ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر - مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

سواری سلبریتی‌ها بر اعتماد مردم

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کوروش کمپانی و نمونه‌های مشابه آن موضوع جدیدی نیست؛ اگرچه این ماجرا هم لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما موضوع قابل توجه، تأثیرگذاری سلبریتی‌هایی است که سوار بر اعتماد مردم بازی «راست» و «دروغ» می‌کنند و حال این شهروندان هستند که با وعده خرید یک کالای گران قیمت مالشان را باخته‌اند؛ مالباختگی به قیمت هوس یک سیب.

به گزارش ایسنا، خرید گوشی‌ آیفون، رویایی که ممکن است خیلی‌ها آرزوی داشتنش را دارند؛ ریشه این رویا هرچه که باشد دیگر خیلی فرق نمی‌کند؛ مهم افرادی هستند که حالا به قیمت داشتن آیفون مالباخته‌اند. ماجرا از آنجایی شروع شد که سلبریتی‌های مختلفی برای فروش گوشی‌های آیفون توسط شرکتی تحت عنوان کوروش کمپانی، با بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، اقدام به تبلیغاتی گسترده برای جلب اعتماد مردم کردند؛ کمپانی که گفته می‌شود اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

افرادی که اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند آنقدر زیادند و چهره‌ها آنقدر شناخته شده که شاید تعدد همین سلبریتی‌ها جهت تبلیغ گسترده این کمپانی، منجر به جمعیتی از مال‌باختگان فریب خورده شده باشد. بخش حیرت‌انگیز این قصه اما آنجایی است که همان افراد مشهوری که موجب جلب اعتماد مردم و افزایش مشتریان کوروش کمپانی شدند حالا خودشان از مسئولیت تبلیغی که داشته‌اند، شانه خالی می‌کنند؛ در این میان برخی بابت شرکت در این تبلیغات معذرت‌خواهی کردند اما برخی دیگر به گفتن «به ما ارتباطی نداره» بسنده کردند حال آنکه نه از این عذرخواهی و نه شانه خانه کردن همین مسئولیت حداقلی هم آبی برای مالباختگان گرم نمی‌شود. 

گرچه ماجرای کوروش کمپانی لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما، این تنها نمونه‌ای از تاثیر سلبریتی‌هاست که می‌تواند بر جامعه  اثرگذاری داشته باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که سلبریتی‌ها چقدر به‌روی مردم تاثیرگذارند و اصلا مردم تا چه میزان باید به صحبت‌های آنها اعتماد کنند؟.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس به این دو پرسش پاسخ می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: چهره‌های سرشناس یا سلبریتی‌ها، از گروه‌های مرجع در جامعه هستند که در شکل دادن به ارزش‌ها و هنجارهای معینی در جامعه نقش دارند و از نفوذ و اعتبار برخوردارند. سبک زندگی و علایق و کارهای آنها مورد توجه جامعه است. بخشی از جامعه از آنها تقلید می‌کند و ویژگی‌های خود را در مقایسه با این چهره‌ها ارزیابی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به علت شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امروزه بخشی از مهمترین گروه‌های مرجع در جوامع هنرپیشه‌ها و ورزشکاران هستند و بعضا چهره‌های اینستاگرامی و.... به بیانی دیگر، سلبریتی‌ها کارگزاران نظام سرمایه‌داری‌اند که به انباشت ثروت و حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می‌کنند. آنها چه با سبک زندگی‌شان و چه با تبلیغات، مروجان مصرف‌گرایی هستند و اذهان را به سمت خرید و مصرف هدایت می‌کنند که در این راه منافع شخصی‌شان نیز تامین می‌شود. 

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سلبریتی‌ها در رسانه‌ها مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرند و از آنها به مثابه افراد موفق تجلیل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نشانه‌ها و نمادهای این موفقیت پول، سرمایه، لباس، مو، آرایش و سبک زندگی آنهاست که در رسانه‌های رسمی یا غیررسمی به نمایش در می‌آید. افراد و به ویژه جوانان با تفسیری که از موفقیت دارند، به همنوایی با چهره‌های سرشناس ترغیب می‌شوند و سعی می‌کنند مانند آنها بپوشند، بخورند و تفریح و مصرف و حتی فکر کنند. بازنمایی مداوم سلبریتی‌ها در رسانه برای آنها سرمایه اجتماعی و اعتماد خلق کرده و به آنها اعتبار می‌دهد. این سلبریتی‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که پول معیار و محور و شکل‌دهنده تعاملات و کنش‌های انسانی و اجتماعی است، می‌توانند اعتبار و سرمایه اجتماعی‌شان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و بنابراین وارد عرصه تبلیغات می‌شوند.

 

وقتی اخلاقیات در برابر «پول» رنگ می‌بازد

کاظمی تصریح می‌کند: محوریت پول چنان است که اخلاقیات در برابر آن رنگ می‌بازد. چهره سرشناس ممکن است ارزیابی اخلاقی موضوع مورد تبلیغ را فراتر از وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش تلقی کند و کاری به درستی یا نادرستی آنچه به عنوان حقیقت به مخاطب تحویل می‌دهد نداشته باشد. او تبلیغ را به عنوان دروغ منفعت‌آمیز می‌پذیرد و اعتنایی به آسیب‌های احتمالی تبلیغاتی که در آن شرکت جُسته ندارد. او به واسطه سلبریتی بودن، اعتبار اجتماعی کسب کرده که بر اساس منافعش از آن استفاده می‌کند. سوار بر اعتماد مخاطبان، راست و دروغ می‌بافد تا به آنکه اجیر یا استخدامش کرده سود برساند و خود نیز در این میان به منفعت برسد.

وی ادامه می‌دهد: در مشارکت سلبریتی‌ها در تبلیغاتی مثل عوارض و تبعات داروها، مواد آرایشی، زیبایی و... گاهی عوارض و آسیب‌هایی که به مصرف‌کننده می‌رسد کشف نمی‌شود یا زمان زیادی به طول می‌انجامد که مشخص شود و سلامت فرد اساسا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین فرد تبلیغ کننده هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. گاهی (مثل مورد کلاهبرداری شرکت فروش موبایل) تبلیغات موجب ضرر و زیان مالی مصرف‌کنندگان یا خریداران شده، که مورد توجه قرار گرفته و به یک جنجال تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هر دو صورت ممکن است شخص سلبریتی از پذیرش مسئولیت امتناع و آن را از خود سلب مسئولیت کند. در واقع تبلیغات، پول محور است و اخلاق یا مسئولیت اجتماعی محلی از اعراب ندارد.

 

ریسمان پوسیده تبلیغاتچی‌ها
این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که مردم تا چه میزان باید حرف‌های سلبریتی‌ها را باور و به آنها اعتماد کنند؟ یادآور می‌شود: پیش از پاسخ باید بگویم که نمی‌توان تمام مسئولیت کلاهبرداری و اتفاقی که منجر به ضرر و زیان تعدادی از شهروندان شده را تماما بر دوش سلبریتی‌ها و تبلیغاتچی‌ها انداخت. این پدیده علت‌های مهم‌تری هم دارد که باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ اما این نکته واضحی است که تبلیغات برای فروش بیشتر و سود است و محتوای آن ممکن است با اغراق و بزرگنمایی همراه باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری باید جوانب مختلف موضوع را سنجید و تحقیق کرد. البته در جامعه‌ای که با بحران بی‌اعتمادی روبه رو است، تعاملات اجتماعی و تبادل و تصمیم‌گیری به کاری دشوار تبدیل شده است. اعتماد به گروه‌های مرجع آخرین ریسمانی است که فرد رها شده در ورطه جعل و تقلب و فریب می‌تواند به آن چنگ بزند ولی حالا مشخص شده این ریسمان هم پوسیده و غیرقابل استفاده است.

 

سلبریتی‌ها با حفظ آبرو به هر تبلیغی تن ندهند 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه تبلیغات برای موسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در راستای جلب مشتری و عرضه کالا و خدمات بیشتر، موضوع بد یا عجیب و غریبی نیست، به ایسنا گفت: اما در این زمینه چند نکته وجود دارد؛ متاسفانه تبلیغات در کشور ما چارچوب، قاعده و اصول مشخصی ندارد و به همین دلیل هر فرد و شرکتی به راحتی برای خود تبلیغات می‌کند. از همین رو در گام اول نباید به سراغ سلبریتی رفت بلکه باید به سراغ دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت ارشاد و قوه قضاییه رفت که با چه شرایطی تبلیغ صورت گیرد و آیا هر فردی می‌تواند تبلیغات انجام دهد یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: سلبریتی‌ها جزو گروه مرجع در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو مردم و به ویژه جوانان سعی می‌کنند سبک زندگی و نحوه لباس پوشیدن و حرف زدن خود را شبیه آنها کنند. در همین راستا سلبریتی‌ها باید توجه کنند که وقتی مردم به آنها اعتماد و آنها را قبول دارند، تبلیغات توسط آنها به درست یا به غلط همچون «سند» است. در این جاست که سلبریتی باید هم آبروی خود را حفظ کند و هم به فکر منافع مردم باشد و نمی‌توان صرفا به هر تبلیغاتی تن داد و بعد از آنکه اتفاق بدی رخ داد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و بگوید ما فقط تبلیغات کرده‌ایم.

 

سلبریتی به همین راحتی نمی‌تواند از حرفی که زده شانه خالی کند

این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: تبلیغات توسط سلبریتی‌ها باید در زمانی اتفاق بیفتد که آنها اطمینان داشته باشند در این تبلیغ کلاهبرداری وجود ندارد. سلبریتی نمی‌تواند به همین راحتی از زیر بار این مسئولیت و حرفی که زده شانه خالی کند، در نتیجه به سلبریتی‌ها توصیه می‌کنم تا جای ممکن وارد فضای تبلیغات نشوند و اگر هم اقدام به تبلیغ می‌کنند در موسسات و شرکت‌هایی که مجوز روشن و مشخصی دارند و روند کارشان درست است، اقدام به تبلیغات کنند.
وی درباره تاثیر سلبریتی‌ها بر روی باور مردم نیز توضیح داد: وقتی فردی در عرصه ورزشی، هنری یا موسیقی موفق می‌شود؛ جوانان و نوجوانان این موفقیت را به جنبه‌های دیگر زندگی او تعمیم می‌دهند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این فرد در یک عرصه موفق است پس حرف‌های او نیز در همه عرصه‌ها نیز صحیح است از همین رو آنها بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌های زندگی‌شان را با سلبریتی‌ها تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز اشتباهی که صورت گرفته این است که از سلبریتی‌ها در حوزه‌های تبلیغات استفاده و آنها را در ابعاد مختلف مرجع می‌کنند، این درحالیست که اگر سلبریتی در حوزه خاصی فرد موفقی است اصلا به این معنا نیست که آنها در ابعاد دیگر زندگی نیز الگوی مناسبی هستند. 

لزوم شناسایی همدستان کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تلفن همراه و کلاهبرداری کوروش کمپانی که اخیرا مطرح شده، یکی از حوزه‌های اصلی که زمینه این سودجویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، ساز و کار خدمات پس از فروش غیر رسمی است.

به گزارش تسنیم یکی از مسائل عمده‌ای که در خصوص واردات تلفن‌های همراه به ویژه آیفون وجود دارد موضوع خدمات پس از فروش است. اخیرا و بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی توجهات زیادی به این حوزه جلب شد اما مشکلات این حوزه مدت‌ها است که کاربران را دچار چالش کرده است.

مشکل از رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود و واردکنندگانی که بعضا بدون هیچ تخصصی وارد حوزه واردات تلفن‌ها همراه شروع می‌شود و با عدم وجود نمایندگی رسمی در ایران برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادامه پیدا می‌کند.

در حقیقت باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی نا به سامانی در بازار موبایل کشور در چالش خدمات پس از فروش رسمی است. هم اکنون و از سال 1397 به این سو خدمات پس از فروش بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده انجام می‌شود و هر واردکننده 500 هزار دلاری از طریق قرارداد ثابث با یک شرکت گارانتی مننده میتواند به واردات اقدام کند.

در تازه ترین تحولات مرتبط با این موضوع مشخص شده است که پای گارانتی های غیررسمی به ماجرا باز شده است. بر این اساس مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه ایفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده می‌شد.

سوالی که مطرح است این است که کدام شرکت گارانتی آیفون‌های شرکت کوروش کمپانی را برعهده داشته است؟ جزئیات قرارداد چه بوده؟ تعهدات شرکت گارانتی چه بوده است؟ آیا بررسی در خصوص این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر که منجر به سودجویی و کلاهبرداری شده، انجام شده است؟ با توجه به این ابهامات اشکال اصلی سیستم و سازوکار خدمات پس از فروش در موبایل است.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

به گزارش تسنیم، هرچند ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک واردکننده و عرضه کننده  آیفون حواشی زیادی به همراه داشته اما به نظر میرسد زمینه اصلی شکل گیری این دست فسادها مغفول مانده است. در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارامد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

برند کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل  با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن آیفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

 

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست!

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست؛ رویه‌های مفسده آمیز تجاری باید اصلاح شود

رویه‌های مفسده آمیز تجاری را دریابید!
به گزارش تسنیم، مافیای واردات آیفون همزمان با غفلت سوال برانگیز برخی دستگاههای دولتی در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیرشفاف از طریق رویه‌ رانتی "واردات در مقابل صادرات خود" و مقاومت در برابر پیاده‌سازی سازوکار خدمات پس از فروش رسمی، نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. 

در وضعیتی که منجر به حضور بی ضابطه  بیش از 1500 شرکت در زمینه واردات موبایل شده بایستی  ردِپای این کلاه‌برداری بزرگ را در  عدم نظارت کافی در ساماندهی واردکنندگان  پیگیری کرد.

از سوی دیگر در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ماجرای کوروش کمپانی و فروش موبایل آیفون به مردم با قیمت نازل و کلاهبرداری صورت گرفته توسط این شرکت، گفت: این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

مهدی اسدی - رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  - در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ماجرای فروش موبایل آیفون توسط شرکت کوروش کمپانی با قیمت بسیار کمتر از قیمت جهانی گفت: این شرکت اصلا دارای مجوز واردات آیفون نبوده و موبایل‌های آیفون را از طریق واردکنندگان داخلی تهیه کرده و در گذشته نیز دو مرتبه دفتر آن‌ها پلمب شد که متاسفانه بنا بر دلایلی که مطلع نیستیم، مجددا بازگشایی شد.

