ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


افزایش ۴۳ درصدی واردات گوشی

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

طی هفت ماه نخست سال جاری، ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارده شده که بیانگر رشد ۴۳.۴۲ درصدی واردات این محصول، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تلفن همراه ایران که همواره زیر سایه کالاهای قاچاق، روزگار می‌گذراند، پس از اجرای طرح رجیستری، با تحول خوبی مواجه شد؛ به گونه ای که جولان گوشی های قاچاق در این بازار، تقریبا به صفر نزدیک شده است.

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هفت ماه نخست سال جاری ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارده شده که ۱.۰۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را، شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۵ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که ۰.۶۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب، آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در هفت نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۴۳.۴۲ درصد افزایش یافته است.

10 سوال درباره طرح سهمیه‌بندی موبایل

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته گذشته خبری از سهمیه‌بندی موبایل‌های وارداتی منتشر شد؛ خبری که سوالات بسیاری را برای مردم به وجود آورد. در خبر به نقل از رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی آمده بود: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند و هر کاربر با کدملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است که خود باید شخصا برای دریافت سفارش با کارت ملی و سیم‌کارت مربوط به همان کدملی برای تحویل گوشی به دو پاساژ اعلام شده در تهران مراجعه کند.

فارغ از اصل بی‌نظیر موضوع سهمیه‌بندی و کوپنی‌شدن موبایل اما سوالات بی‌پاسخ فراوانی در این خصوص به ذهن می‌رسد:

1-    واردکنندگان این موبایل‌ها چه کسانی هستند و چگونه می‌توان به لیست اسامی این واردکنندگان دسترسی پیدا کرد؟

2-    آیا این واردکنندگان ارز دولتی دریافت می‌کنند یا خیر؟

3-    چنانچه واردکنندگان ارزدولتی دریافت نمی‌کنند دیگر چه نیازی به جیره‌بندی موبایل وجود دارد؟

4-    چنانچه واردکنندگان ارزدولتی دریافت نمی‌کنند قیمت‌گذاری موبایل‌ها بر چه اساسی و با چه ضوابطی صورت می‌گیرد؟

5-    خریدار تا چه زمان پس از خرید یک گوشی با کدملی نمی‌تواند دوباره اقدام به خرید گوشی کند؟

6-    آیا محدودیت سنی خاصی برای موبایل کوپنی وجود دارد؟

7-    اگر بر فرض گوشی یک خریدار درست کمی پس از خرید به سرقت برود یا بشکند، تکلیف چیست؟

8-    چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های واردکننده اقدام به جمع‌آوری کارت‌های ملی با اسامی مختلف از دایره وابستگان و آشنایان خود نکنند؟

9-    طبق معمول آیا غیر تهرانی‌ها باید از اقصا نقاط کشور خود را به تهران رسانده و از آن دو پاساژ مذکور و فروشگاه‌های منتخبی که ذکر نشده‌اند، گوشی بخرند؟

10-  و در نهایت این که گفته می‌شود، کسانی که طی سی روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود، این بدان معناست که خریدار می‌تواند گوشی دیگری تهیه کند؟ (منبع:عصرارتباط)

به نظر می‌رسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست عوامل مخل بازار را حذف کند و کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرف‌کننده برساند؟

به گزارش تسنیم، در پی کمبود کالا در بازار تلفن همراه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت تا لیست 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را که برای تجارت خود ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر کند.

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آنگونه که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تشریح شده به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند و یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گرانفروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبروست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گرانفروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است محقق نشود.

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف‌کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله‌ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می‌گیرد و متأسفانه با وجود بهره‌مندی دلالان از کارت‌های ملی اجاره‌ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

دعوا و دفاعیاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پرونده‌های گوشی تلفن همراه و سکه و ارز در جریان است و نگارنده خود از نزدیک شاهد آنها بوده، مؤید این مطلب است که با شیوه فروش فعلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و به مقصود رسید.

در چنین شرایطی واقعا مشخص نیست که هر عرضه‌کننده‌ای از جمله دادستانی چگونه خواهد توانست پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای را در خلال فروش این کالاها کنترل کند و به شاید علت عدم عرضه کالاهای توقیف شده همین است و دادستانی در حال چاره‌اندیشی در همین باب باشد.

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آنها در شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.

حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره‌مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند در گفت‌وگو با تسنیم گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.

در روزهای اخیر گفته می شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.

تردست با اشاره به اینکه گوشی‌های موبایل توقیف شده نمی‌تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی‌ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.

وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می‌دانم با شرایط رسانه‌ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی‌گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پاسخ به اینکه چرا با کاهش نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان موبایل فقط ۱۰ درصد ارزان شد اما با رشد نرخ دلار موبایل گران‌ می‌شود، گفت: گوشی‌های در گمرک مانده به بازار نیامدند که عرضه و تقاضا متناسب شود.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا باوجود کاهش نرخ دلار از 17 به 14 هزار تومان گوشی تلفن همراه ارزان نشد اما با افزایش قیمت دلار، قیمت موبایل افزایش می‌یابد و این در حالی بود که پیش بینی می شد کاهش نرخ دلار، گوشی را حدود 30 درصد ارزان کند اما در عمل فعالان بازار می گویند شاید حدود 10 درصد قیمت گوشی کمتر شد، اظهار داشت: زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد گوشی ارزان نمی شود. قرار بود گوشی‌های توقیفی و در گمرک مانده به بازار بیایند که هنوز دستور آزاد سازی از طرف قوه قضاییه صادر نشده است. 

وی ادامه داد: قیمت همین گوشی هایی که با ارز سامانه نیما وارد شده ۳ میلیون تومان با قیمت آنها در بازار آزاد اختلاف دارد. برای مثال قیمت گوشی آیفون ایکس با ارز نیما، ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است ولی در بازار با قیمت ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

محبی خاطر نشان کرد: اگر این تعداد گوشی به بازار وارد شود قیمت‌ها متفاوت خواهد شد و در نهایت نیز به دلیل اینکه گوشی ها وارد بازار نشده کاهش قیمت دلار روی قیمت گوشی تاثیر نگذاشت.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی هایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع می شوند، ارتباطی با گوشی های ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نشده است.

