 11 تشکیل شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: سال گذشته حدود 300 فقره پرونده قضایی در رابطه با فروش گوشی های تقلبی در دادسرا تشکیل شده است.

معاون دادستان تهران ورود اقلام قاچاق را یکی دیگر از مشکلات مرتبط با این مرکز عمده عرضه گوشی تلفن همراه خواند و افزود: در حال حاضر با اجرای طرح رجیستری گوشی و تبلت امکان فروش اقلام قاچاق برای این کالاها وجود ندارد، اما در مورد ملزومات وابسته به آنها قاچاق در سطح گسترده ای وجود دارد و پرونده های کلانی در مراجع قضایی مفتوح است.

خلیل زاده در ادامه با بیان اینکه در این مکان تجاری بیش از یک هزار واحد صنفی فعالیت می کنند که در هر کدام از آنها حداقل دو یا سه نفر مشغول کار می باشند؛ تأکیدکرد: ساماندهی کسبه و کنترل مجوز های قانونی کسب و پیشگیری از فرار مالیاتی یکی دیگر از اهداف ورود دادستانی به موضوع است.

وی تصریح کرد: در حال هیچ مرجع نظارتی بر فعالیت کسبه این پاساژ نظارت نمی کند.
سرپرست دادسرای ناحیه 11 تهران یادآور شد: با توجه به مطالبات مردم و مشکلات موجود و در اجرای اوامر دادستان محترم تهران مبنی بر نظارت بر بازار، احیاءحقوق عامه و ‌پیشگیری از وقوع جرم، ساماندهی پاساژ علاالدین و رفع مشکلات مرتبط با آن در جلسه ای با حضور شهردار منطقه و نمایندگان سازمان های مسئول مورد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

معاون دادستان تهران یادآور شد: در این جلسه علاوه بر شهردار منطقه 11، مدیران و نمایندگان سازمان های امور مالیاتی ،تعزیرات حکومتی ،آتش نشانی، اتاق اصناف تهران ،پلیس اقتصادی، پلیس امنیت، پلیس قاچاق کالا و ارز و سرکلانتر هشتم و سایر عوامل انتظامی ذی مدخل به بیان پیشنهادات و ارایه راهکارهای عملی پرداختند و مقرر شد با تشکیل کارگروهی به ریاست دادسرا، وضعیت پاساژ علاءالدین و اقدامات دستگاه ها در خصوص ساماندهی آن به طور مستمر رصد و نظارت شود.

سرپرست دادسرای ناحیه 11 تهران با اشاره به مشکلات ترافیکی ایجاد شده در محل اظهار داشت: با توجه به اینکه پارکینگ های پاساژ علاءالدین قبلاً با موافقت شهرداری به انباری تغییر کاربری یافته اند، مقرر شد مالکان این مجموعه در شعاع 200 تا 250 متری آن، به احداث پارکینگ اقدام کنند.

خلیل زاده به تدابیر ایمنی اتخاذ شده در جلسه هم اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان آتش نشانی مکلف شد دستورالعمل ایمنی حفاظت از ساختمان را تدوین و در اختیار دادستانی و عوامل اجرایی قرار دهد.

معاون دادستان تهران تأکیدکرد: ساماندهی پاساژ علاءالدین تا رفع کامل معضلات، با حضور نمایندگان سازمان های ذی مدخل به طور مستمر در دادسرای ناحیه 11 پیگیری خواهد شد.

نامه صادر شده از سوی جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، همان ساعت از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

فیلترینگ اینستاگرام منتفی شد؛ جواد جاویدنیا تحت تعقیب قضایی

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر فعال‌سازی فوری سامانه ثبت معاملات خودرو تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کل تهران در دیدار با اعضای مرتبط با کارگروه راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو با تاکید بر فعال سازی فوری سامانه مذکور گفت: همانگونه که استحضار دارید یکی از معضلات جامعه که باعث افزایش تعداد پرونده‌های وارده به محاکم قضائی می‌شود اختلافات و جرائمی است که در حوزه خرید و فروش خودرو اتفاق می‌افتد لذا به منظور کنترل و مهار و پیشگیری از جرائم و دعاوی ناشی از خرید و فروش خودرو ( انتقال مال غیر )، سرقت، جعل، جرم فرار مالیاتی، اجتناب از معامله خودروهای رهنی و توقیفی و ... ایجاد و فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو ضروری است.

وی ادامه داد: در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با دعوت ازمسئولین پلیس راهور ناجا، پلیس امنیت عمومی ناجا، معاونت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، اتاق اصناف ایران، اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو خواستار فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو که مزایایی از قبیل افزایش ضریب امنیت معاملات‌، شفاف سازی اطلاعات‌، یکسان سازی فرآیند تنظیم قراردادها و ... داشته و در نهایت موجب کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود، گردید، لذا پس از مذاکرات و مکاتبات مربوطه مقرر شد با توجه به مهیا بودن مقدمات امر تا پایان سال جاری سامانه مذکور بصورت رسمی راه اندازی و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: ضمنا مقرر شد که مراسم راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو در سراسر کشور ( تهران بصورت پایلوت ) با حضور مسئولین دادگستری استان تهران برگزار گردد، انشالله با راه اندازی این سامانه علاوه بر ارتقای امنیت معاملات خودرویی شهروندان، بسیاری از جرائم و دعاوی ناشی از این امر حذف و یا کاهش خواهد یافت.

