GCها همچنان زمان می خرند
م.ر.بهنام رئوف - امروزه مولفه‌هایی همچون تلفن ثابت، تلفن‌همراه، اینترنت و در کل فناوری‌های ارتباطاتی به‌عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. در بخش تلفن‌همراه تاکنون بالغ بر 15 میلیون نفر در کشورمان از این فناوری ارتباطی استفاده می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعداد استفاده‌کنندگان از این وسیله تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم باید به بالای 24میلیون نفر برسد. اما دستیابی به این آمار از سویی و افزایش کیفی شبکه تلفن‌همراه از سویی دیگر تاکنون هزینه‌های بسیاری بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت تابعه آن یعنی ارتباطات سیار متحمل کرده است.
آنچه گذشت
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.
اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام دولتی است اقدام کرد. برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج بعد از آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.
مهمترین بخش اعتراض‌ها که آن روزها بیشتر از سوی سندیکای تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی مطرح میشد به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت.
از دیگر مواردی که آن زمان باعث ایجاد شبهه در بین محافل مخابراتی کشور شد این بود که چرا شرکت‌هایی که صلاحیت داشته و قیمتی پایین‌تر از این سه شرکت ارایه داده بودند در این مناقصه پذیرفته نشدند. به هر حال به گفته مسعود مقدس، رییس وقت هیات‌‌مدیره شرکت مخابرات، روال انتخاب شرکت‌های پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده و 40 درصد از قیمت مناقصه مربوط به خرید تجهیزات از بیرون و 60 درصد بابت خرید خدمات و تجهیزات از داخل بود که اختلافات پیش آمده هم به همان 60 درصد مربوط میشد.
تعهدات پیمانکاران
لیکن سرانجام برگزاری و اعلام برندگان مناقصه مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون)و کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.
این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.
یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، ظاهراً شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را علی رغم اعتراض‌هایشان بر نامناسب بودن زمان تحویل درنظر گرفته شده ، تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.
پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد.
آغاز بدقولی‌ها و تمدیدها
پس از فرازونشیب‌های بسیاری که بر سر نحوه برگزاری مناقصه و اعلام برندگان آن صورت گرفته بود، سرانجام پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار فعالیت‌های خود را در یک فضای بسیار بسته و بدون اطلاع رسانی صریح و شفاف آغاز کردند.
اما درست در آخرین روزهایی که به پایان مهلت پیمانکاران عمومی (خرداد 85) زمانی باقی نمانده بود و از طرفی شرکت ارتباطات سیار نیز اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی کرده بود، ناگهان اعلام شد که این پیمانکاران از برنامه زمان‌بندی خود بسیار عقب هستند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از قرارداد GCها، پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار متعهد شده بودند تا خردادماه سال جاری، چهار هزار و 681 آنتن را در سطح کشور نصب کنند. از این تعداد سهم شرکت بهین‌ارتباط مهر هزار و 843 آنتن، پارس‌ایراتل، هزار و 938 آنتن و سیستم و خدمات اریکسون نیز 900 آنتن بود که طبق آمار منتشر شده در خردادماه 85 این سه شرکت به ترتیب تنها 176 ، 265 و 129 آنتن نصب کرده بودند که در مجموع و از میان 570 آنتن نصب شده در تست QA شرکت ارتباطات سیار تنها به 64 آنتن تاییدیه داده شد.
آغاز انتقادات
توسعه کند پیمانکاران، اعتراض محمد سلیمانی و همکارانش در وزارت ارتباطات را برانگیخت تا جایی که او خرداد ماه گذشته در گفت‌وگویی با ابراز تاسف از عملکرد این پیمانکاران عنوان داشت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند، تاکنون واگذاری همه سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.
در عین حال با توجه به گلایه آقای وزیر و مدیران زیرمجموعه‌هایش و با توجه به اینکه از نظر بسیاری از کارشناسان، انعقاد قرارداد با پیمانکاران برای برون‌سپاری فعالیت‌هایی از این دست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاقی تازه و جدید محسوب میشد، وزیر ارتباطات پایان شهریورماه 85 را آخرین فرصت برای اجرای تمامی تعهدات پیمانکاران ارتباطات سیار تعیین کرد.
اگرچه جا داشت که مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار برخی از این انتقادات را نیز نثار خود می کردند چرا که ایشان نظارت به هنگام ، درست و مرحله به مرحله را بر عملکرد پیمانکاران خود نداشته و از این بابت بی شک بی تقصیر نبوده و نیستند.
