ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


ناگفته‌های بازار موبایل در ماه‌های اخیر

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

گوشی‌های ۳۰میلیون تومانی موجب افزایش جرایمی مانند زورگیری است/ در صورت حل سه مشکل نرخ ارز، کمبود کالا و بلاتکلیفی شرایط واردات، قیمت‌ها تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

بازار گوشی تلفن همراه یکی از بازارهای متلاطم در ماه‌های اخیر بوده است. تعدد و تناقض بخشنامه‌های پی‌درپی در این بازار نیز تبعات خود را نشان داده و به رسوب کالا در گمرک و مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت ارزی انجامیده است.

به گزارش نگاه اقتصادی، در این میان، سخن از مسائلی همچون قاچاق و احتکار کالا نیز بیش از پیش به میان آمده است. شرایط پیش‌آمده اشتغال را نیز در این بخش مورد تهدید قرار داده و تبعات دیگری را نیز در پی داشته است.

پایگاه تحلیلی‌خبری نگاه اقتصادی درخصوص این مسائل و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی گفت‌‌وگویی با یکی از فعالان بازار موبایل گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 

* با توجه به اعلام ممنوعیت معاملات ارز از سوی دولت در فروردین‌ماه امسال و الزام واردکنندگان به تأمین ارز مورد نیاز از طریق خود دولت، چرا درحال‌حاضر برخی واردکنندگانی که در این خصوص طبق دستورالعمل دولت عمل کرده‌اند، برای انجام فعالیت‌های وارداتی خود به مشکل برخورده‌اند؟

در تمام سال‌های اخیر که تجارت قانونی در حال انجام بوده است، شرکت‌های واردکننده رسمی بر اساس پیش‌فاکتورهای خود از سامانه بانک مرکزی (سنا) به قیمت روز حواله می‌خریدند و در دفتر مالیاتی خود ثبت می‌کردند. در این فرایند، هیچ مرجعی پیگیر آن نبود که واردکننده پول طرف خارجی را طی چه مدت زمانی پرداخت خواهد کرد. این روند تا روز ۲۱ فروردین‌ماه امسال که خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع شد، ادامه داشت. از این تاریخ به بعد که افراد حتی با معامله یک ۱۰ دلاری قاچاقچی ارز و مجرم شناخته می‌شدند، دیگر هیچ راهی جز ثبت سفارش حواله‌جات از طریق بانک‌های عامل وجود نداشت که تا ۲۵ روز اول نیز روال بر همین بود و پس از آن نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و صرافی‌ها هم دوباره مجاز به معامله شدند.

اما این‌بار تنها تخصیص ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و خرید آن برعهده خود واردکننده و از طریق صرافی‌ها بود. تا این‌جای کار هیچ نامی از ارز دولتی برده نشده بود بلکه تحت عنوان ارز تک‌نرخی این سیاست‌ها اعمال می‌شد. از سوی دیگر، واردات با هیچ روشی غیر از این ممکن نبود و واردکنندگان اجازه نداشتند خرید کالای وارداتی خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند بلکه ملزم بودند پس از صدور حواله و تایید آن در بانک عامل اقدام به واردات کنند و کالای فاقد حواله نهایی، قابل اظهار در گمرک نبود. بنابراین راه دیگری جز دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از خود دولت نبود.

روزی که این ارز به بازار آمد، قیمت دلار در بازار بین ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان بود و در ادامه به دلایل مختلف نرخ ارز به ۱۰هزار تومان رسید. درست است که ارز دولتی با نرخی حدود ۸۰۰ تا هزار تومان زیر نرخ بازار در اختیار واردکنندگان گذاشته شده بود اما نباید فراموش کرد که واردکنندگان ملزم به دریافت این ارز بودند و اجازه نداشتند ارز را با نرخ بالاتر از بازار تهیه کنند، زیرا قاچاق تلقی می‌شد. یعنی نه این خرید ارز قابل ثبت در دفاتر مالیاتی بود و نه می‌شد با این ارز کالایی را ترخیص کرد. بنابراین واردکننده هیچ تمایلی به استفاده از این ارز نداشت، زیرا خریدها به‌صورت اعتباری انجام شده و پس از ۳۰ تا ۴۵ روز از طریق فروش کالا وجه آن پرداخت می‌شد. اما دولت راهی برای خرید نسیه مانند قبل نگذاشته بود و چاره‌ای جز تأمین سرمایه در داخل و سپس خرید ارز از سامانه نیما و صدور حواله وجود نداشت. درواقع کالای واردشده بدون منشأ ارز بانکی، فاقد حواله می‌ماند و قابل اظهار در گمرک نبود.

 

* بر این اساس، الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ثانویه برای ترخیص کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای مواردی مانند واردات قطعات یدکی موبایل در تعارض کامل با ضوابط سازمان حمایت برای گارانتی کالا قرار دارد. وقتی یک مشتری پس از سه ماه استفاده از یک دستگاه آیفون ایکس به مشکل فنی برمی‌خورد و به دلیل عدم ترخیص قطعه و گوشی از گمرک، امکان تعمیر یا تعویض وجود ندارد، با یک شکایت ساده از سوی مشتری به اتحادیه، شرکت واردکننده ملزم به ارائه گوشی یا پرداخت مبلغ آن به قیمت روز است. یعنی مشتری بابت یک دستگاه گوشی که سه ماه پیش ۵٫۸ میلیون خریده است، ۱۶٫۵ میلیون از واردکننده خسارت دریافت می‌کند.

اگر دولت واردکنندگان را درخصوص استفاده از ارز تک‌نرخی مخیر می‌گذاشت، شاید بسیاری از آنان خرید خود را با ارز آزاد انجام می‌دادند که در آن زمان حدود ۵هزار تومان بود و به ‌عنوان مثال با ۵ میلیارد تومان می‌توانستند یک‌هزار دستگاه گوشی آیفون ایکس ۵ میلیون تومانی بخرند. اما اجبارِ سیاست دولت به واردکنندگان این بود که این تعداد گوشی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی ۴٫۲ میلیارد تومان بخرید که البته یک درصد کارمزد دولتی و صرافی داشت. حال اما آن یک‌هزار دستگاه گوشی فرضی، ۱۳ میلیارد تومان شده است و اگر واردکننده بخواهد این گوشی‌ها را درمجموع به قیمت ۷ میلیارد تومان بفروشد، این بار تنها قادر به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه گوشی خواهد بود. بنابراین ادامه فعالیت او دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

برخلاف هجمه‌ای که علیه واردکنندگان رسمی به راه افتاده است، تا سال ۹۷ سود واردات در این بخش همواره یک تا ۲ درصد بوده نه ۱۵ درصد. زیرا فضای رقمدارکابتی بازار اجازه گرفتن چنین سودی را به واردکننده نمی‌داده است. دفاتر واردکنندگان نشان می‌دهد که به عنوان مثال، موبایل خریداری‌شده به قیمت معادل ۵ میلیون تومان، حداکثر به قیمت ۵ میلیون و ۱۵۰هزار تومان همراه با گارانتی توزیع شده است.

