گزارش فارس از تولید گوشی تلفن همراه در کشور
از جمله تصمیمات مهم و قابل توجه در خصوص گوشی تلفن همراه را باید فراهم کردن زمینه های لازم جهت تولید داخل کردن آن عنوان کرد،اما باید توجه داشت که موفقیت در این راه، منطقی گام برداشتن و اجتناب از تصمیمات شتابزده و غیر منطقی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و به کارگیری آن در مکان‌های مختلف به منظور بهره‌گیری بیشتر از این وسیله از دهه 1960 میلیادی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی به شمار آمد و این ایده انسان به تحقق پیوست.
**تاریخچه تلفن همراه در جهان
بر اساس این گزارش اولین شبکه تلفن متحرک یا Nordic Mobile telephone از سوی کشورهای اسکاندیناوی راه‌اندازی شد. در اوایل سال 1980 میلادی استفاده از تلفن‌های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت. پس از آن کشورهای مختلفی چون کانادا، آمریکا، ژاپن و انگلیس به فکر راه‌اندازی این شبکه در سرزمین‌های خود افتادند.
**سیر و تحول تلفن همراه در ایران و وضعیت موجود
بهره‌برداری از اولین شبکه تلفن همراه کشور مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد.
هم‌اکنون شبکه ارتباطات سیار کشور دارای بیش از هشت میلیون و 510 هزار مشترک، و 27 هزار کیلومتر جاده و بیش از یک هزار شهر تحت پوشش تلفن همراه هستند و ضریب نفوذ آن 43/12 درصد است.
طبق برنامه چهارم توسعه قرار است که ضریب نفوذ تلفن همراه به 35 درصد برسد و حدود 40 میلیون شماره تلفن همراه به مشترکان واگذار شود. با این حساب بازار تلفن همراه کشور بازاری بکر، پرسود و جذاب است. برای هر شماره نیز یک گوشی تلفن همراه نیاز داریم.
پس تا پایان برنامه چهارم به جز هشت میلیون و 500 هزار مشترک فعلی که به نوعی دارای گوشی تلفن همراه هستند بیش از 31 میلیون نفر در کشور اقدام به خرید گوشی خواهند کرد.
**حضور پررنگ خارجی‌ها
درحال حاضر بازار گوشی تلفن همراه کشور که قلب تپنده آن در خیابان جمهوری اسلامی است، در اختیار چند شرکت معتبر خارجی چون نوکیا از سرزمین وایکینگ‌ها و سونی اریکسون که پس از ادغام دو شرکت سونی و اریکسون تشکیل شد و نیز سامسونگ از شرق آسیا و چشم‌بادامی‌ها قرار دارد.
در این بازار نوکیا پرفروش‌ترین است. البته این وضع برای این شرکت در دنیا نیز صادق است.این شرکت 140 سال سابقه دارد نوکیا در ابتدای تاسیس اقدام به تولید کاغذ و چکمه‌های لاستیکی می‌کرد. پس از این شرکت سونی اریکسون، سامسونگ و به تازگی " ال جی " بازار پرسود و جذاب گوشی تلفن همراه را در دستان خود دارند. فروش تنها سونی اریکسون در سال 2000 بیش از 63 میلیارد دلار بوده است.
**تجربه تلخ
در گذشته‌ای نه چندان دور شرکتی از قلب نیروهای مسلح یعنی صا ایران در زمانی که دیوار تعرفه‌ها بالا بود، به تولید گوشی تلفن همراه دست زد. در این پروسه ساژم فرانسوی را بعنوان شریک خود انتخاب کرد. در این دوران با وجود تولید صا ایران متاسفانه ورود قاچاقی گوشی به کشور بزرگترین ضربه را به پیکره این شرکت وارد کرد. شرکت صاایران ناامید از تولید اقدام به جایگزینی خط گوشی تلفن همراه با سایر محصولات جذاب‌تر کرد.
**شکستن دیوار تعرفه‌ها
در دولت قبلی مباحثی چون ورود به سازمان تجارت جهانی WTO، افزایش رقابت در بازار و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان که گوشی تلفن همراه را نیز مستثنی نکرد، کمیسیون ماده یک دولت را که وزیر بازرگانی به تخت ریاست آن نشسته است، اقدام به کاهش تعرفه گوشی و رساندن آن به چهار درصد و به نوعی صفر کرد.
**بازاری آزاد و دلچسب برای خارجی‌ها
با شکستن دیوار تعرفه شرکتهای خارجی که محصولات آنها به وفور بطور قاچاق از مناطق مرزی از جمله جنوب کشور وارد می‌شود بطور قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی ناچیز به بازار تشنه داخلی راه پیدا کرد.
شرکتهای نمایندگی اقدام به ایجاد دفاتر خدمات پس از فروش کردند. پس از این واقعه بازار تغییر شکل داد. چنانکه صا ایران حذف و نوکیا، اریکسون و ساموسنگ به شکلی راحتر از گذشته جایگزین شدند. اکثر گوشی‌ها از مقصد دوبی به ایران بارگیری می‌شد و این شرکتها اعلام کردند که ایران بازاری پر سود، جذاب و رها نکردنی است دلیل را نیز افزایش تقاضای بی‌شمار برای سیم کارت اعلام کردند.
