ITanalyze

در آشفته‌بازار موبایل علاوه بر انواع تخلفات قبلی از جمله فروش گوشی مسافری، گوشی بدون گارانتی و دارای گارانتی اینتر، فروش گوشی‌های رجیسترنشده یا به اصطلاح بدون کد فعال‌سازی نیز انجام می‌شود.

بازار گوشی موبایل این روزها به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و محدودیت واردات رسمی است.

در حال حاضر اغلب گوشی‌های موجود در بازار به صورت واردات عمده از مسیر سامانه گمرکی گوشی مسافری تامین شده‌اند که در این شیوه تخلفات متعددی وجود دارد.

اما علاوه بر فروش مسافری، مشاهدات خبرنگار فارس از بازار موبایل نشان می‌دهد به تازگی گوشی‌های جدیدی با عنوان گوشی رجیستر نشده یا به اصطلاح بدون کد فعال سازی خرید و فروش می‌شوند.

فعال‌سازی این گوشی‌ها به عهده خریدار و روی پاسپورت وی گذاشته می‌شود و قیمت این گوشی‌ها نیز برای مثال روی گوشی 8 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان ارزان‌تر است. البته اگر گوشی‌‌ای به درستی رجیستر نشوند تنها یک ماه مهلت استفاده دارد.

در پیگیری خبرنگار فارس از ریشه این موضوع، فروشندگان موبایل گفتند که این پدیده در نتیجه برخورد با افرادی که به صورت عمده کار ثبت گوشی در گمرک و دریافت کد فعال سازی را انجام می‌دادند ایجاد شده است.

یکی از آنها توضیح می‌دهد: «اخیرا افرادی را از روی تعدد تراکنش‌هایی که با سایت پرداخت گمرکی تلفن همراه داشته‌اند دستگیر کرده‌اند؛ البته آنها اصل کاری‌ها نبوده‌اند و در ازای دریافت پول بابت هر گوشی این کار را می‌کردند، بعد از این اتفاق دیگر کسی در تیراژ بالا گوشی رجیستر نمی‌کند و دردسر این کار زیاد شده است، به همین خاطر برخی فروشنده‌ها، گوشی های بدون رجیستری را همان طور بدون کد رد می‌کنند و خریدار باید روی پاسپورت خود گوشی را رجیستر کند.»

در حال حاضر دو مشکل کمبود کالای وارد شده از مبادی رسمی و افزایش نرخ دلار، گریبان‌گیر بازار موبایل است؛ اگرچه پیش از این، تصور می شد با ترخیص کالاهای در گمرک مانده و کالاهای توقیفی بازار موبایل از وضعیت فعلی خارج شود، اما اخیرا وزیر ارتباطات گفت که قیمت‌ موبایل به نرخ دلار وابسته است و مردم انتظار نداشته باشند قیمت گوشی مثل قبل شود. بنابراین اگرچه اکنون کاهش قیمت گوشی پیش بینی نمی‌شود اما با رفع مشکل واردات رسمی انتظار می‌رود تخلف‌های بازار برچیده شوند.

یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حسن تردست وکیل تعدادی  از متهمان پرونده تلفن همراه با اعلام این خبر به تسنیم گفت که معتقدیم اقدامات متهمان این پرونده مجرمانه نبوده و نهایتاً تخلف گران‌فروشی است که باید در تعزیرات رسیدگی شود و اگر گران‌فروشی محرز شد، جریمه شوند.

این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت 10 روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ 6 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در بررسی مجدد به 2 میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این 2 میلیارد هم اشتباه است.

وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آنها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.

تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که 2 جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.

این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14 هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.

بازار موبایل در رکود شدیدی قرار دارد. از یک سو افزایش قیمت دلار و از سوی دیگر کمبود شدید گوشی باعث شده که قیمت گوشی‌های موبایل سر به فلک کشیده و عملا خرید حتی یک گوشی میان رده به چند ماه پس انداز نیاز داشته باشد.

چند وقتی است که وزیر ارتباطات و مسئولان صنف موبایل قول عرضه ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک را دادند که تا کنون خبری از آن نشده است. اما گویا به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشیم. چرا که آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرده مشکلات قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی موجود در بازار رفع شده است. وی در توییتر نوشت:
در جلسه قبلی هیئت دولت، دستورالعمل نحوه ترخیص کالا‌های واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.

به گزارش الف اگر گوشی‌ها با نرخ دلار نیمایی ترخیص شده باشند، امید است با حل مشکل کمبود گوشی در بازار، قیمت‌ها کمی پایین بیاید و بهترین فرصت برای خرید موبایل با توجه به وضع بد نرخ ارز فراهم شود از همین روی منتظر خبر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشید. اگر چه با تقاضای زیاد بازار شاید خبری از کاهش قیمت نباشد و دور خرید گوشی با این وضعیت را خط بکشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد عرضه گوشی‌های توقیفی با نرخ ارز دولتی یا با قیمت کارشناسی شده دردی را دوا نکرده و نهایتا تاثیرات کوته مدت بر بازار خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر احتمالی عرضه600 هزار گوشی با ارز دولتی و یا با نرخ کارشناسی شده، بر قیمت موبایل در کشور  ابراز داشت: توجه داشت باشید که عرضه 600هزار موبایل با نرخ ارز دولتی و یا با نرخ کارشناسی‌شده دردی را دوا نمی‌کند؛ ممکن است این اقدام در کوتاه مدت به شکل کمرنگ اثراتی داشته باشد اما امروز بازار قیمت را به شکل خودکار مدیریت می‌کند.

وی افزود: به علاوه باید مشخص شود که این 600 هزار گوشی چه نوع گوشی‌هایی هستند و چه تنوعی دارند. ضمنا باید روشن شود به چه طریقی این گوشی‌ها قرار است وارد بازار شوند و مدل‌های گوشی‌هایی که قرار است وارد شوند چیست. اگر تمام این موارد به شکل درست و مطلوب باشد نتیجه مثل عملکرد یک قرص مسکن خواهد بود و باز هم شش ماه بعد یا یک سال بعد با مشکل مواجه می‌شویم چراکه تحریم‌ها به تازگی شروع شده و در آینده سخت‌تر هم می‌شوند.

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق در حاشیه جلیه کمیسیونICT اتاق بازرگانی ایران همچنین ابراز داشت: توجه داشته باشید در بازار موبایل خریدار به صورت خودکار کاهش پیدا کرده و موبایلی که 3 ماه پیش 4 میلیون تومان بوده الان قیمتش به 10 میلیون تومان رسیده و طبیعتا درآمد مردم هم افزایش پیدا نکرده است. به این ترتیب افراد زیادی از بازار خرید حذف می‌شوند. لذا اگرچه ممکن است در یک پروسه زمانی فروشنده کسب درآمد کند  اما در طولانی مدت این مساله با کاهش حجم فروش به ضرر فروشندگان نیز هست. درحال حاضر روند فروش بازار موبایل و حتی سایر محصولات فاوا دارد روز به روز کندتر می‌شود.

نوروزی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت نرم‌افزار کشور ادامه داد: قبل از تحریم‌های جدید تولیدکنندگان حوزه فاوا داشتند روابط بین‌المللی ایجاد می‌کردند و حتی برخی شرکت‌ها جهت تولید نرم‌افزار برای شرکت ثالث در خارج از ایران برنامه‌ریزی کردند. باتوجه به این که منابع انسانی متفکر و با تجربه در ایران داریم، لذا می‌توانیم با هزینه کمتر تولید و خدمات را برای کشورهای دیگر داشته باشیم. اما باتوجه به تحریم‌های فعلی و روند افزایشی نرخ ارز در دراز مدت در صنعت نرم‌افزار با چالش مواجه می‌شویم چون یک مرکز تولید نرم‌افزار برای خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز جهت تولید و نیز سخت‌افزارهایی که باید در اختیار نیروهای خود بگذارد با چالش جدی مواجه می‌شود. با توجه به افزایش نرخ ارز امکان خرید دستگاه و نرم‌افزارهای جدید وجود ندارد لذا به مرور کیفیت کار پایین آمده و سرعت تولید نیز نسبت به تکنولوژی‌های روز دنیا عقب خواهد ماند.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر باتوجه به تحریم‌ها، امکان مبادلات اقتصادی با کشورهای خارجی وجود نخواهد داشت و در نتیجه حتی اگر محصول با کیفیتی نیز تولید شود، امکان فروش آن وجود ندارد؛ پس بازار خود را از دست خواهیم داد. در نتیجه این شرایط افراد نخبه‌ای که توان تولید نرم‌افزار را دارند از کشور می‌روند و حتی اگر به کشورهای غربی نروند، راهی کشورهای همسایه از همسایه‌های عربی تا کشورهایی نظیر ارمنستان و تاجیکستان می‌شوند.

قرار بود با اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا تا پایان مرداد، نیروی انتظامی امکان تشخیص اصالت گذرنامه‌‌‌ها را برای گمرکات کشور فراهم کند و بساط انواع سوءاستفاده‌ قاچاقچیان از گوشی‌ مسافری برچیده شود که این وعده محقق نشد.

پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده است که مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

 

* ثبت چند هزار گوشی روی یک شماره پاسپورت 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

یک فروشنده موبایل در پاسخ به این که چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ به خبرنگار فارس، گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»

به این ترتیب در حالی که قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شدند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تایید وقوع این سوءاستفاده درباره روش کار قاچاقچیان، گفته بود: «متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند و این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی (دلاری) حق گمرکی در نظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.»

در نهایت راه این سوءاستفاده با اطلاعیه گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

 

*ثبت گوشی روی شماره پاسپورت جعلی 

در پیگیری فارس از بازار موبایل، فعالان بازار تلفن همراه گفتند که علیرغم الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری باگ دیگری دارد.

به گفته آنها، سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

 

*ثبت گوشی‌ قاچاق با سوء استفاده از کپی کارت ملی خریداران سیم کارت 

همچنین برخی گزارش‌ها از بازار موبایل از بروز تخلف جدیدی در رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، با سیم کارت رایگان حکایت دارد.

برای ثبت و فعال سازی گوشی مسافری نیاز به سیم‌کارت است و پیش از این امکان رجیسترکردن 1000 گوشی با یک سیم‌کارت وجود داشت که به دلیل سواستفاده قاچاقچیان، از ابتدای مرداد محدودیت 10 گوشی برای هر سیم‌کارت وضع شد.

براساس این گزارش، برخی واردکنندگان موبایل با همکاری برخی فروشندگان سیم‌کارت، روش جدیدی را برای تهیه سیم‌کارت پیدا کرده‌اند که در این روش فروشندگان، سیم‌کارتی به رایگان به مشتری می‌دهد و برای فعال‌سازی سیم‌کارت کپی کارت ملی می‌گیرد اما پس از فعال‌‌شدن سیم‌کارت، آن را به واردکننده تحویل می‌دهد تا گوشی‌‌های قاچاق را به نام گوشی مسافری رجیستر کند. در این معامله سودی نیز نسیب  فروشنده سیم‌کارت می شود و فروشنده سیم کارت پس از چند روز و انجام نقل و انتقال گوشی در سامانه رجیستری، سیم‌کارت را به مشتری تحویل می‌دهد.

 

*ریشه مشکل در ناتوانی در تشخیص اصالت شماره پاسپورت 
در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.
مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

 

* وعده اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری و سامانه ناجا تا پایان مرداد محقق نشد

سخنگوی طرح رجیستری در پنجم مرداد ماه، اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری و سامانه ناجا تا پایان مرداد را وعده داده بود.

وی گفت: در هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات، مسئولان نیروی انتظامی و گمرک، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود. با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی اخیر که به واردکنندگان موبایل اختصاص داشت ۱۲ متهم این پرونده‌ها را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل صبح امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر، به ریاست قاضی موحد و با حضور ۱۲ متهم جدید آغاز شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان متهمان را به شرح زیر معرفی کرد:

۱- حمید میرزایی زرین کلایی فرزند عین الله بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ و متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن کرج؛ مدیرعامل شرکت پارس تل قشم متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال.

۲- علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۲۸ متهم است؛ مدیرعامل شرکت کاویان همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال.

۳- مجید فلاحی فرزند محمد بازداشت در ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۳۸ اهل قزوین ساکن تهران مدیرعامل شرکت مدیا پردازش متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال.

۴- محمد مرادی فرزند مرتضی بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۵ اهل اراک ساکن تهران مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال.

۵- جعفر بهشتی فروتن فرزند منوچهر بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۳ مدیرعامل شرکت ایما همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.