برخی پایگاه های اطلاع رسانی در روزهای اخیر از توزیع گسترده گوشی های تلفن همراه در بین متقاضیان همراه با اخذ کارت ملی از مشتری خبر دادند در حالی که پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد گوشی های توزیع شده ارتباطی با موارد توقیف شده ندارد.
در همین پیوند «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن نادرست خواندن چنین خبری افزود: یک شرکت که نمایندگی گوشی های اپل را دارد، به صورت محدود اقدام به توزیع تعداد کمی گوشی بین متقاضیان کرده است و این گوشی ها هیچ ارتباطی با گوشی هایی که قبلا ثبت سفارش شده و در انتظار تعیین تکلیف هستند، ندارد.
وی ادامه داد: تعداد گوشی های این شرکت محدود است و با قیمتی حدود 20 میلیون ریال پایین تر از قیمت های بازار و با شرایطی که خود شرکت اعلام کرده است، به فروش می رسند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: توزیع این گوشی ها که قیمتی بین 130 تا 140 میلیون ریال دارند، اثری در کاهش قیمت ها نداشته زیرا هم عرضه آنها محدود است و هم مدل این گوشی ها از نوعی است که خریداران زیادی را در بر نمی گیرد.
محبی ادامه داد: گوشی های مذکور تنها در دو فروشگاه عرضه می شوند و شرکت عرضه کننده نیز شرایطی را برای فروش آنها مدنظر قرار داده و براساس آن عمل می کند.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان ماه جاری گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: واردکنندگان موبایل باید از این پس گوشی‌ وارداتی را با نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت بفروشند که واردات نخستین شرکت محدود و از نوع بالای 10 میلیون تومان بود و پس از چند روز فروش تمام شد.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس درباره فروش گوشی موبایل با ضوابط جدید قیمت‌گذاری سازمان حمایت، گفت: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را تحت نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت به فروش برسانند.

وی درباره گوشی هایی که اخیرا با قیمت‌ پایین‌تر و تحت ضوابط مشخص به کاربران فروخته شده‌اند، گفت: تاکنون تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده که کالای این شرکت نیز از نوع گوشی‌های گران قیمت و بالای 10 میلیون تومان بود و مناسب با بودجه خرید اغلب مردم نبود که موجودی این کالاها نیز پس از حدود یک هفته فروش به پایان رسید.

وی در پاسخ به این سوال که علاوه گوشی‌های جدید وارداتی، آیا خبری از عرضه شدن گوشی‌هایی که قبلا وارد شده و در گمرک مانده‌اند هست؟ گفت: هنوز اجازه عرضه گوشی های در گمرک مانده صادر نشده و مشخص نیست این گوشی چه زمانی به بازار بیایند. 

وی پیش از این با اعلام ضوابط جدید فروش موبایل گفته بود:‌ «ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده تا وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. براساس این ضوابط هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می گیرد.»

مشاهدات خبرنگار فارس از فروش اینترنتی این کالاها نیز نشان می‌دهد، یک فروشگاه اینترنتی چند روزی محصولات یک شرکت واردکننده را با قیمت پایین‌تر از بازار به فروش می رساند که ساعاتی قبل اعلام کرد امروز آخرین سری فروش است.

ادامه ثبت گوشی قاچاق در سامانه مسافری

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه،یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.

 پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده و مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

راه این سوءاستفاده با دستور گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.

مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

اگرچه این وعده با تاخیر همراه شد اما در نهایت سامانه‌های ناجا و گمرک به یکدیگر متصل شدند تا با احراز اصالت پاسپورت‌ها و تشخیص پاسپورت‌های در سفر از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری جلوگیری کنند.

با اینکه تصور می‌شد اتصال این 2 سامانه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با قاچاق موبایل است اما نگرانی‌هایی از تاثیر قطع ورود کالاهای قاچاق بر بازار نابسامان گوشی شنیده شد و برخی معتقدند بودند با وجود مشکل تخصیص ارز به واردات گوشی، محدودیت‌های واردات و محدودیت تعداد واردکنندگان، پس از توقف ورود گوشی‌های قاچاق، تامین کالا در بازار با مشکل مواجه می‌‌شود.

بر پایه این استدلال، ۱۴ مهرماه سال جاری حسین فلاح‌جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سؤال فارس درباره وعده اجرایی شدن اتصال سیستم‌های ناجا و گمرک برای شناسایی گوشی‌های مسافری و جلوگیری از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری گفت: «مشکل ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری از عدم اتصال سیستم ناجا به سیستم گمرک ناشی می‌شد که گمرک نمی‌توانست اصالت پاسپورت یا مسافر بودن پاسپورت را برای گوشی ابراز شده تشخیص دهد. به تازگی این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند اما متوقف کردن ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گمرکی گوشی مسافری تبعاتی برای بازار دارد که بازار هنوز آماده نیست. از این رو فردا در کمیته راهبری طرح رجیستری با حضور تمامی اعضا این مشکلات بررسی می‌شود و تا رفع مشکلات بازار حداقل یک هفته اجرای این طرح به تعویق می‌افتد».

در حالی هشتمین روز از آبان ماه را سپری می‌کنیم که مشکلات واردات گوشی موبایل نه در یک هفته بلکه در بیست روز نیز حل نشده و تکلیف جلوگیری از ورود گوشی قاچاق از سامانه‌های مسافری هنوز بر زمین مانده است.

آغاز فروش موبایل‌های وارداتی با کد ملی

دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره ضوابط جدید فروش موبایل‌های وارداتی گفت: هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی از آغاز اجرای شرایط جدید فروش موبایل خبر داد و اظهارداشت: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند.

وی گفت: ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی درباره ضوابط جدید فروش، گفت: هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند.
محبی افزود: خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می گیرد. 

وی گفت: این روش فروش گوشی از هفته جاری آغاز شده و توسط نمایندگان فروش در پاساژهای چارسو و علاءالدین در حال انجام است.

