ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


با پیگیری شورای رقابت درخصوص موضوع انحصار در واردات تلفن همراه و تخصیص ارز، بایستی منتظر تحولات جدی در این حوزه بود.
به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی و شورای رقابت در هفته گذشته در خصوص بحث انحصار در واردات موبایل و تخصیص ارز در این حوزه مکاتباتی را مسئولان و مطلعین صورت داده که به نظر میرسد بایستی منتظر تحولات جدی در این خصوص باشیم.

در تازه ترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکت کنندگان در ارتکاب رویه های ضد رقابتی شده است.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین به منظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل برکنار شد

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبقری، دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل با رای تمامی اعضای هیات مدیره این انجمن برکنار شد.

به گزارش رکنا، اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی روز سه شنبه 9 آبان ماه 1402جلسه ای در خصوص تصمیم گیری برای ادامه و یا قطع همکاری با مهدی عبقری، دبیر این انجمن برگزار کردند و در این جلسه تمامی اعضای هیات مدیره تصمیم به برکناری دبیر فعلی این انجمن گرفتند و با انتشار اطلاعیه ای عزل وی را به اطلاع اعضا رساندند.

ورود شورای رقابت به انحصار واردات موبایل

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا رئیس  فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی های همراه  و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرده است. بر همین اساس در مکاتبه ای که توانگر با  با معاون اول رییس جمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.

به گزارش تسنیم وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت،  توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه

لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است

بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.

شورای رقابت خواستار ارائه مستندات ضد رقابتی بودن واردات موبایل شد

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛

لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

پاساژ علاالدین، پُرخطر یا ایمن؟

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران از ناایمن بودن پاساژ علاالدین و اخطار آخر برای ایمن سازی آن خبر می‌دهد ولی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌گوید این پاساژ در لیست اماکن پُرخطر پایتخت نیست!

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

کم نیست اخباری که از ایرادات پاساژ علاالدین در خصوص ناایمن بودن سازه، مجهز نبودن به سیستم اطفای حریق، نبود راه فرار در مواقع بحران از سوی رسانه‌ها منتشر شده باشد اما با این وجود، فعالیت این مرکز تجاری ادامه دارد و روزانه این پاساژ علاوه بر مغازه داران میزبان هزاران مشتری است بنابر آنچه که گفته شد سوال اینجاست که آیا این ساختمان پُرخطر است یا ایمن و حداقل اینکه احتمال وقوع اتفاقی در علاالدین همچون ساختمان پلاسکو وجود دارد یا خیر؟

دوم خرداد امسال غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

پاساژ علاالدین، پُرخطر یا ایمن؟

او این را هم افزود که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

در لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی که به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت؛ پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این باره گفته بود: لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاع رسانی کند.

در تازه ترین تحول سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران در صفحه توییترش از اخطار نهایی و تعهد مالک پاساژ علاءالدین برای ایمن سازی خبر داد.

او توئیت کرد: «پاساژ علاالدین از ساختمان‌های ناایمن و اتفاقا پرتردد شهر اخطارهای زیادی دریافت کرده، مالک در جلسات متعدد و در حضور مقام قضایی متعهد به اقدامات کامل آتش‌نشانی، ایمن سازی نما، سبک سازی و تعیین تکلیف پارکینگ‌ها شد.

موسوی ادامه داد: عدم اقدام مالک در خصوص این تعهدات، منجر به رفتار قانونی خواهد شد.

درهمین حال، سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مدعی است که پاساژ علاالدین اکنون از وضعیت پرخطر خارج شده است.

به گفته وی، پس از انتشار لیست ۱۲۹ ساختمان های پرخطر تهران و با اخطار سازمان آتش نشانی و دستگاه قضایی، این آمار کاهش یافته است.

به گفته ملکی، کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر به این معناست که مالکان نسبت به رفع ایمنی دغدغه دارند و تلاش می‌کنند که آنها را از این وضعیت خارج کنند.

وی به رغم اینکه ساختمان علاالدین را ایمن می خواند، گفت که مراحل ایمن سازی این پاساژ همچنان ادامه دارد و در شهرداری منطقه ۱۱ پرونده ایمن سازی بصورت دقیق بررسی می‌شود.

آنچه مهم است این که براساس تاکیدات فنی و کارشناسی مدیران شهری، پاساژ علاالدین شاید پرخطر نباشد اما قطعا ایمن هم نیست.

معیار واردات موبایل تغییر کرد

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته، گفت که با توجه به مشکلات نظام توزیع لاستیک، مقرر شده توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود و در حوزه موبایل هم معیار رتبه‌بندی واردکنندگان تغییر کرده است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز به نسبت شش ماهه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در یک سال اخیر فقط در نانوایی‌ها، میلیون‌ها تراکنش در پورت‌های کشور اضافه شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۷۳۴ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز در شش ماهه ابتدای امسال ۵۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۲۱ هزار بوده که در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گفته وی تعداد کل ای‌نمادهای فعال ۱۸۳ هزار واحد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بنابراین حوزه تجارت الکترونیکی هم دارای اهمیت است و هم برای توسعه آن کارهای زیادی باید انجام داد که یکی از اقدامات لازم در این حوزه توسعه حوزه تحویل‌دهی (دلیوری) است.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه عرضه لاستیک مسائلی در خصوص نظام توزیع وجود دارد که در این حوزه تولیدکننده سود نمی‌برد، اما عوامل توزیع سود بیشتری می‌برند، گفت: بنابراین این نحوه توزیع ناعادلانه است و اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، لازم است توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود تا با نظارت، شفافیت در عرضه ایجاد شود. بنابراین در دو هفته گذشته مصوبات خوبی در حوزه تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور داشتیم که بر اساس این مصوبات در تلاشیم این کالاها فروش الکترونیکی داشته باشند و یا سکوی عرضه در بستر الکترونیکی داشته باشند، به‌طوری‌که در این سکوها دارندگان کالا به خریداران معرفی شوند و موجودی واحدهای فروش برای عرضه شفاف شود.

وی اضافه کرد: همین بحث را در حوزه موبایل نیز داریم و مصوب شده که سقف واردکننده بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی واردکننده گوشی موبایل این باشد که چقدر در سامانه به صورت شفاف موبایل ارائه کرده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند که بر اساس آن شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند، گفت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده‌ که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد. دولت شدیدا با این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چراکه در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده‌ است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

مجوز واردات گوشی با وزارت صمت است

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برایواردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است .

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمونها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمونهای سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی ، رادیویی و همچنین آزمونSAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمونSAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می شود. 

مافیای موبایل فعال شد

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه در خصوص  رجیستر شدن یکی از مدلهای گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازیهای غیر واقعی و جهت دار در شبکه های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای ایسنتاگرامی در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد.

این موضع گیرهای پر حجم در فضای مجازی غیر رسمی اعم از اینستاگرام و... دومین گام از مجموعه فعالیتهای این بخش از فعالان فضای مجازی در خصوص صدور مجوز رجیستری برای مدلهای ممنوعه بود. متاسفانه در ماههای گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است.

اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه های سنگین تر به سیاست گذاران با کلیدواژه های جدیدتر از جمله انحصار و... در حوزه تلفن همراه هستیم.

لازم به ذکر است، ممنوعیت واردات آیفون 14 به بالا همچنان مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و  ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تاکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک درصد کاربر و بیش از 30 درصد ارزبری دارد. قاعدتا واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.

حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دستور جمع آوری کالای آیفون 14 و 15 قاچاق در سطح عرضه خرده فروشی در رسانه ها مطرح شد. از همان زمان موج جدید هجمه ها به دولت و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت آغاز شد.

در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون 14 به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.

این موضع گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل  باشد.

بر این اساس برای نخستین بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده اند میتوانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند.

مشخصا این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی  که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر همین  مبنا شاهد موج  جدید خبر سازی با کلیدواژه هایی مثل انحصار حاکمیت و... برای تحت تاثیر قرار دادن مسئولان  هستیم.

به گزارش تسنیم؛ هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاستهای  صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب میگردد. بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیر واقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیر رسمی  آغاز کرده اند، برخورد کنند.

رجیستر آیفون ۱۴ تکذیب شد

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکذیب خبر رجیستر شدن آیفون ۱۴ که توسط رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح شده بود گفت، طبق برنامه جمع آوری آیفون های قاچاق ۱۴ و ۱۵ در سطح بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز در در گفت و  گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات مسافری و تجاری ایفون های 14 و 15 گفت: پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته فرایند جمع آوری گوشی های آیفون قاچاق 14 و 15  از بازار آغاز شده و این روند ادامه داشته و خللی در اجرای آن صورت نگرفته است.

وی با تکذیب اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص ریجیستری آیفون 14 گفت: موضوع رجیستر شدن یا نشدن تلفن های همراه مربوط به حوزه ی استاندارد نیست و نباید در این خصوص اظهار نظری صورت گیرد.

فشار و شانتاژ برای واردات آیفون ۱۵

يكشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کمبود منابع ارزی یک بهانه برای دخالت در بازار موبایل عنوان شده که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، تاکنون نزدیک به نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، از آنجا که امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشی‌ها رجیستر نخواهد شد. مهدی عبقری در این رابطه می‌گوید: «به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون‌ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد.»

البته پیش از این نیز طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات کلیه گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن) از هر طریقی از جمله مسافری و پستی ممنوع اعلام شده بود، در واقع خبر ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ چندان هم جدید نبود اما از آنجا که مصاحبه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل دقیقاً مصادف با رونمایی از سری آیفون ۱۵ توسط شرکت اپل بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت؛ در این میان، واکنش یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این خبر جالب توجه بود.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند؛ با توجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارشی که اخیراً از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، میزان صرفه‌جویی ارزی که از محل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت گرفته، حدود نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. همین موضوع نشان می‌دهد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هرچند در مرحله تصمیم‌گیری و اجرا با مشکلاتی مواجه شد اما به مقصود اصلی خود یعنی جلوگیری از اتلاف منابع ارزی رسیده است.

 

آمار چه می‌گوید؟

طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، میزان کسری تجاری (صادرات غیرنفتی) در سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر همین اساس، در سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده و در مقابل میزان کالاهای صادراتی از مبدأ ایران نزدیک به ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

گزارش‌های گمرک حکایت از این دارد که کسری تجاری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد و در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. البته به این آمار و ارقام بایستی میزان قاچاق ورودی یا واردات غیرقانونی را هم اضافه کرد که موجب افزایش میزان مصارف ارزی کشور می‌شود؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، میزان واردات غیرقانونی سالانه به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ بنابراین میزان شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بسیار بالاست.

اما شاید در مقابل این آمار و ارقام، اینگونه ادعا شود که با در نظر گرفتن میزان درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت، شرایط ارزی کشور مطلوب بوده و دلیلی برای ایجاد محدودیت در کالاهای وارداتی به عنوان محرک افزایش تقاضای ارز نیست چراکه بر اساس آخرین بولتن سالانه اوپک، میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۳ میلیارد رسیده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

در این رابطه باید به این حقیقت اشاره کرد که هر چند افزایش درآمدهای نفتی، سیگنال کاهشی به بازار ارز می‌دهد اما وابستگی شدید ایران در تأمین کالای وارداتی به نظامات دلاری باعث شده که این اتفاق مثبت، در فضای معاملات ارزی و خرید کالا آنطور که باید و شاید مؤثر واقع نشود. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی -که غالباً یوآنی است- بایستی به ارزهایی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شوند تا بدین طریق ارز موردنیاز کالاهای وارداتی به کشور تأمین شود؛ بنابراین در چنین شرایطی لازم است مدیریت آنچه که اصطلاحاً ارزهای با کیفیت بالا که قابلیت بیشتری در تبادلات موردنیاز دارند، همچنان در دستورکار قرار گیرد.

مقایسه مدل‌ های پرو آیفون 15 با آیفون 14 پرو و پرو مکس؛ 20 تغییر مهم - سخت  افزار مگ

 

کمبود ارز بهانه نیست، واقعیت است

با توجه به تمام نکاتی که گفته شد، کمبود منابع ارزی یک واقعیت است؛ علاوه بر این، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اجرایی برای حرکت در مسیر راهبرد خنثی‌سازی تحریم و اثرات آن، کاهش واردات کالا به کشور خصوصاً در بخش کالاهای مصرفی است.

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای و موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور می‌شود؛ حدود ۱۶ درصد از کالاهای وارداتی نیز از جمله اقلام سرمایه‌ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات مربوط به اقلام مصرفی می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد که در قیاس با گذشته، واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است اما متأسفانه مشاهدات نشان می‌دهد این واردات (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک) در عمل از بین نرفته و به بخش غیررسمی یا قاچاق منتقل شده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در میان اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود اختصاص داده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در شرایط حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه شده که بعضاً حتی به کسب و کار آنها هم تبدیل شده اما می‌توان با اتخاذ تصمیماتی، مانع واردات گوشی‌های گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.

در همین رابطه، علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.»

این اقتصاددان، اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را در شرایط غیرتحریمی هم لازم می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «حتی اگر تحریم هم وجود نمی‌داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه‌گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقاً عکس چنین روحیه‌ای در ایران ترویج شده است.»

 

۵ درصدی‌های برندباز!

با تمام این تفاسیر، با وجود اینکه تصمیم دولت مبنی بر اعمال محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس به کشور از منطق کارشناسی برخوردار است اما وعده پیگیری موضوع ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ در صحن علنی مجلس بر اساس آمارها، هوادار آن‌چنانی ندارد.

طبق اعلام سامانه همتا به عنوان مرجع ثبت تجهیزات سیمکارت‎خور، در طول ۳ سال گذشته (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند اما بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.

با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود.

گفتنی است بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. با این حال به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفت.
پیش از این، روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوء استفاده‌ها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار خبر داد. طبق گفته‌های او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند؛ بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.
موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشور‌های دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد. چرا که برخلاف قیمت گذاری موبایل‌هایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، این فرآیند را طی نمی‌کنند.

جولان موبایل‌های ریپک و تعمیری در بازار

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، باز شدن دوباره در‌ها برای قاچاق موبایل بود که در سال‌های اخیر با اجرا شدن طرح رجیستری کم‌تر شده بود. تا جایی که اوایل مرداد ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده که احتمالا تاکنون این رقم بیشتر شده است.

گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر کالا‌های ریپک، تعمیری و لیبل‌زده‌شده در بازار موبایل است؛ اما بعد از نزدیک به یک سال از ممنوعیت واردات آیفون که منجر به ایجاد این شرایط شده، مقامات مسئول نه حاضر به توضیح دلایل ممنوعیت واردات هستند و نه حتی تکلیف خریداران و واردکنندگان این کالا را مشخص می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه تهران که متولی خدمات پس از فروش است، اخیرا در اطلاعیه‌ای به اعضای خود هشدار داده که با توجه به افزایش چشمگیر کالا‌های ریپک، تعمیری و لیبل‌زده‌شده در بازار، از واردات، گارانتی و خرید و فروش این گونه کالا‌ها که مصداق بارز تخلف است خودداری کنند.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که در صورت مشاهده فروش این نوع کالا‌ها در سطح بازار از سوی بازرسان یا ارائه شکایت به اتحادیه، اگر تخلف شرکت واردکننده، ارائه‌دهنده گارانتی یا فروشنده محرز شود، متخلف یا متخلفان جهت ابطال مجوز واردات به سازمان صمت و جهت رسیدگی تخلف به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

اما ماجرا چیست؟ با تولید آیفون ۱۴، می‌توان گفت در حال حاضر در دنیا معدود کالای اصلی آیفون‌های مدل ۱۳ به پایین پیدا می‌شود، چراکه عملا تاریخ آن‌ها گذشته است. اما نکته مهم‌تر این است که این کالا‌ها در مواردی فاقد کیفیت لازم هستند.

