ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان تهران» ثبت شده است

تحلیل


احتمال رسیدگی به پرونده وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۸:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران گفت: احتمالا در سال آینده به شکایت از وزیر ارتباطات رسیدگی می شود.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین جزئیات از پرونده شکایت مدعی‌العموم و ۲ هزار اهوازی از وزیر ارتباطات اظهار کرد: رسیدگی به شکایت از وزیر ارتباطات در سال آینده انجام می‌شود.

سرنوشت احتمالی سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.

حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.

 

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار

اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

 

اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار

اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.

14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.

هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

 

اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی

26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.

چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**

دادستان کل کشور اعلام کرد که پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

حجت اسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به این سوال که بعضی ولنگاری‌ها و بی‌حجابی ها در فضای مجازی رخ می‌دهد تصریح کرد: این کار نیاز به یک سری هماهنگی ها در دستگاه های گوناگون دارد؛ کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد می کنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند. اگر این ولنگاری را همین طور رها کنیم دود آن به چشم ملت می رود. این خانواده ها هستند که آسیب می بینند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از همه دستگاه ها انتظار داریم همکاری و مساعدت لازم را بکند. چرا که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

 


رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ: سایت دیوار در مظان اتهام نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران درباره این موضوع از برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و کارشناسان دیوار خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه که به زودی برگزار می شود بستر کلاهبرداری را که هم اکنون  برای فعالیت این گونه سایت ها به وجود آمده تا حدودی از بین ببریم.

بابک نمک شناس تاکید کرد: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی‌دهد بلکه فقط بستری برای گروهی از مجرمان شده است که از این فضا سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مخاطبان این آگهی ها باید بدانند که صرف آگهی در سایت هایی مانند دیوار به منزله سلامت بودن آن آگهی نیست و تمام افرادی که خرید و فروش انجام می دهند باید موارد احتیاط را رعایت کنند.

 نمک شناس تاکید کرد: پلیس فتا و دادستانی به دنبال آن هستند تا تدبیر و چارچوبی اندیشیده شود تا هم  روند فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و هم  شاهد وقوع کلاهبرداری و مشکلات کمتری باشیم . از این رو لازم است کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و حوزه‌های دیگر در کنار کارشناسان دیوار قرار بگیرند و راهکارهای رسیدن به این موضوع را بررسی کنند.

نادر نینوایی - اگر روزی که تلگرام طلایی راه‌اندازی و زمزمه‌های حمایت‌های خاص از آن مطرح شد، پیش‌بینی خود را از سرنوشت آن مکتوب می‌کردیم، امروز یک پیشگو بودیم.

تلگرام طلایی در حاشیه انسداد تلگرام و دعواهای پیام‌رسان‌های داخلی رشد کرد و وقتی هم محل سوال واقع شد، خبر از مصوبات و مهلت‌هایی برای جدایی از تلگرام داده شد که این مهلت‌ها (که البته پیش‌بینی نیز می‌کردیم) یک به یک مشمول مرور زمان شد، تا حالا این پرسش باقی بماند که آیا وقت آن رسیده پرونده تلگرام طلایی را مختومه بدانیم و این موضوع را هم به آرشیو اسرار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسپاریم؟

حالا تلگرام طلایی وارد فاز جدل‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه مسوولان شده و وقتی حرف از فاز جدل رسانه‌ای می‌شود، این احتمال دور از ذهن نیست که همچون سرنوشت طرح‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و انبوهی از سامانه‌ها، سال‌های طولانی در همین مرحله باقی بماند.

با این مقدمه و از آنجا که پرونده تلگرام طلایی نیز می‌رود تا در فهرست بلند دیگر بلاتکلیف‌های حوزه فاوا قرار گیرد، مروری خواهیم کرد بر آخرین اخبار پیرامون این پیام‌رسان مرموز.

 

انتقاد از حمایت جهرمی از تلگرام طلایی

هشتم بهمن‌ماه سال جاری بود که جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرده و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و در آنجا سابقه کار داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزو دولت و حاکمیت هستند.

قدوسی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به‌عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

در پاسخ به این اظهارات، وزیر ارتباطات اما به همین میزان پاسخ توییتری بسنده کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی‌دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

 

شورای‌عالی هم معترض است

کمی قبل‌تر یعنی اول بهمن‌ماه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از پوسته‌های ایرانی تلگرام پرداخت. وی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌های هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور، گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی حرکت استقلالی خود را از تلگرام شروع کردند و قرار ما این بود که زودتر از اینها مستقل شوند؛ البته نقشه راه این پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که روند سرعت خوبی برای استقلال از شبکه خارجی تلگرام دارند، اما ما تاکنون از این روند راضی نبودیم.

به این ترتیب آن‌طور که از صحبت‌‌های فیروزآبادی بر می‌آید، ‌با وجود آنکه شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص عملکرد پوسته‌های فارسی تلگرام انتقادهایی دارد اما گویا هیچ برنامه‌ عملیاتی خاصی هم برای این رابط‌های فارسی تلگرام وجود ندارد.