سه ماه پیش از این که حکم توقیف گوشی‌های وارداتی در گمرک صادر شد، قیمت دلار به ۷۵۰۰ تومان رسیده بود و یک‌هزار گوشی ۵ میلیون تومانی قبل، جمعا ۷٫۵ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده بود. حال اما دلار به ۱۳ هزار تومان رسیده و قیمت آن محموله به ۱۳ میلیارد تومان رسیده است اما این مابه‌التفاوت نشان‌دهنده سود واردکننده نیست بلکه حکایت از کاهش قدرت او در خرید بعدی دارد. اگر واردکننده هر یک از آن هزار دستگاه را به قیمت ۱۳ میلیون تومان نیز بفروشد، باز هم تنها قادر به خرید هزار دستگاه برای نوبت بعد خواهد بود. یعنی درهرحال، پول او به اندازه هزار گوشی است و نه بیش‌تر.

آیا این از بین بردن سرمایه بخش خصوصی و ایجاد بی‌اطمینانی در بخش خصوصی نیست؟ بنا بر قواعد رایج تجارت در همه جای جهان، اگر واردکننده‌ای اقدام به خرید هزار گوشی کرده است، باید بتواند در خرید بعدی هزار و پنجاه دستگاه گوشی بخرد تا تجارت او سودآور باشد، نه این‌که هزار دستگاه بفروشد و با پول حاصل از آن توانایی خرید ۵۰۰ دستگاه داشته باشد.

روزی که ما به عنوان واردکننده موبایل، آیفون ایکس را به قیمت ۵ میلیون تومان می‌خریدیم، خودرو پژو۲۰۷ حدود ۴۸ میلیون تومان بود و الان ۱۲۰ میلیون تومان است. اما آیا از نمایشگاه اتومبیلی که مثلا ۱۰ دستگاه پژو۲۰۷ را ۴۸۰ میلیون تومان خریده و اکنون کالایش ۱٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد، مابه‌التفاوت اخذ می‌شود؟ سرمایه او درهرحال همان ۱۰ دستگاه مانده و آن‌چه تغییر کرده، ارزش پول است. آیا ایران‌خودرو حاضر است ۱۰ دستگاه پژو به همان قیمت قبل – مثلا ۴۷٫۵ میلیون تومان – به این نمایشگاه بدهد تا او نیز ملزم باشد خودروهایش را به همان قیمت ۴۸ میلیون تومان بفروشد؟

 

* در همین شرایط اما برخی شرکت‌ها با ارائه تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت قطعیت الزام، اقدام به ترخیص کالای خود کرده‌اند…

بله؛ چون چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند؛ چون اجناس آن‌ها در انبارهای گمرکات کشور در حال از بین رفتن بوده و باتری گوشی‌ها در حال خراب شدن است. از سوی دیگر، میلیاردها تومان هزینه انبارداری گمرک نیز متوجه واردکنندگان است که بر مبنای ارزش کالا محاسبه می‌شود، نه حجم کالا. درحال‌حاضر به واردکنندگان گفته می‌شود که باید به ازای هر دلار دریافتی، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازید تا اجازه فروش بگیرید، اما مشخص نشده است که آیا مبنای نرخ ارز برای محاسبه قیمت فروش نیز همان ۷هزار تومان است یا خیر.

آیا دولت از ابتدا دنبال دریافت مابه‌التفاوت بوده است و دیگر به این موضوع کاری ندارد که گوشی مورد مثال ما به چه قیمت به دست مصرف‌کننده خواهد رسید؟ آیا این گوشی باید طبق سود مورد ادعای دولتمردان، با ۱۵ درصد افزایش به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش برسد؟ اگر عده‌ای تحت عنوان مصرف‌کننده نهایی این گوشی را به قیمت ۸ میلیون تومان تهیه کرده و به قیمت ۱۳ میلیون تومان بفروشند، آیا این مابه‌التفاوت‌ها فساد و رانت ایجاد نمی‌کند؟ حتی اگر کل کالاهای مانده در گمرک بدین‌ترتیب ترخیص و با قیمت دستوری ظرف یک هفته در بازار عرضه شوند، آیا تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها در بازار خواهند داشت؟

 

* ثبت سفارش‌های جدید به چه صورت است؟

خوشبختانه از حدود یک ماه پیش، دوباره امکان ثبت سفارش کالای جدید فراهم شده است و واردکننده مخیر به استفاده از ارز ثانویه یا برات بدون تعهد است. منطقی است که اگر واردکننده‌ای از ارز ثانویه یعنی یورو ۱۱هزار تومانی استفاده کند، باید متعهد به فروش بر همین مبنا باشد، نه یورو ۱۶ هزار تومانی. زیرا دولت دوباره یورو را با همین قیمت برای او تأمین خواهد کرد. اما اگر دولت الان به شما ۱۱هزار تومانی بدهد و شش‌ماه دیگر یورو به ۳۰هزار تومان برسد و شما را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت بدانند، باز هم انبارهای گمرک به روی کالاهای وارداتی قفل خواهند شد.

در نتیجه این بی‌اعتمادی، بسیاری از واردکنندگان نه رغبتی به استفاده از ارز ثانویه دارند و نه حاضرند به‌رغم مجاز بودن واردات با ارز آزاد، از یورو ۱۶ هزار تومانی استفاده کنند. زیرا دیگر توان عرضه کالای خود با قیمت رقابتی را نخواهد داشت.

 

* آیا در چنین شرایطی شرکت‌های واردکننده می‌توانند به فعالیت و حفظ میزان اشتغال خود ادامه دهند؟

بسیاری از شرکت‌ها طی سه ماه اخیر به‌اصطلاح از جیب خورده‌اند و هزینه داده‌اند. زیرا در این سه ماه اجازه فروش نداشته‌اند و ثبت سفارش‌های قبلی ما نیز باطل شده است. نه تکلیف واردکننده روشن است و نه میزان جریمه متخلفان تا امکان توزیع اجناس دپو شده فراهم شود. این وضعیت به زیان هنگفت کل این صنف می‌انجامد.

صحبت بر سر ۳۰ تا ۴۰ واردکننده نیست، سخن از چندین هزار فروشگاه موبایل در سراسر کشور است و ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در ارتباط با بازار گوشی تلفن همراه که آن هم به‌نوعی مستقیم محسوب می‌شود. زیرا آن ۱۰۰ هزار نفر صاحب کسب‎وکار هستند و فرصت‌های شغلی دیگر از تعامل با آن‌ها ایجاد شده است. این را نیز باید در نظر گرفت که موبایل دیگر یک وسیله فانتزی یا سرگرمی نیست بلکه با توجه به توسعه دولت الکترونیک، وسیله‌ای برای انجام بسیاری از امور روزمره ما اعم از مالی و اداری و کاری است.