وی در رابطه با تبلیغات صورت گرفته از سوی برخی هنرمندان سینما و همچنین ورزشکاران برای این شرکت، گفت: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و مشکلاتی که برای مردم و مالباختگان ایجاد می‌شود به خاطر تبلیغاتی است که با دریافت پول از سوی برخی از سلبریتی‌ها برای این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و متاسفانه با اعتمادسازی که از سوی سلبریتی‌ها برای این شرکت‌ها انجام می‌شود، بسیاری از مردم به سادگی این گونه تبلیغات را باور می‌کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با واکنش این انجمن به موضوع کوروش کمپانی گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و از امروز نیز با باشگاه استقلال، خانه سینما، انجمن صنفی بازیگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت ورزش برای جلوگیری از این گونه تبلیغات رایزنی‌های خود را آغاز کرده‌ایم.

اسدی در پایان با اشاره به انجام تبلیغات از سوی برخی از باشگاه‌های ورزشی برای شرکت‌های مشابه فروش موبایل و کلاهبرداری از مردم گفت: اگر جلوی برخی از باشگاه‌ها  در تبلیغات برای یک شرکت دیگر گرفته نشود، بی شک مجددا شاهد تکرار ماجرایی به مراتب بدتر از کوروش کمپانی خواهیم بود.

گفتنی است؛ شرکت «کوروش کمپانی» با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده بود که در نهایت مالک آن کلاهبردار از آب درآمده و متواری شده است.

زینب مرزوقی23 آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «گزارش یک تخلف در بازار موبایل» از صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش آیفون توسط شرکتی گفتیم که در بازار موبایل آنقدرها خوش‌نام نبود و هم‌صنفی‌هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می‌داشتند. این شرکت با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش‌خرید آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این شرکت را نوشته و گفته بود در قرارداد اولیه این شرکت متعهد می‌شود پس از 60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش‌خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم‌صنفی‌هایشان گفته بودند که شرکت به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب شده است. اما باز هم هم صنفی‌هایشان این ادعا را باور نکرده و جریان را جدی‌تر از یک پلمب برای عدم رعایت شئونات می‌دانستند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم‌صنفی‌هایشان گرفتم؛ گفت‌وگوی جالبی میان من و یکی از مغازه‌داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید که با چه منطقی قرار است اعتماد کنم و چه تضمینی وجود دارد که واقعا گوشی وعده داده شده تامین شود؟ چند مرتبه‌ای در جریان این گفت‌وگو، مرا از پیش‌خرید گوشی آیفون توسط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار کالا را تامین می‌کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری از مردم از طریق تبلیغ سلبریتی‌ها به این شرکت اعتماد کرده بودند و برخی هم از روی طمع، با این خیال که آیفون زیر قیمت خریداری می‌کنند و در زمان گرانی دلار، می‌توانند آیفون‌ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند. دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش«ک.ک» یاد کرده بودیم.

 

  • دوباره نام کوروش‌کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد

چند روزی می‌شود که دوباره نام این شرکت بر سر زبان‌ها افتاده است اما وضعیت از دو ماه گذشته، به‌مراتب بدتر است و آنگونه که معلوم است مدیرعامل کوروش‌کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل‌شده برای این شرکت گفته است: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت‌نام از شهروندان کرده‌اند. با اقدامات صورت‌گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت‌گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.»

 

  • مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ سه ضلع یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش‌کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. البته که پیش‌فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این شرکت است. جنبه اول اعتماد بی‌مورد و ناآگاهی مردم به نحوه فعالیت این شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه‌ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده داده می‌شود که سرمایه اولیه او با سود چند برابر به او عودت داده می‌شود. معمولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران دوم پرداخت می‌شود و از طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می‌شود. شکل فعالیت این شرکت نیز شبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درست است که سرمایه‌ای در کار نبود و افراد با ثبت‌نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشی می‌ماندند اما خرید گوشی‌های هر دوره ثبت‌نام شده، با پول دوره بعدی صورت می‌گرفت؛ تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. تامین گوشی برخی افراد نیز برای اعتمادسازی صورت گرفته بود. بعد از اعتمادسازی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره‌ها و بیلبوردهای شهر؛ درنهایت در یک تاریخی، تامین گوشی برای ثبت‌نام‌کنندگان متوقف می‌شود و پول مردم به جیب زده می‌شود!
شاید بی‌راه نیست که قدیمی‌ترها گفته‌اند: «هیچ ارزانی‌ بی‌علت نیست.» کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نیست که فعالیتش شائبه‌دار است. اما براساس چه عقل و منطقی مردم دستگاهی که در بازار بالای 35 میلیون تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان‌شان اطلاع داده‌ بودند. یک کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش‌کمپانی پیش خرید کرده بود و برای شب عید منتظر بود این دستگاه‌ها را وارد بازار کند. پیش‌خرید 93 دستگاه یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول‌های هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی تامین آن دستگاه‌ها از سوی کوروش‌کمپانی، سرمایه‌گذاری کرده بودند و تنها برای تامین یک دستگاه به سراغ‌شان نمی‌رفتند، بلکه سرمایه‌شان را تمام و کمال در اختیار این شرکت قرار دادند تا از طریق گوشی‌های تامین‌شده از سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی‌شان را تحویل گرفته بودند اما باز هم برای ثبت‌نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت بازار، هم پول و سرمایه‌شان باقی می‌ماند و هم به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسند.
شاید بتوان گفت وقتی کوروش‌کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی‌هیچ منطقی سرمایه و پول‌های هنگفت‌شان را به آن سپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش کمپانی روی اعتماد بی‌جا حساب باز کرده بودند.
جنبه دوم اما حضور سلبریتی‌ها و چهره‌ها برای تبلیغ این شرکت بود. کوروش‌کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره‌ها و سلبریتی‌ها رفته بود. این یعنی از یک سو خود کوروش‌کمپانی برای حضور این سلبریتی‌ها هزینه مادی کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی‌ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی‌ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ‌شان را گرفته‌اند اما در جریان کلاهبرداری کوروش‌کمپانی بازنده هستند؛ چرا که مردم زیادی به اعتبار تبلیغ و حضورشان در شرکت کوروش کمپانی، به این شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبه سوم در تحلیل ماجرای کوروش‌کمپانی، ضعف نهادهای نظارتی است. با وجود اینکه دو ماه گذشته، برخی از مردم از طریق شکایت توانسته بودند به دستگاه‌های وعده داده شده برسند و ضابط قضایی نیز از ثبت‌نامی‌های جدید جلوگیری می‌کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند و البته این شرکت همچنان از طریق حساب اینستاگرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشته پس از مراجعه مردم به نهادهای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شرکت به دلیل کلاهبرداری ممنوع‌الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستاگرام و شعب کوروش‌کمپانی فعال بودند. پرسش اصلی در بررسی این مساله این است که دلیل عدم نظارت نهادهای مربوطه در دوماهی که فعالیت کوروش‌کمپانی به طور واضحی شائبه‌دار بود، چیست؟

 

  • کوروش‌کمپانی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی نخواهد بود

بدون شک کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نخواهد بود که از طریق اعتمادسازی و هزینه‌تراشی برای چهره‌ها و سلبریتی‌ها، کلاه از سر مردم بر‌می‌دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شرکت‌هایی چیست؟ آیا تنها به این بستگی دارد که در ابتدا مردم برای از دست دادن سرمایه خود شاکی شوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان چنین شرکت‌هایی می‌روند؟ سهم سلبریتی‌ها و چهره‌ها در از دست رفتن پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره‌هایی رفت که در اعتمادسازی چنین شرکت‌هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، به شرکتی مانند کوروش‌کمپانی اجازه فعالیت دهند. (منبع‌:فرهیختگان)

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

به گزارش تسنیم، بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده اند ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل  آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

 

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن ایفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

 

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون 13 رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.

چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

 

جای خالی خدمات پس از فروش  رسمی در بازار 3 میلیارد دلار موبایل

 از سوی دیگر  از نکات حائز اهمیت  در خصوص کالاهای وارداتی  مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق  بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای  70 درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که  خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

 

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت 

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

 

واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف و میل ارزی بود

با توجه به ورود آیفونهای رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون 13 برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه  مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان،  در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ گونه اقدامی برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟

بر اساس رویه ای که در سالهای اخیر به صورت فرا قانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون 3 درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به صورت مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا میشد دیگر شاهد ورود واردکنندگان  ناشناخته در این حوزه نبودیم.  در این بین سوالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.

فرار مالک «کوروش کمپانی» تایید شد

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

به گزارش ایرنا، شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد و تا حدودی موفق شد اعتماد شهروندان را جلب کند.

همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت های پانزی» را در پیش گرفته است. روش این شرکت ها اینگونه است که با یک سرمایه گسترده فعالیت خود را شکل می دهند و با دریافت پول از مردم، به وعده های قبلی خود ترتیب اثر می دهند و این روش را تا آنجایی ادامه می دهند که با کمبود ورود سرمایه از سوی مردم مواجه شوند.

در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی آید بلکه پول مردم دست به دست می شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آنها وعده می دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می کنند و حتی قراردادهای خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که این شرکت در ماههای گذشته نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند، در یکی از کلانتری های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کرده بودند.

هرچند این شرکت تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشت اما از آنجا که دارای دفتر فیزیکی بود، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

پس از پلمب شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، به تازگی در فضای مجازی فیلمی با موضوع متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است که یک منبع آگاه در فراجا در گفت‌وگو با ایرنا این موضوع را تایید و اعلام کرد که پیگیری ها برای دستگیری وی در دستور کار است و یکی از نزدیکان این فرد نیز بازداشت شده است.

به گفته وی، اقدامات کارآگاهی از اطرافیان و نزدیکان این فرد برای کسب اطلاعات بیشتر و احقاق حقوق مالباختگان در دست اقدام است.

وی از تشکیل پرونده شکایت از این شرکت در یکی از کلانتری های غرب تهران خبر داد و گفت:‌ از آنجا که این شرکت دارای دفتر فیزیکی و فروش حضوری بوده، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس با جدیت پرونده های مرتبط به کلاهبرداری از مردم را پیگیری می کند و در هفته های اخیر نیز تعدادی از این افراد از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شدند، تاکید کرد که پرونده کوروش کمپانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به جد به دنبال دستگیری فرد اصلی و همدستانش هستیم.

پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که این شرکت که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی کرده بود، صفحه خود را در فضای مجازی بسته و تارنمای آن در اینترنت نیز از دسترس خارج شده است.

 

پرونده «کوروش کمپانی» زیر ذره بین پلیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ورود پلیس به پرونده «کوروش کمپانی» خبر داد و گفت: ۱ نفر در این ماجرا بازداشت شد و ۲ نفر تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین‌تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار داده شد، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضائی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه متأسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند.

رحیمی افزود: راه اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.

گفتنی است؛ شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این زمینه نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی انجام داده بود.

گوشی‌های قاچاق رجیستری را دور می‌زنند

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

 

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

 

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

ابلاغ تصویبنامه حقوق ورودی تلفن همراه

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه،  حقوق ورودی گوشیهای همراه با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵) و برای سایر رویه های تجاری به ماخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) منظور می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب و این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد. 

بر اساس این بند قانون  حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه­‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)‌الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌

فروش نصف قیمت آیفون به روش پانزی!

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها صفحات اینستاگرامی پر ازمخاطب شدند و توسط سلبریتی‌ها هم ترویج می‌شوند که آیفون، پلی استیشن و ... را با قیمت‌های بسیار پایینی و با واگذاری مدت‌دار تا ۱۰ ماهه می‌فروشند؛ فعالیتی که به نظر می‌رسد شکل جدیدی از ترفند کلاهبرداری پانزی باشد

خراسان نوشت: چند پیج‌ با مخاطب میلیونی که هر روز در فروشگاهشان میزبان یک خواننده، بازیگر یا فوتبالیست هستند و سایت‌هایی هم با نماد اعتماد الکترونیک دارند محل فروش این گوشی و چند برند و محصول دیگر با قیمت‌هایی هستند که معادل نصف قیمت بازار کشور و حتی جهان است. از وعده ثروت طی چند ماه تا خرید مرسدس بنزدر یک سال و حالا هم خرید آیفون نصف قیمت با تحویل قطره چکانی ۱۰ ماهه.

انگار برخی کلاهبرداری‌ها رنگ عوض می‌کنند، اما مشکلات اقتصادی، کمبود شغل و رویاهای اشتباه خیلی‌ها باعث شده به شکل تازه‌ای شاهد چنین فعالیت‌هایی باشیم. شاید بگویید که فروش گوشی یا پلی استیشن با نصف قیمت، کلاهبرداری که نیست هیچ، اتفاق خوبی هم هست. اگر می‌خواهید بدانید چرا این اتفاق نگران کننده است با ما باشید.   

 

می‌خوای سال دیگه بنز خودت رو داشته باشی؟

طی سال‌های اخیر کلاهبرداری «پانزی» به اشکال و اسامی مختلفی مثل نتورک، بازاریابی شبکه‌ای و حالا هم فروش بلندمدت گوشی و ... در کشورمان دیده شده؛ الگوی این کلاهبرداری چیست و چه روش‌هایی دارد؟  

وعده‌های عجیب و شیرین، جملات انگیزشی درباره قانون جذب و اهمیت اراده، نمایش زندگی لاکچری، خودروهای شیک، داستان‌های عجیب از آدم‌هایی که هیچ چیزی نداشتند و با حضور در شرکت پولدار و خوشبخت شدند؛ همه فرمول ثابت انواع کلاهبرداری‌هایی است که شاید طی چند دهه اخیر اسامی و عناوین مختلفی داشتند؛ اما کمابیش همگی از یک فرمول ثابت پیروی می‌کردند که به آن کلاهبرداری «پانزی» گفته می‌شود؛ روشی که در آن وعده سود زیاد یا خرید کالایی با اختلاف قیمت عجیب داده می‌شود، اما در این فرایند آن سود یا اختلاف قیمت کالا با بیرون از جیب سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و این چرخه آن‌قدر ادامه دارد تا آن مجموعه متواری شود یا مراجع قانونی مانع کارش شوند و ... در این مطلب ترفندهایی را که در کلاهبرداری پانزی هست ،به شما معرفی می‌کنیم.