محبی افزود: کالایی که اخیرا از این روش وارد بازار شده متعلق به شرکت‌هایی است که پیش از این واردات موبایل نداشته‌اند و به تازگی به موضوع واردات موبایل وارد شده‌اند، در حال حاضر نیز تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده است.

علاوه بر این، براساس مشاهدات خبرنگار فارس، بنابر ضوابط فروش یکی از شرکت‌ها، کسانی که طی سی روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود.

وزیر ارتباطات: مشکل گوشی‌های توقیفی حل نشد

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره رفع مشکل کمبود گوشی تلفن همراه در کشور افزود: همچنان با کمبود گوشی موبایل در بازار مواجه هستیم و برای رفع این مشکل باید مصوبات اجرایی شود.
وی اظهارداشت: برای رفع کمبود گوشی در کشور، بایستی تسهیلاتی که توافق و مقرر شد تغییراتی در چارچوب واردات توسط مراجع مربوطه انجام شود، صورت پذیرد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه رجیستری تشکیل و مصوباتی برای بازار داشته اما در حوزه اجرا به نظر می رسد با توجه به تغییرات وزارت صنعت کار متوقف شده است.
به گزارش ایرنا، بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از سوی مقامات قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.

** بالن اینترنتی خدمات ارتباطی به زائران اربعین ارایه می دهد
آذری جهرمی درباره خدمت رسانی به زائران اربعین نیز گفت: بالن اینترنتی در مرز مهران و شلمچه آماده ارایه خدمات رسانی به زائران است.
وی اظهار داشت: بالن اینترنتی مستقر در مرز مهران 24 ساعت در مدار بود اما بروز طوفان و صاعقه آن را دچار مشکل کرد و اکنون با استقرار بالن دیگر مشکل برطرف شده است.
وزیر ارتباطات کابینه دوازدهم تصریح کرد: خدمات این بالن اینترنتی از نسل چهارم است که می تواند شعاع زیادی را در حدود 300 مگابیت در ثانیه به طور همزمان پوشش دهد.
به گفته وی، در منطقه جنوب نیز از خدمات اینترنتی بی سیم (وای-فای) استفاده می کنند که می تواند در لحظه حداکثر با سرعت 54 مگابیت در ثانیه پوشش دهی داشته باشد.

اخذ آخرین دفاعیات متهمان واردات موبایل

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مدافع چهار تن از متهمان پرونده واردات تلفن همراه گفت: قاضی آخرین دفاعیات موکلانم را اخذ کرد و اکنون منتظر صدور رأی هستیم.

حسن تردست روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان واردات تلفن های همراه اظهار داشت: روز گذشته (سه شنبه) قاضی پرونده از موکلانم که چهار نفر هستند، آخرین دفاعیات را اخذ کرد و من نیز به عنوان وکیل متهمان، 20 صفحه لایحه دفاعیه به دادگاه ارائه کردم.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر منتظر صدور حکم دادگاه هستیم که در مهلت مقرر قانونی باید صادر شود.
تردست اضافه کرد: در صورتی که موکلانم از سوی دادگاه محکوم شوند، درخواست اعمال ماده 477 نسبت به حکم صادره می کنیم.
به گزارش ایرنا، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 16 نفر است که «اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان»، اتهام اولیه این افراد بود.
دادستان تهران در جلسه هشتم محاکمه متهمان این پرونده گفته است: اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گرانفروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کردند.
تردست پیشتر به ایرنا گفته بود: دادگاه یک اتهام جدید تحت عنوان «مشارکت» نیز به اتهام متهمان این پرونده اضافه کرده است.
روز گذشته (سه شنبه) اول آبان نیز احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از واردکنندگان تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.

شستا مافیای اصلی واردات گوشی

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مهسا شمس‌کلائی  - سوم تیرماه امسال بود که بخشی از کسبه پاساژهای علاءالدین و چارسو به دلیل نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و سردرگمی‌های فراوان دست به اعتراض زدند و با بستن مغازه‌هایشان صدای خود را به گوش مسئولان رساندند.

ناگفته‌های بازار موبایل در ماه‌های اخیر

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

گوشی‌های ۳۰میلیون تومانی موجب افزایش جرایمی مانند زورگیری است/ در صورت حل سه مشکل نرخ ارز، کمبود کالا و بلاتکلیفی شرایط واردات، قیمت‌ها تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

بازار گوشی تلفن همراه یکی از بازارهای متلاطم در ماه‌های اخیر بوده است. تعدد و تناقض بخشنامه‌های پی‌درپی در این بازار نیز تبعات خود را نشان داده و به رسوب کالا در گمرک و مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت ارزی انجامیده است.

به گزارش نگاه اقتصادی، در این میان، سخن از مسائلی همچون قاچاق و احتکار کالا نیز بیش از پیش به میان آمده است. شرایط پیش‌آمده اشتغال را نیز در این بخش مورد تهدید قرار داده و تبعات دیگری را نیز در پی داشته است.

پایگاه تحلیلی‌خبری نگاه اقتصادی درخصوص این مسائل و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی گفت‌‌وگویی با یکی از فعالان بازار موبایل گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 

* با توجه به اعلام ممنوعیت معاملات ارز از سوی دولت در فروردین‌ماه امسال و الزام واردکنندگان به تأمین ارز مورد نیاز از طریق خود دولت، چرا درحال‌حاضر برخی واردکنندگانی که در این خصوص طبق دستورالعمل دولت عمل کرده‌اند، برای انجام فعالیت‌های وارداتی خود به مشکل برخورده‌اند؟

در تمام سال‌های اخیر که تجارت قانونی در حال انجام بوده است، شرکت‌های واردکننده رسمی بر اساس پیش‌فاکتورهای خود از سامانه بانک مرکزی (سنا) به قیمت روز حواله می‌خریدند و در دفتر مالیاتی خود ثبت می‌کردند. در این فرایند، هیچ مرجعی پیگیر آن نبود که واردکننده پول طرف خارجی را طی چه مدت زمانی پرداخت خواهد کرد. این روند تا روز ۲۱ فروردین‌ماه امسال که خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع شد، ادامه داشت. از این تاریخ به بعد که افراد حتی با معامله یک ۱۰ دلاری قاچاقچی ارز و مجرم شناخته می‌شدند، دیگر هیچ راهی جز ثبت سفارش حواله‌جات از طریق بانک‌های عامل وجود نداشت که تا ۲۵ روز اول نیز روال بر همین بود و پس از آن نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و صرافی‌ها هم دوباره مجاز به معامله شدند.