دیزجی خاطرنشان کرد: با فعالسازی سامانه ثبت معاملات خودرو واحدهای صنفی می توانند نسبت به ثبت قراردادها در سامانه اقدام و برای طرفین قرارداد کد رهگیری صادر شود که  این کد نشان از صحت معامله تا قبل از تعویض پلاک است لذا با این اقدام یک خودرو نمیتواند تا قبل از تعویض پلاک و یا ابطال قرارداد قبلی توسط نمایشگاه دار همزمان به دو یا چند نفر فروخته شود لذا  از بسیاری مشکلات و معضلات خرید و فروش های دست به دست هم جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: یکسان سازی فرآیند تنظیم و ثبت قراردادها، جلب اعتماد مردم برای مراجعه به نمایشگاهها، حفظ و نگهداری سوابق قراردادهای واحدهای صنفی، جلوگیری از فروش همزمان یک خودرو به بیش از دو نفر، جلوگیری از فعالیت فروشندگان و نمایشگاه داران غیرمجاز، مکانیزه کردن فعالیت نمایشگاه داران و حذف قولنامه‌های دستی و احیاء منزلت حقیقی نمایشگاه داران خودروی دارای پروانه کسب از جمله اهداف این طرح است.

وی تاکید کرد: علت این اقدام از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران باعث کاهش تخلفات و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی می‌شود.

درخواست وزارت بهداشت برای برخورد با اسنپ

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقلام سلامت محور در پلت‌فرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.

به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت «پزشک و  مشاور» نرم افزار موصوف امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شده با متخلفین طبق قانون برخورد گردد.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی برای رصد و شناسایی سایت‌های شرط بندی و گردانندگان آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و… هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.

دادستان تهران به گوشه‌ای از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.

وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.

القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند

دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضائی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.

دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مسدود سازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.

وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.

القاصی خواستار استفاده دستگاه‌های ذی ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضائی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.

دادستان تهران پیرامون حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود سازی این حساب‌ها اقدام کند چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.

القاصی از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و قمار خبرداد و ادامه داد: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.

به گفته وی کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضائی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.

تهران - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای در مراکز استخراج ارزهای دیجیتال افزایش یافته و حساسیت جدی بر عدم استفاده از برق یارانه‌ای در این مراکز ضروری است.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، علی دیزجی در نامه ارسالی به معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری و توجه وافر رئیس قوه قضاییه بر موضوع پیشگیری از وقوع جرم، نظر به اینکه استفاده غیر مجاز از برق یارانه ای ( واحدهای کشاورزی، صنعتی و ..) برای خرید و فروش ارزهای مجازی (ماینرها) مانند بیت کوین نمود بیشتری در جامعه پیدا کرده و این امر پرونده های متعددی را در مراجع قضایی تشکیل داده است، بنابراین در این خصوص دو فرضیه مدنظر است.
وی ادامه داد: براساس فرضیه اول، برخی استفاده کنندگان غیر مجاز از برق یارانه ای از ابتدای امر نسبت به دریافت مجوز اقدام نکرده اند و براساس فرضیه دوم، برخی دیگر از استفاده‌کنندگان غیر مجاز از برق یارانه ای نسبت به دریافت مجوز از اداره مربوطه اقدام کرده اند ولی این اشخاص به صورت غیر مجاز از برق یارانه‌ای در مصارف ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

دیزجی افزود: با توجه به این وضعیت، لازم است برای اشخاصی که به صورت غیر مجاز از برق یارانه ای استفاده می کنند مجازات قانونی در نظر گرفته شده است، که در ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶ مقرر داشته است: « هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه شود.

وی با اشاره به نحوه جریمه این متخلفان گفت: در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال ۹۲ و در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی و در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه انجام شود.

دیزجی افزود: همچنین براساس دستورالعمل دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ به شماره ۹۴۰۵۵/ت ۹۹۶۵۵ ﻫ مصوب هیأت وزیران همه  اشخاصی که درصدد استخراج ارز دیجیتالی هستند می بایست به موجب دستورالعمل مذکور از وزارت صنعت مجوز لازم را دریافت کنند و استقرار ماینینگ ها در مراکز صنعتی و تولیدی ممنوع است.