 

آدمی معمولی که یک ساله ۲۵۰ میلیون دلار سود کرد

«چارلز پانزی» یک آدم معمولی بود که برای دیگران کار می‌کرد و از شرایط زندگی‌اش ناراحت بود. او در اوایل قرن بیست و یکم سیستمی برای خرید و فروش همزمان کوپن‌های تمبر پستی آمریکا ابداع کرد که طی آن وعده سود سرشاری به سرمایه‌گذاران داده می‌شد. در زمان کمی افراد زیادی در تجارت او سرمایه‌گذاری کردند طوری‌که در سال ۱۹۲۰ و تنها یک سال بعد از شروع فعالیتش حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد خودش بود که تخمین زده می‌شود معادل ۲۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ است. تجارت او هیچ سود واقعی نداشت؛ پس خودش چطور پولدار شد و عده زیادی هم جذب کارش شدند؟

 

چرخه ‌باطلی از سرمایه‌گذاری‌ها

مدل کار پانزی که بعداً هر نوع کلاهبرداری به این روش به نام او شناخته می‌شود، این بود که سود گروه اول را با سرمایه گروه دوم می‌داد و سود گروه دوم را با سرمایه گروه بعدی و این‌قدر به این چرخه ادامه داد تا در نهایت یک جایی قطع شد و عده زیادی که بعد از آن‌ها هیچ سرمایه‌گذاری جذب کار نشده بود، ضررهای هنگفتی کردند. جذابیت سود در چنین فعالیت‌هایی چنان بالاست که افراد بعد از دریافت سود اول رغبت عجیبی به سرمایه‌گذاری بعدی دارند و همه برای منافع مالی یک نفر تلاش می‌کنند.

 

انواع پانزی در ایران

اگر سیستم کار پانزی را خوب مرور کنیم خیلی آشنا به نظر می‌رسد. از فعالیت هرمی و نتورک در دهه ۸۰ تا چیزی که به اسم بازاریابی شبکه‌ای در دهه ۹۰ معروف شد(که باز هم به نوعی هرمی بود)همگی با شکل و شمایل متفاوتی در حال انجام همین ترفند بودند. در فعالیت هرمی عنوان می‌شد که نوعی سرمایه‌گذاری روی طلا یا سکه‌های خاص خارجی می‌شود که دروغ بود. در بازاریابی شبکه‌ای هم که تا همین دو سال قبل بسیار جذاب و پرمخاطب بود، عنوان می‌شد که کارخانه‌هایی تحت نظارت یک شرکت با حذف هزینه تبلیغ و دادن سود با بازاریابان کالا می‌فروشند، اما سود اصلی در فروش کالا نبود بلکه در جذب زیرمجموعه بود. در هر دو فعالیت گروه بسیار کمی بدون تلاش سودهای کلانی داشتند و گروه بسیار زیادی نه تنها سودی نکردند، بلکه وقت و سرمایه‌شان هم هدر رفت. به تازگی هم شکل جدیدی از پانزی متداول شده که طی آن کالایی با قیمت بسیار پایین، حتی پایین‌تر از قیمت جهانی فروخته می‌شود و ماه‌ها بعد تحویل داده می‌شود. در حقیقت سود کار در خرید مستمر افراد جامعه است و بالاخره روزی بخش زیادی از خریداران به کالای‌شان نخواهند رسید. این پیامدها، محدود به کشور ما نیست و در تمامی این شکل فعالیت‌ها در دنیا، هم بعد از اغواگری اولیه، سیستم با فروپاشی کامل و ضرر افراد زیادی مواجه می‌شود. 

 

آرایش و پیرایش پانزی 

فکر نکنید یک سیستم کلاهبرداری که قرار است سرمایه بزرگی را از آدم‌های مختلف جذب کند تا خودش پولدار و بقیه بدبخت شوند، خیلی روراست می‌آید و اعلام می‌کند که از سیستم پانزی پیروی می‌کند، بلکه در مقابل سعی می‌کند با فعالیت‌های مختلف عملکردش را سفید کند تا هیچ‌ شباهتی به پانزی نداشته باشد. به‌طور کلی تمامی فعالیت‌های این‌چنینی طی یکی دو دهه اخیر خیلی قوی منکر شباهت‌شان به پانزی شدند، اما در مسیر ظاهرسازی چه کردند؟ فروش کالا و خدمات بحثی بود که پیش از این هم مطرح شد. در چنین فعالیت‌هایی یا کالا اساساً وجود ندارد یا ارزشش چه گوشی و پلی استیشن باشد چه در مدل‌های قبلی شامپو و چای، به اندازه‌ای که اعلام می‌شود نیست یا به طرز عجیبی کمتر است یا خیلی بیشتر. در نهایت سود کار در فروش نیست، بلکه در سرمایه‌ای است که زیرمجموعه‌ها می‌آورند. داشتن فعالیت‌های اجتماعی، تشکیل تیم حرفه‌ای فوتبال، جلسات ظاهری کتاب‌خوانی، سخنرانی و همایش انگیزشی و توسعه فردی، ادعای حذف واسطه و تبلیغات، برنامه ورزشی مثل کوهنوردی، استخر و حتی حضور رپرتاژی در برنامه‌های تلویزیونی به‌خصوص برنامه‌های خانواده محور از ترفندهایی است که قرار است به مخاطب القا کند با پانزی طرف نیست و این فعالیت اعتبار زیادی دارد. به‌طور مثال یکی از فعالان این حوزه جایگاه مهمی در فدراسیون فوتبال داشت و به‌عنوان بانو و مدیر موفق در تلویزیون ظاهر می‌شد.

 

مواظب زنگ خطرها باشید

اما فعالیت پانزی علایمی دارد که با شناختن آن‌ها می‌توانید از هدررفت وقت، رویا و سرمایه‌تان پیشگیری کنید. اول این‌که به شما وعده سود بالا بدون ریسک داده می‌شود. در هر کاری خطرهایی هست، اما در فعالیت‌های پانزی و اقسام تازه‌اش به شما وعده‌های رنگینی داده می‌شود که پول‌تان حفظ شده و سودی بدون ریسک هم داده می‌شود. تبلیغات نفس‌به نفس آدم‌ها، نشان دادن کسانی‌که به سودی هنگفت رسیده‌اند و رویاهای‌شان را محقق کرده‌اند، ترفندی است که متاسفانه هنوز جواب می‌دهد. هدف گذاری‌های عجیبی مثل این‌که سال دیگه بنز یا پورشه خودت رو خواهی داشت. مشکلات اقتصادی، کمبود شغل، علاقه عجیب برخی به سودهای زیاد و یک‌شبه زمینه‌هایی است که باعث می‌شود این وعده‌ها را باور کنیم. حضور سلبریتی‌ها در تبلیغات‌ اینستاگرامی این فعالیت‌ها اطمینان خاطر می‌دهد. بیشتر ما دنبال این‌که یک پروژه ثبت شده و رسمی باشد نیستیم، اما حضور یک سلبریتی را باور می‌کنیم. استراتژی‌هایی که در فعالیت‌های اقتصادی پانزی گفته می‌شود هم پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم است، اما طوری القا می‌شود که حس می‌کنیم درست است و ما از درک آن غافلیم. همه این‌ها رویافروشی‌هایی است که باعث سرخوردگی فرد و زیان گسترده جامعه می‌شود.     

 

فروش کالا به نصف قیمت سایت اپل و آمازون!

قیمت چند کالای پرفروش سایت‌هایی که به تازگی کالاهایشان را با قیمت‌های بسیار کمتر از بازار و البته زمان‌دار می فروشند با سایت‌های رسمی اپل و آمازون مقایسه کردیم

برخی پیج‌ها و سایت‌ها هستند که مشغول به فروش گوشی و لوازم جانبی برندهای معروف اپل، سامسونگ و ... با قیمت بسیار کمتر از قیمت اصلی آن در بازار کشور هستند. آن‌ها ادعا می‌کنند چون کالا را بدون واسطه وارد می‌کنند، قیمتش پایین است. اما با بررسی قیمت‌های جهانی می‌فهمیم این ادعا درست به نظر نمی‌رسد. به سراغ چند مورد از این سایت‌ها و پیج‌ها رفتیم تا قیمت محصولات‌شان را با معروف‌ترین سایت‌های فروش در جهان مقایسه کنیم. در ضمن ما هزینه‌های جانبی مانند گمرک، حمل‌ونقل و ... را هم نادیده گرفتیم.

 

گوشی آیفون ۱۳،  ۱۹ میلیون به‌جای ۳۴ میلیون

در سایت اپل، قیمت گوشی آیفون ۱۳ دو سیم کارت با حافظه ۱۲۸ گیگابایت، ۵۹۹ دلار است. به عبارتی با دلار تقریبا ۵۷ هزار تومان می‌شود ۳۴ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان، اما در یکی از این سایت‌ها، به مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

 

کنسول‌بازی سونی ۵، دیسک  ۱۵ میلیون به‌جای ۳۰ میلیون

PlayStation۵ دیــســک یکی از پرطرفدارترین کنسول‌های بازی در سراسر دنیاست و در سایت آمازون به قیمت ۵۳۴ دلار یا به‌عبارتی ۳۰ میلیون و ۴۳۸ هزارتومان به فروش می‌رسد. یکی از پیج‌های فروش زمان‌دار این محصول، قیمت آن را ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده ‌است.

 

اپل واچ سری ۹،  ۱۱ میلیون به‌جای ۲۲ میلیون

ساعت هوشمند اپل واچ مدل ۹ Series یکی از پرفروش‌ترین ساعت‌های هوشمند اپل است که در سایت رسمی اپل، قیمت آن ۳۹۹ دلار یعنی ۲۲ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان است. یکی دیگر از سایت‌های فروش ایرانی زمان‌دار، قیمت آن را با تحویل ۳۵ روزه، ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت کرده‌ است.

 

سامسونگ ۲۴  ،۴۷ میلیون به‌جای ۷۴ میلیون

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra، یکی از پرچمدارهای این شرکت به حساب می‌آید که در سایت آمازون، قیمت آن ۱۲۹۹ دلار یعنی تقریبا ۷۴ میلیون تومان است. یکی از پیج‌های ایرانی برای فروش و تحویل ۴ ماهه آن، قیمت ۴۷ میلیون تومان را زده است.

 

هدفون بلوتوثی اپل  ۵ میلیون به جای ۱۰ میلیون

هدفون بلوتوثی اپل مدل nd Generation هم که جزو یکی از محصولات پرطرفدار و جدید اپل است، در سایت این شرکت ۱۸۹ دلار قیمت دارد که می‌شود ۱۰ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان، اما در یکی از سایت‌های فروش زمان‌دار، قیمت آن ۵ میلیون تومان درج شده است.

 

و کامنت‌هایی که پاک می‌شوند

در ادامه به کامنت‌های چند مورد از این پیج‌ها سر می‌زنیم که مثلا یک پست آن‌ها با یک میلیون دنبال کننده، تنها ۳۰۰ کامنت دارد و با چنین پیام‌هایی مواجه می‌شویم: «۳ ماه‌تان شد ۶ ماه و هنوز گوشی‌ام را تحویل ندادید»، «چرا جواب نمی‌دین؟»، «چرا هرچی کامنت می‌ذارم پاک می شه»، «چرا تحویل نمی دین» و ... .

 

پرداخت وجه باید با دریافت کالا همراه باشد

گفت‌وگو با سرهنگ «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی‌واجتماعی پلیس فتا درباره یک شیوه کلاهبرداری که به تازگی خبرساز شده است

یکی از شرکت‌های فروش تلفن همراه که با قیمت بسیار کمتر از نرخ واقعی آن در بازار، محصولاتش را عرضه می‌کرد و در ماه‌های گذشته تبلیغات گسترده‌ای را در شبکه‌های مجازی آغاز کرده بود، برای یک روز پلمب شد. معاون فرهنگی‌واجتماعی پلیس فتا در همین باره می‌گوید: «یکی از ترفندهایی که به خصوص در فضای‌مجازی از آن استفاده می‌شود و احتمالا بارها شاهد آن بوده‌ایم، این است که بعضی افراد می‌آیند و با جلب اعتماد عمومی، سایتی را ایجاد می‌کنند. مجوزهای قانونی آن را هم دریافت می‌کنند و در ظاهر همه چیز از روند قانونی خودش پیش می‌رود، اما بعدها مشخص می‌شود که بستری برای کلاهبرداری از مردم بوده است».

 

سپرده‌گذاری برای تحویل کالا در آینده، توصیه نمی‌شود

سرهنگ «رامین پاشایی» می‌افزاید: «این افراد درگاه بانکی و نماد اعتماد الکترونیکی را هم دریافت  و یک پیج یا سایت معتبر را راه‌اندازی می‌کنند. سپس در شبکه‌های اجتماعی عمدتا غیربومی مانند اینستاگرام تبلیغات خود را منتشر می‌کنند. استفاده از افراد مشهور مانند سلبریتی‌ها، هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران را هم در دستور کار قرار می‌دهند تا فعالیت و کالای آن‌ها را تبلیغ کند. سپس یک کالایی را مانند گوشی تلفن‌همراه با یک برند خاص، زیر قیمت بازار با یک تجزیه و تحلیل خاص که یک مقدار پول برای دریافت آن کالا سپرده‌گذاری کنید تا بعد آن را دریافت کنید، تبلیغ می‌کنند. آن‌ها بعد از گذشت چندین ماه، پاسخگو نبوده یا محصولات‌شان را به صورت قطره‌چکانی توزیع می‌کنند و مشخص می‌شود که کلاهبردار هستند بنابراین این کار یعنی سپرده‌گذاری برای تحویل کالا در آینده، توصیه نمی‌شود».

 

بیعانه را از خریدهای آنلاین حذف کنید

«در این باره چند توصیه و خواهش هم از مردم داریم تا در دام این افراد کلاهبردار نیفتند». معاون فرهنگی‌واجتماعی پلیس فتا با این مقدمه ادامه می‌دهد: «یک طرف این ماجرا خریداران هستند که باید آگاهی‌شان را برای خرید اینترنتی افزایش دهند. حتی کسی که سایتی را با مجوز راه‌اندازی کرده، یک پیجی را ایجاد کرده، ممکن است هر لحظه در فاز کلاهبرداری بیفتد و اتفاقاتی بیفتد که ناخوشایند باشد. مجدد تاکید می‌کنم که خرید از سایت، پرداخت وجه برای یک کالا یا خدمات باید همزمان باشد با دریافت کالا یا خدمات. بنابراین بیعانه را به خصوص از خریدهای آنلاین حذف کنید».

 

از یک فرد مشهور در این پرونده به‌خاطر تبلیغاتش شکایت های زیادی شده ‌است

سرهنگ «پاشایی» درباره افرادی که چنین محصولاتی را تبلیغ می‌کنند، می‌گوید: «مردم نباید به افراد مشهور اعم از بازیگر یا ورزشکار که می‌آیند و یک سایتی را تبلیغ می‌کنند که متاسفانه گاهی کلاهبرداری در آن اتفاق می‌افتد و گاها آن افراد مشهور هم بی‌خبر هستند، اعتماد کنند. البته این افراد مشهور و سلبریتی بسته به نحوه و میزان همکاری‌شان با آن سایت یا پیج باید پاسخگو باشند. افرادی که در فضای مجازی تبلیغات می‌گیرند هم باید خیلی مراقب باشند، چون مردم با اعتماد و استناد به حرف‌های آنان، یک خرید را انجام می‌دهند و ما در همین پرونده خاص هم پرونده‌های زیادی داریم که تعدادی از هموطنان از یک فرد خاص شکایت کردند که این تبلیغات را انجام داده بود و گفته بودند که ما فریب تبلیغات او را خوردیم و این پول را واریز و سرمایه‌گذاری کردیم. در پایان از مردم خواهش  می کنم مراقب باشند و فریب چنین ترفندهایی را نخورند تا طعمه کلاهبردارها نشوند».