پس از اعلام رسمی در تاخیر فعالیت‌های پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار و به‌دنبال آن ادامه روند واگذاری‌سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی از سوی شرکت ارتباطات سیار که بعضا منجر به کاهش سطح کیفی مکالمات تلفن‌همراه شد، انگشت اتهام از سوی بسیاری از مقامات وزارتخانه به‌سوی پیمانکاران بدقول نشانه رفت.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار که پیش از این و به بهانه توسعه شبکه خود به‌وسیله GCها بر خلاف تمام توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی سیم‌کارت در بهمن‌ماه سال 84 کرده بود، بارها و در مصاحبه‌های مختلف عملکرد ضعیف پیمانکاران خود را نقد کرده و از برنامه‌ریزی برای توسعه موازی با GCها توسط پیمانکاران استان‌ها خبر می‌داد.
بدترین قرارداد تاریخ وزارت ارتباطات
این در حالی است که پیش از این و قبل از انعقاد قرارداد مهمترین دلیل در انتخاب این سه پیمانکار، ضعف و عدم وجود پیمانکاران متخصص و قوی در داخل کشور همواره مورد تاکید قرار گرفته بود.
محمد سلیمانی هم به تصور خود با دادن مهلت تا پایان شهریورماه امیدوار بود بهره‌برداری از چهار هزار و 600 سایت BTS را با تاخیری چهارماهه به‌عنوان افتخاری در کارنامه خود به‌ثبت برساند، این‌بار و در موضعی سخت‌تر از قبل، قرارداد وزارت ارتباطات با پیمانکاران عمومی را بدترین قرارداد تاریخ وزارت متبوعش اعلام کرد و از GCها خواست برای رسیدن به برنامه زمان‌بندی خود تمام تلاش خود را انجام دهند.
به تدریج پای کارشناسان دولتی، خصوصی، منابع آگاه و غیر رسمی به رسانه‌های ارتباط جمعی باز شد و موجی از اخبار منفی بر علیه پیمانکاران فضای رسانه‌ای کشور را تحت پوشش خود قرار داد.
بنا به گزارشی که از سوی یکی از سایت‌های منتسب به وزارت ارتباطات در همان زمان منتشر شد GCها از نصب هر آنتن BTS منفعتی 88 میلیون تومانی کسب می‌کردند. درحالی است که شرکت ارتباطات سیار، بابت نصب هر آنتن BTS به همراه تجهیزات جانبی، مبلغ 143 میلیون تومان به شرکت‌های پیمانکار عمومی پرداخت می‌کند، هزینه تمام شده GCها برای هر آنتن تنها حدود 55 میلیون تومان خواهد بود.
انتشار این خبر باعث شد تا توجه دیگر رسانه‌ها نیز به عملکرد نامطلوب پیمانکاران ارتباطات سیار جلب شود به طوری که تنها چند روز بعد یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع آگاه از خرید ساختمانی 30 میلیارد تومانی توسط یکی از پیمانکاران در منطقه‌ای گران قیمت از شهر تهران خبر داد و این در حالی بود که یکی از دلایل عنوان شده بر عقب بودن پروژه از سوی پیمانکاران، عدم دریافت مبلغ قرار داد از سوی شرکت ارتباطات سیار و مشکلات مالی بوده است. در عین حال برخی از منابع آگاه از دریافت 170 میلیارد تومان پیش قرارداد از سوی پیمانکاران خبر داده بودند.
سکوت تنها پاسخ GCها
با وجود انتقادات فراوان بر عملکرد پیمانکاران اما GCها در طول یک سال و نیم فعالیت خود هیچگاه در دسترس خبرنگاران قرار نداشتند. شرکت پارس‌ایراتل که یکی از نمایندگان رسمی نوکیا در تهران است، همواره از دادن هر گونه اطلاعات به جهت شفاف‌سازی افکار عمومی خودداری کرده و گفت‌وگو با مدیرانش را منوط به ارسال سؤالات و دستور مدیرعامل خود عنوان می‌کند.
اما این شرکت که باید تا خردادماه گذشته هزار و 938 آنتن را در نقاط مورد نظر نصب می‌کرد، علی‌رغم دریافت چندین‌بار سؤالات مکتوب از سوی رسانه‌ها هیچ وقت حاضر نشد دلایل عقب بودن از برنامه زمانی خود را ذکر کند. خدمات اریکسون ایران نیز از ارایه هر گونه اطلاعات به روزنامه‌ها خوداری کرده اما در گامی فراتر از نوکیا تنها دو بار با برخی از رسانه‌ها مصاحبه داشته است.