به طور کلی وقتی سری جدید آیفون عرضه می‌شود، سایت شرکت اپل ابتدا قیمت محصولات قبلی را ۱۰۰ دلار ارزان می‌کند و بعد تولید آن‌ها را متوقف می‌کند. از طرف دیگر وقتی موبایل آیفون خراب می‌شود، فروشگاه‌های اپل در دنیا این موبایل را از مشتری می‌گیرند و یک محصول نو به آن‌ها ارائه می‌دهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایل‌های قدیمی تمام می‌شود، موبایل‌هایی که خراب‌شده بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه می‌شود.

با این حال، چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر می‌کند و با همان قیمت محصولات عادی در کشور فروخته می‌شود. اما در کشور‌های دیگر این نوع محصولات با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شود.

روزنه‌ای که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ برای سوداگران ایجاد کرد

اما این وضعیت از کجا نشات می‌گیرد؟ ماجرا از آن جایی شروع شد که از مهر ماه آیفون ۱۴ وارد ایران شد. اما این کالا رجیستر نشد و در نهایت اعلام شد که واردات آن از رویه تجاری و مسافری ممنوع است.

با این حال، همه این شرایط مانع از فروش آیفون ۱۴ در بازار ایران نشد و حتی به دلیل رجیستر نشدن آن، در حال حاضر قیمت آن در بازار ارزان‌تر از آیفون ۱۳ است. برای مثال همین امروز قیمت آیفون ۱۳ پرومکس بیش از ۷۲ میلیون تومان و قیمت آیفون ۱۴ پرومکس حدود ۶۱ میلیون تومان گزارش شده است.

چند ابهام بی‌پاسخ

از طرف دیگر در تمام این مدت هیچ مقام مسئولی در وزارتخانه‌های صمت یا ارتباطات حاضر به اظهار نظر قطعی در این رابطه نشدند که این باعث شده ابهامات زیادی در رابطه وضعیت واردات موبایل پابرجا بماند. تا جایی که حتی دلیل این ممنوعیت مشخص نیست؛ چراکه اگر بحث مربوط به محدودیت تامین ارز بود، احتمالا باید واردات سایر موبایل‌های پرچم‌دار نیز ممنوع می‌شود.

اما موضوع مهم‌تر این است که هنوز مشخص نیست ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ همیشگی است یا این وضعیت تغییر خواهد کرد. نکته دوم اینکه اگر امکان رجیستری آیفون ۱۴ فراهم شود، مشخص نیست تکلیف کسانی که در این مدت دانسته یا ندانسته کالای قاچاق خریده‌اند چیست.

از طرف دیگر مشخص نیست آیا این ممنوعیت واردات برای همه مدل‌های آیفون، بعد از مدل ۱۴ در نظر گرفت شده است. اگر چنین باشد که احتمالا به زودی آیفون ۱۵ هم که ماه آینده رونمایی می‌شود، وارد مسیر قاچاق به کشور خواهد شد.

در مجموع یک نتیجه مهم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، باز شدن دوباره در‌ها برای قاچاق موبایل بود که در سال‌های اخیر با اجرا شدن طرح رجیستری کم‌تر شده بود. تا جایی که اوایل مرداد ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده که احتمالا تاکنون این رقم بیشتر شده است.

علاوه بر این، ورود و عرضه تعداد زیادی موبایل ریپک و ری لیبل به بازار، موضوع مهمی است که فقط سوداگران در بخش واردات و عرضه این کالا‌ها از آن سود می‌برند.

واردات ۴.۴ میلیون موبایل در سال جاری

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک ایران با با اعلام واردات چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور در پنج‌ماهه امسال، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز ۲۵ مرداد ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
به گزارش گمرک ایران، «محمد رضوانی فر» در نشست صبح امروز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارائه گزارش جامعی از عملکرد و تسهیلات گمرک اظهار داشت: در پنج‌ماهه امسال حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار واردات داشتیم که در این بخش ۸.۷ درصد افزایش داشته‌ایم و ترانزیت نیز به ۵.۵ میلیون تن رسیده که ۲.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

وی با بیان اینکه در کشور حدود ۱۵۶ گمرک وجود دارد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی کشور مربوط به ۷ گمرک کشور است، افزود: از ابدای سال جاری تا روز تا ۲۵ مرداد حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.

رییس کل گمرک گفت: در پنج‌ماهه امسال حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رویه تجاری و همچنین حدود ۱۴۹ هزار دستگاه در رویه مسافری وارد کشور شده است.

رضوانی فر اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب در مصوبات هیأت دولت در آذرماه سال گذشته آزاد شدن واردات شمش طلای استاندارد بدون ثبت سفارش با رویه تجار و رویه مسافری بود .

وی تصریح کرد: ما با حجم گسترده‌ای از بخشنامه‌ها در گمرک مواجه هستیم و فقط سال گذشته ۳۱۹ بخشنامه مؤثر داشتیم که یا یک محدودیت ایجاد کرده یا یک محدودیت را برداشته است که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد آن نیز حوزه واردات بوده است؛ لذا تمرکز ما امسال محدود کردن این بخشنامه‌ها است که البته با مصوبه اردیبهشت ماه دولت دستگاه باید بخشنامه‌ها را در سامانه مربوطه و در معاونت حقوق بارگذاری کنند و پس از آن اجازه ابلاغ خواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد به تسهیلات ارایه شده از سوی گمرک در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور اشاره کرد و ایجاد انبار اختصاصی را یکی از این تسهیلات دانست و ادامه داد: بهره‌مندی از خدمات انبار اختصاصی توسط ذی‌نفعان کاملاً به سود تولیدکنندگان و صاحبان کالا است، گمرک مشوق استفاده شرکت‌های فعال از این تسهیلات است به طوری که تاکنون مجوز ۲۴۸ انبار اختصاصی "تحت کلید گمرک" صادر شد و در این زمینه قایل به ایجاد هیچ‌گونه محدودیتی نیست.

رضوانی فر میانگین زمان پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های همجوار در زمینه صدور مجوزها را ۱۰ روز عنوان کرد و گفت: تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای پاسخ به استعلامات گمرکی در سقف زمانی ۷ روز کاری است که باید این تکلیف محقق شود.

وی بیان کرد: هم اکنون متوسط زمان پاسخ دستگاه‌ها به گمرک رو به کاهش است لیکن همچنان با استانداردهای روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.

رییس کل گمرک تشریح کرد: هم اکنون متوسط این زمان در گمرکات هند و چین کمتر از ۲۴ ساعت محاسبه شده است.

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این نشست از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با گمرک و تشکیل میز خدمت در اتاق تهران به منظور برقراری ارتباط مداوم با گمرک خبر داد.

در ادامه این نشست اعضای هیات به طرح مسایل و نظرات و سوالات خود پرداختند.

تداوم دسترسی فعالان اقتصادی به آمار عملکرد گمرک، مشارکت بخش خصوصی به ویژه اصناف در تصمیم‌گیری‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، استفاده بیشتر صاحبان صنایع از مسیرهای سبز، تعلل دستگاه‌های همجوار در پاسخ به استعلامات گمرکی و درخواست ارایه گزارش‌های تحلیلی از جمله مهم‌ترین درخواست‌های مطروحه اعضای هیات نمایندگان استان تهران در نشست با رئیس کل گمرک ایران بود.

تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

 

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

 

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

 

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)

رضوی رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با قیمت مصوب بانک مرکزی ارائه کنند اما به جای این کار، تلفن همراه وارد کرده و شاهد این هستیم که کالای بدون کیفیت، ریفربیشد یا ریپک وارد کشور می‌شود.

احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار موبایل برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار که عموم مردم استفاده می‌کنند و بانک مرکزی ارز نیمایی به آن‌ها اختصاص می‌دهد، ثبات نسبی دارد. مسائل ارز در بازار آزاد ارتباطی به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ندارد، بنابراین قیمت آن‌ها تغییر نمی‌کند؛ زیرا ارز اختصاص داده شده به این گروه کالایی قیمت ثابتی دارد.

وی افزود: از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت ارز نیمایی، قدرت خرید مردم برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. نوسانات قیمتی که گاهی در بازار این گوشی‌ها مشاهده می‌شود سود بازرگانی مجازی است که واردکننده با توجه به رقابتی که ایجاد شده تغییر می‌دهد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد تصریح کرد: هر زمان که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، مردم کالاهای قبلی خود را تعمیر و از خرید کالای جدید خودداری می‌کنند اما در حال حاضر کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و شرایط برای خرید گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار خوب است.

تقی‌زاده گفت: در خصوص گوشی‌های پرچمدار یا بالای ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی به آن‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند، نوسان قیمت داریم؛ زیرا این گروه کالایی برای واردات از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان کالاهای مختلف استفاده می‌کنند. صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با قیمت مصوب بانک مرکزی ارائه کنند اما به جای آن تلفن همراه وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: ما مخالف این موضوع هستیم؛ زیرا در این صورت کنترلی روی قیمت‌ها نداریم و با نوسان دلار قیمت‌ها تغییر می‌کند. ما اعلام کردیم این ارز باید در سامانه نیما عرضه شده و  واردکنندگان تلفن همراه کالا وارد کنند؛ اما این موضوع از دسترس ما خارج شده، نظارتی وجود ندارد و مشکلاتی برای واردکنندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی ایجاد شده است.

تقی‌زاده اضافه کرد: صادرکنندگان، تخصصی در حوزه تلفن همراه ندارند، بنابر این شاهد این هستیم که کالای بدون کیفیت، ریفربیشد یا ریپک وارد کشور می‌شود. در هفته گذشته شاهد مواردی از این دست بودیم که کالاهایی از گروه کالایی خاصی(آیفون) به صورت رسمی وارد شده که ریفربیشد و ریپک هستند و مورد تایید نیستند. متاسفانه این موضوع در حال افزایش است که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و در نهایت اتحادیه باید پاسخگوی تبعات این معضل باشد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در خصوص رجیستری آیفون ۱۴ تصریح کرد: در حال حاضر براساس نظر قانون‌گذار واردات آیفون ۱۴ ممنوع بوده و رجیستری آن انجام نمی‌شود. تاکنون حتی یک گوشی آیفون ۱۴ کد ۶ رقمی جهت فعال‌سازی دریافت نکرده و در صورتی که افرادی اقدام به ریجستری و فعال‌سازی کرده‌اند، این کار را به صورت غیر قانونی انجام می‌دهند.

و حالا تولید بی‌مجوز گوشی سامسونگ‌ در ایران

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

الزام گارانتی موبایل از لحظه رجیستری

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی گفت: با توجه به مشکلات زیادی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

احسان تشکری در گفت و گو با مهر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در گذشته مشاهده می‌شد و اکنون نیز به‌طور کامل رفع نشده و وجود دارد، ارائه خدمات به کالاهای قاچاق است؛ از جمله این خدمات این است که بخشی از کالاهای قاچاق توسط تعدادی از شرکت‌های غیرمجاز گارانتی می‌شوند و بعضاً مشکلاتی را نیز برای خریداران ایجاد می‌کنند بنابراین سامانه جامع گارانتی تشکیل شد تا یکی از سامانه‌های کمک کننده در حوزه شناسایی، جلوگیری و پیشگیری از عرضه کالای قاچاق باشد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی ادامه داد: پیش از این در خدمات پس از فروش هیچ سند بالادستی در کشور وجود نداشت اما از سال ۹۸ با توجه به جدیتی که در کار وجود داشت و همکاری سازمان حمایت، طرح اولیه کار نوشته و ضوابط و آئین‌نامه‌های لازم در این حوزه تدوین شد. بر همین اساس نیز سامانه جامع گارانتی با هدف یکپارچه‌سازی خدمات پس از فروش در کشور راه‌اندازی شد. مخاطب اصلی این سامانه در درجه اول مصرف‌کنندگان و در درجه دوم نیز شرکت‌های خدمات پس از فروش هستند.

وی افزود: در این سامانه مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. یک‌سری از کالاها دارای کد یا شناسه رهگیری و کالاهای سیمکارت‌خور دارای (IMEI) هستند و مصرف‌کننده قبل از خرید می‌تواند در سامانه جامع گارانتی با استعلام این کدهای رهگیری از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. شرکت‌های گارانتی‌کننده نیز در این سامانه می‌توانند شناسنامه‌های گارانتی که طرفین قرارداد آن‌ها یعنی واردکننده و تولیدکننده به آنها واگذار کرده است و کالاهای گارانتی شده را به تفکیک هر سریال و شناسنامه گارانتی مشاهده کرده و مدیریت کنند.

 

شرکت‌های گارانتی کننده غیرمجاز مشخص شده‌اند

به گفته تشکری، یکی از اولویت‌های سامانه جامع گارانتی، معرفی شرکت‌های گارانتی کننده معتبر است و این جزو خدماتی که از طریق سامانه ارائه می‌شود، اطلاعات شرکت‌های گارانتی‌کننده معتبر و دارای مجوز مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه جامع گارانتی قابل جست‌وجو و مشاهده است، بنابراین هر گارانتی‌کننده‌ای که اطلاعات آن در فهرست شرکت‌های سامانه گارانتی موجود نباشد، قابل اعتماد نیست.

وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه شرکت‌های گارانتی‌کننده غیرمجاز نیز در سامانه مشخص شده‌اند؛ به عنوان نمونه اگر مصرف‌کننده قصد خرید لپ‌تاپ با برند خاصی را دارد می‌تواند در سامانه جامع گارانتی، شرکت‌های گارانتی کننده معتبر در آن برند را شناسایی کند.

 

کالای دست دوم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشکری گفت: همچنین مردم بتوانند نظرات خود را نیز در سامانه ثبت کنند و نمره‌ای که ارزیاب به این شرکت داده را نیز ببینند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. حتی خریدار در صورت مشاهده گارانتی‌های غیرمجاز در سطح بازار می‌تواند نام گارانتی‌کننده، نام محصول و تصویر کارت گارانتی آن را به آدرس info@irangs.ir ارسال کند تا پس از بررسی آن، در فهرست شرکت‌های غیرمجاز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که پس از استعلام گارانتی کالا، تاریخ شروع گارانتی دارای مقدار باشد به معنای آن است که این کالا قبلاً خریداری شده و دوره گارانتی آن آغاز شده است بنابراین آن کالا دست دوم است، در غیر این صورت کالا نو خواهد بود.

 

ارسال شکایات به سازمان بازرسی

تشکری گفت: همچنین امکان ثبت شکایت در سامانه گارانتی نیز از ابتدای امسال فراهم شده است و شکایت توسط سامانه بررسی و به شرکت گارانتی کننده ارسال می‌شود. اگر مشکل طی ۷ روز حل نشود شکایت به صورت سیستمی به سازمان بازرسی ارسال می‌شود. البته تاکنون ۹۰ درصد شکایات به صلح ختم شده است.