 

* شرایط حال حاضر بازار موبایل چه تبعات دیگری به همراه داشت؟

وقتی قیمت یک گوشی مانند آیفون XS به نرخ کاذب ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، ناامنی‌ها و جرایمی مانند زورگیری را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، توقف ترخیص واردات قطعات یدکی، موجب افزایش قیمت سرسام‌آور آن شده است. به‌عنوان مثال اگر یک گوشی سامسونگ اس۹ از دست صاحبش بیفتد و بشکند، ۷ میلیون هزینه تعویض ال‌سی‌دی آن است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حتی اگر صاحب گوشی قید تعمیر آن را بزند، دیگر موفق به جایگزین‌کردن یک گوشی مناسب نخواهد بود.

 

* راهکار شما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟

پیش از این، کارگروهی تحت عنوان «تلفن همراه» در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود داشت که متشکل از نمایندگان وزارت صمت و سازمان‌های تنظیم مقررات، حمایت، استاندارد، توسعه تجارت، گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و نیز نمایندگان اتحادیه، انجمن واردکنندگان تلفن همراه و سامانه جامع تجارت بود. این کارگروه طی جلسات هفتگی خود بسیاری از مشکلات را با حداکثر سرعت حل‌وفصل می‌کرد. اما فعالیت این کارگروه از همان ابتدای سال ۹۷ تعطیل شد. به نظر می‌رسد به موازات طی شدن روند قضایی رسیدگی به تخلفات در این بخش، باید کار کارشناسی در این خصوص از سر گرفته شود.

 

* برخی مسئولان مشکلات بازار موبایل را ناشی از احتکار گوشی‌های تلفن همراه می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟

هرچند موبایل به دلیل مشخص بودن مهلت بودن تاریخ گارانتی، مدت زیادی قابل احتکار کردن نیست اما حال که چنین شائبه‌ای وجود دارد و برخی مسئولان نیز از حجم بالای گوشی‌هایی صحبت می‌کنند که رجیستری شده‌اند اما هنوز سیم‌کارت در آن‌ها قرار نگرفته است، به‌راحتی می‌توان با یک اولتیماتوم ۱۵روزه از طریق تهدید به خروج از سامانه رجیستری، محتکران را وادار به عرضه این گوشی‌ها در بازار کرد. چون سریال همه این گوشی‌ها از طریق سامانه گمرکی همتا در دسترس است و می‌توان به‌راحتی دریافت که توسط کدام شرکت وارد شده و به چه شخصی یا شرکتی فروخته شده است.

 

* در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای ساماندهی بازار وجود دارد؟

درحال‌حاضر ما با سه مشکل در بازار موبایل مواجه هستیم که شامل قیمت ارز، نبود کالا در بازار و نامشخص‌بودن شرایط واردات مجدد کالا است. در همین شرایط اگر یک گوشی با ارز ثانویه وارد شود و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با احتساب سود مورد قبول سازمان حمایت عرضه شود، باز هم ۶۰ درصد قیمتی را خواهد داشت که هم‌اکنون بدون گارانتی در بازار برای آن تعیین شده است. اکثر این گوشی‌ها به‌صورت مسافری ثبت و وارد شده‌اند.

بنابراین اگر روند اعطای ارز ثانویه ادامه‌دار باشد و بر اساس تصمیمات یک‌شبه قطع نشود، همچنین اگر اطمینان به این بازار برگردد و نیز اگر تکلیف متخلفان و کالاهای دپو شده مشخص شود، بازار صرف یک ماه ساماندهی خواهد شد. باید مشخص شود که کالاهای دپو شده چگونه باید مابه‌التفاوت بپردازند، به چه قیمتی باید فروخته شوند و با چه سازو کاری که رانتی در آن ایجاد نشود. همچنین در این فرایند باید شرایط منطقی نیز برای واردکننده در نظر گرفته شود تا دچار ورشکستگی نشود. اگر سه مشکل مورد اشاره حل شود، قیمت‌ها در بازار موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

 

* به گفته کارشناسان، شرایط بازار موبایل انگیزه قاچاق گوشی را بالا برده است. این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟

بله؛ درحال‌حاضر بازار پر از اجناس قاچاق شده است. بنا بر قوانین جاری کشور، هر آن‌چه از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. کالایی که در گمرک اظهار نشود و استانداردهای ناظر بر آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، مصداق بارز قاچاق است. گوشی‌هایی که به شکل مسافری وارد شده و با پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده موفق به دریافت کد رجیستری می‌شوند نیز از این تعریف خارج نیستند. زیرا صرف گرفتن عوارض و مالیات را نمی‌توان به عنوان انجام کل تشریفات گمرکی تلقی کرد.

مگر نه این‌که اصالت گوشی‌های وارداتی در گمرک توسط نمایندگان سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرند، پس چگونه است که گوشی‌های مسافری از این بازدیدها معاف هستند؟ ضوابط سازمان تجارت در خصوص داشتن نمایندگی رسمی به‌عنوان شرط اصلی واردات چه خواهد شد؟ ضوابط سازمان حمایت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای خدمات پس از فروش چگونه اعمال خواهند شد؟

این گوشی‌ها همان گوشی‌هایی هستند که الان پشت ویترین فروشگاه‌های موبایل را پر کرده‌اند و تنها از یک کد شش‌رقمی رجیستری برخوردارند، گوشی‌هایی که فاقد خدمات پس از فروش‌اند اما قابل توقیف نیستند چون به‌واسطه پرداخت عوارض و مالیات، شماره سریال دریافت کرده و در سامانه همتا ثبت شده‌اند. فروشگاه‌های موبایل نیز به دلیل نبود کالا مجبور به عرضه همین اجناس هستند تا کسب‌وکار خود را حفظ کنند.

جزییات دادگاه یک متهم واردکننده موبایل

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

متهم: هزینه دور زدن تحریم‌ها زیاد است

متهم پرونده واردات موبایل با ارز دولتی گفت: نباید فراموش کنیم که هزینه دور زدن تحریم‌ها بالاست و ما چندین بار مجبور به تبدیل درهم به یورو و بالعکس بوده ایم.

متهم در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: در گمرک سامانه ارزش کالا وجود دارد که برای تنظیم قیمت‌ها باید موارد ارائه شده با آن یکسان باشند و ما به این امر استناد می‌کنیم؛ همچنین در مورد اتهامات بنده و نظیر آن چندین مدیر در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت کردند. 

وی افزود: ارزی که در سامانه گمرک وجود داشته با یورو ثبت شده است و در ابتدای سال یورویی که بانک مرکزی به ما ارائه می‌‌دهد چندین بار به درهم و یورو تبدیل شده است. من خواهش دارم برای موضوع گمرک کارشناسی رسمی صورت گیرد. 

متهم درخصوص هزینه دور زدن تحریم‌های خارجی ادامه داد: ایران مورد تحریم ظالمانه قرار دارد که در پی آن تناقض قیمت به دلیل حمل و نقل و خدمات پس از فروش بوجود آمده است. حمل کالا و پرداخت پول مورد تحریم آمریکا است و مواردی که در مورد FATF مطرح شده گویای این موارد است.

هزینه‌ها که در پرونده ذکر شده مورد تایید بانک مرکزی است و این بانک هزینه دور زدن تحریم‌ها را 6 درصد مشخص کرده است که از ریاست دادگاه خواهشمندم برای جلوگیری از بین رفتن حقوق بنده اقدام به کارشناسی کنند.

