ITanalyze

گوشی‌های ۳۰میلیون تومانی موجب افزایش جرایمی مانند زورگیری است/ در صورت حل سه مشکل نرخ ارز، کمبود کالا و بلاتکلیفی شرایط واردات، قیمت‌ها تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

بازار گوشی تلفن همراه یکی از بازارهای متلاطم در ماه‌های اخیر بوده است. تعدد و تناقض بخشنامه‌های پی‌درپی در این بازار نیز تبعات خود را نشان داده و به رسوب کالا در گمرک و مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت ارزی انجامیده است.

به گزارش نگاه اقتصادی، در این میان، سخن از مسائلی همچون قاچاق و احتکار کالا نیز بیش از پیش به میان آمده است. شرایط پیش‌آمده اشتغال را نیز در این بخش مورد تهدید قرار داده و تبعات دیگری را نیز در پی داشته است.

پایگاه تحلیلی‌خبری نگاه اقتصادی درخصوص این مسائل و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی گفت‌‌وگویی با یکی از فعالان بازار موبایل گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 

* با توجه به اعلام ممنوعیت معاملات ارز از سوی دولت در فروردین‌ماه امسال و الزام واردکنندگان به تأمین ارز مورد نیاز از طریق خود دولت، چرا درحال‌حاضر برخی واردکنندگانی که در این خصوص طبق دستورالعمل دولت عمل کرده‌اند، برای انجام فعالیت‌های وارداتی خود به مشکل برخورده‌اند؟

در تمام سال‌های اخیر که تجارت قانونی در حال انجام بوده است، شرکت‌های واردکننده رسمی بر اساس پیش‌فاکتورهای خود از سامانه بانک مرکزی (سنا) به قیمت روز حواله می‌خریدند و در دفتر مالیاتی خود ثبت می‌کردند. در این فرایند، هیچ مرجعی پیگیر آن نبود که واردکننده پول طرف خارجی را طی چه مدت زمانی پرداخت خواهد کرد. این روند تا روز ۲۱ فروردین‌ماه امسال که خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع شد، ادامه داشت. از این تاریخ به بعد که افراد حتی با معامله یک ۱۰ دلاری قاچاقچی ارز و مجرم شناخته می‌شدند، دیگر هیچ راهی جز ثبت سفارش حواله‌جات از طریق بانک‌های عامل وجود نداشت که تا ۲۵ روز اول نیز روال بر همین بود و پس از آن نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و صرافی‌ها هم دوباره مجاز به معامله شدند.

اما این‌بار تنها تخصیص ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و خرید آن برعهده خود واردکننده و از طریق صرافی‌ها بود. تا این‌جای کار هیچ نامی از ارز دولتی برده نشده بود بلکه تحت عنوان ارز تک‌نرخی این سیاست‌ها اعمال می‌شد. از سوی دیگر، واردات با هیچ روشی غیر از این ممکن نبود و واردکنندگان اجازه نداشتند خرید کالای وارداتی خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند بلکه ملزم بودند پس از صدور حواله و تایید آن در بانک عامل اقدام به واردات کنند و کالای فاقد حواله نهایی، قابل اظهار در گمرک نبود. بنابراین راه دیگری جز دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از خود دولت نبود.

روزی که این ارز به بازار آمد، قیمت دلار در بازار بین ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان بود و در ادامه به دلایل مختلف نرخ ارز به ۱۰هزار تومان رسید. درست است که ارز دولتی با نرخی حدود ۸۰۰ تا هزار تومان زیر نرخ بازار در اختیار واردکنندگان گذاشته شده بود اما نباید فراموش کرد که واردکنندگان ملزم به دریافت این ارز بودند و اجازه نداشتند ارز را با نرخ بالاتر از بازار تهیه کنند، زیرا قاچاق تلقی می‌شد. یعنی نه این خرید ارز قابل ثبت در دفاتر مالیاتی بود و نه می‌شد با این ارز کالایی را ترخیص کرد. بنابراین واردکننده هیچ تمایلی به استفاده از این ارز نداشت، زیرا خریدها به‌صورت اعتباری انجام شده و پس از ۳۰ تا ۴۵ روز از طریق فروش کالا وجه آن پرداخت می‌شد. اما دولت راهی برای خرید نسیه مانند قبل نگذاشته بود و چاره‌ای جز تأمین سرمایه در داخل و سپس خرید ارز از سامانه نیما و صدور حواله وجود نداشت. درواقع کالای واردشده بدون منشأ ارز بانکی، فاقد حواله می‌ماند و قابل اظهار در گمرک نبود.

 

* بر این اساس، الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ثانویه برای ترخیص کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای مواردی مانند واردات قطعات یدکی موبایل در تعارض کامل با ضوابط سازمان حمایت برای گارانتی کالا قرار دارد. وقتی یک مشتری پس از سه ماه استفاده از یک دستگاه آیفون ایکس به مشکل فنی برمی‌خورد و به دلیل عدم ترخیص قطعه و گوشی از گمرک، امکان تعمیر یا تعویض وجود ندارد، با یک شکایت ساده از سوی مشتری به اتحادیه، شرکت واردکننده ملزم به ارائه گوشی یا پرداخت مبلغ آن به قیمت روز است. یعنی مشتری بابت یک دستگاه گوشی که سه ماه پیش ۵٫۸ میلیون خریده است، ۱۶٫۵ میلیون از واردکننده خسارت دریافت می‌کند.

اگر دولت واردکنندگان را درخصوص استفاده از ارز تک‌نرخی مخیر می‌گذاشت، شاید بسیاری از آنان خرید خود را با ارز آزاد انجام می‌دادند که در آن زمان حدود ۵هزار تومان بود و به ‌عنوان مثال با ۵ میلیارد تومان می‌توانستند یک‌هزار دستگاه گوشی آیفون ایکس ۵ میلیون تومانی بخرند. اما اجبارِ سیاست دولت به واردکنندگان این بود که این تعداد گوشی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی ۴٫۲ میلیارد تومان بخرید که البته یک درصد کارمزد دولتی و صرافی داشت. حال اما آن یک‌هزار دستگاه گوشی فرضی، ۱۳ میلیارد تومان شده است و اگر واردکننده بخواهد این گوشی‌ها را درمجموع به قیمت ۷ میلیارد تومان بفروشد، این بار تنها قادر به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه گوشی خواهد بود. بنابراین ادامه فعالیت او دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

برخلاف هجمه‌ای که علیه واردکنندگان رسمی به راه افتاده است، تا سال ۹۷ سود واردات در این بخش همواره یک تا ۲ درصد بوده نه ۱۵ درصد. زیرا فضای رقمدارکابتی بازار اجازه گرفتن چنین سودی را به واردکننده نمی‌داده است. دفاتر واردکنندگان نشان می‌دهد که به عنوان مثال، موبایل خریداری‌شده به قیمت معادل ۵ میلیون تومان، حداکثر به قیمت ۵ میلیون و ۱۵۰هزار تومان همراه با گارانتی توزیع شده است.

سه ماه پیش از این که حکم توقیف گوشی‌های وارداتی در گمرک صادر شد، قیمت دلار به ۷۵۰۰ تومان رسیده بود و یک‌هزار گوشی ۵ میلیون تومانی قبل، جمعا ۷٫۵ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده بود. حال اما دلار به ۱۳ هزار تومان رسیده و قیمت آن محموله به ۱۳ میلیارد تومان رسیده است اما این مابه‌التفاوت نشان‌دهنده سود واردکننده نیست بلکه حکایت از کاهش قدرت او در خرید بعدی دارد. اگر واردکننده هر یک از آن هزار دستگاه را به قیمت ۱۳ میلیون تومان نیز بفروشد، باز هم تنها قادر به خرید هزار دستگاه برای نوبت بعد خواهد بود. یعنی درهرحال، پول او به اندازه هزار گوشی است و نه بیش‌تر.

آیا این از بین بردن سرمایه بخش خصوصی و ایجاد بی‌اطمینانی در بخش خصوصی نیست؟ بنا بر قواعد رایج تجارت در همه جای جهان، اگر واردکننده‌ای اقدام به خرید هزار گوشی کرده است، باید بتواند در خرید بعدی هزار و پنجاه دستگاه گوشی بخرد تا تجارت او سودآور باشد، نه این‌که هزار دستگاه بفروشد و با پول حاصل از آن توانایی خرید ۵۰۰ دستگاه داشته باشد.

روزی که ما به عنوان واردکننده موبایل، آیفون ایکس را به قیمت ۵ میلیون تومان می‌خریدیم، خودرو پژو۲۰۷ حدود ۴۸ میلیون تومان بود و الان ۱۲۰ میلیون تومان است. اما آیا از نمایشگاه اتومبیلی که مثلا ۱۰ دستگاه پژو۲۰۷ را ۴۸۰ میلیون تومان خریده و اکنون کالایش ۱٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد، مابه‌التفاوت اخذ می‌شود؟ سرمایه او درهرحال همان ۱۰ دستگاه مانده و آن‌چه تغییر کرده، ارزش پول است. آیا ایران‌خودرو حاضر است ۱۰ دستگاه پژو به همان قیمت قبل – مثلا ۴۷٫۵ میلیون تومان – به این نمایشگاه بدهد تا او نیز ملزم باشد خودروهایش را به همان قیمت ۴۸ میلیون تومان بفروشد؟

 

* در همین شرایط اما برخی شرکت‌ها با ارائه تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت قطعیت الزام، اقدام به ترخیص کالای خود کرده‌اند…

بله؛ چون چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند؛ چون اجناس آن‌ها در انبارهای گمرکات کشور در حال از بین رفتن بوده و باتری گوشی‌ها در حال خراب شدن است. از سوی دیگر، میلیاردها تومان هزینه انبارداری گمرک نیز متوجه واردکنندگان است که بر مبنای ارزش کالا محاسبه می‌شود، نه حجم کالا. درحال‌حاضر به واردکنندگان گفته می‌شود که باید به ازای هر دلار دریافتی، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازید تا اجازه فروش بگیرید، اما مشخص نشده است که آیا مبنای نرخ ارز برای محاسبه قیمت فروش نیز همان ۷هزار تومان است یا خیر.

آیا دولت از ابتدا دنبال دریافت مابه‌التفاوت بوده است و دیگر به این موضوع کاری ندارد که گوشی مورد مثال ما به چه قیمت به دست مصرف‌کننده خواهد رسید؟ آیا این گوشی باید طبق سود مورد ادعای دولتمردان، با ۱۵ درصد افزایش به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش برسد؟ اگر عده‌ای تحت عنوان مصرف‌کننده نهایی این گوشی را به قیمت ۸ میلیون تومان تهیه کرده و به قیمت ۱۳ میلیون تومان بفروشند، آیا این مابه‌التفاوت‌ها فساد و رانت ایجاد نمی‌کند؟ حتی اگر کل کالاهای مانده در گمرک بدین‌ترتیب ترخیص و با قیمت دستوری ظرف یک هفته در بازار عرضه شوند، آیا تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها در بازار خواهند داشت؟

 

* ثبت سفارش‌های جدید به چه صورت است؟

خوشبختانه از حدود یک ماه پیش، دوباره امکان ثبت سفارش کالای جدید فراهم شده است و واردکننده مخیر به استفاده از ارز ثانویه یا برات بدون تعهد است. منطقی است که اگر واردکننده‌ای از ارز ثانویه یعنی یورو ۱۱هزار تومانی استفاده کند، باید متعهد به فروش بر همین مبنا باشد، نه یورو ۱۶ هزار تومانی. زیرا دولت دوباره یورو را با همین قیمت برای او تأمین خواهد کرد. اما اگر دولت الان به شما ۱۱هزار تومانی بدهد و شش‌ماه دیگر یورو به ۳۰هزار تومان برسد و شما را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت بدانند، باز هم انبارهای گمرک به روی کالاهای وارداتی قفل خواهند شد.

در نتیجه این بی‌اعتمادی، بسیاری از واردکنندگان نه رغبتی به استفاده از ارز ثانویه دارند و نه حاضرند به‌رغم مجاز بودن واردات با ارز آزاد، از یورو ۱۶ هزار تومانی استفاده کنند. زیرا دیگر توان عرضه کالای خود با قیمت رقابتی را نخواهد داشت.

 

* آیا در چنین شرایطی شرکت‌های واردکننده می‌توانند به فعالیت و حفظ میزان اشتغال خود ادامه دهند؟

بسیاری از شرکت‌ها طی سه ماه اخیر به‌اصطلاح از جیب خورده‌اند و هزینه داده‌اند. زیرا در این سه ماه اجازه فروش نداشته‌اند و ثبت سفارش‌های قبلی ما نیز باطل شده است. نه تکلیف واردکننده روشن است و نه میزان جریمه متخلفان تا امکان توزیع اجناس دپو شده فراهم شود. این وضعیت به زیان هنگفت کل این صنف می‌انجامد.

صحبت بر سر ۳۰ تا ۴۰ واردکننده نیست، سخن از چندین هزار فروشگاه موبایل در سراسر کشور است و ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در ارتباط با بازار گوشی تلفن همراه که آن هم به‌نوعی مستقیم محسوب می‌شود. زیرا آن ۱۰۰ هزار نفر صاحب کسب‎وکار هستند و فرصت‌های شغلی دیگر از تعامل با آن‌ها ایجاد شده است. این را نیز باید در نظر گرفت که موبایل دیگر یک وسیله فانتزی یا سرگرمی نیست بلکه با توجه به توسعه دولت الکترونیک، وسیله‌ای برای انجام بسیاری از امور روزمره ما اعم از مالی و اداری و کاری است.

 

* شرایط حال حاضر بازار موبایل چه تبعات دیگری به همراه داشت؟

وقتی قیمت یک گوشی مانند آیفون XS به نرخ کاذب ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، ناامنی‌ها و جرایمی مانند زورگیری را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، توقف ترخیص واردات قطعات یدکی، موجب افزایش قیمت سرسام‌آور آن شده است. به‌عنوان مثال اگر یک گوشی سامسونگ اس۹ از دست صاحبش بیفتد و بشکند، ۷ میلیون هزینه تعویض ال‌سی‌دی آن است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حتی اگر صاحب گوشی قید تعمیر آن را بزند، دیگر موفق به جایگزین‌کردن یک گوشی مناسب نخواهد بود.

 

* راهکار شما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟

پیش از این، کارگروهی تحت عنوان «تلفن همراه» در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود داشت که متشکل از نمایندگان وزارت صمت و سازمان‌های تنظیم مقررات، حمایت، استاندارد، توسعه تجارت، گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و نیز نمایندگان اتحادیه، انجمن واردکنندگان تلفن همراه و سامانه جامع تجارت بود. این کارگروه طی جلسات هفتگی خود بسیاری از مشکلات را با حداکثر سرعت حل‌وفصل می‌کرد. اما فعالیت این کارگروه از همان ابتدای سال ۹۷ تعطیل شد. به نظر می‌رسد به موازات طی شدن روند قضایی رسیدگی به تخلفات در این بخش، باید کار کارشناسی در این خصوص از سر گرفته شود.

