2 برابر شدن جرایم سایبری در هند
موارد جرایم سایبری از سال 2017 در هند بیش از 2 برابر شده است.
به گزارش سایبربان؛ کارشناسان معتقدند که با پیشرفت فناوری در هند، جرایم سایبری به عنوان یک موضوع اصلی در این کشور مطرح شده است.
این جنایات از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌روند و همین امر ردیابی مجرمان را دشوار می‌کند. در حالیکه کلاهبرداران به ابداع روش‌های جدیدتر برای فریب دادن افراد ساده لوح ادامه می‌دهند، این موضوع به یک چالش بزرگ برای پلیس نیز تبدیل شده است.
داده‌های دولتی به روند رو به افزایش جرایم سایبری اشاره دارد و به گفته اطلاعات اداره ضبط جرایم ملی (NCRB)، موارد از 21796 مورد در سال 2018 به 50035 در سال 2020 افزایش یافته است.
کمیته دائمی امور داخلی پارلمان هند در گزارش اخیر خود ادعا کرد که برای پلیس مهم است که روش‌های جدید و روندهای فناوری مورد استفاده مجرمان به‌روز بماند.
کمیته نگرانی عمیق خود را در مورد روند افزایشی ابراز کرد و اظهار داشت که دولت مرکزی و ایالتی باید برای مقابله با این تهدید فزاینده گرد هم آیند.
این گزارش همچنین فقدان زیرساخت‌های کافی را در بسیاری از ایالت‌ها برای مبارزه با تهدید جرایم سایبری فاش کرد. گفته می‌شود پنجاب، راجستان، گوا و آسام حتی یک واحد جرایم سایبری ندارند، در حالیکه در آندرا پرادش، کارناتاکا و اوتار پرادش، تنها یک یا 2 واحد ایجاد شده است.
با توجه به این موضوع، کمیته توصیه کرد که وزارت امور داخلی اتحادیه (MHA) ممکن است به ایالت‌ها توصیه کند که واحدهای سایبری را در همه مناطق ایجاد کنند.
ایالت‌ها باید نقاط کانونی جرایم سایبری را ترسیم کنند که به کشف سریع جنایات و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آنها کمک می‌کند.
کمیته مشاهده کرد که این جرایم عمدتاً مربوط به مبادلات مالی است و مجرمان نه تنها افراد بی‌گناه و آسیب‌پذیر به ویژه افراد مسن را هدف قرار می‌دهند و پس اندازهای آنها را می‌گیرند، بلکه افراد شناخته شده و مشهور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
سازمان هندی بر این باور است که برای مقابله با جرایم سایبری فزاینده در کشور به آموزش‌های تخصصی نیاز است؛ درنتیجه، توصیه کرد «SVPNPA»، «NEPA» باید با آکادمی‌های آموزشی دولتی برای آموزش پرسنل پلیس با دانش لازم در مورد قوانین سایبری و بررسی جرایم سایبری، پزشکی قانونی دیجیتال و هر از چند گاهی به‌روزرسانی آنها با ابزارهای فناوری جدید برای مقابله با جرایم سایبری هماهنگ شود.
کمیته توضیح داد که ایالت‌ها با محدودیت‌های نیروی انسانی و منابع در مدیریت تحقیقات جرایم سایبری مواجه هستند. بنابراین، وزارت امور داخلی اتحادیه باید ایجاد گروه‌های کمک داوطلبانه از کارشناسان فناوری اطلاعات از جامعه مدنی را در نظر بگیرد که می‌توانند در ابداع روش‌هایی برای ردیابی سارقان سایبری و کشاندن آنها به سوی عدالت مشارکت کنند.
این سازمان هندی تصریح کرد : «پلیس ایالتی/UT باید یک میز کمکی برای گزارش فوری جرایم سایبری ایجاد کند که منجر به تحقیقات زودهنگام خواهد شد. مداخله به موقع می‌تواند به پیشگیری از چنین جنایاتی و همچنین کمک به قربانیان منجر شود.»
کمیته توصیه کرد که وزارت امور داخلی اتحادیه ممکن است بودجه کافی را تخصیص و منابع لازم را برای ایجاد آزمایشگاه‌های آموزش سایبری و تقویت/به‌روزرسانی زیرساخت‌های آموزش سایبری موجود در تمام ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه گسترش دهد.
به گفته کارشناسان، آموزش سنتی پرسنل پلیس برای مقابله با جرایم سایبری کافی نیست، زیرا این مجرمان از فناوری آگاه هستند و روش‌های جدید را به طور منظم دنبال می‌کنند.
- ۰۱/۰۶/۰۶