 

پوشش خودرو در سامانه جامع گارانتی

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در مورد خودرو اظهار داشت: از زمان آغاز به کار سامانه جامع گارانتی تاکنون، خدمات پس از فروش گروه کالاهایی مانند موبایل، لوازم خانگی، اقلام دیجیتال و برخی از لوازم یدکی خودرو مانند باطری در سامانه ثبت شده‌اند اما یکی از کالاهای سرمایه‌ای که طیف بسیار وسیعی از مردم با آن سر و کار دارند خودرو است، بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند و بسیار هم زیاد هم هست، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

وی افزود: بنابراین در این راستا جلسات دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با خودروسازان برگزار شده تا ضمن تشریح کارکردهای سامانه جامع گارانتی در حوزه خودرو، فرآیند ورود خودروسازان به این سامانه فراهم شود، در تلاش هستیم تا این موضوع هر چه زودتر محقق شود که در صورت تحقق شاهد تسهیل و تسریع در پاسخ‌گویی به شکایات مردمی و کاهش ورود پرونده به سیستم قضائی کشور در این بخش خواهیم بود.

 

گارانتی موبایل از لحظه رجیستری شدن

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در ادامه اظهار داشت: در خصوص گارانتی موبایل مشکلاتی را مصرف‌کنندگان و شرکت‌های معتبر گارانتی‌کننده داشتند، در سامانه گارانتی فرآیندی ایجاد کردیم که شرکت گارانتی‌کننده از طریق سامانه مشاهده کند که شرکت واردکننده کدام کالاها و کد IMEI را از طریق تعهدات شرکت گارانتی کننده وارد می‌کند.

وی افزود: در گذشته گارانتی موبایل به‌صورت فاکتوری انجام می‌شد، یعنی هر گاه فردی موبایلی را خریداری می‌کرد فروشنده یک فاکتور به خریدار ارائه می‌کرد و از لحظه تاریخ خرید گوشی تا مدتی که در فاکتور تعیین می‌شد، آن دستگاه موبایل مشمول گارانتی می‌شد. اما در حال حاضر دستگاه موبایل از لحظه رجیستری گارانتی و گارانتی آن نیز در سامانه خدمات پس از فروش (سامانه گارانتی) فعال می‌شود ضمن اینکه خریدار لازم نیست جهت فعال شدن گارانتی اقدامی را انجام دهد.

تشکری گفت: شیوه رصد گارانتی موبایل هم بدین صورت است که کد IMEI دستگاه موبایل از طریق شماره‌گیری کد دستوری (# ۰۶#* ) حاصل می‌شود، با درج کد IMEI در سامانه مذکور، زمان آغاز و پایان گارانتی در سامانه گارانتی قابل مشاهده است و براین اساس دیگر نیازی نیست که خریدار هولوگرام یا کارت گارانتی نگهداری کند.

 

گارانتی لوازم خانگی چگونه است؟

وی در مورد لوازم خانگی هم با بیان اینکه ضوابط گارانتی میز و مبل هم به تازگی نوشته شده است، اظهار داشت: در حوزه لوازم خانگی به جای کد IMEI، شناسه رهگیری را تعریف کرده‌ایم که این شناسه روی محصول، روی کارتن محصول و همچنین در کارت ضمانت درج می‌شود. تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون کد رهگیری توسط خدمات پس از فروش لوازم خانگی‌ها در سامانه جامع گارانتی درج شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: این کد کاملاً منحصر به فرد است و برای ثبت کد شناسه لوازم خانگی (تولیدی و وارداتی) در سامانه گارانتی فرآیند خاصی وجود دارد و این طور نیست که هر فردی بتواند آن را در سامانه ثبت کند. گارانتی کالای لوازم خانگی نیز بسته به نوع کالا برای برخی از کالاها از لحظه اظهار تولید، آغاز می‌شود و گارانتی یک دسته از کالاها از زمانی که نصاب کالای لوازم خانگی را در منزل خریدار نصب می‌کند آغاز می‌شود و گارانتی یک سری از کالاها نیز از زمان فروش آغاز می‌شود.

تشکری افزود: در مورد کالاهایی که گارانتی آنها از لحظه تولید آغاز می‌شود به دلیل آنکه بازرگان در سامانه جامع تجارت فرآیند دریافت کد رهگیری را انجام می‌دهد لذا در همان سامانه جامع تجارت بازرگان باید اعلام کند که کد رهگیری را در چه تاریخی و برای چه کالایی ایجاد کرده است، بنابراین اگر گارانتی کالا از لحظه تولید باشد به محض اینکه تولیدکننده کد شناسه را ثبت کرد به صورت سیستمی ۱۸ یا ۲۴ ماه به آن اضافه می‌شود و تاریخ پایان گارانتی مشخص می‌شود. بنابراین خریدار برای مطلع شدن از زمان باقی مانده گارانتی باید استعلام بگیرد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: خریدار می‌تواند شناسه رهگیری و سریال آن را از روی جعبه (بسته بندی)، بدنه یا کارت گارانتی برداشته و از ۳ روش استعلام کرده و پس از پاسخ استعلام، مشخصات کالا و گارانتی آن را با کالای مورد نظر برای خرید مطابقت دهد.

وی افزود: برای استعلام می‌توان از درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرس www.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا) از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت با لینک دانلود https://cafebazaar.ir/app/ir.ntsw (استعلام با شناسه رهگیری) با شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه «سامانه جامع گارانتی» (استعلام با شناسه رهگیری)، اطلاعات لازم را در مورد اصالت کالا حاصل کرد.

 

گارانتی اجبار است

تشکری یادآور شد: اگر کالا وارداتی باشد و شرکت گارانتی‌کننده اطلاعاتش را در سامانه جامع گارانتی ثبت نکند، از واردات کالا جلوگیری می‌شود بنابراین امکان ثبت‌سفارش کالا گرفته می‌شود، تولید کنندگان داخلی نیز بر اساس ضوابط اختصاص ماده ۱۸ گروه کالایی برقی و الکترونیکی تعیین تکلیف و موظف شدند که باید این کار را انجام دهند.

وی تاکید کرد: عموم مردم گارانتی را به عنوان یک امتیاز در نظر می‌گیرند در حالی که گارانتی برای کالای سرمایه‌ای، وظیفه و اجبار است و شرکت واردکننده و تولید کننده برای مدتی موظف به ارائه خدمات رایگان هستند.

گفتنی است، کالاهای قابل استعلام اصالت در سامانه جامع گارانتی شامل تلفن همراه، یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی، اتو برقی، اجاق گاز، آب‌میوه‌گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتو پرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر. اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس‌کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر است.

دردسرهای خرید موبایل از قاچاقچیان آنلاین

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

پیام عابدی - «تحویل‌ اکسپرس»، «پشتیبانی ۲۴ساعته»، «پرداخت در محل» و «هفت روز ضمانت». این روزها اگر بخواهید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا فروشگاه‌های مجازی در فضای آنلاین، گوشی، لپ‌تاپ و تبلت بخرید همه این خدمات را با هر‌ثبت‌سفارش دریافت می‌کنید.

تبلیغات هم دارند: «گشتند نبود، بیا ما داریم». تا اواسط دهه ۹۰ بیشتر خدمات از سوی برندهای مطرح و نمایندگی آنها در ایران ارائه می‌شد اما خروج آنها موجب شد نمایندگی‌های رسمی جمع شوند و کار به دست افراد بیفتد؛ افرادی که البته برای کسب خود نشان «مجوز رسانه‌های دیجیتال» (لوگوی ساماندهی) را دریافت و چند نشان امنیت دیجیتال از نوع گواهی SSL را ضمیمه آن کرده‌اند. برخی دیگر نیز نه‌تنها مجوز ندارند بلکه اجناس قاچاق را عرضه می‌کنند. تمایز اجناس وارداتی برای این فروشگاه‌ها سهل است اما در تخصص یکدیگر ورود نمی‌کنند. آنهایی که باید لپ‌تاپ و رایانه رومیزی وارد کنند، با آنهایی که موبایل و تبلت وارد می‌کنند، در دو گروه جداگانه قرار می‌گیرند اما همه آنها در حجم بالا از کشور چین یا از دبی در امارات، خط وارداتی خود به کشور را اداره می‌کنند. در این میان با توجه به این‌که حواله یوآن به‌راحتی در چین پذیرش می‌شود و مانند دلار دردسر پرداخت کارمزدهای بالا را ندارد و از تحریم هم مصون است، به‌راحتی برای واردات به کار گرفته می‌شود. 

قیمت‌سازی در بازار همان نقطه‌ای است که واردات فله‌ای را قوت می‌بخشد. مزیت واردات غیررسمی و فله‌ای از چین یا دبی در این است که تاجر می‌تواند اجناسی را که هنوز در بازار رسمی ارائه نشده‌اند پس از دریافت سفارش و در یک بازه چندماهه وارد کند. درحالی‌که واردکننده رسمی که گارانتی کالا را هم تضمین می‌کند، باید کالا چه از نوع گوشی، چه از نوع تبلت یا لپ‌تاپ را در اختیار داشته باشد. بیشتر فروشگاه‌های رسمی سطح شهر هم وارد همکاری با تامین‌کنندگانی می‌شوند که جنس‌شان جور بوده و خرابی لوازم یدکی نداشته باشند. درحالی‌که واردکنندگان غیررسمی به چنین شفافیتی پایبند نیستند؛ به این معنی که می‌توانند سفارش شما را که فله‌ای وارد کرده‌اند، تا دو روز به دست‌تان برسانند. البته همین واردکنندگان هم در بازار قیمت‌سازی می‌کنند. به این معنی که یک «قیمت همکاری» تعیین‌می‌کنند. 

خرده‌فروشان آنلاین یا مستقر در سطح شهرها هم می‌توانند بر مبنای همین قیمت با واردکننده توافق کنند و سود خود را روی جنس بکشند. البته قیمت همکاری با قیمت مشتری متفاوت است. درواقع این واردکنندگان از طریق پخش مستقیم و پخش مویرگی یک بازار چندنرخی ایجاد می‌کنند. قیمت همکاری به افرادی که می‌خواهند وارد پخش مویرگی شوند درجا اعلام می‌شود اما قیمت مشتری براساس ادبیات واردکنندگان «روی‌خط» چک می‌شود. گمرک تعهدی ندارد. 

در این میان، واردکنندگانی که خود در چین انبار دارند، دست‌ بالا را دارند و می‌توانند قیمت رقابتی ارائه کنند، بدون این‌که تعهد زمانی خاص برای تحویل کالا در ایران داشته باشند. آنها موبایل‌ها و تبلت‌های معروف و غیرمعروف چینی را فله‌ای وارد‌می‌کنند. دردسر خرید از این واردکنندگان زمانی بیشتر حس می‌شود که دستگاه از نوع سیمکارت‌خور باشد. بسیاری از این دستگاه هنوز در فهرست کالاهای مجاز گمرک برای رجیستری به رسمیت شناخته نشده‌اند.  درحالی‌که واردکننده هنگام دریافت سفارش این تضمین را می‌دهد که گوشی یا تبلت سیمکارت‌دار در فهرست اجناس مجاز گمرک تایید شده و مشکلی برای رجیستری آن وجود ندارد اما مشتری پس از خرید تازه متوجه می‌شود که گمرک هیچ تعهدی در قابل ثبت این دستگاه‌ها ندارد.

 

نقص تعهدات واردکننده

فله‌ای واردشدن گوشی یا تبلت هم تاثیر خود را روی بسته‌بندی ناقص و سرهم‌بندی‌شدن لوازم یدکی آنها نشان می‌دهد. ازجمله این‌که گلس رایگان تولیدکننده از داخل دستگاه برداشته می‌شود. این شرایط موجب می‌شود که پلمب دستگاه هیچ انطباقی با پلمب اصلی کارخانه نداشته باشد.  پلمب مجدد ناشیانه و سرهم‌بندی‌شده، بیش از حد در ذوق خریدار می‌زند اما موضوعی که ماجرا را تلخ‌تر هم می‌کند، نقص آخرین حلقه واردکننده و مشتری است.  درحالی‌که واردکننده قول داده جنس را مقابل خانه مشتری تحویل دهد اما به‌دلیل تاخیر طولانی چندماهه در تحویل، مشتری راسا باید به گمرک برود و سفارشش را طلب‌کند. در نتیجه بدون هزینه ارسال‌شدن کالا به‌عنوان وعده واردکننده بی‌معناست.  حتی در مورد تعویض و تعمیر کالای فله‌ای هم هیچ ضمانتی وجود ندارد؛ جنس ایراددار پس گرفته نمی‌شود. ضمانت دو روزه تست، ضمانت، اصالت و سلامت هم در عمل پوچ است و به دردی نمی‌خورد. (منبع:جام جم)

وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برنامه و اقدامات دولت سیزدهم برای تولید تلفن همراه ایرانی و عرضه آن به بازار، اظهار داشت: این کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم؛ امسال چند بازیگر جدید وارد حوزه تولید تلفن همراه خواهند شد.

وی افزود: تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت و بازیگران دیگری وارد این عرصه خواهند شد؛ هم‌چنین فعالانی که از قبل بودند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. هم‌چنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این تلفن‌های همراه دارای سیستم عامل اندروید و یا سیستم عامل جدید ایرانی است؟ بیان کرد: فعلا همین سیستم عامل اندروید خواهد بود ولی در این‌باره از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تکلیف داریم که کار را دنبال کنیم و طبق مصوبه سال گذشته دولت نیز وزارت صمت مکلف شده واردکنندگان و تولیدکنندگان بر روی تجهیزات دارای سیستم عامل غیر از تلفن همراه، مانند لوازم خانگی و غیره سیستم عامل مورد تأیید وزارت ارتباطات را نصب کنند.

زارع‌پور ادامه داد: ما پیگیری می‌کنیم سیستم عامل امن و با تأییدیه بر وسایلِ غیر از تلفن همراه نصب شود؛ درباره سیستم عامل گوشی هم بحث مفصل جداگانه وجود دارد و در این‌باره برنامه داریم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر 100 دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم؛ امیدواریم به این میزان دست‌یابیم و وضعیت از سال گذشته بهتر خواهد شد.

تا یک ماه آینده هزار فروشگاه تلفن همراه به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکهزار فروشگاه تلفن همراه، تا یک ماه آینده، به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه خواهند داد.

آقای کلاهدوزان اعلام کرد: تلفن همراه جزو اولویت‌های وزارت صمت در زمینه صدور صورت حساب الکترونیکی است و تا شهریور ماه امسال تعداد فروشگاه‌های تلفن همراهی که صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به پنج هزار فروشگاه خواهد رسید.

تا پایان اردیبهشت ماه ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند به میزان یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته مجاز است.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از روز (دوشنبه مورخ 1402/03/01) ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند (تعرفه 85171390) به میزان "ترخیص انجام شده از محل ثبت‌ سفارش‌های مشمول بررسی سابقه واردات تلفن همراه در سال جاری" برای هر بازرگان مجاز خواهد بود.

نکته 1؛ برای آن دسته از واردکنندگان تلفن همراه که از ابتدای سال از تمام سهمیه اولیه (یک ششم سابقه واردات) خود استفاده ننموده اند، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ و قابل استفاده خواهد بود.

نکته 2؛ میزان واردات مجاز هر بازرگان در هر صورت حداکثر به میزان میانگین سابقه واردات دو سال گذشته خواهد بود.

به عنوان مثال میانگین واردات دو سال گذشته بازرگانی برای تعرفه 85171390 معادل 600 دلار می‌باشد. پس سهمیه اولیه مشخص شده به میزان یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته، یعنی 100 دلار است.