**تغییر نگاه دولت
شعار اصلی دولت نهم پس از روی کار آمدن در عرصه اقتصادی حمایت از تولید داخلی گذاشته شد.پس دولت و تیم اقتصادی آن باید دست به کار می‌شدند.
گزینه گوشی تلفن همراه برای شروع کار بسیار مناسب به نظر می‌رسید. وزارت صنایع که خود را حامی تولید کننده می‌دانست اقدام به پیشنهاد افزایش تعرفه کالایی که تا چندین سال در اختیار رقبای خارجی بود، کرد.
این پیشنهاد افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. این پیشنهاد به گفته مسئولان وزارت صنایع از ابتدای سال 1385 اجرایی شده بود. این در حالی بود که وزاری بازرگانی از تایید آن اظهار بی‌خبری می‌کرد.
**جنگ مخالفان و موافقان
پس از انتشار گسترده این خبر اولین اثر خود را برجا گذاشت. بازار خیابان جمهوری به هم ریخت و بهای انواع گوشی افزایش چشم‌گیری یافت. در این زمان شرکتهای وارد کننده اصلی‌ترین مخالفان این پیشنهاد افزاش تعرفه بودند.
البته در کنار این وارد کنندگان حتی برخی مسئولان دولتی و کارشناسان نیز با این قشر تا حدودی همصدایی می‌کردند. نداشتن توان فنی و علمی مناسب برای تولید، عدم بسترسازی برای تولید و عجولانه بودن این تصمیم سه دلیل عمده و اساسی مخالفان بود.
در دیگر سوی این جبهه موافقان قرار داشتند که به نوعی پیشقراول و لیدر آنها وزارت صنایع پیشنهاد دهنده اصلی بود. این وزارتخانه عدم همخوانی تعرفه گوشی با سیاستهای اقتصادی کشور و دنیا و داشتن دانش کافی در بین صنایع برای تولید و در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد تومانی گوشی را دلایل اصلی موافقت خود با افزایش تعرفه بیان کرد.
مسوولان این وزارتخانه ارزش واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته را 300 میلیون دلار بیان و اینگونه اظهار می‌کردند که افزایش واردات این محصول منجر به حذف حداقل 100 هزار شغل به شکل مستقیم خواهد شد.
** امضای تفاهم‌نامه
اما این وزارت صنایع بود که در این بین به نوعی برنده از میدان خارج شد و سخن خود را به کرسی نشاند.
مسئولان وزارتخانه صنعتی در سخنان خود حرف از باندهای مافیایی و مقابله با این باندهای مافیایی بازار گوشی عنوان کردند.
در نهایت این وزارتخانه برای اثبات حرف خود و دفاع از استراتژی پرهیاهوی خود که کار را حتی به جلسه عمومی سخنگوی دولت نیز کشانده بود با چندین شرکت داخلی وارد مذاکره برای تولید گوشی تلفن همراه شد.
موسسه سروش رسانه و شرکت شهرهای هوشمند، شرکت نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران iTMC سه شرکت طرف قرارداد و برای تولید گوشی بودند.
**تعهد تولید 6 میلیون گوشی در یکسال
این شرکتها تعهد تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه تا پایان سال جاری را به وزارت صنایع دادند. در این قرارداد تولید گوشی در مرحله اول بصورت مونتاژ و با همکاری یک شریک خارجی خواهد بود.
**شرکتی با سابقه تولید سیم کارت
شرکت عماد یک شرکت دولتی و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نوعی بزرگترین سازمان صنعتی کشور است. این شرکت بنا به گفته مسئولان آن بزرگترین تولید کننده مدارات الکترونیکی مجتمع در کشور و حتی خاورمیانه است.
این شرکت در زمینه‌های مختلف چون طراحی سیستم ضد سرقت خودرو، طراحی و تولید سیستم ایربگ (کیسه هوای خودرو) و تولید کارت هوشمند فعال است.
اکنون یک میلیون سیم کارت تلفن همراه در اختیار مشترکان محصول این شرکت دولتی است.
عماد هیچگونه سابقه‌ای در زمینه تولید گوشی تلفن همراه ندارد. حتی در زمینه تولید گوشی تلفن ثابت نیز سابقه‌ای در پرونده خود ندارند!
اما این شرکت بنا به گفته مدیر بازرگانی آن از دو سال پیش مقوله تولید گوشی تلفن همراه را در دستور کار خود قرار داده بود.
او دلیل عمده این شرکت برای وارد نشدن در این عرصه را تعرفه پایین و قاچاق گوشی تلفن همراه دانسته است.
عماد برای تولید گوشی مجبور است که همانند دیگر شرکتهای طرف قرارداد با یک شریک خارجی و معتبر وارد مذاکره شود که این امر اکنون در جریان است.
طراحی، پلات، فرم و تولید تماما در ابتدا بر عهده شریک خارجی خواهد بود. پس عماد تنها باید به ارزش افزوده این تولید مونتاژی فکر کند.این شرکت شاید در این بین مناسب‌ترین گزینه برای تولید گوشی باشد.محصولات الکترونیکی این شرکت در بازار مشتریان خوبی دارد.
