گمرک و تجارت الکترونیکی
هومن تحویلداری - وظیفه اصلی گمرک اخذ حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و سهم دولت از واردات و حفاظت از کیان اقتصادی جامعه توسط کنترل عبور و مرور کالا و مسافران در سرحدات کشور است.
در راستای اجرای این وظیفه و در عصر حاضر گمرک باید ضمن بازنگری در قوانین و مقررات خود و با در نظر گرفتن دیگر قوانین تجاری و مسافری به منظور حذف مغایرات و تداخلات قانونی و اجرایی،رویه‌ها و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی (e-commerce) را تعریف و در آسان‌سازی این رویه‌ها کمال کوشش و تلاش خود را به‌کار بندد. در راستای این تعریف باید ابتدا شرایط کاری که گمرکات کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو بوده و از آن تاثیر می‌پذیرند مورد توجه قرار گیرد:
o تعاملات تجاری شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی با یکدیگر
o نیازمندی‌های امنیتی که هر لحظه در حال تغییر و گسترش هستند.
o افزایش روزافزون حجم کالاها و محموله‌های مراسلاتی
o نیاز تجارت الکترونیکی به استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)
o ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی بین گمرک و دیگر سازمان‌های مرتبط در امر تجارت
گذشته از شرایط کاری و نیازمندی‌های ذکر شده، ویژگی‌های تجارت الکترونیکی به‌نوبه خود باعث به‌وجود آمدن یک شبکه تجاری و بازار مجازی بدون مرز در سراسر دنیا می‌شود که وجود این بازار ابزار لازم جهت اعمال تغییرات اساسی و رو به جلو در فعالیت‌های تجاری را فراهم می‌کند.
"آنچه مسلم است این است که عنصر حیاتی در تجارت عامل زمان است."
تجارت و مجری اصلی آن یعنی بخش خصوصی از دولت‌ها و به تبع آن از گمرکات توقع اعمال مدیریتی الکترونیکی را دارند که بدون لحظه‌ای اتلاف وقت به هنگام عبور کالاها و محمولات تجاری از مرزها با استفاده از یک عملکرد هماهنگ و یکسان (که این خود لازمه برپایی و استفاده از یک شبکه باز است) به‌سرعت نسبت به ترخیص و عبور سریع محموله‌های تجاری اقدام کنند.
با توجه به فراگیر شدن روش‌های الکترونیکی در فعالیت‌های تجاری، در این راستا بزرگ‌ترین چالش گمرکات عبور از مرحله‌ای است که در آن همه فعالان تجارت تمایلات شدید و روزافزونی به سمت الکترونیکی شدن از خود نشان می‌دهند که برای گذشتن از این چالش گمرک باید بیش از پیش فعال و موثر ظاهر شود. برای انجام این کار گمرک باید از فرصت‌های به‌وجود آمده و ابزارهای الکترونیکی موجود در جهت اصلاح رویه‌های سنتی گمرکی و همچنین توسعه مکانیزم‌های به‌روز و جدید ارسال کالا استفاده کند. استفاده از ASYCUDA در همین راستا بوده و چنانچه گمرکات حرکت رو به جلوی خود را در این مرحله به منظور هماهنگ شدن ادامه دهند، دستیابی به تغییرات و روش‌های کارآمد تجاری در حال و در آینده تضمین می‌شود.
جهت نیل به این اهداف، گمرکات باید خود را به انواع سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی مجهز کنند. سرویس‌ها و خدماتی که ضمن مهیا کردن بستر ارتباط و تعامل با دیگر گمرکات، از سادگی و سهولت در استفاده نیز برخوردار باشند.
علاوه بر آن دستیابی به سطوح مختلف پیشرفت در بنا کردن زیرساخت‌های IT و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت از دیگر دستاوردهای کسب شده در این بین است که نیل به این دستاوردها مستلزم افزایش تلاش و کوشش از جانب تمامی متعاملان در این حوزه و حوزه‌های وابسته همانند مخابرات خواهند بود. البته در کشورهایی که از زیرساخت‌های مخابراتی مناسبی برخوردار نیستند، همکاری و مشارکت بیشتری بین دولت و موسسات مرتبط در این زمینه جهت پر کردن این کاستی‌ها که از آن به‌عنوان "شکاف دیجیتالی" نام برده می‌شود، حس می‌شود. اینترنت شبکه‌ای باز در ابعاد جهانی و بدون مرز است. در کنار متعاملان سنتی تجارت جهانی، اینترنت امکان مشارکت و حضور در بازارهای جهانی برای آن دسته از تجاری که پیش از این تنها امکان فعالیت در محدوده جغرافیایی و محلی خود را داشتند، فراهم می‌کند.