در حالی شاهد واردات آیفون۱۳ رفرش و ری‌پک‌شده و همچنین گوشی ۱۲۰۰دلاری سامسونگ براساس رویه واردات از محل صادرات خود هستیم که تخصیص ارز این کالاها ظرف ۷ روز انجام می‌شود اما تخصیص ارز کالاهای ضروری تا ۷۰ روز طول می‌کشد.
تسنیم- با توجه به شرایط ارزی کنونی شاهد التهاباتی در بازار مربوط به کالاهایی هستیم که مستقیماً به نرخ ارز وابسته هستند. به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل بروز چنین اتفاقی ناترازی در حوزه ارزی است که پیش از این یکی از عوامل آن از سوی معاون وزیر صمت، کم‌اظهاری در حوزه واردات و بیش‌اظهاری در حوزه صادرات عنوان شده است.
اما به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل دیگری که سبب شده است نظام ارزی کشور دچار ناترازی شود، رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود است که واردات آیفون13 و برخی تلفن‌ها همراه گران‌قیمت نیز از طریق آن انجام می‌شود.
در زمان حاضر براساس رویه واردات در برابر صادرات خود، آیفون‌های13 از رده خارج شده ظرف 7 روز تخصیص ارز دریافت  می‌کنند اما کالاهای ضروری و واردات کالاهای مورد نیاز واقعی کشور باید تا 70 روز در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
باید به این نکته توجه کرد که به‌دلیل از رده خارج شدن آیفون‌های 13، عمده آیفون‌هایی که وارد کشور می‌شود رفرش و ری‌پک‌شده هستند اما بعضاً داخل کشور به‌عنوان آیفون‌های نو فروخته می‌شوند، این مسئله به‌زیان مصرف‌کننده است در حالی که واردکننده هم از طریق واردات و هم از طریق فروش آیفون‌های رفرش و ری‌پک به‌قیمت کالای نو سود کسب می‌کند.
در این میان شاهد واردات گوشی اس24 جدیدترین تولید کره‌ای با قیمت 1200 دلار بلافاصله بعد از رونمایی جهانی آن هم به‌صورت قانونی رجیسترشده هستیم، در زمان حاضر این سؤال وجود دارد که چرا وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی حوزه واردات در این خصوص سکوت کرده است آن هم در شرایطی که اولویت‌های بسیار مهم‌تری برای تخصیص ارز وجود دارد.
 

عوارض واردات گوشی ۳۰ درصد تعیین شد

يكشنبه, ۳ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در کلیه رویه های عیرتجاری به میزان ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را به میزان ۳۰ درصد ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مأخذ حقوق ورودی بابت واردات گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ۶۰۰ دلار در کلیه رویه‌های غیرتجاری به میزان ۳۰ درصد محاسبه و وصول گردد.

 

حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد تعیین شد

 

قطع سامانه رجیستری و سرگردانی مردم

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

خریداران گوشی تلفن همراه در شرایطی مکلف به رجیستر موبایل های خود در سامانه رجیستری هستند که این سامانه بالغ بر دو هفته است با اختلال مواجه بوده و مردم را دچار مشکل ساخته؛ به نحوی که به گفته متقاضیان رجیستر موبایل های مسافری، بالغ بر دو هفته است اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای مردم و ذی نفعان این سامانه ها می گردد؛ به نحوی که علاوه بر الزاماتی که دولت برای مردم در استفاده از این خدمات به صورت الکترونیکی و سامانه ای قرار داده، اما اختلال در کار آنها سبب نارضایتی مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی به سر می برد.

آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای دی ماه این سال یعنی درست سه سال قبل، رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری باید به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه رجیستری صورت گیرد تا از تشکیل صف های طولانی مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) جلوگیری شود.

در واقع، آن روزها بنا بر این گذاشته شده بود که کار رجیستری موبایل های مسافری در سامانه گمرک در کمتر از یک دقیقه انجام شود و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار، اختلالاتی وجود داشته اما انتظار می رفت که با گذشت سه سال، تمام باگ های سیستمی استخراج و مرتفع شده باشد.

حالا با گذشت سه سال از این تصمیم، بالغ بر دو هفته است که مردم برای ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک، با مشکلات عدیده مواجه هستند و مهلت قانونی آنها برای ثبت گوشی های خود در سامانه در شرایطی رو به پایان است که این تاخیر ناخواسته به آنها تحمیل شده و می تواند برای آنها دردسرساز باشد.

برخی خریداران گوشی تلفن همراه می گویند که بالغ بر دو هفته است که اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع بوده و به دلیل خطاهای داخلی که در این سامانه اعلام می شود، امکان رجیستری برای مردم وجود ندارد. مقامات فرودگاه امام می گویند که این اختلال ناشی از قطعی سامانه ها و سیستم ها است و ممکن است مرتفع کردن اختلال آن، چند روزی به طول بیانجامد.

یکی از خریداران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایطی مردم برای تداوم استفاده از گوشی های تلفن همراه خود مجبور به ثبت آن در سامانه رجیستری هستند که این سامانه با اختلال جدی مواجه است و ممکن است روزهای متمادی به طول بیانجامد تا این اختلال برطرف شود.

وی می افزاید: بنا به اعلام مقامات گمرک، حتی این اختلال ممکن است به اندازه ای به طول بیانجامد که خریداران مجبور شوند یک سفر دیگر به خارج از کشور بروند و سپس بتوانند در سفر بعدی، گوشی های خود را رجیستر کنند.

در این میان به نظر می رسد که این سامانه ها اگرچه با رویکرد تسهیل امور راه اندازی می شوند، اما عدم نگهداری بهینه و تسلط بر رفع اختلالات آنها می تواند دردسرهای زیادی را برای افرادی ایجاد نماید که مجبور به استفاده از آن هستند و از دید دولت، برای آنها یک الزام در استفاده از این سامانه ها لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت اعلام کرد: عملکرد نامناسب شرکت‌های گارانتی موبایل، موجب لغو مجوز آن‌ها می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت در بخش خبری صدا و سیما با اشاره به اینکه تاکنون همه شرکت‌های گارانتی عضو سامانه جامع خدمات پس از فروش شده‌اند، اعلام کرد: با پیوستن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، لغو مجوز می‌شوند.

وی افزود: هر ایرادی پس از خرید برای گوشی‌ها ایجاد شود و عرضه کننده کالا امکان تعمیر و اصلاح آن را مانند روز اول نداشته باشد، باید کالا را با کالای دیگری در همان مدل تعویض کند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: افزون بر تشدید نظارت‌ها، ظرف یک هفته به شکایات شهروندان از کیفیت خدمات پس از فروش تلفن همراه رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با تکمیل فرآیند پیوستن گوشی‌های تلفن همراه به سامانه جامع خدمات پس از فروش چه اتفاقی می‌افتد و این موضوع برای خریداران تلفن همراه چه مزایایی به همراه دارد؟ گفت: در حوزه خدمات پس از فروش برای موبایل و لوازم خانگی در حال حاضر شرکتی را نداریم که واردکننده یا تأمین کننده این تجهیزات باشد و در سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت نام نکرده باشد و یا کالاهایش را اظهارنکرده باشد.

محله‌ای تصریح کرد: حدود دو ماه پیش، به صورت سیستمی این شرکتها متصل نبود، ولی الان قبل از این که اظهار و شناسنامه خدمات پس از فروش و تأیید شود، هیچ گونه امکان وارداتی یا اظهار وارداتی یا اظهار تولیدی وجود ندارد.

وی گفت: در حوزه کالای موبایل یا تلفن همراه تولیدکننده زیادی نداریم اما در گام بعدی برای تولیدکنندگان هم حجم بیشتری را به سامانه وارد می‌کنیم. درخصوص سایر کالاهای لوازم خانگی تولیدات داخل هم کاملاً به سامانه خدمات پس از فروش متصل شده است.

وعده حل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای آتی، معضل قطعی پیامک‌های سامانه همتا که موجب سرگردانی مردم در بازار موبایل شده است، برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس پیامکی سامانه همتا در ماه‌های اخیر با اختلال شدید مواجه شده بود؛ باوجوداینکه برخی مسئولان وزارت صمت قول داده بودند که این معضل برطرف خواهد شد؛ اما تا به امروز این مسئله ادامه یافته است.

بنا بر برخی اخبار، ریشه اصلی بروز مشکل در ارسال پیامک‌های مرتبط به رجیستری موبایل، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه است، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: «از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.»

با این حال، مسئولان ذیربط از حل شدن مشکل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری خبر می‌دهند. در این خصوص، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل ارسال پیامک رجیستری برای برخی از کاربران اپراتورهای موبایل، گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد که در جریان گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه، امیدواریم به‌زودی این معضل برطرف شود.

به گزارش مهر، موضوع قطعی و اختلال در ارسال و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا موجب نارضایتی مردم و فعالان بازار موبایل شده بود، این معضل خطرات مالی و قضائی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده بود و باتوجه به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان ذی‌صلاح در این حوزه اقدامات لازم برای حل مشکل را انجام خواهند داد.

تخصیص ارز موبایل با وزارت صمت است

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

بازار داغ کلاهبرداری با فروش گوشی آیفون

يكشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رجیستر آیفون ۱۴ و ۱۵ به موضوع محبوب کلاهبرداران بازار موبایل تبدیل شده است. هر بار درباره این موضوع شایعه جدیدی مطرح می‌شود، خریداران به بازار هجوم می‌برند و گروهی خاص می‌توانند تعداد بیشتری از گوشی‌های اپل غیرقانونی خود را بفروشند.

به گزارش فرارو؛ رجیستر آیفون ۱۵ و ۱۴، به تشکیل یک بازار انگلی منجر شده است. چندوقت یکبار یکی اعلام می‌کند روش قطعی بازگرداندن آنتن آیفون و دورزدن محدودیت رجیستری گوشی‌های اپل را پیدا کرده و به همین بهانه مردم را تیغ می‌زند. این ادعا وقتی سر‌وشکل ناجوانمردانه به‌خود می‌گیرد که هربار مردم از همه‌جا بی‌خبر و کلافه از وضعیت آنتن آیفون را وسوسه می‌کنند کلی هزینه بپردازند، ولی تمام این وعده‌ها تا الان پوچ بوده‌اند. فروش آیفون به بهانه رنگ و ظرفیت حافظه‌داخلی، فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت و فروش آیفون Refurbished عوض گوشی آکبند یا ریپک، جزو شیوه‌ها و شگرد‌های رایج سوءاستفاده از مشتریان هنگام خرید آیفون در بازار ایران هستند.

 

  • بازگشت آنتن آیفون؛ شگرد محبوب فروش گوشی قاچاق

خرید آیفون ۱۵ و ۱۴ را بار‌ها و بار‌ها در قالب هشدار، تهدید و حتی التماس منع کرده‌اند، اما باز هم عده‌ای اسیر وسوسه خرید یک آیفون غیرقانونی و بدون کد رجیستری می‌شوند. بیشتر این افراد اعتقاد دارند مشکل رجیستری بالاخره روزی حل می‌شود یا مثلا می‌توانند با کمک یکی از روش‌های دورزدن رجیستری و شیوه‌های برگشت آنتن آیفون هرطور شده مشکل را برطرف کنند.

برگرداندن آنتن آیفون در عمل حداقل تا الان فقط شگردی برای تلکه‌کردن مردم بوده است. بعضی‌ها ادعا می‌کنند با نصب پروفایل می‌توان روی بازگشت آنتن آیفون حساب باز کرد، اما این روش کارایی لازم را ندارد و تنها با نصب یک پروفایل apn روی گوشی قراردادن شورت‌کات آن روی نمایشگر، چند مرتبه متوالی گوشی را به‌شکل خودکار به حالت پرواز یا Airplane mode می‌برد و برمی‌گرداند. دفعات تکرار این کار گاهی از ۲۰ مرتبه تجاوز می‌کند و برفرض پیدا کردن آنتن، به مرور موجب خرابی باتری و خود دستگاه می‌شود.
خرید دانگل ایکاس، یکی دیگر از روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون بود که با سروصدای زیاد تبلیغ شد، اما الان می‌دانیم این روش عملی نیست و خودش دردسر و زحمت می‌تراشد. دانگل ایکاس، یک دیوایس با قابلیت نصب سیمکارت است که با بلوتوث به گوشی متصل می‌شود و در تبلیغات فروش دانگل ایکاس ادعا می‌کنند علاوه بر هات‌اسپات کردن اینترنت موبایل، وقتی کسی با شماره‌تان تماس بگیرد، آیفون هم زنگ می‌خورد و می‌توانید به آن پاسخ دهید.

قیمت دانگل ایکاس پس از تبلیغات گسترده فروشنده‌ها حتی تا چهار میلیون تومان پیش رفت. آن هم برای دستگاهی که مدت‌ها در انبار‌ها خاک خورده بود و کسی سراغش نمی‌رفت، اما در نهایت کاربران متوجه شدند دانگل ایکاس بیشتر مواقع کار نمی‌کند، اتصال بلوتوث آن به‌شکل مکرر قطع می‌شود یا اصلا بلوتوث آن توسط آیفون شناسایی نمی‌شود. در بهترین حالت ممکن همیشه باید مراقب باشید باتری دانگل به پایان نرسد، اتصال بلوتوث با موبایل قطع نشود، دانگل را گم نکنید، گوشی را جا نگذارید، دانگل قاطی نکند و...

روش‌های بازگشت آنتن آیفون که توسط بعضی‌ها تبلیغ می‌شود و گاهی بابت‌شان هزینه گزاف دریافت می‌کنند، معمولا بین دو تا یک روز دوام دارند و بعد دوباره آنتن آیفون قهر می‌کند. میان روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون منطقی‌ترین کار داشتن یک گوشی دوم از برند اپل است. می‌توانید اپل ID خود را روی جفت گوشی‌ها فعال کنید تا حداقل وقتی یک سری افراد با شما تماس می‌گیرند یا پیام ارسال می‌کنند، روی گوشی رجیستر نشده هم به آن دسترسی داشته باشید. قیمت آیفون قدیمی و نمونه‌های ارزانقیمت مثل آیفون SE به همین دلیل بالا رفته است.

