PAPها چه تضمینی می‌دهند؟
علی شمیرانی - سال 1382 بود که وزارت ارتباطات در رابطه با ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) ، برای 11شرکت خصوصی در قالب پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) مجوزی صادر کرد که به موجب آن شرکت‌های مذکور براساس برنامه چهارم توسعه مکلف شدند که تا پایان این برنامه یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دایر کنند.
براساس آمار، این شرکت‌ها تاکنون موفق به برقراری 500 هزار پورت پرسرعت در نقاط مختلف کشور شده‌اند. برای آن که تصویر دقیق‌تری از وضع اینترنت پرسرعت در کشور داشته باشیم، بد نیست این نکته نیز ذکر شود که در همین تهران خودمان نیز هنوز مناطقی هستند که به این پدیده مجهز نشده‌اند بنابراین می‌توان حدس زد که در شهرهای کوچک و بزرگ کشور چه خبر است.
اما در حالی که محدودیت سه ساله ورود شرکت‌های مخابراتی برای فراهم‌سازی بسترهای ارایه خدمات اینترنتی در کشور پایان یافته، صدای یازده شرکت خصوصی مذکور بلند شده و نامه‌نگاری به نهادهای متعدد مبنی بر تهدید شغلی و مسایلی از این دست به راه افتاده است.
در خصوص عملکرد شرکت‌های PAP ذکر و یادآوری برخی نکات ضروری می‌نماید.
اول آن که قرار است مخابراتی‌ها صرفا در جایی وارد شوند که دست نخورده مانده و خصوصی‌ها هنوز به آن ورود نکرده‌اند. اما ظاهرا خصوصی‌ها همچنان مخالف این موضوع بوده و خواستار مونوپول شدن ارایه این خدمات از سوی خود شده‌اند.
نکته دیگر آن که این شرکت‌ها معتقدند که مخابرات به تعهدات خود در مقابل بخش خصوصی در زمینه وظایف خود از جمله ارایه خدمات مناسب و به‌موقع، مکان، برق، تامین پهنای باند و در اختیار گذاشتن سیم مسی به خوبی عمل نکرده و توسعه به همین دلایل صورت نگرفته است.
فرض کنیم که چنین توجیهی کاملا پذیرفته شود و نگارنده نیز قصد دفاع کامل از مدعای این شرکت‌ها را داشته باشد. لیکن سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا طی سه سال گذشته که این شرکت‌ها میلیون‌ها تومان صرف تبلیغات سرویس‌های خود کردند، یک بار هم که شده در خصوص مشکلات خود نشست‌های خبری نگذاشتند تا جامعه رسانه‌ای در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و به حل مشکلات کمک کند؟
آیا در زمان تحویل پروژه‌ای که تنها یک سوم آن اجرا شده، می‌توان مدعی وجود مشکلات متعدد شد و انتظار پذیرش عذر از مردم داشت؟
این در حالی است که در همین شرایط فعلی نیز کاربران اینترنت پرسرعت تناسبی میان پولی که می پردازند و سرویسی که دریافت می‌کنند، نمی‌یابند. از سوی دیگر کندی گسترش اینترنت پرسرعت در کشور در شرایطی مشاهده می‌شود که امروزه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در دنیا ملاک توسعه یک کشور محسوب می‌شود.
اما بگذارید تمام موارد را کاملا نادیده بگیریم و فرض را بر این بگذاریم که به هر دلیل این کار توسعه اینترنت پرسرعت باید در انحصار یازده شرکت مذکور باشد. بیایید فرض کنیم که اصلا با چانه زنی و انواع فشارهای رسانه‌ای اعم از هدایت شده و خودجوش، سه سال زمان دیگر نیز برای خصوصی‌ها گرفته شود.
در آن صورت اگر سه سال دیگر هم گذشت و وضع اینترنت پرسرعت چیزی مشابه وضع موجود بود، در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ نگارنده حاضر به پذیرش مسوولیت پاسخگویی به افکار عمومی خواهم بود و پاسخ‌ها را نیز از هم اکنون می‌توانم آماده کنم!
ولی مگر تفاوتی می‌کند چه کسی پاسخ دهد و پاسخ اصولا چه باشد؟ نکته اصلی که در این میان باقی می‌ماند این است که عقب ماندگی کشور را چه کسی و چگونه باید جبران کند؟ آیا کسی حاضر است با توجه به کارنامه عملکرد سه سال گذشته، تضمین جدیدی بدهد؟
منبع : فناوران
- ۸۷/۰۸/۱۸