وی گفت: نظر به اینکه مصرف برق برخی واحدها (اعم از صنعتی، کشاورزی و ...)  به صورت غیر منتظره افزایش یافته است بنابراین در مورخ ۲۹ خرداد ۹۸ شرکت تولید، توزیع و انتقال برق ایران نسبت به صدور ابلاغیه ای مبنی بر «جمع آوری انشعاباتی که به خرید و فروش ارزهای مجازی اختصاص داده شده است» اقدام کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: بنابراین با عنایت به مستندات قانونی یادشده و به منظور پیشگیری از وقوع جرم استفاده غیر مجاز از برق یارانه ای و کاهش ورودی پرونده ها، خواهشمند است با تعامل و هماهنگی با شرکت توزیع برق حوزه قضایی مربوطه ترتیبی اتخاذ شود تا اداره مذکور حسب ابلاغیه شرکت توانیر نسبت به شناسایی و مدیریت واحدهای تولید ارز دیجیتال با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضابطین آن حوزه در این مقوله مهم با نظارت آن دادستانی اقدام کنند. به نحوی که با اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه به شرح فوق، زمینه استفاده غیرمجاز از برق یارانه ای حذف و ارتکاب جرم استفاده غیرمجاز از برق تقلیل و آمار ورودی چنین پرونده هایی کاهش یابد. بدیهی است که در صورت عدم موفقیت تدابیر پیشگیرانه به شرح فوق، اتخاذ رویکرد واکنشی و قانونی اقدامی بازدارنده خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: باید سامانه جامع شناسه دار کردن انبار‌ها به منظور ایجاد نظارت و شفافیت هر چه سریع‌تر به طور گسترده فعالیت خود را آغاز کند تا از این طریق از احتکار کالا و هر گونه تخلفی جلوگیری شود.

به گزارش فارس علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با موضوع ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی و همچنین اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت در نظام توزیع و عرضه کالا بر ضرورت توجه به معیشت مردم تأکید و اظهار کرد: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری رفع نابسامانی، توزیع و قمیت گذاری کالا‌های اساسی همچنین نظارت شفاف بر فعالیت‌های اقتصادی با ایجاد بستر‌های الکترونیک است و بر این اساس دادستانی تهران این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور مستقیم در حوزه توزیع و قیمت گذاری کالا‌های اساسی نقشی ندارد، گفت: دادستانی تهران با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب همچنین ریاست قوه قضائیه به موضوع ورود کرده تا با کمک دستگاه‌های اقتصادی بتواند برخی از معضلات موجود در نظام عرضه، توزیع همچنین قیمت گذاری‌ها را مرتفع سازد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص اقدامات دادستانی تهران در حوزه رفع مشکلات معیشتی مردم توضیح داد: بر این اساس هر هفته تیم‌هایی با مسؤولیت یکی معاونان دادستان و سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات، بسیج، وزارت صمت و سایر موارد برای نظارت بر عرضه کالا، بازار و انبار‌ها اعزام می‌شوند تا بتوانند دغدغه‌های مردم در حوزه معیشت و تأمین کالا‌های اساسی را کم و افراد خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند.

القاصی مهر بیان کرد: تاکنون تعدادی تذکر به واحد‌های متخلف داده شده و برای برخی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل و به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات در نظام توزیع را عدم انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: یکی از مشکلات در حوزه کالا‌های اساسی عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره شده است علاوه بر این در ماده پنج همین قانون نیز برای ترک فعل مدیران ضمانت‌های اجرایی از جمله محرومیت از اشتغال به حرفه تا یک سال و ممنوعیت از فعالیت‌های تجاری به مدت شش ماه پیش‌بینی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در این راستا باید سامانه جامع شناسه دار کردن انبار‌ها به منظور ایجاد نظارت و شفافیت هر چه سریع‌تر به طور گسترده فعالیت خود را آغاز کند تا از این طریق از احتکار کالا و هر گونه تخلفی جلوگیری شود.

القاصی مهر در این جلسه تأکید کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسرع وقت مشخصات خود و کالا‌های ورودی و خروجی را در این سامانه ثبت کنند در غیر این صورت دادستانی بر اساس موازین قانونی و گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط با آن‌ها برخورد می‌کند.

به گزارش فارس، در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی همچنین اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت در نظام توزیع و عرضه کالا جلسه‌ای با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت دادستانی تهران با حضور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون بازرگانی داخلی وزرات صمت، پلیس امنیت اقتصادی، معاونان دادستان در حوزه‌های دادسرای اقتصادی و نظارت بر پرونده‌های خاص برگزار شد که در این جلسه پیرامون مسائل و موضوعاتی از جمله شناسه دار کردن انبار‌ها و مراکز نگهدای کالا بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه مقرر شد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کارشناسی سامانه شناسه دار کردن انبار‌ها ورود کند و در صورتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده یا ترک فعلی انجام شده موضوع را به صورت مستمر به دادستانی گزارش دهد تا هر چه سریع‌تر سامانه نرم افزاری شناسه دار کردن انبار‌ها مورد بهره گیری قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با استناد به ابلاغیه دادگستری استان تهران از ممنوعیت فعالیت ادارات و مدارس شهر تهران در پیام رسان های خارجی خبر داد.
به گزارش فارس، جلسه مدیران مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل فضای باز دبیرستان فرزانگان برگزار شد.