 

* برخی مسئولان مشکلات بازار موبایل را ناشی از احتکار گوشی‌های تلفن همراه می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟

هرچند موبایل به دلیل مشخص بودن مهلت بودن تاریخ گارانتی، مدت زیادی قابل احتکار کردن نیست اما حال که چنین شائبه‌ای وجود دارد و برخی مسئولان نیز از حجم بالای گوشی‌هایی صحبت می‌کنند که رجیستری شده‌اند اما هنوز سیم‌کارت در آن‌ها قرار نگرفته است، به‌راحتی می‌توان با یک اولتیماتوم ۱۵روزه از طریق تهدید به خروج از سامانه رجیستری، محتکران را وادار به عرضه این گوشی‌ها در بازار کرد. چون سریال همه این گوشی‌ها از طریق سامانه گمرکی همتا در دسترس است و می‌توان به‌راحتی دریافت که توسط کدام شرکت وارد شده و به چه شخصی یا شرکتی فروخته شده است.

 

* در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای ساماندهی بازار وجود دارد؟

درحال‌حاضر ما با سه مشکل در بازار موبایل مواجه هستیم که شامل قیمت ارز، نبود کالا در بازار و نامشخص‌بودن شرایط واردات مجدد کالا است. در همین شرایط اگر یک گوشی با ارز ثانویه وارد شود و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با احتساب سود مورد قبول سازمان حمایت عرضه شود، باز هم ۶۰ درصد قیمتی را خواهد داشت که هم‌اکنون بدون گارانتی در بازار برای آن تعیین شده است. اکثر این گوشی‌ها به‌صورت مسافری ثبت و وارد شده‌اند.

بنابراین اگر روند اعطای ارز ثانویه ادامه‌دار باشد و بر اساس تصمیمات یک‌شبه قطع نشود، همچنین اگر اطمینان به این بازار برگردد و نیز اگر تکلیف متخلفان و کالاهای دپو شده مشخص شود، بازار صرف یک ماه ساماندهی خواهد شد. باید مشخص شود که کالاهای دپو شده چگونه باید مابه‌التفاوت بپردازند، به چه قیمتی باید فروخته شوند و با چه سازو کاری که رانتی در آن ایجاد نشود. همچنین در این فرایند باید شرایط منطقی نیز برای واردکننده در نظر گرفته شود تا دچار ورشکستگی نشود. اگر سه مشکل مورد اشاره حل شود، قیمت‌ها در بازار موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

 

* به گفته کارشناسان، شرایط بازار موبایل انگیزه قاچاق گوشی را بالا برده است. این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟

بله؛ درحال‌حاضر بازار پر از اجناس قاچاق شده است. بنا بر قوانین جاری کشور، هر آن‌چه از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. کالایی که در گمرک اظهار نشود و استانداردهای ناظر بر آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، مصداق بارز قاچاق است. گوشی‌هایی که به شکل مسافری وارد شده و با پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده موفق به دریافت کد رجیستری می‌شوند نیز از این تعریف خارج نیستند. زیرا صرف گرفتن عوارض و مالیات را نمی‌توان به عنوان انجام کل تشریفات گمرکی تلقی کرد.

مگر نه این‌که اصالت گوشی‌های وارداتی در گمرک توسط نمایندگان سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرند، پس چگونه است که گوشی‌های مسافری از این بازدیدها معاف هستند؟ ضوابط سازمان تجارت در خصوص داشتن نمایندگی رسمی به‌عنوان شرط اصلی واردات چه خواهد شد؟ ضوابط سازمان حمایت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای خدمات پس از فروش چگونه اعمال خواهند شد؟

این گوشی‌ها همان گوشی‌هایی هستند که الان پشت ویترین فروشگاه‌های موبایل را پر کرده‌اند و تنها از یک کد شش‌رقمی رجیستری برخوردارند، گوشی‌هایی که فاقد خدمات پس از فروش‌اند اما قابل توقیف نیستند چون به‌واسطه پرداخت عوارض و مالیات، شماره سریال دریافت کرده و در سامانه همتا ثبت شده‌اند. فروشگاه‌های موبایل نیز به دلیل نبود کالا مجبور به عرضه همین اجناس هستند تا کسب‌وکار خود را حفظ کنند.

متهم: هزینه دور زدن تحریم‌ها زیاد است

متهم پرونده واردات موبایل با ارز دولتی گفت: نباید فراموش کنیم که هزینه دور زدن تحریم‌ها بالاست و ما چندین بار مجبور به تبدیل درهم به یورو و بالعکس بوده ایم.

متهم در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: در گمرک سامانه ارزش کالا وجود دارد که برای تنظیم قیمت‌ها باید موارد ارائه شده با آن یکسان باشند و ما به این امر استناد می‌کنیم؛ همچنین در مورد اتهامات بنده و نظیر آن چندین مدیر در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت کردند. 

وی افزود: ارزی که در سامانه گمرک وجود داشته با یورو ثبت شده است و در ابتدای سال یورویی که بانک مرکزی به ما ارائه می‌‌دهد چندین بار به درهم و یورو تبدیل شده است. من خواهش دارم برای موضوع گمرک کارشناسی رسمی صورت گیرد. 

متهم درخصوص هزینه دور زدن تحریم‌های خارجی ادامه داد: ایران مورد تحریم ظالمانه قرار دارد که در پی آن تناقض قیمت به دلیل حمل و نقل و خدمات پس از فروش بوجود آمده است. حمل کالا و پرداخت پول مورد تحریم آمریکا است و مواردی که در مورد FATF مطرح شده گویای این موارد است.

هزینه‌ها که در پرونده ذکر شده مورد تایید بانک مرکزی است و این بانک هزینه دور زدن تحریم‌ها را 6 درصد مشخص کرده است که از ریاست دادگاه خواهشمندم برای جلوگیری از بین رفتن حقوق بنده اقدام به کارشناسی کنند.

 

گوشی تلفن همراه تحریم نبود/متهم: ورود و خدمات پس از فروشش تحریم بود

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان  گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.

متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.

وی ادامه داد: طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم. 

قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریده‌اند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را می‌شناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود می‌کند. 

متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقان‌پور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم. 

قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروش‌ها ایراداتی وجود دارد. 

متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازه‌ای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند. 

قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید. 

متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینه‌ها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفن‌ها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولین‌بار اتفاق افتاده است.

 

صلواتی: پاسخ‌های متهم قانع کننده نیست/ نماینده دادستان: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند

نماینده دادستان تهران گفت: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند.

به گزارش فارس، متهم در ادامه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود. 

قاضی صلواتی افزود: پاسخ شما قانع‌کننده نیست اگر شما قرار بود پولی ارائه دهید باید به همه اختصاص می‌یافت. 

متهم در جواب گفت: من به همه خریداران مبالغ را پس داده‌ام و تنها شرکتیکه این فرایند را انجام داده شرکت بنده بود و زمان اجرای اقدامات هیچ پرونده‌ای حتی در تعزیرات وجود نداشت. بنده برآورد کرده بودم که قیمت ارائه شده درست است و به همین دلیل حاضر به انجام معاملات و اقدامات قانونی شدم ولی هزینه‌های اصلی بنده مورد مطالعه و کارشناسی قرار گرفته نشد. 

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند زمانی که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده ارز در اختیار قرار می‌دهد باید این مورد جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته است که گوشی همراه نیازمندی عمومی نیست که با حضور این فرد در اینجا لازم می‌دانیم توضیحاتی ارائه دهیم. درست است متهم بازداشت است ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد. 

وی افزود: باید دید چطور این فرد از نظر واردکنندگی مستثنی شده و می‌گوید ما قیمت‌ها را براساس هزینه‌های انجام شده ارائه کردیم. 

طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در آن سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت نودیس پرداز موضوع قیمت گوشی‌های تلفن همراه را براساس اسناد ارائه شده و تمهیدات لازم قیمت‌گذاری فروخته است. 

وی بیان کرد: معاون بازرسی تخلفات سازمان حمایت اصلاحیه‌ای را ارائه کرده است که شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند. 

قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و وارد حاشیه نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود روزهای آینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام جرم را به صفر رسانده باشد.

 

تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست

بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست.

 بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان، گفت: همانطور که مستحضرید سازمان حمایت وظایفی دارد و ما در ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردیم و همچنین نسبت به کیفرخواست اقداماتی را انجام دادیم.

وی افزود: ما در مورد تمامی کالاها ضوابط قانونی داریم. با ورود دستگاه قضایی ما تا به حال گام به گام جلو آمده‌ایم و در ارتباط با اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست که عرف می‌پذیرد این مورد جزو کالاهای عمومی است و به همین خاطر تشکیل پرونده انجام شد. 

در ادامه جلسه وکیل متهم بیان کرد: همانطو ر که در نامه‌های ارائه شده میزان گرانفروشی‌ها یکسان نیست ما پیشنهاد می‌کنیم کارشناس رسمی اقدامات را بررسی کند. 

وی درخصوص ساختگی بودن فاکتورهای فروش گفت: من پیشنهاد می‌کنم همه فاکتورها مورد بررسی قرار گیرند. زیرا شرکت دیجی کالا اطلاعات خریداران را به ما ارائه کرده که در ضمیمه پرونده موجود است. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات ارائه کردند گفتند استفاده هر نوع ارزی به غیر از این مورد قاچاق است و اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند باید حتما از این نوع ارز استفاده شود. در زمان تحریم‌ها همانطور که قیمت خودروها افزایش بسیاری یافتند طبیعی است که تلفن همراه نیز با افزایش قیمت همراه شود. 

وکیل متهم با بیان اینکه تلفن  اپل گرانترین تلفن همراه در دنیا است گفت: این نوع کالا نیازمندی ضروری همه افراد نیست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که می‌توانید از مرکز آمار و بانک مرکزی استعلام بگیرید که ما نیازمند این امر هستیم؛ همچنین اعلام شده طبق آخرین مصوبه ابلاغیه هیات وزیران تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد. 

وی افزود: گمرک حال براساس یورو اقدامات را انجام می دهد زیرا دلار از معاملات آنان حذف شده است  و با وجود اینکه یورو در بازار جهانی قیمتش در مقابل دلار پایین‌تر آمده است باید یورو بیشتری تهیه می‌شد. بانک مرکزی گفته بود اگر تبدیل پول انجام شده باشد 6 درصد هزینه دارد و در صورت عدم تبدیل 4 درصد افزایش قیمت بلامانع است. 

وکیل متهم گفت: در نامه 156/873 وزیر صنعت آمده است که میزان گرانفروشی‌ها مشخص است و حال که افزایش قیمت کمتر از یک درصد است گرانفروشی محاسبه نمی‌شد و همچنین نمی‌تواند گرانفروشی کلان ثبت شود؛ لذا ما درخواست بررسی موارد را داریم.

 

اینکه بگویند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست اشتباه است/مهم تلفن همراه بودن است نه مارک آن

نماینده دادستان گفت: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه نوع کاربرد آن مورد نظر است و مارک گوشی برای ما مطرح نیست.

وکیل متهم در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، گفت: کلیه افرادی که اقدام به خرید از شرکت موکل بنده کردند با رضایت کامل این امر را انجام داده‌اند و حال که تعداد زیادی تلفن همراه توقیف است بهتر است بررسی‌ها سریع انجام شود تا حقی ضایع نشود. 

وی در پایان گفت: دفاعیات کلی بنده به صورت لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد. 

نماینده دادستان در ادامه افزود: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه جنس کاربرد آن مورد نظر است و نوع گوشی برای ما مطرح نیست. 

وی افزود: وکیل می‌گویند از جایی بجز ارز دولتی نمی‌شد به صورت قانونی ارز تهیه کرد که باید بگوییم آیا مجاز بوده کالای خود را به دو برابر قیمت بفروشید. هرچند وکیل نامه‌های ما را قبول ندارد ولی تشخصی با دادگاه است. 

وی در پایان افزود: متهم می‌گوید چون ما قیمت درب انبار را در محاسبات وارد نکرده‌ایم این مشکلات بوجود آمد. 

قاضی صلواتی پایان این جلسه را اعلام کرد و افزود: جلسه‌های بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: برخی واردکنندگان به دلیل تقاضای بازار، درخواست واردات یخچال هوشمند را در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسانده اما به جای آن گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده اند.

«مهدی محبی» افزود: اکنون بسیاری از یخچال های هوشمند قابلیت استفاده از سیم کارت دارند و برخی سوء استفاده کنندگان با آگاهی از این موضوع درخواست واردات چنین یخچال هایی را داشته اند اما از مجوز آن برای واردات گوشی تلفن همراه استفاده کرده اند.
محبی خاطرنشان ساخت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آگاهی از این موضوع و در هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصمم به اجرای طرح رجیستری روی همه کالاهایی است که قابلیت استفاده از سیم کارت در آنها وجود دارد.
به گزارش ایرنا رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: اجرای طرح رجیستری روی همه کالاهایی که امکان استفاده از سیم کارت را دارند به پیشگیری از قاچاق آنها خواهد انجامید.
به گزارش ایرنا، طرح کد دار کردن گوشی های وارداتی تلفن همراه که با هدف ساماندهی بازار، از اواخر مهر ماه سال گذشته کلید خورد و به ثمر رسید، قرار است به زودی تجهیزات دیگری چون تبلت، مودم و ساعت هوشمند را هم تحت پوشش قرار دهد که جزئیات و زمان اجرای آن به مرور اعلام خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط مهر ماه اعلام کرد: طرح ثبت شناسه مودم‌ها و مسیریاب‌هایی که از سیم کارت استفاده می کنند، از چند هفته آینده آغاز می شود و مراحل اجرای این طرح همچون ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه است.
آذری جهرمی یکی از اهداف اجرای این طرح را جلوگیری از قاچاق این مودم‌ها به کشور دانست و گفت: اکنون 1.5 میلیون مودم سیم کارت خور در کشور فعال است که تقریباً همه آنها به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.

مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل فردا سه شنبه اول آبان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود.

به گزارش فارس، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل فردا سه شنبه اول آبان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود.

پیش از این جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۵ نفر به جرم اخلال در در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان تلفن همراه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه بدون خط رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی‌های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و 26 شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آن‌ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه‌التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود 10 روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از 5 هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شرکت های وارد کننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی که وارد کنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت می‌شوند زیرا 3 ماه است که کالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق می شود گفت: به دلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز ۸ هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق می گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی گفت: اختصاص ارز نیما با نرخ 8 هزارتومان به گوشی تلفن همراه سبب رونق گرفتن قاچاق این کالا به خارج از کشور به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیما خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیف است افزود: با وجود پرداخت تفاوت ارز 4200 تومانی و واردات گوشی تلفن همراه اما همچنان اجازه فروش به واردکنندگان نداده شده است.

وی با بیان اینکه گوشی های وارد شده با ارز نیما نیز ترخیص شده است گفت: بیش از 400 هزاردستگاه تلفن همراه همچنان اجازه فروش را دربازار ندارد درحالی که عرضه آنها در بازار سبب کاهش قیمت 30 تا 40 درصدی تلفن همراه خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه تامین بازار را با تلفن همراه مسافری بسیار دشوار دانست و ادامه داد: گوشی های وارد شده با مسافر بدون گارانتی و ضمانت فروش هستند و واحد های صنفی تمایلی به عرضه آنها ندارند.

محبی نبود زنجیره مناسب را در فروش یکی از معضلات این بخش دانست و گفت: نظارتی بر روند فروش گوشی تلفن همراه وجود ندارد و این موضوع سبب نرسیدن گوشی به دست مصرف کننده واقعی می شود.