البته مراحل فیزیکی سفارش کالا از خارج از مرزها همچنان همانند قبل شامل سه مرحله: «سفارش»، «ارسال» و «پرداخت» بدون تغییر باقی می‌ماند که اینترنت در مراحل سفارش و پرداخت به‌عنوان ابزاری متفاوت نحوه انجام سفارش‌ها و پرداخت را دچار تغییر و تحول کرده است، ولی همه مراحل مربوط به ارسال و انتقالات فیزیکی کالاهای سفارش داده شده از روش‌های الکترونیکی هنوز باید توسط کامیون، قطار، کشتی یا هواپیما انجام شوند.
تجارت الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان «انجام تجارت به‌صورت الکترونیکی» تعریف شود که این تعریف چیزی فراتر از استفاده صرف از اینترنت است و هیچ‌گاه نمی‌توان به تجارت الکترونیکی صرفا با استفاده از اینترنت جامه عمل پوشاند.
در مباحث اقتصادی امروزه تجارت الکترونیکی به تعاملات و تراکنش‌های گوناگون الکترونیکی تقسیم شده که همه این تعاملات و تراکنش‌ها دارای قوانین و شرایط خاص خود هستند.
تجارت الکترونیکی در طیف متنوعی از تراکنش‌های مختلف شامل تقسیم‌بندی ذیل است:
1. Business to Consumer (B2C) (شرکت – مشتری)
2. Business to Business (B2B) (شرکت – شرکت)
و سه تراکنش دیگر که در تعاریف دولت الکترونیکی جای می‌گیرند:
1. Government to Business (G2B) (دولت – شرکت)
2. Government to Citizen (G2C) (دولت – شهروند)
3. Government to Government (G2G) (دولت – دولت)
علاوه بر توجه به این تقسیم‌بندی‌ها، گمرک جهت تعریف تجارت الکترونیکی و ترسیم خط‌مشی برای ادامه حرکت خود، باید فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود را برای دستیابی به الگوی انطباق مناسب، تعریف کند.
هر چند B2Cنشان‌دهنده پتانسیل و توانایی‌های درونی یک بازار است، اما اهمیت میزان درآمد و منفعت، گمرک را در وهله اول ملزم به تمرکز روی تراکنش‌های B2B,G2B,G2C و G2G می‌کند.
بر اساس آمارهای سازمان ملل، نفوذ اینترنت رشد سریعی را از370 میلیون کاربر در سال 2000 به بیش از510 میلیون در اوایل سال 2002 و 820 میلیون در سال 2004 دارا بوده است.
هر چند که در این زمان شکاف دیجیتالی بین جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت رشد و افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد، که به خاطر همین رشد و افزایش، سازمان جهانی گمرک در نشست‌های عمومی 97ام و 98ام در ژوئن 2001 بیانیه‌ای در خصوص تجارت الکترونیکی به‌نام "بیانیه باکو" صادر کرده در این بیانیه اثرات حاصل از نشر تجارت الکترونیکی روی اقتصاد و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و از همه اعضا خواسته شد که در اجرای برنامه‌های استراتژیک WCO در مورد تجارت الکترونیکی حرکت‌های مثبت و رو به جلویی را انجام دهند.
تجارت الکترونیکی: برگ برنده
تجارت الکترونیکی در دهه گذشته دستخوش گسترش و تغییرات زیادی شده است که در این میان معرفی آن به‌عنوان عامل برتری در روابط تجاری بین دول مختلف، باعث شده که تجارت الکترونیکی روی این روابط نقش تاثیرگذاری ایفا کند.