بازرگان به میزان 70 دلار در دو ماهه اول سال جاری ثبت سفارش مشمول سابقه تلفن همراه داشته است که از این میزان معادل 50 دلار ترخیص نموده است. لذا در حال حاضر بازرگان می‌تواند به میزان 80 دلار ثبت‌سفارش تلفن همراه داشته باشد(30 دلار باقیمانده از سهمیه اولیه به علاوه 50 دلار به میزان ترخیص سال جاری). در صورت ترخیص بیشتر از 50 دلار از محل پرونده‌های مشمول سابقه واردات تلفن همراه، معادل ارزش ترخیص‌شده به سهمیه مجاز شخص افزوده خواهد شد.

همچنین سایر قواعد مربوط به ثبت‌سفارش تلفن‌همراه (ازجمله امکان واردات تلفن همراه برای متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف 500 هزار دلار و همچنین معافیت ثبت‌سفارش‌های از محل «صادرات خود» از بررسی سابقه واردات) کما فی السابق برقرار خواهد بود.

 لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران از مورخ 1402/02/31 به بعد، حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.

آیفون‌های ۱۴ قاچاق برخی هنوز فعالند!

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز خبر جدیدی در رابطه با رجیستری آیفون ۱۴ نیست، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از موبایل‌های آیفون ۱۴ که تاکنون وارد شده هنوز فعال بوده و قطع نشده است.
 به گزارش ایسنا، حسین روزبه  درباره جدیدترین وضعیت رجیستری آیفون ۱۴ نیز گفت: انجمن پیگیر این موضوع بوده، اما هنوز خبر جدیدی در این رابطه نیست. البته با وجود اینکه آیفون ۱۴ رجیستر نشده، شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از موبایل‌هایی که تاکنون وارد شده هنوز فعال و قطع نشده است. برای مثال افرادی دو سیم کارت هم عوض کردند و وقتی دوباره سیم کارت را قرار دادند فعال بود است. بنابراین نظارتی بر این وضعیت هم نیست.
وی افزود: قرار بود تا مهر سال قبل مهلت استفاده از آیفون‌هایی که مسافری وارد شده بود، تا تعیین تکلیف یک ماه تمدید شود و چند بار هم تمدید شد.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، این در حالی است که آیفون‌های ۱۴ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد شده و حقوق گمرکی پرداخت نکرده است. همچنین در حال حاضر قیمت آیفون ۱۴ حدود ۷۰ میلیون و آیفون ۱۳ که از طریق صادرکنندگان، وارد می‌شود، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است.

گفتنی است تقریبا از ابتدای پاییز رجیستر شدن یا نشدن آیفون ۱۴ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. اما در نهایت مسئولان ابتدا به صراحت اعلام کرده‌اند که واردات تجاری این موبایل ممنوع است و بعد از مدتی هم واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن از رویه مسافری نیز ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ قاچاق گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

اما ابهام ماجرا اینجاست که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن دائمی است یا خیر. به عبارت دقیق‌تر مشخص نیست آیا آیفون ۱۳ آخرین مدل قانونی از این برند معروف در ایران خواهد بود؟ همچنین تکلیف کسانی که پیش از خبر قطعی ممنوعیت واردات از رویه مسافری آیفون ۱۴ به همراه خود و برای مصرف شخصی آورده‌اند، چه می‌شود. البته ابهاماتی هم از سوی برخی مسئولان مطرح شده است. برای مثال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود که باید مجموعه‌های اجرایی به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به بعد را گرفته‌اند. موضوعی که تاکنون پاسخی نداشته است.

واردات «آیفون» ارز را گران کرد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می گوید: در حالی که در بازار ۸۰۰ میلیون دلاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار عملا هیچ نظارتی بر قیمت ها دیده نمی شود سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارز و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.

مهدی عبقری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به تحولات اخیر این روزهای بازار کالاهای مصرفی وارداتی گفت: هرچند رئیس بانک مرکزی عنوان می کند که  نرخهای ارز تلگرامی را نمی پذیرد و این قیمت ها ملاک نیستند اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای رویه ی حاصل از صادرات خود لحاظ نمی شود عملا همه صادرکنندگان به این سمت حرکت می کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای اماده مصرف بروند.( نکته جالب توجه اینکه بعضا نرخها بالاتر از نرخ ارز در  بازار هیجانی تلگرامی است.)

 

هشدار در مورد وفور واردات  موبایل رفرش
وی افزود، در حوزه ی تلفن همراه، ما شاهد این نکته هستیم که خیلی از شرکتهای صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام  می دهند و همین مسئله باعث شده به دلیل نداشتن تخصص توسط این افراد، شاهد ورود کالاهای بی کیفیت در بازار باشیم. به عنوان مثال در خصوص گوشیهای برند اپل، امروز شاهد وفور گوشی های ریپک و رفرش شده هستیم که این اقدام توسط صادرکننده هایی که اساسا تخصصی در بازار  تلفن همراه ندارند، صورت گرفته است.

عبقری در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به چالش شدید در خصوص تامین ارز از مسیر رسمی، گفت: فعال اقتصادی برای تخصیص ارز  باید 40 روز در نوبت بماند بعد از ان برای تامین این ارز  بیش از یک ماه ( اگر ارز بدهند) باید منتظر بماند.  در این شرایط فعال اقتصادی با توجه به دپوزیت ریالی مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز،  عملا میبنید که بیش از حد معطل شد و تامین کالا نیز انجام نشده است.

نکته ی بعدی در موضوع واردات کالای آماده مصرف از محل ارز حاصل از صادرات خود این است که اصلا قیمت گذاری و نرخ ارز مشخص نیست، به عنوان مثال ما در شرایط فعلی نمی دانیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان امور مالیاتی قصد دارند بر اساس کدام نرخ تسعیر ارز (نرخ بازار ازاد یا مبادله ای) قیمت گذاری نهایی را لحاظ کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت:  از طرف دیگر سازوکار واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود سبب شده تا قیمت ارز در بازار آزاد به شدت بالا برود و از سویی هم کالای بی کیفیت وارد کشور می شود. مقام معظم رهبری در سال گذشته به این موضوع اشاره کردند که ارز کشور صرف ورود کالاهای بی کیفیت به کشور نشود در حالی که امروز این اتفاقا در حال رخ دادن است. بنابراین جا دارد وزارت صمت و بانک مرکزی جلوی این رویه را بگیرد.

وی افزود، ما معتقدیم با توجه به بخشنامه و رویه هایی که در حال برنامه ریزی بود، برای واردات تلفن همراه باید فقط به افراد داخل صنف و متخصصان اجازه ی واردات داده شود. نکته ی دیگر در خصوص قیمت گذاری کالا است. امروز کسی که ارز دولتی می گیرد عملا تحت نظارت مراجع دولتی است، بنابراین چرا کالایی که باید توسط ارز صادراتی وارد شود هیچ  نظارتی بر قیمت آن اعمال نمی شود؟ بازرگان و  فعال اقتصادی  اجازه ندارند یک کالا را هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بفروشند این در حالی است که  بر کالای وارد شده با ارز صادراتی هیچ نظارتی نمی شود.

عبقری تاکید کرد، در حالی که در بازار 800 میلیون دلاری تلفن همراه بالای 600 دلار عملا نظارت قیمتی با چالش رو به رو شده است، سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارزی و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.

 

دریافت ما به التفاوت در قالب over باعث  تبعات مالیاتی و ارزی خواهد شد

عبقری با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز با تغییراتی رو به رو شده است و به صورت دو وازدهم انجام میشود، گفت: اگر تخصیص داده میشود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد میشود که روند تخصیص نیز با تغییراتی رو به رو شود چراکه منابع ریالی  از سوی فعال اقتصادی صرف میشود اما در نهایت میبینیم که تامین ارز انجام نمیشود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی برخی واسطه گری میکنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را بهم میریزند.

وی افزود،  در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند وارد شود عملا پرداختهای مازادی انجام میشود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در اینده تبعاتی مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.

دبیر انجمن وادرکنندگان تلفن همراه گفت: دفتر تخصصی وزارت صمت در تعامل با دفتر ارزش گمرک ایران، پیگیریهایی در خصوص اصلاح ارزشهای گمرکی تلفن همراه انجام داده که البته این روند هم  اکنون متوقف شده و بایستی در این موضوع نیز تصمیم گیری شود. ذکر این نکته نیز ضروی است که از سوی صنف تلفن همراه تاکید شده که ارز نیمایی تخصیص داده نشود اما از آن طرف روند تامین ارز مبادله ای با چالشهای جدی مواجه است.

 

واردات کالای اماده مصرف از طریق صادرات خود باعث التهاب بیشتری ارز شد

عبقری در پایان گفت: زمانی که بگوییم واردات از طریق بازار مبادله ای ارزی  بر اساس محدودیت سقف و سابقه است از ان طرف واردات  کالای اماده مصرف از محل ارز صادرات خود هیچ گونه سقف و سابقه ای نداشته باشد و همچنین هیچ گونه ممیزی در محدودیت اشخاصی که در این زمینه   فعالیت می کند وجود نداشته باشد، شاهد چالشهای زیادی در این حوزه خواهیم بود. این رویه هر چقدر که ادامه داشته باشد، هم نرخ ارز بالا می رود و هم قیمت کالا ها در بازار به طور مستمر بالا می رود.

واردات آیفون دست دوم ۱۲۰ میلیونی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده گفت با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند.

حسین روزبه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اخیرا از طریق سامانه جامع تجارت، سقف و سابقه بازرگانان دوباره از طریق سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود، گفت: در حال حاضر بابت هر ثبت سفارش ماهانه، ماه اول پنج، ماه دوم ۱۰ درصد و همینطور ماهانه درصد بیشتر از بازرگانان دیپوزیت (سپرده) دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که با توجه به تامین نشدن ارز برای تمدید ثبت سفارش در ماه‌های بعد دوباره باید در نوبت تخصیص بمانند ودیپوزیت‌ها درگیر بانک باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده، تصریح کرد: بنابراین در سال جدید تعداد خیلی کمی موبایل وارد کشور شده است. بانک مرکزی می‌گوید ارز را به بانک‌ها پرداخت کرده، اما هیچ بانکی به راحتی تامین ارز انجام نمی‌دهد. بنابراین یا شعب ارزشان به اندازه کافی تامین نمی‌شود یا سوء استفاده‌هایی از سوی برخی از افراد در حال رخ دادن است.

روزبه ادامه داد: اگر سقف و سابقه طبق فرمول پیش رود و فاصله تخصیص و تامین کم باشد، وضعیت بازار بهتر خواهد شد، اما وقتی هم‌خوانی ندارد بازرگان نمی‌تواند مطابق آن واردات را انجام دهد و بازار به سمت انحصار پیش می‌رود.

روزبه با بیان اینکه باید قبل از اجرای برخی قوانین، زیرساخت آن‌ها فراهم شود که دست سوء استفاده‌کنندگان کوتاه شود، تصریح کرد: بانک مرکزی از اوایل اسفند ماه تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد تا ارز واردات از این تالار تامین شود. اما برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.

 

واردات آیفون ۱۳‌های دست دوم و قیمت ۱۲۰ میلیونی

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را در سنا یا تالار دوم عرضه کنند، گفت: در حال حاضر همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و مابقی موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد می‌ شود. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند. بنابراین اگر با نرخ ارز محاسبه کنیم، برای آن‌ها ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود. به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد.

 

مونتاژ به اسم تولید

همچنین به گفته وی نوع دیگری از سوء استفاده‌های جاری این است که برخی موبایل‌های نوکیای دست دوم ارزان ۴۰ تا ۶۰ درهمی را خرد و به شکل سی‌کی‌دی به نام تولید وارد می‌کنند. در این شرایط عوارض گمرکی کمتری هم پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر این کالاها به اسم خط تولید، مونتاژ می‌شود و به اسم همین برندهایی است که بازرگانان هم در زمینه آن‌ها فعالیت دارند. بنابراین هم برند بدنام می‌شود و هم دست در جیب مصرف کننده برده می‌شود.

افت ۳۰ درصدی تقاضا برای خرید موبایل در کشور

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های میدانی از فروشگاه‌های تلفن‌همراه و لوازم صوتی و تصویری حاکی از خلوتی بازار و کاهش تقاضا است.

در همین خصوص محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی تهران، در گفت‌وگو با میزان گفت: همواره با افزایش قیمت ارز شایعاتی مبنی بر عدم عرضه کالاهای الکترونیک در بازار منتشر می‌شود که این اخبار کاملا نادرست است.

به گفته وی فروشندگان واردات خود را انجام می‌دهند و بدون در نظر گرفتن نوسان ارز با توجه به نیاز و کشش بازار و حتی در برخی موارد با ضرر و زیان کالاهای خود را عرضه می‌کنند.

رمضان همچنین افزود: کالاهای الکترونیک وابسته به فناوری روز هستند و به همین دلیل فروشندگان نمی‌توانند آن را احتکار کنند، زیرا تقریبا هر ۲ ماه یکبار سری جدید و به‌روز کالاها وارد بازار جهانی و مدل‌های موجود، کهنه می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه با اشاره به اینکه اولویت خرید مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تلفن‌همراه در پی نوسان ارز متفاوت شده است، تصریح کرد: تقاضای خرید موبایل و لوازم الکترونیک تقریبا بین ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش یافته است و فروشندگان با کاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند، اما باید گفت در مقابل عرضه ثابت بوده و موجودی کالاها بر حسب نیاز بازار تامین است و مردم به راحتی می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

وی در ادامه با تاکید به عدم خرید تلفن‌همراه از دستفروشان گفت: تلفن‌همراه یک کالای سنددار است و باید حتما از مغازه‌های دارای مجوز کسب معتبر خریداری شود.

رمضان افزود: دستفروشان تنها می‌توانند کالاهای جانبی که نیاز به سند و مالکیت ندارند، بفروشند و مردم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

ورود دولت به فساد در واردات موبایل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت خاطر نشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

محسن شکراللهی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در تنظیم بازار تلفن همراه، گفت: نابه‌سامانی بازار موبایل در سال 1401 دفتر تخصصی را بر آن داشت که با انجام یکسری اقدامات منسجم بازار را سامان‌دهی و مدیریت کند. در گام نخست تلاش کردیم که ارزش واقعی دستگاه‌های تلفن همراه را با کمک انجمن‌ مربوطه و گمرک استخراج کنیم چراکه قیمت گوشی‌های همراه بعد از اولین ورود به بازار در ماه‌های بعد به تدریج افت می‌کند در حالی‌که قیمت‌ها در اظهار گمرکی به‌روزرسانی نمی‌شدند و قیمت واقعی گوشی‌هایی که به عنوان مثال 400 دلار بوده 600 دلار اظهار می‌شد؛ اما با پیگیری‌های دفتر تخصصی‌ مقرر شده است قیمت گوشی‌های تلفن همراه هر 2 ماه یکبار به‌روز رسانی شوند.

وی با بیان اینکه درخواست ما از گمرک این بوده که درصد نوسان از 10 درصد به 5 درصد تقلیل پیدا کند، تصریح کرد: وزارت صمت رفع تعهد ارزی را برای واردکنندگان مطرح و از بانک مرکزی و سازمان توسعه درخواست کرد که تعهد ارزی را از 7 ماه به یک ماه کاهش بدهد که دیگر 6 ماه منابع ارزی در دست افراد نباشد؛ مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صمت سازوکار عمده و کلانی که می‌توانست در جهت مدیریت واردات و مدیریت منابع و مصارف ارزی را در بازار موبایل انجام دهد کاهش رفع تعهد و واقعی کردن ارزش کالاها جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بوده است.