در این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران؛ شبکه شاد را به عنوان یک دستاورد ملی قلمداد  نمود و نسبت به بررسی فعالیت های آموزشی و پرورشی به شیوه مجازی و طراحی اطلس آموزشی؛ تصریح کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با استناد به ابلاغیه دادگستری استان تهران از ممنوعیت فعالیت ادارات و مدارس شهر تهران در پیام رسان های خارجی خبر داد و خطاب به مدیران مناطق افزود:ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی را به کلیه مدیران مدارس, دانش آموزان و اولیا آنها اعلام کنید.

رئیس کل دادگستری استان تهران بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را ابلاغ کرد.

به گزارش دادگستری استان تهران، محمد جواد حشمتی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.
محمد جواد حشمتی از جواد جاوید نیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس های آموزشی لازم را برگزار کند.
وی اظهاردشت: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.

احتمال رسیدگی به پرونده وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران گفت: احتمالا در سال آینده به شکایت از وزیر ارتباطات رسیدگی می شود.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین جزئیات از پرونده شکایت مدعی‌العموم و ۲ هزار اهوازی از وزیر ارتباطات اظهار کرد: رسیدگی به شکایت از وزیر ارتباطات در سال آینده انجام می‌شود.

سرنوشت احتمالی سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.

حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.

 

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار

اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

 

اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار

اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.

14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.

هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

 

اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی

26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.

چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**

دادستان کل کشور اعلام کرد که پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

حجت اسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به این سوال که بعضی ولنگاری‌ها و بی‌حجابی ها در فضای مجازی رخ می‌دهد تصریح کرد: این کار نیاز به یک سری هماهنگی ها در دستگاه های گوناگون دارد؛ کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد می کنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند. اگر این ولنگاری را همین طور رها کنیم دود آن به چشم ملت می رود. این خانواده ها هستند که آسیب می بینند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از همه دستگاه ها انتظار داریم همکاری و مساعدت لازم را بکند. چرا که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

 


رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ: سایت دیوار در مظان اتهام نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران درباره این موضوع از برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و کارشناسان دیوار خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه که به زودی برگزار می شود بستر کلاهبرداری را که هم اکنون  برای فعالیت این گونه سایت ها به وجود آمده تا حدودی از بین ببریم.

بابک نمک شناس تاکید کرد: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی‌دهد بلکه فقط بستری برای گروهی از مجرمان شده است که از این فضا سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مخاطبان این آگهی ها باید بدانند که صرف آگهی در سایت هایی مانند دیوار به منزله سلامت بودن آن آگهی نیست و تمام افرادی که خرید و فروش انجام می دهند باید موارد احتیاط را رعایت کنند.

 نمک شناس تاکید کرد: پلیس فتا و دادستانی به دنبال آن هستند تا تدبیر و چارچوبی اندیشیده شود تا هم  روند فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و هم  شاهد وقوع کلاهبرداری و مشکلات کمتری باشیم . از این رو لازم است کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و حوزه‌های دیگر در کنار کارشناسان دیوار قرار بگیرند و راهکارهای رسیدن به این موضوع را بررسی کنند.

نادر نینوایی - اگر روزی که تلگرام طلایی راه‌اندازی و زمزمه‌های حمایت‌های خاص از آن مطرح شد، پیش‌بینی خود را از سرنوشت آن مکتوب می‌کردیم، امروز یک پیشگو بودیم.

تلگرام طلایی در حاشیه انسداد تلگرام و دعواهای پیام‌رسان‌های داخلی رشد کرد و وقتی هم محل سوال واقع شد، خبر از مصوبات و مهلت‌هایی برای جدایی از تلگرام داده شد که این مهلت‌ها (که البته پیش‌بینی نیز می‌کردیم) یک به یک مشمول مرور زمان شد، تا حالا این پرسش باقی بماند که آیا وقت آن رسیده پرونده تلگرام طلایی را مختومه بدانیم و این موضوع را هم به آرشیو اسرار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسپاریم؟

حالا تلگرام طلایی وارد فاز جدل‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه مسوولان شده و وقتی حرف از فاز جدل رسانه‌ای می‌شود، این احتمال دور از ذهن نیست که همچون سرنوشت طرح‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و انبوهی از سامانه‌ها، سال‌های طولانی در همین مرحله باقی بماند.

با این مقدمه و از آنجا که پرونده تلگرام طلایی نیز می‌رود تا در فهرست بلند دیگر بلاتکلیف‌های حوزه فاوا قرار گیرد، مروری خواهیم کرد بر آخرین اخبار پیرامون این پیام‌رسان مرموز.