گرچه همچنان در بسیاری از روابط تجاری بین‌المللی روش‌های سنتی تجارت به‌کار گرفته می‌شود، اما به هر حال تجارت الکترونیکی تجار و مشتریان را قادر به دستیابی به حجم عظیمی از اطلاعات و به تبع آن افزایش انتخاب‌ها در تعیین نحوه تصمیم‌گیری و اداره کسب‌وکار خود می‌کند. در این راستا تاثیرات عوامل ذیل بر گمرک مهم و قابل توجهند:
o افزایش ارسال محموله‌های کوچک به‌واسطه امکان دسترسی شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک به بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش کار گمرک
o تغییر الگوهای تجاری به این صورت که کشورها کالاهای متنوعی را به مقاصد متعدد ارسال و در مقابل واردکنندگان نیز کالاهای متفاوتی را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند که این امر افزایش حجم کاری گمرک را دربر خواهد داشت.
o افزایش درخواست‌ها و فشار از سوی بنگاه‌های تجارتی و تجار مجهز به امکانات روی طرف‌های مقابل جهت انجام معاملات به‌صورت الکترونیکی و به تبع آن روبه‌رو شدن گمرک با مشکلات شرکت‌هایی که این تغییرات را به‌صورت غیرحرفه‌ای به انجام می‌رسانند.
o افزایش توقعات از رده‌های مدیریتی گمرک (در واقع از بدنه دولت) به جهت اجرای قوانین و مصوبات به‌صورت یکسان با سرعت بالا و تحت یک روش هماهنگ
گمرکات در سرتاسر جهان با ارایه خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و ترابری حلقه‌های حیاتی زنجیره تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. بدین جهت بالا رفتن راندمان و تاثیرگذاری یک گمرک، انعکاس واضحی روی میزان انتفاع و بهره‌وری حاصل از افزایش تجارت خارجه روی توسعه اقتصادی یک کشور خواهد گذاشت که البته این تاثیرگذاری با استفاده از روش‌ها و راه‌حل‌های ارایه شده در مباحث تجارت الکترونیکی دوصد چندان خواهد شد.
سازمان جهانی گمرک (WCO) پیش‌بینی کرده که با افزایش رواج تجارت الکترونیکی، رشد قابل توجهی در میزان سفارش‌های محموله‌ها و مراسلات کوچک که از طریق شبکه‌های باز همانند اینترنت صورت خواهند پذیرفت ملاحظه می‌شود. سفارش‌هایی که تراکنش‌های مالی آن‌ها نیز به روش‌های الکترونیکی انجام خواهند شد. به همین دلیل افزایش روزافزون تبادلات الکترونیکی اطلاعاتی بابت این مراسلات کوچک، دلایلی برای افزایش اعمال کنترل‌های اضافی است. در آینده اطلاعات گمرکی دیگر در یک فضا و مکان فیزیکی مشخص و ثابت نگهداری نخواهند شد. اینترنت این امکان را به‌دست می‌دهد که سیستم اطلاعات تجاری یکپارچه و بدون مرزی که حاوی اطلاعات مرتبط با گمرک و دیگر سازمان‌های مرتبط از قبیل شرکت‌های بیمه وزارتخانه‌های بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن، امور خارجه و دیگر "شرکای اطلاعاتی" است، به‌صورت متمرکز و تنها در یک نقطه فیزیکی ایجاد شود.
در خصوص همکاری‌های پیشرفته، گمرک امکان دسترسی به اطلاعات تجاری را که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با تراکنش‌های تجاری بین‌المللی در ارتباط است، پیدا خواهد کرد. همواره پیشرفت‌ها و ابداعات تکنولوژیکی صرف‌نظر از فواید سودمندی که برای بشر دارند، مشکلاتی را نیز به همراه خواهند داشت.
در شبکه‌های باز همچون اینترنت، مشکلات اجرایی عدیده‌ای همچون سوءاستفاده‌های مالی، کلاهبرداری، پول‌شویی و همچنین مسایلی از قبیل حق مالکیت ذهنی (Intellectual Property Rights–IPR) خودنمایی می‌کنند.
برای مثال اینترنت فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌سازد. این تسهیل به‌صورت شناسایی راه‌ها و متدهای جدید غیرقانونی در تجارت به همراه امکان جلوگیری از شناسایی و ناشناخته بودن و استفاده از هویت جعلی مشکلات قضایی و قانونی حادی را برای گمرکات در فضای مجازی (Cyber Space) فراهم می‌کنند.