اما این‌بار تنها تخصیص ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و خرید آن برعهده خود واردکننده و از طریق صرافی‌ها بود. تا این‌جای کار هیچ نامی از ارز دولتی برده نشده بود بلکه تحت عنوان ارز تک‌نرخی این سیاست‌ها اعمال می‌شد. از سوی دیگر، واردات با هیچ روشی غیر از این ممکن نبود و واردکنندگان اجازه نداشتند خرید کالای وارداتی خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند بلکه ملزم بودند پس از صدور حواله و تایید آن در بانک عامل اقدام به واردات کنند و کالای فاقد حواله نهایی، قابل اظهار در گمرک نبود. بنابراین راه دیگری جز دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از خود دولت نبود.

روزی که این ارز به بازار آمد، قیمت دلار در بازار بین ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان بود و در ادامه به دلایل مختلف نرخ ارز به ۱۰هزار تومان رسید. درست است که ارز دولتی با نرخی حدود ۸۰۰ تا هزار تومان زیر نرخ بازار در اختیار واردکنندگان گذاشته شده بود اما نباید فراموش کرد که واردکنندگان ملزم به دریافت این ارز بودند و اجازه نداشتند ارز را با نرخ بالاتر از بازار تهیه کنند، زیرا قاچاق تلقی می‌شد. یعنی نه این خرید ارز قابل ثبت در دفاتر مالیاتی بود و نه می‌شد با این ارز کالایی را ترخیص کرد. بنابراین واردکننده هیچ تمایلی به استفاده از این ارز نداشت، زیرا خریدها به‌صورت اعتباری انجام شده و پس از ۳۰ تا ۴۵ روز از طریق فروش کالا وجه آن پرداخت می‌شد. اما دولت راهی برای خرید نسیه مانند قبل نگذاشته بود و چاره‌ای جز تأمین سرمایه در داخل و سپس خرید ارز از سامانه نیما و صدور حواله وجود نداشت. درواقع کالای واردشده بدون منشأ ارز بانکی، فاقد حواله می‌ماند و قابل اظهار در گمرک نبود.

 

* بر این اساس، الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ثانویه برای ترخیص کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای مواردی مانند واردات قطعات یدکی موبایل در تعارض کامل با ضوابط سازمان حمایت برای گارانتی کالا قرار دارد. وقتی یک مشتری پس از سه ماه استفاده از یک دستگاه آیفون ایکس به مشکل فنی برمی‌خورد و به دلیل عدم ترخیص قطعه و گوشی از گمرک، امکان تعمیر یا تعویض وجود ندارد، با یک شکایت ساده از سوی مشتری به اتحادیه، شرکت واردکننده ملزم به ارائه گوشی یا پرداخت مبلغ آن به قیمت روز است. یعنی مشتری بابت یک دستگاه گوشی که سه ماه پیش ۵٫۸ میلیون خریده است، ۱۶٫۵ میلیون از واردکننده خسارت دریافت می‌کند.

اگر دولت واردکنندگان را درخصوص استفاده از ارز تک‌نرخی مخیر می‌گذاشت، شاید بسیاری از آنان خرید خود را با ارز آزاد انجام می‌دادند که در آن زمان حدود ۵هزار تومان بود و به ‌عنوان مثال با ۵ میلیارد تومان می‌توانستند یک‌هزار دستگاه گوشی آیفون ایکس ۵ میلیون تومانی بخرند. اما اجبارِ سیاست دولت به واردکنندگان این بود که این تعداد گوشی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی ۴٫۲ میلیارد تومان بخرید که البته یک درصد کارمزد دولتی و صرافی داشت. حال اما آن یک‌هزار دستگاه گوشی فرضی، ۱۳ میلیارد تومان شده است و اگر واردکننده بخواهد این گوشی‌ها را درمجموع به قیمت ۷ میلیارد تومان بفروشد، این بار تنها قادر به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه گوشی خواهد بود. بنابراین ادامه فعالیت او دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

برخلاف هجمه‌ای که علیه واردکنندگان رسمی به راه افتاده است، تا سال ۹۷ سود واردات در این بخش همواره یک تا ۲ درصد بوده نه ۱۵ درصد. زیرا فضای رقمدارکابتی بازار اجازه گرفتن چنین سودی را به واردکننده نمی‌داده است. دفاتر واردکنندگان نشان می‌دهد که به عنوان مثال، موبایل خریداری‌شده به قیمت معادل ۵ میلیون تومان، حداکثر به قیمت ۵ میلیون و ۱۵۰هزار تومان همراه با گارانتی توزیع شده است.

سه ماه پیش از این که حکم توقیف گوشی‌های وارداتی در گمرک صادر شد، قیمت دلار به ۷۵۰۰ تومان رسیده بود و یک‌هزار گوشی ۵ میلیون تومانی قبل، جمعا ۷٫۵ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده بود. حال اما دلار به ۱۳ هزار تومان رسیده و قیمت آن محموله به ۱۳ میلیارد تومان رسیده است اما این مابه‌التفاوت نشان‌دهنده سود واردکننده نیست بلکه حکایت از کاهش قدرت او در خرید بعدی دارد. اگر واردکننده هر یک از آن هزار دستگاه را به قیمت ۱۳ میلیون تومان نیز بفروشد، باز هم تنها قادر به خرید هزار دستگاه برای نوبت بعد خواهد بود. یعنی درهرحال، پول او به اندازه هزار گوشی است و نه بیش‌تر.