مسعود پرویز یکی از مدیران شرکت خدمات اریکسون در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها شرکت ارتباطات سیار را مقصر اصلی پیشرفت نکردن کار GCها اعلام کرد.
او که از عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و نیز عدم همکاری شهرداری با پیمانکاران از دیگر مشکلات بر سر راه توسعه پیمانکاران نام می‌برد، از در اختیار داشتن مدارک و اسنادی صحبت می‌کرد که می‌توانست ارتباطات سیار را به‌عنوان مقصر اصلی این کم‌کاری‌ها متهم کند.
اما تنها پس از 11 روز از گفت‌وگوی پرویز ، پیتر ون‌‌ونزبورگ، مدیرعامل اریکسون ایران در گفت‌وگو با سایت منتسب به وزارت ICT با اشاره به تمام مشکلات موجود روابط شرکت اریکسون و ارتباطات سیار را بسیار عالی توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که تا دسامبر (آذرماه) سال جاری تمام تعهدات خود در ایران را به اتمام برساند. شاید فشارهایی که باعث این تغییر موضع یکباره شده، مهمترین دلیل برای عدم مصاحبه از سوی دیگر پیمانکاران بوده باشد. هرچند که این موضوع هیچ وقت از سوی پیمانکاران تایید و یا تکذیب نشد.
در این بین دکتر شیبانی، عضو کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر تنها پیمانکاری بود که هرازچندگاهی در برابر سخنان مدیران دولتی موضع می‌گرفت. هرچند که او را نیز به سختی میشد پیدا کرد، اما وی در گفت‌وگوهایی بوروکراسی اداری، دخالت‌های شهرداری و عدم همکاری شرکت مخابرات را مهمترین عامل در تاخیر پروژه‌ها ذکر می‌کرد.
خلع ید در یک قدمی
انتقادات مسولان دولتی با افت کیفیت شبکه تلفن همراه افزایش یافت و به تدریج خبرهایی مبنی بر خلع ید شدن پیمانکاران ارتباطات سیار از گوشه و کنار وزارت عریض و طویل ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد.
وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات و وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، مهمترین منتقدان دولتی بعد از وزیر ارتباطات در برابر GCها بودند.
غفاریان که عملکرد پیمانکاران را بسیار نامناسب می‌دید از طراحی فاز جدیدی در کنار فاز سوم با عنوان "فاز بعلاوه" یا "فاز پلاس" خبر داد. بر اساس این فاز جدید پیمانکاران استانی برای جبران عقب ماندگی سه پیمانکار اصلی به‌خدمت گرفته شدند و اعتباری نیز از سوی شورای عالی اقتصاد برای خرید تجهیزات این پیمانکاران مورد تصویب قرار گرفت. البته داستان اعتبار داده شده و نوع تجهیزات خریداری شده نیز داستان جالبی است که در جای خود باید به آن پرداخت.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که در طول یک سال زمان داده شده به GCها حتی یک سایت هم راه‌اندازی نشده است. در عین حال صدوقی از مهلتی پنج ماهه به پیمانکاران خبر می‌دهد تا آنها بتواند طی چهار ماه سایت‌های شهری و در ماه آخر نیز سایت‌های جاده‌ای را راه‌اندازی کنند.
اما پس از پایان مهلت داده شده صدوقی بار دیگر عملکرد پیمانکاران را نقد کرد و از راه‌اندازی تنها هزار سایت از سوی پیمانکاران گلایه کرد. همین امر باعث شد اعمال جریمه در کنار خلع ید شدن و لغو قرار داد به عنوان تهدیدات جدیدی پیش روی پیمانکاران قرار گیرد.
به گفته کارشناسان دولتی میزان عدم‌النفع شرکت ارتباطات سیار حاصل از تاخیر پیمانکاران عمومی تا پایان اردیبهشت ماه 700 میلیارد و تا پایان شهریور ماه 1100 میلیارد تومان بوده است و این درحالی است که برخی از منابع آگاه از اعمال جریمه‌ای 97 میلیارد تومانی برای سه پیمانکار مورد نظر خبر داده بودند.