 

دادستانی هم معترض است

اما این تنها دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و برخی از نمایندگان مجلس نیستند که انتقادهایی به وضعیت اسرارآمیز تلگرام طلایی دارند. یازدهم دی‌ماه نیز جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام‌رسان‌های بومی و نقش نهادهای ذی‌ربط با بیان اینکه نسخه‌های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته‌اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است و نظر ما این است که این دو‌ شبکه پیام‌رسان باید متوقف شوند.

وی افزود: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته‌اند از زیرساخت تلگرام‌ مستقل شوند.

جاویدنیا با وجود تایید تخلف صورت‌گرفته توسط پوسته‌های فارسی تلگرام و اتمام زمان تعیین‌شده به آنها، معتقد است که تصمیم‌گیر نهایی دادستانی نیست. وی در همین خصوص اظهار کرد: ما تصمیم خود را به سلسله‌مراتب مدنظر اعلام کرده‌ایم، اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام‌رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی هم معترض است

یازدهم دی‌ماه عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نیز در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی، درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی (که هر دو محصول یک شرکت هستند)، گفت: هیچ مهلت دوباره‌ای بعد از ۳۰ آذر‌ماه به این پیام‌رسان‌ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره‌ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت‌ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

نکته جالب آنکه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضاییه دانست.

این در حالی است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد، در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته‌های تلگرام نیز می‌شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی‌ها به تلگرام و پوسته‌های آن قطع شود، اما دست‌اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند، اما ظاهرا این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق هم نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته‌های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد، تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

در این نشست، مدیرعامل یک پیام‌رسان داخلی نیز با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته‌های فارسی تلگرام، گفت: دو ماه که هیچ، دو سال هم بگذرد، آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند. وی تاکید کرد: متاسفانه دولت بال سخت‌افزاری را به پوسته‌های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

**نگاهی به کشمکش‌های متوالی و ادامه‌دار برای ادامه یا توقف کار پوسته‌های فارسی تلگرام گویای آن است که تمام نهادها و مسوولان مرتبط به نوعی سعی کردند مسوولیت برخورد با پوسته‌های فارسی تلگرام را به نهاد مرتبط دیگری منتقل کنند و از زیر بار مسوولیت شانه‌خالی کنند.**

در پایان بیایید به شکل خلاصه نگاهی به مساله بلاتکلیفی تلگرام طلایی بیندازیم:

برخی از مجلسی‌ها معتقدند وزارت ارتباطات باید با پوسته‌های فارسی تلگرام برخورد کند، اما وزیر ارتباطات معتقد است که مسوولیت فیلترینگ با این وزارتخانه نیست و ضمنا نقش حمایتی در خصوص این دو پوسته ندارد.

از سوی دیگر، باوجود آنکه دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص عملکرد پوسته‌های فارسی تلگرام انتقادهایی دارد، اما گویا هیچ برنامه‌ای برای متوقف کردن فعالیت آنها در این شورا وجود ندارد.

نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور است و معاون فضای مجازی دادستان کل کشور مشخصا اعلام کرده که این دو شبکه پیام‌رسان باید متوقف شوند، اما معتقد است تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام‌رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

مرکز ملی فضای مجازی بر اتمام مهلت تلگرام طلایی تاکید داشته و معتقد است که نباید به این پوسته فارسی تلگرام مهلت دوباره‌ای داده شود. با این وجود معاون فناوری این مرکز وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضاییه دانسته و نافی مسوولیت مرکز ملی در این خصوص است.

**نگاهی به سیر دایره‌وار واگذاری مسوولیت برخورد با پوسته‌های فارسی تلگرام گویای این امر است که هیچ‌یک از نهادهای مرتبط تمایلی برای انجام اقدام عملی و برخورد با تلگرام طلایی و هاتگرام را ندارند و هریک سعی دارد تا به نحوی از مواجهه با این واسط‌های فارسی تلگرام خودداری کند.**

از سوی دیگر، برخی معتقدند تداوم فعالیت پوسته‌های فارسی تلگرام باعث شده تا پیام‌رسان‌های بومی که با سرمایه‌گذاری خصوصی-دولتی و با حمایت‌های مالی-دولتی ایجاد شده‌اند همچنان در جذب مخاطب ناکام بمانند و دود تداوم فعالیت واسط‌های فارسی تلگرام به چشم دولت رفته و طرح دولتی‌ها برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی ناکام بماند. (منبع:عصر ارتباط)

درخواست پلیس فتا برای بستن سایت دیوار

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست کرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در کنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود کند. براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال 97، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره به جام‌جم گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.
وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است.
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره کنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست که بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است. کلاهبرداری یکی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری که در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌کرد.
سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.
رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش کالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.

