تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
سرهنگ علی نیکنفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال ۴۳ درصد کل جرایم رایانهای در تلگرام انجام شده است.
به گزارش خبر آنلاین، این نشان میدهد که تلگرام شبکه پیامرسان ناایمن و آسیبپذیری است.
کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی، هک اکانت و هتک حیثیت از جمله جرایمی است که در تلگرام انجام میشود. در این حوزه با شکایت هنرپیشهها و ورزشکاران معروف هم روبهرو بودیم که اکانتی جعلی به نام آنها ساخته شده و طرفداران آنها را فریب دادهاند.
رضا تقیپور*-1. فضای سایبری به لحاظ ماهیت متفاوت نسبت به فضای فیزیکی و مادی، به همان اندازه که بسترساز امور و فعالیتهای مثبت است، به همان میزان نیز موجب مشکلات و معضلات پیچیده نیز هست. در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصاً آن را با چنین ماهیتی پدید آوردهاند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه، در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوتهای بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پروندههای مرتبط با فناوری اطلاعات وارد میشوند، دچار چالشهای عمیقی میگردند.
فضای مجازی شامل شبکههای رایانهای و مخابراتی به هم پیوسته است که اطلاعات را در کمترین زمان و با بیشترین سرعت، مبادله میکند. افراد بسیاری برای گذراندن اوقات و سرگرمی، ارتباطات گستردهای در فضاهای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی برقرار میکنند غافل از آنکه یک ارتباط بسیار ساده و به ظاهر پیشپا افتاده میتواند کوچکترین اطلاعات فردی و خصوصی آنها را در اختیار مجرمین قرار دهد. رشد و گسترش شبکههای اجتماعی در کشور ما نیز با رشد جرائم مرتبط با این حوزه همراه بوده، به نحوی که طبق آمار اخیر سخنگوی محترم ناجا، جرائم رایانهای طی نیمه نخست سال جاری در کشورمان، 48 درصد رشد داشته است.
2. افزایش نرخ این دسته از جرائم نشان میدهد که همزمان با تلاش مسئولین برای فراگیر شدن زیرساختها به منظور دسترسی حداکثری مردم به اینترنت، به همان اندازه نسبت به جلوگیری از تبعات منفی استفاده از فضای مجازی، تدبیری اندیشیده نشده و روز به روز بر میزان جرائم این حوزه افزوده شده است. بدیهی است چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، در آینده حتی شاید شاهد معضلاتی بزرگتر باشیم.
از آنجا که نهادهای انتظامی فعال در عرصه سایبری به تنهایی نمیتوانند نقش پیشگیری، مقابله و درمان را همزمان ایفا کنند و به تنهایی این مسیر را طی نمایند، پس ضروری است تا سایر دستگاهها و نهادها نیز در جهت کاستن از میزان جرم در جامعه به ویژه در فضای مجازی، اقدامات جدیتری را در دستور کار خود قرار دهند. اگر سازمانها و دستگاههای دیگر همکاری، همفکری و هماهنگی بیشتری را با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی داشته باشند، نتایج ملموستری را شاهد خواهیم بود.
3. یکی از علل افزایش جرائم سایبری را یقیناً باید در فعالیت نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ارزیابی کرد. در حکم مقام معظم رهبری به این شورا، صراحتاً بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فرا قوهای و موقعیتمحوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید شده است. موضوع موازیکاری ، سبب شده تا تصمیمگیریها در این حوزه، از جامعیت لازم برخوردار نباشند و شاهد نوعی ولنگاری باشیم. از این رو، مبناییترین راهکار برای مسدود کردن روند صعودی جرائم رایانهای، در متمرکز شدن تمام تصمیمگیریها، سیاستها و راهبردها در کانون شورای عالی فضای مجازی نهفته است.