هم اکنون همکاران وزارت صمت و انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارند که به این نتیجه برسند که با انجام این اقدامات تا چه میزان از خروج و اتلاف منابع ارزی جلوگیری شده است و مدل به مدل نشان‌های پرمصرف در حال بررسی دقیق است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در کمترین میزان حدود 300 میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال 1402 جلوگیری خواهیم کرد و با اتمام بررسی‌ها ارقام بالاتری نیز متصور است.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به واردات موبایل بالای 600 دلار، گفت: بازار موبایل باوجود افزایش نرخ ارز تا اواسط بهمن سال گذشته باثبات بود و کمتر شاهد گران‌فروشی در این بازار بودیم چراکه این بازار به واسطه رقابتی که در آن حاکم بود توانست خود را تنظیم کند؛ اما از اواسط بهمن تا آخر اسفند شاهد یک نابه‌سامانی در بازار موبایل به‌جهت تخلف و گران‌فروشی تعدادی از فروشندگان بودیم و در نهایت بازرسی استان تهران در این زمینه ورود و به پرونده‌های تخلف این افراد رسیدگی کرد که البته بازرسی‌های میدانی همچنان برای تعدادی از شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

شکراللهی ادامه داد: نتایج بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در گوشی‌های بالای 600 دلار نابسامانی‌های خیلی جدی‌تری وجود دارد که عملا اجحاف در حق مصرف کننده واقعی انجام گرفته است. این دفتر برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار درخواست ارز مبادله‌ای را مطرح کرد تا بازار این تلفن‌ها نیز شفاف شود؛ هم اکنون مبنای ارز این تلفن‌ها مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل ریجستر آیفون 14 برطرف شد؟ گفت: این مشکل همچنان باقی مانده است. 

به گفته این مقام مسئول؛ تکثر در میان واردکنندگان از جهتی به رقابت در بازار کمک می‌کند اما از سوی دیگر در زمینه خدمات پس از فروش یک نابه‌سامانی جدی ایجاد کرده است که تلاش داریم آن را سامان بدهیم. از آنجایی‌که بواسطه تکثر واردکنندگان غیرتخصصی در بازار تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش متاسفانه  جایگاه مناسبی ندارد وزارت صمت با همکاری‌های انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارد که در زمینه خدمات پس از فروش موبایل اقدامات زیرساختی انجام دهد و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان را واقعی کند. هم اکنون شاخص‌های اصلی طی بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است و گروه بندی واقعی‌تری در حال تنظیم است که در روزهای آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ واردکنندگانی که خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهند و فروشندگانی که دارای عملکرد بهتری باشند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار تلفن همراه در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: تلاش داریم از تولید داخلی حمایت کنیم؛ به نظر می‌رسد اقداماتی که در این جهت در سال‌های گذشته انجام شد نتایج خوبی در پی نداشت چراکه آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت صورت نگرفت، اما تلاش داریم در سال جاری با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنیم.

 

  • بیش اظهاری 40 درصدی  در تجهیزات موبایل

وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات ساعت هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز قصد داریم تا همین موارد را اجرایی کنیم، گفت: بعضا مشاهده می شود که در این گونه اقلام  واردکننده بیش از 40 درصد بیشتر از  ارزش کالا را اظهار می کند که این مسائل واقعا اجحاف در حق مشتری و گران رساندن کالا به دست مشتری است.

مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همان طور که اشاره شد سال گذشته به موضوع گران فروشی موبایل در بازار ورود کردیم و تخلفات محرزی شناسایی شد و با بعضی از متخلفان برخورد صورت گرفت و مدارک  و مستندات افراد دیگر نیز در سیر بازرسی قرار دارند.

 

  • واردات آیفون از سوی سازنده آبگرمکن

وی با انتقاد از تعداد زیاد واردکنندگان موبایل بیان داشت:  ظاهر امر هدف از تکثر واردکنندگان رقابتی شدن بازار است اما متاسفانه بدینوسیله اجازه داده ایم تا هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این در حالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند شاهد این بودیم که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است و صرفا شاهد صدور مجوزهای بی ضابطه ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.

 

  • تایید پدیده  قاچاق معکوس در بازار تلفن همراه

شکراللهی بیان داشت: بنابراین برای ساماندهی واردکنندگان موبایل موضوع رتبه بندی و گروه بندی واردکنندگان را اجرا خواهیم کرد و برای رتبه بندی واردکنندگان یک سری شاخص های تخصصی را استخراج کرده ایم تا در کنار ایجاد فضای رقابتی و کمک به کسانی که فعالیت سالم دارند از واردات بی رویه گوشی تلفن همراه آن هم با ارزش های غیرواقعی و همچنین از قاچاق معکوس (صادرات کالای وارد شده با ارز نیمایی و مبادله‌ای) جلوگیری کنیم و با گروه بندی تخصصی با محوریت خدمات پس از فروش  و حمایت از تولید داخل از فعالین تخصصی و سالم حمایت بیشتری انجام دهیم.

۹۸درصد واردات گوشی‌ به ایران از امارات است

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه هوشمند و قطعات و لوازم آن به کشور وارد شده که تقریبا همه آنها از مبدأ امارات صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، آمار واردات گمرک در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که دو میلیارد ۸۷۸ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۸۲ دلار انواع تلفن همراه هوشمند و قطعات و لوازم آن در قالب هشت ردیف تعرفه‌ای به کشور وارد شده است که ارز ریالی آن معادل ۶۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان است.

مبادی وارداتی موبایل در سال ۱۴۰۱ شامل اروپا، آلمان، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، عراق، عمان، ویتنام و هنگ کنگ است که البته امارات با قبضه کردن این بازار برای خود، رتبه نخست را دارد.

از این میزان، امارات با واردات بیش از دو میلیارد و ۸۳۰ میلیون و دلار سهم ۹۸.۳۰ درصدی در واردات انواع تلفن همراه و قطعات آن را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

چین دومین واردکننده این کالای پرطرفدار در ایران است. البته تنها ۴۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه از این کشور وارد شده که سهمی معادل ۱.۵۹ درصد را در این بازار دارد.

باقیمانده سهم ناچیز بازار واردات گوشی تلفن همراه و قطعات و لوازم آن نیز از هفت کشور مذکور دیگر وارد می‌شود.

در حالی که براساس رویه کلی واردات تلفن‌های همراه، مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار باید با رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شوند که در حال حاضر برخی نشان‌ها از این قاعده پیروی نمی‌کنند. بنابراین لازم است تا یک رویه واحد در این خصوص تعیین شود.
تسنیم- به طور کلی اعلام شده است که در واردات تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار به کشور امکان دریافت ارز نیمایی و یا مبادله‌ای وجود ندارد و در صورت تمایل به واردات، فرد باید ارز مورد نیاز خود را از طریق رویه واردات از طریق صادرات خود تامین کند.

با این وجود در خصوص این دسته از تلفن‌های همراه شاهد تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای به برخی از تلفن‌های همراه شیائومی و هوآوی موتورولا اوپو و ... که بیش از 600 دلار قیمت دارند هستیم. این در حالی است که سایر برندها مشمول چنین شرایطی نیستند.

مساله اینجا است که اگر قرار است واردات کلیه تلفن‌های همراه بالای 600 دلار براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام شود چرا برخی شرکت‌های تلفن همراه که مدل‌هایی از آنها بالای 600 دلار است شامل این قاعده نیستند.

به نظر می‌رسد که این مدل‌های تلفن‌های همراه بالای 600 دلار نیز از بازار مبادله‌ای خارج شوند و از طریق واردات در برابر صادرات خود تامین ارزش شوند؛ البته رویه واردات در برابر صادرات خود نیز با چالش‌های متعددی همراه است.

نکته‌ای که در خصوص واردات در برابر صادرات خود باید به آن توجه کرد عدم امکان دخالت در قیمت‌گذاری آن است. با در نظر گرفتن ضوابط قیمت گذاری کالا بر اساس دستور العمل سازمان حمایت، در حالت واردات در مقابل صادرات خود هیچ گونه قیمت‌گذاری نمی‌تواند وجود داشته باشد چرا که تبادل ارزی بین خریدار و فروشنده به وجود نیامده و این مورد می‌تواند، سبب انحصار و فساد در قیمت‌گذاری کالاهای وارده از این محل شود.

ضمن اینکه در زمان حاضر در عمل شاهد چنین رخدادی هستیم و انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به وجود آمده و قیمت‌ها براساس دلار بازار آزاد و حتی در مواردی بالاتر از آن تعیین می‌شود. همچنین در این فرآیند سابقه واردات نیز مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است، با توجه به مشکلات متعدد رویه واردات در برابر صادرات خود که مشکلات متعددی را به وجود آورده است این پیشنهاد وجود دارد تا یک رویه یکپارچه برای واردات تلفن‌های همراه در نظر گرفته شود و رویه واردات در برابر صادرات خود نیز از این حوزه حذف شود. به این ترتیب و با تخصیص ارز با نرخ مشخص (بازار مبادله‌ای) امکان کنترل قیمت نیز برای دولت به وجود خواهد آمد.

معامله موبایل رجیستر نشده تخلف است

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تاکید کرد که خرید و فروش موبایل رجیستر نشده تخلف است.

به گزارش ایسنا تقریبا از مهر ماه آیفون ۱۴ وارد ایران شد. اما این کالا رجیستر نشد و در نهایت اعلام شد که واردات آن از رویه تجاری و مسافری ممنوع است. اما همه این شرایط مانع از فروش آیفون ۱۴ در بازار ایران نشد و گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

موضوع دیگری که این روزها در بازار شنیده می‌شود این است که برخی مغازه‌داران به خریداران وعده می‌دهند که آیفون ۱۴ بخرند، چرا که در آینده رجیستر خواهد شد. موضوعی که طبق استعلام از اتحادیه تخلف است.

در این رابطه محمدرضا رمضان اظهار کرد: با تاکید بر اینکه موبایل در زمان ورود رجیستر می‌شود و اینکه بگویند موبایل را بخرید تا بعدا رجیستر شود درست نیست.

وی با بیان اینکه همه کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شود، در همان زمان رجیستر می‌شود و در غیر این صورت به شکل قاچاق وارد شده، تصریح کرد: موبایل قاچاق اعتبار ندارد و هر فروشگاهی هم که کالای غیررجیستری بفروشد تخلف کرده است.

سال گذشته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز هشدار داده بود که فروشندگان و مردم از خرید و فروش کالایی که از رجیستر شدن آن اطمینان ندارند و کد رجیستری ندارد، اجتناب کنند. چرا که اگر این موبایل‌ها رجیستر نشود، به عنوان دستگاه ثانویه‌ای که در شبکه ارتباطی کشور فعال نخواهد شد، قابل استفاده است.

گفتنی است موبایل‌های آیفون ۱۴ که در حال حاضر در بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده و رجیستر نشده است. هر چند هنوز علت این ممنوعیت اعلام نشده و مشخص هم نیست آیا تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن دائمی است یا خیر. به عبارت دقیق‌تر مشخص نیست آیا آیفون ۱۳ آخرین مدل قانونی از این برند معروف در ایران خواهد بود؟ همچنین تکلیف کسانی که پیش از خبر قطعی ممنوعیت واردات از رویه مسافری آیفون ۱۴ به همراه خود و برای مصرف شخصی آورده‌اند، چه می‌شود. از طرف دیگر با توجه به فروش غیرقانونی این کالا در بازار و احتمال مطلع نبودن خریدار از شرایط و اینکه ممکن است به امید رجیستر شدن کالا آن را تهیه کرده باشد، تکلیف این دسته از خریداران نیز در صورت تغییر احتمالی قانون ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ مشخص نیست.

وضعیت قیمت‌ها و بازار موبایل در آغاز سال

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۲، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

آیفون ۱۳ و فیچرفون‌های نوکیا کنار میان‌رده‌های سرشناس سامسونگ و شیائومی در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار دیده می‌شوند. مدل‌هایی که نسبت به پارسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شدند.

شیائومی 13 لایت یکی از جدید‌ترین گوشی‌های فعلی در بازار موبایل است. فروردین ۱۴۰۲ با عرضه نسخه اقتصادی سری 13 شیائومی آغاز شد و انتظار می‌رود تا چندهفته دیگر سرو‌کله گلکسی A54 و A74 به‌عنوان میان‌رده‌های جدید سامسونگ در ویترین موبایل‌فروشی‌ها پیدا شود. البته ماه مارس و ژانویه یعنی بازه اسفند تا اردیبهشت خودمان، در سال‌های گذشته با رونمایی از میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی شیائومی و سامسونگ مصادف بوده و در هفته‌های قبلی هم دست‌کم چهارتا گوشی معروف و پرآوازه به بازار اضافه شدند. مدل‌هایی که مثل شیائومی 13 لایت، گلکسی A14 و پوکو X5 پرو به‌عنوان جانشین گوشی‌های پرفروشی مثل شیائومی 12 لایت، گلکسی A13 و پوکو X4 پرو راهی بازار شدند. بررسی‌های فرارو از وضعیت بازار موبایل در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد علاوه بر مدل‌های اقتصادی و میان‌رده، اسم آیفون 13 و فیچرفون‌هایی که به‌جز برقراری تماس و ارسال پیام، کار دیگری از دستشان برنمی‌آد، جزو پرفروش‌ترین گزینه‌های خریداران بودند و قیمتشان در این مدت بین ۵۰ تا ۶۰ افزایش پیدا کرده است.

پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار در ماه‌های اخیر

به گزارش فرارو، نوکیا 105 طبق آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ سومین گوشی پرفروش در ایران بوده است. انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید آن سال حدود یک میلیون دستگاه گوشی نوکیا 105 به‌فروش رسیده و همچنان در فروشگاه‌های اینترنتی معروف اسم این مدل را در فهرست مدل‌های محبوب خریداران می‌بینیم. نوکیا 105 سال ۲۰۱۹ با ۷۳ گرم وزن و باتری ۸۰۰ میلی‌آمپرساعت روانه بازار شد و الان با قیمت تقریبی ۶۰۰ هزار تومان، یکی از محبوب‌ترین مدل‌ها برای کسانی به‌شمار می‌رود، که علاقه‌ای به داشتن گوشی‌های هوشند ندارند یا از نوکیا 105 به‌عنوان گوشی دوم، کاری و ... استفاده می‌کنند. به‌جز نوکیا ۱۰۵، به گلکسی A13 سامسونگ می‌توانیم اشاره کنیم که به‌اسم جانشین A12 تقریبا یک سال پیش روانه بازار شد. A12 در همان سال ۱۴۰۰ پرفروش‌ترین گوشی در ایران معرفی شده بود و الان جانشین آن یعنی A13 تقریبا در اغلب فهرست‌های پرفروش فروشگاه‌های اینترنتی، جزو صدرنشین‌هاست. این یکی را با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت در اولین روز‌های سال جدید بین هفت تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما خرید گوشی A13 نسخه ۱۲۸ گیگ می‌تواند بیش از ۸.۵ میلیون هزینه داشته باشد.

گلکسی A53 و A73 را باید جزو سایر مدل‌های پرفروش سامسونگ در بازار بدانیم. سامسونگ، این دو‌تا میان‌رده پرفروش را مثل A13 حدود یک سال پیش معرفی کرد و الان در بخش پرفروش‌ترین گوشی‌های فروشگاه‌های اینترنتی معروف، ردپایی از نسخه‌های مختلف گلکسی A53 و گلکسی A73 را پیدا می‌کنیم. A73 از نظر مشخصات فنی، بهترین میان‌رده سامسونگ است و فروشنده‌های موبایل قیمت آن را بسته به فضای ذخیره‌سازی چیزی بین ۱۷ تا ۱۹.۵ میلیون تومان اعلام می‌کنند. A53 هم حداقل ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد و نسخه ۲۵۶ گیگ آن را نزدیک ۱۵ میلیون تومان می‌فروشند.

