ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستبند الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


ابهام در بکارگیری دستبندهای الکترونیک حجاج

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

برنامه سازمان حج و زیارت از دستبندهای الکترونیکی در حالی مطرح شده که افکار عمومی در مورد آنها ابهامات زیادی نظیر کنترل حجاج ایرانی توسط نرم افزار GPS خارجی و احتمال بروز سیگنال‌‌های غلط و عدم سرویس گوگل مپ وجود دارد.

طبق گفته‌های مسئولان سازمان حج و زیارت قرار است بیش از 80 هزار حاجی ایرانی در حج تمتع سالجاری از دستبندهای الکترونیکی استفاده کنند اما افکار عمومی در این خصوص ابهاماتی دارد که لازم است پاسخ‌های قانع کننده‌‌ای به آنها داده شود. 

رئیس سازمان حج و زیارت، منتقدان استفاده حجاج ایرانی از مچ بند و دستبند الکترونیکی را متهم به فضاسازی کرده و گفته است که این عده به دنبال ایجاد جو منفی در کشور هستند و از اینکه عده‌ای این موضوع ساده را در جامعه تبدیل به یک بحران کرده‌اند تعجب کرده است. 

مسئولان سازمان حج و زیارت به صراحت اعلام کرده‌اند که با نصب GPS روی این دستبد، می‌خواهند در راستای ایجاد رفاه زائران‌مان قدم بردارند اما این سوال به حق وجود دارد که آیا با یک نرم‌افزار خارجی در حالی که تمامی اطلاعات رفت‌و آمدهای حاجیان و محل استقرار و ... آنها در این سامانه ذخیره می‌شود می‌تواند محل امنی برای رفت و آمد بدون دغدغه دانشمندان و نخبگان و شخصیت‌های سیاسی و ... که برای ادای حج به عنوان یکی از واجبات الهی به عربستان آمده‌اند باشد؟ 

آیا جمهوری اسلامی ایران تکنولوژی ساخت این دستبندها را در اختیار دارد؟ آیا اصولا در صورت ساخت نوع وطنی این دستبندها در کشورمان توسط شرکت‌های دانش بنیان، تولید آن مقرون به صرفه است؟

 

به گزارش فارس اگر بتوانیم دستبندهای الکترونیکی ایرانی را تولید کنیم نرم افزار ایرانی کنترل آنرا هم می‌توانیم داشته باشیم؟ حال اگر دستبند الکترونیکی خارجی را تهیه کنیم چه ضمانتی وجود دارد که نرم افزار GPS آن دچار مشکلات امنیتی نشود چرا که همواره خباثت‌های سرویس‌های جاسوسی خارجی را در ترور دانشمندان و نخبگان و شخصیت‌های سیاسی و نظامی ایرانی را به عینه دیده‌ایم؟

دستبندهای الکترونیکی ایرانی بر اساس کدام نقشه جهانی کار می‌کند؟ وقتی سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا از «گوگل مپ» برای مقاصد شوم خود بهره می‌برد آیا می‌توان به استفاده از این اپلیکیشن اعتماد و اطمینان کرد؟ یا به عبارتی دیگر «گوگل مپ» را چه کسانی و در کجا ساپورت اطلاعاتی می‌‌کنند؟

آیا عربستان سعودی اجازه ورود این تکنولوژی (دستبندهای الکترونیکی) را به حاجیان ایرانی می‌د‌هد در حالیکه حاجیان اجازه همراه داشتن مفاتیح و یا کتب مذهبی دیگر را ندارند؟ به عبارتی دیگر عربستان سعودی چگونه اجازه ورود بیش از 80 هزار دستبند الکترونیکی را در شرایطی که اجازه ورود هیچگونه کتاب مذهبی غیر از عناوینی که مدنظرشان است را به هیچ کس نمی‌دهد؟
وقتی لپ‌تاپ و هاردحافظه حاجیان توسط نیروهای امنیتی چک و کنترل می‌شود چگونه سعودی‌ها اجازه حضور 80 هزار دستبند الکترونیکی در کشورشان می‌دهند؟ حال اگر این دستبندها خارجی باشد چگونه امنیت زائران ایرانی ضمانت می‌شود؟ البته این در حالس است که برخی اخبار غیرموثق از خریداری این دستبندها از شرکتی که سهامدار آن اسرائیلی‌ها است حکایت دارد.