 

انتقاد از حمایت جهرمی از تلگرام طلایی

هشتم بهمن‌ماه سال جاری بود که جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرده و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و در آنجا سابقه کار داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزو دولت و حاکمیت هستند.

قدوسی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به‌عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

در پاسخ به این اظهارات، وزیر ارتباطات اما به همین میزان پاسخ توییتری بسنده کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی‌دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

 

شورای‌عالی هم معترض است

کمی قبل‌تر یعنی اول بهمن‌ماه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از پوسته‌های ایرانی تلگرام پرداخت. وی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌های هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور، گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی حرکت استقلالی خود را از تلگرام شروع کردند و قرار ما این بود که زودتر از اینها مستقل شوند؛ البته نقشه راه این پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که روند سرعت خوبی برای استقلال از شبکه خارجی تلگرام دارند، اما ما تاکنون از این روند راضی نبودیم.

به این ترتیب آن‌طور که از صحبت‌‌های فیروزآبادی بر می‌آید، ‌با وجود آنکه شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص عملکرد پوسته‌های فارسی تلگرام انتقادهایی دارد اما گویا هیچ برنامه‌ عملیاتی خاصی هم برای این رابط‌های فارسی تلگرام وجود ندارد.

 

دادستانی هم معترض است

اما این تنها دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و برخی از نمایندگان مجلس نیستند که انتقادهایی به وضعیت اسرارآمیز تلگرام طلایی دارند. یازدهم دی‌ماه نیز جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام‌رسان‌های بومی و نقش نهادهای ذی‌ربط با بیان اینکه نسخه‌های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته‌اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است و نظر ما این است که این دو‌ شبکه پیام‌رسان باید متوقف شوند.

وی افزود: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته‌اند از زیرساخت تلگرام‌ مستقل شوند.

جاویدنیا با وجود تایید تخلف صورت‌گرفته توسط پوسته‌های فارسی تلگرام و اتمام زمان تعیین‌شده به آنها، معتقد است که تصمیم‌گیر نهایی دادستانی نیست. وی در همین خصوص اظهار کرد: ما تصمیم خود را به سلسله‌مراتب مدنظر اعلام کرده‌ایم، اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام‌رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی هم معترض است

یازدهم دی‌ماه عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نیز در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی، درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی (که هر دو محصول یک شرکت هستند)، گفت: هیچ مهلت دوباره‌ای بعد از ۳۰ آذر‌ماه به این پیام‌رسان‌ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره‌ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت‌ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

نکته جالب آنکه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضاییه دانست.

این در حالی است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد، در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته‌های تلگرام نیز می‌شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی‌ها به تلگرام و پوسته‌های آن قطع شود، اما دست‌اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند، اما ظاهرا این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق هم نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته‌های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد، تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

در این نشست، مدیرعامل یک پیام‌رسان داخلی نیز با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته‌های فارسی تلگرام، گفت: دو ماه که هیچ، دو سال هم بگذرد، آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند. وی تاکید کرد: متاسفانه دولت بال سخت‌افزاری را به پوسته‌های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

**نگاهی به کشمکش‌های متوالی و ادامه‌دار برای ادامه یا توقف کار پوسته‌های فارسی تلگرام گویای آن است که تمام نهادها و مسوولان مرتبط به نوعی سعی کردند مسوولیت برخورد با پوسته‌های فارسی تلگرام را به نهاد مرتبط دیگری منتقل کنند و از زیر بار مسوولیت شانه‌خالی کنند.**

در پایان بیایید به شکل خلاصه نگاهی به مساله بلاتکلیفی تلگرام طلایی بیندازیم:

برخی از مجلسی‌ها معتقدند وزارت ارتباطات باید با پوسته‌های فارسی تلگرام برخورد کند، اما وزیر ارتباطات معتقد است که مسوولیت فیلترینگ با این وزارتخانه نیست و ضمنا نقش حمایتی در خصوص این دو پوسته ندارد.

از سوی دیگر، باوجود آنکه دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص عملکرد پوسته‌های فارسی تلگرام انتقادهایی دارد، اما گویا هیچ برنامه‌ای برای متوقف کردن فعالیت آنها در این شورا وجود ندارد.

نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور است و معاون فضای مجازی دادستان کل کشور مشخصا اعلام کرده که این دو شبکه پیام‌رسان باید متوقف شوند، اما معتقد است تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام‌رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

مرکز ملی فضای مجازی بر اتمام مهلت تلگرام طلایی تاکید داشته و معتقد است که نباید به این پوسته فارسی تلگرام مهلت دوباره‌ای داده شود. با این وجود معاون فناوری این مرکز وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضاییه دانسته و نافی مسوولیت مرکز ملی در این خصوص است.

