تاکسی‌های آنلاین این روزها، اگرچه بازار پر رضایت مشتری‌ها را در دست گرفته‌اند و ازحاشیه آن هم سود بالایی می‌برند، اما به‌عنوان یک حریف قدر و شاید هم بی‌رحم، با کاهش هزینه‌ها، بازار تاکسی‌های سنتی را به خطر انداخته‌اند. با وجود این، نوع فعالیت و مجوزشان همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش روزنامه ایران، دکتر «مسعود طبیبی»، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، «مهدی میر مهدی»، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران و «فرشاد یغماییان»، نایب رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه‌ای تهران در یک میزگرد چالشی 2 ساعته به همه ابهامات و سؤالاتی که درباره آینده بازار آنلاین‌ها و سنتی‌ها پرسیده می‌شود، بدون تعارف پاسخ داده‌اند. یکی از مدیران عامل شرکت‌های تاکسی آنلاین قرار بود در این میزگرد شرکت کند که چند ساعت قبل از آغاز میزگرد اعلام انصراف کرد. اصرارهای « ایران» برای حضور یا مشارکت در بحث هم به نتیجه نرسید و مدیران شرکت مذکور، در کمال تعجب، از این فرصت رسانه ای، خود را محروم کردند.
به عنوان نخستین سؤال از هر سه شما می‌پرسم، نظر شما درباره فعالیت تاکسی‌های آنلاین چیست؟
طبیبی: من با اصل کار موافقم. اما با فعالیت آنها بدون مجوز(موضوعی که الان اتفاق افتاده) کاملاً مخالفم. معتقدم فعالیت آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، درعین حال که نباید جامعه را هم ازاین فناوری محروم کنیم.
میر مهدی: بنده هم صد درصد با این حرکت موافقم. به هرحال با پیشرفت علم باید همه از مزایای آن استفاده کرد. من به این دوستان تبریک هم می‌گویم، اما به‌عنوان یک مسئول اتحادیه، معتقدم که باید همه کارها درچارچوب قانون انجام شود. اگرچه این کار به تعیین ضوابط مشخصی نیاز دارد، چون مردم از آینده این تاکسی‌ها مطمئن نیستند و همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. مثلاً اینکه آنها با وجود دریافت مبالغ کمتری در مقایسه با آژانس‌ها، همچنان سود می‌برند. چطور می‌شود فردی از شهرری تا محل برگزاری نمایشگاه الکامپ در سئول در شلوغ‌ترین ساعت ترافیکی، 9 هزار و 500 تومان بپردازد و بازهم بگوید که سود کرده است! البته فرض بر این است که خودرویی که در رفت و برگشت دوسر مسافر دارد، سود می‌برد.
شما به «رضایت» اشاره کردید، منظورتان رضایت شرکت است یا راننده؟ چون برخی راننده‌های آنلاین معتقدند به خاطر استهلاک خودرو و تردد بالا، سود کمتری می‌برند!
میر مهدی: من هم از راننده سؤال کردم و هم از مصرف‌کننده، هردو از این شرایط راضی اند. خب طبیعتاً مبلغی هم در اختیار شرکت به‌عنوان کمیسیون قرار می‌گیرد که رضایت شرکت را به دنبال دارد. اگر این‌طور نبود، برنامه‌های ویژه مثل جمعه‌های رایگان را برای مسافرانشان در نظر نمی‌گرفتند. من فکر می‌کنم اگر قانون درستی وضع شود، کسب و کارهای سنتی هم آسیب نمی‌بینند و می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.مثل فروشگاه‌های مجازی که در کنار فروشگاه‌های سنتی مشغول فعالیتند و آسیبی هم به یکدیگر نمی‌زنند.
یغماییان: ما هم به هیچ عنوان مخالف استفاده از تکنولوژی نیستیم. اما سؤال‌مان این است شرکت‌های تاکسی آنلاین از کدام نهاد رسمی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند؟ اصلاً مجوزشان را به همه نشان بدهند.
