ICT و سیاستگذارانی که فربه می‌شوند
مریم آریایی - «فناوری اطلاعات در کشور هم متولی ندارد و هم چند متولی دارد. هنگامی که مسوولیت می‌خواهند متولی ندارد و اما هنگاهی که بحث سهام خواستن و بودجه می‌شود متولیان زیادی پیدا می‌کند.»
این‌ها حرف‌های تازه‌ای نیست بلکه تحلیل کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام از احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که 5 سال پیش اعلام شده بود اما هنوز هم بعد از گذشت سالها تعدد نهادهای تصمیمگیر و سیاست‌گذار در این حوزه و بزرگ و بزرگ‌تر شدن آنها و در مقابل، نحیف شدن بدنه و حتی اراده اجرایی از جدی‌ترین معضلات این حوزه است.
بیش از نیم قرن از ورود رایانه در نظام اجرایی کشور می‌گذرد اما سابقه نهادسازی برای مدیریت راهبری و هماهنگی به‌کارگیری رایانه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاسیس شورای عالی انفورماتیک در سال 59 باز می‌گردد. بعد از آن در سال 1377 شورای عالی‌اطلاع‌رسانی با تصویب شواری عالی انقلاب فرهنگی شروع به کار کرد. از سال 82 نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن با تغییر نام به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظایف مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بر عهده گرفت و نهادی با عنوان شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون پیش‌بینی شد که از 1384 شروع به کار کرد.
وجود چند شورا با ماهیت سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و آشفته‌بازار نهادهای سیاست‌گذار ICT کشور و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز در این حوزه موجب شد تا در اسفند ماه سال 90 با فرمان مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی تاسیس شود تا به عنوان یک نهاد بالادستی این آشفته‌بازار را سامان دهد و ترکیب این شورا به گونه‌ای بود تا سیاستگذاری به صورت متمرکز در آنجا صورت گیرد و سایر نهادها در جایگاه اجرایی و عملیاتی قرار گیرند.
حالا معاونت نظارت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و کمیسیون تنظیم مقررات، دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و حتی شورای رقابت از نهادهای متولی ICT کشور هستند و شورایی که قرار بود در جایگاه سیاست‌گذار قرار گیرد عملا خود نیز به جمع نهادهای تصمیم‌گیری پیوست که پیش از آن خود را متولی این بخش می‌دانستند و در دو سال اول فعالیت خود با ورود به حواشی، وقت خود را صرف درگیری بر سر ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات کرد و عملا به آشفته بازاری که بود دامن زد.
×× خانه از پای‌بست ویران است
حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی مشکل تعدد سیاستگذاران فناوری اطلاعات را این طور روایت می‌کند: « زمانی که چالش اجمالی میان شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات وجود داشت، در حال تدوین برنامه پنجم توسعه بودیم، هر کدام از این دو شورا دو نگارش برای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه پنجم تدوین کرده بودند، چون دوگانه بود در مراحل مختلف تدوین این قانون ما دچار تعارض می‌شدیم، هر چقدر می‌خواستیم در سطح کارشناسی مشکل را حل کنیم چون در ساخت عبارات قانونی درهم‌تنیدگی وجود داشت اجازه حل این مشکلات داده نمی‌شد. بعد از قانون ما دچار تشتت در رفتار و عمل هستیم. یک نمونه‌اش این شد که دو پیش‌نویس سند نوشته شد. در نتیجه یکی از دو سند در حوزه دولت تصویب شد و دیگری در شورای عالی انقلاب فرهنگی. من در آن زمان به این قطعیت رسیدم که خانه از پای‌بست ویران است.»
با تغییر مدیریت شورای عالی فضای مجازی و اتخاذ تصمیم‌هایی از جمله تشکیل کمیته‌ای برای بررسی شوراهای موازی در حوزه فضای مجازی از جمله شوراهای عالی فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک برای حذف موازی‌کاری و یا انحلال در صورت صلاحدید به نظر می‌رسید که در دولت جدید و در فصل جدید فعالیت‌های این شورا شاید اراده‌ای برای حل مشکل تعدد نهادهای تصمیمگیر وجود دارد.
×× راه‌حل‌هایی که خود معضل شدند
وجود مشکل تعدد سیاستگذاران حوزه ICT موضوعی است که همیشه وجود داشته، هیچ‌گاه انکار نشده اما هیچ‌وقت هم حل نشده است و راه‌حل‌هایی که گاه‌گاهی برای رفع این مشکل اندیشیده شده نه تنها به حل آن منتج نشده بلکه خود به معضل تازه‌ای تبدیل شده‌اند.
یکی از این راه‌کارها که در ماههای اخیر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی است. طرحی که با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد و بر اساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی برخی وظایف به این شورای بالادستی محول می‌شود که چون نهاد منصوب مقام معظم رهبری است نمی‌توان شرح وظایف جدیدی برای آن تعیین کرد.
مهدی فقیهی، مدیر دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به عصر ارتباط می‌گوید: تعدد نهادهای دخیل در حوزه ICT به خودی خود مشکلی ندارد بلکه تعدد نهادهای سیاست‌گذار مشکلی است که این حوزه سالهاست با آن مواجه است و وقتی صحبت از تعدد نهادهای تصمیمگیر در این حوزه به میان می‌آید بیشتر ذهن ما به سمت شواری عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی و طرح ادغام این دو که چند وقتی است در مجلس مطرح شده، می‌رود.