 

گوشی تلفن همراه تحریم نبود/متهم: ورود و خدمات پس از فروشش تحریم بود

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان  گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.

وی ادامه داد: طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم. 

قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریده‌اند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را می‌شناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود می‌کند. 

متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقان‌پور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم. 

قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروش‌ها ایراداتی وجود دارد. 

متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازه‌ای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند. 

قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید. 

متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینه‌ها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفن‌ها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولین‌بار اتفاق افتاده است.

 

صلواتی: پاسخ‌های متهم قانع کننده نیست/ نماینده دادستان: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند

نماینده دادستان تهران گفت: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند.

به گزارش فارس، متهم در ادامه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود. 

قاضی صلواتی افزود: پاسخ شما قانع‌کننده نیست اگر شما قرار بود پولی ارائه دهید باید به همه اختصاص می‌یافت. 

متهم در جواب گفت: من به همه خریداران مبالغ را پس داده‌ام و تنها شرکتیکه این فرایند را انجام داده شرکت بنده بود و زمان اجرای اقدامات هیچ پرونده‌ای حتی در تعزیرات وجود نداشت. بنده برآورد کرده بودم که قیمت ارائه شده درست است و به همین دلیل حاضر به انجام معاملات و اقدامات قانونی شدم ولی هزینه‌های اصلی بنده مورد مطالعه و کارشناسی قرار گرفته نشد. 

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند زمانی که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده ارز در اختیار قرار می‌دهد باید این مورد جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته است که گوشی همراه نیازمندی عمومی نیست که با حضور این فرد در اینجا لازم می‌دانیم توضیحاتی ارائه دهیم. درست است متهم بازداشت است ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد. 

وی افزود: باید دید چطور این فرد از نظر واردکنندگی مستثنی شده و می‌گوید ما قیمت‌ها را براساس هزینه‌های انجام شده ارائه کردیم. 

طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در آن سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت نودیس پرداز موضوع قیمت گوشی‌های تلفن همراه را براساس اسناد ارائه شده و تمهیدات لازم قیمت‌گذاری فروخته است. 

وی بیان کرد: معاون بازرسی تخلفات سازمان حمایت اصلاحیه‌ای را ارائه کرده است که شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند. 

قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و وارد حاشیه نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود روزهای آینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام جرم را به صفر رسانده باشد.

 

تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست

بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست.

 بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان، گفت: همانطور که مستحضرید سازمان حمایت وظایفی دارد و ما در ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردیم و همچنین نسبت به کیفرخواست اقداماتی را انجام دادیم.

وی افزود: ما در مورد تمامی کالاها ضوابط قانونی داریم. با ورود دستگاه قضایی ما تا به حال گام به گام جلو آمده‌ایم و در ارتباط با اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست که عرف می‌پذیرد این مورد جزو کالاهای عمومی است و به همین خاطر تشکیل پرونده انجام شد. 

در ادامه جلسه وکیل متهم بیان کرد: همانطو ر که در نامه‌های ارائه شده میزان گرانفروشی‌ها یکسان نیست ما پیشنهاد می‌کنیم کارشناس رسمی اقدامات را بررسی کند. 

وی درخصوص ساختگی بودن فاکتورهای فروش گفت: من پیشنهاد می‌کنم همه فاکتورها مورد بررسی قرار گیرند. زیرا شرکت دیجی کالا اطلاعات خریداران را به ما ارائه کرده که در ضمیمه پرونده موجود است. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات ارائه کردند گفتند استفاده هر نوع ارزی به غیر از این مورد قاچاق است و اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند باید حتما از این نوع ارز استفاده شود. در زمان تحریم‌ها همانطور که قیمت خودروها افزایش بسیاری یافتند طبیعی است که تلفن همراه نیز با افزایش قیمت همراه شود. 

وکیل متهم با بیان اینکه تلفن  اپل گرانترین تلفن همراه در دنیا است گفت: این نوع کالا نیازمندی ضروری همه افراد نیست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که می‌توانید از مرکز آمار و بانک مرکزی استعلام بگیرید که ما نیازمند این امر هستیم؛ همچنین اعلام شده طبق آخرین مصوبه ابلاغیه هیات وزیران تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد. 

وی افزود: گمرک حال براساس یورو اقدامات را انجام می دهد زیرا دلار از معاملات آنان حذف شده است  و با وجود اینکه یورو در بازار جهانی قیمتش در مقابل دلار پایین‌تر آمده است باید یورو بیشتری تهیه می‌شد. بانک مرکزی گفته بود اگر تبدیل پول انجام شده باشد 6 درصد هزینه دارد و در صورت عدم تبدیل 4 درصد افزایش قیمت بلامانع است. 

وکیل متهم گفت: در نامه 156/873 وزیر صنعت آمده است که میزان گرانفروشی‌ها مشخص است و حال که افزایش قیمت کمتر از یک درصد است گرانفروشی محاسبه نمی‌شد و همچنین نمی‌تواند گرانفروشی کلان ثبت شود؛ لذا ما درخواست بررسی موارد را داریم.

 

اینکه بگویند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست اشتباه است/مهم تلفن همراه بودن است نه مارک آن

نماینده دادستان گفت: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه نوع کاربرد آن مورد نظر است و مارک گوشی برای ما مطرح نیست.

وکیل متهم در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، گفت: کلیه افرادی که اقدام به خرید از شرکت موکل بنده کردند با رضایت کامل این امر را انجام داده‌اند و حال که تعداد زیادی تلفن همراه توقیف است بهتر است بررسی‌ها سریع انجام شود تا حقی ضایع نشود. 

وی در پایان گفت: دفاعیات کلی بنده به صورت لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد. 

نماینده دادستان در ادامه افزود: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه جنس کاربرد آن مورد نظر است و نوع گوشی برای ما مطرح نیست. 

وی افزود: وکیل می‌گویند از جایی بجز ارز دولتی نمی‌شد به صورت قانونی ارز تهیه کرد که باید بگوییم آیا مجاز بوده کالای خود را به دو برابر قیمت بفروشید. هرچند وکیل نامه‌های ما را قبول ندارد ولی تشخصی با دادگاه است. 

وی در پایان افزود: متهم می‌گوید چون ما قیمت درب انبار را در محاسبات وارد نکرده‌ایم این مشکلات بوجود آمد. 

قاضی صلواتی پایان این جلسه را اعلام کرد و افزود: جلسه‌های بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: برخی واردکنندگان به دلیل تقاضای بازار، درخواست واردات یخچال هوشمند را در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسانده اما به جای آن گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده اند.