 

  • فروش آیفون Refurbished به جای آیفون آکبند

آیفون ریپک در ساده‌ترین تعریف ممکن به گوشی گفته می‌شود که پلمپ جعبه آن را قبلا باز کرده‌اند. اپل خود را موظف می‌داند اگر آیفون خراب بود یا ایراد داشت آن را به رایگان تعویض کند. گاهی مشکل با تعمیر یا تعویض قطعه برطرف می‌شود، پس دوباره آن را بسته‌بندی می‌کنند و با عنوان آیفون Refurbished با قیمت ارزان و با قید اطلاع‌رسانی به متقاضیان می‌فروشند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تعداد قابل توجهی آیفون Refurbished به‌شکل سازمان‌یا‌فته توسط عده‌ای سودجو وارد کشور شده و بدون اطلاع‌رسانی، جای آیفون اکبند فروخته می‌شود.

آیفون ریپک یا Active اصطلاحی دیگر در بازار گوشی اپل است و به آیفونی گفته می‌شود که پلمپ نیست و قبلا از جعبه خارج شده، دست‌کم یک مرتبه به شبکه wifi متصل شده یا داخل خشاب آن سیمکارت گذاشته‌اند. آیفون ریپک برخلاف آنچه پشت‌سرش می‌گویند الزاما معنی بدی نمی‌دهد. با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه فروش مستقیم آیفون به ایران را نمی‌دهد، بعضی فروشندگان عمده در مبدا چین، جعبه گوشی را باز می‌کنند، سیمکارت داخل خشاب می‌گذارند و روشن می‌کنند. ارسال و فروش این گوشی دیگر مشمول مقررات و مجازات کینه‌توزانه نخواهد شد. این یعنی گوشی ریپک الزاما با بدی و پلشتی مترادف نیست. آیفون ریپک را به اسم Active هم می‌شناسیم.

اگر آیفون از نوع Refurbished باشد، اپل در بخش تنظیمات، با جایگزین کردن حرف F جای حرف M در ابتدای سریال نامبر موضوع را به‌شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده است. حرف P نیز نشان می‌دهد یا یک آیفون نو طرف هستید، اما اگر حرف N را در ابتدای سریال نامبر مشاهده کنید، یعنی گوشی باز شده، اما توسط خود اپل و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه این شرکت دوباره بسته‌بندی و پلمپ شده است. متاسفانه تا وقتی گوشی را از جعبه خارج نکنید و دکمه پاور را نزنید و به بخش تنظیمات نروید، امکان راستی‌آزمانی این مسئله وجود ندارد. به‌همین دلیل سریع‌ترین روش چک کردن وضعیت یک دستگاه گوشی اپل، مراجعه به سایت Checkcoverage.apple.com و وارد کردن IMEI یا سریال نامبر نوشته شده روی جعبه است.

 

  • فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت

آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پرفروش‌ترین گوشی اپل در ایران است. قیمت آیفون ۱۳ پارت‌نامبر CH با رنگ مشکی حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. پارت‌نامبر CH نشان می‌دهد آیفون برای فروش در بازار چین تولید شده است.

آیفون با پارت‌نامبر JA به کشور ژاپن تعلق دارد و اگر روی آیفون با پارت‌نامبر LLA دست گذاشته‌اید بهتر است بدانید آن را برای فروش در بازار آمریکا تولید کرده‌اند. اپل در بعضی کشورها، بنابر قوانین و مقررات خاص آن نقطه جغرافیایی محدودیت‌هایی در قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آیفون اعمال می‌کند.

خرید آیفون پارت نامبر LLA تقاضای بیشتری دارد و به دلیل همین محبوبیت قیمت آن گران‌تر است. قیمت آیفون با پارت‌نامبر‌های متفاوت برحسب محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای آن کمتر خواهد بود. افسانه‌های مختلفی درباره تفاوت پارت‌نامبر‌های مختلف آیفون وجود دارد که همه‌شان الزاما درست نیست.

آیفون پارت‌نامبر LLA محبوب و پرطرفدار و گران است، اما اگر آیفون پارت‌نامبر LLA بخرید، قابلیت استفاده از دو سیمکارت به‌شکل فیزیکی را نخواهید داشت. پارت‌نامبر ZAA قابلیت دوسیمکارت فیزیکی را در اختیارتان می‌گذرد و همچنان بدون محدودیت است. خرید آیفون با پارت‌نامبر چین به‌معنای خداحافظی با قابلیت تماس صوتی فیس‌تایم است. آیفون مخصوص چین با پارت‌نامبر CHA فروخته می‌شود و امکان استفاده از دو سیمکارت فیزیکی را دارد.

آیفون پارت نامبر JPA برای عرضه در بازار ژاپن است و قابلیت استفاده از دوسیمکارت فیزیکی را ندارد. ضمن اینکه به‌خاطر فرهنگ خاص مردم ژاپن، آیفون JPA طوری طراحی شده تا کاربر نتواند صدای شاتر دوربین گوشی را قطع کند.

قیمت آیفون در بازار ایران بر اساس پارت‌نامبرها و طبق محبوبیت آنها نزد خریداران تعیین می‌شود. آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت با پارت‌نامبر JA را ابتدای آذرماه در بازار حدود ۷۰ میلیون تومان می‌فروشند در حالی که خرید آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت پارت‌نامبر LLA با قیمت زیر ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست.

 

  • فروش آیفون به بهانه کمیاب بودن

آیفون SE مدل ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ پرومکس و آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۳ مینی و... را به‌عنوان گوشی‌های کمیاب اپل در بازار ایران می‌شناسند. خرید آیفون ۱۵ پرومکس با رنگ‌های خاص تقریبا غیرممکن است و باید به رنگ‌هایی مثل مشکی، آبی و سفید قناعت کنید.

آیفون ۱۵ پلاس هم با توجه به حجم تولید کم و محبوبیت پایین کمیاب است و کمتر کسی زحمت وارد کردن این گوشی را به خودش می‌دهد. آیفون ۱۵ پرو بیشتر در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی پیدا می‌شود تازه آن هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و خرید مدل‌هایی با ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر سخت است.

خرید آیفون ۱۵ با حافظه ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت آنچنان سخت نیست، اما اگر دنبال همین گوشی با ظرفیت بیشتر باشید، خیلی باید جستجو کنید. آیفون ۱۴ هم وضعیتی مشابه، اما به جز رنگ‌های معمول مشکی و سفید، می‌توانید آیفون ۱۴ بنفش هم در بازار ایران پیدا کنید.

خرید آیفون ۱۴ پرو کاری سخت و طاقت‌فرسا به‌حساب می‌آید. حتی می‌توان گفت این مدل نایاب است. موجودی فروشنده‌ها به آیفون ۱۴ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رنگ مشکی محدود است. بعضی‌هایشان هم نسخه ۵۱۲ گیگابایتی را دارند که قیمت آن تقریبا با یک آیفون ۱۳ پرومکس رجیستر شده برابری می‌کند. به‌همین دلیل خرید آن توجیه منطقی ندارد.

آیفون ۱۴ پرومکس یکی دیگر از نمونه‌های کمیاب گوشی اپل در بازار ایران است و به دلیل رجیستر نشدن و گذشت زمان، خریداران ترجیح می‌دهند لااقل دنبال آیفون ۱۵ پرومکس بروند. آیفون ۱۳ را هنوز می‌توان با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت پیدا کرد، اما موجودی بیشتر فروشگاه‌های موبایل، به پارت نامبر CH محدود شده که ساخت چین است. آیفون ۱۳ سبز و آبی هم کمیاب است.

آیفون ۱۳ پرو با رنگ مشکی و سفید تقریبا نایاب است، ولی اگر کسی سخت دنبالش بگردد امکان دارد رنگ طلایی، خاکستری و سبز آن را با ظرفیت ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت پیدا کند. آیفون ۱۳ پرومکس وضعیتی مشابه آیفون ۱۳ دارد. محبوب است و پرفروش ولی  چون آیفون ۱۵ پرومکس رجیستر نشده، گزینه اول خریداران آیفون قانونی خواهد بود. فروشنده‌ها با علم بر این مسئله کلی بازی درمی‌آورند و آیفون ۱۵ با ظرفیت بالا را که قیمتش بیشتر است جلوی دست می‌گذارند تا مشتری ناچار شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول خرج کند.

آیفون مینی شامل نسخه‌های آیفون ۱۳ مینی و آیفون ۱۲ مینی از دیگر گوشی‌های کمیاب اپل، نه تنها در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا هستند. شاید به همین دلیل اپل اعلام کرده در حال بررسی تولید دوباره آیفون ۱۲ مینی است. این خبر را همچنین می‌توان اولین نشانه وجود آیفون SE 2023 دانست. خرید نسخه قبلی گوشی ارزانقیمت اپل یعنی آیفون SE مدل ۲۰۲۲ به دلایلی کاملا مشابه سخت است و باید آن را هم به فهرست موبایل‌های کمیاب اپل اضافه کرد. همین وضعیت را برای خرید آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت شاهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.

به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.

وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

جولان آزاد آیفون‌های ممنوعه در بازار

جمعه, ۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت حدود ۲ ماه از دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص جمع اوری تلفن همراه از برند آیفون ۱۴ و ۱۵ همچنان شاهد عرضه این مدل از موبایل در فضای واقعی و مجازی هستیم.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجای اپل و دانگل های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد.

روز ۱۶ مهر ماه نیز،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه ای با اتحادیه های صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمامی عرضه کنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود.

در نیمه مهر ماه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری آیفون ۱۴ و ۱۵ اقدام خواهد شد. دهقانی‌نیا همچنین اظهار داشت یک درصد جامعه کاربر آیفون هستند، اما ۳۰ درصد سبد ارزی کشور به این گوشی اختصاص دارد.

وی همچنین به علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد نیز اشاره کرد و گفت: «حدود یک درصد جامعه کاربر این کالای لوکس هستند، اما بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. قاعدتاً واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.»

لازم به ذکر است،  مدیرکل هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه‌ با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و این‌که اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه خواهد بود، گفت: بسیاری از سریال‌های گوشی‌های آیفون۱۴ واردشده ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در خصوص آیفون ۱۵ نیز به هیچ عنوان ثبت سفارشی صورت نگرفته است و ورود آن حتی به‌صورت مسافری نیز ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین در محل‌های عرضه گوشی‌های تلفن همراه اگر مشاهده شود که این مدل گوشی‌های قاچاق در حال توزیع است دستور برخورد و جمع‌آوری آن‌ها صادر خواهد شد.

چرا با عرضه کنندگان موبایل های قاچاق برخورد نمی شود؟

گفتنی است اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی های آمریکایی ممنوع اعلام شده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در مراکز تجاری و فروشگاه های موبایل، این تلفن های همراه به راحتی پیدا  می شود. از طرفی در فروشگاه های اینترنتی نیز این سری گوشی ها موجود هستند و به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد.

بنابراین به نظر می رسد تا کنون عزمی برای جمع آوری این گوشی های همراه از سوی قانون گذار و مجریان از سوی اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است و به همین خاطر این قانون تا کنون چندان جدی گرفته نشده است.

۴ نکته چالش برانگیز درباره برخورد با آیفون‌های قاچاق

۱- شناسایی عرضه کنندگان عمده این کالاهایی ممنوعه بایستی در دستور کار قرار گیرد، این موضوع از طریق رصد شبکه مالی و پیگیریهای آماری از خرده فروشان قابل تحقق است.

۲- در راستای حفظ وجهه نهادهای متولی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا ارز حالا بعد از گذشت ۲ ماه از این دستور بایستی گزارش کاری از اقدامات صورت گرفته ارائه شود. به عنوان مثال تا کنون چند دستگاه ایفون قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی ارائه شده است؟

۳-اخیرا فضای مجازی به یک رقیب جدی و کم دردسر برای عرضه کالای قاچاق تبدیل شده است، در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر بازوهای اجرایی مقابله با کالای ممنوعه بایستی مسیر مشخص برخورد با ذینفعان این حوزه در فضای مجازی را دستور کار قرار داده و اقدامات سلبی مورد نیاز را انجام دهند.

۴- طی یکی دو ماه گذشته حواشی و دامنه کسب درآمدهای نجومی نامتعارف عرضه آیفونهای قاچاق و سرریز آنها در فعالیتهایی نظیر اسپانسرینگ در ورزش و...  حتی به رسانه های رسمی نیز کشیده شده اما شاهد برخورد خاصی در این حوزه نبودیم، بر این اساس ضروری است در راستای شفاف  سازی افکاری عمومی متولیان مرتبط در این خصوص نیز گزارش عمکلرد خود را ارائه کنند.

سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک تصریح کرد وظیفه تشخیص نو یا مستعمل بودن گوشی همراه با رگولاتوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 15 آبان تحت عنوان *«سکوت سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک»* پیرامون قصور رگولاتوری در ورود گوشی‌های مستعمل یک نشان تجاری، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:

براساس قانون فقط بررسی‌های فنی یک گوشی همراه بر عهده این سازمان قرار دارد.

رگولاتوری یک مرجع تنظیم‌گر است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه استاندارد تجهیزات ارتباطی نیز تکالیفی برعهده دارد به همین جهت براساس مقررات جاری کشور کالاهای فناوری پیش از ورود به ایران در آزمایشگاه‌های فنی رگولاتوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که آزمایش‌های مذکور به طور کل فنی هستند و رگولاتوری موظف به پاسخگویی درباره مستعمل بودن گوشی‌های تلفن همراه نیست، پیشتر نیز در پاسخ به شائبه‌های مانند این اعلام شده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا متولی بررسی‌های فنی تلفن‌های همراه است و مواردی از قبیل ممنوع کردن ورود یک کالا یا تشخیص مستعمل بودن آن بر عهده نهادهای دیگر است. رگولاتوری موظف به اجرای آزمون‌های فنی نظیر بررسی سطح میدان الکترومغناطیسی، سطح تاثیر گذاری انرژی دستگاه بر بدن «SAR» و سنجش باندهای فرکانسی دستگاه و امثال آن است.

این که ورود یک کالای فناوری یا غیرفناوری مجاز یا ممنوع است، مراجع ذیصلاح باید برای آن تصمیم‌گیری کنند، رگولاتوری صرفا بعد از ورود کالا به گمرک براساس روش‌های استاندارد، تعدادی از محموله را به عنوان نمونه از بار خارج و آزمایش می‌کند تا استاندارد‌های فنی لازم را داشته باشد.

با پیگیری شورای رقابت درخصوص موضوع انحصار در واردات تلفن همراه و تخصیص ارز، بایستی منتظر تحولات جدی در این حوزه بود.
به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی و شورای رقابت در هفته گذشته در خصوص بحث انحصار در واردات موبایل و تخصیص ارز در این حوزه مکاتباتی را مسئولان و مطلعین صورت داده که به نظر میرسد بایستی منتظر تحولات جدی در این خصوص باشیم.