وی با بیان اینکه عرضه موبایل با ارز نیما سبب رونق قاچاق نیز می شود افزود: بدلیل تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز 8 هزارتومانی نیما عرضه این وسیله از ایران به دیگر کشورها رونق می گیرد بنابر این فروش تلفن همرا ه با ارز آزاد مناسب تر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه ادامه داد: نامشخص بودن وضعیت وارد کنندگان و مسدود بودن انبارهای این افراد سبب وضعیت فعلی بازار است بنابراین ما از قوه قضائیه درخواست می کنیم که تکلیف این افراد برای ساماندهی بازار سریعتر تعیین شود.

محبی گفت: 40 شرکت وارد کننده تلفن همراه به دلیل شرایط پیش آمده در این بازار تمایلی به واردات ندارند که این نیز بر مشکلات بازار تلفن همراه افزوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت 600 هزار گوشی تلفن همراه گفت: برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

به گزارش فارس، وی افزود:‌ با توجه به اینکه برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در حال پیگیری برای ورود هرچه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه هستیم، تصریح کرد: ملاحظات قضایی تأثیر مهمی در این قضیه دارند البته از دادستان تقاضا کردم که این موضوع را هرچه زودتر پیگیری کند ولی نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای رفع مشکل اعلام کنیم.

گمرک ایران اعلام کرد: در 6 ماهه اول سال‌جاری تعداد یک میلیون و 526 هزار و 864 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 242 میلیون و 692 هزار دلار بود که هم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش در 6 ماهه اول سال‌جاری تعداد 393 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وار کشور شده و در مجموع 35 درصد رشد نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید واردات گوشی تلفن همراه در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته به تعداد یک میلیون و 133 هزار و 908 دستگاه بودکه ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه در مدت یادشده 158 میلیون و 69 هزار دلار بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشند خواهیم رفت.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ایی خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.

وی ادامه داد: با همه ضابطان همکاری لازم را داشته و از هیچ کوشش و همکاری فروگذار نکرده ایم و بر این باوریم که همکاری قوای سه گانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و در پیشگیری از وقوع جرائم کارگشا باشد.

جعفری گفت: براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است که از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است.

متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکتها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته اند.

جعفری دولت آبادی گفت:  ۴۰ شرکت وارد کننده در مجموع به دلیل گرانفررشی ۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده اند.

دادستان تهران گفت: ۱۶ شرکت در مجموع ۲۷۸ میلیارد ریال درآمد نامشروع داشته اند که اقدامات مجرمانمه آنها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماند قیمت ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پیرو کیفرخواست صادر شده برای متهمان تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و متهمان و وکلایشان مطالبی گفته اند.

 

دادگاه متهمان تلفن همراه علنی برگزار شد

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران امروز چهارشنبه به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش قوه قضاییه، قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه برای دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.‌
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در روز چهارم شهریور ماه در مورد متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل، مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفت که نتایج آن به طور کامل در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی ها است، هستند و بخش عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است، در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکت ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این زمینه چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، بنابراین این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند، خود متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور گفت: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند . بیشتر موبایل‌های وارداتی از گمرک ترخیص شده است و حدود ۱۰۰ هزار گوشی در حال ترخیص از گمرک است.

به گزارش گمرک، علی معقولی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهارداشت: اکنون حدود 100 هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است. 

وی گفت: بیشتر گوشی تلفن های همراه وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند. 

معقولی افزود: گفته می شود 200 کانتینر تجهیزات رایانه ای به دلیل اختلاف ارزش گذاری در گمرک مانده، اما چند برابر این میزان در این مدت از گمرک خارج شده است. 

وی گفت: از 22 فروردین امسال دولت مصوب کرد، ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود و همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند. 

معقولی درباره ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در گمرک افزود: پیش از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، واردکنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کالا در گمرک بودند اما پس از آن با درخواست های مکرر افزایش قیمت گذاری کالاها روبرو شدیم.

وی گفت: در گمرک ارزش گذاری واقعی انجام می شود و کالایی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف نشده است چرا که صاحب کالا می تواند کالا را از گمرک ترخیص و بعدا به پرونده اختلاف در  ارزش گذاری رسیدگی شود .

معقولی اضافه کرد: روزانه بیش از 4 هزار اظهار در گمرک داریم و فقط 2 درصد توقیف کالا در گمرک بیش از معمول است. 

وی افزود: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند. 

معقولی با بیان اینکه ممکن است برخی کالاها برای قیمت گذاری به دقت بیشتری نیاز داشته باشند گفت: نباید توقیف کالاها در گمرک به دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه های دیگر دستگاه هاست. 

وی اضافه کرد: اگر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده اند، کد رهگیری و کارهای دیگر را انجام داده باشند گمرک پاسخگو است اما دلایل دیگر توقیف را باید از دستگاه های دیگر پیگیری کرد. 

مدیرکل مرکز واردات گمرک گفت: بیشتر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسئله ای بین وارد کننده و بانک هاست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نتیجه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته، قیمت گوشی 20 درصد کاهش یافته و بنا بر ادعای وارد کنندگان موبایل، در صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا، این نرخ 30 درصد دیگر ارزان می‌شود.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی امروز در یک نشستس خبری در نمایشگاه الکامپ نوزدهم درباره بازار تلفن همراه که در انتظار ترخیص گوشی‌ها از گمرک و کاهش نرخ ارز است، گفت: بخشی از گوشی‌های در گمرک مانده که با ارز دولتی وارد نشده بود، با هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح ترخیص شد، اما برخی از گوشی‌های در گمرک مانده متعلق به وارد کنندگانی است که اکنون پرونده تخلف مفتوح دارند یا با ارز دولتی وارد شده‌اند و هنوز درباره آنها تصمیم قاطع گرفت نشده است.

وی ادامه داد: در سه روز گذشته سه بار در این رابطه صحبت کرده‌ام، اما هنوز موانع رفع نشده و در نهایت هنوز 700 هزار گوشی که قرار بود از گمرک ترخیص شود و در بازار کمبود کالا را جبران کند، ترخیص نشده است.

جهرمی ادامه داد: در نتیجه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته قیمت گوشی تلفن همراه 20 درصد کاهش یافت و وارد کنندگان معتقدند، اگر موانع واردات گوشی رفع شود، در نتیجه شکستن حباب ناشی از کمبود کالا، قیمت گوشی 30 درصد کاهش پیدا می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:‌ بازار ایران ماهانه حدود یک میلیون گوشی مصرف دارد و اکنون میزان عرضه و تقاضا همخوان نیست.

وی ادامه داد: ترخیص 700 هزار گوشی از گمرک نیز برای مدت یک یا دو ماه می‌تواند به صورت مسکن عمل کند، اما برای رفع قطعی مشکل کمبود کالا باید محدودیت واردات را برداشت که برای این کار یا باید محدودیت تعداد واردکنندگان را بردارند و با دریافت تضمین‌هایی اجازه دهند، هر وارد کننده‌ای که توانایی ارائه گارانتی دارد بتواند در واردات فعال شود یا مشکلات واردات را برای همین وارد کنندگان فعلی رفع کند.

جهرمی با اشاره به رفع مشکل عدم اتصال سامانه ناجا و گمرک در ثبت گمرکی گوشی مسافری، گفت: این دو سامانه به یکدیگر متصل شده و از این پس گمرک می‌تواند اصالت پاسپورت یا در سفر بودن مسافر را تائید کند و دیگر شاهد ورود گوشی‌های قاچاق از مسیر گمرکی گوشی مسافری نخواهیم بود.

وی ادامه داد: اجرای صحیح فرایندهای ثبت گمرکی گوشی مسافری از شنبه هفته پیش رو آغاز می‌شود و با توجه به قطع تخلف ورود گوشی قاچاق از سامانه گوشی مسافری حتما باید برای رفع مشکل واردات گوشی تا شنبه آینده چاره‌اندیشی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد:‌در حال حاضر واردات گوشی به صورت قانونی در حال انجام است و ارز مورد نیاز آن از سامانه نیما یا بازار آزاد تامین می‌شود.

جهرمی درباره حذف برخی اکانت‌ها در توئیتر گفت: در توئیتر انگلیسی حذف اکانت‌های فیک بارها اتفاق افتاده و اخیرا توئیتر فارسی نیز بخشی از اکانت‌های غیرواقعی را حذف کرده که در این بین برخی اکانت‌های واقعی نیز حذف شده‌اند، آقای ظریف در این باره گفته‌است که اگر اکانت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، مشکلی برای فعالیت ندارند، چطور اکانت‌هایی که خلاف آنها فعالند، باید حذف شوند؟

وی همچنین درباره شایعه انحلال پروژه اپراتور فیبرنوری ایرانیان‌ نت گفت: درباره انحلال این شرکت باید در مجمع آن تصمیم‌گیری شود اما خبری مبنی بر انحلال نشنیده‌ام و در مجموع در بخش ثابت معتقدیم شرکت‌های ارتباطات ثابت باید با هم ادغام شوند تا سرمایه‌های آنها تجمیع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در پاسخ به این سؤال که در مدت فعالیت شما میزان فیلترینگ کمتر شده، گفت: با توجه به ثبات قوانین مربوط به فیلترینگ برداشتی از رشد یا نزول میزان فیلترینگ ندارم.

جهرمی درباره بررسی موضوع مذاکرات محرمانه دولت با تلگرام در کمیسیون صنایع مجلس، گفت: موضوع به طرح تحقیق و تفحص مجلس از مذاکرات دولت با تلگرام اختصاص دارد که قبلا توضیح داده‌ایم، مذاکرات محرمانه نبوده و با دستور دادستان و مصوبه کارگروه فیلترینگ انجام شده واگر لازم باشد، دوباره به سؤالات پاسخ می‌دهیم، اما معتقدیم پشت این سؤال اهداف سیاسی است.

وی درباره ماجرای کلاهبرداری اخیر 35 میلیارد تومانی سرویس‌های ارزش افزوده از 2 میلیون مشترک همراه اول گفت: چندی پیش متوجه شدیم، تعداد شکایت مردم از سرویس‌های ارزش افزوده در سامانه 195 وزارت ارتباطات 4 برابر شده و به این موضوع مشکوک شدیم. پس از بررسی مشخص شد، به دلیل بروز اختلال در زیرساخت فنی سرویس‌های ارزش افزوده همراه اول این مشکل به وجود آمده که البته دلیل اختلال مورد سؤال و باید بررسی شود که در نهایت 35 میلیارد تومان از 2 میلیون مشترک بدون رضایت دریافت شده بود که روز شنبه هفته جاری به آنها پرداخت شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:‌پرونده 6 شرکت ارزش افزوده نیز در دادسرا مفتوح شده است که پس از حصول نتیجه گزارش آن منتشر خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

وکیل 5 نفر از متهمان پرونده واردات موبایل با بیان اینکه هنوز آخرین دفاع از موکلانم گرفته نشده است، گفت: در پرونده معروف به موبایلی‌ها هنوز حکمی صادر نشده است.

کریم بخنوه وکیل 5 نفر از متهمان پرونده واردات موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اظهار کرد: هنوز آخرین دفاع از موکلانم گرفته نشده و رسیدگی به پرونده در شعبه یک دادگاه ویژه در حال انجام است، مدارکی از ما خواسته‌اند که شنبه آنها را ارائه می‌دهیم.

وی افزود: در پرونده معروف به موبایلی‌ها هنوز حکمی صادر نشده است.

بخنوه تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی آخرین دفاع از متهمان گرفته شده و پرونده‌ها آماده صدور حکم است.

به گزارش فارس، چند جلسه رسیدگی به اتهامات 15 نفر از واردکنندگان عمده موبایل با ارز دولتی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شد و پس از آن با تقاضای متهمان و موافقت ریاست دادگاه این رسیدگی بدون حضور رسانه‌ها دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند

وی گفته بود فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.

در کاهش چشمگیر واردات رسمی گوشی موبایل که تعهد شرکت واردکننده به گارانتی کالا از جمله الزامات آن است، نوع جدیدی از گارانتی در بازار مرسوم شده که در آن شرکت‌ بیمه‌گذار گوشی را تا سقف 6 میلیون تومان گارانتی می‌کند.

به گزارش فارس، در حال حاضر موانعی از جمله کاهش موجودی کالای رسمی و افزایش نرخ دلار تاثیرات ناخوشایندی روی بازار موبایل داشته است که در نتیجه این امر، بار دیگر گوشی های بدون گارانتی و بدون نام شرکت واردکننده در بازار زیاد شده‌ است.

این در حالی است که پس از اجرای طرح رجیستری واردات گوشی برای یک دوره تقریبا طولانی تنها از طریق شرکت‌های واردکننده رسمی انجام شد و تمام کالاهای موجود در بازار دارای گارانتی و وارد کننده مشخص بودند.

در شرایط جدید، نوعی از گارانتی در بازار گوشی تلفن همراه مرسوم شده که در این روش بیمه یک شرکت بیمه گذار روی گوشی ارایه و گوشی تا سقف ۶ میلیون تومان بیمه می‌شود. پس از اینکه در پی رشد قیمت ارز قیمت گوشی رشد چشمگیری یافت و به تناسب قیمت برخی مدل‌ها از 10 میلیون تومان فراتر رفت، در نبود گارانتی رسمی، نیاز به نوعی گارانتی جایگزین برای اطمینان‌بخشی در خریدهای با مبالغ سنگین در بازار احساس شد.

در ابتدا این بیمه به نام گارانتی به مشتریان معرفی می‌شد که سپس مشتری متوجه می‌شود این تضمین در واقع از سوی یک شرکت گارانتی کننده نیست بلکه بیمه یک شرکت بیمه‌گذار است.

با این روش برای مثال روز گذشته که دلار تقریبا ۲۰۰ تومان گران شد، قیمت یک آیفون ایکس ۲۵۶ به ترتیب با گارانتی شرکتی معتبر که سخت پیدا می شود ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، با بیمه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بدون گارانتی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار اعلام شد و به فروش رسید.

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه می‌گوید دادگاه از متهمان، اسناد و مدارک مبنی بر هزینه‌های صورت‌گرفته در واردات گوشی را مطالبه کرده است.

حسن تردست در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واردکنندگان تلفن همراه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: دادگاه از متهمان پرونده، مطالبه اسناد کرده و خواسته شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، مستندات خود را در خصوص هزینه‌های واردات ارائه کنند.

تردست اضافه کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که برای واردات یک کالا باید موانع بسیاری را پشت سر بگذاریم و هزینه‌های بسیاری متحمل شویم که این هزینه‌ها باید به‌عنوان پایه خرید محسوب شود.

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه گفت: از نکات جالب توجه در این پرونده آن است که یکی از متهمان که به‌تازگی و بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت از زندان آزاد شده، قبل از دستگیری در تعزیرات از اتهام گران‌فروشی تبرئه شده و قرار منع تعقیب گرفته است.

تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به‌ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به‌ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200تومانی دریافت و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به‌نرخ آزاد در بازار به‌فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد به‌عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به‌طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده است.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به‌عهده قاضی زرگر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه قیمت گوشی به نرخ ارز مرتبط است، گفت: نباید توقع داشت که با ورود گوشی های تازه وارد، گوشی در بازار ارزان شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت گوشیهای ترخیص شده با ارز دولتی از گمرک و زمان توزیع آن در بازار، اظهار داشت: شنیده ها حاکی از آن است که ظرف یک هفته این گوشی ها در کمیته قیمتگذاری، تعیین تکلیف شده و وارد بازار شود.