«مهدی محبی» افزود: اکنون بسیاری از یخچال های هوشمند قابلیت استفاده از سیم کارت دارند و برخی سوء استفاده کنندگان با آگاهی از این موضوع درخواست واردات چنین یخچال هایی را داشته اند اما از مجوز آن برای واردات گوشی تلفن همراه استفاده کرده اند.
محبی خاطرنشان ساخت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آگاهی از این موضوع و در هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصمم به اجرای طرح رجیستری روی همه کالاهایی است که قابلیت استفاده از سیم کارت در آنها وجود دارد.
به گزارش ایرنا رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: اجرای طرح رجیستری روی همه کالاهایی که امکان استفاده از سیم کارت را دارند به پیشگیری از قاچاق آنها خواهد انجامید.
به گزارش ایرنا، طرح کد دار کردن گوشی های وارداتی تلفن همراه که با هدف ساماندهی بازار، از اواخر مهر ماه سال گذشته کلید خورد و به ثمر رسید، قرار است به زودی تجهیزات دیگری چون تبلت، مودم و ساعت هوشمند را هم تحت پوشش قرار دهد که جزئیات و زمان اجرای آن به مرور اعلام خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط مهر ماه اعلام کرد: طرح ثبت شناسه مودم‌ها و مسیریاب‌هایی که از سیم کارت استفاده می کنند، از چند هفته آینده آغاز می شود و مراحل اجرای این طرح همچون ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه است.
آذری جهرمی یکی از اهداف اجرای این طرح را جلوگیری از قاچاق این مودم‌ها به کشور دانست و گفت: اکنون 1.5 میلیون مودم سیم کارت خور در کشور فعال است که تقریباً همه آنها به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.

مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل فردا سه شنبه اول آبان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود.

به گزارش فارس، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل فردا سه شنبه اول آبان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود.

پیش از این جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۵ نفر به جرم اخلال در در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان تلفن همراه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.

موبایل‌های توقیفی از گمرک ترخیص شد

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه بدون خط رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی‌های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و 26 شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آن‌ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه‌التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود 10 روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از 5 هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شرکت های وارد کننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی که وارد کنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت می‌شوند زیرا 3 ماه است که کالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.

قاچاق معکوس موبایل در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق می شود گفت: به دلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز ۸ هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق می گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی گفت: اختصاص ارز نیما با نرخ 8 هزارتومان به گوشی تلفن همراه سبب رونق گرفتن قاچاق این کالا به خارج از کشور به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیما خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیف است افزود: با وجود پرداخت تفاوت ارز 4200 تومانی و واردات گوشی تلفن همراه اما همچنان اجازه فروش به واردکنندگان نداده شده است.

وی با بیان اینکه گوشی های وارد شده با ارز نیما نیز ترخیص شده است گفت: بیش از 400 هزاردستگاه تلفن همراه همچنان اجازه فروش را دربازار ندارد درحالی که عرضه آنها در بازار سبب کاهش قیمت 30 تا 40 درصدی تلفن همراه خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه تامین بازار را با تلفن همراه مسافری بسیار دشوار دانست و ادامه داد: گوشی های وارد شده با مسافر بدون گارانتی و ضمانت فروش هستند و واحد های صنفی تمایلی به عرضه آنها ندارند.

محبی نبود زنجیره مناسب را در فروش یکی از معضلات این بخش دانست و گفت: نظارتی بر روند فروش گوشی تلفن همراه وجود ندارد و این موضوع سبب نرسیدن گوشی به دست مصرف کننده واقعی می شود.

وی با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق نیز می شود افزود: بدلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز 8 هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق می گیرد بنابر این فروش تلفن همرا ه با ارز آزاد مناسب تر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه ادامه داد: نامشخص بودن وضعیت وارد کنندگان و مسدود بودن انبارهای این افراد سبب وضعیت فعلی بازار است بنابراین ما از قوه قضائیه درخواست می کنیم که تکلیف این افراد برای ساماندهی بازار سریعتر تعیین شود.

محبی گفت: 40 شرکت وارد کننده تلفن همراه به دلیل شرایط پیش آمده در این بازار تمایلی به واردات ندارند که این نیز بر مشکلات بازار تلفن همراه افزوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت 600 هزار گوشی تلفن همراه گفت: برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

به گزارش فارس، وی افزود:‌ با توجه به اینکه برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در حال پیگیری برای ورود هرچه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه هستیم، تصریح کرد: ملاحظات قضایی تأثیر مهمی در این قضیه دارند البته از دادستان تقاضا کردم که این موضوع را هرچه زودتر پیگیری کند ولی نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای رفع مشکل اعلام کنیم.

واردات گوشی امسال بیشتر بود

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران اعلام کرد: در 6 ماهه اول سال‌جاری تعداد یک میلیون و 526 هزار و 864 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 242 میلیون و 692 هزار دلار بود که هم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش در 6 ماهه اول سال‌جاری تعداد 393 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وار کشور شده و در مجموع 35 درصد رشد نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید واردات گوشی تلفن همراه در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته به تعداد یک میلیون و 133 هزار و 908 دستگاه بودکه ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه در مدت یادشده 158 میلیون و 69 هزار دلار بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.

وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.

جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.

متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکتها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.

جعفری دولت آبادی گفت:  ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آنها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.

 

دادگاه متهمان تلفن همراه علنی برگزار شد

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران امروز چهارشنبه به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش قوه قضاییه، قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه برای دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.‌
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در روز چهارم شهریور ماه در مورد متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل، مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفت که نتایج آن به طور کامل در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی ها است، هستند و بخش عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است، در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکت ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این زمینه چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، بنابراین این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند، خود متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

۱۰۰ هزار گوشی در حال ترخیص از گمرک است

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور گفت: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند . بیشتر موبایل‌های وارداتی از گمرک ترخیص شده است و حدود ۱۰۰ هزار گوشی در حال ترخیص از گمرک است.

به گزارش گمرک، علی معقولی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهارداشت: اکنون حدود 100 هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است. 

وی گفت: بیشتر گوشی تلفن های همراه وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند. 

معقولی افزود: گفته می شود 200 کانتینر تجهیزات رایانه ای به دلیل اختلاف ارزش گذاری در گمرک مانده، اما چند برابر این میزان در این مدت از گمرک خارج شده است. 

وی گفت: از 22 فروردین امسال دولت مصوب کرد، ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود و همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند. 

معقولی درباره ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در گمرک افزود: پیش از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، واردکنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کالا در گمرک بودند اما پس از آن با درخواست های مکرر افزایش قیمت گذاری کالاها روبرو شدیم.

وی گفت: در گمرک ارزش گذاری واقعی انجام می شود و کالایی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف نشده است چرا که صاحب کالا می تواند کالا را از گمرک ترخیص و بعدا به پرونده اختلاف در  ارزش گذاری رسیدگی شود .

معقولی اضافه کرد: روزانه بیش از 4 هزار اظهار در گمرک داریم و فقط 2 درصد توقیف کالا در گمرک بیش از معمول است. 

وی افزود: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند. 

معقولی با بیان اینکه ممکن است برخی کالاها برای قیمت گذاری به دقت بیشتری نیاز داشته باشند گفت: نباید توقیف کالاها در گمرک به دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه های دیگر دستگاه هاست. 