در تازه ترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکت کنندگان در ارتکاب رویه های ضد رقابتی شده است.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین به منظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل برکنار شد

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبقری، دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل با رای تمامی اعضای هیات مدیره این انجمن برکنار شد.

به گزارش رکنا، اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی روز سه شنبه 9 آبان ماه 1402جلسه ای در خصوص تصمیم گیری برای ادامه و یا قطع همکاری با مهدی عبقری، دبیر این انجمن برگزار کردند و در این جلسه تمامی اعضای هیات مدیره تصمیم به برکناری دبیر فعلی این انجمن گرفتند و با انتشار اطلاعیه ای عزل وی را به اطلاع اعضا رساندند.

ورود شورای رقابت به انحصار واردات موبایل

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا رئیس  فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی های همراه  و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرده است. بر همین اساس در مکاتبه ای که توانگر با  با معاون اول رییس جمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.

به گزارش تسنیم وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت،  توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه

لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است

بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.

شورای رقابت خواستار ارائه مستندات ضد رقابتی بودن واردات موبایل شد

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛

لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

پاساژ علاالدین، پُرخطر یا ایمن؟

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران از ناایمن بودن پاساژ علاالدین و اخطار آخر برای ایمن سازی آن خبر می‌دهد ولی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌گوید این پاساژ در لیست اماکن پُرخطر پایتخت نیست!

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

کم نیست اخباری که از ایرادات پاساژ علاالدین در خصوص ناایمن بودن سازه، مجهز نبودن به سیستم اطفای حریق، نبود راه فرار در مواقع بحران از سوی رسانه‌ها منتشر شده باشد اما با این وجود، فعالیت این مرکز تجاری ادامه دارد و روزانه این پاساژ علاوه بر مغازه داران میزبان هزاران مشتری است بنابر آنچه که گفته شد سوال اینجاست که آیا این ساختمان پُرخطر است یا ایمن و حداقل اینکه احتمال وقوع اتفاقی در علاالدین همچون ساختمان پلاسکو وجود دارد یا خیر؟

دوم خرداد امسال غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

پاساژ علاالدین، پُرخطر یا ایمن؟

او این را هم افزود که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

در لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی که به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت؛ پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این باره گفته بود: لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاع رسانی کند.

در تازه ترین تحول سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران در صفحه توییترش از اخطار نهایی و تعهد مالک پاساژ علاءالدین برای ایمن سازی خبر داد.

او توئیت کرد: «پاساژ علاالدین از ساختمان‌های ناایمن و اتفاقا پرتردد شهر اخطارهای زیادی دریافت کرده، مالک در جلسات متعدد و در حضور مقام قضایی متعهد به اقدامات کامل آتش‌نشانی، ایمن سازی نما، سبک سازی و تعیین تکلیف پارکینگ‌ها شد.

موسوی ادامه داد: عدم اقدام مالک در خصوص این تعهدات، منجر به رفتار قانونی خواهد شد.

درهمین حال، سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مدعی است که پاساژ علاالدین اکنون از وضعیت پرخطر خارج شده است.

به گفته وی، پس از انتشار لیست ۱۲۹ ساختمان های پرخطر تهران و با اخطار سازمان آتش نشانی و دستگاه قضایی، این آمار کاهش یافته است.

به گفته ملکی، کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر به این معناست که مالکان نسبت به رفع ایمنی دغدغه دارند و تلاش می‌کنند که آنها را از این وضعیت خارج کنند.

وی به رغم اینکه ساختمان علاالدین را ایمن می خواند، گفت که مراحل ایمن سازی این پاساژ همچنان ادامه دارد و در شهرداری منطقه ۱۱ پرونده ایمن سازی بصورت دقیق بررسی می‌شود.

آنچه مهم است این که براساس تاکیدات فنی و کارشناسی مدیران شهری، پاساژ علاالدین شاید پرخطر نباشد اما قطعا ایمن هم نیست.

معیار واردات موبایل تغییر کرد

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته، گفت که با توجه به مشکلات نظام توزیع لاستیک، مقرر شده توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود و در حوزه موبایل هم معیار رتبه‌بندی واردکنندگان تغییر کرده است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز به نسبت شش ماهه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در یک سال اخیر فقط در نانوایی‌ها، میلیون‌ها تراکنش در پورت‌های کشور اضافه شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۷۳۴ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز در شش ماهه ابتدای امسال ۵۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۲۱ هزار بوده که در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گفته وی تعداد کل ای‌نمادهای فعال ۱۸۳ هزار واحد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بنابراین حوزه تجارت الکترونیکی هم دارای اهمیت است و هم برای توسعه آن کارهای زیادی باید انجام داد که یکی از اقدامات لازم در این حوزه توسعه حوزه تحویل‌دهی (دلیوری) است.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه عرضه لاستیک مسائلی در خصوص نظام توزیع وجود دارد که در این حوزه تولیدکننده سود نمی‌برد، اما عوامل توزیع سود بیشتری می‌برند، گفت: بنابراین این نحوه توزیع ناعادلانه است و اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، لازم است توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود تا با نظارت، شفافیت در عرضه ایجاد شود. بنابراین در دو هفته گذشته مصوبات خوبی در حوزه تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور داشتیم که بر اساس این مصوبات در تلاشیم این کالاها فروش الکترونیکی داشته باشند و یا سکوی عرضه در بستر الکترونیکی داشته باشند، به‌طوری‌که در این سکوها دارندگان کالا به خریداران معرفی شوند و موجودی واحدهای فروش برای عرضه شفاف شود.

وی اضافه کرد: همین بحث را در حوزه موبایل نیز داریم و مصوب شده که سقف واردکننده بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی واردکننده گوشی موبایل این باشد که چقدر در سامانه به صورت شفاف موبایل ارائه کرده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند که بر اساس آن شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند، گفت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده‌ که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد. دولت شدیدا با این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چراکه در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده‌ است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

مجوز واردات گوشی با وزارت صمت است

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برایواردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است .

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمونها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمونهای سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی ، رادیویی و همچنین آزمونSAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمونSAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می شود. 

مافیای موبایل فعال شد

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه در خصوص  رجیستر شدن یکی از مدلهای گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازیهای غیر واقعی و جهت دار در شبکه های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای ایسنتاگرامی در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد.

این موضع گیرهای پر حجم در فضای مجازی غیر رسمی اعم از اینستاگرام و... دومین گام از مجموعه فعالیتهای این بخش از فعالان فضای مجازی در خصوص صدور مجوز رجیستری برای مدلهای ممنوعه بود. متاسفانه در ماههای گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است.

اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه های سنگین تر به سیاست گذاران با کلیدواژه های جدیدتر از جمله انحصار و... در حوزه تلفن همراه هستیم.

لازم به ذکر است، ممنوعیت واردات آیفون 14 به بالا همچنان مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و  ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تاکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک درصد کاربر و بیش از 30 درصد ارزبری دارد. قاعدتا واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.

حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دستور جمع آوری کالای آیفون 14 و 15 قاچاق در سطح عرضه خرده فروشی در رسانه ها مطرح شد. از همان زمان موج جدید هجمه ها به دولت و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت آغاز شد.

در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون 14 به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.

این موضع گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل  باشد.

بر این اساس برای نخستین بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده اند میتوانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند.

مشخصا این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی  که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر همین  مبنا شاهد موج  جدید خبر سازی با کلیدواژه هایی مثل انحصار حاکمیت و... برای تحت تاثیر قرار دادن مسئولان  هستیم.

به گزارش تسنیم؛ هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاستهای  صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب میگردد. بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیر واقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیر رسمی  آغاز کرده اند، برخورد کنند.

رجیستر آیفون ۱۴ تکذیب شد

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکذیب خبر رجیستر شدن آیفون ۱۴ که توسط رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح شده بود گفت، طبق برنامه جمع آوری آیفون های قاچاق ۱۴ و ۱۵ در سطح بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز در در گفت و  گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات مسافری و تجاری ایفون های 14 و 15 گفت: پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته فرایند جمع آوری گوشی های آیفون قاچاق 14 و 15  از بازار آغاز شده و این روند ادامه داشته و خللی در اجرای آن صورت نگرفته است.

وی با تکذیب اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص ریجیستری آیفون 14 گفت: موضوع رجیستر شدن یا نشدن تلفن های همراه مربوط به حوزه ی استاندارد نیست و نباید در این خصوص اظهار نظری صورت گیرد.

فشار و شانتاژ برای واردات آیفون ۱۵

يكشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کمبود منابع ارزی یک بهانه برای دخالت در بازار موبایل عنوان شده که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، تاکنون نزدیک به نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، از آنجا که امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشی‌ها رجیستر نخواهد شد. مهدی عبقری در این رابطه می‌گوید: «به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون‌ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد.»

البته پیش از این نیز طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات کلیه گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن) از هر طریقی از جمله مسافری و پستی ممنوع اعلام شده بود، در واقع خبر ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ چندان هم جدید نبود اما از آنجا که مصاحبه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل دقیقاً مصادف با رونمایی از سری آیفون ۱۵ توسط شرکت اپل بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت؛ در این میان، واکنش یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این خبر جالب توجه بود.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند؛ با توجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارشی که اخیراً از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، میزان صرفه‌جویی ارزی که از محل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت گرفته، حدود نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. همین موضوع نشان می‌دهد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هرچند در مرحله تصمیم‌گیری و اجرا با مشکلاتی مواجه شد اما به مقصود اصلی خود یعنی جلوگیری از اتلاف منابع ارزی رسیده است.

 

آمار چه می‌گوید؟

طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، میزان کسری تجاری (صادرات غیرنفتی) در سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر همین اساس، در سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده و در مقابل میزان کالاهای صادراتی از مبدأ ایران نزدیک به ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

گزارش‌های گمرک حکایت از این دارد که کسری تجاری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد و در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. البته به این آمار و ارقام بایستی میزان قاچاق ورودی یا واردات غیرقانونی را هم اضافه کرد که موجب افزایش میزان مصارف ارزی کشور می‌شود؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، میزان واردات غیرقانونی سالانه به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ بنابراین میزان شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بسیار بالاست.

اما شاید در مقابل این آمار و ارقام، اینگونه ادعا شود که با در نظر گرفتن میزان درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت، شرایط ارزی کشور مطلوب بوده و دلیلی برای ایجاد محدودیت در کالاهای وارداتی به عنوان محرک افزایش تقاضای ارز نیست چراکه بر اساس آخرین بولتن سالانه اوپک، میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۳ میلیارد رسیده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

در این رابطه باید به این حقیقت اشاره کرد که هر چند افزایش درآمدهای نفتی، سیگنال کاهشی به بازار ارز می‌دهد اما وابستگی شدید ایران در تأمین کالای وارداتی به نظامات دلاری باعث شده که این اتفاق مثبت، در فضای معاملات ارزی و خرید کالا آنطور که باید و شاید مؤثر واقع نشود. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی -که غالباً یوآنی است- بایستی به ارزهایی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شوند تا بدین طریق ارز موردنیاز کالاهای وارداتی به کشور تأمین شود؛ بنابراین در چنین شرایطی لازم است مدیریت آنچه که اصطلاحاً ارزهای با کیفیت بالا که قابلیت بیشتری در تبادلات موردنیاز دارند، همچنان در دستورکار قرار گیرد.

مقایسه مدل‌ های پرو آیفون 15 با آیفون 14 پرو و پرو مکس؛ 20 تغییر مهم - سخت  افزار مگ

 

کمبود ارز بهانه نیست، واقعیت است

با توجه به تمام نکاتی که گفته شد، کمبود منابع ارزی یک واقعیت است؛ علاوه بر این، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اجرایی برای حرکت در مسیر راهبرد خنثی‌سازی تحریم و اثرات آن، کاهش واردات کالا به کشور خصوصاً در بخش کالاهای مصرفی است.

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای و موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور می‌شود؛ حدود ۱۶ درصد از کالاهای وارداتی نیز از جمله اقلام سرمایه‌ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات مربوط به اقلام مصرفی می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد که در قیاس با گذشته، واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است اما متأسفانه مشاهدات نشان می‌دهد این واردات (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک) در عمل از بین نرفته و به بخش غیررسمی یا قاچاق منتقل شده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در میان اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود اختصاص داده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در شرایط حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه شده که بعضاً حتی به کسب و کار آنها هم تبدیل شده اما می‌توان با اتخاذ تصمیماتی، مانع واردات گوشی‌های گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.

در همین رابطه، علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.»

این اقتصاددان، اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را در شرایط غیرتحریمی هم لازم می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «حتی اگر تحریم هم وجود نمی‌داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه‌گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقاً عکس چنین روحیه‌ای در ایران ترویج شده است.»

 

۵ درصدی‌های برندباز!

با تمام این تفاسیر، با وجود اینکه تصمیم دولت مبنی بر اعمال محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس به کشور از منطق کارشناسی برخوردار است اما وعده پیگیری موضوع ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ در صحن علنی مجلس بر اساس آمارها، هوادار آن‌چنانی ندارد.

طبق اعلام سامانه همتا به عنوان مرجع ثبت تجهیزات سیمکارت‎خور، در طول ۳ سال گذشته (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند اما بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.

با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود.

گفتنی است بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. با این حال به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفت.
پیش از این، روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوء استفاده‌ها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار خبر داد. طبق گفته‌های او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند؛ بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.
موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشور‌های دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد. چرا که برخلاف قیمت گذاری موبایل‌هایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، این فرآیند را طی نمی‌کنند.

جولان موبایل‌های ریپک و تعمیری در بازار

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، باز شدن دوباره در‌ها برای قاچاق موبایل بود که در سال‌های اخیر با اجرا شدن طرح رجیستری کم‌تر شده بود. تا جایی که اوایل مرداد ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده که احتمالا تاکنون این رقم بیشتر شده است.

گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر کالا‌های ریپک، تعمیری و لیبل‌زده‌شده در بازار موبایل است؛ اما بعد از نزدیک به یک سال از ممنوعیت واردات آیفون که منجر به ایجاد این شرایط شده، مقامات مسئول نه حاضر به توضیح دلایل ممنوعیت واردات هستند و نه حتی تکلیف خریداران و واردکنندگان این کالا را مشخص می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه تهران که متولی خدمات پس از فروش است، اخیرا در اطلاعیه‌ای به اعضای خود هشدار داده که با توجه به افزایش چشمگیر کالا‌های ریپک، تعمیری و لیبل‌زده‌شده در بازار، از واردات، گارانتی و خرید و فروش این گونه کالا‌ها که مصداق بارز تخلف است خودداری کنند.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که در صورت مشاهده فروش این نوع کالا‌ها در سطح بازار از سوی بازرسان یا ارائه شکایت به اتحادیه، اگر تخلف شرکت واردکننده، ارائه‌دهنده گارانتی یا فروشنده محرز شود، متخلف یا متخلفان جهت ابطال مجوز واردات به سازمان صمت و جهت رسیدگی تخلف به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

اما ماجرا چیست؟ با تولید آیفون ۱۴، می‌توان گفت در حال حاضر در دنیا معدود کالای اصلی آیفون‌های مدل ۱۳ به پایین پیدا می‌شود، چراکه عملا تاریخ آن‌ها گذشته است. اما نکته مهم‌تر این است که این کالا‌ها در مواردی فاقد کیفیت لازم هستند.