در اردوگاه شیائومی که کنار سامسونگ، جزو برند‌های محبوب خریداران موبایل در ایران است باید از ردمی نوت 11، ردمی 9A، ردمی A1 پلاس اسم ببریم. ردمی 9A و ردمی A1 پلاس با فضای ذخیره‌سازی ۳۲ گیگابایت حول‌وحوش سه تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شوند و به‌اسم ارزان‌ترین گوشی هوشمند، به فهرست مدل‌های پرفروش راه پیدا کردند. ردمی نوت 11 هم نسبت به A13 سامسونگ از پردازنده بهتری برخوردار است و خیلی از خریداران موبایل، آن را به A13 سامسونگ و سایر گوشی‌های هفت تا هشت میلیونی بازار ترجیح می‌دهند. در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌ها اسم آیفون 13 هم به‌چشم می‌خورد. البته منظورمان آیفون 13 با پارت‌نامبر CH یعنی چین است که ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی دارد و قیمتش به ۴۵ میلیون تومان رسیده است.

جدید‌ترین گوشی‌های بازار موبایل

شیائومی 13 لایت جدید‌ترین گوشی این برند در بازار موبایل است. ارزان‌ترین گوشی از سری 13 شیائومی که فروشنده‌های موبایل بابت نسخه ۲۵۶ گیگ آن در نیمه اول فروردین ۱۴۰۲ چیزی نزدیک ۲۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در طراحی گوشی 13 لایت پیشرفت قابل توجهی مخصوصا در بخش پردازنده نسبت به گوشی 12 لایت وجود دارد و الان که یک مدل نوبرانه به‌حساب می‌آید، درقیاس با نسخه قبلی حدود شش میلیون گرون‌تر فروخته می‌شود. پوکو X5 پرو شیائومی هم یک مدل تقریبا تازه‌نفس در بازار موبایل است که سرو‌کله آن به‌تازگی در ویترین موبایل‌فروشی‌ها پیدا شده. جدیدترین عضو سری محبوب پوکو در بازار است و بعد از فروش خوبی که پوکو X3 پرو و پوکو X4 پرو در دو سال گذشته داشتند، می‌توانیم همین سرنوشت را برای پوکو X5 پرو پیشبینی کنیم. الان خرید نسخه ۲۵۶ گیگ پوکو X5 پرو تقریبا ۱۵ تا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.

گلکسی A14 جدید‌ترین گوشی سری A سامسونگ است. قرار است جانشین گوشی A13 باشد که الان فاصله تقریبا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی بین قیمت آن‌ها وجود دارد. در فروشگاه‌های اینترنتی معروف، کف قیمت گوشی A13 که با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت فروخته می‌شود، حدود هفت میلیون تومان است و A14 را هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند. معمولا این موقع سال باید منتظر معرفی گوشی‌های نسل جدید سامسونگ باشیم که تا الان A54 معرفی شده و احتمالا تا چند روز دیگر در بازار موبایل خودمان هم سروکله آن پیدا می‌شود. بعد از A54 هم نوبت به A74 می‌رسد. بین گوشی‌های سری پرچمدار سامسونگ هم گلکسی S23 و نسخه‌های مختلف آن که تقریبا اوایل اسفند ۱۴۰۱ پا به بازار گذاشتند، جدید‌ترین مدل‌ها هستند. الان گلکسی S23 Ultra را که در بخش دوربین می‌تواند یقه آیفون ۱۳ پرو مکس و آیفون ۱۴ پرو مکس را بگیرد، دست‌کم ۶۳ میلیون تومان می‌فروشند و خرید نسخه ۵۱۲ گیگابایت گلکسی S23 Ultra نزدیک ۷۵ میلیون تومان آب می‌خورد. از طرفی نسخه ۲۵۶ گیگ گلکسی S23 پلاس حدود ۶۰ و نسخه ۲۵۶ گیگ گلکسی S23 تقریبا ۵۵ میلیون تومان قیمت دارند.

جهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت گوشی در سال ۱۴۰۱

گلکسی A13، گلکسی A53، گلکسی A73، ردمی نوت 11‌، پوکو X4 پرو، آیفون 13 و حتی مدل‌های گرانقیمت دیگری مثل گلکسی S22 Ultra در سال ۱۴۰۱، حداقل در فروشگاه‌های اینترنتی سرشناس جزو مدل‌های پرفروش بودند که در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل یعنی فروردین ۱۴۰۱ چیزی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر فروخته می‌شوند. یک سال قبل خرید گلکسی A13 نسخه ۶۴ گیگابایت تقریبا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شد و الان این عدد به هفت میلیون تومان رسیده است. یعنی قیمت گلکسی A13 سامسونگ در این مدت تقریبا ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است. گلکسی A73 نسخه ۲۵۶ گیگ که الان نزدیک ۱۹ میلیون تومان قیمت دارد، ابتدای پارسال که یک مدل نوبرانه به‌حساب می‌آمد ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شد.

قیمت گلکسی A53 نسخه ۲۵۶ گیگ الان در حالی حدود ۱۵ میلیون تومان است که بهار ۱۴۰۱ می‌توانستیم این گوشی را نزدیک ۱۰ میلیون تومان بخریم. قیمت ردمی نوت ۱۱ شیائومی در این مدت با رشد تقریبا ۶۰ درصدی از پنج به هشت میلیون تومان رسیده است. پوکو X4 پرو الان دست‌کم ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما اولین روز‌هایی که پوکو X4 پرو وارد شده بود، قیمتش حداقل هشت میلیون تومان بود. آیفون ۱۳ هم در سال گذشته به‌واسطه افزایش نرخ ارز و البته ماجرای ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ چیزی نزدیک ۵۵ درصد گران شد و قیمت نسخه پایه آن از حدود ۳۰ به ۴۵ میلیون تومان رسید.

تقلب‌ها و ترفندهای موبایل فروشان

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه دهقان زاده - فروش و تعمیر موبایل‌های هوشمند دنیایی دارد بس بزرگ و پیچیده، کلی راه برای پیچاندن مشتری ها و خرج اضافه روی دست مشتری گذاشتن وجود دارد که مو لای درزش نمی‌رود،

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می‌شوند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاهمیرزایی» در رابطه با بازار تلفن همراه و احتمال تقلب در IMEI و سامانه همتا افزود: در دنیای تکنولوژی هرچیزی ممکن است، اما فناوری IMEI قابل اتکاترین تکنولوژی موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارتخور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند.

وی گفت: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت، حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت خواهد شد.

معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌کرد: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

وی گفت: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه واراداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند، بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمین شوند.

شاهمیرزایی اضافه‌کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.

معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه انجام و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که واردکننده ماه‌ها قبل ارز ارزان دریافت کرده اما گوشی که وارد کرده است را با قیمت ارز امروز حساب می‌کند و می‌فروشد، اما در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه می‌شود.

شاهمیرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود.

وی خاطرنشان‌کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.

 

  • مبنای رتبه بندی واردکنندگان، میزان واردات قبلی نیست

این مقام مسوول وزارت صمت افزود: از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند، مبنای این رتبه‌بندی، دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. بلکه با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.

 

  • کم کاری در تولید تلفن‌همراه

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره مطالب بیان شده درمورد کم‌کاری این وزارتخانه در تولید تلفن همراه، اعلام کرد: مهمترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم عامل است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ۱۰ سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

وی توضیح‌داد: سیستم عامل یکی از مهمترین خدمات پایه و زیرساختی است و وظیفه وزارت ارتباطات فقط زیرساخت‌های مخابراتی نیست، بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه است و بارها بودجه های میلیاردی برای ساخت سیستم عامل یا سفارشی سازی آن در این وزارتخانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.

وی افزود: نیازی به خلق سیستم عامل جدید نیست، بلکه سفارشی‌سازی و بومی سازی نسخه‌های موجود باید انجام تا باعث ارائه خدمات لازم به مصرف‌کننده شود.

شاهمیرزایی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده یا واردکننده، متعهد به ارائه خدمات و حفظ کیفیت محصول خود است، گفت: سیستم عامل نیز بخشی از محصول است و اگر سیستم عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، اینها همه تخلف است و واردکننده مسوول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی سازی سیستم عامل اقدام کند.

وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر وزارت ارتباطات باشیم و از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعا علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم عامل شروع کنیم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: بسیاری از مشکلات کسب و کارهای مجازی و شرکت‎‌های تجارت الکترونیک کشور، مربوط به زیرساخت‌های شبکه و خدمات پایه است که این مشکلات علاوه بر کسب و کارها متوجه مردم نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: همان‌طور که مردم حق دریافت خدمات بهتر دارند، کسب و کارها هم به دنبال ارائه خدمات بهتر هستند، بر این اساس اگر در زمینه شبکه و خدمات پایه مشکل داشته باشیم، شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک قادر به ارائه بهتر خدمات به مردم نخواهند بود.

شاهمیرزایی گفت: سیستم عامل گوشی نیز یکی از مهمترین خدمات پایه است. برای مثال در حوزه ناتیفیکیشن یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای تجارت الکترونیکی دارند، عدم دسترسی به این امکانات در لایه سیستم عامل است. به همین خاطر باید واردکنندگان تلفن همراه را به سفارشی‌سازی سیستم عامل متقاعد کنیم.

 

  • ورود و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها افزایش یافت

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره تخلف برخی دستگاه‌ها در عدم اتصال به سامانه جامع انبارها، افزود: هنوز برای قضاوت نهایی زود است و برای این موضوع باید با حضور دستگاه‌های نظارتی رسیدگی کامل انجام شود.

وی گفت: به‌طور قطع برخی از دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات انبارهای خود و یا انبارهای خصوصی طرف قرارداد کوتاهی کرده اند، اما به‌طورکلی ورود و ثبت اطلاعات انبارها در این سامانه نسبت به سال‌های گذشته افزایش شاخصی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی این سامانه، زیرساخت لازم را ایجاد کرده است.

شاهمیرزایی بیان‌داشت: اینکه دقیقا مشخص شود چه دستگاه‌هایی تخلف کرده اند، پس از جمع‌بندی با حضور دستگاه‌های نظارتی گزارش خواهد شد.

وی ادامه‌داد: به‌طورکلی مقصر جلوه دادن یک دستگاه دیگر، قبل از رسیدگی دستگاه‌های نظارتی مسوول، کار پسندیده‌ای نبوده و شیوه وزارت صمت این نیست.

وعده برخورد شدید با گران‌فروشان موبایل

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

احسان خاندوزی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی گفت نارضایتی در این زمینه در روزهای اخیر به دستگاه‌های نظارتی کشور منتقل شده است. او تأکید کرد واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کرده‌اند باید طبق تعهداتی که سپرده‌اند، قیمت نهایی محصول خود را هم با نرخ نیما در بازار عرضه کنند.
فردای اقتصاد - احسان خاندوزی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی گفت نارضایتی در این زمینه در روزهای اخیر به دستگاه‌های نظارتی کشور منتقل شده است. او تأکید کرد واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کرده‌اند باید طبق تعهداتی که سپرده‌اند، قیمت نهایی محصول خود را هم با نرخ نیما در بازار عرضه کنند.

به گفته‌ی او پرونده تخلفاتی در این زمینه مثل تخلفات بازار موبایل به تعذیرات ارائه شده و اقداماتی برای پیگیری انجام شده است: «حتماً از طریق پیگیری‌های سازمان حمایت و سازمان تعذیرات حکومتی برای مقابله با این تخلف برخورد صورت خواهد گرفت.»

افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر قیمت گوشی‌های موبایل و سایر کالاهای الکترونیکی را به طور چشمگیری بالا برده و با افزایش بالایی مواجه شده است. در این شرایط برخی از فروشندگان گوشی‌هایی را که آن را با نرخ نیمایی وارد کرده‌اند، با قیمت دلار آزاد می‌فروشند و استدلالشان هم این است که برای جایگزینی آن باید با دلار آزاد خریداری کنند.

 اما همانطور که در گزارش انعکاس تلاطم‌ دلار در بازار موبایل این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار موبایل تلاطم و نوسانات نرخ ارز بود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان داد که حتی برخی گوشی‌ها کمتر از قیمت دلار رشدی قیمتی را به خود دیده‌اند. از آنجایی که فروشندگان مجبورند کالاهای خود را جایگزین کنند، بنابراین ناگزیر آنها می‌بایست اجناس خود را با قیمت بالاتری مستقل از قیمت خرید خود به فروش برسانند.

وعده برخورد شدید با گران‌فروشان موبایل

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با گران‌فروشان بازار موبایل به‌شدت برخورد می‌شود و در صدد آن هستیم که این امکان را فراهم کنیم تا خریداران متضرر مابه‌التفاوت را از فروشنده دریافت کنند. وی افزود: آماده برخورد شدید با افراد گران فروش هستیم.

محسن شکراللهی اعلام کرد: خریدارانی که گوشی با قیمت گران‌تر از بازار به آن‌ها فروخته شده است، می‌توانند شکایت خود را به ثبت برسانند و این بخش در صدد است تا مابه‌التفاوت از طریق فروشنده به خریدار پرداخت شود.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون یک‌سری از شرکت‌های خوب توزیع‌کننده تلفن همراه با واردکنندگان تلفن همراه و وزارت صمت کاملا هماهنگ هستند و به بازار کمک می‌کنند. اما در مقابل تعدادی شرکت هستند که پا را از قوانین فراتر گذاشته‌اند و اقدامات ناپسندیده‌ای انجام داده و به وضوح گرانفروشی کرده‌اند.

وی ادامه‌داد که ما به عنوان دفتر تخصصی این حوزه با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم کسانی که در بازار تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت‌گذاری و درصدهای سود مشخص کالا را به خریدار فروخته‌اند، توسط بازرسی مورد بررسی قرار دهند و گزارشی برای ما ارسال کنند. پس از آن با متخلفین در این حوزه برخورد جدی خواهد شد تا ما شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده نباشیم.

وی درباره چگونگی برخورد با متخلفان نیز گفت: طبق بررسی‌هایی که در حال انجام است، اگر تخلفی انجام شده باشد، فرد خاطی به‌طور حتم جریمه می‌شود، ضمن اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه‌ای برای رتبه‌بندی واردکنندگان و فروشندگان زیست‌بوم تلفن‌همراه است و اگر فروشنده‌ای تخلف کند، این تخلف در رتبه‌بندی وی تاثیرگذار می‌شود.

شکراللهی افزود: هنوز برآوردی از حجم و تعداد شرکت‌هایی که این تخلف را انجام داده‌اند به دست نیامده است و زمانی که بررسی‌ها به پایان برسد به‌طور حتم به مردم اعلام خواهیم کرد.

نمایندگان مردم در مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کردند منابع حاصل از حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای(ط)، (ی)، (ک)، (م) و (ن) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ط) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  حقوق ورودی رویه(برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

 براساس بند (ی) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

 براساس بند (ک) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

 براساس بند (م) تبصره  (7)  ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

براساس بند (ن) تبصره  (7)  ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند./

رئیس اتحادیه فناوران گفت: «در تلاطم عدم ثبات ارز سود و یا ضرر بی‌منطق خواهد بود و در هر صورت مصرف‌کننده بیش از همه متضرر می‌شود، اگر نرخ بالا برود قدرت خرید ندارد و اگر کاهش یابد ترس از خرید دارد، بنابراین عرضه و تقاضای بازار بهم می‌ریزد.»