وی با بیان اینکه وزرای ارتباطات و صنعت در کمیته ای دراین باره تصمیم گیری خواهند کرد، گفت: ورود این تعداد گوشی به بازار و نیز گوشیهای توقیف شده می تواند تا حدودی وضعیت نابسامان بازار گوشی را بهتر کند اما این به معنای آن نیست که قیمتها ارزان شود. چرا که نرخ گوشی به ارز وابسته است و بسیاری از گوشیهایی که هم اکنون در بازار هستند با ارز آزاد وارد شده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه ثبت سفارش برای گوشی هایی که با ارز آزاد وارد کشور می شوند، آزاد شده است، ادامه داد: منتظر قیمتگذاری گوشی هایی که با ارز دولتی وارد شده اند هستیم تا این گوشی به سرعت به دست فروشندگان برسد و منافع مصرف کننده نیز در آن دیده شود.

درستی تاکید کرد: قرار است قیمت گوشی موبایل برمبنای ارز ثانویه محاسبه و قیمتگذاری شود و مازاد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، از صندوق دولت پرداخت شود. براین اساس باید در انتظار لیست قیمتها و نحوه توزیع گوشی های ترخیص شده برای ورود با بازار در هفته آینده باشیم.

به گزارش مهر، با وجودی که اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در توئیتی از موافقت هیات دولت با ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک، خبر داد اما هنوز این گوشی ها به بازار تزریق نشده است و نحوه ورود و قیمتگذاری آنها در بازار مشخص نیست.

هم اکنون نرخ گوشی در بازار با افزایش صعودی همراه است و برخی مدلهای جدید برندهای پرطرفدار، حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت داده می شود.

از نتایج تخصیص ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردات گوشی به ویژه آیفون این است که باوجود وقفه در عرضه کالا و محدود شدن تعداد و مدل‌‌های گوشی‌ در بازار، هنوز آیفون‌های وارد شده با دلار 4200 تومانی با گارانتی رسمی در بازار موجود است.

به گزارش فارس، آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال 97 و سال 96 از کاهش میزان واردات به یک سوم در سال جاری حکایت دارد و با استناد به این آمار گفته می شود بازار گوشی تلفن همراه با مشکل کمبود کالا مواجه هست.

طبق آمار قبلی، حدود ۷۰۰ هزار گوشی در گمرک معطل مانده و حدود ۱۲۰ هزار گوشی نیز در انبار شرکت‌های متخلف در انتظار تعیین تکلیف توقیف شده است.

با این وضعیت برخی علاوه بر افزایش نرخ ارز، کمبود کالا در بازار را را دیگر دلیل افزایش قیمت گوشی موبایل می‌دانند و خواستار تسریع در ترخیص کالاهای در گمرک مانده شدند که مراحل ترخیص گوشی‌های دارای ارز آزاد از گمرک از شنبه هفته گذشته آغاز شد.

اما علیرغم محدود شدن گوشی‌های موجود در بازار از نظر تعداد و مدل‌ در  پی وقفه طولانی در عرضه کالا به بازار، مشاهدات خبرنگار فارس در بازار تلفن همراه نشان می دهد هنوز آیفون‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند  با گارانتی شرکت‌ رسمی واردکننده در بازار موجود است که می‌تواند نشانه‌ حجم زیاد واردات یا حتی بیشتر از نیاز این کالا یا کاهش خرید توسط مردم باشد.

در زمان تخصیص ارز دولتی به واردات، ۲۲۰ میلیون یورو به واردات گوشی اختصاص یافت که بسیاری از آنها از برند اپل بوده‌اند؛ پس از شناسایی تخلفات‌ ارزی، این موضوع با انتقادات زیادی رو‌به رو شد؛ همچنان که وزیر ارتباطات پرسید: «وقتی من نتوانستم برای اپراتورهای موبایل ارز بگیرم چگونه برای واردات گوشی اپل ارز گرفته‌اند؟»

در نهایت خریداران هنوز گوشی‌های آیفونی را که به تعداد زیاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند را می‌خرند و پاسخ استعلام از سامانه همتا ورود گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومان را تایید می‌کند،  تنها تفاوت این است که علیرغم تمام برخوردهای قضایی و قهری، این گوشی نه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه با ارز روز به فروش می‌رسد.

علاوه بر این، پس از اجرای طرح رجیستری واردات گوشی آیفون برای یک دوره تقریبا طولانی تنها از طریق شرکت‌های واردکننده رسمی انجام شد و تمام کالاهای موجود در بازار دارای گارانتی و وارد کننده مشخص بودند اما در مقطع فعلی که بازار موبایل با مشکلات متعددی دست به گریبان است و فعلا اثرات رجیستری  بر بازار موبایل و اقتصاد کشور برای مردم قابل مشاهده نیست، بار دیگر گوشی های آیفون بدون گارانتی و بدون شرکت واردکننده به بازار برگشته و حتی زیاد شده‌اند.

در آشفته‌بازار موبایل علاوه بر انواع تخلفات قبلی از جمله فروش گوشی مسافری، گوشی بدون گارانتی و دارای گارانتی اینتر، فروش گوشی‌های رجیسترنشده یا به اصطلاح بدون کد فعال‌سازی نیز انجام می‌شود.

بازار گوشی موبایل این روزها به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و محدودیت واردات رسمی است.

در حال حاضر اغلب گوشی‌های موجود در بازار به صورت واردات عمده از مسیر سامانه گمرکی گوشی مسافری تامین شده‌اند که در این شیوه تخلفات متعددی وجود دارد.

اما علاوه بر فروش مسافری، مشاهدات خبرنگار فارس از بازار موبایل نشان می‌دهد به تازگی گوشی‌های جدیدی با عنوان گوشی رجیستر نشده یا به اصطلاح بدون کد فعال سازی خرید و فروش می‌شوند.

فعال‌سازی این گوشی‌ها به عهده خریدار و روی پاسپورت وی گذاشته می‌شود و قیمت این گوشی‌ها نیز برای مثال روی گوشی 8 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان ارزان‌تر است. البته اگر گوشی‌‌ای به درستی رجیستر نشوند تنها یک ماه مهلت استفاده دارد.

در پیگیری خبرنگار فارس از ریشه این موضوع، فروشندگان موبایل گفتند که این پدیده در نتیجه برخورد با افرادی که به صورت عمده کار ثبت گوشی در گمرک و دریافت کد فعال سازی را انجام می‌دادند ایجاد شده است.

یکی از آنها توضیح می‌دهد: «اخیرا افرادی را از روی تعدد تراکنش‌هایی که با سایت پرداخت گمرکی تلفن همراه داشته‌اند دستگیر کرده‌اند؛ البته آنها اصل کاری‌ها نبوده‌اند و در ازای دریافت پول بابت هر گوشی این کار را می‌کردند، بعد از این اتفاق دیگر کسی در تیراژ بالا گوشی رجیستر نمی‌کند و دردسر این کار زیاد شده است، به همین خاطر برخی فروشنده‌ها، گوشی های بدون رجیستری را همان طور بدون کد رد می‌کنند و خریدار باید روی پاسپورت خود گوشی را رجیستر کند.»

در حال حاضر دو مشکل کمبود کالای وارد شده از مبادی رسمی و افزایش نرخ دلار، گریبان‌گیر بازار موبایل است؛ اگرچه پیش از این، تصور می شد با ترخیص کالاهای در گمرک مانده و کالاهای توقیفی بازار موبایل از وضعیت فعلی خارج شود، اما اخیرا وزیر ارتباطات گفت که قیمت‌ موبایل به نرخ دلار وابسته است و مردم انتظار نداشته باشند قیمت گوشی مثل قبل شود. بنابراین اگرچه اکنون کاهش قیمت گوشی پیش بینی نمی‌شود اما با رفع مشکل واردات رسمی انتظار می‌رود تخلف‌های بازار برچیده شوند.

یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حسن تردست وکیل تعدادی  از متهمان پرونده تلفن همراه با اعلام این خبر به تسنیم گفت که معتقدیم اقدامات متهمان این پرونده مجرمانه نبوده و نهایتاً تخلف گران‌فروشی است که باید در تعزیرات رسیدگی شود و اگر گران‌فروشی محرز شد، جریمه شوند.

این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت 10 روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ 6 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در بررسی مجدد به 2 میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این 2 میلیارد هم اشتباه است.

وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آنها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.

تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که 2 جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.

این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14 هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.

بازار موبایل در رکود شدیدی قرار دارد. از یک سو افزایش قیمت دلار و از سوی دیگر کمبود شدید گوشی باعث شده که قیمت گوشی‌های موبایل سر به فلک کشیده و عملا خرید حتی یک گوشی میان رده به چند ماه پس انداز نیاز داشته باشد.

چند وقتی است که وزیر ارتباطات و مسئولان صنف موبایل قول عرضه ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک را دادند که تا کنون خبری از آن نشده است. اما گویا به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشیم. چرا که آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرده مشکلات قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی موجود در بازار رفع شده است. وی در توییتر نوشت:
در جلسه قبلی هیئت دولت، دستورالعمل نحوه ترخیص کالا‌های واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.

به گزارش الف اگر گوشی‌ها با نرخ دلار نیمایی ترخیص شده باشند، امید است با حل مشکل کمبود گوشی در بازار، قیمت‌ها کمی پایین بیاید و بهترین فرصت برای خرید موبایل با توجه به وضع بد نرخ ارز فراهم شود از همین روی منتظر خبر عرضه این گوشی‌ها در بازار باشید. اگر چه با تقاضای زیاد بازار شاید خبری از کاهش قیمت نباشد و دور خرید گوشی با این وضعیت را خط بکشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد عرضه گوشی‌های توقیفی با نرخ ارز دولتی یا با قیمت کارشناسی شده دردی را دوا نکرده و نهایتا تاثیرات کوته مدت بر بازار خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر احتمالی عرضه600 هزار گوشی با ارز دولتی و یا با نرخ کارشناسی شده، بر قیمت موبایل در کشور  ابراز داشت: توجه داشت باشید که عرضه 600هزار موبایل با نرخ ارز دولتی و یا با نرخ کارشناسی‌شده دردی را دوا نمی‌کند؛ ممکن است این اقدام در کوتاه مدت به شکل کمرنگ اثراتی داشته باشد اما امروز بازار قیمت را به شکل خودکار مدیریت می‌کند.

وی افزود: به علاوه باید مشخص شود که این 600 هزار گوشی چه نوع گوشی‌هایی هستند و چه تنوعی دارند. ضمنا باید روشن شود به چه طریقی این گوشی‌ها قرار است وارد بازار شوند و مدل‌های گوشی‌هایی که قرار است وارد شوند چیست. اگر تمام این موارد به شکل درست و مطلوب باشد نتیجه مثل عملکرد یک قرص مسکن خواهد بود و باز هم شش ماه بعد یا یک سال بعد با مشکل مواجه می‌شویم چراکه تحریم‌ها به تازگی شروع شده و در آینده سخت‌تر هم می‌شوند.

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق در حاشیه جلیه کمیسیونICT اتاق بازرگانی ایران همچنین ابراز داشت: توجه داشته باشید در بازار موبایل خریدار به صورت خودکار کاهش پیدا کرده و موبایلی که 3 ماه پیش 4 میلیون تومان بوده الان قیمتش به 10 میلیون تومان رسیده و طبیعتا درآمد مردم هم افزایش پیدا نکرده است. به این ترتیب افراد زیادی از بازار خرید حذف می‌شوند. لذا اگرچه ممکن است در یک پروسه زمانی فروشنده کسب درآمد کند  اما در طولانی مدت این مساله با کاهش حجم فروش به ضرر فروشندگان نیز هست. درحال حاضر روند فروش بازار موبایل و حتی سایر محصولات فاوا دارد روز به روز کندتر می‌شود.

نوروزی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت نرم‌افزار کشور ادامه داد: قبل از تحریم‌های جدید تولیدکنندگان حوزه فاوا داشتند روابط بین‌المللی ایجاد می‌کردند و حتی برخی شرکت‌ها جهت تولید نرم‌افزار برای شرکت ثالث در خارج از ایران برنامه‌ریزی کردند. باتوجه به این که منابع انسانی متفکر و با تجربه در ایران داریم، لذا می‌توانیم با هزینه کمتر تولید و خدمات را برای کشورهای دیگر داشته باشیم. اما باتوجه به تحریم‌های فعلی و روند افزایشی نرخ ارز در دراز مدت در صنعت نرم‌افزار با چالش مواجه می‌شویم چون یک مرکز تولید نرم‌افزار برای خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز جهت تولید و نیز سخت‌افزارهایی که باید در اختیار نیروهای خود بگذارد با چالش جدی مواجه می‌شود. با توجه به افزایش نرخ ارز امکان خرید دستگاه و نرم‌افزارهای جدید وجود ندارد لذا به مرور کیفیت کار پایین آمده و سرعت تولید نیز نسبت به تکنولوژی‌های روز دنیا عقب خواهد ماند.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر باتوجه به تحریم‌ها، امکان مبادلات اقتصادی با کشورهای خارجی وجود نخواهد داشت و در نتیجه حتی اگر محصول با کیفیتی نیز تولید شود، امکان فروش آن وجود ندارد؛ پس بازار خود را از دست خواهیم داد. در نتیجه این شرایط افراد نخبه‌ای که توان تولید نرم‌افزار را دارند از کشور می‌روند و حتی اگر به کشورهای غربی نروند، راهی کشورهای همسایه از همسایه‌های عربی تا کشورهایی نظیر ارمنستان و تاجیکستان می‌شوند.

قرار بود با اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا تا پایان مرداد، نیروی انتظامی امکان تشخیص اصالت گذرنامه‌‌‌ها را برای گمرکات کشور فراهم کند و بساط انواع سوءاستفاده‌ قاچاقچیان از گوشی‌ مسافری برچیده شود که این وعده محقق نشد.

پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده است که مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

 

* ثبت چند هزار گوشی روی یک شماره پاسپورت 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

یک فروشنده موبایل در پاسخ به این که چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ به خبرنگار فارس، گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»

به این ترتیب در حالی که قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شدند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تایید وقوع این سوءاستفاده درباره روش کار قاچاقچیان، گفته بود: «متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند و این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی (دلاری) حق گمرکی در نظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.»

در نهایت راه این سوءاستفاده با اطلاعیه گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

 

*ثبت گوشی روی شماره پاسپورت جعلی 

در پیگیری فارس از بازار موبایل، فعالان بازار تلفن همراه گفتند که علیرغم الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری باگ دیگری دارد.

به گفته آنها، سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

 

*ثبت گوشی‌ قاچاق با سوء استفاده از کپی کارت ملی خریداران سیم کارت 

همچنین برخی گزارش‌ها از بازار موبایل از بروز تخلف جدیدی در رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، با سیم کارت رایگان حکایت دارد.

برای ثبت و فعال سازی گوشی مسافری نیاز به سیم‌کارت است و پیش از این امکان رجیسترکردن 1000 گوشی با یک سیم‌کارت وجود داشت که به دلیل سواستفاده قاچاقچیان، از ابتدای مرداد محدودیت 10 گوشی برای هر سیم‌کارت وضع شد.