تجارت الکترونیکی: فرصت‌ها و چالش‌ها
با افزایش استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی، گمرک و دیگر سازمان‌های دولتی که کنترل واردات کالا را برعهده دارند، هر روز بیش از پیش به دسترسی به اطلاعات دیجیتالی نیاز پیدا می‌کنند. علاوه بر این اطلاعات تخصصی تجاری، اینترنت با فراهم کردن منبع ذی‌قیمتی از اطلاعات، گمرک را در انجام وظایف کنترلی و اجرایی خود یاری می‌دهد. تعبیر این دیدگاه را در طرح‌های آتی گمرک در حوزه‌های تخصصی همچون ارزش و ترانزیت و نهایتا در نسخه بعدی آسیکودا به‌نام آسیکودای جهانی (ASYCUDA WORLD) می‌توان دید. به‌طور کلی فرآیندهای مدرن اتوماتیک شده در هر سازمانی ثبات،شفافیت، افزایش بهره‌وری و امکان ارزیابی بهتری را در برخورد با تخلفات اداری در پی خواهد داشت. چنین فرآیندهایی فرصت‌های خوبی را جهت هماهنگ‌سازی سازمان‌ها و دول با یکدیگر فراهم می‌کنند. رویه‌های سنتی گمرکات با ورود به حیطه تجارت الکترونیکی فرصت این تغییرات را پیدا می‌کنند. در نتیجه افزایش استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی، ارتباطات بین گمرکات قبل از اینکه حتی کالاها به مرزهای کشور مقصد برسند، برقرار می‌شود. هر پارتی کالا که ممکن است در جریان ترخیص دچار مشکلاتی شود، می‌تواند اطلاعات خود را قبل از رسیدن به مقصد ارسال کند. به این ترتیب گمرک مقصد قادر خواهد بود تا روند آماده‌سازی خود را بسیار زودتر شروع کنند.
از دیدگاهی دیگر تجارت الکترونیکی و اینترنت شکاف دیجیتالی موجود بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد را افزایش می‌دهد.گرچه به‌خاطر هزینه‌های به‌نسبت پایین تجهیز الکترونیکی و امکان دسترسی به اطلاعات بازارهای جهانی، اینترنت می‌تواند به‌عنوان ابزاری که قابلیت‌های بالقوه‌ای را در از بین بردن تفاوت‌های دیجیتالی بین کشورها داراست، خودنمایی کند.
تجارت الکترونیکی: عامل رقابت
گمرکات در اجرای عملیات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی خود که به منظور آموزش و ظرفیت‌سازی به انجام می‌رساند، باید از فرصت‌های به‌وجود آمده توسط تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (IT) به‌طور اعم و تجارت الکترونیکی به‌طور اخص استفاده بهینه کنند. مفهوم "استفاده بهینه" به‌صورت‌های مختلف تعبیر می‌شود. یکی از این تعبیرات جلوگیری از گسترش‌های یک‌جانبه و مستقل (Independent) سیستم‌های ماشینی قدیمی (عموما سیستم‌های چندگانه مبتنی بر شبکه) که پیش از این در تراکنش‌های تجارت بین‌المللی استفاده می‌شدند، است. همچنین گمرک باید در توسعه و تسهیل روش‌های کنترل الکترونیکی و تسهیل در تجارت به‌خصوص با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات (IT) که متضمن تبادلات الکترونیکی اطلاعات هستند، انعطاف‌پذیر و دوراندیش باشد. این دوراندیشی شامل مهیا کردن شرایط جهت آماده‌سازی سازمان برای استفاده از اینترنت در فعالیت‌های تخصصی می‌شود. شرایطی که در آینده راهگشا خواهند بود.
مانند:
o هماهنگی رویه‌های گمرکی بر اساس پیمان کیوتو مانند تعریف مفاهیمی همچون امضای دیجیتالی و سند الکترونیکی
o ایـجاد رویـه‌های استـانـدارد شـده و هـمـاهنـگ جهـت اسـتفاده اطـلاعـات در صـادرات، واردات و به‌طور کلی در همه رویه‌های گمرکی (مفهومSAD )
o تعریف استراتژی جامع و فراگیر برای ایجاد امنیت الکترونیکی به منظور تایید و تصدیق اسناد دیجیتالی که بین گمرکات کشورهای مختلف ردوبدل می‌شوند.
با توجه به این مسایل گمرکات ناگزیر از استفاده از تکنولوژی‌های جدید همانند اینترنت هستند تا ابزار مناسبی به منظور اصلاح مدیریت اطلاعات خود در دست داشته باشند. این اصلاحات توسط استفاده بهینه از اطلاعات در دسترس تجاری به جهت جمع‌آوری و اخذ حقوق و عوارض گمرکی، اعمال مدیریت دیسک و استفاده از اطلاعات با مقاصد حسابرسی و کنترلی صورت خواهد پذیرفت.