به گزارش ایلنا، فرهاد غنی‌زاده، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، درباره تاثر نوسانات نرخ ارز بر تجهیزات و لوازم جانبی موبایل اظهار داشت: «با توجه به اینکه تمام تجهیزات آی‌تی بیس واردات دارند اولین چیزی که روی آنها تاثیر دارد نرخ دلار است، دلاری که همراه با بی‌ثباتی باشد چه گران و چه ارزان شود یک نتیجه دارد و آن هم ضرر مصرف‌کننده و واردکننده است. در تلاطم عدم ثبات ارز سود و یا ضرر بی‌منطق خواهد بود و در هر صورت مصرف‌کننده بیش از همه متضرر می‌شود، اگر نرخ بالا برود قدرت خرید ندارد و اگر کاهش یابد ترس از خرید دارد، بنابراین عرضه و تقاضای بازار بهم می‌ریزد.»

وی افزود: «در ۳ ماه گذشته دلار حدود ۷۰ درصد روند افزایشی داشته است این نشان می‌دهد بازار کلپس کرده یعنی همه گیج شده و ترس دارند، مثلا بازرگان نگران است که کالایی را داشته و یا وارد کرده باشد اگر بفروشد قدرت جایگزینی دارد یا خیر. قدرت جایگزینی هم به چند فاکتور بستگی دارد مورد اول اینکه آیا دولت ارزی تخصیص می‌دهد که کالای وارداتی جایگزین شود، دوم اینکه وقتی دلار افزایش پیدا می‌کند و بخواهیم کالا را به نرخ روز بازار قیمت‌گذاری کنیم متهم به گران‌فروشی هستیم.»

 

معلوم نیست چه ارزی قرار است در اختیار واردکنندگان موبایل قرار گیرد
رئیس اتحادیه فناوران تصریح کرد: «یک طرف تعزیرات و سازمان حمایت قرار دارد که روی فروشنده فشا وارد می‌کند و از طرف دولت، وزارت دارایی و وزارت صمت به کاستی فروشنده نگاه نمی‌کنند که آیا اگر با ارز تالار اول (دلار ۲۸ هزار تومانی) و تالار دوم (دلار ۴۳ هزار تومانی) جایگزین شود آیا سهمیه ارز خواهند داشت؟ آیا تخفیف خواهند داشت؟ آیا اگر اکنون ثبت سفارش کنند تا سال بعد تغییرات ایجاد می‌شود یا خیر؟ بعبارت دیگر در شرایط کنونی بازارگان گیج شده و این سردرگمی باعث تلاطم در بازار خواهد شد نتیجه هم برای مصرف‌کننده مطلوب نخواهد بود.»

وی تاکید کرد: «ما به عنوان بازرگان باید برای واردات برنامه‌ریزی کنیم با وندور، ساپلایر و یا فروشنگان تعهدی برای خرید و برنامه‌ریزی بودجه‌ای داریم که اکنون هیچکدام را نمی‌توانیم لحاظ کنیم.»

 

در شرایط کنونی بازار «حباب» معنای خود را از دست داده‌است
غنی‌زاده گفت: «اکنون تقاضای تجهیزات دو حالت دارد یکی اینکه مشتریان کلپس کرده و خرید نمی‌کنند، برخی نیز حالت هیجانی دارند که شروع به خرید کرده و پول را تبدیل به کالایی کنند که در واقع با ارز معامله می‌شود، این هم در حالت نرمال نیست یا سود خوبی حاصل یا کلا ضرر می‌کنند.»

وی بیان داشت: «مشکل این است که تاکنون روند قیمت‌ها صعودی بوده و دلار به صورت مینیمم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در سال بالا می‌رود و افت مقطعی ۵ تا ۱۰ درصد دارد و بر پایه همین ۵ درصد کاهش نرخ اعلام می‌کنند که دلار را کنترل کردیم و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

رئیس اتحادیه فناوران خاطرنشان کرد: «در شرایط امروز بازار حباب نیز معنی خود را از دست داده است اکنون کالاهایی که وابسته به واردات و ارز هستند بیشتر دچار سردرگمی هستند و یقینا این نوسان در این بازار روی همه کالاها تاثیر داشت و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.»

بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به تنهایی می سازد اما وزیر ارتباطات بار دیگر ادعا کر برنامه ویژه اش تولید گوشی های داخل به جای خروج این همه ارز از کشور برای خرید تولیدات خارجی است. گفته هایی که یک ترس قدیمی را در اذهان ایجاد می کند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، در حاشیه جلسه روز سوم اسفند ماه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوع تولید گوشی های ایرانی اشاره داشتند و این مسئله را یکی از ضروری‌ترین نیازهای کشور دانسته و گفت: در حوزه موبایل باید اول تلاش کنیم به سمت گوشی‌های تولید داخل برویم. البته در واردات هم ظرفیت خوبی داریم و در سال حدود ۱۴، ۱۵ هزار گوشی وارد کشور می‌شود.

ادعایی که یادمان می آورد در دهه 80 و تلاش برای ساخت گوشی های داخلی توسط چند شرکتی که پنل گوشی از چین می آوردند و اینجا به نام گوشی ایرانی مونتاژ می کردند چه سرانجامی پیدا کردند.

محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری در خصوص تولید گوشی های داخلی گفت: ساخت تلفن همراه نیازمند ملزومات و مقدماتی است و همچنین در دنیا شرکت‌هایی که تولید کننده تلفن همراه برای عموم مردم هستند، محدود و کم هستند اما شناخته شده و مشهور هستند.

در خصوص تولید تلفن همراه شاید بشود گفت که با گرفتن و سرهم کردن قطعات، بتوان چیزی درست کرد و عنوان تلفن همراه هم کار کند؛ اما زمانی که می‌خواهیم در ابعاد بازار ایران در این باره صحبت کنیم، آن هم در این اوضاع اقتصادی که مردم به سختی گوشی تهیه می‌کنند، طبعا چیزی که ارائه می‌شود باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد؛ چرا که هزینه‌ای که مردم برای آن می‌کنند دور ریخته نشود.

در گذشته شرکت‌هایی بودند که شروع کردند به مونتاژ کردند، اما متاسفانه آن کیفیت مورد نظر را نداشتند و بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شدند. حتی به گونه‌ای دیگر تامین قطعه هم نمی‌شدند و این مسئله به وجود آمد که اگر محصول داخل بودند پس چرا این چنین شد. پس در نتیجه به گونه‌ای وارداتی بودند اما در داخل مونتاژ می‌شدند و این هم یک مشکل قابل توجه است. چرا که گوشی داخلی حتی اگر از تلفن‌های مشهور هم ارزان‌تر باشد، هزینه بیشتری را به کاربر وارد می‌کند. چرا که قطعات برای آن نمی‌رسد.

 

  • اصرار بر تولید داخلی برای چیست

حمایت و استفاده از تولیدات داخلی بسیار موضوع خوبی است اما باید به گونه ای باشد که منجر به دل‌زدگی مشتریان نشود. یعنی به گونه ای نباشد که اگر قابلیت انجام و یا ارائه چیزی را نداریم و اصرار بر انجام آن، حتی بدون مقدمات و الزامات اولیه، طبیعتا نتایج هم مطلوب نخواهند بود و از سوی دیگر باعث بدنامی آن توانی هم که در اختیار هست می‌شویم.

 

  • قطعات هم نمی‌توانیم تولید کنیم

وی در خصوص واردات قطعات تلفن های همراه گفتند: در زمینه قطعات گوشی وابسته هستیم. بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به خودی خود می‌سازد و این کاملا واضح و آشکار است. چرا که این قطعات، چیزی نیستند که در محدوده یک میلیون یا دو میلیون گوشی توجه داشته باشد. قطعات اصلی مانند CPU و حافظه گرفته تا قطعاتی همانند صفحه نمایش و مابقی قطعات. چنین چیزهایی کاملا مشخص هستند که در چین تولید می‌شوند. به شخصه تا به الان نه شنیدم و نه دیدم که ما ابداعی در ساخت آن داشته باشیم و چیزی که وجود دارد این است که مجموعه ای از این موضوع منفعتی از این‌ها می‌برد و با آوردن قطعات، با یک دانش فنی آن ها را سرهم کند.

 

  • در سال‌های گذشته هم چنین اقداماتی صورت گرفته

ساخت گوشی از سال 85 سابقه دارد که اولین بار در همان سال تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کرد تا شرایط تولید تلفن همراه داخلی فراهم بشود. چرا که از سال 85 طبع استفاده از تلفن همراه بالا رفت. اما در آن زمان گوشی هایی وجود داشتند که فقط برای مکالمه و پیامک استفاده می‌شدند که در واقع به مراتب گوشی های ساده‌تری بودند که خب از همان زمان ناموفق بود تا به ده 90 رسیدیم که گوشی های هوشمند به بازار آمدند و همچنین در همین زمان باز هم شرکتی شروع به تولید تلفن های همراه داخلی کرد که قطعات آن هم چینی بود و در داخل مونتاژ می‌شد. از لحاظ پشتیبانی هم بسیار ضعیف بودو غملا هم الان می‌بینیم که در بازار بسیار زیاد کم رنگ شده است.

 

  • گوشی داخلی برای چه کسانی خوب است

ساخت تلفن های داخلی آن هم به صورت خاص می‌تواند جنب مثبت تری داشته باشد. برای مثال برای مسئولین امنیتی و یا افراد خاص دولتی، نیاز باشد تا از تلفن هایی استفاده کنند که سیستم عامل آن شخصی سازی شده و یا متفاوت است؛ از این دیدگاه می‌توان گفت که این پروژه امتیازات مثبتی دارد، اما موضوع ما استفاده مردم از آن سیستم است.

 

  • بازاری برای تولید داخلی هست؟

در بحث فناوری ممکن است که بازارش ایجاد و یا پیدا شود. چرا برای بازار ما چنان هزینه زیاد نمیتوان کرد. وابستگی های ممکن است ایجاد شود؛ برای مثال شرکت بزرگ هوآوی تلفن همراه تولید کرد و خیلی هم موفق بود اما تخریم های گوگل باعث شد تا سهم بازار خود در سطح بین المللی از دست بدهد و تقریبا گوشی های هواوی نزدیک به شکست هستند به گونه ای که حتی در بازار ایران هم کمتر کسی گوشی هواوی می‌خرد. نه نتها هواوی بلکه شرکت های دیگری مانند سونی، نوکیا و غیر کنار گذاشته شدند و یا به صورت بسیار محدود تولید می‌کنند؛ این موضوع برای ما که طبعا از آن ها بهتر نیست قابل توجه است. پس بنابراین باید در زمینه ساخت گوشی بسیار گوشمندانه‌تر عمل کنیم و از وجود شرایط این پروژع مطمئن شویم و بعد تصمیم بگیریم.

در مجموعه می‌توان گفت که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تولید گوشی نیست و می‌تواند در بازار ایران موفق باشد

منبع:  خبر آنلاین

مذاکره با چین برای تولید موبایل و سیستم عامل

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت: جلسات متعددی در سفر به چین در حوزه تلفن همراه برگزار کردیم تا از فرصت‌هایی که در این حوزه وجود دارد استفاده کنیم.  
به گزارش ایرنا، «محسن شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت امروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاحیه کنگره موبایل ایران گفت: در سفر به چین حدود ۱۰ روز در کنار وزیر صمت در این کشور حضور داشتم. یکی از الویت‌های مهم تبادل نظر در حوزه تلفن همراه بود که جلسات خوبی نیز با شرکت‌های چینی داشتیم. تلاش کردیم در حوزه زیرساخت و ارتباطات نخبگانی ایران و چین نیز بتوانیم پروژه‌هایی را تعریف کنیم. دغدغه دیگر ما همفکری درباره موضوع سیستم‌عامل بودیم و امیداواریم در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این‌باره باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت افزود: مباحث مربوط به تلفن همراه و سیستم عامل اهمیت زیادی برای کشور دارد و الویت وزیر صمت در کنار پروژه‌های بزرگی بود که برای سفر به چین تعریف شده بود، به همین دلیل اولین جلسه به حوزه سیستم‌عامل اختصاص داده شد.

شکراللهی با بیان اینکه از ابتدای سال سختی هایی داشتیم و حوزه موبایل تحت الشعاع یکسری از ناهماهنگی‌ها قرار گرفت، گفت: تمام تلاش ما در وزارت صمت این بود که التهابات را کاهش دهیم و توانستیم به مدل‌های خوبی از همکاری برسیم. اکنون با انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان موبایل ارتباطات خوبی داریم و سعی‌مان این است که همکاری را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: ساماندهی و رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما بوده تا از بهم ریختگی در این صنعت دوری کنیم. در صنعت موبایل پیچیدگی‌هایی وجود دارد و چیزی که به ما تحمیل شده، مصرف‌کننده بودن در این حوزه است.

شکراللهی تاکید کرد: اکنون شاهد آن هستیم که علی رغم تلاشی که صورت گرفته، اکوسیستم تلفن همراه در ایران باید زودتر از این توسعه پیدا می‌کرد. تلاش ما در حوزه لوازم خانگی و زیست بوم تلفن همراه این است که از فرصت به دست آمده استفاده کرده و خودمان را در زنجیره ارزش جهانی و مدل‌های همکاری در داخل و خارج از کشور به خوبی مشخص و برای آن پروژه تعریف کنیم.

وی افزود: انتظار ما از فعالان صنعت تلفن همراه این است که همفکری بیشتری در راستای تامین دغدغه‌های مردم داشته باشیم. اطمینان دارم که ما ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم و امروز نیز افرادی هستند که با وجود تمام سختی‌ها و مشقت‌ها به سمت توسعه حرکت کردند و ما نیز به عنوان عضو کوچکی در دولت برای ارتقا این صنعت در کنار این افراد هستیم.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت افزود: در سفر به چین، تلاش ما این بود که در کلان‌ترین سطحی که بتوانیم موضوعات مربوط به تلفن همراه و مسائل زیرساختی حوزه ارتباطات را مطرح کردیم.

«سعید رسول‌اف» رییس شورای سیاستگذاری کنکره موبایل ایران نیز درباره زیست‌بوم موبایل در کشور گفت:‌ فضایی که اکنون فراهم شده برای هم افزایی سخت افزار و نرم افزار حوزه موبایل است. در چهار روز برگزاری نمایشگاه ۱۱ محور را انتخاب شد تا در غالب ۱۱ پنل تخصصی برگزار شود. موبایل و اقتصاد دیجیتال، صنعت وی او دی، پلتفرم‌های موبایل، محتوای دیجیتال، امنیت کاربران، فین تک، بلاک چین و ریال دیجیتال از جمله این پنل‌ها است. علاوه بر آن بستری فراهم شده تا افراد بتوانند ایده‌های خود را مطرح کرده و با کمک مربیان و فضایی که وجود دارد آن‌ها را توسعه دهند.

گزارش‌های میدانی از بازار موبایل حاکی از این است که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

به گزارش ایسنا، واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.

در این شرایط باید دید تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل چگونه بوده است. گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد که تصمیم ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ باعث شده قیمت مدل قبلی یعنی آیفون ۱۳ گران‌تر از جدید ترین مدل این برند شود و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با این قیمت‌ها آیفون ۱۴ بخرند.