یعنی بدون مجوز مسافرجابه‌جا می‌کنند؟
یغماییان: ما فقط می‌دانیم که آنها از اتحادیه «فناوران و رایانه» مجوز تولید و فروش نرم افزارآماده گرفته‌اند که این مجوز حمل و نقل مسافر به حساب نمی‌آید. ما حتی به این مسأله اعتراض هم کرده ایم، اما جوابشان این بود که آنها واسطه بین مسافر و راننده هستند و هیچ مسئولیتی درقبال مسافر یا جنسی که در خودرو جا بماند، ندارند. درحالی که کار این شرکت‌ها کپی‌برداری از شرکت «اوبر» امریکاست. در اصل سه برادر آلمانی این تکنولوژی را کپی کرده و در همه کشورها اجرا می‌کنند. البته ترکیه تنها کشوری بود که به علت همبستگی میان مردم، این طرح را شکست داد.
خب چرا اتحادیه تاکسیرانی که ابزارهای لازم را دراختیار دارد، در این زمینه تاکنون ورود نکرده است؟
یغماییان: ما حدود یک سال و نیم است که روی این موضوع تمرکز کرده و کار می‌کنیم، بزودی هم رقیب قدر تاکسی‌های آنلاین را فعال می‌کنیم.
به هرحال سؤال اصلی اینجاست که به ادعای شما چگونه این دو شرکت با وجود نداشتن مجوز، فعالیت می‌کنند؟
یغماییان: این سؤال ما هم هست. آن هم در شرایطی که اگر یک فرد عادی اقدام به راه‌اندازی آژانس کند، به یک ماه نکشیده، دفترش پلمپ می‌شود؟! خب چطور می‌توان 2 سال فعالیت غیر قانونی انجام داد و آب هم از آب تکان نخورد! پس وظیفه مراجع قانونی چیست؟ اگر نرخ آژانس‌ها بالاست، دلایلی هم دارد. مالیات، عوارض و بیمه تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به آژانس‌ها تحمیل می‌شود. از طرفی شرکت مخابراتی‌ام تی ان، 400 میلیون یوروبرای پشتیبانی این شرکت‌ها در نظر گرفته که رقم قابل توجهی است. جالب اینکه شعارشان را هم گذاشته‌اند «بی‌رحمانه تخفیف بدهید تا رقیبتان را از میدان به در کنید.»
چرا خود شما اقدامی نکردید؟ بخشی از مسئولیت یقیناً بر عهده اتحادیه آژانس هاست.
یغماییان: من حتی در نامه‌ای به آقای میر مهدی اعلام کردم که مجوز را شما داده اید، پس شماهم باطل کنید!
شاید بهتر باشد که به این سؤال آقای طبیبی، به‌عنوان رئیس اتحادیه پاسخ بدهند....
دکترطبیبی: من فکر می‌کنم تاکسی‌های آنلاین، به خاطر خدمات خوبی که ارائه می‌دهند و همین‌طور رضایتمندی مردم، مثل بعضی ارکان دیگر، از دید بخشی از دولت یا شهرداری غافل مانده اند. اگرچه اظهارنظر موافق وزیر ارتباطات در این زمینه خالی از لطف نیست. اما سؤال من این است که اساساً شبکه مجازی خوب است یا بد؟! مگر اینجا قواعد فیلتر کردن وجود ندارد.به هرحال مردم ممکن است از خیلی چیزها رضایت داشته باشند، اما دولت به‌عنوان یک نهاد عالی، ضوابط دسترسی مردم را تعیین می‌کند. پس ما باید این موضوع را قاعده‌مند کنیم. از طرفی ماده 3 آیین نامه حمل و نقل بار- مسافر، تأکید می‌کند که حمل و نقل مسافر در حیطه شهرها بر عهده شهرداری هاست. پس پیشنهاد ما این است که برای این روند غیر قانونی، باید راهکارهای قانونی گذاشت. نخستین قاعده حاکمیتی این است که بدانیم این راننده تا چه اندازه انضباط ترافیکی دارد. آیا این فرد، راننده ایمنی است؟ ما الان در سازمان شهرداری‌ها به سمت این موضوع حرکت کرده‌ایم. به نظر ما گام اول برای فعالیت تاکسی ها یا آژانس‌ها، استعلام از پلیس راهور برای تأیید تخلفات رانندگی است.