**شرکتی باسابقه تولید گوشی تلفن ثابت
شرکت کارخانجات مخابرات ایران شاید معروف ترین شرکت در بین این شرکتها باشد. این شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
تا پیش از این iTMC در عرصه محصولات الکترونیکی و بویژه تلفن ثابت تجربه داشته است. تولید این محصولات نیز به نوعی مدیون همکاری شرکت معروف آلمانی یعنی زیمنس است. این شرکت 10 درصد سهام iTMC را در اختیار دارد.
مدیرعامل این شرکت نیز مانند عماد اعلام کرده که از چند سال پیش وارد مقوله تولید گوشی تلفن همراه می‌خواستیم بشویم ولی تعرفه پایین این فرصت را از می‌گرفت. اکثر محصولات این شرکت در حیطه مخابرات است.مشتری آنها نیز شرکتهای داخلی و وزارت ارتباطات هستند.
به نظر می‌رسد گزینه مناسب این شرکت برای همکاری در زمینه تولید گوشی همان زیمنس آلمان باشد زیرا زیمنس در زمینه تولید گوشی سابقه خوبی داردو این شرکت ژرمنی کارخانه‌ای در چین نیز برای همین امر بنا کرده است.
**از ارایه پهنای باند تا تولید گوشی
موسسه سروش رسانه نیز که جزو شرکتهای طرف قرارداد با وزارت صنایع به شمار می‌رود، شاید تنها شرکت این مجمع باشد که به هیچ وجه در تولید گوشی تلفن ثابت، همراه و وسایل الکترونیکی اندک تجربه ای ندارد.
این شرکت تا پیش از این به عنوان آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش بازی می‌کند. مهم‌ترین بهانه و دلیل حضور این شرکت در بحث تولید گوشی به گفته مسوولان آن پشتوانه صدا و سیما در تولید برخی وسایل الکترونیکی و الکتریکی است.شریک این شرکت شرکت شهرکهای هوشمند است که بیشتر در بخش تولید نرم‌افزار فعال است. این موسسه بیشتر در رابطه با ارایه پهنای باند به شرکتهای دولتی و خصوصی بیشتر فعالیت می‌کند.موسسه سروش رسانه به نوعی تنها یک شرکت خدماتی است تا یک تولید کننده!
اما باید پرسید که آیا صدا و سیما تاکنون در زمینه وسیله حساس و هایتکی چون گوشی تلفن همراه نیز تجربه‌ای داشته است یا خیر؟
این شرکت نیز اکنون با شرکتهای تولید کننده معتبر اروپایی و چینی گوشی وارد مذاکره شده است.
** ابهام و تردید در تولید دوباره صاایران
صاایران نیز جزو شرکتهایی است که در لیست شرکتهای مورد نظر وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه قرار دارد. این شرکت که سابقه تولید گوشی با همکاری ساژم فرانسه را در پرونده خود دارد گویا هنوز خاطره تلخ دوران گذشته را فراموش نکرده و به گفته مدیر عامل آن هنوز تصمیمی برای تولید دوباره گوشی ندارد.آنها هنوز هم بر این باورند که تولید این محصول شاید با تعرفه 60 درصدی هم سودآور نباشد. زیرا تجربه این چنین تولید در دوران گذشته وجود داشت.
بلای قاچاق دلیل اصلی شکست صاایران از تولید گوشی و تردید دوباره این شرکت در زمان حاضر باشد.
**تولید همراه با آزمون و خطا
با بررسی تمامی این شرکتها در می‌یابیم که تولید در مرحله اول برای این شرکتها به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود تنها مونتاژ هدف اصلی و الگوی این شرکتها است. خودروی ال 90 در کشور الگوی اصلی برای تولید گوشی بیان شده یعنی مونتاژ و سپس تولید. اما آنها می‌دانند که ایران حداقل در تولید خودرو به درجه‌ای رسیده است که بتواند حداقل یک خودروی ملی تولید کند آیا آنها نیز یک گوشی ملی تولید کرده‌اند؟
بازار امسال سیم کارت کشور شاهد ورود حداقل 10 میلیون مشترک جدید شبکه تلفن همراه خواهد بود که 6 میلیون آن باید از طریق تولید گوشی توسط این شرکتها و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود.
اما حداقل زمان راه‌اندازی خط مونتاژ و تست گوشی سه ماه است و تا آن زمان بخشی از مشترکان مخابرات گوشی خود را باید از محصولات خارجی تامین کنند.
**کلام آخر
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه معتقدند که تعرفه 60 درصدی برای این بازار حساس بسیار بالا است و باید حداکثر به 30 تا 40 درصد برسد. ضمن اینکه ایران باید مانند کشور چین اقدام به بسترسازی و تاسیس کارخانجات مستقل تولید گوشی با همکاری شرکهای خارجی می‌کرد و سپس تعرفه‌ها را افزایش می‌داد.
در این بین توجه به حقوق مصرف کننده در کنار برنامه ریزی صحیح و اصولی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.
- ۸۵/۰۳/۲۲