وی اضافه کرد: اگر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده اند، کد رهگیری و کارهای دیگر را انجام داده باشند گمرک پاسخگو است اما دلایل دیگر توقیف را باید از دستگاه های دیگر پیگیری کرد. 

مدیرکل مرکز واردات گمرک گفت: بیشتر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسئله ای بین وارد کننده و بانک هاست.

وزیر ارتباطات: موبایل 50درصد ارزان می‌شود

چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نتیجه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته، قیمت گوشی 20 درصد کاهش یافته و بنا بر ادعای وارد کنندگان موبایل، در صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا، این نرخ 30 درصد دیگر ارزان می‌شود.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی امروز در یک نشستس خبری در نمایشگاه الکامپ نوزدهم درباره بازار تلفن همراه که در انتظار ترخیص گوشی‌ها از گمرک و کاهش نرخ ارز است، گفت: بخشی از گوشی‌های در گمرک مانده که با ارز دولتی وارد نشده بود، با هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح ترخیص شد، اما برخی از گوشی‌های در گمرک مانده متعلق به وارد کنندگانی است که اکنون پرونده تخلف مفتوح دارند یا با ارز دولتی وارد شده‌اند و هنوز درباره آنها تصمیم قاطع گرفت نشده است.

وی ادامه داد: در سه روز گذشته سه بار در این رابطه صحبت کرده‌ام، اما هنوز موانع رفع نشده و در نهایت هنوز 700 هزار گوشی که قرار بود از گمرک ترخیص شود و در بازار کمبود کالا را جبران کند، ترخیص نشده است.

جهرمی ادامه داد: در نتیجه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته قیمت گوشی تلفن همراه 20 درصد کاهش یافت و وارد کنندگان معتقدند، اگر موانع واردات گوشی رفع شود، در نتیجه شکستن حباب ناشی از کمبود کالا، قیمت گوشی 30 درصد کاهش پیدا می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:‌ بازار ایران ماهانه حدود یک میلیون گوشی مصرف دارد و اکنون میزان عرضه و تقاضا همخوان نیست.

وی ادامه داد: ترخیص 700 هزار گوشی از گمرک نیز برای مدت یک یا دو ماه می‌تواند به صورت مسکن عمل کند، اما برای رفع قطعی مشکل کمبود کالا باید محدودیت واردات را برداشت که برای این کار یا باید محدودیت تعداد واردکنندگان را بردارند و با دریافت تضمین‌هایی اجازه دهند، هر وارد کننده‌ای که توانایی ارائه گارانتی دارد بتواند در واردات فعال شود یا مشکلات واردات را برای همین وارد کنندگان فعلی رفع کند.

جهرمی با اشاره به رفع مشکل عدم اتصال سامانه ناجا و گمرک در ثبت گمرکی گوشی مسافری، گفت: این دو سامانه به یکدیگر متصل شده و از این پس گمرک می‌تواند اصالت پاسپورت یا در سفر بودن مسافر را تائید کند و دیگر شاهد ورود گوشی‌های قاچاق از مسیر گمرکی گوشی مسافری نخواهیم بود.

وی ادامه داد: اجرای صحیح فرایندهای ثبت گمرکی گوشی مسافری از شنبه هفته پیش رو آغاز می‌شود و با توجه به قطع تخلف ورود گوشی قاچاق از سامانه گوشی مسافری حتما باید برای رفع مشکل واردات گوشی تا شنبه آینده چاره‌اندیشی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد:‌در حال حاضر واردات گوشی به صورت قانونی در حال انجام است و ارز مورد نیاز آن از سامانه نیما یا بازار آزاد تامین می‌شود.

جهرمی درباره حذف برخی اکانت‌ها در توئیتر گفت: در توئیتر انگلیسی حذف اکانت‌های فیک بارها اتفاق افتاده و اخیرا توئیتر فارسی نیز بخشی از اکانت‌های غیرواقعی را حذف کرده که در این بین برخی اکانت‌های واقعی نیز حذف شده‌اند، آقای ظریف در این باره گفته‌است که اگر اکانت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، مشکلی برای فعالیت ندارند، چطور اکانت‌هایی که خلاف آنها فعالند، باید حذف شوند؟

وی همچنین درباره شایعه انحلال پروژه اپراتور فیبرنوری ایرانیان‌ نت گفت: درباره انحلال این شرکت باید در مجمع آن تصمیم‌گیری شود اما خبری مبنی بر انحلال نشنیده‌ام و در مجموع در بخش ثابت معتقدیم شرکت‌های ارتباطات ثابت باید با هم ادغام شوند تا سرمایه‌های آنها تجمیع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در پاسخ به این سؤال که در مدت فعالیت شما میزان فیلترینگ کمتر شده، گفت: با توجه به ثبات قوانین مربوط به فیلترینگ برداشتی از رشد یا نزول میزان فیلترینگ ندارم.

جهرمی درباره بررسی موضوع مذاکرات محرمانه دولت با تلگرام در کمیسیون صنایع مجلس، گفت: موضوع به طرح تحقیق و تفحص مجلس از مذاکرات دولت با تلگرام اختصاص دارد که قبلا توضیح داده‌ایم، مذاکرات محرمانه نبوده و با دستور دادستان و مصوبه کارگروه فیلترینگ انجام شده واگر لازم باشد، دوباره به سؤالات پاسخ می‌دهیم، اما معتقدیم پشت این سؤال اهداف سیاسی است.

وی درباره ماجرای کلاهبرداری اخیر 35 میلیارد تومانی سرویس‌های ارزش افزوده از 2 میلیون مشترک همراه اول گفت: چندی پیش متوجه شدیم، تعداد شکایت مردم از سرویس‌های ارزش افزوده در سامانه 195 وزارت ارتباطات 4 برابر شده و به این موضوع مشکوک شدیم. پس از بررسی مشخص شد، به دلیل بروز اختلال در زیرساخت فنی سرویس‌های ارزش افزوده همراه اول این مشکل به وجود آمده که البته دلیل اختلال مورد سؤال و باید بررسی شود که در نهایت 35 میلیارد تومان از 2 میلیون مشترک بدون رضایت دریافت شده بود که روز شنبه هفته جاری به آنها پرداخت شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:‌پرونده 6 شرکت ارزش افزوده نیز در دادسرا مفتوح شده است که پس از حصول نتیجه گزارش آن منتشر خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

وکیل 5 نفر از متهمان پرونده واردات موبایل با بیان اینکه هنوز آخرین دفاع از موکلانم گرفته نشده است، گفت: در پرونده معروف به موبایلی‌ها هنوز حکمی صادر نشده است.

کریم بخنوه وکیل 5 نفر از متهمان پرونده واردات موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اظهار کرد: هنوز آخرین دفاع از موکلانم گرفته نشده و رسیدگی به پرونده در شعبه یک دادگاه ویژه در حال انجام است، مدارکی از ما خواسته‌اند که شنبه آنها را ارائه می‌دهیم.

وی افزود: در پرونده معروف به موبایلی‌ها هنوز حکمی صادر نشده است.