×× مشکل تعدد نهادها نیست، تعدد سیاستگذاران معضل است
فقیهی معتقد است: شورای عالی فضای مجازی بر اساس حکم مقام معظم رهبری وظیفه سیاستگذاری در این حوزه را بر عهده دارد و وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات باید برنامه‌ریزی تاکتیکی و فنی و هماهنگی بین دستگاه‌ها باشد و می‌تواند به شورایی با این وظایف تبدیل شود. اگر هر کدام از نهادها در جایگاه خود قرار گیرند مشکلی به وجود نمی‌آید مشکل از آنجا شروع می‌شود که این نهادها همگی سیاستگذاری می‌کنند و نهادی که صرفا برنامه‌ریزی تاکتیکی و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای پیشبرد و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها را عهده‌دار باشد، در جای خود نیست.
این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: نفس اینکه نظم ساختاری وجود داشته باشد و در لایه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اجرا، نهادهای مختلفی وجود داشته باشند بد نیست و تعدد در این صورت برای نظم‌دهی به امور رد نمی‌شود بلکه تعدد به این معنا که در لایه سیاستگذاری چند نهاد داشته باشیم و یا در لایه اجرا نهادهایی باشند که همپوشانی وظایف داشته باشند، مشکل است.
وی معتقد است که راه‌حل، ادغام و حذف نیست بلکه باید بازنگری اساسی در اختیارات و وظایف صورت گیرد.
×× راه‌حل، مهندسی مجدد است
اما این داستان دیروز و امروز نیست؛ سالهاست که حوزه ICT کشور با آن مواجه بوده و هر نهادی بر اساس دغدغه خود شورایی تشکیل داده که به گفته فقیهی ادغام و حذف مساله را حل نمی‌کند بلکه باید مهندسی مجددی صورت گیرد تا هر کدام از نهادها در جایگاه خود اثربخش باشند.
وی ادامه می‌دهد: توسعه دولت الکترونیکی از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات است که با توجه به رتبه 100 ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیکی در جهان به نظر می‌رسد کارهای بسیاری در این حوزه است که باید انجام شود و تمرکز این شورا بر آن بخش می‌تواند اثربخش باشد.
×× عدم تعامل و خدمتی که تولید نمی‌شود
فقدان رابطه درست بین نهادهای متولی ICT کشور، مشکل دیگری است که موجب می‌شود هر کدام به اجتهاد خود اقدام به سیاستگذاری در این بخش کنند و آنچه در این میان بر زمین می‌ماند خدمات‌دهی مطلوب به مردم است تا آنجا که در هر کجای این حوزه که دست بگذاری، از جمله ارایه خدمات الکترونیکی به مردم، برخورداری از خدمات ارتباطی و غیره با موازی‌کاری و در نهایت عدم ارایه خدمت مناسب و در نهایت نارضایتی مردم مواجهیم.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس تاکید می‌کند: مشکل اینجاست که نهادهای متولی ICT با هم تعامل ندارند و سرویس تولید نمی‌شود. تولید هر سرویس الکترونیکی نیازمند همکاری و اشتراک دو یا چند نهاد است و اگر همه در جای خود قرار گیرند تولید سرویس صورت می‌گیرد.
در این شرایط با وجود آنکه هر کدام از نهادها ادعای حرکت به سمت پیشبرد اهداف توسعه را دارند اما در آستانه آخرین سال برنامه پنجم توسعه از اهداف این برنامه در حوزه فناوری اطلاعات بسیار عقب هستیم. از مهم‌ترین اهداف مورد نظر در برنامه پنجم توسعه تحقق جایگاه دوم منطقه در آمادگی الکترونیکی، شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی و اینترنت و نیز توسعه شبکه دسترسی پرسرعت تا ۶۰ درصد خانوار‌ها و کل کسب و کار‌ها و دستگاه‌های اجرایی است با این وجود و علی‌رغم فعالیت نهادهای مختلف تصمیمگیر در این زمینه هنوز فقدان استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن از مشکلات عمده این بخش عنوان می‌شود.
××اراده‌ای برای سامان‌دهی وجود ندارد
وجود شکاف دیجیتالی در کشور، سهم ناچیز شرکت‌های ایرانی در اقتصاد فاوا، مشکلات دامنه‌دار اینترنت و تلفن همراه و مشکلات تازه‌ای که با به‌روز شدن فناوری‌های ارتباطی هر روز نمایان می‌شوند، فقدان خدمات الکترونیکی دولتی و عقب ماندگی کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی از مواردی است که با وجود وعده‌های مختلف و هدف‌گذاری‌های متعدد همچنان بر زمین مانده و یا اقدامات اجرایی به شدت به تعویق افتاده است. اما درهمین شرایط و در حالی که بسیاری از کارشناسان معضل اصلی این حوزه را تعدد تصمیم‌گیران می‌دانند باز هم هر روز از جایی یک متولی جدید سیاستگذاری سر بر می‌آورد؛ از جمله ورود گاه‌به‌گاه شورای رقابت به حوزه وظایف رگولاتوری و صدور احکامی که به این وضعیت دامن می‌زند؛ مانند حکمی که اخیرا رییس جدید صدا و سیما برای قایم‌مقام خود در امور فناوری صادر کرد و علاوه بر الزام به سیاستگذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات جامع ارایه خدمات صوت و تصویر فراگیر در رسانه‌های نوین را تکلیف کرد. گویا نه‌تنها اراده‌ای برای سامان‌دهی این وضع نیست بلکه همچنان هرکدام از نهادهای مرتبط و غیرمرتبط نهادسازی و تصمیم‌سازی را وظیفه خود می‌دانند و با همین احساس تکلیف وارد این عرصه می‌شوند.(منبع:عصر ارتباط)
- ۹۳/۰۹/۱۲