آیا این از بین بردن سرمایه بخش خصوصی و ایجاد بی‌اطمینانی در بخش خصوصی نیست؟ بنا بر قواعد رایج تجارت در همه جای جهان، اگر واردکننده‌ای اقدام به خرید هزار گوشی کرده است، باید بتواند در خرید بعدی هزار و پنجاه دستگاه گوشی بخرد تا تجارت او سودآور باشد، نه این‌که هزار دستگاه بفروشد و با پول حاصل از آن توانایی خرید ۵۰۰ دستگاه داشته باشد.

روزی که ما به عنوان واردکننده موبایل، آیفون ایکس را به قیمت ۵ میلیون تومان می‌خریدیم، خودرو پژو۲۰۷ حدود ۴۸ میلیون تومان بود و الان ۱۲۰ میلیون تومان است. اما آیا از نمایشگاه اتومبیلی که مثلا ۱۰ دستگاه پژو۲۰۷ را ۴۸۰ میلیون تومان خریده و اکنون کالایش ۱٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد، مابه‌التفاوت اخذ می‌شود؟ سرمایه او درهرحال همان ۱۰ دستگاه مانده و آن‌چه تغییر کرده، ارزش پول است. آیا ایران‌خودرو حاضر است ۱۰ دستگاه پژو به همان قیمت قبل – مثلا ۴۷٫۵ میلیون تومان – به این نمایشگاه بدهد تا او نیز ملزم باشد خودروهایش را به همان قیمت ۴۸ میلیون تومان بفروشد؟

 

* در همین شرایط اما برخی شرکت‌ها با ارائه تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت قطعیت الزام، اقدام به ترخیص کالای خود کرده‌اند…

بله؛ چون چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند؛ چون اجناس آن‌ها در انبارهای گمرکات کشور در حال از بین رفتن بوده و باتری گوشی‌ها در حال خراب شدن است. از سوی دیگر، میلیاردها تومان هزینه انبارداری گمرک نیز متوجه واردکنندگان است که بر مبنای ارزش کالا محاسبه می‌شود، نه حجم کالا. درحال‌حاضر به واردکنندگان گفته می‌شود که باید به ازای هر دلار دریافتی، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازید تا اجازه فروش بگیرید، اما مشخص نشده است که آیا مبنای نرخ ارز برای محاسبه قیمت فروش نیز همان ۷هزار تومان است یا خیر.

آیا دولت از ابتدا دنبال دریافت مابه‌التفاوت بوده است و دیگر به این موضوع کاری ندارد که گوشی مورد مثال ما به چه قیمت به دست مصرف‌کننده خواهد رسید؟ آیا این گوشی باید طبق سود مورد ادعای دولتمردان، با ۱۵ درصد افزایش به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش برسد؟ اگر عده‌ای تحت عنوان مصرف‌کننده نهایی این گوشی را به قیمت ۸ میلیون تومان تهیه کرده و به قیمت ۱۳ میلیون تومان بفروشند، آیا این مابه‌التفاوت‌ها فساد و رانت ایجاد نمی‌کند؟ حتی اگر کل کالاهای مانده در گمرک بدین‌ترتیب ترخیص و با قیمت دستوری ظرف یک هفته در بازار عرضه شوند، آیا تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها در بازار خواهند داشت؟

 

* ثبت سفارش‌های جدید به چه صورت است؟

خوشبختانه از حدود یک ماه پیش، دوباره امکان ثبت سفارش کالای جدید فراهم شده است و واردکننده مخیر به استفاده از ارز ثانویه یا برات بدون تعهد است. منطقی است که اگر واردکننده‌ای از ارز ثانویه یعنی یورو ۱۱هزار تومانی استفاده کند، باید متعهد به فروش بر همین مبنا باشد، نه یورو ۱۶ هزار تومانی. زیرا دولت دوباره یورو را با همین قیمت برای او تأمین خواهد کرد. اما اگر دولت الان به شما ۱۱هزار تومانی بدهد و شش‌ماه دیگر یورو به ۳۰هزار تومان برسد و شما را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت بدانند، باز هم انبارهای گمرک به روی کالاهای وارداتی قفل خواهند شد.

در نتیجه این بی‌اعتمادی، بسیاری از واردکنندگان نه رغبتی به استفاده از ارز ثانویه دارند و نه حاضرند به‌رغم مجاز بودن واردات با ارز آزاد، از یورو ۱۶ هزار تومانی استفاده کنند. زیرا دیگر توان عرضه کالای خود با قیمت رقابتی را نخواهد داشت.

 

* آیا در چنین شرایطی شرکت‌های واردکننده می‌توانند به فعالیت و حفظ میزان اشتغال خود ادامه دهند؟

بسیاری از شرکت‌ها طی سه ماه اخیر به‌اصطلاح از جیب خورده‌اند و هزینه داده‌اند. زیرا در این سه ماه اجازه فروش نداشته‌اند و ثبت سفارش‌های قبلی ما نیز باطل شده است. نه تکلیف واردکننده روشن است و نه میزان جریمه متخلفان تا امکان توزیع اجناس دپو شده فراهم شود. این وضعیت به زیان هنگفت کل این صنف می‌انجامد.

صحبت بر سر ۳۰ تا ۴۰ واردکننده نیست، سخن از چندین هزار فروشگاه موبایل در سراسر کشور است و ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در ارتباط با بازار گوشی تلفن همراه که آن هم به‌نوعی مستقیم محسوب می‌شود. زیرا آن ۱۰۰ هزار نفر صاحب کسب‎وکار هستند و فرصت‌های شغلی دیگر از تعامل با آن‌ها ایجاد شده است. این را نیز باید در نظر گرفت که موبایل دیگر یک وسیله فانتزی یا سرگرمی نیست بلکه با توجه به توسعه دولت الکترونیک، وسیله‌ای برای انجام بسیاری از امور روزمره ما اعم از مالی و اداری و کاری است.

 

* شرایط حال حاضر بازار موبایل چه تبعات دیگری به همراه داشت؟

وقتی قیمت یک گوشی مانند آیفون XS به نرخ کاذب ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، ناامنی‌ها و جرایمی مانند زورگیری را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، توقف ترخیص واردات قطعات یدکی، موجب افزایش قیمت سرسام‌آور آن شده است. به‌عنوان مثال اگر یک گوشی سامسونگ اس۹ از دست صاحبش بیفتد و بشکند، ۷ میلیون هزینه تعویض ال‌سی‌دی آن است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حتی اگر صاحب گوشی قید تعمیر آن را بزند، دیگر موفق به جایگزین‌کردن یک گوشی مناسب نخواهد بود.