براساس این گزارش، برخی واردکنندگان موبایل با همکاری برخی فروشندگان سیم‌کارت، روش جدیدی را برای تهیه سیم‌کارت پیدا کرده‌اند که در این روش فروشندگان، سیم‌کارتی به رایگان به مشتری می‌دهد و برای فعال‌سازی سیم‌کارت کپی کارت ملی می‌گیرد اما پس از فعال‌‌شدن سیم‌کارت، آن را به واردکننده تحویل می‌دهد تا گوشی‌‌های قاچاق را به نام گوشی مسافری رجیستر کند. در این معامله سودی نیز نسیب  فروشنده سیم‌کارت می شود و فروشنده سیم کارت پس از چند روز و انجام نقل و انتقال گوشی در سامانه رجیستری، سیم‌کارت را به مشتری تحویل می‌دهد.

 

*ریشه مشکل در ناتوانی در تشخیص اصالت شماره پاسپورت 
در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.
مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

 

* وعده اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری و سامانه ناجا تا پایان مرداد محقق نشد

سخنگوی طرح رجیستری در پنجم مرداد ماه، اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری و سامانه ناجا تا پایان مرداد را وعده داده بود.

وی گفت: در هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات، مسئولان نیروی انتظامی و گمرک، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود. با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی اخیر که به واردکنندگان موبایل اختصاص داشت ۱۲ متهم این پرونده‌ها را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل صبح امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر، به ریاست قاضی موحد و با حضور ۱۲ متهم جدید آغاز شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان متهمان را به شرح زیر معرفی کرد:

۱- حمید میرزایی زرین کلایی فرزند عین الله بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ و متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن کرج؛ مدیرعامل شرکت پارس تل قشم متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال.

۲- علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۲۸ متهم است؛ مدیرعامل شرکت کاویان همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال.

۳- مجید فلاحی فرزند محمد بازداشت در ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۳۸ اهل قزوین ساکن تهران مدیرعامل شرکت مدیا پردازش متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال.

۴- محمد مرادی فرزند مرتضی بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۵ اهل اراک ساکن تهران مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال.

۵- جعفر بهشتی فروتن فرزند منوچهر بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۳ مدیرعامل شرکت ایما همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.

۶- سید محمد کاویانی فرزند سید رسول متولد ۱۳۶۳ بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، اهل اراک ساکن تهران مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۶۱ ریال.

۷- فریدون امین آقایی فرزند محمدحمید بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.

۸- امیرمیثم گیاهی فرزند حبیب بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۴ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه نارون متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.

۹- مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۲، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۰ - رضا شرکت افتخار فرزند احد بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت پرشین الماس سیستم، متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۱- سید مهدی یاسینی فرزند سیدحسن بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۲- فرخ اسکندر نژاد فرزند نادر بازداشت از ۱۶ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۴۶ مدیرعامل شرکت دلتا همراه پرداز شرق؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان بازار ارز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش فارس، روز یکشنبه ۴ شهریور ماه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از مخلان بازار سکه و ارز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در این جلسه سه نفر از افرادی که ارز دولتی گرفته اما پس از واردات موبایل، آن را با قیمت ارز آزاد فروخته بودند تفهیم اتهام شدند. حالا پس از گذشت ۳ روز جلسه دوم رسیدگی به این پرونده از لحظاتی قبل با حضور متهمان و وکلایشان آغاز شد.

 

***قاضی موحد: متهمان در نظام توزیع کالاهای مورد نیاز عموم جامعه اخلال کرده‌اند

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه وارد کننده موبایل با ارز دولتی که اجناس وارد شده را با قیمت آزاد در بازار فروخته بودند در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی موحد ریاست دادگاه در ابتدای این جلسه اظهار کرد:‌ امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمین به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع برخی کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه است و در نتیجه فروش به قیمت گزاف، است. علیرغم اینکه این کالاها با ارز دولتی وارد شده بودند.

وی افزود: این جلسه با رعایت جمیع جهات و لوازم قانونی با حضور متهمان وکلای آنها و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.

قاضی‌موحد اضافه کرد: در اولین جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد و در پایان آن جلسه به یکی از متهمان (سنباد صفرها) اتهام مربوطه تفهیم شد و ادامه رسیدگی به این جلسه موکول شده است.

ریاست دادگاه ادامه داد:‌در جلسه قبل موکلان دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌بینم نماینده دادستان، اتهام و دلایل انتساب آن را به این دو تن از متهمان که وکلایشان حضور دارند، قرائت کند و در ادامه به محاکمه متهمی که جلسه اول محاکمه‌اش را آغاز کردیم بپردازیم.

به گزارش فارس، اسامی این سه متهم محمدغالب علمداری، سنباد صفرها و علیرضا سنجری است.

 

***سنباد صفرها اتهاماتش را رد کرد/کیفرخواست دوباره قرائت شد

حسینی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از افرادی که اقدام به واردات موبایل با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد کردند، گفت: همان‌طور که گفته شد کیفرخواست متهمان در جلسه گذشته با ذکر دلایل قرائت شد و امروز در خصوص در جریان گذاشتن دو تن از وکلایی که جلسه قبل غایب بودند توضیحاتی ارائه می‌شود.

وی افزود: محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۹۷/۵/۱۷ ساکن تهران که مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه فناوری اطلاعات داتیس امرتات متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی است.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت:‌همچنین علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ قرار بازداشتش صادر شد. این شخص ساکن تهران و مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبالغ اعلام شده در جلسه قبل است.

حسینی بیان داشت: طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح نامه‌ای در مورخ ۹۷/۴/۱۶ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با ارز دولتی گوشی‌ها را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌اند گزارشی ارائه شد و باعث پیگیری اخلال‌گران گردید.

وی افزود: شرکت توسعه فناوری اطلاعات داتیس که متهم به تأمین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از ارز دولتی و به فروش رساندن آن به قیمت آزاد است به همراه شرکت اسپیناس تجارت نیکان موارد و مبالغ مورد اتهام را قبول دارند. همچنین  طی گزارشی در تاریخ ۹۷/۴/۱۶، ۹۷/۴/۲۴ و ۹۷/۴/۲۳ از نیروی انتظامی نشان‌دهنده آن است که متهمان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند. همچنین تحقیقات به‌عمل‌آمده در خصوص چگونگی تشکیل شرکت‌ها و نحوه واردات و دریافت ارز که متهمان اقدام به انجام آن کرده‌اند، نشان‌دهنده تخلف این افراد است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: ارز دولتی به کالاهای موردنیاز عمومی اختصاص یافته بود که باید با قیمت نقد وارد بازار می‌شد ولی این افراد با استفاده از ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد باعث تشویق در بازار شدند. همچنین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این افراد گوشی‌ها را بالاتر از مبلغ موردنیاز به فروش رسانده‌اند ارائه شده است.

بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و بازدید نمایندگان انتظامی که اقدام این افراد را ثبت کرده، احراز را نیز به صورت قطعی انجام داده است.

در ادامه قاضی‌موحد، سنباد صفرها را به همراه وکیل وی به جایگاه احضار کرد که موکل وی بیان داشت: من وارد ماهیت جلسه نمی‌شوم ولی با این امر مشکل دارم که اجازه صحبت به بنده ندادند.

قاضی موحد خطاب به سنباد صفرها نیز اعلام داشت: در جلسه قبل اتهام شما به عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اعلام شد. حال چه دفاعی دارید؟ که وی بیان داشت تمام اتهامات را رد می‌کنم.

 

***متهم: یورو را به دلار و دلار را به درهم تبدیل می‌کردیم/همه اسنادمان موجود است

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم سنباد صفرها گفت: ارز را کی تحویل گرفتید که متهم جواب داد در تاریخ ۲۱ فررودین ماه ۹۷ طبق صحبت معاون اول رئیس‌جمهور تنها یک ارز موجود بود که آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و من این ارز را تحویل گرفتم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: شما ضوابط را مراعات نکردید. اینکه یک مسئول مصاحبه می‌کند و مطالبی را بیان می‌کند دلیل نمی‌شود که!

متهم جواب داد؛ تمام ضوابطی که ابلاغ شده بود تماماً و عیناً اجرا شد. تمام ثبت‌سفارش‌ها را برای بانک مرکزی ارسال کردیم و ۳۵ درصد وثیقه نقدی در بانک گذاشتیم و تمام مراتب ابلاغ شده وزارت صمت و سازمان حمایت مراعات شده است. در آن زمان غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ارزی وجود نداشت و ما موظف بودیم در این سامانه‌ها طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کنیم.

صفرها ادامه داد: در خصوص بحث گرانفروشی تمامی مدارک و ادله به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه شده است و تمامی دلایل به خاطر وجود تحریم‌ها بود. زیرا ما مجبور بودیم از طریق کشورهای ثالث انتقال و تبدیل ارز را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید ثبت سفارش را با یورو انجام می‌دادیم، پس از آن یورو را به دلار تبدیل کرده و نهایتاً به درهم تبدیل می‌کردیم و همین مسئله باعث می‌شد چند درصد به مبلغ اجناس اضافه شود. من امیدوارم تمام استعلامات را از طرف بانک عامل و بانک مرکزی دریافت کنید تا حرف من را تأیید کنید.

 

***متهم: تنها ۵ تا ۸ درصد روی هر گوشی سود بردیم/تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است

حجت الاسلام موحد از متهم پرونده اخلال در بازار ارز پرسید: شما در فروش موبایل چند درصد سود بردید؟

متهم جواب داد وکیلم جواب می‌دهد و تمام مدارک در اختیار وی است،

قاضی موجه مجدداً پرسید: لطفاً صریحاً بگویید چند درصد از فروش موبایل سود برده‌اید که متهم پاسخ داد بین ۵ تا ۸ درصد بود و تمامی مدارک در خصوص رسوب سرمایه و هزینه‌های ترخیص در کشور ثالث و واسط تقدیم سازمان حمایت شده است که این هزینه‌ها در بازه قیمت مصوب نبوده است.

متهم ادامه داد: چون سازمان حمایت موبایل را غیرضروری و بادوام دانسته و قیمت آن را تعیین نکرده است.

قاضی موحد پرسید: آیا این بدین معناست که واردکننده کالا را به هر قیمتی بفروشد و متهم پاسخ داد بر اساس هزینه‌هایی که انجام دادیم ۵ تا ۸ درصد سود بردیم و آن هم مشخص است.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت:‌ اگر این‌گونه است چرا بازار بهم ریخت؟

متهم صفرها پاسخ داد تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است. ارز تک‌نرخی شد و وارد کردن با هر ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شد.

قاضی گفت: ما نپرسیدیم ارز گرفتید یا مقررات را انجام ندادی، گزارش این است که سوءاستفاده کرده‌اید. ارز دولتی دریافت کرده‌اید اما کالاها را به قیمت گزاف فروخته‌اید و در نتیجه در برخی ایام بازار موبایل حتی فروش هم نداشت زیرا مردم قادر به خرید نبودند و این نتیجه اعمال شما بوده است.

متهم صفرها گفت: اصلاً به قیمت گزاف نفروخته‌ایم که قاضی جواب داد سازمان‌های مربوطه گفته‌اند و متهم در واکنش به این صحبت گفت با قطعیت می‌گویم با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها قیمت فروش با قیمت مصوب سازمان حمایت در تعارض نیست.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اما سازمان‌ها گزارش کردند که بالاتر فروخته‌اید که متهم پاسخ داد من مدارک را تحویل داده‌ام و هنوز پرونده‌ام در سازمان حمایت در حال بررسی است.

قاضی موحد پرسید‌: آیا مدارک قابل استناد است زیرا مراجع رسمی به ما گزارش کرده‌اند که شما بالاتر از نرخ قانونی فروخته‌اید که متهم پاسخ داد پس چطور هنوز پرونده من در حال بررسی است. شما تنها یک گزارش دریافت کرده‌اید.

ریاست دادگاه خطاب به متهم گفت: شما ۲۱۰ گوشی به نام حامد صالحی و با کارت ملی وی فاکتور کرده‌اید اما وی می‌گوید من موبایل وارد نکرده‌ام. متهم صفرها پاسخ داد اقرارنامه شخصی به نام حمید شرفی در پرونده موجود است. وی یکی از کسبه است و با حامد صالحی شریک‌اند.

قاضی گفت: همه کارها باید قانونی باشند. شما با کارت ملی حامد صالحی برای ۲۱۰ گوشی فاکتور صادر کرده‌اید که صفرها پاسخ داد در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و گاه فاکتور به نام شخص دیگر صادر می‌شود.

قاضی موحد گفت: این مسئله قابل پذیرش نیست و متهم پاسخ داد این را می‌توانید از اتحادیه و اصناف استعلام بگیرید.

متهم صفرها ادامه داد: شرفی در اقرارنامه خود کاملاً توضیح داده که با این فاکتور با چه مبلغی چه تعداد گوشی خریده است که قاضی پاسخ داد ایشان هم مثل شما مسئولیت دارد و شما به اتفاق هم فاکتور را به نام کسی صادر کرده‌اید که خریدار نبوده از کارت ملی وی سوءاستفاده کرده‌اید.

متهم صفرها در واکنش به این صحبت بیان داشت: شرفی با تمامی مدارک از جمله پیامک‌ها اثبات می‌کند که اسم این شخص را به نام همکارش داده است و قاضی موحد گفت اما صالحی کتباً اعلام کرده از خرید موبایل خبر ندارم و متهم گفت گاهاً اختلافاتی به وجود می‌آید. از حمید شرفی سوال کنید و از او توضیح بخواهید. شرفی توضیح داده و اقرارنامه دیگری هم وجود دارد که فاکتور به درخواست وی صادر شده است.

 

***ایرادهای آقای وکیل به نحوه تشکیل دادگاه!

وکیل دوم متهم سنباد صفرها گفت: ایرادی شکلی نسبت به این دادگاه دارم زیرا پرونده ابتدا در دادگاه کیفری یک و قبل از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، مگر اینکه استدلال کنیم قانون عطف به ماسبق می‌شود در حالی که چنین چیزی مستفاد نمی‌شود و پرونده باید به دادگاه صالح ارجاع شود.

دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم واردکننده عمده موبایل با ارز دولتی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

پس از دفاع متهم (سنباد صفرها) و تفهیم اتهام توسط قاضی به وی، وکلای متهم برای دفاع توسط قاضی احضار شدند که ردیف اول اظهار کرد: بنده نسبت به این جلسه ایراد شکلی دارم، من اصلا موکلم را ندیده‌ام که با وی صحبت کنم.

قاضی موحد خطاب به او گفت: می‌رفتی و موکل‌تان را می‌دیدید. از یکشنبه تا امروز سه روز است.

وکیل متهم صفرها گفت: طبق دستور مقام معظم رهبری باید پنج روز حق ابلاغ اعتراض وجود داشته باشد، اگر من وکیلم، هنوز این زمان از ابلاغ به من نگذشته است، من جلسه اول اصلا ایشان را نمی‌شناختم.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: از یکشنبه در جریان بودید.