4. متأسفانه آموزش کافی در خصوص استفاده از شبکههای رایانهای هنوز در دستور کار قرار نگرفته و مدارس ما همچنان به آموزش اپراتوری میپردازند. اکنون که بر اساس آمار مجامع بینالمللی و اینترپل بین 15 تا 20 درصد جرائم در فضای مجازی رخ میدهد، لازم است تا در محافل مختلف از جمله مدارس و محیطهای آموزشی و علمی، مراکز دینی و... هر چه بیشتر در این خصوص آگاهی بخشی صورت گرفته و عموم جامعه بهویژه جوانان با خطرهای نوظهور ناشی از فضای مجازی آشنا شوند. در بند هفتم، دستورالعمل رهبر حکیم انقلاب، به مسئله «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» به منظور «ممانعت از رخنهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در این عرصه» اشاره شده است. بنابراین لازم است تا نهادهای ذیربط نسبت به آموزش عمومی در مدارس، دانشگاهها و حتی مساجد در مورد استفاده از فضای سایبری، برنامهریزی کرده و با توجه به آماری که اخیراً منتشر شده، آن را با جدیت دنبال کنند.
از آنجا که 81 درصد از کل جرائم رایانهای، مربوط به حوزه کلاهبرداریهای اینترنتی و جرائم مالی است، ضرورت دارد که افزون بر ایجاد و اتخاذ تدابیر حفاظتی و کنترلی از جمله پیشگیری و توانمندسازی کاربران در برابر تهدیدات، به مسئله پیشگیری اجتماعی به معنی آموزش جامعه به منظور اجتناب از حضور در فضاهای سایبری خطرساز و فرهنگسازی برای پیشگیری از جرم، اهتمام گردد.
5. موضوع غفلت از خطرات فضای سایبری که بارها از سوی دلسوزان نظام اسلامی نسبت به آن هشدار داده شده است، دارای وجه دیگری است و آن اینکه، گسترش شبکههای اجتماعی خارجی محل تأمل بوده و نوعی حساسیتزدایی در اینباره مشاهده میشود. شبکههای اجتماعی غیربومی و بسترهای سایبری فرامرزی، در کنار مشکلاتی که به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور به همراه دارند و باعث دشوارتر شدن پیگیریهای انتظامی و قضایی میگردد، از منظر جنگ نرم و پروژه نفوذ هم قابل ارزیابی هستند و میتوانند خطرات امنیتی در حوزههای کلان ملی را موجب شوند. اخیراً نیز هشدارهایی در مورد استفاده دستگاهها و نهادهای حکومتی از پیامرسانهای خارجی منتشر شده که به دلیل تحرکات سرویسهای جاسوسی، نگرانیهای امنیتی را افزایش داده است. از اینرو به نظر میرسد که گسترش و حمایت از شبکههای اجتماعی بومی – که تعداد آنها هم کم نیستند – راهکار مهم دیگری برای کاهش جرائم رایانهای به شمار میآیند.
در صورتی که به موارد مذکور توجه شود، با صرف هزینههای اندک، اطلاعات مهم و اساسی حفظ خواهند شد، شاهد کاهش جرائم خواهیم بود و از بروز خسارتهای غیرقابل جبران جلوگیری به عمل خواهد آمد. در پایان بار دیگر باید خاطر نشان کرد که اولین و مهمترین قدم برای جلوگیری از اینگونه خسارتها، تعهد به اهداف کلان کشور در حوزه سایبری است که اگر این گام برداشته شود، یقیناً اقدامات بعدی مانند پیشگیری، آموزش و گسترش شبکههای اجتماعی داخلی نیز به ثمر خواهند نشست.
* وزیر سابق ارتباطات
(منبع:روزنامه حمایت)
سخنگوی نیروی انتظامی گفت: حدود ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۹ میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیبها برای همین طیف است.
سخنگوی نیروی انتظامی از افزایش 48 درصدی جرایم رایانهای در نیم سال نخست امسال خبر داد و گفت: بیشترین جرایم در خصوص کلاهبرداری های مالی با 81 درصد بیشترین سهم را در جرایم رایانهای دارند.