آیا این دستبندهای الکترونیکی خارجی که با نرم افزارهای خارجی کار می‌کند می‌توانند سیگنال غلط دهند؟ چه ضمانتی وجود دارد که عوامل سرویس‌‌های جاسوسی خارجی حساب شده‌تر از قبل شخصیت‌ها، نخبگان، حاجیان خاص و مسئولیت‌دار ایرانی را به قتل برسانند؟

دستبند الکترونیکی حجاج اسرائیلی نیست

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان حج در ادامه مباحث حج 96، درباره دستبد الکترونیکی توضیح داد: این طرح در اصل متعلق به ایران بوده است. در مذاکرات سال قبل عربستان اعلام کرد چنین قصدی دارد که ما جلوتر از آنها با توجه به سن زائران ایرانی و شرایطی که در منا و  مسجدالحرام پیش آمد، تصمیم گرفتیم دستبند مجهزی را که تمام اطلاعات زائر حتی نوع بیماری آن مشخص باشد، تهیه کنیم.

وی در توضیح بیشتر این موضع افزود: این یک طرح خیلی ساده است و هرچه فکر می‌کنم، نمی‌دانم کجای این کار ایراد دارد؟ این طرح ایران است و ما با نصب GPS روی این دستبد، می‌خواهیم در راستای ایجاد رفاه زائران‌مان قدم برداریم.

به گزارش فارس قاضی عسکر نیز خاطرنشان کرد: حرف‌هایی که درباره ساخت این دستبندهای الکترونیکی توسط یک شرکت اسرائیلی مطرح می‌شود، درست  نیست. عربستان هم با اینکه قصد داشت این کار را انجام دهد، آن را متوقف کرد. در هر حال ما تصمیم داریم امسال این مچ‌بندها را اگر مجوز GPS بگیرد، آماده کنیم. ما حتی توافق کردیم در داخل کشورمان از زائران انگشت‌نگاری شود، معتقدیم اگر این تدابیر در سال 94افتاده بود، آن حادثه تلخ به این شکل رخ نمی‌داد.

وی تاکید کرد: آنچه انجام می‌شود، برای تامین رفاه زائران است و نباید سوء برداشت شود.

اجرای طرح دستبند الکترونیک، شیوه‌ای خاص از مجازات مرسوم به " زندان باز" بوده و در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است.
مدتی است که طرح دستبندهای الکترونیک به گوش می رسد و ظاهرا به زودی مقرر است اجرای آن در کشور کلید بخورد.
طرحی که با کاهش جمعیت در حبس کشور و جایگزین سازی مجازات،گامی رو به جلو در کاهش حجم و کثرت زندانیان یا همان حبس زدایی به شمار می رود،البته پیش از این نیز از چنین طرح هایی سخن به میان آورده شده،اما در مقام عمل اتفاق و اقدام خاصی در این خصوص عملیاتی نشده است.
در آذرماه سال ۹۲،حجت الاسلام و المسلمین شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرده بود که مجری طرح دستبند الکترونیک،سازمان زندان های کشور است و در سال ۹۲،وعده اجرایی شدن آن مطرح شده بود.
این در حالی است که طبق اظهارات وی،محدودیت قانونی برای راه اندازی دستبند الکترونیک در قوه قضائیه وجود ندارد و ظاهرا اقدامات مقدماتی طرح نیز انجام شده است.
مطالعات این طرح در سال ۱۳۹۱ انجام شد و مسئولان وقت،عمده ترین مشکل در اجرایی شدن این طرح را متوجه اعتبارات و هزینه های اجرای آن می دانستند.
ظاهرا در این اواخر اتفاقات جدیدی رقم خورده زیرا پیرو اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، "این طرح در حال حاضر معطل آیین نامه ها است" و گویا چندان مشکل مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
وی با اعلام اینکه طرح های مقدماتی دستبند و پابندهای الکترونیک فراهم شده عنوان کرد:قرار است طرح مذکور در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران اجرایی شود.
وی در خصوص هزینه های طرح نیز اعلام کرد که هم اکنون آنچه که قرار است در تهران اجرایی شود بصورت آزمایشی خواهد بود و موکول به هزینه نشده است اما در صورت اجرایی شدن طرح مورد اشاره در سطوح کلان، فراگیر و گسترده،احتمال پیش بینی هر چه بیشتر تمهیدات وجود دارد.
در سال گذشته،حجت الاسلام شهریاری،معاون رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که بودجه طرح مذکور از ناحیه سازمان زندان ها و یا هر مجموعه دیگری که بخواهد بهره بردار آن باشد تامین خواهد شد.
طبق اظهارات وی،ظاهرا هر دستبند الکترونیک بین یک تا دو میلیون تومان هزینه بر خواهد بود و با توجه به نیاز مجدد به شارژ باطری،نظارت بر چنین ساز وکاری با دشواری هایی همراه است که در چنین شرایطی نیاز به دستگاهی که نیازمند به شارژ مکرر نباشد ضروری به نظر می رسد.
وی قریب به یک ماه و نیم گذشته اشاره کرده بود که مقرر است طرح با مشارکت بخش خصوصی و سازمان زندان ها با پرداخت یک میلیون تومان برای هر دستبند تا پایان سال جاری اجرایی شود.