وکیل خطاب به وی گفت: من باید پنج روز وقت داشته باشم.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم گفت: در استجازه مقام معظم رهبری نوشته شده است که حداکثر تا پنج روز، یعنی ظرف زمانی است اشکال شکلی شما را وارد نمی‌دانم، وقت دادگاه را نگیرید و به دفاع خود بپردازید، شما به وظیفه خودتان عمل نکردید.

در ادامه وکیل دوم متهم سنباد صفرها به دفاع از وی پرداخت و گفت: ایرادی شکلی نسبت به این دادگاه دارم زیرا پرونده ابتدا در دادگاه کیفری یک و قبل از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، مگر اینکه استدلال کنیم قانون عطف به ماسبق می‌شود در حالی که چنین چیزی مستفاد نمی‌شود و پرونده باید به دادگاه صالح ارجاع شود.

وی ادامه داد: دفاع ماهوی در لایحه ضمیمه موجود است اما مطالبی را بیان می‌کنم؛ در ابتدای سال ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت را ابلاغ کرد که فقط یک ارز وجود دارد و آن هم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و صراحت مصوبه خارج از این میزان را مصداق قاچاق می‌دانست.

 

***تلفن همراه کالای ضروری است یا خیر مسئله این است!

در ادامه رسیدگی به پروده متهمان بازار ارز و سکه وکیل دوم متهم سنباد صفرها ادامه داد: تمام کالاها که در گروه ۱۰ بود، بعدا به گروه ۹ آمد یعنی گوشی تلفن همراه در کنار آرد و دارو آمد، اما این بدان معنی نیست که تلفن همراه جزو مایحتاج عمومی مردم است.

قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: قانون هم نمی‌گوید مایحتاج ضروری، می‌گوید نیازمندی‌های عمومی و انطباق عمل متهمان با این قانون وجود دارد، زیرا مصادیق را قانون بیان نکرده است.

وکیل دوم متهم گفت: نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این است که تلفن همراه با توجه به وجود شبکه سراسری تلفن ثابت نیازمندی‌های ضروری مردم محسوب نمی‌شود و در فهرست کالاهای اولویت‌دار مدنظر دولت هم نیست.

قاضی موحد گفت: این پاسخ پذیرفته نیست و کیفرخواست گفته است نیازمندی‌های عمومی و لفظ ضروری را به کار نبرده است.

در اینجا نماینده دادستان تهران به صحبت وکیل متهم صفرها ایراد گرفت و گفت: وکیل متهم ادامه نامه سازمان حمایت را قرائت نکرد، در این نامه آمده است که تلفن همراه نیازمندی ضروری نیست، اما در ادامه آن آمده است این در حالی است که تلفن همراه توسط عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وکیل دوم متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: گوشی‌های موبایل گرانقیمت توسط شرکت‌های خاص وارد می‌شده است.

قاضی گفت: نه، گوشی خاصی مدنظر نیست، مجموع اقدامات این شرکت‌ها براساس گزارش‌های رسیده این است که این شرکت‌ها با تبانی قیمت‌ها را بالا برده و مجموع اقدامات آنها که با هم مرتبط هم هستند این اخلال را در بازار موبایل ایجاد کرده است.

وکیل دوم متهم صفرها گفت: بعید می‌دانم حداقل این شرکت اقدام به توسعه نکرده است، یکی از این شرکت‌ها گوشی اپل و دیگری سامسونگ وارد می‌کنند و عمده می‌فروشند، اگر کسی که به صورت تک‌فروشی گوشی را گران می‌فروشد، این افراد وظیفه کنترل آنها را ندارند. شرکت سامتل ۱۵ هزار گوشی فروخته و نهایت گرانفروشی ممکن است ۲۰۰ هزار تومان باشد، آن هم به این دلیل است که سازمان حمایت برخی اقدامات و هزینه‌ها را قبول ندارند و نمی‌توان برای برخی هزینه‌ها اقلامی ارائه کرد. ما مجبوریم که هزینه اضافه انجام دهیم.

وی ادامه داد: وقتی از شرکت واسط خریداری می‌شود و در دبی چنددرصد مالیات به قیمت کالا اضافه می‌شود و پس از آن هزینه حمل و نقل هوایی برای ارسال به کشور ثالث وجود دارد و در کنار این هزینه‌ها هم تبدیل ارز صورت می‌گیرد، باید تمام هزینه‌ها محاسبه شود، اینکه می‌گوییم یک کارشناس خبره که در جریان این مسائل باشد در این پرونده وارد شود، به این دلیل است که رسیدگی‌ها عادلانه شده و به واقعیت توجه شود.

 

***درخواست وکیل متهم: پرونده را کارشناسی کنید تا جرم دیگری به اتهامات اضافه نشود

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از افرادی که اقدام به واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد کردند قاضی موحد سندباد سفرها را به جایگاه احضار کرد و بیان داشت: سوءاستفاده از نیازمندی‌های عمومی مردم از مصادیق احتکار است که خود جمله نشان‌دهنده همه چیز است.

حسینی نماینده دادستان تهران نیز بیان داشت: در بند دوم کیفرخواست آمده اگر چه اداره تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به امورات را بر عهده دارد ولی چنانچه گران‌فروشی موجب اخلال در نیازمندی‌های عمومی شود گاه جزئی باشد اگر موجب اخلال شود قابل پیگیری است.

در ادامه مدیر خراسانی وکیل این شخص بیان داشت: این افراد یک عمل آن هم اخلال در نظام توزیع انجام داده اند ولی گران‌فروشی برای آنها ثبت شده است. اگر حال به گمرک مراجعه کنیم به ما می‌گویند برای ترخیص کالا باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنیم. در صورتی که به کالاهای ضروری ارز اختصاص می‌یابد و این نشان‌دهنده این است که موبایل جزو کالاهای ضروری به حساب نمی‌آید. ما خواستار کارشناسیم تا هزینه‌ها و قیمت تمام شده‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا گران‌فروشی نیز به جرم این افراد اضافه نشود.

در ادامه قاضی موحد نیز بیان داشت: ما تنها قیمتی که این افراد کالاها را که موبایل بوده است و به فروش رساندند را مدنظر داریم. جامعه ما اسلامی است و بازار در طول تاریخ به درستکاری و دیانت مشهور بوده و است.

وی افزود: افراد بسیاری وجود دارند که حال با قیمتی که پیش از گران شدن ارز کالایی خریده‌اند با همان قیمت آن را به فروش رساندند ولی عده‌ای دیگر نیز با طمع فراوان به قیمت این کالاها افزوده‌اند لذا لازم است افراد جدیدالورود به بازار اعتبار آن را زیر سؤال نبرند. ما یک هفته به آقای سنباد سفرها و وکیل وی مهلت می‌دهیم تا هر مدرکی که برای ارائه به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لازم باشد را ارائه دهد.

 

***هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد/ تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز محمد غالب علمداری به همراه تردست وکیل وی توسط قاضی به جایگاه احضار شدند و آیت‌الله موحد بیان داشت مشخصات و هویت شما در پرونده ثبت شد و نماینده دادستان کیفرخواست را بیان داشته است چه دفاعی می‌کنید.

علمداری با متنی از پیش حاضر شده بیان داشت بنده حقیر از زمان تأسیس شرکت از سال 88 فاقد هر گونه محکومیت حقوقی و حقیقی هستم. شرکتی که بنده مدیرعامل آن هستم برای کالاهای ارائه شده گارانتی صادر می‌کنند. در حال حاضر بر اساس مدارک ارائه شده رقم کیفرخواست به 965 میلیون تومان کاهش یافته و حکم آن صادر شده است.

وی در خصوص رد اتهامات وارده، گفت: تا زمان بازپرسی‌ها هیچ سازمانی اقدام به ارائه قیمت گوشی‌ها نکرده‌ بود و تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد ولی با اتفاقاتی که به وجود آمد این مورد به معضلی بزرگ تبدیل شد.

علمداری گفت: شاید این اتفاق اگر در کالاهای اساسی کشور مانند نان، آب و غیره نیاز داشت بسیار نابسامانی‌های شدیدتری ایجاد می‌کرد ولی اتهامات توسط هیچ سازمانی به این جانب وارد نبوده و تلفن همراه شامل کالاهای غیرضروری می‌شود که قابل استناد است.

وی افزود: ما مبادلات خود را با کشور امارات که قطب اصلی واردات است انجام می‌دادیم. هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد و تبدیل ریال به دلار و درهم و بالعکس بر مشکلات شرکت ما افزود.

در زمان مصوبه قیمت‌گذاری در سال 89 بنده به کالاهایی که به بازار ارائه می‌کردند 12 ماه گارانتی قرار دادند که این عدد به 18 ماه رسید و یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌های شرکت بنده دارا بودن گارانتی است. لذا از ریاست دادگاه تقاضای کارشناس دارم تا مسائل را بررسی کنند. در زمانی که هر گونه خرید و فروش ارز قاچاق اعلام شد بنده برای ادامه فعالیت‌های شرکت مجبور به واردات گوشی شدم که هیچ مانعی وجود نداشت.

در ادامه قاضی خطاب به وی گفت: بر اساس گزارشات ارائه شده شرکت‌ها نوعی هماهنگی در افزایش قیمت‌ها با یکدیگر داشته‌اند که متهم بیان داشت ما همیشه سعی بر رقابت برای کاهش قیمت کالا با یکدیگر داشتیم. هر چند قیمت‌ها بر اساس رقابت در بازار مشخص می‌شود ولی در سال گذشته که از تمام شرکت‌ها درخواست کردند که وارد طرح ریجستری شوید ما با ضرر بسیار زیادی مواجه شدیم.

آیت‌الله موحد ضمن پرسیدن مدرک این متهم گفت: شما دارای مدرک لیسانس هستید و زمینه فعالیت شما با کارتان مغایرت دارد، بر اساس اعلام‌ها شما در بازار موبایل اختلال به وجود آوردید.

علمداری گفت: ما 42 هزارم بازار را در اختیار داشتیم و با این آمار نمی‌توان تأثیرگذار بود. همچنین من از زمانی که در زندان حضور داشتم تا به حال ملاقاتی نداشتم که از آمارهای جدید باخبر شوم.

 

***متهم خطاب به قاضی: سرشت من با اخلال در کشور در تضاد است!

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور حسینی نماینده دادستان تهران گفت: متهم در ابتدای سخن خود از مردم عذرخواهی کرده است.

وی ادامه داد: متهم بر اساس جرمی که مرتکب شده مبلغ 25 میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کرده ولی همین متهم مالیات‌های دریافتی از مردم را به دولت پرداخت نکرده است.

حسینی گفت: در مورد 1770 گوشی فاکتور ارائه شده و ما فرض بر اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قیمت را اعلام نکرده با این وجود اتهامات به متهم وارد است. قیمت‌های گوشی‌هایی که متهم به فروش رسانده حتی در یک روز متفاوت است، این فرد مجاز به تحویل گرفتن از بازار نبوده تا لحظه‌ای بتواند قیمت‌ها را تغییر دهد.

در ادامه جلسه قاضی موحد، علیرضا سنجری دیگر متهم را به همراه وکیل خود آقای تردست احضار کرد و گفت: اتهام شما به شرح کیفرخواستی که نماینده دادستان در جلسه قبل اعلام کردند محرز است، دفاعی دارید؟

سنجری بیان داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت مطالب مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در کشور ما اولویت‌بندی‌های کالاها مشخص است و بنده به هیچ عنوان این اتهام را نمی‌پذیرم زیرا اخلال در کشور با سرشت بنده در تضاد است که بخواهم خلاف شرع انجام بدهم و معتقدم برای رسیدن به هر هدفی نباید دروغ گفت.

متهم گفت: در کشور ما اولویت اول مربوط به کالاهای ضروری است و گوشی تلفن همراه جزو اولویت نهم کشور به حساب می‌آید. چطور دادستان نامه‌ای می‌نویسند که این مورد جزو نیازمندی‌های اصلی مردم است طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور که گویای این بود شما فقط از ارز دولتی می‌توانید برای واردات استفاده کنید ما به عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز 4200 تومانی نداریم و با مبالغ پیش از عید آن را وارد خواهیم کرد ولی به ما اعلام شد باید از این ارزها استفاده کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لیست‌هایی به عنوان کالاهای هدف مشخص کردند ولی تلفن همراه شامل این لیست نبود و هیچ ارگانی ما را موظف به فروش اجناس با قیمتی مشخص نکرد. من معتقدم باید روزی حلال سر سفره‌ها آورده شود و بنده نیز مرتکب خطایی نشدم.

 

***متهم: سازمان حمایت هزینه‌های جانبی کار ما را در نظر نمی‌گیرد!

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز یکی از متهمان به نام سنجری اظهار کرد: با افتخار عرض می‌کنم 25 سال در بازار مخابرات تجربه دارم و تحصیلاتم هم در همین حوزه بوده است، سال‌ها با آبرو زندگی کرده‌ام و سعی کردم کاری نکنم برایش جواب پس بدهم.

وی افزود: در بازه‌ای که وزیر ارتباطات اعلام کرد جو خاصی ایجاد شد و دستگاه‌ها به سرعت وارد شدند این سرعت آنقدر بالا بود که آمدند دفتر شرکت‌ها و ما هم مدارک را ارائه کردیم، اما در این سرعت رسیدگی نرخ محاسبه به روش درست امکانپذیر نبود.

متهم پرونده گفت:‌در کیفرخواست 5، 4 ایراد عجیب و غریب وجود دارد مثلاً اینکه اعلام کرده‌اند من 10 میلیون ارز وارد کرده و 10 میلیون تخصیص گرفته‌ام در حالی که مبالغ من به یورو و درهم بوده و 4 میلیون و 900 هزار یورو دریافت کرده‌ام اما دادستان آن را 10 میلیون اعلام کرده است.

سنجری گفت: این اشتباهات در سازمان حمایت و سازمان صمت وجود داشته بنابر این پرونده‌ای که قابلیت رسیدگی بدوی داشته و تحقیقات آن تکمیل نشده به این دادگاه آورده‌اند و مرا 25 روز بازداشت موقت کرده‌اند اما کسی که روز پیش از من به اتهام دزدی 25 میلیارد تومانی بازداشت شده بود تصویرش منتشر نشد.

وی ادامه داد: باید مطالب را با واقعیت تطبیق بدهید، باید اجازه دهید کارشناسان رسمی به پرونده ورود کنند و تنها سازمان حمایت مدارک را بررسی نکند.

سنجری گفت: کشور عربستان و امارات از ابتدای سال 2018، وارد FATF شدند و شروع به شفاف‌سازی‌‌هایی کردند که اجازه معامله مستقیم با ایران را نداشتند بنابر این شرکت‌هایی در ایران به نام صرافی‌های متعلق به بانک‌ها تأسیس شدند که برای انتقال پول به کشور امارات بود. در اینجا قاضی موحد خطاب به متهم گفت:‌مطالب تخصصی شما خارج از حیطه دادگاه است که متهم پاسخ داد، در انتها نتیجه‌گیری خواهم کرد.

متهم ادامه داد: شرکت‌هایی با کارمزد زیاد برای دور زدن تحریم خود را به مقصد می‌رسانند و ما برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برسیم متحمل هزینه‌هایی هستیم بنابر این سود من 8 تا 10 درصد بوده است و مبلغی که سازمان حمایت به من منتسب کرده که توسط نماینده دادستان  قرائت شد درست نیست. من به مبنای تعیین شده قیمت اعتراض دارم و با تغییر مبنای قیمت تعیین‌شده من هیچ تخلفی مرتکب نشده‌ام.