بخنوه تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی آخرین دفاع از متهمان گرفته شده و پرونده‌ها آماده صدور حکم است.

به گزارش فارس، چند جلسه رسیدگی به اتهامات 15 نفر از واردکنندگان عمده موبایل با ارز دولتی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شد و پس از آن با تقاضای متهمان و موافقت ریاست دادگاه این رسیدگی بدون حضور رسانه‌ها دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند

وی گفته بود فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.

بیمه موبایل جایگزین گارانتی معتبر!

سه شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

در کاهش چشمگیر واردات رسمی گوشی موبایل که تعهد شرکت واردکننده به گارانتی کالا از جمله الزامات آن است، نوع جدیدی از گارانتی در بازار مرسوم شده که در آن شرکت‌ بیمه‌گذار گوشی را تا سقف 6 میلیون تومان گارانتی می‌کند.

به گزارش فارس، در حال حاضر موانعی از جمله کاهش موجودی کالای رسمی و افزایش نرخ دلار تاثیرات ناخوشایندی روی بازار موبایل داشته است که در نتیجه این امر، بار دیگر گوشی های بدون گارانتی و بدون نام شرکت واردکننده در بازار زیاد شده‌ است.

این در حالی است که پس از اجرای طرح رجیستری واردات گوشی برای یک دوره تقریبا طولانی تنها از طریق شرکت‌های واردکننده رسمی انجام شد و تمام کالاهای موجود در بازار دارای گارانتی و وارد کننده مشخص بودند.

در شرایط جدید، نوعی از گارانتی در بازار گوشی تلفن همراه مرسوم شده که در این روش بیمه یک شرکت بیمه گذار روی گوشی ارایه و گوشی تا سقف ۶ میلیون تومان بیمه می‌شود. پس از اینکه در پی رشد قیمت ارز قیمت گوشی رشد چشمگیری یافت و به تناسب قیمت برخی مدل‌ها از 10 میلیون تومان فراتر رفت، در نبود گارانتی رسمی، نیاز به نوعی گارانتی جایگزین برای اطمینان‌بخشی در خریدهای با مبالغ سنگین در بازار احساس شد.

در ابتدا این بیمه به نام گارانتی به مشتریان معرفی می‌شد که سپس مشتری متوجه می‌شود این تضمین در واقع از سوی یک شرکت گارانتی کننده نیست بلکه بیمه یک شرکت بیمه‌گذار است.

با این روش برای مثال روز گذشته که دلار تقریبا ۲۰۰ تومان گران شد، قیمت یک آیفون ایکس ۲۵۶ به ترتیب با گارانتی شرکتی معتبر که سخت پیدا می شود ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، با بیمه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بدون گارانتی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار اعلام شد و به فروش رسید.

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه می‌گوید دادگاه از متهمان، اسناد و مدارک مبنی بر هزینه‌های صورت‌گرفته در واردات گوشی را مطالبه کرده است.

حسن تردست در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واردکنندگان تلفن همراه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: دادگاه از متهمان پرونده، مطالبه اسناد کرده و خواسته شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، مستندات خود را در خصوص هزینه‌های واردات ارائه کنند.

تردست اضافه کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که برای واردات یک کالا باید موانع بسیاری را پشت سر بگذاریم و هزینه‌های بسیاری متحمل شویم که این هزینه‌ها باید به‌عنوان پایه خرید محسوب شود.

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه گفت: از نکات جالب توجه در این پرونده آن است که یکی از متهمان که به‌تازگی و بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت از زندان آزاد شده، قبل از دستگیری در تعزیرات از اتهام گران‌فروشی تبرئه شده و قرار منع تعقیب گرفته است.

تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به‌ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به‌ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200تومانی دریافت و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به‌نرخ آزاد در بازار به‌فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد به‌عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به‌طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده است.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به‌عهده قاضی زرگر است.

عرضه گوشی‌های توقیفی به نرخ ارز ثانویه

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه قیمت گوشی به نرخ ارز مرتبط است، گفت: نباید توقع داشت که با ورود گوشی های تازه وارد، گوشی در بازار ارزان شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت گوشیهای ترخیص شده با ارز دولتی از گمرک و زمان توزیع آن در بازار، اظهار داشت: شنیده ها حاکی از آن است که ظرف یک هفته این گوشی ها در کمیته قیمتگذاری، تعیین تکلیف شده و وارد بازار شود.

وی با بیان اینکه وزرای ارتباطات و صنعت در کمیته ای دراین باره تصمیم گیری خواهند کرد، گفت: ورود این تعداد گوشی به بازار و نیز گوشیهای توقیف شده می تواند تا حدودی وضعیت نابسامان بازار گوشی را بهتر کند اما این به معنای آن نیست که قیمتها ارزان شود. چرا که نرخ گوشی به ارز وابسته است و بسیاری از گوشیهایی که هم اکنون در بازار هستند با ارز آزاد وارد شده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه ثبت سفارش برای گوشی هایی که با ارز آزاد وارد کشور می شوند، آزاد شده است، ادامه داد: منتظر قیمتگذاری گوشی هایی که با ارز دولتی وارد شده اند هستیم تا این گوشی به سرعت به دست فروشندگان برسد و منافع مصرف کننده نیز در آن دیده شود.

درستی تاکید کرد: قرار است قیمت گوشی موبایل برمبنای ارز ثانویه محاسبه و قیمتگذاری شود و مازاد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، از صندوق دولت پرداخت شود. براین اساس باید در انتظار لیست قیمتها و نحوه توزیع گوشی های ترخیص شده برای ورود با بازار در هفته آینده باشیم.

به گزارش مهر، با وجودی که اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در توئیتی از موافقت هیات دولت با ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک، خبر داد اما هنوز این گوشی ها به بازار تزریق نشده است و نحوه ورود و قیمتگذاری آنها در بازار مشخص نیست.

هم اکنون نرخ گوشی در بازار با افزایش صعودی همراه است و برخی مدلهای جدید برندهای پرطرفدار، حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت داده می شود.

از نتایج تخصیص ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردات گوشی به ویژه آیفون این است که باوجود وقفه در عرضه کالا و محدود شدن تعداد و مدل‌‌های گوشی‌ در بازار، هنوز آیفون‌های وارد شده با دلار 4200 تومانی با گارانتی رسمی در بازار موجود است.

به گزارش فارس، آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال 97 و سال 96 از کاهش میزان واردات به یک سوم در سال جاری حکایت دارد و با استناد به این آمار گفته می شود بازار گوشی تلفن همراه با مشکل کمبود کالا مواجه هست.

طبق آمار قبلی، حدود ۷۰۰ هزار گوشی در گمرک معطل مانده و حدود ۱۲۰ هزار گوشی نیز در انبار شرکت‌های متخلف در انتظار تعیین تکلیف توقیف شده است.

با این وضعیت برخی علاوه بر افزایش نرخ ارز، کمبود کالا در بازار را را دیگر دلیل افزایش قیمت گوشی موبایل می‌دانند و خواستار تسریع در ترخیص کالاهای در گمرک مانده شدند که مراحل ترخیص گوشی‌های دارای ارز آزاد از گمرک از شنبه هفته گذشته آغاز شد.