 

* راهکار شما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟

پیش از این، کارگروهی تحت عنوان «تلفن همراه» در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود داشت که متشکل از نمایندگان وزارت صمت و سازمان‌های تنظیم مقررات، حمایت، استاندارد، توسعه تجارت، گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و نیز نمایندگان اتحادیه، انجمن واردکنندگان تلفن همراه و سامانه جامع تجارت بود. این کارگروه طی جلسات هفتگی خود بسیاری از مشکلات را با حداکثر سرعت حل‌وفصل می‌کرد. اما فعالیت این کارگروه از همان ابتدای سال ۹۷ تعطیل شد. به نظر می‌رسد به موازات طی شدن روند قضایی رسیدگی به تخلفات در این بخش، باید کار کارشناسی در این خصوص از سر گرفته شود.

 

* برخی مسئولان مشکلات بازار موبایل را ناشی از احتکار گوشی‌های تلفن همراه می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟

هرچند موبایل به دلیل مشخص بودن مهلت بودن تاریخ گارانتی، مدت زیادی قابل احتکار کردن نیست اما حال که چنین شائبه‌ای وجود دارد و برخی مسئولان نیز از حجم بالای گوشی‌هایی صحبت می‌کنند که رجیستری شده‌اند اما هنوز سیم‌کارت در آن‌ها قرار نگرفته است، به‌راحتی می‌توان با یک اولتیماتوم ۱۵روزه از طریق تهدید به خروج از سامانه رجیستری، محتکران را وادار به عرضه این گوشی‌ها در بازار کرد. چون سریال همه این گوشی‌ها از طریق سامانه گمرکی همتا در دسترس است و می‌توان به‌راحتی دریافت که توسط کدام شرکت وارد شده و به چه شخصی یا شرکتی فروخته شده است.

 

* در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای ساماندهی بازار وجود دارد؟

درحال‌حاضر ما با سه مشکل در بازار موبایل مواجه هستیم که شامل قیمت ارز، نبود کالا در بازار و نامشخص‌بودن شرایط واردات مجدد کالا است. در همین شرایط اگر یک گوشی با ارز ثانویه وارد شود و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با احتساب سود مورد قبول سازمان حمایت عرضه شود، باز هم ۶۰ درصد قیمتی را خواهد داشت که هم‌اکنون بدون گارانتی در بازار برای آن تعیین شده است. اکثر این گوشی‌ها به‌صورت مسافری ثبت و وارد شده‌اند.

بنابراین اگر روند اعطای ارز ثانویه ادامه‌دار باشد و بر اساس تصمیمات یک‌شبه قطع نشود، همچنین اگر اطمینان به این بازار برگردد و نیز اگر تکلیف متخلفان و کالاهای دپو شده مشخص شود، بازار صرف یک ماه ساماندهی خواهد شد. باید مشخص شود که کالاهای دپو شده چگونه باید مابه‌التفاوت بپردازند، به چه قیمتی باید فروخته شوند و با چه سازو کاری که رانتی در آن ایجاد نشود. همچنین در این فرایند باید شرایط منطقی نیز برای واردکننده در نظر گرفته شود تا دچار ورشکستگی نشود. اگر سه مشکل مورد اشاره حل شود، قیمت‌ها در بازار موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

 

* به گفته کارشناسان، شرایط بازار موبایل انگیزه قاچاق گوشی را بالا برده است. این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟

بله؛ درحال‌حاضر بازار پر از اجناس قاچاق شده است. بنا بر قوانین جاری کشور، هر آن‌چه از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. کالایی که در گمرک اظهار نشود و استانداردهای ناظر بر آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، مصداق بارز قاچاق است. گوشی‌هایی که به شکل مسافری وارد شده و با پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده موفق به دریافت کد رجیستری می‌شوند نیز از این تعریف خارج نیستند. زیرا صرف گرفتن عوارض و مالیات را نمی‌توان به عنوان انجام کل تشریفات گمرکی تلقی کرد.

مگر نه این‌که اصالت گوشی‌های وارداتی در گمرک توسط نمایندگان سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرند، پس چگونه است که گوشی‌های مسافری از این بازدیدها معاف هستند؟ ضوابط سازمان تجارت در خصوص داشتن نمایندگی رسمی به‌عنوان شرط اصلی واردات چه خواهد شد؟ ضوابط سازمان حمایت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای خدمات پس از فروش چگونه اعمال خواهند شد؟

این گوشی‌ها همان گوشی‌هایی هستند که الان پشت ویترین فروشگاه‌های موبایل را پر کرده‌اند و تنها از یک کد شش‌رقمی رجیستری برخوردارند، گوشی‌هایی که فاقد خدمات پس از فروش‌اند اما قابل توقیف نیستند چون به‌واسطه پرداخت عوارض و مالیات، شماره سریال دریافت کرده و در سامانه همتا ثبت شده‌اند. فروشگاه‌های موبایل نیز به دلیل نبود کالا مجبور به عرضه همین اجناس هستند تا کسب‌وکار خود را حفظ کنند.

جزییات دادگاه یک متهم واردکننده موبایل

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

متهم: هزینه دور زدن تحریم‌ها زیاد است

متهم پرونده واردات موبایل با ارز دولتی گفت: نباید فراموش کنیم که هزینه دور زدن تحریم‌ها بالاست و ما چندین بار مجبور به تبدیل درهم به یورو و بالعکس بوده ایم.

متهم در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: در گمرک سامانه ارزش کالا وجود دارد که برای تنظیم قیمت‌ها باید موارد ارائه شده با آن یکسان باشند و ما به این امر استناد می‌کنیم؛ همچنین در مورد اتهامات بنده و نظیر آن چندین مدیر در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت کردند. 

وی افزود: ارزی که در سامانه گمرک وجود داشته با یورو ثبت شده است و در ابتدای سال یورویی که بانک مرکزی به ما ارائه می‌‌دهد چندین بار به درهم و یورو تبدیل شده است. من خواهش دارم برای موضوع گمرک کارشناسی رسمی صورت گیرد. 