 

در همین رابطه: سایت دیوار صدای قضات شهرستان‌ها را هم درآورد

 

شکار زنان نیازمند در دیوار
پرونده دیگری که در پلیس آگاهی تهران در حال رسیدگی است، مربوط به مرد شیطان صفتی است که طعمه هایش را از سایت دیوار انتخاب کرده و آنها را بعد از بیهوشی مورد تجاوز قرار می‌داد. تا کنون دو زن با مراجعه به پلیس از او شکایت کرده‌اند. 
تحقیقات از شکات نشان داد، آنها با آگهی کمک به زنان نیازمند در سایت دیوار رو به رو شده و با شماره درج شده در آن تماس گرفته‌اند. در ادامه مردی به تلفن پاسخ داده و اعلام کرده باید برای پر کردن فرم‌های لازم با آنها قرار بگذارد. در محل قرار نیز با بیسکویت مسموم زنان را بیهوش کرده و مورد تعرض قرار داده است.
متهم برخی از قربانیان را در دفتر کارش که برای اقدامات مجرمانه خود اجاره کرده بود به دام انداخته و یکی از طعمه‌هایش را در خانه زن جوان مورد آزار قرار داده است.
تحقیقات پلیسی برای شناسایی دیگر طعمه‌های این مرد ادامه دارد.
 

فریب فروشندگان غذای حیوانات در دیوار
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ در این باره گفت: در تازه‌ترین پرونده که در پلیس فتا تشکیل شده، مردی با ترفند خرید غذا برای حیوانات خانگی از شهروندان در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد. رسیدگی به این پرونده از آخرین روزهای دی امسال در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت. با بررسی شکایت شاکیان مشخص شد، مرد جوانی با شناسایی طعمه‌هایش از سایت دیوار به بهانه خرید غذای حیوانات خانگی با آنها قرار گذاشته و پس از مراجعه حضوری با نشان دادن رسید انتقال کارت به کارت پول به حساب طعمه‌هایش، غذاهای حیوانات خانگی را تحویل گرفته اما فروشنده‌ها پس از رفتن مرد جوان متوجه می‌شدند هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است.
وی افزود: با ردیابی‌های پلیسی، متهم در جنوب تهران شناسایی و دستگیر شد. او در بازجویی‌ها گفت: به بهانه ترافیک کاری بانک‌ها ادعا می‌کردم پول هنوز به حسابشان واریز نشده و یک رسید جعلی را در گوشی تلفن همراهم به آنها نشان می‌دادم. با این شیوه از چند زن و مرد که فروشنده غذای حیوانات بودند، کلاهبرداری کردم.
سرهنگ کاظمی هشدار داد: هویت‌ها در فضای مجازی می‌تواند واقعی‌ نباشد، برخی مجرمان سایبری برای رسیدن به اهداف شوم و کسب مال غیرمشروع با هویت‌های جعلی و عناوین گمراه کننده و تبلیغات دروغین برای کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. قبل از هرگونه خرید و فروش اینترنتی از انتقال واریز پول به حسابتان اطمینان پیدا کنید.
 

عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگوی رادیویی شبکه تهران و برنامه پارک شهر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهم قضایی را تشریح کرد.

دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه در فضای مجازی چه اقدامات مجرمانه ای رخ می‌دهد و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم گفت: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی پرونده‌ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتلا به همه مردم نیست. مثل دسترسی به داده‌های مخابراتی.

وی ادامه داد: تشویق و ارتکاب به جرم هتک حیثیت دیگران نشر اکاذیب امروز داریم می بینیم که با انتشار یک شایعه وضع کشور را بهم میریزند یک روز می آیند یک خودکشی و شکنجه را نسبت می‌دهند که تمام قوای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند عناوین مجرمانه متعدد است.

جعفری دولت آبادی درخصوص برخی شبکه های قماربازی و شرط بندی و اینکه برخی از اینها شماره حساب دارند گفت: اینها دست سیسنم بانکی کشور است و دست ما نیست ما بعد از تشکیل پرونده می‌توانیم ورود کنیم. ما زمانی ورود می‌کنیم که نهادهای امنیتی به ما گزارشی بدهند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ما بارها توصیه کرده‌ایم که مردم به هر کسی اعتماد نکنند و پولشان را به دست هرکسی ندهند پرداخت سود به افراد اشکال دارد و چند ماه پیش پرونده‌ای تشکیل شد و اموالی از متهم به دست آمد متهم درخواست مهلت کرده است.

دستگیری ۲ نفر در رابطه با طرح رجیستری

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران از دستگیری ۲ نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستری خبر داد و گفت: در پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی، کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی تصریح کرد: این پرونده اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.

دادستان تهران با هشدار به کسانی که در خیابان به خرید و فروش ارز اقدام می کنند، گفت: خرید و فروش ارز در معابر جرم محسوب می شود و ممنوع است و حتما دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: این افراد هنگام دستگیری دستگاه pos و دلار و ارزهای دیگر به همراه داشته که پرونده های آن ها در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشته است و افراد از آن ها سوء استفاده کرده اند.

وی از همه مردم خواست که مراقب این ترفند مفسدان اقتصادی باشند و به هیچ عنوان کارت ملی، کارت حساب و یا کارت بازرگانی خودشان را با بهای نازل در اختیار متهمان اقتصادی قرار ندهند.