اما علیرغم محدود شدن گوشی‌های موجود در بازار از نظر تعداد و مدل‌ در  پی وقفه طولانی در عرضه کالا به بازار، مشاهدات خبرنگار فارس در بازار تلفن همراه نشان می دهد هنوز آیفون‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند  با گارانتی شرکت‌ رسمی واردکننده در بازار موجود است که می‌تواند نشانه‌ حجم زیاد واردات یا حتی بیشتر از نیاز این کالا یا کاهش خرید توسط مردم باشد.

در زمان تخصیص ارز دولتی به واردات، ۲۲۰ میلیون یورو به واردات گوشی اختصاص یافت که بسیاری از آنها از برند اپل بوده‌اند؛ پس از شناسایی تخلفات‌ ارزی، این موضوع با انتقادات زیادی رو‌به رو شد؛ همچنان که وزیر ارتباطات پرسید: «وقتی من نتوانستم برای اپراتورهای موبایل ارز بگیرم چگونه برای واردات گوشی اپل ارز گرفته‌اند؟»

در نهایت خریداران هنوز گوشی‌های آیفونی را که به تعداد زیاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند را می‌خرند و پاسخ استعلام از سامانه همتا ورود گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومان را تایید می‌کند،  تنها تفاوت این است که علیرغم تمام برخوردهای قضایی و قهری، این گوشی نه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه با ارز روز به فروش می‌رسد.

علاوه بر این، پس از اجرای طرح رجیستری واردات گوشی آیفون برای یک دوره تقریبا طولانی تنها از طریق شرکت‌های واردکننده رسمی انجام شد و تمام کالاهای موجود در بازار دارای گارانتی و وارد کننده مشخص بودند اما در مقطع فعلی که بازار موبایل با مشکلات متعددی دست به گریبان است و فعلا اثرات رجیستری  بر بازار موبایل و اقتصاد کشور برای مردم قابل مشاهده نیست، بار دیگر گوشی های آیفون بدون گارانتی و بدون شرکت واردکننده به بازار برگشته و حتی زیاد شده‌اند.

عرضه گوشی‌های رجیسترنشده به بازار

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در آشفته‌بازار موبایل علاوه بر انواع تخلفات قبلی از جمله فروش گوشی مسافری، گوشی بدون گارانتی و دارای گارانتی اینتر، فروش گوشی‌های رجیسترنشده یا به اصطلاح بدون کد فعال‌سازی نیز انجام می‌شود.

بازار گوشی موبایل این روزها به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و محدودیت واردات رسمی است.

در حال حاضر اغلب گوشی‌های موجود در بازار به صورت واردات عمده از مسیر سامانه گمرکی گوشی مسافری تامین شده‌اند که در این شیوه تخلفات متعددی وجود دارد.

اما علاوه بر فروش مسافری، مشاهدات خبرنگار فارس از بازار موبایل نشان می‌دهد به تازگی گوشی‌های جدیدی با عنوان گوشی رجیستر نشده یا به اصطلاح بدون کد فعال سازی خرید و فروش می‌شوند.

فعال‌سازی این گوشی‌ها به عهده خریدار و روی پاسپورت وی گذاشته می‌شود و قیمت این گوشی‌ها نیز برای مثال روی گوشی 8 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان ارزان‌تر است. البته اگر گوشی‌‌ای به درستی رجیستر نشوند تنها یک ماه مهلت استفاده دارد.

در پیگیری خبرنگار فارس از ریشه این موضوع، فروشندگان موبایل گفتند که این پدیده در نتیجه برخورد با افرادی که به صورت عمده کار ثبت گوشی در گمرک و دریافت کد فعال سازی را انجام می‌دادند ایجاد شده است.

یکی از آنها توضیح می‌دهد: «اخیرا افرادی را از روی تعدد تراکنش‌هایی که با سایت پرداخت گمرکی تلفن همراه داشته‌اند دستگیر کرده‌اند؛ البته آنها اصل کاری‌ها نبوده‌اند و در ازای دریافت پول بابت هر گوشی این کار را می‌کردند، بعد از این اتفاق دیگر کسی در تیراژ بالا گوشی رجیستر نمی‌کند و دردسر این کار زیاد شده است، به همین خاطر برخی فروشنده‌ها، گوشی های بدون رجیستری را همان طور بدون کد رد می‌کنند و خریدار باید روی پاسپورت خود گوشی را رجیستر کند.»

در حال حاضر دو مشکل کمبود کالای وارد شده از مبادی رسمی و افزایش نرخ دلار، گریبان‌گیر بازار موبایل است؛ اگرچه پیش از این، تصور می شد با ترخیص کالاهای در گمرک مانده و کالاهای توقیفی بازار موبایل از وضعیت فعلی خارج شود، اما اخیرا وزیر ارتباطات گفت که قیمت‌ موبایل به نرخ دلار وابسته است و مردم انتظار نداشته باشند قیمت گوشی مثل قبل شود. بنابراین اگرچه اکنون کاهش قیمت گوشی پیش بینی نمی‌شود اما با رفع مشکل واردات رسمی انتظار می‌رود تخلف‌های بازار برچیده شوند.

یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حسن تردست وکیل تعدادی  از متهمان پرونده تلفن همراه با اعلام این خبر به تسنیم گفت که معتقدیم اقدامات متهمان این پرونده مجرمانه نبوده و نهایتاً تخلف گران‌فروشی است که باید در تعزیرات رسیدگی شود و اگر گران‌فروشی محرز شد، جریمه شوند.

این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت 10 روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ 6 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در بررسی مجدد به 2 میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این 2 میلیارد هم اشتباه است.

وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آنها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.

تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که 2 جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.

این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14 هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.

بازار موبایل در رکود شدیدی قرار دارد. از یک سو افزایش قیمت دلار و از سوی دیگر کمبود شدید گوشی باعث شده که قیمت گوشی‌های موبایل سر به فلک کشیده و عملا خرید حتی یک گوشی میان رده به چند ماه پس انداز نیاز داشته باشد.

چند وقتی است که وزیر ارتباطات و مسئولان صنف موبایل قول عرضه ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک را دادند که تا کنون خبری از آن نشده است. اما گویا به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشیم. چرا که آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرده مشکلات قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی موجود در بازار رفع شده است. وی در توییتر نوشت:
در جلسه قبلی هیئت دولت، دستورالعمل نحوه ترخیص کالا‌های واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.

به گزارش الف اگر گوشی‌ها با نرخ دلار نیمایی ترخیص شده باشند، امید است با حل مشکل کمبود گوشی در بازار، قیمت‌ها کمی پایین بیاید و بهترین فرصت برای خرید موبایل با توجه به وضع بد نرخ ارز فراهم شود از همین روی منتظر خبر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشید. اگر چه با تقاضای زیاد بازار شاید خبری از کاهش قیمت نباشد و دور خرید گوشی با این وضعیت را خط بکشیم.