قاضی خطاب به سنجری گفت: ضوابط شما ابلاغ شده و شما بر این اساس گرانفروشی کرده‌اید که متهم پاسخ داد ضوابط به ما ابلاغ نشده است.

سنجری گفت: سازمان حمایت تنها هزینه‌های مستند را می‌پذیرد اما انتقال پول از مبدأ به مقصد نیازمند هزینه‌هایی است که سازمان حمایت آن را در نظر نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کرده من با فروش چند برابری به قیمت ارز آزاد گوشی‌ها را فروختم در حالی که من این را نمی‌پذیرم.

 

***وکیل یکی از متهمان: باید مردم به سرعت بفهمند چه کسانی خیانت کرده‌اند

وکیل متهم علیرضا سنجری در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: تکلیف شرعی و قانونی خود را دفاع از موکلم می‌دانم اما من در جلسه اول دادرسی حضور نداشتم و به عنوان یک مسلمان از انتشار تصویر متهمان پیش از محکومیت قطعی متأثر شدم.

وی افزود: متهمی که هنوز نه دفاعی از آن شنیده شده و نه عنوان مفسد اقتصادی دارد تصویرش منتشر شده است که قاضی موحد به این صحبت واکنش نشان داد و گفت کسی تعبیر مفسد نکرده است.

وکیل سنجری گفت: هر دو موکلم آقایان علمداری و سنجری با زبان گویایی دفاع کردند و از لایحه من هم تخلف کردند اما به نظر من در این دادگاه از حدود اذن مقام معظم رهبری تعدی شده است زیرا ایشان اجازه علنی بودن دادگاه را دادند نه افشای ماهیت متهمان زیرا اگر دلایل ما قوی بود و متهمان تبرئه شدند آبروی رفته یک انسان محترم به سختی بازگردانده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید تذکری به نماینده دادستان بدهم زیرا ایشان عذرخواهی آقای علمداری بابت بازداشت بودن و اینکه نمی‌تواند خدمات پس از فروش مناسبی به مردم ارائه کند را تعبیر دیگری داشته و مصادره به مطلوب کرده و این عذرخواهی را به تخلفات نسبت داده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده دو رکن دارد یک رکن آن این است که گرانفروشی شده است یعنی از مبلغی که باید می‌فروختند گران‌تر فروختند که این ادعا احتیاج به محاسبات عددی دارد و دیگر آنکه این گرانفروشی موجب التهاب و اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است.

وکیل سنجری خاطرنشان کرد: تردیدی ندارم که هیچکس که علاقه‌ای به کشور دارد در شرایطی که جنگ اقتصادی برای نارضایتی عمومی به وجود آمده است بخواهد به مردم فشار بیاورد و به این نارضایتی دامن بزند. بنابر این مبارزه به اخلال‌گران باید وجود داشته باشد و حکم هم بر اساس سرعت، عدالت و اتقان صادر شود. باید مردم به سرعت بفهمند چه کسانی خیانت کرده‌اند ولی نباید عدالت و قانون لگدمال شود.

وی گفت: مطلب اصلی در ماهیت این است که ما باید بدانیم چگونه کشف کنیم که چقدر گرانفروشی صورت گرفته یعنی چقدر هزینه شده و به چه میزان فروخته شده است در اینجا طبق گزارش‌ها این افراد اجازه 15 درصد اخذ سود داشته‌اند و قیمتی تعیین نشده است.

وکیل سنجری تصریح کرد: استدلال نماینده دادستان که صبح یک قیمت اعلام شده و عصر یک قیمت درست نیست زیرا شرایط بازار رقابتی بوده است و اگر افراد بیش از رقم تعیین شده سود فروخته باشند مرتکب جرم گرانفروشی شده‌اند و رسیدگی به این میزان لازمه‌اش بررسی تخصصی و کارشناسی است.

 

***وکیل یک متهم: باید یقه دانه درشتها را گرفت! [وکیل یک متهم: باید یقه دانه درشتها را گرفت!]

وکیل یکی از متهمان خطاب به دادگاه گفت:‌ هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز وکیل یکی از متهمان گفت: قوه قضائیه باید به اختلافات رسیدگی کند اما کسانی که به عنوان نهاد حاکمیتی اظهارنظر کارشناسی می‌کنند در زنجیره حکومت هستند و بی‌طرفی آنها محل سوال است و چه بسا عوامل بسیاری در اظهارنظرهایش شرکت کند.

وکیل سنجری ادامه داد: تا کنون پیش نیامده که یک نهاد حکومتی نظری بدهد و ما اعتراض کنیم و آن نظر درست باشد و کارشناسان رسمی دادگستری هم برای همین به وجود آمده‌اند بنابر این اینکه چقدر تعدی شده باید از طریق کارشناسان رسمی بررسی شود.

وی گفت: اگر امروز نتوانیم واسطه‌ها را بیرون کنیم کشور ما فاقد صلاحیت خواهد شد.

قاضی موحد گفت: سازمان‌هایی که اشاره فرمودید متولی برخی امور هستند البته من نمی‌خواهم از گزارش سازمان حمایت دفاع کنم ما رسیدگی قانونی می‌کنیم و سازمان حمایت هم در این میان سودی نداشته و چیزی عایدش نمی‌شود. بنابر این اینکه سازمانی را  زیر سوال ببریم درست نیست و اعلام باید مستند سند و مدرک باشد در هر حال ظرف شنبه یا یکشنبه هر مدرکی را دارید به سازمان حمایت ارائه کنید و با حضور وکلا رسیدگی و اعلام نظر بکند.

وکیل متهم سنجری و علمداری خطاب به ریاست دادگاه گفت:‌ شکل رسیدگی عادلانه اینگونه است که در یک محکمه رسیدگی به  ادعای مدعی‌العموم علیه یک شهروند نباید دلایل متعلق به نهادهای حکومتی باشد بلکه باید یک کارشناس تخصصی ورود پیدا کند و من پس از مطالعه پرونده موکلم مشاهده کردم این گزارش‌ها نمی‌تواند مستند یک رأی باشد.

قاضی موحد از وکیل پرسید: مستندات سازمان حمایت چه بوده است و خود پاسخ داد فاکتورهای خودشان بوده است.

وکیل متهم گفت: این مطلب درست است اما روش محاسبه درست نیست زیرا باید کارشناس رسمی ورود پیدا کند و ما به روش کارشناسانه سازمان حمایت اعتراض داریم.

وی ادامه داد: آقای سنجری بیشتر گوشی کم قیمت وارد می‌کند اما سازمان حمایت گوشی‌های قیمت بالا را ضرب و تقسیم کرده در حالی که باید محاسبات دقیق انجام شود و بر پایه حدس و گمان نباشد. روش آنها این طور نبوده که فاکتورها را ردیف کنند و برای اینکه عدالت برگزار شود باید از این کارشناسان روش‌های آنها را بپرسید. ضمن اینکه متهم هم باید در این محاسبات دخیل می‌شده و نظر وی را می‌گرفتند. که قاضی موحد گفت:‌در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان لایحه بدهید.

وکیل متهم اضافه کرد: در خصوص التهاباتی که ادعا شده که ناشی از گرانفروشی بوده است باید دید تاریخ فروش گوشی‌های این شرکت‌ها چه زمانی بوده است و با ظرافت مشخص می‌شود این تاریخ پیش از تاریخ التهابات بازار بوده است.

وی تصریح کرد:‌ هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.

 

 ***سازمان حمایت به صورت کاملا کارشناسی و بدون جانب‌داری گزارش ارائه می‌کند

 جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور نماینده سازمان حمایت، گفت: به سبب شغلی که دارم در محاکم متعددی شرکت کردم اما در این جلسه از اظهارات نماینده دادستان برای حفظ حقوق مردم و حتی اظهارات خوب متهمان و ریاست دادگاه لذا برم.

وی افزود:سازمان حمایت یک دستگاه حاکمیتی است و گزارش‌ها را به صورت کاملا کارشناسی و بدون هیچگونه جانب‌داری ارائه می‌کند و بارها بعد از تشکیل پرونده‌ها از ما استعلام شده است و چه بسا این گزارش‌ها منجر به برائت متهمان شده‌اند.

نماینده سازمان حمایت با بیان اینکه همکاران بنده از تحصیلات عالیه برخوردار هستند،‌ادامه داد: استناد وکلای محترم که پرونده باید به کارشناسی برود در صلاحیت دادگاه است اما به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی که خودشان کارشناسی دارند مطابق قانون نیاز به ارسال کارشناسی رسمی وجود ندارد.

وی بیان داشت: شرکت‌ها ارتباطاتی دارند و اسناد مثبته و نه هر فاکتوری را ارائه کنند که ممکن است باعث شود مبلغ گزارش تعدیل شود.

وی گفت: ما یک قاعده اقدام داریم و شرکت‌ها هم موازی می‌گذارند البته بحث تحریم هم وجود دارد اما باید ضوابط حاکمیتی رعایت شود.

نماینده سازمان حمایت گفت: ما در حدود ضوابط خودمان ادعا را می‌پذیریم و اگر احیانا مدارک جدیدالتحصیل ارائه شود  حتما اعمال می‌کنیم. در اینجا قاضی موحد از سخنان برادر متهم سنجری سخن گفت که برادر متهم از میان جمع برخواست و گفت من در قسمت تعمیرات شرکت هستم و قاضی موحد نسبت به این صحبت واکنش نشان داد و گفت شما در این دادگاه اجازه صحبت ندارید.

 

***قاضی موحد: متهمان خارج از زمان دادگاه می‌خندیدند

 قاضی موحد پس از اعلام ختم دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 واردکننده موبایل که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه خریده و در بازار به قیمت گزاف فروخته بودند نسبت به انتشار تصاویر خندان متهمان در داگاه قبل واکنش نشان داد و گفت: این تصاویر که پخش شده ربطی به جلسه دادرسی نداشته و پیش از آن بوده است و متهمان در حال صحبت با یکدیگر بودند.

وی افزود: این کار ناصحیح است و چه بسا در نوع خودش قابل تعقیب هم باشد چون عکس خارج از فضای دادگاه منتشر شده است اما به نام دادگاه عنوان شده است.

قاضی موحد گفت: در جلسه پیشین دادرسی همه افراد حاضر و همه متهمان در کمال ادب و احترام حضور داشتند و دادگاه مطابق ضوابط کار خود را انجام داد. ریاست دادگاه جلسه بعدی رسیدگی را شنبه عنوان کرد که در این جلسه کیفرخواست 13 تن از متهمان قرائت خواهد شد.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی هویت کامل سه متهم در این پرونده اعلام شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد و با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کرده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده بودند در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد گفت: این پرونده در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات آغاز می شود و دادگاه علنی و با حضور وکلای متهمان است.
در ادامه نماینده دادستان با قرارگرفتن در جایگاه کیفرخواست صادره را ۵ بخش عنوان کرد و گفت: کیفرخواست متشکل از مقدمه، مشخصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است.

وی با اشاره به تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت برخی نیازمندی های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به منظور تثبیت برخی قیمت ها، ارز مورد نیاز به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای برخی کالاها تعیین کرد تا قیمت‌ها تثبیت یابد و به همین منظور ارز دولتی در اختیار برخی شرکت ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تلفن همراه یکی از کالاهایی بود که ارز دریافتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی شرکت ها این ارز را دریافت کردند اما این در حالی است که اختصاص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه در تثبیت قیمت موبایل تأثیری نداشت و عده‌ای سودجو از عدم نظارت مسئولان سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کالاهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، کاهش قیمت خرید و اخلال در نظام توزیع کالا را رقم زدند.

 

هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی

این مقام قضایی به هویت این سه متهم اشاره و تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها امروز به پرونده متهمان از جمله آقای محمد غالب علمداری فرزند نادر که از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده، متولد ۱۳۶۵ ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات داتیس امرتات با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی و همچنین تحصیل ارز به مبلغ ۶۹ میلیارد ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده علیرضا سنجری فرزند قدرت الله با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مرداد متولد ۵۶ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس نیکان با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل ارز به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.
نماینده دادستان تهران به هویت متهم نفر سوم اشاره و تصریح کرد: سندباد سفرها متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مرداد در بازداشت موقت است، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم است که به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.

در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱۰/ تیر ماه ۹۷ دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۳/۲۹ آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.

 

موکلم را ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دادگاه، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.
وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

 

از ۶میلیون گوشی وارداتی، ۳میلیون در انبار است

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

 

جعل فاکتور

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خرده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

 

کار من قانونی بوداتهاماتم را قبول ندارم/قاضی:شما جعل فاکتورکردید

سندبادسفرها یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: کار ما قانونی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.

وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین شد و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خورده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

قاضی موحد پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

افساد فی‌الارض در پرونده ۳ واردکننده جوان تلفن همراه احراز نشده است
کیفرخواست متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع گوشی تلفن همراه به شیوه گرانفروشی فاقد اتهام افساد فی‌الارض است.

به گزارش تسنیم، نماینده دادستان در نخستین جلسه ویژه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در رابطه با ادله اثبات جرم این افراد گفت: نخستین دلیل اعلام اسامی این 3 شرکت به عنوان متخلف در نامه شماره 10/24576 مورخ 16 تیر 1397 وزارت ارتباطات است که مطابق آن برای متهم ردیف اول 9 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص خورده و خودش تامین 4 میلیون یورو آن را پذیرفته است.

برای متهم ردیف دوم 10 میلیون و 335 هزار و 242 یورو تخصیص خورده که متهم تامین کل آن مبلغ را پذیرفته است.

همچنین برای متهم ردیف سوم 18 میلیون یورو ارز تخصیص خورده که خودش تامین 6 میلیون یورو را پذیرفته و گفته است که 2 میلیون و 900 هزار یورو آن را وارد و توزیع کرده و مابقی آن توزیع نشده است.

نماینده دادستان گزارش‌های مرجع انتظامی را که نشان از این دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمتی بسیار بالاتر از مبالغ اعلامی سازمان حمایت فروخته‌اند دیگر دلیل اثبات جرم عنوان کرد و افزود: دلیل دیگر تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان است.

وی درباره اظهارات متهمان افزود: دادستانی آن بخش از اظهارات آنها را که گوشی تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نداسته‌اند در حالیکه این مسئله مورد تایید مسئولان است رد می‌کند.

نماینده دادستان، گزارش‌های سازمان صمت تهران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از دیگر عدله اثبات جرم متهمان عنوان کرد.

وی با اشاره به مستندات قانونی دادخواست نیز به ماده یک قانون تعزیرات اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به تمثیلی بودن موارد ذکر شده در این قانون اقدامات متهمان مطابقت کامل با این قانون را دارد.