دادستان تهران با اشاره به دستگیری یکی از متهمان فراری در حوزه تلفن همراه،‌ بیان داشت: در حوزه تلفن های رجیستری که در آغاز امسال اعلام شد و قرار بود که افراد وقتی تلفن ها را از گمرکات رسمی یا مسافرتی وارد می کنند ثبت کرده تا پس از پرداخت حقوق گمرک فعال شود، این متهم فراری حسب گزارشات پلیس و تحقیقات صورت گرفته موفق شده که با کارت ملی خود ۵۲ هزار تلفن را بدون اینکه تلفنی را از خارج بیاورد، ثبت کند.

وی با اشاره به روش این متهم برای اقدامات مجرمانه ادامه داد: این متهم سریال تلفن ها را از طریق دلالان عمده قاچاق تلفن همراه، از خارج می گرفت و در کشور ثبت رجیستری می کرد و برای هر ثبت ۳۵ هزار تومان می گرفت و نوع گوشی ها را مشخص نمی کرده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده وی در تعزیرات عدم صلاحیت خورده و همچنین یکی از افرادی که با او همکاری می کرد نیز هفته گذشته دستگیر شد.

دادستان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی از طرح رجیستری گفت: عده ای از طرحی که می خواست کمک کند تا تلفن ها از نظمی برخوردار باشد و حقوق گمرک پرداخت  و به صورت قانونی وارد کشور شود سوء استفاده کردند که تاکنون دو نفر در این رابطه دستگیر شدند و تحقیقات به مراحل خوبی رسیده است.

به نظر می‌رسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست عوامل مخل بازار را حذف کند و کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرف‌کننده برساند؟

به گزارش تسنیم، در پی کمبود کالا در بازار تلفن همراه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت تا لیست 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را که برای تجارت خود ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر کند.

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آنگونه که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تشریح شده به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند و یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گرانفروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبروست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گرانفروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است محقق نشود.

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف‌کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله‌ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می‌گیرد و متأسفانه با وجود بهره‌مندی دلالان از کارت‌های ملی اجاره‌ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

دعوا و دفاعیاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پرونده‌های گوشی تلفن همراه و سکه و ارز در جریان است و نگارنده خود از نزدیک شاهد آنها بوده، مؤید این مطلب است که با شیوه فروش فعلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و به مقصود رسید.

در چنین شرایطی واقعا مشخص نیست که هر عرضه‌کننده‌ای از جمله دادستانی چگونه خواهد توانست پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای را در خلال فروش این کالاها کنترل کند و به شاید علت عدم عرضه کالاهای توقیف شده همین است و دادستانی در حال چاره‌اندیشی در همین باب باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.

وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.

جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.

متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکتها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.

جعفری دولت آبادی گفت:  ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آنها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.

 

دادگاه متهمان تلفن همراه علنی برگزار شد

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران امروز چهارشنبه به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش قوه قضاییه، قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه برای دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.‌
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در روز چهارم شهریور ماه در مورد متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل، مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفت که نتایج آن به طور کامل در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی ها است، هستند و بخش عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است، در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکت ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این زمینه چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، بنابراین این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند، خود متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

 

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

 

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

 

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر، تلگرام و برخی تارنما‌های معاند را مهم‌ترین بستر آشوب‌ها دانست و گفت: این گونه است که وقتی تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب‌ها هم خاموش شد.

میزان - وی افزود: این در حالی است که ارزیابی آن‌ها این بود که ایران تلگرام را مدیریت نخواهد کرد، که این ارزیابی بی‌مبنا بود؛ چرا که مسؤولان وقتی احساس کنند که منافع ملی و امنیت کشور در خطر است، عامل ناامنی را حذف خواهند کرد و لذا مدیریت کردن تلگرام به عنوان یک تصمیم غیرقابل انتظار موجب شکست آن‌ها شد.

دادستان تهران برخی اظهارنظر‌ها دایر بر مرتبط بودن فضای مجازی و پیام‌رسان‌هایی، چون تلگرام با حقوق شهروندی را بی‌مبنا خواند و افزود: وقتی برخی سایت‌های معاند صریحا ساخت کوکتل مولوتف را به جوانان آموزش می‌دهند، در مدیریت کردن آن نباید تردید کرد؛ این که عده‌ای مدیریت تلگرام را به بستن اتوبان‌ها تشبیه کرده‌اند، با این پاسخ مواجه است که معتقدیم مسدود کردن بزرگراه‌ها صحیح نیست، اما منطقی است که از رانندگان خودرو‌ها بخواهیم با داشتن پلاک و هویت مشخص در این مسیر تردد کنند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص امکان تکرار این حوادث گفت: استفاده از فضای مجازی از سوی دشمن برای اجرای این گونه آشوب‌ها و پروژه اختلاف‌افکنی میان مسوولان توسط برخی کانال‌های معاند ایجاب می‌کند در خصوص فضای مجازی اقدامات اساسی مورد توجه قرار گیرد. ایجاد شبکه ملی، از جمله این راهکار‌ها است.

دادستان تهران با انتقاد از کسانی که به بهانه تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ عده‌ای را به خیابان آوردند، اموال عمومی را آتش زدند و با نظام اسلامی مقابله کردند، خاطرنشان کرد که حمایت دشمنان جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات، نشان داد که عوامل جریان فتنه همگام با اهداف دشمنان اقدام کرده بودند.