به طور کلی وقتی سری جدید آیفون عرضه می‌شود، سایت شرکت اپل ابتدا قیمت محصولات قبلی را ۱۰۰ دلار ارزان می‌کند و بعد تولید آن‌ها را متوقف می‌کند. از طرف دیگر وقتی موبایل آیفون خراب می‌شود، فروشگاه‌های اپل در دنیا این موبایل را از مشتری می‌گیرند و یک محصول نو به آن‌ها ارائه می‌دهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایل‌های قدیمی تمام می‌شود، موبایل‌هایی که خراب‌شده بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه می‌شود.

با این حال، چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر می‌کند و با همان قیمت محصولات عادی در کشور فروخته می‌شود. اما در کشور‌های دیگر این نوع محصولات با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شود.

روزنه‌ای که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ برای سوداگران ایجاد کرد

اما این وضعیت از کجا نشات می‌گیرد؟ ماجرا از آن جایی شروع شد که از مهر ماه آیفون ۱۴ وارد ایران شد. اما این کالا رجیستر نشد و در نهایت اعلام شد که واردات آن از رویه تجاری و مسافری ممنوع است.

با این حال، همه این شرایط مانع از فروش آیفون ۱۴ در بازار ایران نشد و حتی به دلیل رجیستر نشدن آن، در حال حاضر قیمت آن در بازار ارزان‌تر از آیفون ۱۳ است. برای مثال همین امروز قیمت آیفون ۱۳ پرومکس بیش از ۷۲ میلیون تومان و قیمت آیفون ۱۴ پرومکس حدود ۶۱ میلیون تومان گزارش شده است.

چند ابهام بی‌پاسخ

از طرف دیگر در تمام این مدت هیچ مقام مسئولی در وزارتخانه‌های صمت یا ارتباطات حاضر به اظهار نظر قطعی در این رابطه نشدند که این باعث شده ابهامات زیادی در رابطه وضعیت واردات موبایل پابرجا بماند. تا جایی که حتی دلیل این ممنوعیت مشخص نیست؛ چراکه اگر بحث مربوط به محدودیت تامین ارز بود، احتمالا باید واردات سایر موبایل‌های پرچم‌دار نیز ممنوع می‌شود.

اما موضوع مهم‌تر این است که هنوز مشخص نیست ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ همیشگی است یا این وضعیت تغییر خواهد کرد. نکته دوم اینکه اگر امکان رجیستری آیفون ۱۴ فراهم شود، مشخص نیست تکلیف کسانی که در این مدت دانسته یا ندانسته کالای قاچاق خریده‌اند چیست.

از طرف دیگر مشخص نیست آیا این ممنوعیت واردات برای همه مدل‌های آیفون، بعد از مدل ۱۴ در نظر گرفت شده است. اگر چنین باشد که احتمالا به زودی آیفون ۱۵ هم که ماه آینده رونمایی می‌شود، وارد مسیر قاچاق به کشور خواهد شد.

در مجموع یک نتیجه مهم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، باز شدن دوباره در‌ها برای قاچاق موبایل بود که در سال‌های اخیر با اجرا شدن طرح رجیستری کم‌تر شده بود. تا جایی که اوایل مرداد ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده که احتمالا تاکنون این رقم بیشتر شده است.

علاوه بر این، ورود و عرضه تعداد زیادی موبایل ریپک و ری لیبل به بازار، موضوع مهمی است که فقط سوداگران در بخش واردات و عرضه این کالا‌ها از آن سود می‌برند.

واردات ۴.۴ میلیون موبایل در سال جاری

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک ایران با با اعلام واردات چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور در پنج‌ماهه امسال، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز ۲۵ مرداد ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
به گزارش گمرک ایران، «محمد رضوانی فر» در نشست صبح امروز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارائه گزارش جامعی از عملکرد و تسهیلات گمرک اظهار داشت: در پنج‌ماهه امسال حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار واردات داشتیم که در این بخش ۸.۷ درصد افزایش داشته‌ایم و ترانزیت نیز به ۵.۵ میلیون تن رسیده که ۲.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

وی با بیان اینکه در کشور حدود ۱۵۶ گمرک وجود دارد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی کشور مربوط به ۷ گمرک کشور است، افزود: از ابدای سال جاری تا روز تا ۲۵ مرداد حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.

رییس کل گمرک گفت: در پنج‌ماهه امسال حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رویه تجاری و همچنین حدود ۱۴۹ هزار دستگاه در رویه مسافری وارد کشور شده است.

رضوانی فر اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب در مصوبات هیأت دولت در آذرماه سال گذشته آزاد شدن واردات شمش طلای استاندارد بدون ثبت سفارش با رویه تجار و رویه مسافری بود .

وی تصریح کرد: ما با حجم گسترده‌ای از بخشنامه‌ها در گمرک مواجه هستیم و فقط سال گذشته ۳۱۹ بخشنامه مؤثر داشتیم که یا یک محدودیت ایجاد کرده یا یک محدودیت را برداشته است که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد آن نیز حوزه واردات بوده است؛ لذا تمرکز ما امسال محدود کردن این بخشنامه‌ها است که البته با مصوبه اردیبهشت ماه دولت دستگاه باید بخشنامه‌ها را در سامانه مربوطه و در معاونت حقوق بارگذاری کنند و پس از آن اجازه ابلاغ خواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد به تسهیلات ارایه شده از سوی گمرک در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور اشاره کرد و ایجاد انبار اختصاصی را یکی از این تسهیلات دانست و ادامه داد: بهره‌مندی از خدمات انبار اختصاصی توسط ذی‌نفعان کاملاً به سود تولیدکنندگان و صاحبان کالا است، گمرک مشوق استفاده شرکت‌های فعال از این تسهیلات است به طوری که تاکنون مجوز ۲۴۸ انبار اختصاصی "تحت کلید گمرک" صادر شد و در این زمینه قایل به ایجاد هیچ‌گونه محدودیتی نیست.

رضوانی فر میانگین زمان پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های همجوار در زمینه صدور مجوزها را ۱۰ روز عنوان کرد و گفت: تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای پاسخ به استعلامات گمرکی در سقف زمانی ۷ روز کاری است که باید این تکلیف محقق شود.

وی بیان کرد: هم اکنون متوسط زمان پاسخ دستگاه‌ها به گمرک رو به کاهش است لیکن همچنان با استانداردهای روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.

رییس کل گمرک تشریح کرد: هم اکنون متوسط این زمان در گمرکات هند و چین کمتر از ۲۴ ساعت محاسبه شده است.

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این نشست از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با گمرک و تشکیل میز خدمت در اتاق تهران به منظور برقراری ارتباط مداوم با گمرک خبر داد.

در ادامه این نشست اعضای هیات به طرح مسایل و نظرات و سوالات خود پرداختند.

تداوم دسترسی فعالان اقتصادی به آمار عملکرد گمرک، مشارکت بخش خصوصی به ویژه اصناف در تصمیم‌گیری‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، استفاده بیشتر صاحبان صنایع از مسیرهای سبز، تعلل دستگاه‌های همجوار در پاسخ به استعلامات گمرکی و درخواست ارایه گزارش‌های تحلیلی از جمله مهم‌ترین درخواست‌های مطروحه اعضای هیات نمایندگان استان تهران در نشست با رئیس کل گمرک ایران بود.

تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

 

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

 

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

 

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)

رضوی رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با قیمت مصوب بانک مرکزی ارائه کنند اما به جای این کار، تلفن همراه وارد کرده و شاهد این هستیم که کالای بدون کیفیت، ریفربیشد یا ریپک وارد کشور می‌شود.

احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار موبایل برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار که عموم مردم استفاده می‌کنند و بانک مرکزی ارز نیمایی به آن‌ها اختصاص می‌دهد، ثبات نسبی دارد. مسائل ارز در بازار آزاد ارتباطی به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ندارد، بنابراین قیمت آن‌ها تغییر نمی‌کند؛ زیرا ارز اختصاص داده شده به این گروه کالایی قیمت ثابتی دارد.

وی افزود: از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت ارز نیمایی، قدرت خرید مردم برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. نوسانات قیمتی که گاهی در بازار این گوشی‌ها مشاهده می‌شود سود بازرگانی مجازی است که واردکننده با توجه به رقابتی که ایجاد شده تغییر می‌دهد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد تصریح کرد: هر زمان که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، مردم کالاهای قبلی خود را تعمیر و از خرید کالای جدید خودداری می‌کنند اما در حال حاضر کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و شرایط برای خرید گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار خوب است.

تقی‌زاده گفت: در خصوص گوشی‌های پرچمدار یا بالای ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی به آن‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند، نوسان قیمت داریم؛ زیرا این گروه کالایی برای واردات از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان کالاهای مختلف استفاده می‌کنند. صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با قیمت مصوب بانک مرکزی ارائه کنند اما به جای آن تلفن همراه وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: ما مخالف این موضوع هستیم؛ زیرا در این صورت کنترلی روی قیمت‌ها نداریم و با نوسان دلار قیمت‌ها تغییر می‌کند. ما اعلام کردیم این ارز باید در سامانه نیما عرضه شده و  واردکنندگان تلفن همراه کالا وارد کنند؛ اما این موضوع از دسترس ما خارج شده، نظارتی وجود ندارد و مشکلاتی برای واردکنندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی ایجاد شده است.

تقی‌زاده اضافه کرد: صادرکنندگان، تخصصی در حوزه تلفن همراه ندارند، بنابر این شاهد این هستیم که کالای بدون کیفیت، ریفربیشد یا ریپک وارد کشور می‌شود. در هفته گذشته شاهد مواردی از این دست بودیم که کالاهایی از گروه کالایی خاصی(آیفون) به صورت رسمی وارد شده که ریفربیشد و ریپک هستند و مورد تایید نیستند. متاسفانه این موضوع در حال افزایش است که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و در نهایت اتحادیه باید پاسخگوی تبعات این معضل باشد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در خصوص رجیستری آیفون ۱۴ تصریح کرد: در حال حاضر براساس نظر قانون‌گذار واردات آیفون ۱۴ ممنوع بوده و رجیستری آن انجام نمی‌شود. تاکنون حتی یک گوشی آیفون ۱۴ کد ۶ رقمی جهت فعال‌سازی دریافت نکرده و در صورتی که افرادی اقدام به ریجستری و فعال‌سازی کرده‌اند، این کار را به صورت غیر قانونی انجام می‌دهند.

و حالا تولید بی‌مجوز گوشی سامسونگ‌ در ایران

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

الزام گارانتی موبایل از لحظه رجیستری

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی گفت: با توجه به مشکلات زیادی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

احسان تشکری در گفت و گو با مهر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در گذشته مشاهده می‌شد و اکنون نیز به‌طور کامل رفع نشده و وجود دارد، ارائه خدمات به کالاهای قاچاق است؛ از جمله این خدمات این است که بخشی از کالاهای قاچاق توسط تعدادی از شرکت‌های غیرمجاز گارانتی می‌شوند و بعضاً مشکلاتی را نیز برای خریداران ایجاد می‌کنند بنابراین سامانه جامع گارانتی تشکیل شد تا یکی از سامانه‌های کمک کننده در حوزه شناسایی، جلوگیری و پیشگیری از عرضه کالای قاچاق باشد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی ادامه داد: پیش از این در خدمات پس از فروش هیچ سند بالادستی در کشور وجود نداشت اما از سال ۹۸ با توجه به جدیتی که در کار وجود داشت و همکاری سازمان حمایت، طرح اولیه کار نوشته و ضوابط و آئین‌نامه‌های لازم در این حوزه تدوین شد. بر همین اساس نیز سامانه جامع گارانتی با هدف یکپارچه‌سازی خدمات پس از فروش در کشور راه‌اندازی شد. مخاطب اصلی این سامانه در درجه اول مصرف‌کنندگان و در درجه دوم نیز شرکت‌های خدمات پس از فروش هستند.

وی افزود: در این سامانه مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. یک‌سری از کالاها دارای کد یا شناسه رهگیری و کالاهای سیمکارت‌خور دارای (IMEI) هستند و مصرف‌کننده قبل از خرید می‌تواند در سامانه جامع گارانتی با استعلام این کدهای رهگیری از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. شرکت‌های گارانتی‌کننده نیز در این سامانه می‌توانند شناسنامه‌های گارانتی که طرفین قرارداد آن‌ها یعنی واردکننده و تولیدکننده به آنها واگذار کرده است و کالاهای گارانتی شده را به تفکیک هر سریال و شناسنامه گارانتی مشاهده کرده و مدیریت کنند.

 

شرکت‌های گارانتی کننده غیرمجاز مشخص شده‌اند

به گفته تشکری، یکی از اولویت‌های سامانه جامع گارانتی، معرفی شرکت‌های گارانتی کننده معتبر است و این جزو خدماتی که از طریق سامانه ارائه می‌شود، اطلاعات شرکت‌های گارانتی‌کننده معتبر و دارای مجوز مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه جامع گارانتی قابل جست‌وجو و مشاهده است، بنابراین هر گارانتی‌کننده‌ای که اطلاعات آن در فهرست شرکت‌های سامانه گارانتی موجود نباشد، قابل اعتماد نیست.

وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه شرکت‌های گارانتی‌کننده غیرمجاز نیز در سامانه مشخص شده‌اند؛ به عنوان نمونه اگر مصرف‌کننده قصد خرید لپ‌تاپ با برند خاصی را دارد می‌تواند در سامانه جامع گارانتی، شرکت‌های گارانتی کننده معتبر در آن برند را شناسایی کند.

 

کالای دست دوم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشکری گفت: همچنین مردم بتوانند نظرات خود را نیز در سامانه ثبت کنند و نمره‌ای که ارزیاب به این شرکت داده را نیز ببینند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. حتی خریدار در صورت مشاهده گارانتی‌های غیرمجاز در سطح بازار می‌تواند نام گارانتی‌کننده، نام محصول و تصویر کارت گارانتی آن را به آدرس info@irangs.ir ارسال کند تا پس از بررسی آن، در فهرست شرکت‌های غیرمجاز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که پس از استعلام گارانتی کالا، تاریخ شروع گارانتی دارای مقدار باشد به معنای آن است که این کالا قبلاً خریداری شده و دوره گارانتی آن آغاز شده است بنابراین آن کالا دست دوم است، در غیر این صورت کالا نو خواهد بود.