به‌دلیل اینکه اینترنت به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، امکان نگهداری اطلاعات مربوط به خود را به‌طور متمرکز در یک مکان فیزیکی فراهم می‌کند، گمرک نیز قادر خواهد بود بدون اینکه نیاز و الزامی به دانستن مکان نگهداری این اطلاعات حس شود، دسترسی آنی و فوری به این دسته از اطلاعات این‌چنینی که مرتبط با کارش است، داشته باشد.
تنها مطلب مهم در این رابطه اطمینان از "اصالت" اطلاعات است. بدین ترتیب که گمرک باید توانایی‌های خود را در جهت محافظت از دسترسی به اطلاعات اصیل و معتبر (valid) گسترش و افزایش دهد. این اطمینان باعث شناسایی و به رسمیت شناختن دامنه مسؤولیت‌های دو طرف و به‌دست آوردن اطلاعات ضروری و مورد نیاز به منظور ایفای وظایف خواهد شد. چنین محیط عملیاتی نیازمند وجود قوانین مناسب که برای طرفین به‌طور یکسان به اجرا درآیند، به همراه همکاری‌های مناسب دو و چندجانبه و وجود منابع کافی است. در سطوح مدیریتی، گمرکات همواره در حال اصلاح روش‌ها و اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که به روان‌سازی و آسان‌سازی رویه‌های گمرکی کمک می‌کنند.
مدیریت ریسک، کنترل‌هایی با اهداف حسابرسی و ممیزی، اعطای تخفیف و پوئن‌هایی به‌عنوان جایزه، متمرکزسازی و ساده‌سازی عملیات گمرکی مربوط به تراکنش‌های بین‌المللی و ساده‌گیری بر تجاری که دارای پیشینه خوب و خوش‌نام هستند، از این‌گونه تصمیم‌هاست. برنامه‌هایی از این دست نیازمند ایجاد و استفاده از کدهای شناسایی بین‌المللی و یکه به همراه به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی مرتبط هستند که قسمتی از این ملزومات با به‌کارگیری ASYCUDAمهیا شده و مابقی در گرو به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت هوشمند (Intelligent) به منظور اعمال مدیریت ریسک و همچنین استفاده از بازخوردهای کنترلی (Feedback Controls) هستند. در این راستا گمرکات همچنین مجبور به اعمال یک تمرکز قوی در جهت ایجاد اعتلافی با فرآیندهای تجاری و جریان‌های اطلاعاتی بین‌المللی خواهند بود. در این‌صورت است که می‌توانند سهم خود را در ایجاد هسته‌های اطلاعاتی تجاری در سطح جهانی ایفا کنند. البته شرط این مشارکت تراکنش دوجانبه است نه تنها ایجاد ارتباط به‌عنوان مصرف‌کننده اطلاعات. بدین منظور با مهیا کردن یک سرویس برخط (online) فراگیر، گمرکات مشارکت و همکاری مهمی را در جهت بالا بردن سطح کیفی سرویس‌دهی به انجام می‌رسانند. دسترسی به تمام قوانین مربوطه و آیین‌نامه‌ها، ارایه مشورت‌های (online) در موضوعات و موارد گمرکی و ارایه سرویس‌های آموزشی روی وب‌سایت گمرک، شرکت‌ها و بازرگانان و تجار را قادر خواهند ساخت تا شرایط کاری خود را با قوانین و مقررات گمرکی هر کشور هماهنگ کنند.
مطلب دیگر اینکه گمرکات درمی‌یابند با افزایش ارسال و حمل کالا به‌صورت هوایی (که با افزایش نفوذ روش‌های تجارت الکترونیکی، سفارش‌های از فواصل دور را تسهیل می‌کنند)، انتظارات در جهت کاهش زمان ترخیص و در نتیجه کاهش هزینه انبارداری افزایش خواهند یافت که این خود دلیل دیگری جهت به‌کارگیری و تجهیز گمرک به روش‌های الکترونیکی خواهد بود. البته از دیگر وجوه تجارت الکترونیکی می‌توان از افزایش مرسولات کم‌ارزش نام برد که کاهش عایدات و سود گمرک را در پی‌خواهند داشت. در حالی که در گذشته، واسطه‌ها کالاها را در حجم بالا وارد می‌کردند، اینک تجارت الکترونیکی امکان سفارش کالا به‌طور مستقیم از تولیدکننده را ممکن می‌کند که نتیجه آن کوچک‌تر شدن حجم مرسولات و پایین آمدن ارزش آن‌هاست. در حالی که برای هر یک مورد باید عملیات گمرکی به‌طور کامل از ابتدا تا انتها اجرا شود که این امر برای گمرک هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت.