متهم درخصوص هزینه دور زدن تحریم‌های خارجی ادامه داد: ایران مورد تحریم ظالمانه قرار دارد که در پی آن تناقض قیمت به دلیل حمل و نقل و خدمات پس از فروش بوجود آمده است. حمل کالا و پرداخت پول مورد تحریم آمریکا است و مواردی که در مورد FATF مطرح شده گویای این موارد است.

هزینه‌ها که در پرونده ذکر شده مورد تایید بانک مرکزی است و این بانک هزینه دور زدن تحریم‌ها را 6 درصد مشخص کرده است که از ریاست دادگاه خواهشمندم برای جلوگیری از بین رفتن حقوق بنده اقدام به کارشناسی کنند.

 

گوشی تلفن همراه تحریم نبود/متهم: ورود و خدمات پس از فروشش تحریم بود

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان  گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.

وی ادامه داد: طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم. 

قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریده‌اند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را می‌شناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود می‌کند. 

متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقان‌پور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم. 

قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروش‌ها ایراداتی وجود دارد. 

متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازه‌ای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند. 

قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید. 

متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینه‌ها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفن‌ها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولین‌بار اتفاق افتاده است.

 

صلواتی: پاسخ‌های متهم قانع کننده نیست/ نماینده دادستان: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند

نماینده دادستان تهران گفت: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند.

به گزارش فارس، متهم در ادامه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود. 

قاضی صلواتی افزود: پاسخ شما قانع‌کننده نیست اگر شما قرار بود پولی ارائه دهید باید به همه اختصاص می‌یافت. 

متهم در جواب گفت: من به همه خریداران مبالغ را پس داده‌ام و تنها شرکتیکه این فرایند را انجام داده شرکت بنده بود و زمان اجرای اقدامات هیچ پرونده‌ای حتی در تعزیرات وجود نداشت. بنده برآورد کرده بودم که قیمت ارائه شده درست است و به همین دلیل حاضر به انجام معاملات و اقدامات قانونی شدم ولی هزینه‌های اصلی بنده مورد مطالعه و کارشناسی قرار گرفته نشد. 

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند زمانی که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده ارز در اختیار قرار می‌دهد باید این مورد جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته است که گوشی همراه نیازمندی عمومی نیست که با حضور این فرد در اینجا لازم می‌دانیم توضیحاتی ارائه دهیم. درست است متهم بازداشت است ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد. 

وی افزود: باید دید چطور این فرد از نظر واردکنندگی مستثنی شده و می‌گوید ما قیمت‌ها را براساس هزینه‌های انجام شده ارائه کردیم. 

طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در آن سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت نودیس پرداز موضوع قیمت گوشی‌های تلفن همراه را براساس اسناد ارائه شده و تمهیدات لازم قیمت‌گذاری فروخته است. 

وی بیان کرد: معاون بازرسی تخلفات سازمان حمایت اصلاحیه‌ای را ارائه کرده است که شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند. 

قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و وارد حاشیه نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود روزهای آینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام جرم را به صفر رسانده باشد.

 

تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست

بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست.

 بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان، گفت: همانطور که مستحضرید سازمان حمایت وظایفی دارد و ما در ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردیم و همچنین نسبت به کیفرخواست اقداماتی را انجام دادیم.

وی افزود: ما در مورد تمامی کالاها ضوابط قانونی داریم. با ورود دستگاه قضایی ما تا به حال گام به گام جلو آمده‌ایم و در ارتباط با اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست که عرف می‌پذیرد این مورد جزو کالاهای عمومی است و به همین خاطر تشکیل پرونده انجام شد. 

در ادامه جلسه وکیل متهم بیان کرد: همانطو ر که در نامه‌های ارائه شده میزان گرانفروشی‌ها یکسان نیست ما پیشنهاد می‌کنیم کارشناس رسمی اقدامات را بررسی کند. 

وی درخصوص ساختگی بودن فاکتورهای فروش گفت: من پیشنهاد می‌کنم همه فاکتورها مورد بررسی قرار گیرند. زیرا شرکت دیجی کالا اطلاعات خریداران را به ما ارائه کرده که در ضمیمه پرونده موجود است. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات ارائه کردند گفتند استفاده هر نوع ارزی به غیر از این مورد قاچاق است و اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند باید حتما از این نوع ارز استفاده شود. در زمان تحریم‌ها همانطور که قیمت خودروها افزایش بسیاری یافتند طبیعی است که تلفن همراه نیز با افزایش قیمت همراه شود. 

وکیل متهم با بیان اینکه تلفن  اپل گرانترین تلفن همراه در دنیا است گفت: این نوع کالا نیازمندی ضروری همه افراد نیست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که می‌توانید از مرکز آمار و بانک مرکزی استعلام بگیرید که ما نیازمند این امر هستیم؛ همچنین اعلام شده طبق آخرین مصوبه ابلاغیه هیات وزیران تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد. 

وی افزود: گمرک حال براساس یورو اقدامات را انجام می دهد زیرا دلار از معاملات آنان حذف شده است  و با وجود اینکه یورو در بازار جهانی قیمتش در مقابل دلار پایین‌تر آمده است باید یورو بیشتری تهیه می‌شد. بانک مرکزی گفته بود اگر تبدیل پول انجام شده باشد 6 درصد هزینه دارد و در صورت عدم تبدیل 4 درصد افزایش قیمت بلامانع است. 

وکیل متهم گفت: در نامه 156/873 وزیر صنعت آمده است که میزان گرانفروشی‌ها مشخص است و حال که افزایش قیمت کمتر از یک درصد است گرانفروشی محاسبه نمی‌شد و همچنین نمی‌تواند گرانفروشی کلان ثبت شود؛ لذا ما درخواست بررسی موارد را داریم.

 

اینکه بگویند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست اشتباه است/مهم تلفن همراه بودن است نه مارک آن

نماینده دادستان گفت: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه نوع کاربرد آن مورد نظر است و مارک گوشی برای ما مطرح نیست.