 

ارسال شکایات به سازمان بازرسی

تشکری گفت: همچنین امکان ثبت شکایت در سامانه گارانتی نیز از ابتدای امسال فراهم شده است و شکایت توسط سامانه بررسی و به شرکت گارانتی کننده ارسال می‌شود. اگر مشکل طی ۷ روز حل نشود شکایت به صورت سیستمی به سازمان بازرسی ارسال می‌شود. البته تاکنون ۹۰ درصد شکایات به صلح ختم شده است.

 

پوشش خودرو در سامانه جامع گارانتی

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در مورد خودرو اظهار داشت: از زمان آغاز به کار سامانه جامع گارانتی تاکنون، خدمات پس از فروش گروه کالاهایی مانند موبایل، لوازم خانگی، اقلام دیجیتال و برخی از لوازم یدکی خودرو مانند باطری در سامانه ثبت شده‌اند اما یکی از کالاهای سرمایه‌ای که طیف بسیار وسیعی از مردم با آن سر و کار دارند خودرو است، بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند و بسیار هم زیاد هم هست، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

وی افزود: بنابراین در این راستا جلسات دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با خودروسازان برگزار شده تا ضمن تشریح کارکردهای سامانه جامع گارانتی در حوزه خودرو، فرآیند ورود خودروسازان به این سامانه فراهم شود، در تلاش هستیم تا این موضوع هر چه زودتر محقق شود که در صورت تحقق شاهد تسهیل و تسریع در پاسخ‌گویی به شکایات مردمی و کاهش ورود پرونده به سیستم قضائی کشور در این بخش خواهیم بود.

 

گارانتی موبایل از لحظه رجیستری شدن

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در ادامه اظهار داشت: در خصوص گارانتی موبایل مشکلاتی را مصرف‌کنندگان و شرکت‌های معتبر گارانتی‌کننده داشتند، در سامانه گارانتی فرآیندی ایجاد کردیم که شرکت گارانتی‌کننده از طریق سامانه مشاهده کند که شرکت واردکننده کدام کالاها و کد IMEI را از طریق تعهدات شرکت گارانتی کننده وارد می‌کند.

وی افزود: در گذشته گارانتی موبایل به‌صورت فاکتوری انجام می‌شد، یعنی هر گاه فردی موبایلی را خریداری می‌کرد فروشنده یک فاکتور به خریدار ارائه می‌کرد و از لحظه تاریخ خرید گوشی تا مدتی که در فاکتور تعیین می‌شد، آن دستگاه موبایل مشمول گارانتی می‌شد. اما در حال حاضر دستگاه موبایل از لحظه رجیستری گارانتی و گارانتی آن نیز در سامانه خدمات پس از فروش (سامانه گارانتی) فعال می‌شود ضمن اینکه خریدار لازم نیست جهت فعال شدن گارانتی اقدامی را انجام دهد.

تشکری گفت: شیوه رصد گارانتی موبایل هم بدین صورت است که کد IMEI دستگاه موبایل از طریق شماره‌گیری کد دستوری (# ۰۶#* ) حاصل می‌شود، با درج کد IMEI در سامانه مذکور، زمان آغاز و پایان گارانتی در سامانه گارانتی قابل مشاهده است و براین اساس دیگر نیازی نیست که خریدار هولوگرام یا کارت گارانتی نگهداری کند.

 

گارانتی لوازم خانگی چگونه است؟

وی در مورد لوازم خانگی هم با بیان اینکه ضوابط گارانتی میز و مبل هم به تازگی نوشته شده است، اظهار داشت: در حوزه لوازم خانگی به جای کد IMEI، شناسه رهگیری را تعریف کرده‌ایم که این شناسه روی محصول، روی کارتن محصول و همچنین در کارت ضمانت درج می‌شود. تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون کد رهگیری توسط خدمات پس از فروش لوازم خانگی‌ها در سامانه جامع گارانتی درج شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: این کد کاملاً منحصر به فرد است و برای ثبت کد شناسه لوازم خانگی (تولیدی و وارداتی) در سامانه گارانتی فرآیند خاصی وجود دارد و این طور نیست که هر فردی بتواند آن را در سامانه ثبت کند. گارانتی کالای لوازم خانگی نیز بسته به نوع کالا برای برخی از کالاها از لحظه اظهار تولید، آغاز می‌شود و گارانتی یک دسته از کالاها از زمانی که نصاب کالای لوازم خانگی را در منزل خریدار نصب می‌کند آغاز می‌شود و گارانتی یک سری از کالاها نیز از زمان فروش آغاز می‌شود.

تشکری افزود: در مورد کالاهایی که گارانتی آنها از لحظه تولید آغاز می‌شود به دلیل آنکه بازرگان در سامانه جامع تجارت فرآیند دریافت کد رهگیری را انجام می‌دهد لذا در همان سامانه جامع تجارت بازرگان باید اعلام کند که کد رهگیری را در چه تاریخی و برای چه کالایی ایجاد کرده است، بنابراین اگر گارانتی کالا از لحظه تولید باشد به محض اینکه تولیدکننده کد شناسه را ثبت کرد به صورت سیستمی ۱۸ یا ۲۴ ماه به آن اضافه می‌شود و تاریخ پایان گارانتی مشخص می‌شود. بنابراین خریدار برای مطلع شدن از زمان باقی مانده گارانتی باید استعلام بگیرد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: خریدار می‌تواند شناسه رهگیری و سریال آن را از روی جعبه (بسته بندی)، بدنه یا کارت گارانتی برداشته و از ۳ روش استعلام کرده و پس از پاسخ استعلام، مشخصات کالا و گارانتی آن را با کالای مورد نظر برای خرید مطابقت دهد.

وی افزود: برای استعلام می‌توان از درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرس www.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا) از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت با لینک دانلود https://cafebazaar.ir/app/ir.ntsw (استعلام با شناسه رهگیری) با شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه «سامانه جامع گارانتی» (استعلام با شناسه رهگیری)، اطلاعات لازم را در مورد اصالت کالا حاصل کرد.

 

گارانتی اجبار است

تشکری یادآور شد: اگر کالا وارداتی باشد و شرکت گارانتی‌کننده اطلاعاتش را در سامانه جامع گارانتی ثبت نکند، از واردات کالا جلوگیری می‌شود بنابراین امکان ثبت‌سفارش کالا گرفته می‌شود، تولید کنندگان داخلی نیز بر اساس ضوابط اختصاص ماده ۱۸ گروه کالایی برقی و الکترونیکی تعیین تکلیف و موظف شدند که باید این کار را انجام دهند.

وی تاکید کرد: عموم مردم گارانتی را به عنوان یک امتیاز در نظر می‌گیرند در حالی که گارانتی برای کالای سرمایه‌ای، وظیفه و اجبار است و شرکت واردکننده و تولید کننده برای مدتی موظف به ارائه خدمات رایگان هستند.

گفتنی است، کالاهای قابل استعلام اصالت در سامانه جامع گارانتی شامل تلفن همراه، یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی، اتو برقی، اجاق گاز، آب‌میوه‌گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتو پرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر. اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس‌کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر است.

دردسرهای خرید موبایل از قاچاقچیان آنلاین

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

پیام عابدی - «تحویل‌ اکسپرس»، «پشتیبانی ۲۴ساعته»، «پرداخت در محل» و «هفت روز ضمانت». این روزها اگر بخواهید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا فروشگاه‌های مجازی در فضای آنلاین، گوشی، لپ‌تاپ و تبلت بخرید همه این خدمات را با هر‌ثبت‌سفارش دریافت می‌کنید.

تبلیغات هم دارند: «گشتند نبود، بیا ما داریم». تا اواسط دهه ۹۰ بیشتر خدمات از سوی برندهای مطرح و نمایندگی آنها در ایران ارائه می‌شد اما خروج آنها موجب شد نمایندگی‌های رسمی جمع شوند و کار به دست افراد بیفتد؛ افرادی که البته برای کسب خود نشان «مجوز رسانه‌های دیجیتال» (لوگوی ساماندهی) را دریافت و چند نشان امنیت دیجیتال از نوع گواهی SSL را ضمیمه آن کرده‌اند. برخی دیگر نیز نه‌تنها مجوز ندارند بلکه اجناس قاچاق را عرضه می‌کنند. تمایز اجناس وارداتی برای این فروشگاه‌ها سهل است اما در تخصص یکدیگر ورود نمی‌کنند. آنهایی که باید لپ‌تاپ و رایانه رومیزی وارد کنند، با آنهایی که موبایل و تبلت وارد می‌کنند، در دو گروه جداگانه قرار می‌گیرند اما همه آنها در حجم بالا از کشور چین یا از دبی در امارات، خط وارداتی خود به کشور را اداره می‌کنند. در این میان با توجه به این‌که حواله یوآن به‌راحتی در چین پذیرش می‌شود و مانند دلار دردسر پرداخت کارمزدهای بالا را ندارد و از تحریم هم مصون است، به‌راحتی برای واردات به کار گرفته می‌شود. 

قیمت‌سازی در بازار همان نقطه‌ای است که واردات فله‌ای را قوت می‌بخشد. مزیت واردات غیررسمی و فله‌ای از چین یا دبی در این است که تاجر می‌تواند اجناسی را که هنوز در بازار رسمی ارائه نشده‌اند پس از دریافت سفارش و در یک بازه چندماهه وارد کند. درحالی‌که واردکننده رسمی که گارانتی کالا را هم تضمین می‌کند، باید کالا چه از نوع گوشی، چه از نوع تبلت یا لپ‌تاپ را در اختیار داشته باشد. بیشتر فروشگاه‌های رسمی سطح شهر هم وارد همکاری با تامین‌کنندگانی می‌شوند که جنس‌شان جور بوده و خرابی لوازم یدکی نداشته باشند. درحالی‌که واردکنندگان غیررسمی به چنین شفافیتی پایبند نیستند؛ به این معنی که می‌توانند سفارش شما را که فله‌ای وارد کرده‌اند، تا دو روز به دست‌تان برسانند. البته همین واردکنندگان هم در بازار قیمت‌سازی می‌کنند. به این معنی که یک «قیمت همکاری» تعیین‌می‌کنند. 

خرده‌فروشان آنلاین یا مستقر در سطح شهرها هم می‌توانند بر مبنای همین قیمت با واردکننده توافق کنند و سود خود را روی جنس بکشند. البته قیمت همکاری با قیمت مشتری متفاوت است. درواقع این واردکنندگان از طریق پخش مستقیم و پخش مویرگی یک بازار چندنرخی ایجاد می‌کنند. قیمت همکاری به افرادی که می‌خواهند وارد پخش مویرگی شوند درجا اعلام می‌شود اما قیمت مشتری براساس ادبیات واردکنندگان «روی‌خط» چک می‌شود. گمرک تعهدی ندارد. 

در این میان، واردکنندگانی که خود در چین انبار دارند، دست‌ بالا را دارند و می‌توانند قیمت رقابتی ارائه کنند، بدون این‌که تعهد زمانی خاص برای تحویل کالا در ایران داشته باشند. آنها موبایل‌ها و تبلت‌های معروف و غیرمعروف چینی را فله‌ای وارد‌می‌کنند. دردسر خرید از این واردکنندگان زمانی بیشتر حس می‌شود که دستگاه از نوع سیمکارت‌خور باشد. بسیاری از این دستگاه هنوز در فهرست کالاهای مجاز گمرک برای رجیستری به رسمیت شناخته نشده‌اند.  درحالی‌که واردکننده هنگام دریافت سفارش این تضمین را می‌دهد که گوشی یا تبلت سیمکارت‌دار در فهرست اجناس مجاز گمرک تایید شده و مشکلی برای رجیستری آن وجود ندارد اما مشتری پس از خرید تازه متوجه می‌شود که گمرک هیچ تعهدی در قابل ثبت این دستگاه‌ها ندارد.

 

نقص تعهدات واردکننده

فله‌ای واردشدن گوشی یا تبلت هم تاثیر خود را روی بسته‌بندی ناقص و سرهم‌بندی‌شدن لوازم یدکی آنها نشان می‌دهد. ازجمله این‌که گلس رایگان تولیدکننده از داخل دستگاه برداشته می‌شود. این شرایط موجب می‌شود که پلمب دستگاه هیچ انطباقی با پلمب اصلی کارخانه نداشته باشد.  پلمب مجدد ناشیانه و سرهم‌بندی‌شده، بیش از حد در ذوق خریدار می‌زند اما موضوعی که ماجرا را تلخ‌تر هم می‌کند، نقص آخرین حلقه واردکننده و مشتری است.  درحالی‌که واردکننده قول داده جنس را مقابل خانه مشتری تحویل دهد اما به‌دلیل تاخیر طولانی چندماهه در تحویل، مشتری راسا باید به گمرک برود و سفارشش را طلب‌کند. در نتیجه بدون هزینه ارسال‌شدن کالا به‌عنوان وعده واردکننده بی‌معناست.  حتی در مورد تعویض و تعمیر کالای فله‌ای هم هیچ ضمانتی وجود ندارد؛ جنس ایراددار پس گرفته نمی‌شود. ضمانت دو روزه تست، ضمانت، اصالت و سلامت هم در عمل پوچ است و به دردی نمی‌خورد. (منبع:جام جم)

وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برنامه و اقدامات دولت سیزدهم برای تولید تلفن همراه ایرانی و عرضه آن به بازار، اظهار داشت: این کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم؛ امسال چند بازیگر جدید وارد حوزه تولید تلفن همراه خواهند شد.

وی افزود: تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت و بازیگران دیگری وارد این عرصه خواهند شد؛ هم‌چنین فعالانی که از قبل بودند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. هم‌چنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این تلفن‌های همراه دارای سیستم عامل اندروید و یا سیستم عامل جدید ایرانی است؟ بیان کرد: فعلا همین سیستم عامل اندروید خواهد بود ولی در این‌باره از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تکلیف داریم که کار را دنبال کنیم و طبق مصوبه سال گذشته دولت نیز وزارت صمت مکلف شده واردکنندگان و تولیدکنندگان بر روی تجهیزات دارای سیستم عامل غیر از تلفن همراه، مانند لوازم خانگی و غیره سیستم عامل مورد تأیید وزارت ارتباطات را نصب کنند.

زارع‌پور ادامه داد: ما پیگیری می‌کنیم سیستم عامل امن و با تأییدیه بر وسایلِ غیر از تلفن همراه نصب شود؛ درباره سیستم عامل گوشی هم بحث مفصل جداگانه وجود دارد و در این‌باره برنامه داریم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر 100 دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم؛ امیدواریم به این میزان دست‌یابیم و وضعیت از سال گذشته بهتر خواهد شد.