**نگاهی به سیر دایره‌وار واگذاری مسوولیت برخورد با پوسته‌های فارسی تلگرام گویای این امر است که هیچ‌یک از نهادهای مرتبط تمایلی برای انجام اقدام عملی و برخورد با تلگرام طلایی و هاتگرام را ندارند و هریک سعی دارد تا به نحوی از مواجهه با این واسط‌های فارسی تلگرام خودداری کند.**

از سوی دیگر، برخی معتقدند تداوم فعالیت پوسته‌های فارسی تلگرام باعث شده تا پیام‌رسان‌های بومی که با سرمایه‌گذاری خصوصی-دولتی و با حمایت‌های مالی-دولتی ایجاد شده‌اند همچنان در جذب مخاطب ناکام بمانند و دود تداوم فعالیت واسط‌های فارسی تلگرام به چشم دولت رفته و طرح دولتی‌ها برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی ناکام بماند. (منبع:عصر ارتباط)

درخواست پلیس فتا برای بستن سایت دیوار

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود کند. براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال 97، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره به جام‌جم گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.
وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است.
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است. کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری که در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.
سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.
رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش کالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.

 

در همین رابطه: سایت دیوار صدای قضات شهرستان‌ها را هم درآورد

 

شکار زنان نیازمند در دیوار
پرونده دیگری که در پلیس آگاهی تهران در حال رسیدگی است، مربوط به مرد شیطان صفتی است که طعمه هایش را از سایت دیوار انتخاب کرده و آنها را بعد از بیهوشی مورد تجاوز قرار می‌داد. تا کنون دو زن با مراجعه به پلیس از او شکایت کرده‌اند. 
تحقیقات از شکات نشان داد، آنها با آگهی کمک به زنان نیازمند در سایت دیوار رو به رو شده و با شماره درج شده در آن تماس گرفته‌اند. در ادامه مردی به تلفن پاسخ داده و اعلام کرده باید برای پر کردن فرم‌های لازم با آنها قرار بگذارد. در محل قرار نیز با بیسکویت مسموم زنان را بیهوش کرده و مورد تعرض قرار داده است.
متهم برخی از قربانیان را در دفتر کارش که برای اقدامات مجرمانه خود اجاره کرده بود به دام انداخته و یکی از طعمه‌هایش را در خانه زن جوان مورد آزار قرار داده است.
تحقیقات پلیسی برای شناسایی دیگر طعمه‌های این مرد ادامه دارد.
 

فریب فروشندگان غذای حیوانات در دیوار
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفت: در تازه‌ترین پرونده که در پلیس فتا تشکیل شده، مردی با ترفند خرید غذا برای حیوانات خانگی از شهروندان در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد. رسیدگی به این پرونده از آخرین روزهای دی امسال در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت. با بررسی شکایت شاکیان مشخص شد، مرد جوانی با شناسایی طعمه‌هایش از سایت دیوار به بهانه خرید غذای حیوانات خانگی با آنها قرار گذاشته و پس از مراجعه حضوری با نشان دادن رسید انتقال کارت به کارت پول به حساب طعمه‌هایش، غذاهای حیوانات خانگی را تحویل گرفته اما فروشنده‌ها پس از رفتن مرد جوان متوجه می‌شدند هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است.
وی افزود: با ردیابی‌های پلیسی، متهم در جنوب تهران شناسایی و دستگیر شد. او در بازجویی‌ها گفت: به بهانه ترافیک کاری بانک‌ها ادعا می‌کردم پول هنوز به حسابشان واریز نشده و یک رسید جعلی را در گوشی تلفن همراهم به آنها نشان می‌دادم. با این شیوه از چند زن و مرد که فروشنده غذای حیوانات بودند، کلاهبرداری کردم.
سرهنگ کاظمی هشدار داد: هویت‌ها در فضای مجازی می‌تواند واقعی‌ نباشد، برخی مجرمان سایبری برای رسیدن به اهداف شوم و کسب مال غیرمشروع با هویت‌های جعلی و عناوین گمراه کننده و تبلیغات دروغین برای کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. قبل از هرگونه خرید و فروش اینترنتی از انتقال واریز پول به حسابتان اطمینان پیدا کنید.
 

عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگوی رادیویی شبکه تهران و برنامه پارک شهر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهم قضایی را تشریح کرد.

دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه در فضای مجازی چه اقدامات مجرمانه ای رخ می‌دهد و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم گفت: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی پرونده‌ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتلا به همه مردم نیست. مثل دسترسی به داده‌های مخابراتی.

وی ادامه داد: تشویق و ارتکاب به جرم هتک حیثیت دیگران نشر اکاذیب امروز داریم می بینیم که با انتشار یک شایعه وضع کشور را بهم میریزند یک روز می آیند یک خودکشی و شکنجه را نسبت می‌دهند که تمام قوای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند عناوین مجرمانه متعدد است.

