2018: سال سانسور رسانه‌های اجتماعی
سپتامبر گذشته ترزا می غول های رسانه های اجتماعی را تهدید کرد که آنها باید محتوایی را که مورد تایید دولت نیست از سایت های خود بردارند.
سال 2018 با کارزاری بین المللی برای سانسور اینترنت آغاز شده است. نباید چندان تعجب آور باشد که این اتفاق از قبل نیز در دست انجام بوده است. نشانه های آن نیز به وضوح قابل مشاهده بود. هم اکنون در سراسر جهان غول های فناوری درحال دریافت درخواست های سیاسی از سوی دولت ها برای اعمال محدودیت در آزادی بیان هستند. کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مثل بسیاری توافقات دیگری که در آمریکا به این سرنوشت دچار شده اند، در انگلیس درحال کنار گذاشته شدن است. تلاشی همه جانبه برای بستن دهان رسانه های اجتماعی و کارکرد آنها در جریان است.
انگلیس از هیچ نظر یک سرمشق کامل برای این فضیلت به حساب نمی آید. سپتامبر گذشته ترزا می غول های رسانه های اجتماعی را تهدید کرد که آنها باید محتوایی را که مورد تایید دولت نیست از سایت های خود بردارند. البته این کار با نام قرار دادن تروریسم در صدر فهرست و به عنوان محرک اصلی این درخواست ها آغاز شد، اما کار به همین جا پایان نگرفت. دیوید کامرون می خواست محتوایی را که می توانستند با شورشگری مرتبط باشند ممنوع کند. سپس نوبت به فعالیت های مجرمانه رسید.
سرویس خبری مالی بلومبرگ مطلبی تحت عنوان «به سال 2018 خوش آمدید: سال سانسور رسانه های اجتماعی» منتشر کرد که با این جملات آغاز می شود: «در سال جاری اصلا به این خیال نباشید که رسانه های اجتماعی خدمات محوری خود را یعنی یک پلتفرم سانسور نشده برای هر دیدگاه قابل تصوری ارائه دهند. سانسور پیشاپیش آغاز شده است و در حال شدیدتر شدن نیز هست.»
تحولاتی که در چند روز گذشته شاهد بوده ایم عبارتند از:
- روز اول ژانویه دولت آلمان «قانون تشدید نظارت های شبکه» را به اجرا گذاشت که تهدید می کند شرکت های رسانه های اجتماعی اگر بلافاصله محتوایی که قابل اعتراض تلقی می شود، از سایت های خود حذف نکنند تا 50 میلیون دلار جریمه شوند. هم گروه های تجاری آلمان و هم سازمان ملل هشدار داده اند که این قانون به شرکت های فناوری انگیزه های لازم را برای محدود کردن آزادی بیان تضمین شده خواهد داد.
- روز سوم ژانویه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گامی دیگر برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در قالب تهمیدات سختگیرانه ای که در شرایط اضطراری به اجرا گذاشته می شود، قول داد ممنوعیتی را در طول چرخه های انتخاباتی در مورد چیزی که «اخبار جعلی» نامیده می شود، به اجرا بگذارد. این حرکت ها از سوی فرانسه و آلمان به از سرگیری درخواست هایی برای اجرای یک قانون سانسور در کل اتحادیه اروپا انجامیده است.
- روز 28 دسامبر نیویورک تایمز گزارش کرد که فیس بوک حساب کاربری رمضان کادیروف سرکرده جمهوری چچن را تحت این عنوان که او به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شده، حذف کرده است. همانطور که اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا خاطر نشان کرده، این کار سابقه ای را می گذارد که به طورکلی این آزادی عمل را به دولت آمریکا می دهد که صرفا با قرار دادن نام افراد در یک فهرست تحریم های اقتصادی، راه آزادی بیان را در سراسر جهان سد کند.
- فیس بوک همچنان به بستن حساب های کاربری فلسطینی ها ادامه می دهد و به درخواست مقامات اسرائیلی بیش از 100 حساب کاربری را حذف کرده است.
این اقدامات در پی تصمیمی صورت گرفته اند که از سوی دولت ترامپ برای از بین بردن بی طرفی اینترنت اتخاذ شده و به شرکت های فناوری مجوز سانسور و سد کردن دسترسی به وب سایت ها و خدمات را می دهد.
در ماه آگوست وب سایت ورلد سوسیالیست برای اولین بار گزارش داد که بزرگ ترین موتور جستجو(یک سرنخ: نام این موتور با گ شروع می شود) در حال سانسور کردن وب سایت های دست چپی و ضد جنگ پیشرو هستند. این شرکت با اعمال تغییراتی در الگوریتم های جستجوی خود مدعی شده که از نظر سیاسی بی طرف است و هدف آن فقط ارتقا دادن «محتوای موثق تر» و کاستن از «گمراه کردن های فاحش، کم کیفیت، اهانتگر یا اطلاعات غلط است.»
سایت های بی شمار دیگر همچنان کاهش شدید سطح ترافیک جستجو را در سراسر سال گذشته گزارش می دهند و نشانه های چندانی دال بر تغییر این وضعیت به چشم نمی خورد. این تاکتیک ها در نهایت سایت های مستقل بیشتر و بیشتری را وادار به خروج از این میدان خواهد کرد.
بلومبرگ در ادامه می گوید: «حجم فزاینده ای از تحقیقاتی وجود دارد که مدل های کسب و کار پلتفرم های اینترنتی، عاملی موثر در گسترش اخبارجعلی و همچنین نظرات نفرت پراکنانه هستند. قانونگزاران باید به جای هدر دادن وقت بر سر تک و توک موارد در آلمان و هرجای دیگر، به شالوده اصلی این مشکل یعنی گمنامی بپردازند. بدون این کار فیس بوک های جهان روزگار بسیار دشوارتری را در افزایش دادن شمارکاربران خود، اجتناب از پاسخگویی حقوقی بابت محتوای منتشره و تداوم پول درآوردن از محتوایی که خودشان درخلق آنها کمک نمی کنند، خواهند داشت. محدودیت های سانسور گزینشی و توانایی اوباش اینترنتی مزدبگیر و فعالان ثابت قدم برای عبور از آن در سال جاری و در کنار آن نیاز به یافتن راه هایی بهتر جهت حصول اطمینان از اینکه شرکت های رسانه های اجتماعی به صف رسانه های مسئول می پیوندند، آشکارتر خواهد شد.»
به گزارش الف سایتwsws.org می نویسد: «اکنون هیچ کس نمی تواند ادعا کند که غول های بزرگ فناوری، در هماهنگی نزدیک و فعالانه با دولت های کشورهای قدرتمند و سازمان های اطلاعاتی، در حال پیش بردن یک کارزار گسترده و سیستماتیک برای اعمال سانسور در اینترنت نیستند.»
نخبگان حاکم در سراسر جهان، از طریق تلاش برای خفه و سرکوب کردن آزادی بیان در اینترنت در کسوت نادرست مبارزه با «اخبار جعلی» و «تبلیغات بیگانه»، در حال برخورد کردن با این فشار تکنولوژیک هستند. و مشکل این است که طرف برنده این بازی هم آنها خواهند بود.
در برابر تلاش ها برای مهار و کنترل رسانه های اجتماعی و آزادی بیان باید مقاومت کرد، اما در این مقاومت هیچ نشانه ای از قد علم کردن در برابر این چالش دیده نمی شود.
نوشته: سایت ترو پابلیکا