ICT و عرصه ملی
محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری - خبر ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عرصه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هفته گذشته منتشر شد. از آنجا که محدوده فعالیت این نهاد، غالبا سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کلان در سطح ملی و عموما با طول عمر بالاست، این خبر می‌تواند جغرافیای ترکیب فعلی این دانش/ صنعت را دست‌خوش تغییرات کند.
در وهله اول به‌نظر می‌رسد این تصمیم، نشان از بروز تمایل در ابعاد کلان به مدیریت این فناوری‌ها دارد و این البته توجیه‌پذیر است، چیزی که شاید نمونه پررنگ‌تر آن را بتوان در مدیریت دانش هسته‌ای کشورمان دانست. این نکته البته بیش از هر چیز دیگر، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌کند.
اما برای این تصمیم، چه اهدافی می‌توان فرض کرد؟
در تحلیل اولیه می‌توان اهدافی را فهرست کرد که در لابه‌لای خبر مزبور، نشانه‌هایی برای آن‌ها به چشم می‌خورد:
1ـ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه‌ای است بزرگ، متنوع، غنی، موثر و حساس و به‌عبارتی گستره‌ای است با لایه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و... وجود مجموعه این ویژگی‌ها و صفات قادرست آن اندازه اهمیت به یک موضوع ببخشد که هیچ دولتی نتواند از آن چشم بپوشد، بلکه گسترش دامنه خود در آن را الزامی بداند.
2ـ حوزه ICT به‌عنوان حوزه‌ای میان‌بخشی و با هم‌پوشانی بخش‌های دانش، اقتصاد و صنعت، دایره‌ای بزرگ را دربر می‌گیرد. ولی از آنجا که در وضعیت متفرق کنونی این حوزه، گزینه مدیریت واحد به چشم نمی‌آید و برخلاف چند سال گذشته، هیچ‌یک از عناصر فعلی، شرایط و اتوریته هدایت این مجموعه را با خود ندارند، از این‌رو حفره‌ای بارز نمایان شده و تصمیم جدید در واقع به‌منظور پوشاندن این خلاء گرفته شده و اداره کلان این عرصه و جلوگیری از تشتت و بی‌سامانی را در نظر دارد.
3ـ زمین بازی میان بخش خصوصی و بخش دولتی در بازی فناوری اطلاعات، زمینی متساوی‌الطرفین نیست، چراکه اصولا مولفه‌های زیادی از شرایط، مواد اولیه و قواعد این بازی را بخش خصوصی در دست دارد و از همین‌رو با داشتن تکه بزرگ‌تر زمین، بازی از آن اوست. تاکنون پیدایش و فعالیت نهادهای مختلف دولتی، به نوعی نقش گسترده‌تر کردن زمین دولت را برعهده داشته‌اند، اما تصمیم اخیر، گامی بزرگ‌تر برای پیشروی در این مسیر است.
گذشت زمان، صورت‌بندی دقیق‌تری از این مسئله ارایه خواهد کرد.
- ۸۵/۰۵/۰۹