نماینده دادستان تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی را از دیگر مستندات قانونی دادخواست عنوان کرد و افزود: البته افساد فی‌الارض در پرونده مذکور احراز نشده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع و عرضه حدود ۶۵۰ هزار گوشی تلفن همراه به بازار در هفته جاری خبر داد و گفت: دولت این گوشی ها را با قیمت کارشناسی شده وارد بازار می کند.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته جاری پیرو قول مسئولان دولتی، بازار گوشی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین تکلیف می شود، گفت: کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه وضعیت بازار گوشی موبایل به جمع بندی رسیده اند و قرار است این هفته گوشی هایی که در گمرک مانده بود و گوشی هایی که توقیف شده بودند به بازار عرضه شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت نظارت دولت گوشی های موبایل را به بازار عرضه می کنند، ادامه داد: بنا است که با تصمیمات اتخاذ شده، وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه دولت درحال بررسی برای قیمت کارشناسی شده گوشی موبایل در بازار است، افزود: حدود ۶۵۰ هزار گوشی موبایل در این هفته به بازار تزریق می شود و در این شرایط پیش بینی این است که قیمت گوشی ها تعدیل شود.

وی در مورد گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شد اما در بازار با قیمتهای چندبرابری به فروش رفت نیز گفت: پرونده متخلفان توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است و این واردکنندگان موظف بودند که گوشی را با قیمت ارز دولتی عرضه کنند تا در بازار خللی وارد نشود، اما این اتفاق نیافتاد.

درستی ادامه داد: اما با این وجود و با ورود دولت به بحث نظارت بر بازار گوشی، پیش بینی می شود به زودی این بازار به ثبات برسد و کالا با قیمت مناسب به مردم فروخته شود.

کسب اطلاع از 3 مرجع حاکی از بازداشت تمامی واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی و توقیف کالاهای آنها است. پرونده رسیدگی به متخلفان ارزی از فردا علنی و با انتشار اسامی آغاز می‌شود.
دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی فردا به صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود.
بر اساس شنیده‌ها برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.

*رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اکثر 40 شرکت واردکننده موبایل بازداشت شدند
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد.
وی گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود.
وی تأکید کرد: کالاهای این واردکنندگان نیز هم اکنون توقیف شده است.

*رییس اتحادیه فناوران رایانه: 38 مدیر از 40 شرکت‌ واردکننده موبایل در بازداشت‌اند
سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز  در پاسخ به این سؤال که بنا بر اخبار اعلام شده دادگاه رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی از روز یکشنبه به صورت علنی برگزار می‌شود که شنیده شده برخی وارد کنندگان موبایل نیز در بین متخلفان هستند آیا از فعالان و وارد کنندگان صنف IT نیز کسی دستگیر یا متهم شده است یا انبار از کالاهای احتکاری کشف شده است؟ گفت:‌ در صنف IT هیچ وارد کننده ای دستگیر نشده است.
وی گفت: تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت وارد کننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.
وی گفت: کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند.
و ی گفت:‌ اینها همان کسانی هستند که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند.

*رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی: تمامی مدیران 20 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی بازداشت هستند
محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.
به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی بیشتر از 20 شرکت اعلام شده بوده، گفت: البته تعداد درخواست‌کنندگان ارز دولتی بیشتر از این تعداد بوده که برخی به مرحله آخر که مرحله تخصیص ارز است نرسیده اند.

 در طرح رجیستری با هر سیم‌کارت امکان رجیستر کردن 1000 گوشی تلفن همراه وجود داشت که به دلیل سواستفاده قاچاقچیان، تعداد گوشی‌هایی که با هر سیم‌کارت رجیستر می‌شوند، از ابتدای مرداد به 10 عدد کاهش پیدا کرد. این موضوع سبب شده است تا قاچاقچیان موبایل، با همکاری برخی فروشندگان سیم‌کارت، روش جدیدی را برای دور زدن واردات رسمی پیدا کنند.
- شیوه کار به این ترتیب است که فروشندگان، سیم‌کارت 4700 تومانی ایرانسل را به مشتریان خود به رایگان هدیه می‌دهند و برای فعال‌سازی سیم‌کارت، از آنها می‌خواهند کپی کارت ملی خود را تحویل دهند. پس از دریافت کارت ملی، فروشنده سیم‌کارت به مشتری اعلام می‌کند که سیم‌کارت وی ظرف چند روز کاری آینده آماده می‌شود، این درحالی است که پیشتر سیم‌کارت فروخته شده در لحظه در اختیار مشتری قرار می‌گرفت.
- پس از فعال‌سازی، فروشنده سیم‌کارت را به واردکننده موبایل تحویل می‌دهد و او گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کرده را به اسم گوشی مسافری رجیستر می‌کند و دیگر گرفتار تعزیرات و گمرک و توقیف گوشی و قیمت‌گذاری نمی‌شود. فروشنده سیم‌کارت هم از قاچاقچی 50 هزار تومان دریافت می‌کند و پس از دو سه روز، سیم‌کارت هدیه را به مشتری تحویل می‌دهد. (منبع:فناوران اطلاعات)

در حالی که بیش از یک ماه از توقیف گوشیهای احتکار شده می‌گذرد هنوز از سرنوشت توزیع این گوشیها در بازار اطلاعاتی منتشر نشده است.

حدود 2 ماه قبل وزیر ارتباطات لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد. در این لیست حدود40 شرکت وجود داشت که به آنها مبلغی نزدیک به 220 میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود.

این در حالی است که حدود یک ماه قبل وزیر ارتباطات از توقیف 50 درصد از گوشیهای وارد شده احتکاری خبر داده بود. این در حالی بود که علاوه بر احتکار گوشی نزد واردکننده قسمتی از گوشیهای وارد شده در شبکه توزیع به دست مشتری واقعی نرسیده بود.

گفتنی است، بر اساس آمارهای گمرک طی چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از یک میلیون و 357 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد شد. ارزش گوشیهای وارد شده حدود 228 میلیون  دلار بوده است به طوری که این کالا یک و 50 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.

این گزارش حاکی است میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان طی چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146 و 58 صدم درصد افزایش یافته است.گفتنی است طی چهار ماهه نخست سال گذشته 690 هزار و 764 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 92 میلیون و 520 هزار دلار وارد کشور شده بود که 58 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات به کشورمان را شامل می‌شد.

به این ترتیب اگر فرض بگیریم کل مبلغ تخصیص داده شده برای واردات گوشی با دلار 4200 تومانی تامین ارز شده باشد آمار گمرک نشان می‌دهد کل این مبلغ یعنی حدود 220 میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گزارش تسنیم، اطلاعات اولیه نشان می‌دهد همچنان مراحل رسیدگی به تخلفات شرکتهای سودجو ادامه داشته اما نکته مهم این است که چه زمانی و با کدام سازوکار قرار است گوشیهای احتکار شده به دست مشتری نهایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 27 تیر ماه با اشاره به وضعیت بازار موبایل گفته بود: تا 10 روز آینده بازار موبایل متعادل خواهد شد و در همین راستا نیز 100 هزار تلفن همراه توقیفی به بازار باز می‌گردد. هنوز از وضعیتعرضه این گوشی ها خبری در دست نیست اما نکته مهم این است که بازار تلفن همراه به هیچ عنوان به تعادل نرسیده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده وارد کنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.

به گزارش صدا و سیما، امیرمحمد پرهام فر در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم. 

او از بازرسی ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید. 

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. 

او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت وارد کننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند. 

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند. 

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد. 

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است. 
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است. 

لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه ۸۰ میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست. 

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.

اخیرا تخلف جدید جعل شناسه IMEI و کپی کردن شماره سریال گوشی روی دیگر گوشی‌ها در بازار موبایل گزارش شده که کمیته رجیستری با متخلفان اتمام حجت و اعلام کرد: گوشی‌های متخلف قابل شناسایی‌اند و این تخلف حبس و جزای نقدی دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای درباره وقوع تخلف جدیدی در بازار گوشی تلفن همراه هشدار داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

بنابراعلام این کمیته، با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن بر روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند.

هر اقدامی که منجر به تغییر شناسه IMEI و مغایرت آن با اطلاعات سامانه همتا شود، طبق ماده 5 و 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مجازات تعیین شده برای مجرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

توجه به این نکته ضروری است که هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از فروش دستگاه با شناسه IMEI جعلی، برعهده شخص فروشنده خواهد بود و حق شکایت از متخلفان برای سامانه همتا و شخص خریدار محفوظ است. همچنین درصورت ارتکاب این جرم از سوی فروشندگان، مستندات لازم جهت پیگیری و برخورد قانونی با افراد متخلف در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.

در آخر از خریداران خواهشمند است، قبل از خرید تلفن همراه حتماً اصالت تلفن همراه را استعلام کرده و اطلاعات ارسالی از سامانه همتا در پاسخ استعلام اصالت از جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات ظاهری تلفن همراه و اطلاعات درج شده روی جعبه تلفن همراه تطابق دهند.

دادستان تهران از صدور 23 فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه و بازداشت 65 متهم در این دو پرونده خبر داد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (17/5/97) در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

وی اعلام کرد دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

 

هشدار به شرکت‌های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

پس از اعلام بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و قیمت انواع آن 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، بازار گوشی تلفن همراه به بسته جدید ارزی دولت و کاهش نرخ ارز آزاد واکنش نشان داد. 

طبق بررسی خبرنگار فارس، پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت‌گذاری دلار با نرخ 9 هزار و  400 تومان شد، قیمت انواع گوشی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت.

در نتیجه کاهش قیمت موبایل در بازار، برای مثال آیفون ایکس 256 که تا دیروز 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری می شد به قیمت 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید. این گوشی در ملتهب‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17 میلیون تومان نیز رسیده بود، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که 3 میلیون تومان قیمت داشت به قیمت جدید 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید. با توجه به قیمـت‌های جدید و قدیم به نظر می رسد تقریبا قیمت ها در بازار موبایل 10 درصد کاهش یافته است.

بازار موبایل به شدت به نرخ ارز وابسته است و متناسب با هر میزان افزایش یا کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.  همچنین معمولاً روال بازار تلفن همراه بر این است که با افزایش نرخ دلار، فروشنده‌ها تمایلی به فروش ندارند، زیرا می‌دانند باید همان جنس را با قیمت بیشتری بخرند و جایگزین کنند، اما وقتی دلار ارزان می‌شود، راغب به فروش می‌شوند، زیرا می‌دانند جنس ارزان‌تر می‌خرند و با قیمت کمتری جایگزین می‌کنند و اگر اکنون بفروشند ضرر کمتری خواهند کرد.

در شرایط فعلی همچنان گوشی‌های دارای گارانتی‌های شرکتی کمیاب هستند و حتی با یک میلیون تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسند. برای مثال گوش S9 128سامسونگ 10 میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما همین گوشی با گارانتی دیگری یک میلیون تومان ارزان‌تر است.

این روزها به دلیل افزایش قیمت های نامتعارف، بسیاری از شهروندان تعمیر گوشی های تلفن همراه را بر خرید آن ترجیح می دهند اما هزینه های بالای تعمیر و قطعات نامرغوب آنها را دچار مشکل کرده است.

گذری در بازار تلفن همراه نشان می دهد بسیاری از مردم علاقه دارند به جای خرید مدل های جدید تلفن همراه، گوشی های قدیمی خود را با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب همچنان حفظ کنند تا بلکه از هزینه های خود بکاهند.
کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم ها دنبال تازه ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند.
هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.
یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می شود».
این شهروند به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی کند و گوشی های جدید نیز گران شده اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف تر به نظر می رسد.
وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی توان به قطعه ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می اندازد.
فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند.
یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.
مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی توجه به وضعیت مردم، این قطعه ها را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن های آنان افزایش خواهد یافت.

* وفور قطعه های تقلبی در بازار
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.
علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.
صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی دهد.
وی افزود: فراوانی قطعه های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می کند که اکنون با پرونده های زیادی در این باره مواجه هستیم.
صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می دهند درحالی که چنین نیست.
این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه ها می توانند ارائه کنند.

* واردکنندگان مقصرند
در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می اندازند و باید با آنان مقابله کرد.
ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد.
وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می کنند، کاری از دست اتحادیه ها بر نمی آید.
این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می کند.

*حقوق شهروندی کجاست؟
بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می کند.
به نظر می رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.

گزارش از محمدمهدی بهرامی

۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه تا چند روز آینده از گمرک ترخیص و در بازار عرضه می‌شوند و با تعیین تکلیف تأمین ارز واردات گوشی از طریق بازار ثانویه به زودی بازار موبایل به حالت عادی بازمی‌گردد.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر نگرانی بابت کاهش موجودی بازار تلفن همراه به دفعات تکرار شده بود.

بلاتکلیفی در تأمین ارز واردات گوشی، عدم ثبات نرخ ارز و وقفه در ثبت سفارش گوشی از جمله دلایل تشدید کمبود گوشی در بازار تلفن همراه شده بود.

بنا بر آخرین اطلاعات رسیده از کمیته اجرای طرح رجیستری با پیگیری‌های انجام‌شده در چند روز اخیر در پی انتقال نگرانی‌های موجود در باره کاهش موجودی بازار موبایل به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، ثبت سفارش بیش از 600 هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در انتظار تأیید ثبت سفارش بودند تأیید شد و این گوشی‌ها تا چند روز آینده از گمرک ترخیص شده و روانه بازار خواهد شد.

این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به اتخاذ رویکرد جدید در واردات تلفن همراه توسط مراجع مربوطه که تأمین ارز واردات تلفن همراه از طریق بازار ثانویه یکی از این رویکردها است و همچنین ادامه روند تأیید ثبت سفارش‌ها پیش‌بینی می‌شود بازار تلفن همراه به زودی به حالت عادی خود بازگشته و شاهد تأمین موجودی بازار و متعادل شدن قیمت‌ها خواهیم بود.

 

بازار با یکسان شدن ارز ثانویه و آزاد متعادل می‌شود

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار موبایل، گفت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و کالا به وفور در بازار موجود باشد،موفق خواهد بود.

محبی رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره پیش بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت که شب گذشته اعلام شد بر بازار گوشی تلفن همراه اظهار داشت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، شاهد بازگشت تعادل به بازار گوشی تلفن همراه خواهیم بود.

وی گفت: باید نرخ بازار ثانویه نرخ اصلی ارز در کشور شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و بتواند کالا وارد کند؛ در این صورت بسته موفق است. 

به گفته وی، نباید این طور باشد که بازار ثانویه یک نرخ و بازار آزاد یک نرخ دیگر باشد و دلار برای واردات ندهند و کالا سخت وارد شود که در این صورت بسته جدید ارزی تاثیری نخواهد داشت. 

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که نظر واردکننده‌های گوشی و فعالان بازار موبایل درباره این بسته چیست؟ گفت: از ابتدا نیز نظر فعالان صنف این بود که ارز باید تک نرخی باشد و واردات صحیح و راحت انجام شود، به طوری که اگر نرخ ارز در بازار ثانویه بالا رفت قیمت جنس بالا برود و اگر پایین آمد قیمت جنس کاهش یابد. 

محبی در پاسخ به این سوال که آیا با بسته جدید ارزی دولت امکان کاهش نرخ دلار به حدود 8 هزار تومان وجود دارد، گفت: وقتی آقای همتی رئیس بانک مرکزی عددی برای پیش بینی نرخ ارز بازار ثانویه اعلام نکرد، ما نیز نمی‌توانیم عدد پیش بینی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که نظر شخصی شما به عنوان واردکننده در این باره چیست؟ گفت: اگر دولت کمک کند و مردم نیز کمک کنند و به مقداری که واقعا ارز احتیاج دارند خرید کنند، امکان رسیدن دلار به این نرخ وجود دارد.