** کدام جرم ها مشمول طرح دستبند الکترونیکی خواهند شد؟
در قانون مجازات اسلامی که مصوب سال ۹۲ است استفاده از سامانه الکترونیک را به عنوان یکی از شیوه های حبس،پیش بینی کرده است و در آیین نامه دادرسی کیفری در ماده ۵۵۳ و ۵۵۸ به این موضوع پرداخته شده است.
شاخص ترین مزیت این طرح به کاهش جمعیت کیفری معطوف می شود که البته این قانون مشمول مجازات های درجه ۵ تا درجه ۸ خواهد شد.
به تعبیر دیگر مجازات های ۵ سال حبس و تا حداکثر ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی جز مجازات هایی به شمار می روند که در دایره استفاده از دستبند الکترونیکی می گنجند.
اجرای طرح دستبند الکترونیکی مستلزم شرایط خاص فردی مجرم نیز می باشد که عدم سابقه کیفری موثر و عدم ارتکاب به جرایم موثر امنیتی و اقتصادی از نمونه های آن به شمار می رود.
با کمک دستبند الکترونیک می توان تشخیص داد که فرد در کدام نقطه از شهر،منطقه،محله یا حتی کشور قرار دارد و در صورت اقدام به خروج،امکان رصد و نقطه یابی مجرم وجود دارد.
به عبارت دیگر می توان به جای حبس،محدوده ای مشخص را برای فرد مجرم که به دستبند الکترونیکی وصل شده است تعیین کرد و در واقع با اتکای به این شیوه،طرح حبس باز در کشور اجرایی می شود.
اینکه چه کسانی می تواند در ازای حبس،مجازات خود را از طریق و شرایط الکترونیکی به اتمام برسانند وابسته به رفتار فردی مجرم و شرایط وی و جرم ارتکابی و نظر شورای طبقه بندی خواهد بود.
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که بطور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد می رسد.
طبق قانون دسترسی به وکیل،مددکار،پزشک،تلفن،کتابخانه،سیستم آموزشی،از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان های ایران است.
به رغم همه دستورالعمل ها و آموزش ها برای رعایت حقوق زندانیان،سیستم های نظارتی دستگاه قضایی همواره در حال رصد وضعیت و موقعیت زندانیان و زندان های کشور هستند و این نشان می دهد علیرغم طی دوران تنبیهی از سوی افراد مجرم،اما به هر حال این امر نیز درچارچوب قوانین و قواعد خاص به خود پیگیری می شود که قوه قضائیه خود را مکلف به احقاق حق و تامین آن می داند،در چنین شرایطی حبس باز می تواند طرح موثر و سازنده ای محسوب شود که در مُتِنَبِه ساختن افراد و پیشگیری از وقوع جرم مجدد مثمر ثمر خواهد بود و از سوی دیگر از بار سنگین بسیاری از هزینه های دستگاه قضایی نیز می کاهد که مجموعه این عوامل و مسائل در چنین شرایطی مفید به نظر می رسد،البته گذر زمان به نحو مطلوب تری،نقاط ضعف و قوت این طرح را مشخص می کند.
امری که تدریج و گذر زمان لازمه آن است زیرا در حال حاضر دیکته ای نانوشته محسوب می شود که طبیعتا فاقد غلط است.