۶- سید محمد کاویانی فرزند سید رسول متولد ۱۳۶۳ بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، اهل اراک ساکن تهران مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۶۱ ریال.

۷- فریدون امین آقایی فرزند محمدحمید بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.

۸- امیرمیثم گیاهی فرزند حبیب بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۴ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه نارون متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.

۹- مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۲، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۰ - رضا شرکت افتخار فرزند احد بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت پرشین الماس سیستم، متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۱- سید مهدی یاسینی فرزند سیدحسن بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۲- فرخ اسکندر نژاد فرزند نادر بازداشت از ۱۶ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۴۶ مدیرعامل شرکت دلتا همراه پرداز شرق؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان بازار ارز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش فارس، روز یکشنبه ۴ شهریور ماه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از مخلان بازار سکه و ارز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در این جلسه سه نفر از افرادی که ارز دولتی گرفته اما پس از واردات موبایل، آن را با قیمت ارز آزاد فروخته بودند تفهیم اتهام شدند. حالا پس از گذشت ۳ روز جلسه دوم رسیدگی به این پرونده از لحظاتی قبل با حضور متهمان و وکلایشان آغاز شد.

 

***قاضی موحد: متهمان در نظام توزیع کالاهای مورد نیاز عموم جامعه اخلال کرده‌اند

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه وارد کننده موبایل با ارز دولتی که اجناس وارد شده را با قیمت آزاد در بازار فروخته بودند در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی موحد ریاست دادگاه در ابتدای این جلسه اظهار کرد:‌ امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمین به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع برخی کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه است و در نتیجه فروش به قیمت گزاف، است. علیرغم اینکه این کالاها با ارز دولتی وارد شده بودند.

وی افزود: این جلسه با رعایت جمیع جهات و لوازم قانونی با حضور متهمان وکلای آنها و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.

قاضی‌موحد اضافه کرد: در اولین جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد و در پایان آن جلسه به یکی از متهمان (سنباد صفرها) اتهام مربوطه تفهیم شد و ادامه رسیدگی به این جلسه موکول شده است.

ریاست دادگاه ادامه داد:‌در جلسه قبل موکلان دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌بینم نماینده دادستان، اتهام و دلایل انتساب آن را به این دو تن از متهمان که وکلایشان حضور دارند، قرائت کند و در ادامه به محاکمه متهمی که جلسه اول محاکمه‌اش را آغاز کردیم بپردازیم.

به گزارش فارس، اسامی این سه متهم محمدغالب علمداری، سنباد صفرها و علیرضا سنجری است.

 

***سنباد صفرها اتهاماتش را رد کرد/کیفرخواست دوباره قرائت شد

حسینی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از افرادی که اقدام به واردات موبایل با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد کردند، گفت: همان‌طور که گفته شد کیفرخواست متهمان در جلسه گذشته با ذکر دلایل قرائت شد و امروز در خصوص در جریان گذاشتن دو تن از وکلایی که جلسه قبل غایب بودند توضیحاتی ارائه می‌شود.

وی افزود: محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۹۷/۵/۱۷ ساکن تهران که مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه فناوری اطلاعات داتیس امرتات متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی است.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت:‌همچنین علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ قرار بازداشتش صادر شد. این شخص ساکن تهران و مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبالغ اعلام شده در جلسه قبل است.

حسینی بیان داشت: طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح نامه‌ای در مورخ ۹۷/۴/۱۶ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با ارز دولتی گوشی‌ها را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌اند گزارشی ارائه شد و باعث پیگیری اخلال‌گران گردید.

وی افزود: شرکت توسعه فناوری اطلاعات داتیس که متهم به تأمین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از ارز دولتی و به فروش رساندن آن به قیمت آزاد است به همراه شرکت اسپیناس تجارت نیکان موارد و مبالغ مورد اتهام را قبول دارند. همچنین  طی گزارشی در تاریخ ۹۷/۴/۱۶، ۹۷/۴/۲۴ و ۹۷/۴/۲۳ از نیروی انتظامی نشان‌دهنده آن است که متهمان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند. همچنین تحقیقات به‌عمل‌آمده در خصوص چگونگی تشکیل شرکت‌ها و نحوه واردات و دریافت ارز که متهمان اقدام به انجام آن کرده‌اند، نشان‌دهنده تخلف این افراد است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: ارز دولتی به کالاهای موردنیاز عمومی اختصاص یافته بود که باید با قیمت نقد وارد بازار می‌شد ولی این افراد با استفاده از ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد باعث تشویق در بازار شدند. همچنین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این افراد گوشی‌ها را بالاتر از مبلغ موردنیاز به فروش رسانده‌اند ارائه شده است.

بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و بازدید نمایندگان انتظامی که اقدام این افراد را ثبت کرده، احراز را نیز به صورت قطعی انجام داده است.

در ادامه قاضی‌موحد، سنباد صفرها را به همراه وکیل وی به جایگاه احضار کرد که موکل وی بیان داشت: من وارد ماهیت جلسه نمی‌شوم ولی با این امر مشکل دارم که اجازه صحبت به بنده ندادند.

قاضی موحد خطاب به سنباد صفرها نیز اعلام داشت: در جلسه قبل اتهام شما به عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اعلام شد. حال چه دفاعی دارید؟ که وی بیان داشت تمام اتهامات را رد می‌کنم.

 

***متهم: یورو را به دلار و دلار را به درهم تبدیل می‌کردیم/همه اسنادمان موجود است

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم سنباد صفرها گفت: ارز را کی تحویل گرفتید که متهم جواب داد در تاریخ ۲۱ فررودین ماه ۹۷ طبق صحبت معاون اول رئیس‌جمهور تنها یک ارز موجود بود که آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و من این ارز را تحویل گرفتم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: شما ضوابط را مراعات نکردید. اینکه یک مسئول مصاحبه می‌کند و مطالبی را بیان می‌کند دلیل نمی‌شود که!

متهم جواب داد؛ تمام ضوابطی که ابلاغ شده بود تماماً و عیناً اجرا شد. تمام ثبت‌سفارش‌ها را برای بانک مرکزی ارسال کردیم و ۳۵ درصد وثیقه نقدی در بانک گذاشتیم و تمام مراتب ابلاغ شده وزارت صمت و سازمان حمایت مراعات شده است. در آن زمان غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ارزی وجود نداشت و ما موظف بودیم در این سامانه‌ها طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کنیم.

صفرها ادامه داد: در خصوص بحث گرانفروشی تمامی مدارک و ادله به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه شده است و تمامی دلایل به خاطر وجود تحریم‌ها بود. زیرا ما مجبور بودیم از طریق کشورهای ثالث انتقال و تبدیل ارز را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید ثبت سفارش را با یورو انجام می‌دادیم، پس از آن یورو را به دلار تبدیل کرده و نهایتاً به درهم تبدیل می‌کردیم و همین مسئله باعث می‌شد چند درصد به مبلغ اجناس اضافه شود. من امیدوارم تمام استعلامات را از طرف بانک عامل و بانک مرکزی دریافت کنید تا حرف من را تأیید کنید.

 

***متهم: تنها ۵ تا ۸ درصد روی هر گوشی سود بردیم/تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است

حجت الاسلام موحد از متهم پرونده اخلال در بازار ارز پرسید: شما در فروش موبایل چند درصد سود بردید؟

متهم جواب داد وکیلم جواب می‌دهد و تمام مدارک در اختیار وی است،

قاضی موجه مجدداً پرسید: لطفاً صریحاً بگویید چند درصد از فروش موبایل سود برده‌اید که متهم پاسخ داد بین ۵ تا ۸ درصد بود و تمامی مدارک در خصوص رسوب سرمایه و هزینه‌های ترخیص در کشور ثالث و واسط تقدیم سازمان حمایت شده است که این هزینه‌ها در بازه قیمت مصوب نبوده است.

متهم ادامه داد: چون سازمان حمایت موبایل را غیرضروری و بادوام دانسته و قیمت آن را تعیین نکرده است.

قاضی موحد پرسید: آیا این بدین معناست که واردکننده کالا را به هر قیمتی بفروشد و متهم پاسخ داد بر اساس هزینه‌هایی که انجام دادیم ۵ تا ۸ درصد سود بردیم و آن هم مشخص است.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت:‌ اگر این‌گونه است چرا بازار بهم ریخت؟

متهم صفرها پاسخ داد تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است. ارز تک‌نرخی شد و وارد کردن با هر ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شد.

قاضی گفت: ما نپرسیدیم ارز گرفتید یا مقررات را انجام ندادی، گزارش این است که سوءاستفاده کرده‌اید. ارز دولتی دریافت کرده‌اید اما کالاها را به قیمت گزاف فروخته‌اید و در نتیجه در برخی ایام بازار موبایل حتی فروش هم نداشت زیرا مردم قادر به خرید نبودند و این نتیجه اعمال شما بوده است.

متهم صفرها گفت: اصلاً به قیمت گزاف نفروخته‌ایم که قاضی جواب داد سازمان‌های مربوطه گفته‌اند و متهم در واکنش به این صحبت گفت با قطعیت می‌گویم با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها قیمت فروش با قیمت مصوب سازمان حمایت در تعارض نیست.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اما سازمان‌ها گزارش کردند که بالاتر فروخته‌اید که متهم پاسخ داد من مدارک را تحویل داده‌ام و هنوز پرونده‌ام در سازمان حمایت در حال بررسی است.

قاضی موحد پرسید‌: آیا مدارک قابل استناد است زیرا مراجع رسمی به ما گزارش کرده‌اند که شما بالاتر از نرخ قانونی فروخته‌اید که متهم پاسخ داد پس چطور هنوز پرونده من در حال بررسی است. شما تنها یک گزارش دریافت کرده‌اید.

ریاست دادگاه خطاب به متهم گفت: شما ۲۱۰ گوشی به نام حامد صالحی و با کارت ملی وی فاکتور کرده‌اید اما وی می‌گوید من موبایل وارد نکرده‌ام. متهم صفرها پاسخ داد اقرارنامه شخصی به نام حمید شرفی در پرونده موجود است. وی یکی از کسبه است و با حامد صالحی شریک‌اند.

قاضی گفت: همه کارها باید قانونی باشند. شما با کارت ملی حامد صالحی برای ۲۱۰ گوشی فاکتور صادر کرده‌اید که صفرها پاسخ داد در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و گاه فاکتور به نام شخص دیگر صادر می‌شود.

قاضی موحد گفت: این مسئله قابل پذیرش نیست و متهم پاسخ داد این را می‌توانید از اتحادیه و اصناف استعلام بگیرید.

متهم صفرها ادامه داد: شرفی در اقرارنامه خود کاملاً توضیح داده که با این فاکتور با چه مبلغی چه تعداد گوشی خریده است که قاضی پاسخ داد ایشان هم مثل شما مسئولیت دارد و شما به اتفاق هم فاکتور را به نام کسی صادر کرده‌اید که خریدار نبوده از کارت ملی وی سوءاستفاده کرده‌اید.

متهم صفرها در واکنش به این صحبت بیان داشت: شرفی با تمامی مدارک از جمله پیامک‌ها اثبات می‌کند که اسم این شخص را به نام همکارش داده است و قاضی موحد گفت اما صالحی کتباً اعلام کرده از خرید موبایل خبر ندارم و متهم گفت گاهاً اختلافاتی به وجود می‌آید. از حمید شرفی سوال کنید و از او توضیح بخواهید. شرفی توضیح داده و اقرارنامه دیگری هم وجود دارد که فاکتور به درخواست وی صادر شده است.

 

***ایرادهای آقای وکیل به نحوه تشکیل دادگاه!

وکیل دوم متهم سنباد صفرها گفت: ایرادی شکلی نسبت به این دادگاه دارم زیرا پرونده ابتدا در دادگاه کیفری یک و قبل از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، مگر اینکه استدلال کنیم قانون عطف به ماسبق می‌شود در حالی که چنین چیزی مستفاد نمی‌شود و پرونده باید به دادگاه صالح ارجاع شود.

دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم واردکننده عمده موبایل با ارز دولتی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

پس از دفاع متهم (سنباد صفرها) و تفهیم اتهام توسط قاضی به وی، وکلای متهم برای دفاع توسط قاضی احضار شدند که ردیف اول اظهار کرد: بنده نسبت به این جلسه ایراد شکلی دارم، من اصلا موکلم را ندیده‌ام که با وی صحبت کنم.

قاضی موحد خطاب به او گفت: می‌رفتی و موکل‌تان را می‌دیدید. از یکشنبه تا امروز سه روز است.