از سویی تسهیل در فروش‌های اینترنتی در مواردی برای فروشنده‌های محلی زیان‌آورخواهد بود. به‌خصوص در مواردی که با تخفیف و کاهش حقوق و سود گمرکی برای واردکنندگان روبه‌رو هستیم.
در حوزه‌های مربوط به سیاست نیز گمرک باید مباحثات درونی سازمان‌هایی همچون سازمان تجارت جهانی (WTO) را نیز در نظر داشته باشد. در نشست وزرای عضو WTOدر دوحه 2004 مباحثی حول و حوش حذف عوارض گمرکی بر تجهیزات الکترونیکی (عموما فرستنده‌های شبکه) مطرح شد.
مـواردی نـیز هـمچون عدم اخذ مـالـیات از ارزش افـزوده شـده یـا مـالـیـات‌های کـالا و خـدمـات (Goods & Service Tax –GST) باید در مورد مـحصـولات دیـجـیـتـالـی که معادل فیزیکی دارند (همچون کتاب و نرم‌افزار) اعمال شوند.
در خصوص کنترل‌های گمرکی اعمال شده بر تجهیزات الکترونیکی بهتر است در نظر داشته باشیم که با توجه به خصوصیات و طبیعت جهانی و بدون مرز تجارت الکترونیکی، گمرکات قادر به انجام وظایف کنترلی خود به‌صورت سنتی نخواهند بود بلکه باید در این‌گونه موارد بر خصوصیت "تشخیص‌های تخمینی" و کنترل‌های مبتنی بر بازرسی خود اتکا کنند.
در کنار تمامی این موارد، برقراری سیستم جایزه‌دهی در قبال خوداظهاری و در نظر گرفتن جریمه برای اظهارهای خلاف واقع و نادرست نیز از راه‌هایی است که به‌طور مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در ارتباط با دیگر مراکز دست‌اندرکار در سرویس‌های شبکه‌ای، گمرک باید در جهت‌بسط و توسعه همکاری با ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISP) در سطوح ملی و بین‌المللی حرکت‌های داوطلبانه‌ای انجام داده تا از ایمن ماندن شبکه‌ها از محتویات غیرقانونی اطمینان حاصل شود. نمونه‌ای از این همکاری‌ها گاه‌و بی‌گاه در غالب اخبار کشف و دستگیری مجرمان و خرابکاران اینترنتی به گوش می‌رسند. لذا افزایش همکاری‌های دو و چندجانبه، داشتن شبکه‌ای هوشمند و قابل اطمینان و افزایش همکاری‌ها با دیگر سازمان‌های قضایی اجرایی راه‌های موثری در جهت اعمال کنترل‌های موثرتر خواهند بود. به موازات این حرکت‌ها، اطلاع یافتن از مـاهیت پـتانسیل‌های بـالقوه‌ای که ایـنترنت برای خلافـکاران در دو وجـه: 1- انجام خلاف و 2 - ناشناخته ماندن مهیا می‌کند، اتخاذ استراتژی مناسب را آسان‌تر می‌کند. ابداعات تکنولوژیکی و پیشرفت‌هایی که به‌طور روزافزون در حوزه IT رخ می‌دهند، نیاز به وضع قوانین مناسب برای مقابله با تهاجمات الکترونیکی را دوچندان می‌کند. نیازی که اینک پس از گذشت حدود یک دهه از فراگیر شدن استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، به‌تازگی در قالب تلاش‌هایی در جهت تعریف قوانین مرتبط با امنیت و سالم‌سازی فضای دیجیتال کشور مشاهده می‌شود. قوانینی که به‌علت نبود دید فنی و کارشناسانه از سوی وضع‌کنندگان به گذشت زمان طولانی نیازمند است تا با شناخت تمام نیازمندی‌ها و پر شدن تدریجی خلأهای قانونی، تاثیرگذاری مورد نظر را به‌دست آورند. در این راستا توافق‌های صورت پذیرفته با تمامی متعاملان در حوزه تجارت الکترونیکی و افزایش همکاری‌های دو و چندجانبه، آمادگی گمرک را برای مقابله و برخورد با جرایم مرتبط با کامپیوتر (Computer base Crimes) و اعمال کنترل‌های لازم بالا می‌برد.