راهکار شما برای ساماندهی وضع موجود چیست؟
طبیبی: ما می‌گوییم این دو شرکت باید تحت پوشش شهرداری ها رفته یا به دو روش عمل کنند، راهکار اول این است که خودشان، شرکت حمل و نقلی تأسیس کنند یا اینکه تحت پوشش نهادهای موجود مثل یک شرکت تاکسیرانی قرار بگیرند. من معتقدم که این موضوع باید به شهرهای دیگرهم تسری یابد.
یک نگرانی ای که مطرح شده درباره آینده فعالیت آنلاین تاکسی‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاست.
طبیبی: به هرحال ماهیت عملکردی این تاکسی‌ها پویاست و نمی‌توان برای آنها یک قاعده ثابت نوشت. تنها می توان قواعد رتبه‌بندی شرکت‌ها را در این حوزه تدوین کرد. مثلاً فعالیت شرکت‌ها در روز بارانی با هم مقایسه شود، اگر یک مشتری را که در روزهای عادی ثبت کرده و با همان نرخ در روز بارانی، عملکرد مشابهی داشت، رتبه بالاتری به‌دست می آورد.
خب چه کسی باید رتبه‌بندی کند؟ من فکر می‌کنم این کار ممکن نیست، چون همین الان هم تاکسیرانی در بعد نظارتی، ضعیف عمل می‌کند....
طبیبی : این کار باید بر عهده شهرداری‌ها باشد. اتفاقاً سازمان شهرداری ها به این سمت حرکت کرده و این‌طور نیست که بخواهیم این موضوع را انکار کنیم. اگر مثلاً من به‌عنوان یک دانش آموخته حمل و نقل نتوانم این کار را انجام دهم، پس چه کسی می‌تواند از عهده این کار بر آید؟
منظور من بعد نظارتی کار با این حجم بالای تردد و حمل و نقل مسافر است...
طبیبی: خب ما یک سیستم رتبه بندی، بدون دخالت عامل انسانی ایجاد می‌کنیم. بدین صورت که یک سرور مرکزی، لحظه به لحظه عملکرد راننده‌ها و شرکت‌ها را پایش کرده و براساس شاخص‌های موجود نمره می‌دهد. برعکس این مسأله هم صادق است، شما در روز شلوغ و بارانی هرچه درخواست می‌دهید، هیچ راننده‌ای نمی‌پذیرد، خب این عملکرد هم قابل ردیابی است و می‌تواند روی ادامه کار، تأثیر بگذارد.
هنوز برای من این سؤال لاینحل مانده که چطور این تاکسی‌ها بعد از 2 سال کارهمچنان بدون مجوز مسافرگیری می‌کنند؟
یغماییان: ببینید شرکت «....» از اول یک شرکت تاکسی یاب بود. همان وقت، مدیر این شرکت به سراغ آژانس‌ها رفته بود تا آنها را جذب کند. اما من با ایشان برخورد کردم، اگرچه فایده نداشت! بعد از این ما توانستیم با مجوز از سازمان تاکسیرانی، دفتر این شرکت را در چهارراه آفریقا پلمب کنیم. در همان زمان وزارت صنعت و معدن هم یک نامه داد و اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز تولید نرم افزار دارد و کار حمل و نقل مسافر انجام نمی‌دهد. ما هم اعلام کردیم این‌طور نیست، ولی متأسفانه این شرکت بعد از مدتی فک پلمب شد. ایشان حتی به من گفت که من هرکجا بروم پول خرج می‌کنم و کارم را جلو می‌برم.
چرا و چه زمانی این اتفاق افتاد؟
یغماییان: سال 93، دلیلشان هم این بود که این شرکت مجوز تولید نرم افزار گرفته و کار جابه جایی مسافر انجام نمی‌دهد. بعد از مدتی البته، مدیرسابق این شرکت، همین برنامه که به اعتقاد من کاملاً کپی بود را به چند برادر که بتازگی از فرانسه به ایران آمده بودند، فروخت. جالب اینکه همین فرد بعد از مدتی، شرکت دوم را به نام «...» تأسیس کرد و حتی در رسانه‌ها به‌عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد. خب ما با 60 هزار راننده و سرمایه شخصی کارآفرین محسوب نمی‌شویم؟ به تازگی هم شنیده‌ایم همین آقا در اتاق اصناف برای دریافت مجوز «خدمات و کامپیوتر» اقدام کرده است. البته اتاق اصناف هم به اتحادیه فناوران نامه زده تا وقتی مجوز« تولید و فروش نرم افزار» این شخص باطل نشده، مجوز جدید صادر نمی‌کند. اتاق حتی شرط گذاشته که اگر این شرکت، حمل و نقل مسافر انجام ندهد، می‌تواند مجوزش را باطل کند. جالب اینکه این آقا، از اتاق شکایت هم کرده است!