وکیل متهم صفرها گفت: طبق دستور مقام معظم رهبری باید پنج روز حق ابلاغ اعتراض وجود داشته باشد، اگر من وکیلم، هنوز این زمان از ابلاغ به من نگذشته است، من جلسه اول اصلا ایشان را نمی‌شناختم.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: از یکشنبه در جریان بودید.

وکیل خطاب به وی گفت: من باید پنج روز وقت داشته باشم.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم گفت: در استجازه مقام معظم رهبری نوشته شده است که حداکثر تا پنج روز، یعنی ظرف زمانی است اشکال شکلی شما را وارد نمی‌دانم، وقت دادگاه را نگیرید و به دفاع خود بپردازید، شما به وظیفه خودتان عمل نکردید.

در ادامه وکیل دوم متهم سنباد صفرها به دفاع از وی پرداخت و گفت: ایرادی شکلی نسبت به این دادگاه دارم زیرا پرونده ابتدا در دادگاه کیفری یک و قبل از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، مگر اینکه استدلال کنیم قانون عطف به ماسبق می‌شود در حالی که چنین چیزی مستفاد نمی‌شود و پرونده باید به دادگاه صالح ارجاع شود.

وی ادامه داد: دفاع ماهوی در لایحه ضمیمه موجود است اما مطالبی را بیان می‌کنم؛ در ابتدای سال ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت را ابلاغ کرد که فقط یک ارز وجود دارد و آن هم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و صراحت مصوبه خارج از این میزان را مصداق قاچاق می‌دانست.

 

***تلفن همراه کالای ضروری است یا خیر مسئله این است!

در ادامه رسیدگی به پروده متهمان بازار ارز و سکه وکیل دوم متهم سنباد صفرها ادامه داد: تمام کالاها که در گروه ۱۰ بود، بعدا به گروه ۹ آمد یعنی گوشی تلفن همراه در کنار آرد و دارو آمد، اما این بدان معنی نیست که تلفن همراه جزو مایحتاج عمومی مردم است.

قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: قانون هم نمی‌گوید مایحتاج ضروری، می‌گوید نیازمندی‌های عمومی و انطباق عمل متهمان با این قانون وجود دارد، زیرا مصادیق را قانون بیان نکرده است.

وکیل دوم متهم گفت: نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این است که تلفن همراه با توجه به وجود شبکه سراسری تلفن ثابت نیازمندی‌های ضروری مردم محسوب نمی‌شود و در فهرست کالاهای اولویت‌دار مدنظر دولت هم نیست.

قاضی موحد گفت: این پاسخ پذیرفته نیست و کیفرخواست گفته است نیازمندی‌های عمومی و لفظ ضروری را به کار نبرده است.

در اینجا نماینده دادستان تهران به صحبت وکیل متهم صفرها ایراد گرفت و گفت: وکیل متهم ادامه نامه سازمان حمایت را قرائت نکرد، در این نامه آمده است که تلفن همراه نیازمندی ضروری نیست، اما در ادامه آن آمده است این در حالی است که تلفن همراه توسط عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وکیل دوم متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: گوشی‌های موبایل گرانقیمت توسط شرکت‌های خاص وارد می‌شده است.

قاضی گفت: نه، گوشی خاصی مدنظر نیست، مجموع اقدامات این شرکت‌ها براساس گزارش‌های رسیده این است که این شرکت‌ها با تبانی قیمت‌ها را بالا برده و مجموع اقدامات آنها که با هم مرتبط هم هستند این اخلال را در بازار موبایل ایجاد کرده است.

وکیل دوم متهم صفرها گفت: بعید می‌دانم حداقل این شرکت اقدام به توسعه نکرده است، یکی از این شرکت‌ها گوشی اپل و دیگری سامسونگ وارد می‌کنند و عمده می‌فروشند، اگر کسی که به صورت تک‌فروشی گوشی را گران می‌فروشد، این افراد وظیفه کنترل آنها را ندارند. شرکت سامتل ۱۵ هزار گوشی فروخته و نهایت گرانفروشی ممکن است ۲۰۰ هزار تومان باشد، آن هم به این دلیل است که سازمان حمایت برخی اقدامات و هزینه‌ها را قبول ندارند و نمی‌توان برای برخی هزینه‌ها اقلامی ارائه کرد. ما مجبوریم که هزینه اضافه انجام دهیم.

وی ادامه داد: وقتی از شرکت واسط خریداری می‌شود و در دبی چنددرصد مالیات به قیمت کالا اضافه می‌شود و پس از آن هزینه حمل و نقل هوایی برای ارسال به کشور ثالث وجود دارد و در کنار این هزینه‌ها هم تبدیل ارز صورت می‌گیرد، باید تمام هزینه‌ها محاسبه شود، اینکه می‌گوییم یک کارشناس خبره که در جریان این مسائل باشد در این پرونده وارد شود، به این دلیل است که رسیدگی‌ها عادلانه شده و به واقعیت توجه شود.

 

***درخواست وکیل متهم: پرونده را کارشناسی کنید تا جرم دیگری به اتهامات اضافه نشود

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از افرادی که اقدام به واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد کردند قاضی موحد سندباد سفرها را به جایگاه احضار کرد و بیان داشت: سوءاستفاده از نیازمندی‌های عمومی مردم از مصادیق احتکار است که خود جمله نشان‌دهنده همه چیز است.

حسینی نماینده دادستان تهران نیز بیان داشت: در بند دوم کیفرخواست آمده اگر چه اداره تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به امورات را بر عهده دارد ولی چنانچه گران‌فروشی موجب اخلال در نیازمندی‌های عمومی شود گاه جزئی باشد اگر موجب اخلال شود قابل پیگیری است.

در ادامه مدیر خراسانی وکیل این شخص بیان داشت: این افراد یک عمل آن هم اخلال در نظام توزیع انجام داده اند ولی گران‌فروشی برای آنها ثبت شده است. اگر حال به گمرک مراجعه کنیم به ما می‌گویند برای ترخیص کالا باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنیم. در صورتی که به کالاهای ضروری ارز اختصاص می‌یابد و این نشان‌دهنده این است که موبایل جزو کالاهای ضروری به حساب نمی‌آید. ما خواستار کارشناسیم تا هزینه‌ها و قیمت تمام شده‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا گران‌فروشی نیز به جرم این افراد اضافه نشود.

در ادامه قاضی موحد نیز بیان داشت: ما تنها قیمتی که این افراد کالاها را که موبایل بوده است و به فروش رساندند را مدنظر داریم. جامعه ما اسلامی است و بازار در طول تاریخ به درستکاری و دیانت مشهور بوده و است.

وی افزود: افراد بسیاری وجود دارند که حال با قیمتی که پیش از گران شدن ارز کالایی خریده‌اند با همان قیمت آن را به فروش رساندند ولی عده‌ای دیگر نیز با طمع فراوان به قیمت این کالاها افزوده‌اند لذا لازم است افراد جدیدالورود به بازار اعتبار آن را زیر سؤال نبرند. ما یک هفته به آقای سنباد سفرها و وکیل وی مهلت می‌دهیم تا هر مدرکی که برای ارائه به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لازم باشد را ارائه دهد.

 

***هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد/ تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز محمد غالب علمداری به همراه تردست وکیل وی توسط قاضی به جایگاه احضار شدند و آیت‌الله موحد بیان داشت مشخصات و هویت شما در پرونده ثبت شد و نماینده دادستان کیفرخواست را بیان داشته است چه دفاعی می‌کنید.

علمداری با متنی از پیش حاضر شده بیان داشت بنده حقیر از زمان تأسیس شرکت از سال 88 فاقد هر گونه محکومیت حقوقی و حقیقی هستم. شرکتی که بنده مدیرعامل آن هستم برای کالاهای ارائه شده گارانتی صادر می‌کنند. در حال حاضر بر اساس مدارک ارائه شده رقم کیفرخواست به 965 میلیون تومان کاهش یافته و حکم آن صادر شده است.

وی در خصوص رد اتهامات وارده، گفت: تا زمان بازپرسی‌ها هیچ سازمانی اقدام به ارائه قیمت گوشی‌ها نکرده‌ بود و تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد ولی با اتفاقاتی که به وجود آمد این مورد به معضلی بزرگ تبدیل شد.

علمداری گفت: شاید این اتفاق اگر در کالاهای اساسی کشور مانند نان، آب و غیره نیاز داشت بسیار نابسامانی‌های شدیدتری ایجاد می‌کرد ولی اتهامات توسط هیچ سازمانی به این جانب وارد نبوده و تلفن همراه شامل کالاهای غیرضروری می‌شود که قابل استناد است.

وی افزود: ما مبادلات خود را با کشور امارات که قطب اصلی واردات است انجام می‌دادیم. هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد و تبدیل ریال به دلار و درهم و بالعکس بر مشکلات شرکت ما افزود.

در زمان مصوبه قیمت‌گذاری در سال 89 بنده به کالاهایی که به بازار ارائه می‌کردند 12 ماه گارانتی قرار دادند که این عدد به 18 ماه رسید و یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌های شرکت بنده دارا بودن گارانتی است. لذا از ریاست دادگاه تقاضای کارشناس دارم تا مسائل را بررسی کنند. در زمانی که هر گونه خرید و فروش ارز قاچاق اعلام شد بنده برای ادامه فعالیت‌های شرکت مجبور به واردات گوشی شدم که هیچ مانعی وجود نداشت.

در ادامه قاضی خطاب به وی گفت: بر اساس گزارشات ارائه شده شرکت‌ها نوعی هماهنگی در افزایش قیمت‌ها با یکدیگر داشته‌اند که متهم بیان داشت ما همیشه سعی بر رقابت برای کاهش قیمت کالا با یکدیگر داشتیم. هر چند قیمت‌ها بر اساس رقابت در بازار مشخص می‌شود ولی در سال گذشته که از تمام شرکت‌ها درخواست کردند که وارد طرح ریجستری شوید ما با ضرر بسیار زیادی مواجه شدیم.

آیت‌الله موحد ضمن پرسیدن مدرک این متهم گفت: شما دارای مدرک لیسانس هستید و زمینه فعالیت شما با کارتان مغایرت دارد، بر اساس اعلام‌ها شما در بازار موبایل اختلال به وجود آوردید.

علمداری گفت: ما 42 هزارم بازار را در اختیار داشتیم و با این آمار نمی‌توان تأثیرگذار بود. همچنین من از زمانی که در زندان حضور داشتم تا به حال ملاقاتی نداشتم که از آمارهای جدید باخبر شوم.

 

***متهم خطاب به قاضی: سرشت من با اخلال در کشور در تضاد است!

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور حسینی نماینده دادستان تهران گفت: متهم در ابتدای سخن خود از مردم عذرخواهی کرده است.

وی ادامه داد: متهم بر اساس جرمی که مرتکب شده مبلغ 25 میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کرده ولی همین متهم مالیات‌های دریافتی از مردم را به دولت پرداخت نکرده است.

حسینی گفت: در مورد 1770 گوشی فاکتور ارائه شده و ما فرض بر اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قیمت را اعلام نکرده با این وجود اتهامات به متهم وارد است. قیمت‌های گوشی‌هایی که متهم به فروش رسانده حتی در یک روز متفاوت است، این فرد مجاز به تحویل گرفتن از بازار نبوده تا لحظه‌ای بتواند قیمت‌ها را تغییر دهد.

در ادامه جلسه قاضی موحد، علیرضا سنجری دیگر متهم را به همراه وکیل خود آقای تردست احضار کرد و گفت: اتهام شما به شرح کیفرخواستی که نماینده دادستان در جلسه قبل اعلام کردند محرز است، دفاعی دارید؟

سنجری بیان داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت مطالب مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در کشور ما اولویت‌بندی‌های کالاها مشخص است و بنده به هیچ عنوان این اتهام را نمی‌پذیرم زیرا اخلال در کشور با سرشت بنده در تضاد است که بخواهم خلاف شرع انجام بدهم و معتقدم برای رسیدن به هر هدفی نباید دروغ گفت.

متهم گفت: در کشور ما اولویت اول مربوط به کالاهای ضروری است و گوشی تلفن همراه جزو اولویت نهم کشور به حساب می‌آید. چطور دادستان نامه‌ای می‌نویسند که این مورد جزو نیازمندی‌های اصلی مردم است طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور که گویای این بود شما فقط از ارز دولتی می‌توانید برای واردات استفاده کنید ما به عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز 4200 تومانی نداریم و با مبالغ پیش از عید آن را وارد خواهیم کرد ولی به ما اعلام شد باید از این ارزها استفاده کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لیست‌هایی به عنوان کالاهای هدف مشخص کردند ولی تلفن همراه شامل این لیست نبود و هیچ ارگانی ما را موظف به فروش اجناس با قیمتی مشخص نکرد. من معتقدم باید روزی حلال سر سفره‌ها آورده شود و بنده نیز مرتکب خطایی نشدم.