وی با یادآوری حماسه نهم دی، از تمامی کسانی که در این حماسه بار دیگر با جمهوری اسلامی پیمان بستند، به نیکی یاد کرد و با تقدیر از آنان، جمهوری اسلامی را نظامی دانست که در برابر هجمه‌ها و فتنه‌هایی چون فتنه ۱۳۸۸ سربلند بیرون آمده و اقتدار خود را به خوبی به نمایش گذاشته است.

 

 ضرورت فعالیت در فضای مجازی با هویت واقعی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی به موضوع فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون فضای مجازی منتشر و به نحوی القا گردید که گویا کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علی‌الاطلاق با این فضا مخالفند.

وی با ایراد به چنین اظهاراتی گفت: همان‌گونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت می‌نمایند، هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویت‌های مشخص و واقعی صورت گیرد.

دادستان تهران گفت: قبول داریم که بابت یک تصادف نباید بزرگراه مسدود ‌شود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام خودروها دارای پلاک انتظامی مشخص‌اند؛ دوربین‌های متعدد برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأمورین پلیس نیز حضور فعال دارند. لذا به مانند بزرگراه‌ها، در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند. این که عده‌ای بتوانند آزادانه و با هویت‌های مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند، کالاهای قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و ... سلب اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد، این‌ها هیچ یک موافق حقوق شهروندی نیست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندی آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، نام و نشان و هویت مشخص داشته باشد.

وی با انتقاد به عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مقام معظم رهبری اظهار داشت: چرا این مطالبه به‌حق ایشان اجرا نمی‌شود. چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند، اما ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر این که ما نمی‌گذاریم بزرگراه‌ها مسدود شود گفت: باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است. ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همان‌گونه که گفته می‌شود که برای بودجه کشور اتاق شیشه‌ای درست کنید، ما نیز پیشنهاد می‌نماییم برای فضای مجازی اتاق شیشه‌ای درست کنید.

دادستان تهران اظهار داشت: بحث حمایت از حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص در سال ۱۳۸۳ به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح گردید که سرانجام شکل قانونی یافت. لذا این گفته که عده‌ای با حقوق شهروندی مخالفند و در صدد مسدود کردن مسیرها و بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند، امری پذیرفتنی نیست.

 

ایجاد شبکه ملی اطلاعات: ضامن حقوق شهروندی

دادستان تهران با اشاره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: این رفتارهای مجرمانه به حدی توسعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهم‌زا نیز به فروش می‌رسد. مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بسیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفاف‌سازی در فضای مجازی، آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی شفافیت در فضای مجازی، ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات و مدیریت فضای مجازی را تضمین‌کننده حقوق شهروندی دانست.

دانیال رمضانی - ماجرای تلگرام در ماه‌ها و سال‌های اخیر فراز و فرودهای زیادی داشته یک روز حرف از شکایت از مدیر آن پاول دوروف مطرح شده و روز دیگر خبر از آمدن دیتاسنترهای آن به ایران زده می‌شود؛

تذکر پیامکی به کشف حجاب در خودرو

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران با اشاره به پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌کنند گفت: این اقدامات ترویج فرهنگ اشرافی‌گری است و باید با آن برخورد شود.

جعفری دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیش‌گیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار داشت: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز می‌گردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

تلاش در جهت مجوزدار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه‌ دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش نمایند.

در ادامه جلسه قطبی معاون دادسرا و رییس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، ۱۳۷۳ آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز می‌باشند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیش‌تر در منازل فعالیت می‌کنند.

قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی ۳۸ آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می­نمایند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد؛ وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیراً همایشی در برج میلاد برگزار شد که ۱۲۰۰ آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان به فروش رفت.

 

شناسایی ۱۵ مرکز آموزشی غیرمجاز آرایشگری

وی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی ۱۵ مرکز آموزشی گردید که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند.

در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت که هشت بازرس اتحادیه به همراه مأمورین زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می‌نمایند.

در ادامه سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام نمود و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد نمود.

در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.

 

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.



آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

مدیر تلگرام: شکایت ایران اهمیتی ندارد

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سه شنبه هفته گذشته دادستان تهران علیه پاول دوروف برای ارتکاب جرم هایی مانند هرزه نگاری کودکان، قاچاق مواد مخدر و عملیات تروریستی از جمله گروه داعش بستر مناسبی فراهم کرده اعلام جرم کرد. دوروف در واکنش به این اقدام در توییتر اعلام کرد که شوکه شده است. یک روز بعد خبر ممنوعیت ورود پاول دوروف به ایران باعث شد وی یادداشتی در کانال شخصی اش منتشر کند که ترجمه های اشتباهی از آن در خبرگزاری های ایران منتشر شد. به منظور شفاف سازی تصمیم گرفتیم یاداشت مدیر تلگرام را به صورت کامل منتشر کنیم.
پاول دوروف - برخی کاربران از من می پرسند که احکام قضایی در ایران و روسیه، چه تاثیری روی تلگرام و شخص من می گذارد. پاسخ ساده این است که: بی تاثیر است.
برای من سفر نکردن به ایران ساده است. اگرچه این کشور تاریخی غنی دارد و به نظر جای جالبی می رسد، من ارتباطی با آن ندارم و می توانم منوعیت سفر به ایران را تاب بیاورم. در مورد روسیه اما، موضوع کمی مهم تراست؛ چون من یک روس هستم (اگرچه گذرنامه سن کیتس دارم) و والدینم در روسیه زندگی می کنند. ممنوعیت سفر به روسیه، هزینه ای کوچک است که باید برای موضوعاتی که در معرض تهدید است، بپردازم. خوشبختانه، ما هیچ گونه حضور رسمی در این دو کشور نداریم. آخرین حلقه ارتباطی بین تلگرام و روسیه نیز در ماه ژوییه، زمانی که به قراردادمان با «تلگراف» پایان دادیم، قطع شد. تلگراف یک شرکت مقیم سن پترزبورگ است که ما مبارزه با اسپم های با مبدا روسیه و ایران را به او سپرده بودیم. تلگراف در روزهای اولیه که ما در روسیه بودیم، نقش بزرگ تری در تلگرام بازی می کرد؛ اما از سال 2014 که من به همراه هسته اصلی کارکنان تلگرام، روسیه را ترک کردیم، این نقش کم رنگ شد.
در  پی اتفاقات ماه ژوئن گذشته، وقتی مقامات روس تهدید به مسدودسازی تلگرام کردند، تلگراف نیز قراردادش را با پیام رسان تلگرام از دست داد، کارکنانش را اخراج و مالکش را تغییر داد. در ماه سپتامبر نیز مقامات روس ارسال  اخطاریه را به دفتر لندن ما آغاز کردند، چون کسی را در روسیه در دسترس نداشتند که به او اخطار بدهند، حتی آن شرکت مدیریت اسپم را.
این ماجرا بر موضوعی تاکید دارد که رگولاتورهای محلی معمولا نادیده می گیرند: الان سال 2017 است و جهان امروز، باز و به هم متصل شده است. اگر شما قوانینی به تصویب برسانید که آزادی را محدود کند، در نهایت به اقتصاد کشور خود را نابود می کنید. در سال های اخیر، گوگل، اوراکل و مایکروسافت (اسکایپ) دفاتر توسعه خود را در روسیه تعطیل کرده اند و بسیاری از شرکت های کوچک تر هم همین روند را در پیش گرفته اند.
اما در حالی که اوضاع در ایران چندان بهتر از روسیه به نظر نمی رسد، گویا روند در این کشور نسبت به سال های ماقبل در مسیر درست تری قرار دارد. من کارشناس مسایل ایران نیستم، اما چیزی که در مورد این کشور برای من روشن است، این است که با وجود تداوم مباحثات بین سیاستمداران ایرانی درباره چگونگی مدیریت اینترنت، ایران تلگرام را مسدود نکرده و در چند سال اخیر، 40 میلیون ایرانی امکان ارتباط امن و دسترسی به اخبار منابع مستقل از طریق کانال های تلگرام را داشته اند. واتس اپ و اینستاگرام هم در ایران در دسترس اند.
برای هر فرد اروپایی، چنین چیزهایی طبیعی است؛ اما متاسفانه اوضاع در جهان همیشه به این گونه نیست. مثلا چینی ها و اهالی کره شمالی، در زمینه این آزادی ها بخت کمتری داشته اند  و عربستان سعودی تا کنون همیشه ترافیک تلگرام را محدود کرده است. وضعیت در ایران نیز پیش از این متفاوت بود: تقریبا تمامی سرویس های اصلی اینترنت در این کشور تا چند سال پیش مسدود بود ( و بعضی از آنها هنوز هم مسدود است). سوء برداشت نشود؛ احتمالا موضوعات مختلفی هست که ایران می تواند برای بهتر شدن تغییر دهد ( مثلا شاید یک دادستان که بیشتر دوستدار فاوا باشد، نه؟) اما در مجموع به نظر می رسد که این کشور در مسیر درست تبدیل به کشوری بازتر و مبتنی بر بازار در حال حرکت است.
امیدوارم که روزی ایران و روسیه  به این نقطه برسند که ما (و دیگر شرکت های آی تی) قادر به تاسیس دفتر رسمی در آنجا باشیم. تا آن زمان، ما به ارایه خدمات پیام رسانی امن به کاربران این کشورها، از نقاطی که به آزادی احترام می گذارند، ادامه می دهیم.
برای ما اهمیتی ندارد که برخی کشورها علیه ما، به دلیل حفاظت از حریم کاربران، اعلام جرم کنند. ما همیشه آماده ایم که تمامی ارتباطات شخصی و تجاری را با چنین کشورهایی قطع کنیم که از این ارتباطات علیه ما استفاده نشود. آنها می توانند ما را در قلمرو خود مسدود کنند. اما، همان گونه که در نوشته های قبلی ام  درباره چین نشان دادم، این کار به آنان کمکی نمی کند. در نهایت، آزادی و حریم خصوصی چیره خواهد شد و کسانی که می خواهند به دهه 1930 میلادی بازگردند، خود را در سمت نادرست تاریخ خواهند یافت. (منبع:فناوران)

دادستان تهران گفت: علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده به ناحیه‌ی امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.

یازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع نقش فن‌آوری اطلاعات در تسریع رسیدگی‌های قضایی، روز یکشنبه دوم مهر ماه سال جاری با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و رؤسای دوایر نظارت دادسرای تهران و قضات دادسراهای جرایم رایانه‌ای و نیابت، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

دادستان تهران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با تسلیت و تعزیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و دهه عاشورا، اظهار داشت: عاشورای حسینی در بر دارنده دو بال شور و شعور حسینی است. آن حضرت در دفاع از اسلام و مقابله با ظلم، ایثار و فداکاری نمودند و حضرت زینب سلام‌الله علیها نیز با تجلی شعور دینی و با انتقال پیام عاشورا، راه نهضت حسینی را ادامه دادند. امیدوارم این ایام برای مردم ایران که در تاسی از آن حضرت پیشگام بوده‌اند، همراه با شور و شعور حسینی باشد.

 

صدور حکم اعدام برای سرکرده باند فساد

جعفری دولت‌آبادی در خصوص چند پرونده مهم دادسرای تهران طی هفته اخیر اطلاع‌رسانی نمود که از جمله محاکمه اعضای یک باند فساد به سرکردگی مردی 74 ساله بود که با برگزاری مراسم مختلط و به صورت نیمه عریان، استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی، تهیه عکس‌ و فیلم از زنان و دختران، نسبت به آزار و اذیت جنسی و ارتباط نامشروع با زنان اقدام می‌نمودند.

وی در خصوص وضعیت این پرونده اظهار داشت: سرکرده این باند فساد به اعدام محکوم شده و پرونده به لحاظ فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.


دستگیری اعضای باند فساد در فضای مجازی

دادستان تهران در خصوص ارجاع پرونده با موضوع فعالیت باند فساد و فحشا با استفاده از فضای مجازی اظهار داشت: متهمان این پرونده که هم اکنون شش نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند، فیلم‌های مبتذل و مستهجن را تهیه و دوبله نموده و در فضای مجازی به فروش می‌رساندند. تارنمای مورد استفاده باند مذکور به عنوان بزرگ‌ترین مرجع دانلود فیلم‌ها و سریال‌های هالیوودی فعالیت غیر مجاز می‌کرد و ظرف سه سال گذشته 18000 فیلم و سریال خارجی را پس از دوبله پخش کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها مبتذل و مستهجن بوده است ‌و از این طریق وجوه نامشروع تسهیل کرده‌اند.


ضابطان در کنترل فضای مجازی از بعد اخلاقی فعال شوند
جعفری دولت‌آبادی از ضابطان مربوط به حوزه فضای مجازی خواست در کنترل این فضا از بعد اخلاقی فعال شوند و افزود: اکنون برخی خانواده‌ها از دسترسی فرزندان به فضای مجازی و تهدیدهای اخلاقی موجود در این فضا اظهار نگرانی می‌کنند. لذا کنترل فضای مجازی توسط پلیس این نگرانی‌ را کاهش خواهد داد.

 

اعلام جرم علیه مدیر شبکه تلگرام

دادستان تهران اعلام کرد: علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده به ناحیه‌ی امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.  

جعفری دولت‌آبادی افزود: این که شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی‌ می‌داند، مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود. به موجب این اعلام جرم، شبکه تلگرام علاوه بر ارایه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج نموده و تسهیل کرده است.

 

نقش ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی‌های قضایی

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه به همراه تعدادی از معاونین خود در جمع شورای معاونان دادستان تهران حضور یافت و با اعلام میانگین ابلاغ الکترونیکی در دادسرای تهران به میزان 25 درصد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید حرکت قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن را مورد نظر داشته و صدور آیین‌نامه‌های متعددی از سوی دستگاه قضایی در اجرایی شدن ماده‌ی 655 این قانون، قابل توجه است که بر اساس آن، ابلاغ، نوشته، امضاء، و هر اقدام مشابه در پرونده‌ها باید به صورت الکترونیکی باشد.
وی با اشاره به پیشینه یک ساله راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی، میانگین کشوری استفاده از این روش را 50 درصد اعلام نمود و اظهار داشت: از مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از 40 میلیون احضاریه در سامانه سمپ صادر شده که یازده میلیون از آن به نحو الکترونیکی ابلاغ گردیده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری با اعلام هدف‌گذاری معاونت فن‌آوری قوه قضاییه در خصوص دادسرای تهران، از معاونان این دادسرا خواست آن معاونت را در اجرایی نمودن اهداف خود یاری نمایند به نحوی که آمار 25 درصدی ابلاغ‌های الکترونیکی در سال جاری حداقل به 50 درصد برسد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که اجرای این طرح موفقیت آمیز بوده و موجب شده از تجدید اوقات‌ها پرونده‌ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد عملکرد استان‌ها در ابلاغ الکترونیک قابل قبول است و فقط 3 استان زیر 20 درصد ابلاغ الکترونیکی داشتند که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، آمار این سه استان به ‌نحو مطلوبی افزایش یافته است.