پیمانکاران در برابر رسانه‌ها
درحالی که تصمیم خلع ید و اخذ جریمه وارد مراحل قانونی خود شده بود سرانجام پیمانکاران در یک اقدام ضربتی در برابر رسانه‌های ارتباط جمعی قرار گرفتند. این بار پیمانکارانی که در طول بیش از یک سال و نیم به هیچ‌کدام از پرسش‌های خبرنگاران پاسخ نداده بودند ظاهراً با به کار گرفتن تیم رسانه‌ای اقدام به پاسخگویی و انتشار مطالبی به نفع عملکرد و قرار داد 8 هزار میلیارد ریالی خود پرداختند.
به نحوی که ورق در برخی از رسانه ها برگشت و موج اخبار بود که در حمایت از این پیمانکاران منتشر می شد.
اما مشکلات چه بود؟
بنا به اظهارات و ادعای پیمانکاران عمومی، مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند . ایشان در عین حال تغییر در ساختار مدیریتی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با روی کار آمدن دولت نهم انجام شده بود را نیز از دیگر مشکلات خود عنوان می کردند.
نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کرد.
موضوعی که در اجرای این قرارداد و به ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت. هرچند که پیمانکاران نیز می‌توانستد از ابتدا و با یک اطلاع رسانی صحیح از آن دفاع کنند.
به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد که در این بین می‌توان به در نظر گرفتن بیست ناظر استانی با سلایق و نقطه نظرات متفاوت بجای یک ناظر کلی اشاره کرد.
هرچند که جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی ، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود. اما در این بین این سوال پیش می‌آید که چرا پیمانکارانی که با همکاری چند شرکت مطرح و معتبر بین‌المللی همراه بودند نتوانستند در موعد مقرر این قرار داد را به اتمام برسانند؟
به گفته پیمانکاران، بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.
بررسی مشکلاتی این چنینی از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست این پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاه‌های BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاه‌های BTS برای دانش‌آموزان که هیچگاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت که این نیز از دیگر مشکلات مورد نظر پیمانکاران بود.
اما اینکه چند درصد از سایت‌های نصب شده قرار بوده در مدارس و یا اماکن مسکونی نصب شود که مخالفت با نصب آن کار توسعه را عقب انداخته سوالی بود که هیچگاه پاسخ مناسبی به آن داده نشده است.
از سویی دیگر علی رغم دستور و تاکید رییس جمهور مبنی بر همکاری تمامی دستگاه‌ها برای را راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه مخالفت و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها از سوی عموم و بعضا شهرداری‌ها، منجر به توقف کار و حتی جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد.
مشکلات دولتی
اما بنا به گفته پیمانکاران از دیگر مشکلات موجود بر سر راه این پروژه می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.
این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده است.
واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهمترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بوده است.
پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.
عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد. هرچند که مسولان دولتی همیشه بر در اختیار بودن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز پیمانکاران اصرار داشته‌اند.
باز هم امتیاز دهی به GCها
به هر تقدیر بمباران خبری پیمانکاران درباره علل تاخیر در راه اندازی 4 هزار و 700 سایت، ظاهراً نتایج رضایت بخشی برای GCها داشت.
درحالی که مسولان دولتی همچنان بر خلع ید پیمانکاران اصرار داشتند اما با پا درمیانی مجلسی‌ها و با برگزاری جلسات حکمیت مشکلات پیمانکاران در مجلس و با حضور مسولان دولتی مطرح و تاحدودی نیز دلایل آنها پذیرفته شد هرچند که هنوز از میزان جریمه دیرکرد تحویل شبکه صحبتی به میان نیامده است اما این روزها فارغ از خبرهای جنجالی پیمانکاران همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بنا به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار تا 20 دی ماه در مجموع در حدود هزار و 700 سایت توسط پیمانکاران راه‌اندازی شد که این امر نشان دهنده تلاش GCها برای انجام تعهداتشان است.
چرخش 180 درجه‌ای مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در حالی صورت می‌گیرد که برخی از منابع آگاه خبری از پیمان شکنی یکی از پیمانکاران و مذاکره برای همکاری با صاایران خبر می‌دهند. هرچند که این موضوع تا به‌حال در هیچ رسانه‌ای مطرح نشده و از صحت و سقم آن نیز اطلاعات دقیقی در اختیار نیست.
در این میان وحید صدوقی در گفت و گویی همچنان از عدم راه‌ندازی سه هزار سایت باقی مانده توسط پیمانکاران گله دارد و معتقد است برای این که چه حجمی از فعالیت‌های GCها خلع ید شود و چه حجمی از کار ادامه خواهد یافت تصمیم قطعی گرفته نشد.