 

***متهم: سازمان حمایت هزینه‌های جانبی کار ما را در نظر نمی‌گیرد!

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز یکی از متهمان به نام سنجری اظهار کرد: با افتخار عرض می‌کنم 25 سال در بازار مخابرات تجربه دارم و تحصیلاتم هم در همین حوزه بوده است، سال‌ها با آبرو زندگی کرده‌ام و سعی کردم کاری نکنم برایش جواب پس بدهم.

وی افزود: در بازه‌ای که وزیر ارتباطات اعلام کرد جو خاصی ایجاد شد و دستگاه‌ها به سرعت وارد شدند این سرعت آنقدر بالا بود که آمدند دفتر شرکت‌ها و ما هم مدارک را ارائه کردیم، اما در این سرعت رسیدگی نرخ محاسبه به روش درست امکانپذیر نبود.

متهم پرونده گفت:‌در کیفرخواست 5، 4 ایراد عجیب و غریب وجود دارد مثلاً اینکه اعلام کرده‌اند من 10 میلیون ارز وارد کرده و 10 میلیون تخصیص گرفته‌ام در حالی که مبالغ من به یورو و درهم بوده و 4 میلیون و 900 هزار یورو دریافت کرده‌ام اما دادستان آن را 10 میلیون اعلام کرده است.

سنجری گفت: این اشتباهات در سازمان حمایت و سازمان صمت وجود داشته بنابر این پرونده‌ای که قابلیت رسیدگی بدوی داشته و تحقیقات آن تکمیل نشده به این دادگاه آورده‌اند و مرا 25 روز بازداشت موقت کرده‌اند اما کسی که روز پیش از من به اتهام دزدی 25 میلیارد تومانی بازداشت شده بود تصویرش منتشر نشد.

وی ادامه داد: باید مطالب را با واقعیت تطبیق بدهید، باید اجازه دهید کارشناسان رسمی به پرونده ورود کنند و تنها سازمان حمایت مدارک را بررسی نکند.

سنجری گفت: کشور عربستان و امارات از ابتدای سال 2018، وارد FATF شدند و شروع به شفاف‌سازی‌‌هایی کردند که اجازه معامله مستقیم با ایران را نداشتند بنابر این شرکت‌هایی در ایران به نام صرافی‌های متعلق به بانک‌ها تأسیس شدند که برای انتقال پول به کشور امارات بود. در اینجا قاضی موحد خطاب به متهم گفت:‌مطالب تخصصی شما خارج از حیطه دادگاه است که متهم پاسخ داد، در انتها نتیجه‌گیری خواهم کرد.

متهم ادامه داد: شرکت‌هایی با کارمزد زیاد برای دور زدن تحریم خود را به مقصد می‌رسانند و ما برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برسیم متحمل هزینه‌هایی هستیم بنابر این سود من 8 تا 10 درصد بوده است و مبلغی که سازمان حمایت به من منتسب کرده که توسط نماینده دادستان  قرائت شد درست نیست. من به مبنای تعیین شده قیمت اعتراض دارم و با تغییر مبنای قیمت تعیین‌شده من هیچ تخلفی مرتکب نشده‌ام.

قاضی خطاب به سنجری گفت: ضوابط شما ابلاغ شده و شما بر این اساس گرانفروشی کرده‌اید که متهم پاسخ داد ضوابط به ما ابلاغ نشده است.

سنجری گفت: سازمان حمایت تنها هزینه‌های مستند را می‌پذیرد اما انتقال پول از مبدأ به مقصد نیازمند هزینه‌هایی است که سازمان حمایت آن را در نظر نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کرده من با فروش چند برابری به قیمت ارز آزاد گوشی‌ها را فروختم در حالی که من این را نمی‌پذیرم.

 

***وکیل یکی از متهمان: باید مردم به سرعت بفهمند چه کسانی خیانت کرده‌اند

وکیل متهم علیرضا سنجری در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: تکلیف شرعی و قانونی خود را دفاع از موکلم می‌دانم اما من در جلسه اول دادرسی حضور نداشتم و به عنوان یک مسلمان از انتشار تصویر متهمان پیش از محکومیت قطعی متأثر شدم.

وی افزود: متهمی که هنوز نه دفاعی از آن شنیده شده و نه عنوان مفسد اقتصادی دارد تصویرش منتشر شده است که قاضی موحد به این صحبت واکنش نشان داد و گفت کسی تعبیر مفسد نکرده است.

وکیل سنجری گفت: هر دو موکلم آقایان علمداری و سنجری با زبان گویایی دفاع کردند و از لایحه من هم تخلف کردند اما به نظر من در این دادگاه از حدود اذن مقام معظم رهبری تعدی شده است زیرا ایشان اجازه علنی بودن دادگاه را دادند نه افشای ماهیت متهمان زیرا اگر دلایل ما قوی بود و متهمان تبرئه شدند آبروی رفته یک انسان محترم به سختی بازگردانده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید تذکری به نماینده دادستان بدهم زیرا ایشان عذرخواهی آقای علمداری بابت بازداشت بودن و اینکه نمی‌تواند خدمات پس از فروش مناسبی به مردم ارائه کند را تعبیر دیگری داشته و مصادره به مطلوب کرده و این عذرخواهی را به تخلفات نسبت داده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده دو رکن دارد یک رکن آن این است که گرانفروشی شده است یعنی از مبلغی که باید می‌فروختند گران‌تر فروختند که این ادعا احتیاج به محاسبات عددی دارد و دیگر آنکه این گرانفروشی موجب التهاب و اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است.

وکیل سنجری خاطرنشان کرد: تردیدی ندارم که هیچکس که علاقه‌ای به کشور دارد در شرایطی که جنگ اقتصادی برای نارضایتی عمومی به وجود آمده است بخواهد به مردم فشار بیاورد و به این نارضایتی دامن بزند. بنابر این مبارزه به اخلال‌گران باید وجود داشته باشد و حکم هم بر اساس سرعت، عدالت و اتقان صادر شود. باید مردم به سرعت بفهمند چه کسانی خیانت کرده‌اند ولی نباید عدالت و قانون لگدمال شود.

وی گفت: مطلب اصلی در ماهیت این است که ما باید بدانیم چگونه کشف کنیم که چقدر گرانفروشی صورت گرفته یعنی چقدر هزینه شده و به چه میزان فروخته شده است در اینجا طبق گزارش‌ها این افراد اجازه 15 درصد اخذ سود داشته‌اند و قیمتی تعیین نشده است.

وکیل سنجری تصریح کرد: استدلال نماینده دادستان که صبح یک قیمت اعلام شده و عصر یک قیمت درست نیست زیرا شرایط بازار رقابتی بوده است و اگر افراد بیش از رقم تعیین شده سود فروخته باشند مرتکب جرم گرانفروشی شده‌اند و رسیدگی به این میزان لازمه‌اش بررسی تخصصی و کارشناسی است.

 

***وکیل یک متهم: باید یقه دانه درشتها را گرفت! [وکیل یک متهم: باید یقه دانه درشتها را گرفت!]

وکیل یکی از متهمان خطاب به دادگاه گفت:‌ هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز وکیل یکی از متهمان گفت: قوه قضائیه باید به اختلافات رسیدگی کند اما کسانی که به عنوان نهاد حاکمیتی اظهارنظر کارشناسی می‌کنند در زنجیره حکومت هستند و بی‌طرفی آنها محل سوال است و چه بسا عوامل بسیاری در اظهارنظرهایش شرکت کند.

وکیل سنجری ادامه داد: تا کنون پیش نیامده که یک نهاد حکومتی نظری بدهد و ما اعتراض کنیم و آن نظر درست باشد و کارشناسان رسمی دادگستری هم برای همین به وجود آمده‌اند بنابر این اینکه چقدر تعدی شده باید از طریق کارشناسان رسمی بررسی شود.

وی گفت: اگر امروز نتوانیم واسطه‌ها را بیرون کنیم کشور ما فاقد صلاحیت خواهد شد.

قاضی موحد گفت: سازمان‌هایی که اشاره فرمودید متولی برخی امور هستند البته من نمی‌خواهم از گزارش سازمان حمایت دفاع کنم ما رسیدگی قانونی می‌کنیم و سازمان حمایت هم در این میان سودی نداشته و چیزی عایدش نمی‌شود. بنابر این اینکه سازمانی را  زیر سوال ببریم درست نیست و اعلام باید مستند سند و مدرک باشد در هر حال ظرف شنبه یا یکشنبه هر مدرکی را دارید به سازمان حمایت ارائه کنید و با حضور وکلا رسیدگی و اعلام نظر بکند.

وکیل متهم سنجری و علمداری خطاب به ریاست دادگاه گفت:‌ شکل رسیدگی عادلانه اینگونه است که در یک محکمه رسیدگی به  ادعای مدعی‌العموم علیه یک شهروند نباید دلایل متعلق به نهادهای حکومتی باشد بلکه باید یک کارشناس تخصصی ورود پیدا کند و من پس از مطالعه پرونده موکلم مشاهده کردم این گزارش‌ها نمی‌تواند مستند یک رأی باشد.

قاضی موحد از وکیل پرسید: مستندات سازمان حمایت چه بوده است و خود پاسخ داد فاکتورهای خودشان بوده است.

وکیل متهم گفت: این مطلب درست است اما روش محاسبه درست نیست زیرا باید کارشناس رسمی ورود پیدا کند و ما به روش کارشناسانه سازمان حمایت اعتراض داریم.

وی ادامه داد: آقای سنجری بیشتر گوشی کم قیمت وارد می‌کند اما سازمان حمایت گوشی‌های قیمت بالا را ضرب و تقسیم کرده در حالی که باید محاسبات دقیق انجام شود و بر پایه حدس و گمان نباشد. روش آنها این طور نبوده که فاکتورها را ردیف کنند و برای اینکه عدالت برگزار شود باید از این کارشناسان روش‌های آنها را بپرسید. ضمن اینکه متهم هم باید در این محاسبات دخیل می‌شده و نظر وی را می‌گرفتند. که قاضی موحد گفت:‌در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان لایحه بدهید.

وکیل متهم اضافه کرد: در خصوص التهاباتی که ادعا شده که ناشی از گرانفروشی بوده است باید دید تاریخ فروش گوشی‌های این شرکت‌ها چه زمانی بوده است و با ظرافت مشخص می‌شود این تاریخ پیش از تاریخ التهابات بازار بوده است.

وی تصریح کرد:‌ هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.

 

 ***سازمان حمایت به صورت کاملا کارشناسی و بدون جانب‌داری گزارش ارائه می‌کند

 جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور نماینده سازمان حمایت، گفت: به سبب شغلی که دارم در محاکم متعددی شرکت کردم اما در این جلسه از اظهارات نماینده دادستان برای حفظ حقوق مردم و حتی اظهارات خوب متهمان و ریاست دادگاه لذا برم.

وی افزود:سازمان حمایت یک دستگاه حاکمیتی است و گزارش‌ها را به صورت کاملا کارشناسی و بدون هیچگونه جانب‌داری ارائه می‌کند و بارها بعد از تشکیل پرونده‌ها از ما استعلام شده است و چه بسا این گزارش‌ها منجر به برائت متهمان شده‌اند.

نماینده سازمان حمایت با بیان اینکه همکاران بنده از تحصیلات عالیه برخوردار هستند،‌ادامه داد: استناد وکلای محترم که پرونده باید به کارشناسی برود در صلاحیت دادگاه است اما به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی که خودشان کارشناسی دارند مطابق قانون نیاز به ارسال کارشناسی رسمی وجود ندارد.

وی بیان داشت: شرکت‌ها ارتباطاتی دارند و اسناد مثبته و نه هر فاکتوری را ارائه کنند که ممکن است باعث شود مبلغ گزارش تعدیل شود.

وی گفت: ما یک قاعده اقدام داریم و شرکت‌ها هم موازی می‌گذارند البته بحث تحریم هم وجود دارد اما باید ضوابط حاکمیتی رعایت شود.

نماینده سازمان حمایت گفت: ما در حدود ضوابط خودمان ادعا را می‌پذیریم و اگر احیانا مدارک جدیدالتحصیل ارائه شود  حتما اعمال می‌کنیم. در اینجا قاضی موحد از سخنان برادر متهم سنجری سخن گفت که برادر متهم از میان جمع برخواست و گفت من در قسمت تعمیرات شرکت هستم و قاضی موحد نسبت به این صحبت واکنش نشان داد و گفت شما در این دادگاه اجازه صحبت ندارید.