رئیس مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه افزود: به ‌عنوان مثال، استان سیستان و بلوچستان بالای 40 درصد از ابلاغ‌هایش به‌ صورت الکترونیکی است که این کار، کمک به مردم و دستگاه قضایی است.

معاون رئیس قوه قضاییه در مورد عدم توفیق کامل ارایه خدمات الکترونیک قضایی در حوزه کیفری و دادسراها، به برخی موانع موجود در اجرایی شدن این هدف اشاره کرد و گفت: آن‌چه موجب شده این معاونت در پرونده‌های با موضوع چک پرداخت نشدنی متوقف شود، مشکلات اجرایی در ارتباط با حوزه‌های انتظامی است؛ چرا که مطابق قانون، کلانتری‌ها باید اطلاعات پرونده‌ها را در سامانه قوه قضاییه درج نمایند؛ حال آن که در عمل عکس این حالت رخ می‌دهد. به عنوان مثال، در مورد صدور گواهی سوء پیشینه که جزو اختیارات دادسرا است، حوزه انتظامی باید با ورود به سامانه الکترونیکی دادسرا، اطلاعات خود را وارد نماید؛ اما در حال حاضر این دادسرا است که با ورود به سامانه ناجا اطلاعات را وارد می‌کند.

وی ابراز امیدواری نمود که با همکاری‌های دادستانی تهران، مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه بتواند در حوزه کیفری ورود بیشتری نماید.

در ادامه این جلسه، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مشکلات موجود در استفاده از سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده‌ها را طرح نموده و پیشنهادهایی در جهت اصلاح سامانه ارائه دادند.

دادستان تهران در پایان این جلسه، توفیق بیشتر دادسرای تهران در استفاده از سامانه سمپ را، مستلزم رفع کمبود امکانات سخت‌افزاری در دادسرا دانست و به همین منظور سه نفر از معاونان خود را به عنوان نماینده دادسرا برای پیگیری مشکلات، معرفی نمود.

بازداشت ۱۷ سرشبکه‌ ضد اخلاقی در فضای مجازی

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکه‌های جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد و گفت: متهمان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت مجرمانه داشته‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز یک‌‌شنبه سی خردادماه 1395 جلسه‌‌ای با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت و قضات ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادستانی تهران برگزار شد.

موضوع دیگری که جعفری دولت‌‌آبادی به آن اشاره کرد، عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و جدیت در این زمینه بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران فساد اقتصادی را مصداق اعلای فساد دانست؛ اما عارضه‌‌ فساد را منحصر به این حوزه ندانست و با اعلام این‌‌ که سیاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن جدی است، اظهار داشت: مبارزه با فساد در تمام سطوح ادامه خواهد یافت، اما به جهت پاره‌‌ای ملاحظات از اطلاع‌‌رسانی در خصوص برخی جرایم اجتناب می‌‌شود.

جعفری دولت‌آبادی برای نمونه به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکه‌های جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد که متهمان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت مجرمانه داشته‌اند.

وی با اشاره به آمار جرم ضرب و جرح عمدی در شهر تهران، بر ضرورت توجه دستگاه‌‌های فرهنگی به این مسأله به‌عنوان یک آسیب اجتماعی تأکید نمود. وی افزود: این که در شهر بزرگی مانند تهران، جرم ضرب و جرح عمدی رتبه‌ دوم جرایم را دارد، حاوی این پیام است که در حوزه‌ی ارتباط افراد با یکدیگر ‌دچار آسیب‌هایی هستیم.

در ادامه، کیان‌‌منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، آماری از جمعیت کیفری زندان‌‌های تهران ارائه نمود و قضات ناظر زندان و هم‌‌چنین قضات شعب محکومان زندانی، مباحث خود پیرامون موضوع جلسه را مطرح نمودند و در بخش پایانی جلسه دکتر جعفری ضمن پاسخگویی به قضات، مواردی را مطرح نمود.

وی از جمله مشکلات کنونی در حوزه‌ زندانیان را اعطای مرخصی به محکومان با مجازات سنگین به‌ویژه محکومان به حبس ابد و امکان غیبت آن‌‌ها پس از اعطای مرخصی دانست و ایجاد رویه‌‌ واحد در سراسر کشور پیرامون تضمین اخذ شده از زندانی بابت مرخصی را امری ضروری خواند، اما در ادامه افزود: ارائه راهکار و نسخه‌‌ واحد برای همه‌‌ زندانیان مناسب نیست و لازم است که وضعیت و شخصیت زندانی و جرم ارتکابی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران رفع مغایرت آماری زندان و دادسرا را مستلزم ایجاد ارتباط سامانه‌‌ای میان این دو بخش دانست.

جعفری استقرار شعب اجرای احکام محکومان زندانی در محل زندان را ایده‌‌ای دانست که در صورت اجرایی شدن نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌‌ها خواهد داشت.