جعفری دولت آبادی درخصوص برخی شبکه های قماربازی و شرط بندی و اینکه برخی از اینها شماره حساب دارند گفت: اینها دست سیسنم بانکی کشور است و دست ما نیست ما بعد از تشکیل پرونده می‌توانیم ورود کنیم. ما زمانی ورود می‌کنیم که نهادهای امنیتی به ما گزارشی بدهند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ما بارها توصیه کرده‌ایم که مردم به هر کسی اعتماد نکنند و پولشان را به دست هرکسی ندهند پرداخت سود به افراد اشکال دارد و چند ماه پیش پرونده‌ای تشکیل شد و اموالی از متهم به دست آمد متهم درخواست مهلت کرده است.

دستگیری ۲ نفر در رابطه با طرح رجیستری

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران از دستگیری ۲ نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستری خبر داد و گفت: در پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی، کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی تصریح کرد: این پرونده اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.

دادستان تهران با هشدار به کسانی که در خیابان به خرید و فروش ارز اقدام می کنند، گفت: خرید و فروش ارز در معابر جرم محسوب می شود و ممنوع است و حتما دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: این افراد هنگام دستگیری دستگاه pos و دلار و ارزهای دیگر به همراه داشته که پرونده های آن ها در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشته است و افراد از آن ها سوء استفاده کرده اند.

وی از همه مردم خواست که مراقب این ترفند مفسدان اقتصادی باشند و به هیچ عنوان کارت ملی، کارت حساب و یا کارت بازرگانی خودشان را با بهای نازل در اختیار متهمان اقتصادی قرار ندهند.

دادستان تهران با اشاره به دستگیری یکی از متهمان فراری در حوزه تلفن همراه،‌ بیان داشت: در حوزه تلفن های رجیستری که در آغاز امسال اعلام شد و قرار بود که افراد وقتی تلفن ها را از گمرکات رسمی یا مسافرتی وارد می کنند ثبت کرده تا پس از پرداخت حقوق گمرک فعال شود، این متهم فراری حسب گزارشات پلیس و تحقیقات صورت گرفته موفق شده که با کارت ملی خود ۵۲ هزار تلفن را بدون اینکه تلفنی را از خارج بیاورد، ثبت کند.

وی با اشاره به روش این متهم برای اقدامات مجرمانه ادامه داد: این متهم سریال تلفن ها را از طریق دلالان عمده قاچاق تلفن همراه، از خارج می گرفت و در کشور ثبت رجیستری می کرد و برای هر ثبت ۳۵ هزار تومان می گرفت و نوع گوشی ها را مشخص نمی کرده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده وی در تعزیرات عدم صلاحیت خورده و همچنین یکی از افرادی که با او همکاری می کرد نیز هفته گذشته دستگیر شد.

دادستان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی از طرح رجیستری گفت: عده ای از طرحی که می خواست کمک کند تا تلفن ها از نظمی برخوردار باشد و حقوق گمرک پرداخت  و به صورت قانونی وارد کشور شود سوء استفاده کردند که تاکنون دو نفر در این رابطه دستگیر شدند و تحقیقات به مراحل خوبی رسیده است.

به نظر می‌رسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست عوامل مخل بازار را حذف کند و کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرف‌کننده برساند؟

به گزارش تسنیم، در پی کمبود کالا در بازار تلفن همراه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت تا لیست 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را که برای تجارت خود ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر کند.

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آنگونه که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تشریح شده به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند و یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گرانفروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبروست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گرانفروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است محقق نشود.

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف‌کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله‌ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می‌گیرد و متأسفانه با وجود بهره‌مندی دلالان از کارت‌های ملی اجاره‌ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

دعوا و دفاعیاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پرونده‌های گوشی تلفن همراه و سکه و ارز در جریان است و نگارنده خود از نزدیک شاهد آنها بوده، مؤید این مطلب است که با شیوه فروش فعلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و به مقصود رسید.

در چنین شرایطی واقعا مشخص نیست که هر عرضه‌کننده‌ای از جمله دادستانی چگونه خواهد توانست پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای را در خلال فروش این کالاها کنترل کند و به شاید علت عدم عرضه کالاهای توقیف شده همین است و دادستانی در حال چاره‌اندیشی در همین باب باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.

وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.

جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.

متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکتها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.

جعفری دولت آبادی گفت:  ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آنها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.

 

دادگاه متهمان تلفن همراه علنی برگزار شد

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران امروز چهارشنبه به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش قوه قضاییه، قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه برای دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.‌
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در روز چهارم شهریور ماه در مورد متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل، مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفت که نتایج آن به طور کامل در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی ها است، هستند و بخش عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است، در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکت ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این زمینه چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، بنابراین این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند، خود متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

 

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

 

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

 

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر، تلگرام و برخی تارنما‌های معاند را مهم‌ترین بستر آشوب‌ها دانست و گفت: این گونه است که وقتی تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب‌ها هم خاموش شد.