طبیبی: در جامعه ما وقتی حرکتی شکل می‌گیرد تا وقتی خوب و مطلوب است، طرفدار دارد، به محض بروز نخستین مشکل، شکایت‌ها از شرکت به سازمان شروع می‌شود. پس تاکسیرانی باید زودتر وارد عمل شده و اقدام بکند.
چرا شما تاکنون در این زمینه پیش قدم نشدید؟
طبیبی: اتفاقاً ما در سال 93 با توجه به اینکه در جزیره کیش مجمع سالانه اتحادیه تاکسیرانان کشوری برگزار شده بود، کار آنها را از نظرخدمتی تأیید و حتی اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این نوع خدمت را در شهرهای مختلف کشور استفاده کنیم. بنابراین از آنها خواستیم تا با هم ضوابط این حوزه را تدوین کنیم. بعد از یک ماه و نیم رفت و آمد، در نهایت ایشان گفتند که در جلسه‌ای که با یکی از شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس در جلسه منطقه‌ای شرکت‌ام تی ان داشتند، فقط می‌توانند در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر فعالیت کنند. به عبارتی خود ایشان سرباز زد. بحث ما البته محدود به این دو شرکت نیست ما حتی طی فراخوانی دو نوع تیپ خدمت (خدمات عمومی و خدمات تلفن همراه پایه) را اطلاع‌رسانی کردیم. تقریباً 11 تا 12 مجموعه در این زمینه اعلام آمادگی کردند. بالاخره ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که شهروند ما مورد اغفال واقع نشود.
مثلاً الان یک شرایط آرمانی درست کنیم و سه ماه بعد که رقبا از میدان خارج شدند، روز از نو، روزی از نو... به هرحال ما باید دلایل ارزانی نرخ‌ها را هم ببینیم و مزیت‌ها را بررسی کنیم. بی‌شک یک شبکه مالی قوی پشت تاکسی‌های آنلاین قرار دارد که باید دید می‌توان این شبکه را برای سایر شرکت‌ها ایجاد کرد؟ چراکه حقوق شهروندی فقط شهروندان را در بر نمی‌گیرد و راننده تاکسی و آژانس‌ها را هم شامل می‌شود، شما می‌دانید که امسال بیش از 37 هزار تاکسی نوسازی شد. خب این راننده فقط ماهانه 570 هزار تومان قسط می‌پردازد، فرض بر اینکه راننده به خدمات موبایلی تسلط کامل دارد. این راننده باید بابت پروانه و هزینه‌های سربار دیگر به تاکسیرانی کمیسیون بدهد. در اینجا مثلاً باید این قاعده تعریف شود که به هر میزان که بر درآمد راننده افزوده شد، مبلغی را به‌عنوان کمیسیون به شرکت بپردازد. اما راننده‌ای که هزینه‌های زیادی دارد نباید مانند کسی که شغل دوم دارد، کمیسیون بدهد.
اما دغدغه اینجاست که باید در راستای تلاشی که برای گسترش شرکت‌های آنلاین صورت می گیرد، فکری هم برای کسب و کارهای سنتی این حوزه بشود؟
یغماییان: الان راننده‌های ما خیلی گلایه مندند. اما درباره نرخ‌ها به یک بند ازاساسنامه یکی از همین شرکت‌ها اشاره می‌کنم.« در شرایط خاص و از جمله شرایط خاص جوی، قیمتها براساس روز هفته و ساعات هفته تغییر می‌کند، امروز هم با توجه به بارندگی، قیمتها افزایش یافته است....»حتی در روزهای آلوده در محدوده طرح ترافیک، قیمتها تا 50 درصد افزایش پیدا کرد. این یعنی این شرکت‌ها هرکاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و کسی هم جلودارش نیست.