در نهایت
به‌طور قطع نتیجه کم‌تجربگی پیمانکاران در مواجهه با چنین پروژه بزرگ و پیچیده‌ای با تمام موانع موجود چندان غیرقابل پیش‌بینی هم نبود. اما اینکه چرا کارفرمایان در روزهای پایانی قرارداد به این موضوع پی بردند و مرتب از عقب بودن برنامه پیمانکاران خود در تمامی محافل تخصصی و خبری فریاد برمی‌آوردند، خود سؤالی است که به آن پاسخ داده نشده است. با طرح این سؤال ابهامات دیگری نیز در خصوص این قرارداد در ذهن ایجاد می‌شود. اینکه آیا در طول پروژه نظارتی بر این قرارداد وجود داشته‌است؟ اگر این نظارت وجود داشته، طرف دولتی زودتر از این‌ها باید به فکر لغو قرارداد، جریمه و یا تعیین راهکاری دیگر می‌افتاد. اگر هم نظارتی وجود نداشته است، دیرکرد در اجرای قرارداد طبیعی بوده، پس جای هیچ گله و شکایتی نیست.
البته واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی آن هم در حوزه مخابرات اتفاقی مبارک است، اما آیا بهتر نبود تشکیل پیمانکاران و ارجاع امور به آنها از فعالیت‌های کوچک‌تری شروع میشد؟
به واقع عملکرد طرف دولتی این قرارداد نیز نشان از بی‌تجربگی آن دارد. کارفرمای دولتی، نه در مدیریت اجرا و نه در مدیریت نظارت، عملکرد موفقی از خود نشان نداده است. پس در این سوی قرارداد هم بی‌تجربگی‌های زیادی دیده می‌شود.
البته تجربه طرف دولتی قرارداد در مدیریت اجرایی نیز تفاوت‌های چندانی با تجربیات بخش خصوصی نداشته است. زمانی که طرف دولتی برای نصب آنتن تلفن‌همراه، آن هم با دستور رییس‌جمهور همانند قبل به مشکل بر‌می‌خورد، چه انتظاری از بخش خصوصی می‌توان داشت؟
از سویی دیگر اصل انعقاد قراردادی با این وسعت سؤالات دیگری نیز در ذهن ایجاد می‌کند. درست است که همیشه از تمامی پروژه‌های به ثمر رسیده مخابرات به‌عنوان موفقیت یاد شده است، اما توسعه شبکه‌ای که طی هشت سال گذشته توسط مخابرات در این بخش انجام شده در چه سطحی بوده که برای تکمیل، افزایش ظرفیت و بهبود آن به پروژه‌عظیم این‌چنینی نیاز است؟ اگر خود بخش دولتی به توسعه‌ای با این ظرفیت مشغول میشد، چه تضمینی وجود داشت که در تاریخ مقرر بتواند پروژه خود را تحویل دهد؟ و اصولا آیا کسی از پیشرفت و یا عدم پیشرفت واقعی کار آنها همانند پیشرفت کار GCها باخبر میشد؟
از طرف دیگر آیا به‌غیر از این است که اکثر پروژه‌های دولتی با صرف هزینه‌های بی‌شماری به بهره‌برداری می‌رسد و مگر جز این است که صرف این هزینه برای بخش خصوصی غیرممکن است. اگر می‌شود برای مجرب شدن بخش دولتی هزینه‌های زیادی پرداخت کرد و در انظار عمومی بدون توضیح این هزینه‌ها به تشویق موفقیت‌های ناشی از حصول نتیجه پرداخت، چرا نمی‌شود همین تجربه را برای تقویت بخش خصوصی تکرار کرد و در واقع هزینه‌های احتمالی تلف شده را به‌عنوان هزینه یادگیری این بخش به حساب آورد؟
اما در پایان هنوز چند سوال بدون جواب از سوی پیمانکاران عمومی باقی مانده است. سوالی که مشاوران رسانه‌ای آنها نیز شاید نتوانند پاسخی مناسب برای آن درنظر بگیرند.
همانطور که قبل تر هم به آن اشاره شد تمام موانع موجود پیش از شکست قابل پیش بینی بود اما چرا با این وجود پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار حاضر به امضای قردادی این چنین سنگین آن هم با زمان اجرایی یک ساله شدند؟
و بالاخره این که آیا به غیر از این است که در چنین شرایطی و با دادن فرصت‌های چند باره، سایر شرکت‌هایی که موفق به حضور در این پروژه 8 هزار میلیارد ریالی نشدند نیز می‌توانستند به یک GC تبدیل شوند؟
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۶/۰۱/۰۲