 

***قاضی موحد: متهمان خارج از زمان دادگاه می‌خندیدند

 قاضی موحد پس از اعلام ختم دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 واردکننده موبایل که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه خریده و در بازار به قیمت گزاف فروخته بودند نسبت به انتشار تصاویر خندان متهمان در داگاه قبل واکنش نشان داد و گفت: این تصاویر که پخش شده ربطی به جلسه دادرسی نداشته و پیش از آن بوده است و متهمان در حال صحبت با یکدیگر بودند.

وی افزود: این کار ناصحیح است و چه بسا در نوع خودش قابل تعقیب هم باشد چون عکس خارج از فضای دادگاه منتشر شده است اما به نام دادگاه عنوان شده است.

قاضی موحد گفت: در جلسه پیشین دادرسی همه افراد حاضر و همه متهمان در کمال ادب و احترام حضور داشتند و دادگاه مطابق ضوابط کار خود را انجام داد. ریاست دادگاه جلسه بعدی رسیدگی را شنبه عنوان کرد که در این جلسه کیفرخواست 13 تن از متهمان قرائت خواهد شد.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی هویت کامل سه متهم در این پرونده اعلام شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد و با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کرده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده بودند در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد گفت: این پرونده در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات آغاز می شود و دادگاه علنی و با حضور وکلای متهمان است.
در ادامه نماینده دادستان با قرارگرفتن در جایگاه کیفرخواست صادره را ۵ بخش عنوان کرد و گفت: کیفرخواست متشکل از مقدمه، مشخصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است.

وی با اشاره به تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت برخی نیازمندی های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به منظور تثبیت برخی قیمت ها، ارز مورد نیاز به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای برخی کالاها تعیین کرد تا قیمت‌ها تثبیت یابد و به همین منظور ارز دولتی در اختیار برخی شرکت ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تلفن همراه یکی از کالاهایی بود که ارز دریافتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی شرکت ها این ارز را دریافت کردند اما این در حالی است که اختصاص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه در تثبیت قیمت موبایل تأثیری نداشت و عده‌ای سودجو از عدم نظارت مسئولان سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کالاهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، کاهش قیمت خرید و اخلال در نظام توزیع کالا را رقم زدند.

 

هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی

این مقام قضایی به هویت این سه متهم اشاره و تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها امروز به پرونده متهمان از جمله آقای محمد غالب علمداری فرزند نادر که از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده، متولد ۱۳۶۵ ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات داتیس امرتات با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی و همچنین تحصیل ارز به مبلغ ۶۹ میلیارد ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده علیرضا سنجری فرزند قدرت الله با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مرداد متولد ۵۶ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس نیکان با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل ارز به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.
نماینده دادستان تهران به هویت متهم نفر سوم اشاره و تصریح کرد: سندباد سفرها متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مرداد در بازداشت موقت است، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم است که به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.

در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱۰/ تیر ماه ۹۷ دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۳/۲۹ آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.

 

موکلم را ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دادگاه، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.
وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

 

از ۶میلیون گوشی وارداتی، ۳میلیون در انبار است

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

 

جعل فاکتور

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خرده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

 

کار من قانونی بوداتهاماتم را قبول ندارم/قاضی:شما جعل فاکتورکردید

سندبادسفرها یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: کار ما قانونی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.

وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین شد و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خورده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

قاضی موحد پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

افساد فی‌الارض در پرونده ۳ واردکننده جوان تلفن همراه احراز نشده است
کیفرخواست متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع گوشی تلفن همراه به شیوه گرانفروشی فاقد اتهام افساد فی‌الارض است.

به گزارش تسنیم، نماینده دادستان در نخستین جلسه ویژه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در رابطه با ادله اثبات جرم این افراد گفت: نخستین دلیل اعلام اسامی این 3 شرکت به عنوان متخلف در نامه شماره 10/24576 مورخ 16 تیر 1397 وزارت ارتباطات است که مطابق آن برای متهم ردیف اول 9 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص خورده و خودش تامین 4 میلیون یورو آن را پذیرفته است.

برای متهم ردیف دوم 10 میلیون و 335 هزار و 242 یورو تخصیص خورده که متهم تامین کل آن مبلغ را پذیرفته است.

همچنین برای متهم ردیف سوم 18 میلیون یورو ارز تخصیص خورده که خودش تامین 6 میلیون یورو را پذیرفته و گفته است که 2 میلیون و 900 هزار یورو آن را وارد و توزیع کرده و مابقی آن توزیع نشده است.

نماینده دادستان گزارش‌های مرجع انتظامی را که نشان از این دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمتی بسیار بالاتر از مبالغ اعلامی سازمان حمایت فروخته‌اند دیگر دلیل اثبات جرم عنوان کرد و افزود: دلیل دیگر تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان است.

وی درباره اظهارات متهمان افزود: دادستانی آن بخش از اظهارات آنها را که گوشی تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نداسته‌اند در حالیکه این مسئله مورد تایید مسئولان است رد می‌کند.

نماینده دادستان، گزارش‌های سازمان صمت تهران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از دیگر عدله اثبات جرم متهمان عنوان کرد.

وی با اشاره به مستندات قانونی دادخواست نیز به ماده یک قانون تعزیرات اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به تمثیلی بودن موارد ذکر شده در این قانون اقدامات متهمان مطابقت کامل با این قانون را دارد.

نماینده دادستان تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی را از دیگر مستندات قانونی دادخواست عنوان کرد و افزود: البته افساد فی‌الارض در پرونده مذکور احراز نشده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع و عرضه حدود ۶۵۰ هزار گوشی تلفن همراه به بازار در هفته جاری خبر داد و گفت: دولت این گوشی ها را با قیمت کارشناسی شده وارد بازار می کند.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته جاری پیرو قول مسئولان دولتی، بازار گوشی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین تکلیف می شود، گفت: کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه وضعیت بازار گوشی موبایل به جمع بندی رسیده اند و قرار است این هفته گوشی هایی که در گمرک مانده بود و گوشی هایی که توقیف شده بودند به بازار عرضه شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت نظارت دولت گوشی های موبایل را به بازار عرضه می کنند، ادامه داد: بنا است که با تصمیمات اتخاذ شده، وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه دولت درحال بررسی برای قیمت کارشناسی شده گوشی موبایل در بازار است، افزود: حدود ۶۵۰ هزار گوشی موبایل در این هفته به بازار تزریق می شود و در این شرایط پیش بینی این است که قیمت گوشی ها تعدیل شود.

وی در مورد گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شد اما در بازار با قیمتهای چندبرابری به فروش رفت نیز گفت: پرونده متخلفان توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است و این واردکنندگان موظف بودند که گوشی را با قیمت ارز دولتی عرضه کنند تا در بازار خللی وارد نشود، اما این اتفاق نیافتاد.

درستی ادامه داد: اما با این وجود و با ورود دولت به بحث نظارت بر بازار گوشی، پیش بینی می شود به زودی این بازار به ثبات برسد و کالا با قیمت مناسب به مردم فروخته شود.

کسب اطلاع از 3 مرجع حاکی از بازداشت تمامی واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی و توقیف کالاهای آنها است. پرونده رسیدگی به متخلفان ارزی از فردا علنی و با انتشار اسامی آغاز می‌شود.
دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی فردا به صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود.
بر اساس شنیده‌ها برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.

*رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اکثر 40 شرکت واردکننده موبایل بازداشت شدند
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد.
وی گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود.
وی تأکید کرد: کالاهای این واردکنندگان نیز هم اکنون توقیف شده است.

*رییس اتحادیه فناوران رایانه: 38 مدیر از 40 شرکت‌ واردکننده موبایل در بازداشت‌اند
سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز  در پاسخ به این سؤال که بنا بر اخبار اعلام شده دادگاه رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی از روز یکشنبه به صورت علنی برگزار می‌شود که شنیده شده برخی وارد کنندگان موبایل نیز در بین متخلفان هستند آیا از فعالان و وارد کنندگان صنف IT نیز کسی دستگیر یا متهم شده است یا انبار از کالاهای احتکاری کشف شده است؟ گفت:‌ در صنف IT هیچ وارد کننده ای دستگیر نشده است.
وی گفت: تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت وارد کننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.
وی گفت: کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند.
و ی گفت:‌ اینها همان کسانی هستند که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند.

*رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی: تمامی مدیران 20 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی بازداشت هستند
محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.
به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی بیشتر از 20 شرکت اعلام شده بوده، گفت: البته تعداد درخواست‌کنندگان ارز دولتی بیشتر از این تعداد بوده که برخی به مرحله آخر که مرحله تخصیص ارز است نرسیده اند.

 در طرح رجیستری با هر سیم‌کارت امکان رجیستر کردن 1000 گوشی تلفن همراه وجود داشت که به دلیل سواستفاده قاچاقچیان، تعداد گوشی‌هایی که با هر سیم‌کارت رجیستر می‌شوند، از ابتدای مرداد به 10 عدد کاهش پیدا کرد. این موضوع سبب شده است تا قاچاقچیان موبایل، با همکاری برخی فروشندگان سیم‌کارت، روش جدیدی را برای دور زدن واردات رسمی پیدا کنند.
- شیوه کار به این ترتیب است که فروشندگان، سیم‌کارت 4700 تومانی ایرانسل را به مشتریان خود به رایگان هدیه می‌دهند و برای فعال‌سازی سیم‌کارت، از آنها می‌خواهند کپی کارت ملی خود را تحویل دهند. پس از دریافت کارت ملی، فروشنده سیم‌کارت به مشتری اعلام می‌کند که سیم‌کارت وی ظرف چند روز کاری آینده آماده می‌شود، این درحالی است که پیشتر سیم‌کارت فروخته شده در لحظه در اختیار مشتری قرار می‌گرفت.
- پس از فعال‌سازی، فروشنده سیم‌کارت را به واردکننده موبایل تحویل می‌دهد و او گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کرده را به اسم گوشی مسافری رجیستر می‌کند و دیگر گرفتار تعزیرات و گمرک و توقیف گوشی و قیمت‌گذاری نمی‌شود. فروشنده سیم‌کارت هم از قاچاقچی 50 هزار تومان دریافت می‌کند و پس از دو سه روز، سیم‌کارت هدیه را به مشتری تحویل می‌دهد. (منبع:فناوران اطلاعات)

در حالی که بیش از یک ماه از توقیف گوشیهای احتکار شده می‌گذرد هنوز از سرنوشت توزیع این گوشیها در بازار اطلاعاتی منتشر نشده است.

حدود 2 ماه قبل وزیر ارتباطات لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد. در این لیست حدود40 شرکت وجود داشت که به آنها مبلغی نزدیک به 220 میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود.

این در حالی است که حدود یک ماه قبل وزیر ارتباطات از توقیف 50 درصد از گوشیهای وارد شده احتکاری خبر داده بود. این در حالی بود که علاوه بر احتکار گوشی نزد واردکننده قسمتی از گوشیهای وارد شده در شبکه توزیع به دست مشتری واقعی نرسیده بود.

گفتنی است، بر اساس آمارهای گمرک طی چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از یک میلیون و 357 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد شد. ارزش گوشیهای وارد شده حدود 228 میلیون  دلار بوده است به طوری که این کالا یک و 50 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.

این گزارش حاکی است میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان طی چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146 و 58 صدم درصد افزایش یافته است.گفتنی است طی چهار ماهه نخست سال گذشته 690 هزار و 764 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 92 میلیون و 520 هزار دلار وارد کشور شده بود که 58 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات به کشورمان را شامل می‌شد.

به این ترتیب اگر فرض بگیریم کل مبلغ تخصیص داده شده برای واردات گوشی با دلار 4200 تومانی تامین ارز شده باشد آمار گمرک نشان می‌دهد کل این مبلغ یعنی حدود 220 میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گزارش تسنیم، اطلاعات اولیه نشان می‌دهد همچنان مراحل رسیدگی به تخلفات شرکتهای سودجو ادامه داشته اما نکته مهم این است که چه زمانی و با کدام سازوکار قرار است گوشیهای احتکار شده به دست مشتری نهایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 27 تیر ماه با اشاره به وضعیت بازار موبایل گفته بود: تا 10 روز آینده بازار موبایل متعادل خواهد شد و در همین راستا نیز 100 هزار تلفن همراه توقیفی به بازار باز می‌گردد. هنوز از وضعیتعرضه این گوشی ها خبری در دست نیست اما نکته مهم این است که بازار تلفن همراه به هیچ عنوان به تعادل نرسیده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده وارد کنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.

به گزارش صدا و سیما، امیرمحمد پرهام فر در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم. 

او از بازرسی ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید. 

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. 

او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت وارد کننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند. 