وکیل متهم در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، گفت: کلیه افرادی که اقدام به خرید از شرکت موکل بنده کردند با رضایت کامل این امر را انجام داده‌اند و حال که تعداد زیادی تلفن همراه توقیف است بهتر است بررسی‌ها سریع انجام شود تا حقی ضایع نشود. 

وی در پایان گفت: دفاعیات کلی بنده به صورت لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد. 

نماینده دادستان در ادامه افزود: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه جنس کاربرد آن مورد نظر است و نوع گوشی برای ما مطرح نیست. 

وی افزود: وکیل می‌گویند از جایی بجز ارز دولتی نمی‌شد به صورت قانونی ارز تهیه کرد که باید بگوییم آیا مجاز بوده کالای خود را به دو برابر قیمت بفروشید. هرچند وکیل نامه‌های ما را قبول ندارد ولی تشخصی با دادگاه است. 

وی در پایان افزود: متهم می‌گوید چون ما قیمت درب انبار را در محاسبات وارد نکرده‌ایم این مشکلات بوجود آمد. 

قاضی صلواتی پایان این جلسه را اعلام کرد و افزود: جلسه‌های بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: برخی واردکنندگان به دلیل تقاضای بازار، درخواست واردات یخچال هوشمند را در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسانده اما به جای آن گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده اند.

«مهدی محبی» افزود: اکنون بسیاری از یخچال های هوشمند قابلیت استفاده از سیم کارت دارند و برخی سوء استفاده کنندگان با آگاهی از این موضوع درخواست واردات چنین یخچال هایی را داشته اند اما از مجوز آن برای واردات گوشی تلفن همراه استفاده کرده اند.
محبی خاطرنشان ساخت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آگاهی از این موضوع و در هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصمم به اجرای طرح رجیستری روی همه کالاهایی است که قابلیت استفاده از سیم کارت در آنها وجود دارد.
به گزارش ایرنا رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: اجرای طرح رجیستری روی همه کالاهایی که امکان استفاده از سیم کارت را دارند به پیشگیری از قاچاق آنها خواهد انجامید.
به گزارش ایرنا، طرح کد دار کردن گوشی های وارداتی تلفن همراه که با هدف ساماندهی بازار، از اواخر مهر ماه سال گذشته کلید خورد و به ثمر رسید، قرار است به زودی تجهیزات دیگری چون تبلت، مودم و ساعت هوشمند را هم تحت پوشش قرار دهد که جزئیات و زمان اجرای آن به مرور اعلام خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط مهر ماه اعلام کرد: طرح ثبت شناسه مودم‌ها و مسیریاب‌هایی که از سیم کارت استفاده می کنند، از چند هفته آینده آغاز می شود و مراحل اجرای این طرح همچون ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه است.
آذری جهرمی یکی از اهداف اجرای این طرح را جلوگیری از قاچاق این مودم‌ها به کشور دانست و گفت: اکنون 1.5 میلیون مودم سیم کارت خور در کشور فعال است که تقریباً همه آنها به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.

مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل فردا سه شنبه اول آبان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود.

به گزارش فارس، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل فردا سه شنبه اول آبان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود.

پیش از این جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۵ نفر به جرم اخلال در در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان تلفن همراه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.

موبایل‌های توقیفی از گمرک ترخیص شد

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه بدون خط رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی‌های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و 26 شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آن‌ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه‌التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود 10 روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از 5 هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شرکت های وارد کننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی که وارد کنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت می‌شوند زیرا 3 ماه است که کالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.

قاچاق معکوس موبایل در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق می شود گفت: به دلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز ۸ هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق می گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی گفت: اختصاص ارز نیما با نرخ 8 هزارتومان به گوشی تلفن همراه سبب رونق گرفتن قاچاق این کالا به خارج از کشور به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیما خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیف است افزود: با وجود پرداخت تفاوت ارز 4200 تومانی و واردات گوشی تلفن همراه اما همچنان اجازه فروش به واردکنندگان نداده شده است.

وی با بیان اینکه گوشی های وارد شده با ارز نیما نیز ترخیص شده است گفت: بیش از 400 هزاردستگاه تلفن همراه همچنان اجازه فروش را دربازار ندارد درحالی که عرضه آنها در بازار سبب کاهش قیمت 30 تا 40 درصدی تلفن همراه خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه تامین بازار را با تلفن همراه مسافری بسیار دشوار دانست و ادامه داد: گوشی های وارد شده با مسافر بدون گارانتی و ضمانت فروش هستند و واحد های صنفی تمایلی به عرضه آنها ندارند.

محبی نبود زنجیره مناسب را در فروش یکی از معضلات این بخش دانست و گفت: نظارتی بر روند فروش گوشی تلفن همراه وجود ندارد و این موضوع سبب نرسیدن گوشی به دست مصرف کننده واقعی می شود.

وی با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق نیز می شود افزود: بدلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز 8 هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق می گیرد بنابر این فروش تلفن همرا ه با ارز آزاد مناسب تر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه ادامه داد: نامشخص بودن وضعیت وارد کنندگان و مسدود بودن انبارهای این افراد سبب وضعیت فعلی بازار است بنابراین ما از قوه قضائیه درخواست می کنیم که تکلیف این افراد برای ساماندهی بازار سریعتر تعیین شود.

محبی گفت: 40 شرکت وارد کننده تلفن همراه به دلیل شرایط پیش آمده در این بازار تمایلی به واردات ندارند که این نیز بر مشکلات بازار تلفن همراه افزوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت 600 هزار گوشی تلفن همراه گفت: برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

به گزارش فارس، وی افزود:‌ با توجه به اینکه برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در حال پیگیری برای ورود هرچه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه هستیم، تصریح کرد: ملاحظات قضایی تأثیر مهمی در این قضیه دارند البته از دادستان تقاضا کردم که این موضوع را هرچه زودتر پیگیری کند ولی نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای رفع مشکل اعلام کنیم.