درباره این وضعیت یکی از فروشندگان می‌گوید: آیفون ۱۳ در بازار خیلی گران است و کسی که بخواهد ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان پول آیفون ۱۳ پرومکس یک ترا بدهد، ترجیح می‌دهد به جای آن یک آیفون ۱۴ بخرد و یک گوشی سامسونگ پنج تا شش میلیون تومانی هم کنار آن بخرد، سیم‌کارت را در گوشی سامسونگ قرار دهد و با آیفون به اینترنت آن وصل شود. چون با این شرایط هم از تکنولوژی روز استفاده می‌کند و هم ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به نفعش است.

او می‌گوید تا همین حالا هم آیفون ۱۴ به شکل قاچاق وارد می‌شد و از این به بعد هم وضعیت همین است. اما برای خریداران مهم نیست، چون می‌گویند یک موبایل دیگر در کنار آن استفاده می‌کنند و اینترنت آن را هات اسپات می‌کنند. این شرایط بهتر است تا بخواهند یک موبایل ۱۰۰ میلیون تومان رجیستر شده بخرند. از طرف دیگر آیفون ۱۴ پیشرفت‌های بهتری در دوربین و سایر ویژگی‌ها نسبت به آیفون ۱۴ داشته و طرفداران بیشتری دارند و خریداران هم می‌بینند که می‌توانند تکنولوژی روز دنیا را با قیمت ارزان‌تر داشته باشند.

درباره دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ نیز اطلاع رسانی درستی انجام نشده، تا جایی که اخیرا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که مجموعه‌های اجرایی باید به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به‌ بعد را گرفته‌اند؟

اما فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ ماجرای استارلینک و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را مطرح می‌کنند: «ما شنیدیم چون آیفون ۱۴ کالای لوکس آمریکایی حساب می‌شود، وارداتش ممنوع شده و بعضی‌ها هم می‌گویند می‌تواند به استارلینک وصل شود، اما هنوز چنین شبکه‌ای در ایران نداریم».

همچنین گزارش‌ها در بازار حاکی از این است که امروز قیمت آیفون ۱۴ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت بالای ۷۳ تا ۷۴ میلیون تومان، آیفون ۱۴ با ظرفیت یک ترا بایت ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دوروز پیش ۴۱، دیروز ۴۶ و امروز حدود ۵۰ میلیون تومان است. ۱۳ پرومکس  یک ترابایت امروز ۱۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر است.

فروشندگان معتقدند افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هر دو بر قیمت سایر مدل‌ها اثر داشته است. تا جایی که روز گذشته آیفون‌های رجیستر شده پنج تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

ارزبری بالا عامل ممنوعیت واردات آیفون

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی لوکس دارند، اما در ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.
در روزهای اخیر با انتشار خبر صدور بخش‌نامه ممنوعیت واردات سری جدید گوشی اپل (آیفون ۱۴) از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نظرات و انتقادات بسیاری در فضای مجازی شنیده می‌شود؛ هر چند این برای نخستین بار نیست که تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون از سوی دولت گرفته می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بار عزم تصمیم‌گیران جدی‌تر از همیشه است.

به گزارش فارس، بررسی اخبار نشان می‌دهد بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس برای اولین بار در سال ۹۹ مطرح شد، اما کمتر از دو روز از اعلام خبر در رسانه‌ها، دولت گذشته از اجرای آن عقب‌نشینی کرد و حتی سخنگوی وقت دولت با وجود منتشر شدن اسناد و صورتجلسه، اتخاذ چنین تصمیمی را از اساس انکار کرد.

پس از گذشت مدتی و در ابتدای امسال، با این استدلال که بر اساس آمار و ارقام، حجم عظیمی از آنچه که به اصطلاح گوشی‌های لوکس یا همان گوشی‌های با قیمت بالای ۶۰۰ دلار یاد می‌شود، مربوط به گوشی‌های برند آمریکایی اپل است، ثبت‌سفارش گوشی‌های مربوط به این برند در سامانه جامع تجارت ممنوع اعلام شد، اما اعمال نفوذ برخی ذینفعان و ایجاد فشار رسانه‌ای موجب شد بار دیگر دولت این تصمیم را به یک خطای سیستمی تقلیل داد و تلویحاً از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

حال با تصمیم جدید دولت، واردات آیفون ۱۴ به صورت مسافری و پستی از ابتدای اسفند ممنوع اعلام شده است، البته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون از همان ابتدا هم امکان‌پذیر نبوده و هر آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است. با اینحال وضعیت رجیستری گوشی‌های وارد شده تا این تاریخ هنوز مشخص نیست و مسئولان پاسخ قاطع و روشنی در این خصوص ارائه نمی‌دهند.

چرا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ اقدام درستی است؟ خروج ۳ میلیاد دلار ارز در ۳ سال اخیر برای واردات آیفون
مخالفان ممنوعیت واردات آیفون عموماً بر این تأکید دارند که «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق و حق انتخاب مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد. اما به راستی چرا دولت به دنبال محدودسازی و ممنوعیت واردات سری جدید گوشی‌های آیفون است؟

بررسی اطلاعات سامانه همتا به عنوان (مرجع ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران) نشان می‌دهد با وجود اینکه فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند، اما در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.

آمارها نشان می‌دهد فقط در سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته که بخش عمده آن صرف آیفون۱۳ شده است؛ بر همین اساس برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که چنانچه اقدامات لازم به منظور ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت نمی‌گرفت (اعم از تجاری و مسافری)، تا پایان سال حدود ۱ میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی صرف خرید این گوشی‌ها شود.

 

 

  • اصل اولویت‌بندی منابع با واردات کالاهای لوکس همخوانی ندارد
    در همین خصوص، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حداقل در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی، اولویت‌بندی تخصیص منابع باید در دستور کار قرار گیرد و کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و مواد اولیه تولید، ارجحیت بیشتری برای واردات داشته باشد تا یک کالای لوکس.

 

 

  • گوشی آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران
    این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشی‌های آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به تنهایی در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران جا خوش کرده است. جالب اینجاست بدانید میزان واردات این گوشی‌های در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال‌های تحریمی نه تنها در راستای محدودسازی واردات کالاهای لوکس قدمی برداشته می‌شد بلکه در اقدامی عجیب، سعی در تشدید آن نیز شده است.

 

 

  • واردات آیفون ۱۴ برای رفاه ۵ درصد جمعیت؛ به چه قیمتی؟
    یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی به دلیل محدودیت منابع ارزی و کانال‌های ارزی، سیاستگذاران باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهند. اولین راهکار تقویت کانال‌های ارزی از طریق سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و راهکار دوم مدیریت تقاضای ارز است. در حقیقت کالاها باید طبق اولویت‌بندی، ثبت سفارش شده و واردات آن‌ها متناسب با نیازهای ضروری کشور انجام شود.

وی ضمن اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریت تقاضای ارز، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واردات گوشی‌های آیفون به دلیل میزان ارزبری بالای آن ممنوع شده باشد؛ آیفون ۱۴ تا امروز به‌صورت رویه معمول تجاری وارد کشور نشده است بلکه به‌صورت مسافری وارد شده و با توجه به اختلاف قیمت فاحش و سود بالای آن، تقاضای واردات آن از طریق مسافری رشد داشته است؛ بنابراین موفقیت در اجرای این سیاست علاوه‌بر اقناع‌سازی افکار عمومی، نیازمند تحکیم و اجرای حداکثری آن است و در نظر گرفتن هرگونه استثنایی قطعا در بلندمدت منجر به تضعیف و از بین رفتن آثار آن سیاست خواهد شد.

هر چند انتقاداتی نسبت به زمان اعلام ممنوعیت وارد است و بهتر بود این اقدام کمی پیش‌تر از رونمایی مدل جدید آیفون و قبل از ورود این گوشی‌ها به کشور انجام شود، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و لزوم حراست از منابع ارزی، به درستی و بجا بودن اقدام دولت نمی‌توان خدشه وارد کرد.

ضرورت دارد با توجیه کارشناسان و فعالان رسانه‌ای، دلایل اقتصادی اقدام دولت مورد تبیین قرار گیرد و در این صورت قطعاً بدنه اجتماعی واکنش مناسبی در خصوص این قبیل تصمیمات خواهند داشت.

واردات مسافری آیفون ۱۴ ممنوع شد

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

در روز‌های اخیر بخشنامه‌ای در فضای رسانه‌ای و مجازی در رابطه با ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه آیفون ۱۴ ساخت شرکت اپل به صورت مسافرتی و پستی منتشر شده بود.

براساس بخشنامه گمرک، واردات مسافری و پستی آیفون ۱۴ به کشور از اول اسفند ۱۴۰۱ ممنوع است. این بخشنامه از سوی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمام گمرک‌های تابعه ابلاغ شده بود.

در این بخشنامه آمده «با توجه به نامه ۱۹ بهمن ماه سازمان توسعه تجارت و نامه ۱۲ بهمن سازمان مذکور، از تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۱ گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن جزء لیست کالا‌های مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نیست.»

در روز‌های اخیر همزمان با انتشار این بخشنامه برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه به غیر اصل بودن بخشنامه یا شیطنت رسانه‌ای برخی واردکنندگان مطرح شده بود.

دانشجو در گفت‌وگو با علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک کسب اطلاع کرد که این بخشنامه صادر شده و اصیل است. هم چنین وکیلی توضیح داد که این تصمیم با نامه و خواست سازمان توسعه و تجارت از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و گمرک در این رابطه صرفا اجرا کننده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که اصلی‌ترین دلیل این تصمیم محدودیت‌های ارزی کشور و ارزبری بالای این گوشی لوکس است.

گوشی آیفون‌ تقلبی نخرید

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

با بررسی سایت‌های فروش آنلاین و فروشگاه‌های فروش موبایل مشخص شد بسیاری به‌صورت دست‌فروشی به فروش گوشی‌های آیفون ۱۴ که گفته شده قیمتش یک پنجم نسخه اصلی آن است، اقدام می‌کنند. اغلب این گوشی‌های فیک ساخت کشور‌هایی مانند تایلند، چین و فیلیپین هستند، اما چگونگی ورود آن به کشور هنوز مشخص نیست.
گوشی‌های آیفون ۱۴ فیک یا کپی معمولا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و شماره سریال آن‌ها جعل می‌شود و فروشش هم غیر قانونی است.

به گزارش ایسنا، امروزه افراد بسیاری به خرید گوشی آیفون علاقه‌مند و از طرفداران پر و پا قرص این برند هستند؛ به گونه‌ای که پس از عرضه هر مدل جدید این گوشی به بازار، سعی در تهیه آن دارند؛ اما باتوجه اینکه این گوشی یکی از محصولات گران قیمت و لوکس محسوب می‌شود، ممکن است برخی در کنار علاقه‌مندی به تهیه آن، بودجه کافی برای خرید نداشته باشند و در نتیجه به سراغ تهیه و خرید فیک یا کپی این مدل گوشی که از نظر ظاهری بسیار شبیه به مدل اصلی آن است می‌روند.
این موضوع در ایران هم باب شده و می‌توان بسیار راحت صاحب گوشی آیفون فیک شد که بسیار ارزان‌تر از اصل آن در دسترس است. به اعتقاد کارشناسان، نکته مهم این است که آیفون‌های فیک فقط از نظر ظاهری به نسخه اصل آن شباهت دارند و در بخش‌های دیگر تفاوت‌ها بسیار است. به عبارتی همزمان با افزایش قیمت گوشی‌های آیفون، بازار خرید و فروش گوشی‌های فیک آیفون به دلیل افزایش تقاضا داغ شده، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این گوشی‌ها چگونه وارد کشور و رجیستری می‌شوند؟

با بررسی سایت‌های فروش آنلاین و فروشگاه‌های فروش موبایل مشخص شد بسیاری به‌صورت دست‌فروشی به فروش این گوشی‌ها که گفته شده قیمتش یک پنجم نسخه اصلی آن است، اقدام می‌کنند. اغلب این گوشی‌های فیک ساخت کشور‌هایی مانند تایلند، چین و فیلیپین هستند، اما چگونگی ورود آن به کشور هنوز مشخص نیست، اما به دلیل وفور بالای آن در بازار، به نظر می‌رسد واردات این گوشی علاوه بر مسافری نیست، به صورت قاچاق هم وارد کشور می‌شوند.

در همین رابطه مهدی محبی- رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران - درباره این موضوع به ایسنا گفت: معمولا آیفون‌های ۱۴ کپی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و سریال‌های آن هم جعل شده و فروشش هم غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه در زمینه نظارت بر آیفون‌های ۱۴ کپی، اگر شکایت به ما اعلام شود، حکمش را می‌دهیم و مشخصا فروش آن را تخلف می‌دانیم، درباره قیمت‌های آیفون‌های ۱۴ کپی تصریح کرد: در رابطه با قیمت‌های این نوع گوشی به دلیل اینکه اطلاعاتی کافی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم قیمت‌های دقیق این گوشی‌ها را اعلام کنم.

مجبی در ادامه سخنانش تأکید کرد: آیفون‌های ۱۴ کپی به دلیل اینکه به صورت قاچاق وارد می‌شوند رجیستری آن‌ها هم جعلی است. به عبارتی این گوشی‌ها از راه قانونی وارد کشور نمی‌شوند و غیرقانونی هستند؛ چون گمرکی گوشی اپل از ارزش قانونی آن کالا بیشتر است و به همین دلیل قانونی وارد نشده و کالای فیک هم که اجازه ندارد به جای اصلی وارد شود، زیرا تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: ممکن است گوشی فیک و قاچاق، قطع شود و هر اتفاقی برایش رخ دهد، چون قانونی وارد کشور نشده است و رجیستری که احتمالا بر روی آن خورده است هم غیر قانونی است بنابراین اگر در مکانی کپی‌های این مدل از گوشی به فروش برسد و ما شناسایی کنیم، نامه آن را به سازمان صمت ارسال خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: توصیه می‌شود مردم هر گوشی را از هر فروشگاه یا از هر طریقی تهیه یا خریداری می‌کنند، حتما از طریق #۷۷۷۷* استعلام بگیرند و پس از این اقدام به دارندگان گوشی موبایل اعلام می‌شود که اولا این چه مدل گوشی است که وارد کشور شده و وارد کننده آن چه کسی است؛ بنابراین این موضوع با یک استعلام خیلی راحت اطلاع‌رسانی می‌شود.

تقریبا از مهرماه که آیفون ۱۴ وارد ایران شد، مدتی موضوع رجیستری آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما درنهایت دی ماه از سوی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که واردات رسمی و تجاری آیفون انجام نخواهد شد و درباره رجیستری آیفون ۱۴ وارد شده از طریق رویه مسافری نیز هنوز تصمیم گرفته نشده است.

آیفون ۱۴ در حال حاضر فقط از رویه مسافری یا با سوءاستفاده از این رویه به صورت قاچاق به کشور وارد شده و تاکنون درباره واردات تجاری آن اظهار نظر قطعی نشده بود. اما گوشی‌های وارداتی مسافری هم تاکنون رجیستر نشده است. هر کالایی که از طریق رویه مسافری وارد شود، اگر در گمرکات اظهار شده باشد، می‌تواند رجیستر شود، اما اگر اظهار نشده باشد، غیر قانونی است و رجیستر هم نمی‌شود. اما در حال حاضر مسئله این است که اصلاً رجیستر شدن یا نشدن آیفون ۱۴، تعیین تکلیف نشده است. البته اگر کالایی به صورت قانونی از رویه مسافری وارد شده باشد، اجازه استفاده تجاری ندارد و نباید خرید و فروش شود. اما در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و این کالا‌ها در بازار فروخته می‌شوند.