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند. 

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد. 

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است. 
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است. 

لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه ۸۰ میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست. 

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.

اخیرا تخلف جدید جعل شناسه IMEI و کپی کردن شماره سریال گوشی روی دیگر گوشی‌ها در بازار موبایل گزارش شده که کمیته رجیستری با متخلفان اتمام حجت و اعلام کرد: گوشی‌های متخلف قابل شناسایی‌اند و این تخلف حبس و جزای نقدی دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای درباره وقوع تخلف جدیدی در بازار گوشی تلفن همراه هشدار داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

بنابراعلام این کمیته، با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن بر روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند.

هر اقدامی که منجر به تغییر شناسه IMEI و مغایرت آن با اطلاعات سامانه همتا شود، طبق ماده 5 و 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مجازات تعیین شده برای مجرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

توجه به این نکته ضروری است که هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از فروش دستگاه با شناسه IMEI جعلی، برعهده شخص فروشنده خواهد بود و حق شکایت از متخلفان برای سامانه همتا و شخص خریدار محفوظ است. همچنین درصورت ارتکاب این جرم از سوی فروشندگان، مستندات لازم جهت پیگیری و برخورد قانونی با افراد متخلف در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.

در آخر از خریداران خواهشمند است، قبل از خرید تلفن همراه حتماً اصالت تلفن همراه را استعلام کرده و اطلاعات ارسالی از سامانه همتا در پاسخ استعلام اصالت از جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات ظاهری تلفن همراه و اطلاعات درج شده روی جعبه تلفن همراه تطابق دهند.

دادستان تهران از صدور 23 فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه و بازداشت 65 متهم در این دو پرونده خبر داد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (17/5/97) در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

وی اعلام کرد دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

 

هشدار به شرکت‌های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

پس از اعلام بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و قیمت انواع آن 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، بازار گوشی تلفن همراه به بسته جدید ارزی دولت و کاهش نرخ ارز آزاد واکنش نشان داد. 

طبق بررسی خبرنگار فارس، پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت‌گذاری دلار با نرخ 9 هزار و  400 تومان شد، قیمت انواع گوشی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت.

در نتیجه کاهش قیمت موبایل در بازار، برای مثال آیفون ایکس 256 که تا دیروز 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری می شد به قیمت 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید. این گوشی در ملتهب‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17 میلیون تومان نیز رسیده بود، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که 3 میلیون تومان قیمت داشت به قیمت جدید 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید. با توجه به قیمـت‌های جدید و قدیم به نظر می رسد تقریبا قیمت ها در بازار موبایل 10 درصد کاهش یافته است.

بازار موبایل به شدت به نرخ ارز وابسته است و متناسب با هر میزان افزایش یا کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.  همچنین معمولاً روال بازار تلفن همراه بر این است که با افزایش نرخ دلار، فروشنده‌ها تمایلی به فروش ندارند، زیرا می‌دانند باید همان جنس را با قیمت بیشتری بخرند و جایگزین کنند، اما وقتی دلار ارزان می‌شود، راغب به فروش می‌شوند، زیرا می‌دانند جنس ارزان‌تر می‌خرند و با قیمت کمتری جایگزین می‌کنند و اگر اکنون بفروشند ضرر کمتری خواهند کرد.

در شرایط فعلی همچنان گوشی‌های دارای گارانتی‌های شرکتی کمیاب هستند و حتی با یک میلیون تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسند. برای مثال گوش S9 128سامسونگ 10 میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما همین گوشی با گارانتی دیگری یک میلیون تومان ارزان‌تر است.

این روزها به دلیل افزایش قیمت های نامتعارف، بسیاری از شهروندان تعمیر گوشی های تلفن همراه را بر خرید آن ترجیح می دهند اما هزینه های بالای تعمیر و قطعات نامرغوب آنها را دچار مشکل کرده است.

گذری در بازار تلفن همراه نشان می دهد بسیاری از مردم علاقه دارند به جای خرید مدل های جدید تلفن همراه، گوشی های قدیمی خود را با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب همچنان حفظ کنند تا بلکه از هزینه های خود بکاهند.
کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم ها دنبال تازه ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند.
هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.
یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می شود».
این شهروند به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی کند و گوشی های جدید نیز گران شده اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف تر به نظر می رسد.
وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی توان به قطعه ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می اندازد.
فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند.
یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.
مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی توجه به وضعیت مردم، این قطعه ها را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن های آنان افزایش خواهد یافت.

* وفور قطعه های تقلبی در بازار
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.
علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.
صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی دهد.
وی افزود: فراوانی قطعه های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می کند که اکنون با پرونده های زیادی در این باره مواجه هستیم.
صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می دهند درحالی که چنین نیست.
این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه ها می توانند ارائه کنند.

* واردکنندگان مقصرند
در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می اندازند و باید با آنان مقابله کرد.
ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد.
وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می کنند، کاری از دست اتحادیه ها بر نمی آید.
این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می کند.

*حقوق شهروندی کجاست؟
بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می کند.
به نظر می رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.

گزارش از محمدمهدی بهرامی

۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه تا چند روز آینده از گمرک ترخیص و در بازار عرضه می‌شوند و با تعیین تکلیف تأمین ارز واردات گوشی از طریق بازار ثانویه به زودی بازار موبایل به حالت عادی بازمی‌گردد.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر نگرانی بابت کاهش موجودی بازار تلفن همراه به دفعات تکرار شده بود.

بلاتکلیفی در تأمین ارز واردات گوشی، عدم ثبات نرخ ارز و وقفه در ثبت سفارش گوشی از جمله دلایل تشدید کمبود گوشی در بازار تلفن همراه شده بود.

بنا بر آخرین اطلاعات رسیده از کمیته اجرای طرح رجیستری با پیگیری‌های انجام‌شده در چند روز اخیر در پی انتقال نگرانی‌های موجود در باره کاهش موجودی بازار موبایل به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، ثبت سفارش بیش از 600 هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در انتظار تأیید ثبت سفارش بودند تأیید شد و این گوشی‌ها تا چند روز آینده از گمرک ترخیص شده و روانه بازار خواهد شد.

این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به اتخاذ رویکرد جدید در واردات تلفن همراه توسط مراجع مربوطه که تأمین ارز واردات تلفن همراه از طریق بازار ثانویه یکی از این رویکردها است و همچنین ادامه روند تأیید ثبت سفارش‌ها پیش‌بینی می‌شود بازار تلفن همراه به زودی به حالت عادی خود بازگشته و شاهد تأمین موجودی بازار و متعادل شدن قیمت‌ها خواهیم بود.

 

بازار با یکسان شدن ارز ثانویه و آزاد متعادل می‌شود

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار موبایل، گفت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و کالا به وفور در بازار موجود باشد،موفق خواهد بود.

محبی رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره پیش بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت که شب گذشته اعلام شد بر بازار گوشی تلفن همراه اظهار داشت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، شاهد بازگشت تعادل به بازار گوشی تلفن همراه خواهیم بود.

وی گفت: باید نرخ بازار ثانویه نرخ اصلی ارز در کشور شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و بتواند کالا وارد کند؛ در این صورت بسته موفق است. 

به گفته وی، نباید این طور باشد که بازار ثانویه یک نرخ و بازار آزاد یک نرخ دیگر باشد و دلار برای واردات ندهند و کالا سخت وارد شود که در این صورت بسته جدید ارزی تاثیری نخواهد داشت. 

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که نظر واردکننده‌های گوشی و فعالان بازار موبایل درباره این بسته چیست؟ گفت: از ابتدا نیز نظر فعالان صنف این بود که ارز باید تک نرخی باشد و واردات صحیح و راحت انجام شود، به طوری که اگر نرخ ارز در بازار ثانویه بالا رفت قیمت جنس بالا برود و اگر پایین آمد قیمت جنس کاهش یابد. 

محبی در پاسخ به این سوال که آیا با بسته جدید ارزی دولت امکان کاهش نرخ دلار به حدود 8 هزار تومان وجود دارد، گفت: وقتی آقای همتی رئیس بانک مرکزی عددی برای پیش بینی نرخ ارز بازار ثانویه اعلام نکرد، ما نیز نمی‌توانیم عدد پیش بینی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که نظر شخصی شما به عنوان واردکننده در این باره چیست؟ گفت: اگر دولت کمک کند و مردم نیز کمک کنند و به مقداری که واقعا ارز احتیاج دارند خرید کنند، امکان رسیدن دلار به این نرخ وجود دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوت سازمان صنعت و معدن و تجارت خبر داد و گفت: طی یک هفته رای گران فروشی موبایل صادر میشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروزدر گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، درحال حاضر 18 روز که پرونده تخلف 18 شرکت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است. اینها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شرکت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شرکت می رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت ها داده می شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می شود. در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و اینها از این فضا سواستفاده نکنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می کند به بازار عرضه می کنیم.

 رایگانی از رسیدگی به پرونده های موبایل که خارج از نوبت انجام می شود، خبر داد و افزود: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می شود. ما تلاش می کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یکی دوماه طول بکشد.

فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند علیرغم رفع باگ سامانه گمرکی گوشی مسافری و الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما این سامانه باگ دیگری دارد و همچنان راهی برای دور زدن آن وجود دارد.

به گزارش فارس، پس از مسدود شدن راه سوء استفاده متخلفان از سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌های مسافری که منجر به ورود محموله‌های بزرگ گوشی به اسم گوشی مسافری شده بود، به نظر می‌رسید آرامش به بازار گوشی‌های مسافری راه یابد.
به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی‌ مسافری جذابیت هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می شود.

پیش از این، علیرغم الزام قانونی ثبت یک گوشی به نام هر نفر در سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌ مسافری در عمل سوء استفادگان تعداد بیشتری گوشی را روی هر پاسپورت ثبت و وارد می‌کردند. 
اما حتی اکنون نیز گزارش های متعدد از آشفته بودن بازار گوشی های مسافری، از وجود اشکالات احتمالی دیگری در این بازار حکایت دارد.
در پیگیری خبرنگار فارس، فعالان بازار تلفن همراه از تداوم نابسامانی و آشفتگی در بازار گوشی‌های مسافری خبر می‌دهند. آنها می‌گویند علیرغم الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری باگ دیگری دارد و راه دیگری برای دور زدن این سامانه وجود دارد.
به گفته فعالان بازار، سوءاستفاده کنندگان اکنون با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. ثبت یک گوشی روی یک پاسپورت مشمول معافیت‌های قانونی است.
در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکل ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.
مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالا‌های اساسی، در روزهای گذشته به دلیل عرضه نشدن در بازار با کمبود‌هایی رو به رو بوده که فعالان این حوزه دلیل آن را توقیف ۲۰۰ هزار گوشی می‌دانند، به همین خاطر وزیر ارتباطات صحبت‌هایی از ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته را زده بود که با اتمام هفته خبری از ترخیص کالا و ورود به بازار نشد.
گوشی تلفن همراه به دلیل فراگیر بودن در دنیا امروز به عنوان یکی از ابزار‌های مورد نیاز کاربرد دارد و به تبع ان بازار گوشی تلفن نیز از اهمیت بالایی برای افراد به ویژه نسل جوان کشور برخوردار است.
 این بازار طی چند ماه گذشته دچار فراز و فرود‌هایی شده و شرایط معاملات را از حالت عادی خارج کرده، به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع با مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی صحبت کردیم تا از اخرین شرایط بازار مطلع شویم.
 مهدی محبی در گفتگو با خبرگزاری میزان، در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر در صنف گوشی تلفن همراه کالایی در بازار موجود نیست که دلیل آن را می‌توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت‌ها و در کنار آن ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات اشاره کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در توضیح گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار گفت: به دلیل اجرا طرح ریجستری امکان ورود کالا مسافری به بازار وجود ندارد، زیرا این نوع از واردات غیر قانونی و قاچاق به حساب می‌آید و امکان فعال سازی گوشی را از بازار می‌گیرد.
 وی در ادامه به خلا ۹۵ درصدی بازار از وجود گوشی‌های تلفن همراه اشاره و بیان کرد: از ۵ درصد باقیمانده نیز ۱ الی ۲ درصد بار همراه مسافر بوده و مابقی محصولات نیز چندین بار دست به دست شده که این موضوع بر روی قیمت تاثیر مستقیم دارد.
 محبی در توضیح راهکار‌های موجود برای بهبود شرایط گفت: واردات هرچه زودتر کالا‌ها باعث بهبود شرایط بازار و در نهایت تعدیل قیمت‌ها خواهد شد، همچنین کالا‌ها در انبار وجود دارد و برای فروش تنها به اجازه دولت نیاز است که امیدواریم مسئولین با واکنش هرچه زودتر شرایط را بهبود ببخشند.
بنا بر اظهارات مسئولین و فعالان حوزه گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تعلق گرفته در شرایط حال حاضر اجازه ترخیص و فروش ندارند تا ارز تعلق گرفته و رفتار شرکت‌ها رصد شود که این امر به خودی خود زمان بر بوده است.

