یک آزمون برای سازمان تنظیم مقررات
علی شمیرانی - انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارتICT )برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن‌همراه به اپراتور اول (یعنی مخابرات) فشار آورده و در صورت عدم ارتقای کیفیت، مکانیزم‌های جبرانی و جریمه‌ای را برای آن اعمال کند.
این جملات روز گذشته از زبان رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها نقل شد.
وی همچنین گفته، سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و ناظر بر فضای فرکانس کشور موظف است بر عملکرد همه اپراتورها چه دولتی و چه غیردولتی نظارت داشته باشد و در صورتی که این اپراتورها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند طبق تصویب آیین‌نامه‌هایی، مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای برای آنها در نظر بگیرد.
واقعیت این است که یکبار دیگر و در صورت تحقق چنین موضوعی سازمان رگولاتوری که رییس آن معاون وزیر ارتباطات است باید منافع وزارت ارتباطات را تحدید کند. حضور رگولاتوری درون وزارت ارتباطات (به عنوان اصلی‌ترین رقیب بخش خصوصی در حوزه ICT )موضوعی است که از مدتی پیش در محافل رسانه‌ای مورد پرسش قرار گرفته و توان رگولاتور در محدود ساختن و ایجاد تعادل در بازار دولتی و خصوصی ارتباطات مورد بحث واقع شد.
توجیه رییس سازمان تنظیم مقررات از این جهت که با استفاده از ابزار وزارت این سازمان قادر به اعمال هرچه بهتر طرح‌ها و مصوبات خود است تا حدودی قابل قبول بود اما زمانی که رگولاتور بخواهد شرکت مخابرات را به‌عنوان اپراتور اول و دولتی تلفن‌همراه آن هم به‌دلیل عدم تأمین کیفیت شبکه موبایل جریمه کند، موضوعی دیگری است که باید منتظر واکنش رگولاتور ماند (البته اگر به این موضوع توجه کنند).
اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود بر این نکته تأکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون خصوصی‌ها برخورد خواهد شد.
در این میان موضوعی وجود دارد که احتمالاً سازمان رگولاتوری با استناد به آن بحث جریمه مخابرات را به علت کیفیت پایین شبکه تلفن‌همراه، مدتی به حاشیه خواهد راند و آن فقدان)SLA توافقنامه سطح کیفیت) برای اپراتور اول است. این در حالی است که موضوعSLA در مورد اپراتور دوم که هنوز هم البته سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه نکرده از هم‌اکنون و در قرارداد فی‌مابین قید شده است و در صورت تخطی جریمه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر تالیا نیز به بهانه یا دلیل افت کیفیت از ادامه توسعه شبکه خود در سطح کشور منع شده است. به این ترتیب به غیر از مخابرات، دو اپراتور و پیمانکار دیگر کاملاً زیرنظر هستند ولی مخابرات همچنان وعده تأمین کیفیت را به همزمانی با توسعه کمیت حواله می‌دهد و واگذاری‌ها با وجود مشکلات ادامه می‌یابد.
با این تفاسیر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شعاری که در پیش گرفته در برابر یک آزمون قرار دارد که باید منتظر ماند و دید که چگونه با این مسأله برخورد خواهد کرد.
منبع : جهان صنعت
- ۸۵/۰۵/۱۱