سردار منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: حدود 46 میلیون کاربر اینترنتی در کشور دارم که از این تعداد حدود 29 میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیبها برای همین طیف است.
رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.
وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.
افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری
سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.
وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.
پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش
این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیسهای سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیسبوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.
رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.
این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.
پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا
سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface) شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.
رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.
سردار منتظرالمهدی در نشست خبری امروز خود گفت: شهروندان تا پایان آذرماه فرصت برای پرداخت جریمه هایی که دو برابر شده اند دارند.
سخنگوی ناجا از افزایش 47 درصدی جرایم رایانهای در 3 ماه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین جرایم رایانهای مربوط به کلاهبرداریهای مالی است که 81 درصد جرایم رایانهای را به خود اختصاص داده است و بیش از 60 درصد جرایم در حوزه وب و سایت انجام میشود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از 25 درصد بودجه خود را برای این فضا اختصاص میدهند.
رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.
وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛ کرایه مغازه از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان و سپس به یکی از شهرستان های فارس نقل مکان کرده اند، شناسایی کنند؛ در این راستا با هماهنگی بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضایی ماموران به استان محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، محل استقرار متهمان کشف و طی یک عملیات بعد از چندین ساعت نامبردگان دستگیر شدند .
سردار هادیانفر بیان داشت: در تجسس های صورت گرفته در محل اختفای این افراد ۳۰عدد کارت بانکی کشف و نهایتا متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب از طریق اسکیمرکارت اعتراف کردند.
رپیس پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس و با استناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال ۱۳۹۰ پس از رابطه پنهانی یکی از متهمان باز زنی ۴۰ ساله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست قانون فرار کرده بود.
سردار هادیانفر ادامه داد: این قتل در حالی به وقوع پیوسته بود که مقتوله، متهم را تهدید به برملاء کردن رابطه خود با وی کرده بود لذا برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به ذهن متهمین رسیده بود قتل وی در منزل خود و به آتش کشیدن خودروی شخصی مقتوله در گوشه ای دیگر از شهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم نشد بلکه در ادامه تحقیقات پلیسی پرونده بزرگ پولشویی به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پیش روی ماموران پلیس باز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نا جا اظهار داشت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود به پرونده فروش باغ ۶ هزار متری دست یافتند که بر اساس استعلامات صورت گرفته از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد این معامله با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان صورت گرفته و این پول مستقیما به حساب خانمی واریز شده که وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت کامل خرج کرده است.
وی ضمن بیان اینکه با توجه به حجم گسترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این افراد ماموران پلیس همچنان به دنبال کشف دیگر پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند.
درحالیکه شبکههای اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانوادههای ایرانی جا باز میکنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ میدهد افزایش مییابد. در این مطلب سرهنگ ایرج محمدخانی رئیس پلیس فتای استان گیلان از فراوانی جرائم و میزان آنها در فضای مجازی میگوید.
بیشترین جرائمی که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی رخ میدهند، کدامها هستند؟
طبق بررسی پروندههایی که در پلیس فتای استان گیلان به آنها رسیدگی کردیم، شایعترین جرائم بهترتیب هتک حیثیت و نشر اکاذیب، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی، مزاحمتهای اینترنتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است. سایرجرائم رایانهای هم مانند قماربازی، تهدید و اخاذی در رتبه پنجم جرائم پلیس فتای استان گیلان هستند.
هتک حیثیت و نشر اکاذیب که بیشترین جرائم را شامل میشوند چگونه رخ میدهند؟
بیشترین شیوه و شگردی که بزهکاران سایبری از آن استفاده میکنند انتشار مطالب دروغین علیه افراد در شبکههای اجتماعیمانند تلگرام، واتسآپ، تانگو و... است که این روزها در میان افراد فراگیر شده. باید بگویم که شبکه اجتماعی تلگرام از آنجا که کاربران بیشتری از آن استفاده میکنند رتبه نخست جرائم سایبری را بهخود اختصاص داده است. بهعنوان مثال شخصی از سر دشمنی و خصومت برای انتقامجویی مطالب کذب و دروغ را علیه کاربردیگر در گروههای تلگرامی منتشر میکند و باعث هتک حیثیت او شده و آبرویش را میبرد. البته تعدادی از مجرمان هم بودهاند که تنها برای تفریح و ماجراجویی اقدام به شایعهپراکنی و نشر اکاذیب کردهاند و هدف خاصی نداشتهاند.