میزان - وی افزود: این در حالی است که ارزیابی آن‌ها این بود که ایران تلگرام را مدیریت نخواهد کرد، که این ارزیابی بی‌مبنا بود؛ چرا که مسؤولان وقتی احساس کنند که منافع ملی و امنیت کشور در خطر است، عامل ناامنی را حذف خواهند کرد و لذا مدیریت کردن تلگرام به عنوان یک تصمیم غیرقابل انتظار موجب شکست آن‌ها شد.

دادستان تهران برخی اظهارنظر‌ها دایر بر مرتبط بودن فضای مجازی و پیام‌رسان‌هایی، چون تلگرام با حقوق شهروندی را بی‌مبنا خواند و افزود: وقتی برخی سایت‌های معاند صریحا ساخت کوکتل مولوتف را به جوانان آموزش می‌دهند، در مدیریت کردن آن نباید تردید کرد؛ این که عده‌ای مدیریت تلگرام را به بستن اتوبان‌ها تشبیه کرده‌اند، با این پاسخ مواجه است که معتقدیم مسدود کردن بزرگراه‌ها صحیح نیست، اما منطقی است که از رانندگان خودرو‌ها بخواهیم با داشتن پلاک و هویت مشخص در این مسیر تردد کنند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص امکان تکرار این حوادث گفت: استفاده از فضای مجازی از سوی دشمن برای اجرای این گونه آشوب‌ها و پروژه اختلاف‌افکنی میان مسوولان توسط برخی کانال‌های معاند ایجاب می‌کند در خصوص فضای مجازی اقدامات اساسی مورد توجه قرار گیرد. ایجاد شبکه ملی، از جمله این راهکار‌ها است.

دادستان تهران با انتقاد از کسانی که به بهانه تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ عده‌ای را به خیابان آوردند، اموال عمومی را آتش زدند و با نظام اسلامی مقابله کردند، خاطرنشان کرد که حمایت دشمنان جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات، نشان داد که عوامل جریان فتنه همگام با اهداف دشمنان اقدام کرده بودند.

وی با یادآوری حماسه نهم دی، از تمامی کسانی که در این حماسه بار دیگر با جمهوری اسلامی پیمان بستند، به نیکی یاد کرد و با تقدیر از آنان، جمهوری اسلامی را نظامی دانست که در برابر هجمه‌ها و فتنه‌هایی چون فتنه ۱۳۸۸ سربلند بیرون آمده و اقتدار خود را به خوبی به نمایش گذاشته است.

 

 ضرورت فعالیت در فضای مجازی با هویت واقعی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی به موضوع فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون فضای مجازی منتشر و به نحوی القا گردید که گویا کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علی‌الاطلاق با این فضا مخالفند.

وی با ایراد به چنین اظهاراتی گفت: همان‌گونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت می‌نمایند، هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویت‌های مشخص و واقعی صورت گیرد.

دادستان تهران گفت: قبول داریم که بابت یک تصادف نباید بزرگراه مسدود ‌شود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام خودروها دارای پلاک انتظامی مشخص‌اند؛ دوربین‌های متعدد برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأمورین پلیس نیز حضور فعال دارند. لذا به مانند بزرگراه‌ها، در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند. این که عده‌ای بتوانند آزادانه و با هویت‌های مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند، کالاهای قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و ... سلب اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد، این‌ها هیچ یک موافق حقوق شهروندی نیست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندی آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، نام و نشان و هویت مشخص داشته باشد.

وی با انتقاد به عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مقام معظم رهبری اظهار داشت: چرا این مطالبه به‌حق ایشان اجرا نمی‌شود. چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند، اما ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر این که ما نمی‌گذاریم بزرگراه‌ها مسدود شود گفت: باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است. ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همان‌گونه که گفته می‌شود که برای بودجه کشور اتاق شیشه‌ای درست کنید، ما نیز پیشنهاد می‌نماییم برای فضای مجازی اتاق شیشه‌ای درست کنید.

دادستان تهران اظهار داشت: بحث حمایت از حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص در سال ۱۳۸۳ به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح گردید که سرانجام شکل قانونی یافت. لذا این گفته که عده‌ای با حقوق شهروندی مخالفند و در صدد مسدود کردن مسیرها و بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند، امری پذیرفتنی نیست.

 

ایجاد شبکه ملی اطلاعات: ضامن حقوق شهروندی

دادستان تهران با اشاره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: این رفتارهای مجرمانه به حدی توسعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهم‌زا نیز به فروش می‌رسد. مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بسیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفاف‌سازی در فضای مجازی، آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی شفافیت در فضای مجازی، ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات و مدیریت فضای مجازی را تضمین‌کننده حقوق شهروندی دانست.