نتیجه‌گیری:
تجارت الکترونیکی چالش‌های بزرگی را در راستای ارایه خدمات گمرکی پیش پای گمرک قرار می‌دهد. این چالش‌ها گمرک را در وهله اول وادار به بازبینی و تجدید نظر و اعمال تغییرات اساسی و بنیادین در استراتژی‌های تجاری خود و سپس مجبور به دستیابی به ابزارهای کاربردی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتباطی به منظور برقراری سرویس‌های onlineمی‌کند. بدین منظور گمرکات مجبور به اجرای تعهدات و الزامات ذیل هستند:
o ساده‌سازی فرآیندها و رویه‌های گمرکی ضمن دسترسی به سطوح بالاتری از امنیت که به نوبه خود باعث کاهش فشارها و پایین آوردن هزینه‌های تحمیل شده از جانب حمله‌های الکترونیکی خواهد شد.
o بسط، توسعه و یکپارچه‌سازی تعاملات تجاری بین‌المللی و افزایش همکاری‌ها در جهت استانداردسازی فرآیندها و جریان‌های اطلاعاتی با هدف رسیدن به الگوهای تعریف شده در مدل‌هایی همچون پیمان کیوتو(WCO) به همراه تغییر در عادات سنتی و افزایش ظرفیت جهت پذیرش و اعمال مدیریت ریسک
o تمرین جهت اعتماد در به‌کارگیری اطلاعات تجاری به‌صورت الکترونیکی در سطوح بین‌المللی به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی گمرک
o دستیابی و دسترسی به سیستم‌های نرم‌افزاری مطمئن که در عین داشتن قابلیت‌های بالا جهت کار و پردازش اطلاعات، دارای رابط‌های گرافیکی سهل‌الاستفاده (User Friendly GUI) باشند.
o بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود به منظور اصلاح روش‌های تبادل اطلاعات به‌صورت هوشمند (Smart) در بین گمرکات در سطح مدیریت به‌ویژه استفاده از ابـزارهایی همچون کد مرجع مرسولات (Unique Consignment Reference - UCR) که در معاملات بین‌المللی جهت رهگیری و کنترل مرسولات از آن استفاده می‌شود.
o توسعه همکاری‌ها بین گمرک و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در تجارت بین‌المللی به منظور تسهیل در انتقالات یکپارچه اطلاعات تجاری بین‌المللی (رسیدن به مفهوم تک‌پنجره‌ای) همچنین هدف قرار دادن مفاهیمی همچون ریسک و ریسک‌پذیری در سطوح ملی و بین‌المللی
o اطمینان از بروزرسانی به موقع تمامی قوانین و تعاریف مرتبط با تجارت بین‌المللی به‌طور مرتب و مستمر جهت دستیابی به معادل‌های الکترونیکی جهت مفاهیمی همچون سند (Document) و امضای (Signature) دیجیتالی
o آماده‌سازی پرسنل و کارکنان در تمامی سطوح به همراه اعمال تمام آموزش‌های لازمه جهت دستیابی به مهارت‌های مورد نیاز که لازمه فعالیت در یک محیط کاملا الکترونیکی اتوماتیک شده است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که سازمان جهانی گمرک فعالیت قابل توجهی را جهت تعریف و اتخاذ استراتژی‌هایی که لازمه پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی هستند، می‌کنند.
دامنه این فعالیت‌ها تا پی‌گیری‌هایی در زمینه به اجرا رسیدن تصمیم‌های معوقه پیمان کیوتو نیز ادامه پیدا می‌کند. بعد دیگر فعالیت‌های WCO تلاش در جهت پر کردن شکاف دیجیتالی موجود توسط مدل‌سازی و ظرفیت‌سازی در حیطه فعالیت‌های هر گمرک و همکاری با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در زمینه تجارت الکترونیکی است. این فعالیت‌ها زمانی که با دیگر مصوبات مرتبط همانند تعریف "فرصت‌های دیجیتالی" (Digital Opportunity Taskforce) مصوب شده در اجلاس کشورهای گروه G8 همراه می‌شوند، ضمن تاکید بر اهمیت پیوستن به جریان‌های پویای تجارت الکترونیکی، دورنمای امیدوارکننده‌ای از موفقیت را ترسیم می‌کند.
منبع : بزرگراه فناوری
- ۸۵/۱۱/۲۷