با این حال آنها نیز دستگیر و راهی زندان شدهاند. اما سومین هدف کاربرانی که دست به اینگونه جرائم میزنند صرفا اخاذی و نیت شوم است. آنها طرف مقابل را تهدید میکنند که اگر تن به خواستهشان ندهد، با انتشار عکس و مطلب، آبرویش را میبرند. طبق آماری که تهیه شده، طی10ماه اخیر 37درصد مجرمانی که از سوی پلیس فتا شناسایی شدهاند، از شبکههای اجتماعی موبایلی و تحت وب برای ارتکاب بزه استفاده کردهاند. باز هم تأکید میکنم که تلگرام پرمخاطبترین شبکه اجتماعی نسخه خارجی است که رتبه نخست جرائم سایبری را بهخود اختصاص داده.
بیشترین خطری که ممکن است تلگرام برای خانوادهها ایجاد کند چیست؟
وقتی کاربری عضو این شبکهها میشود با گروههای مختلفی روبهرو میشود. در شبکه اجتماعی تلگرام گروهها و کانالهای مختلفی با هجمه وسیعی از اطلاعات وجود دارد. متأسفانه در میان آنها گروههای غیراخلاقی نیز وجود دارد که فعالیتهای غیرمجاز دارند و چارچوبهای اخلاقی را رعایت نمیکنند. وقتی کاربری عضو چنین گروههایی میشود، نظراتی که در بین افراد این گروهها رد و بدل و محتوایی که در آنجا به اشتراک گذاشته میشود و اهدافی که آنها دارند قطعا بهتدریج و رفته رفته روی این افراد که ممکن است در گروه سنی مختلف باشند تأثیر میگذارد.
همین روابط غیرمتعارف، تأثیر منفی روی کاربران گذاشته و باعث قبح شکنی میشود. در چنین بستری ممکن است زن یا مردی که عضو چنین گروههایی هستند به راحتی فریب بخورند و در چنین شرایطی است که روی روابط زوجها خصوصا زوجهای جوان تأثیر مخربی میگذارد. بهطوری که این اواخر پروندههایی در پلیس فتای استان گیلان مطرح شده که تأثیر شبکههای اجتماعی باعث از هم پاشیدگی زندگیهای زوجهای جوان شده است.
بهعنوان نمونه زن جوانی چند وقت پیش به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت همسرش از طریق تلگرام با زنی در ارتباط است و حتی عکس این قضیه هم متأسفانه مطرح شده است که مردی گفته همسرم در گروههای مختلف تلگرام عضو است که مردان زیادی در آنجا هستند و با آنها ارتباط دارد و تبادل نظر از طریق صوتی و تصویری دارند. این ارتباطات ممکن است باعث عدماعتماد طرف مقابل و به هم خوردن یک زندگی شود. بهخاطر داشته باشید که سرویسدهنده خارجی وقتی چنین بستری را که مستلزم هزینههای سرسام آوری است به رایگان در اختیارکاربران ما قرار میدهد، قطعا هدفمند کار میکند و این ابزار را بهکار گرفته که فرهنگ خود را در بین کاربران کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته ترویج بدهد. زوجها باید مراقب باشند چراکه فعالیت بیش از حد و غیرمتعارف در گروههای تلگرامی ممکن است کار را به جایی برسانند که یک طرف تصمیم بگیرد با استفاده از روشهای متقلبانه تلگرام همسر خود را هک کند تا به اطلاعات خصوصی او دست پیدا کند و بدین ترتیب دسترسی به اطلاعات خصوصی، بیشک باعث بیشتر شدن اختلافات و بیاعتمادی خواهد شد.