**توقیف ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارائه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح دلایل گوشی‌های توقیف شده، عنوان کرد: به دلیل این که این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شده است.
 از نظر وی تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت.
آنچه مشخص است بازار امروز گوشی تلفن همراه در انتظار ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراهی است که از شرکت‌های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده و در انتظار تصمیم‌گیری برای عرضه در بازار است.

**ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته

این موارد، در شرایطی است که آذری جهرمی صحبت‌هایی در خصوص ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده تا هفته گذشته را زده بود، اما با گذشت این مدت خبری از گوشی‌ها در بازار نیست.
 آنچه مسلم است تاثیر این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار این صنف و در برخی موارد تعطیلی بازار شده که این امر به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است مشکل کمبود محصولات نه فقط در بازار گوشی تلفن همراه که در سایر وسایل مخابراتی و الکترونیکی مشاهده شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.

مجتبی خسروتاج در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کالایی رفت و قرار بر این شد تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین کنند.

وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالاهای غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز ۴۴٠٠ تومانی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت‌هایی مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی‌توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.

اخیرا اخبار نادرستی در ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده است اما واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله ای از طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است.

به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های فارس و اطلاعات بدست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. 

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است. 

با وجود انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کرده است.

پیش از این بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۴۶.۵۸ درصد مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده بود که ۰.۵۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴۶.۵۸ درصد افزایش یافته است.

کد خبر

در نتیجه شفاف نبودن برخورد با وارد کنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی، مدافعان تخصیص ارز به گوشی تلفن همراه و معتقدان به لوکس نبودن این کالا نیز اکنون به اختصاص جدید ارز دولتی به گوشی زیر ۳۰۰ دلار انتقاد دارند.

به گزارش فارس، بررسی بازار گوشی تلفن همراه از تداوم التهاب و نابسامانی در این بازار برای چند هفته حکایت دارد.

در حال حاضر نیز مانند هفته‌های گذشته قیمت گوشی موبایل همچنان بسته به نرخ ارز دچار تغییر زیاد است.

فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل می‌کنند و حتی در یک روز تا ساعت 7 بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نمی‌فروشند.

از سوی دیگر برخی عمده فروشان گوشی که تا چند روز پیش اعلام می‌کردند، گوشی‌های گارانتی رسمی و شرکتی ندارند، اقدام به فروش محدود گوشی با گارانتی‌های شرکتی معتبر کرده‌اند که این طرح فروش ویژه نیز به سرعت تمام می‌شود و البته از صحت و سقم این فروش یا اهداف پشت پرده آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

قیمت فروش این گوشی‌ها نیز مقدار اندکی پایین‌تر از بازار است و هنوز با قیمت معادل نرخ 4 هزار و 200 تومان بسیار فاصله دارد.

در این شرایط همچنان علیرغم اینکه گوشی با استعلام از سامانه همتا با ارز دولتی وارد شده، اما با ارز آزاد یا اندکی پایین‌تر از نرخ روز ارز فروخته می‌شود.

در عین حال وزیر ارتباطات چندی پیش از عرضه 200 هزار گوشی توقیف شده از شرکت‌های متخلف و معطل مانده در گمرک در بازار خبر داده و گفته این گوشی‌ها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، از طریق شبکه سنتی و آنلاین به فروش گذاشته می‌شوند.

علیرغم اعلام این خبر هنوز اطلاع جدیدی از ورود این گوشی‌ها به بازار نیست.

اخبار جنجالی برخورد با متخلفان واردات گوشی به ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند، یا کالا را احتکار کرده‌اند یا کالا را با دلار روز می‌فروختند، علیرغم انتظار عمومی برای برخورد نتیجه‌بخش و روشن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعالان بازار موبایل از مشخص نشدن نتیجه برخورد با این متخلفان گلایه دارند.

یک فعال صنف موبایل با انتقاد از اینکه سرانجام شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، چه شد و چرا کالای آنها در بازار عرضه نمی‌شود،‌گفت: در شرایطی که وضعیت ارزهای تخصیص یافته به آن شرکت‌ها بلاتکلیف است، اعلام کرده‌اند که به گوشی‌های زیر 300 دلار ارز 4200 تومانی خواهند داد. آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موبایل باعث وضعیت فعلی بازار گوشی نشده است؟ ایا تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به وارد کنندگان موبایل داده شد، اکنون روشن شده که می‌خواهند بار دیگر برای وارد کردن این کالا،‌ارز بدهند؟ تجربه نشان داد که ارائه ارز ارزان‌تر از بازار به وارد کردن موبایل باعث ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن بازار شده است و تکرار این تجربه قطعا همین اتفاقات را رقم خواهد زد.

انتقاد به اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه پس از شفاف نبودن نتیجه برخورد با متخلفان سری قبل افزایش یافته است و افرادی که در گذشته با اختصاص ارز موبایل موافق بودند و می‌گفتند: موبایل یک کالای لوکس نیست و جزئی از زندگی هر روز افراد جامعه شده، اکنون به دلیل فساد و رانت پیش آمده  در این رویه عطای اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل را به لقای آن بخشیدند و می‌گویند اگر قرار بر اختصاص ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد به مصرف کننده است، این نحوه اختصاص ارز هیچ کمکی به مصرف کننده و کنترل بازار نمی‌کند.

کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری جزییات رجیستری آن طرف آبی برخی گوشی‌ها را اعلام و تاکید کرد: درباره اینکه هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی مسافری ثبت کند از ابتدای مرداد اعمال محدودیت‌های لازم در سامانه همتا صورت گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانه همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:
بنابراعلام کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشته‌اند، ابتدا این گوشی‌ها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانه ثبت گوشی مسافری، به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کرده‌اند. این افراد در ادامه کد فعالسازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشی‌ها را از مبادی غیرقانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور کرده‌اند.
در چند روز اخیر این گوشی‌ها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور باعنوان «رجیستری آن ور آبی!» به‌فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشی‌ها دقیقاً مشابه ثبت گوشی‌های مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشی‌ها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام می‌شود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشی‌ها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!
درباره این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیت‌های لازم درخصوص ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا صورت گرفته است.
اما نکته قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاق‌چیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و معافیت‌های گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و براحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش می‌رسانند. وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدی‌تر مراجع و نهادهای ذیربط را میطلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.

 

رجیستری غیرقانونی ۵۰ هزار تلفن همراه/ کشف ۵۸ هزار دلار قاچاق

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.

به گزارش صدا و سیما، براساس گزارش‌های رسیده؛ ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده اند.

سید عبدالمجید اجتهادی افزود : چند وقت پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی ارسال کرد مبنی بر اینکه تعدادی افراد با سوء استفاده از کارت ملی در ورود غیرقانونی گوشی های تلفن همراه با عنوان کالای مسافری اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اسامی این افراد کاملا مشخص است ، گفت : در بررسی ها مشخص شد که این افراد با ورود به سامانه ثبت گوشی تلفن همراه مسافری و سوء استفاده از اطلاعات کارت ملی دیگران این کار را انجام دادند و حتی یک نفر نزدیک به 10 هزار گوشی تلفن همراه را به این صورت وارد کرده است.
اجتهادی افزود: تعداد این متهمان 19 نفر هستند که عمدتا در استان تهران­ و تعدادی نیز در استانهای کردستان و آذربایجان شرقی هستند و مجموع گوشی های تلفن همراه که این متهمان به این طریق ثبت کرده‌اند 50 هزار گوشی است.
وی گفت: این افراد احضار خواهند شد و اگر نیاز به جلب باشد این کار صورت میگیرد و قطعاً گوشی ها توقیف و غیرفعال می شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طبق قانون افراد با یک کارت ملی تحت عنوان مسافری می توانند یک گوشی تلفن همراه یا کالایی در حد 80 دلار وارد کنند اما متهمان این پرونده از تسهیلات مسافری برای ورود کالا به صورت تجاری استفاده کرده اند که طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این گوشی ها قاچاق محسوب می شود و بعد از غیرفعال شدن به نفع دولت ضبط می شود و متهمان پرونده جریمه های سنگین خواهند شد.
وی درباره شگرد این افراد گفت: اینها گوشی‌هایی را که به صورت قاچاق وارد شده است با ورود به سامانه مسافری ثبت کرده اند اما سامانه اصالت سنجی یا رجیستری متوجه شد و به ما گزارش داد.
اجتهادی گفت: طبق قانون همه این گوشی ها غیرفعال می شود و آن تعدادهم که به فروش رفته است ، باید خریداران مراجعه کنند.
وی افزود: توصیه ما به خریداران گوشی همراه این است که حتماً از فروشگاه های مطمئن این گوشی ها را تامین کنند چرا که حتی رجیستر شدن گوشی هم به تنهایی اطمینان ایجاد نمی کند و حتما از اصل بودن گارانتی اطمینان حاصل کنند چرا که گارانتی اصلی در سامانه آن شرکت درج می شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در روزهای گذشته ارز قاچاق کشف شده است ؟ گفت: دیشب 58 هزار دلار ارز قاچاق از طریق وزارت اطلاعات در کرمانشاه کشف شد که این میزان دلار تحویل بانک مرکزی خواهد شد و متهمانی که قصد انتقال این ارز قاچاق را به عراق داشتند هم اکنون در بازداشت هستند.

گمرک ایران اعلام کرد راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

به گزارش گمرک، در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می شود اما پس از ارسال این اطلاعات راستی آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال سازی گوشی های مسافری بر عهده سامانه همتاست .

مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی وفق مقررات مسافری اقدام می کنند.

طبق مصوبات کنترل اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

در توضیحات گمرک ایران آمده است: حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند دریافت شده است اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید پس از ارسال اطلاعات گوشی های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران قبل رجیستری گوشی انجام شود که این موضوع بر اساس مصوبات بر عهده سامانه همتاست.

وزیر ارتباطات گفت: امروز صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر انجام شود. اینجانب پیش از این نیز در مصاحبه ای براورد کرده بودم با کنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.

وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.

جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.

وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشی ها در بازار گفت: هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده است و به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی اضافه کرد: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی که در گمرک هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی های توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی که تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم کرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می کنیم تا شرایط عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.

وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.

وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.

وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد که  در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.

وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و جزییات واردات و اینکه به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

فعالان بازار گوشی می‌گویند، به دلیل چندین اتفاق راه ورود گوشی به بازار سخت و کالاهای موجود ارزشمندتر شده‌اند. در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به دلار و درهم وابسته شده و مانند طلا و ارز لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود.

به گزارش فارس، در نتیجه وقوع مجموعه اتفاقاتی در بازار گوشی تلفن همراه، برخی فعالان این بازار معتقدند که کالا در بازار کم شده و این کمبود به گرانی دامن می‌زند.

پس از افشای نام شرکت‌های واردکننده دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و برخورد با متخلفان، بسیاری از شرکت‌های واردکننده از وارد کردن اجناس خود به بازار احتیاط می‌کنند، همچنین اخیراً نیز با گوشی‌های مسافری متخلف برخورد شد و امکان ورود گوشی‌های جدید از این کانال به بازار مسدود شده است. از سوی دیگر وضعیت جدید تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل هنوز شفاف و اجرایی نشده است.

فعالان بازار گوشی می گویند در نتیجه این اتفاقات راه ورود گوشی به بازار سخت شده است و کالاهای موجود ارزشمندتر شده اند.

در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به نرخ دلار و درهم وابسته شده است، به طوری که ‌اکنون این کالا مانند طلا و ارز به صورت لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود و فروشندگان موبایل به مشتریان خود تاکید می‌کنند که « قیمت‌های فعلی قیمت اکنون است و به علت نوسانات قیمت دلار و درهم و برای ثابت و نهایی کردن قیمت تماس بگیرید.»

همچنین در نمایش قیمت بسیاری از مدل‌ها از علامت Call (تماس) استفاده می شود که به معنی متغیر بودن زیاد قیمت این مدل ها و فروش براساس آخرین قیمت است.

البته وزیر ارتباطات که هفته پیش بهبود شرایط بازار گوشی در روزهای آینده را وعده داده بود، اخیرا از ورود 100 هزار گوشی توفیق شده به بازار در هفته جاری خبر داده و گفته  عرضه این گوشی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف نرخ ارز واردات گوشی به زودی بازار را از التهاب بیرون خواهد آورد.

۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده به بازار عرضه می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: برای بازگشت آرامش به بازار موبایل ۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده این هفته به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز برای رسیدگی به قیمت‌ها در بازار موبایل خبر داد و اظهار داشت: وضعیت بازار تلفن همراه به دو عامل گوشی‌های توقیف شده و نرخ ارز بستگی دارد.

وی افزود: مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار تلفن همراه مطالبه صحیحی است.

آذری جهرمی گفت: امروز از وزیر صنعت برای تسریع در روند عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده به بازار درخواست کردیم و تلاش می‌کنیم این 100 هزار گوشی توقیف شده این هفته به بازار عرضه شود. 

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشی نرخ ارز است که با توجه به اینکه هنوز نرخ ارز برای واردات گوشی تصویب نشده، از این نظر نیز منتظر تثبیت نرخ ارز هستیم که سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی تکلیف را روشن خواهد کرد و امیدوارم در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.

 

توضیح وزیر کار درباره واردات موبایل توسط شستا

وزیر کار در پاسخ به سؤالی درباره واردات موبایل توسط شستا گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران‌ می‌فروشند باید محاکمه شوند اما شستا سالم فعالیت می‌کند و سود آن به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ورود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به واردات گوشی تلفن همراه گفت: شستا سه شرکت بزرگ مخابراتی را در زیرمجموعه دارد، این گوشی‌ها سال گذشته با نرخ ارز آزاد وارد شده است، سود این شرکت بین 50 میلیون نفر تقسیم می‌شود.

وی گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، باید محاکمه شوند، اما شستا فعالیت سالم دارد و سود آن نیز به مردم (بیمه شده) زیادی می‌رسد.

 

توقیف صدهزار تلفن همراه
دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و این‌که چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آن‌ها را به‌قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به‌قیمت آزاد.

وی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، برابر اطلاعات واصله هیچ محموله تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.

خبرگزاری تسنیم؛ چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.

از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.

بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر  ارتباطات و فناوری به عنوان وارد کننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور  قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی می‌باشد که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

 همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.

احتکار 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.

به گزارش ایرنا، 22 تیرماه گذشته «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده اند.
وی افزود: بخشی از تلفن ‌های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به‌ بازار عرضه نمی‌شود و بخشی هم ادعا می‌کنند که تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه نمی‌شود.
سبحانی فر عنوان کرد: عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخص شده گوشی‌های موبایل به‌ بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.

* نبود گوشی در بازار
مراجعه خبرنگار ایرنا به بازار تلفن همراه نشان می دهد که فروشندگان و حتی برخی نمایندگی ها از نبود برخی مدل های گوشی در بازار و انبارها سخن می گویند.
یکی از نمایندگان فروش گوشی های تلفن همراه سامسونگ در پاساژ علاءالدین در این باره گفت: گوشی های مدل «اس» و «اس ناین» این شرکت موجود نیست که بخواهیم به متقاضیان عرضه کنیم.
این نماینده که خواست نامی از وی برده نشود، افزود: احتمال دارد واردکنندگان این مدل ها را نگه داشته اند تا در آینده با قیمت هایی بالاتر عرضه کنند.
نماینده فروش یکی دیگر از برندهای گوشی تلفن همراه نیز گفت: بازار با کمبود گوشی تلفن همراه مواجه است؛ بیشتر کالاها موجود نیست زیرا سردرگمی در باره قیمت ها، شرکت ها را از عرضه محصول پشیمان کرده است.

*مقام صنفی: احتکار را از وزارت ارتباطات پیگیر شوید
کمبود گوشی تلفن همراه در بازار با وجود واردات آن با ارز دولتی، ایرنا را بر آن داشت تا موضوع را از اصناف مرتبط پیگیری کند؛ رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتکار 200 هزار گوشی تلفن همراه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید آن را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.
مهدی محبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رصد بازار تلفن همراه به کمک دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های متولی به شدت و با جدیت انجام می شود و هر شرکت یا فردی تخلفی انجام دهد، به سرعت شناسایی و رسیدگی می شود.
محبی خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار توسط این نهادها جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد بست.

*وزارت ارتباطات موضوع را از تعزیرات پیگیر شوید
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به پیگیری های ایرنا، تاکید کرد که باید موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی که متولی رصد بازار است، پیگیری شود.
البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 21 تیرماه در شیراز گفته بود «برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت ها رضایت بخش شود» وی 6 روز بعد وعده تثبیت بازار تلفن همراه را در هفته نخست مردادماه داد و گفته که «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.
این در حالیست که وی پس از آشکار شدن تخلف شرکت هایی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده اما عرضه نکرده اند، وعده داده بود که تا 2 هفته بعد، وضعیت این بازار به سامان برسد.
وی روز چهارشنبه گذشته (27 تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف در خصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

* تعزیرات: پرونده ای درباره احتکار به ما ارجاع نشده است
یاسر رایگانی که سمت سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد به ایرنا گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده و از هفته قبل تاکنون فقط سه فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
اکنون با گذشت سه هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی که نشان می داد بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به 40 شرکت پرداخت شده و نیز بازرسی از انبار برخی از این شرکت ها، هنوز سرنوشت این گوشی های احتکار شده و اینکه چه نهاد یا شخصی باید در این باره پاسخگو باشد، مشخص نیست.

 

همکاری پلیس و گمرک ضامن ساماندهی بازار گوشی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای موفقیت کامل طرح رجیستری و جلوگیری از ورود تلفن همراه مسافری بیش از حد مجاز، همکاری نیروی انتظامی و گمرک ضروری است.

«محمدجواد آذری جهرمی» عصر دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیروی انتظامی و گمرک با همکاری مناسب می توانند اصالت گذرنامه و تردد مسافران در مبادی ورودی به کشور را به دقت کنترل کنند تا هر فرد فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کنترل بیشتر مبادی ورودی کشور را خواستار شد.
چندی پیش رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتکار 200 هزار گوشی وارداتی به دست واردکنندگان و مسافران خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز بیست و هفتم تیرماه 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده را معرفی کرد: ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده.
آذری جهرمی امروز تاکید کرد خوشبختانه نیروی انتظامی کار خود را آغاز کرده است اما در بدنه آن کار کند پیش می رود.
وی ادامه داد: تقاضای ما از نیروی انتظامی این است که برای پر کردن این خلاء اقدام لازم را به عمل آورد تا هر مسافر فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح رجیستری از بیست و هشتم مهرماه پارسال آغاز شد و متعاقب آن گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مسافران ورودی به ایران در صورتی که از خارج گوشی تلفن همراه خریده باشند، موظفند دستگاه خود را در بدو ورود اظهار کنند.
گمرک ایران تاکید کرد برای یک دستگاه تلفن همراه حقوق گمرکی و 2برابر سود بازرگانی و عوارض دریافت می شود که در مجموع 16 درصد شامل 6درصد به علاوه یک درصد عوارض هلال احمر و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) بیست و ششم تیرماه اعلام کرد مسافران باید 30 روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی شود.
با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آنها قطع شد.

قاچاق به عنوان بزرگترین‌ معضل بازار موبایل با اجرای طرح رجیستری رفع شد، اما امروز تخلفات مثل گران‌فروشی، احتکار و تقلب گریبان بازار را گرفته که این معضل نیز با رصد زنجیره تامین موبایل و نظارت بر قیمت‌ نهایی حل می‌شود.

به گزارش فارس، مهمترین معضل موجود در بازار تلفن‌ همراه ایران تا چندی پیش،  بحث قاچاق بود که با اجرای طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری برطرف شد، اما امروز تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، تقلب گریبان بازار گوشی موبایل را گرفته است.

در طرح رجیستری، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

اما قاچاق تنها یکی از معضلات موجود در بازار تلفن‌های همراه در سطح کشور است. تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب همچنان در این بازار وجود دارد که با افزایش نامتعارف نرخ ارز در چند ماه اخیر خودنمایی کرده‌اند.

دولت در برهه‌ای برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اقدام به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای مختلف کرده که کالای تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نیز از این قاعده و ارز دولتی 4200 تومانی مستثنی نبودند؛ اما این تدبیر مقطعی برای پیشگیری از گرانی اکنون به مشکلاتی بزرگی دامن زده است.

اجرای درست چنین سیاستی با وجود سودجویان در بازار تلفن همراه، مستلزم نظارت جدی در طول زنجیره تامین خواهد بود. از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسان، فاقد کارآیی لازم است.

همچنین با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، در این شیوه امکان صدور فاکتور صوری فروش نیز وجود خواهد داشت. از این رو نیاز به روشی برای رفع نواقص موجود در وضعیت فعلی، نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از مصرف‌کنندگان احساس می‌شود که به وسیله آن بتوان اشخاص فعال در زنجیره تامین تلفن همراه را رصد و با تخلفات آن‌‌ها به نحو مقتضی برخورد کرد.

*جزئیات استانداردسازی فاکتورها و نظارت بر قیمت

طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین تلفن همراه است.

در این طرح با استفاده از سامانه‌ جامع تجارت و اطلاعاتی که از واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه ثبت می‌شود؛ مانند IMEIهای تلفن‌های همراهی که از گمرک ترخیص شده‌اند، الزاماتی برای اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معاملات خود، فاکتور فروش را منطبق بر ویژگی‌هایی که در قانون برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

انجام معاملات بعدی اعضای زنجیره تامین منوط به ثبت صحیح اطلاعات فاکتور فروش خواهد بود. در صورتی که شماره رهگیری (IMEI) تلفن همراهی در کارتابل یک کاربر وجود داشته باشد که توسط یک مصرف‌کننده فعال‌سازی شده باشد (وارد شبکه مخابراتی کشور شده باشد) و فاکتور آن توسط فروشنده آن صادر نشده باشد، تا زمانی که این فاکتور صادر نشود، امکان ورود کالای جدید به کارتابل فروشنده وجود نخواهد داشت.

مهمترین ذینفع این طرح، مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه خواهند بود که می‌توانند با پرداخت بهای منطقی برای تلفن‌های همراه، از آن استفاده کنند.

نظارت سیستمی بر قیمت فروش تلفن همراه و اعمال اختیارات حاکمیتی، شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار از نتایج این طرح است.

وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قادر به ایجاد شفاف‌سازی در فرآیند خرید و فروش تلفن همراه در طول زنجیره تأمین، خواهد بود تا از بروز تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی جلوگیری کند و نظارت لحظه‌ای در خصوص قیمت و موجودی کالا داشته باشد. همچنین شبکه توزیع تلفن همراه در کشور برای وزارت ارتباطات شفاف خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده است و از هفته قبل تاکنون فقط 3 فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

یاسر رایگانی درباره آخرین وضعیت پرونده های مربوط به شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده اند، این مطلب را عنوان کرد و افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: پرونده هایی که تا این لحظه به تعزیرات رسیده در مورد گرانفروشی است و درباره احتکار گوشی تلفن همراه پرونده ای از سوی نهادهای نظارتی به تعزیرات ارجاع نشده است.
به گزارش ایرنا، رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روز جمعه 22 تیر به برخی منابع خبری اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه که با ارز دولتی خریداری‌ شده تاکنون به بازار عرضه نشده و به ‌نوعی احتکار شده است.
رایگانی چهارشنبه هفته گذشته نیز در حاشیه بازرسی و گشت مشترک تعزیرات از فروشگاه های لوازم خانگی در محدوده سه راه امین حضور تهران در جمع خبرنگاران گفت که هیچ پرونده‌ای در مورد واردکنندگان موبایل به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی افزود: از 40 شرکت فعال در این عرصه، هشت شرکت یا ارز نگرفتند یا کالا وارد کشور نکردند یا اینکه ترخیص شده و در مرحله گمرک هستند و عملا این هشت شرکت تخلفی نداشتند.
رایگانی ادامه داد: درباره 15 شرکت دیگر نیز منتظر استعلام ارزیابی و تعیین قیمت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و تا این لحظه هیچ پرونده‌ای به تعزیرات ارجاع نشده است.
سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: پرونده 10 شرکت برای مطرح شدن در کمیته بازبینی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این سازمان قرار دارد که هنوز به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی اضافه کرد: بقیه پرونده‌ها در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قرار دارد که برای اعلام نظر کارشناسی شرکت‌های واردکننده برای ارائه مدرک از این سازمان مهلت ارسال مدرک گرفته اند. از این مرجع پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است.