ITanalyze

جلسه شورای عالی فضای مجازی به بحث پیرامون اختیارات رییس شورا و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق کشیده شد.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که با حضور تمام اعضا ده روز پیش تشکیل شده، حسن روحانی، به عنوان رییس شورا تاکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروه‌های زیر مجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تایید رییس شورا برسد.

این موضوع با واکنش برخی اعضای مطرح شد که یکی از اعضا با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رییس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رای دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.

حسن روحانی رییس دولت یازدهم که مجددا آیین‌نامه را در جلسه مرور کرد از کم بودن اختیارات رییس شورا و ناکارا بودن شورا اظهار گلایه کرد.

پیرامون این اظهارات یکی از اعضای حقیقی در بیرون جلسه به کنایه به یکی از وزرا گفته است: آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز اختیارات کافی نداشتند.

بعد از انعکاس سخنان حسن روحانی در برخی محافل و نهادهای نظارتی، تاکید می‌شود که طبق قانون عمل شود و‌‌ همان جایگاهی که برای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد برای رییس شورای عالی فضای مجازی وجود دارد.
فیلترینگ بهانه مقاصد سیاسی

یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: متاسفانه می‌خواهند با طرح این مسایل که خود می‌دانند قانونی نیست شورای عالی فضای مجازی را درگیر مسایل حاشیه‌ای نمایند.

وی افزود: از مباحث مطرح شده کاملا بر ما روشن است که بحث دولتی‌ها رفع فیلتر نیست بلکه دنبال حاشیه سازی، ایجاد فضای دوقطبی پیرامون فیلترینگ و در ‌‌نهایت رسیدن به مقاصد سیاسی هستند.

وی اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی بایستی به وظیفه اصلی خود بپردازد و در زمینه‌های شناخت، طراحی، کاربرد، بهینه سازی، توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی به منظور پشتیبانی علمی و عملی از صنعت و بازار فن آوری و ارتباطات کشور، کارهای جدی تری انجام دهد و زمینه را برای استفاده بهینه نخبگان کشور از فضای مجازی فراهم آورد.

وی خاطرنشان ساخت: بعد از ایجاد شورای عالی فضای مجازی این انتظار بود که تمامی واحدهای مربوط به این موضوع، جهت جلوگیری از تصمیمات پراکنده، با شورا همکاری نمایند لیکن در دوره جدید تلاش دارند با شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا، شورای عالی فضای مجازی را از کارایی خود خارج کنند.
فشار برای استعفای دبیر کمیته فیلترینگ

سایت پارس مدعی شد دولتی‌های عضو شورای عالی مجازی که اکنون با سد قانون مواجه شده‌اند فشارهای خود بر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را افزایش داده‌اند و برخی محافل دولتی از استعفای وی خبر می‌دهند.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مشاور قضایی دادستان کل کشور است.

خرم آبادی قاضی دادسرای دیوان عالی کشور است. او قبلا قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران بوده است. از ابتدای تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از سوی دادستان کل کشور به دبیری این کار گروه منصوب شد.