این زنگ خطری در میان زوجهای جوان امروز است که تلگرام بر سر آنها آورده. طبق نظر کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 89درصد محتوایی که در کانالهای تلگرامی ردو بدل میشود غیراخلاقی است. وقتی کاربری در این گروهها فعالیت دارد قطعا روی تفکر و باورهای آنها تأثیر منفی میگذارد.
میانگین سن آسیبپذیری در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی چقدر است؟
براساس آمار10ماهه گذشته در پلیس فتای استان گیلان در بین بزهکارانی که در این خصوص دستگیر شدهاند، 7درصد تا 17ساله بودهاند، 18درصد 18تا 25ساله و 75درصد 26سال به بالا. بیشترین رنج سنی بزهکاران اینترنتی که در استان گیلان شناسایی کردیم و به بزه اعتراف کردند و تحویل دستگاه قضایی شدهاند 26سال به بالا بودهاند.
کمترین سن متهمی که دستگیر شده چقدر بوده است؟
نوجوان 15سالهای بود که برای تفریح به یک ویدئو کلوب بازی میرفت و از غفلت صاحب کلوب استفاده میکرد و مشخصات عابربانک و رمز دوم آن را بهدست آورده بود. پس از آن از این طریق توانسته بود از حساب وی بهصورت اینترنتی پول برداشت کند که دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.
توصیه شما برای اینکه افراد در دام مجرمان تلگرامی گرفتار نشوند چیست؟
بهترین کار، محدود کردن دسترسیهاست. برای محدود کردن دسترسیها نرمافزارهایی هست که از طریق کارشناسان خبره و شرکتهای خدمات کامپیوتری دارای پروانه میتوانیم تهیه کنیم و از این طریق آن را دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنیم. بهعنوان مثال این نرمافزارها دسترسی به دوربین و میکروفون گوشی موبایل برای سرویسدهنده خارجی را غیرفعال میکنند و این برای افزایش ضریب امنیت کاربران خیلی مهم است.
نکته بعدی این است که کاربران به هیچ عنوان به تبلیغاتی که از طریق شبکه تلگرام منتشر میشود اعتماد نکنند. چند وقت پیش مردی که تا دیپلم بیشتر درس نخوانده بود خود را یک دامپزشک جا زد و به بهانه فروش جوجه طوطی کاسکو با قیمت نازل از 27نفر حدودا 30میلیون تومان پول گرفته و پس از آن شماره موبایلش را تغییر داده و به همین شکل با شماره جدید طعمههای تازهای را در تلگرام شناسایی میکرد. برای همین به هیچ عنوان به آگهیهای فروش در گروهها و کانالهای مختلف تلگرام اعتماد نکنند. کشورهای دیگر برای احساس امنیت کاربران و جلوگیری از بزهکاری پیامرسانهایی را تولید کردهاند که مختص کشور خودشان است. پیشنهاد من هم این است که در کشور ما هم از این روش اقتباس شود و از پیامرسانهای تولید کشورخودمان به جای شبکههای پیامرسان خارجی استفاده شود. ما سه پیامرسان داریم که متخصصان داخلی آن را بومیسازی کردهاند که جایگزینی برای شبکههای پیامرسان خارجی است.
به مردم توصیه میکنم از این شبکهها که نامشان ساینا، بیسفون و سروش است استفاده کنند. شبکه اجتماعی سروش را متخصصان صاحبنظر دانشگاه صنعتی شریف طراحی و تولید کردند و امکانات فوقالعادهای دارد و همان قابلیتهای شبکه اجتماعی تلگرام را دارد و کاربران در این فضا میتوانند احساس امنیت بیشتری کنند چراکه در شبکه بومی داخل کشور دسترسیبه حریم خصوصی افراد وجود ندارد.(منبع:همشهری)