این دو برابر شدن قیمتها از کجا آب می‌خورد؟
یغماییان: چون بیشتر راننده های این دو شرکت طرح ترافیک ندارند و مجبورند که طرح روزانه بخرند. به همین علت در روزهای ممنوعیت فروش طرح روزانه، این دو شرکت زمینگیر می‌شوند.
طبیبی: با این حال بعضی وقت‌ها، با وجود ممنوعیت فروش طرح، برخی کیوسک‌ها مثلاً در نزدیکی میدان فاطمی، اقدام به فروش طرح روزانه می‌کنند، جالب اینکه خودشان را هم نماینده فلان شرکت شهرداری معرفی می‌کنند. پس در شرایط خاص این موارد تغییر می‌کند.
الان برخی مدعی شده‌اند که سازمان تاکسیرانی تمام تلاشش را می‌کند تا تاکسی‌های آنلاین را زیر مجموعه خودش ببرد و بیشتر از این ناحیه درگیر است...
طبیبی: ممکن است تاکسیرانی تهران یا هر شهر دیگری بخواهد رویه غلطی را پیش بگیرد، اما قانون صراحتاً در این مورد کار را به سازمان تاکسیرانی سپرده است. به هرحال امروز خیلی‌ها به دنبال این فعالیت هستند. ما هم قبول داریم که فعالیت خوبی است اما مزیت نسبی تاکسی‌های آنلاین نسبت به تاکسی‌های دیگر، در دو سر رفتشان است. از طرفی خود شرکت (ام تی ان) هم از راننده پشتیبانی می‌کند. شما چند وقت پیش دیدید که یکی از این شرکت‌ها، سرویس رایگان گذاشته بود. دلیل این کار بازار کسب و کار مدرنی است که پشت این طرح قرار دارد که از نظر معماری نرم افزاری، کار فوق‌العاده‌ای است.
میر مهدی: الان متأسفانه در شرکت ما خیلی از مجموعه‌ها از تاکسیرانی گرفته تا مؤسسات اتومبیل کرایه ادعا می‌کنند که این شرکت‌ها باید زیر مجموعه آنها باشند. من فکر می‌کنم این مسأله شهرداری و اصناف را هم با یکدیگر درگیر کرده است. چون شهرداری معتقد است که هر شرکت حمل و نقلی زیر نظر آنهاست و اتحادیه معنایی ندارد.
طبیبی: من این موضوع را تأیید نمی‌کنم.
میر مهدی: اتفاقاً رئیس اصناف تلاش زیادی کرد تا توانست آنها را برگرداند.
بهتر است دوباره به بحث مجوزها برگردیم و از آقای میرمهدی بپرسیم که بر چه اساسی به این دو شرکت مجوز داده اند؟
میرمهدی: ما تنها به این دو شرکت مجوز تولید و توزیع انواع نرم افزارهای آماده‌ای غیر سفارشی داده ایم، چون اساساً اجازه صدور مجوز حمل و نقل نداریم!
توزیع نرم افزار آماده در چه حوزه ای؟
میر مهدی: در هر حوزه‌ای، فرض کنید، حسابداری...درواقع مجوز این دو شرکت هیچگونه ارتباطی با حمل و نقل ندارد. من حتی به اتاق اصناف نامه زدم و نوشتم که اگر این دو شرکت خلاف کنند باید پلمب شوند. در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این دو شرکت نسبت به مجوزی که از اتحادیه فناوران رایانه گرفته‌اند، صددرصد خلاف می‌کنند.
شکایتی در این زمینه تنظیم کرده اید؟
میر مهدی: بله. چون براساس قانون فرد باید در همان حوزه‌ای که مجوز دریافت کرده، فعالیت کند. جالب اینکه وقتی یکی از این شرکت‌ها برای تمدید مجوز خود اقدام کرده بود(با توجه به شرایطش مجوز یکساله گرفته بود) تأکید کردیم که نمی‌تواند مجوز بگیرد و جوازش باید باطل شود.
یعنی شما می‌گویید الان یکی از این دو شرکت حتی جواز هم ندارد؟
طبیبی: من فکر می‌کنم که ایشان نمی‌تواند جلوی این شرکت را بگیرد. چون فرد ادعا می‌کند در حوزه‌ای که مجوز گرفته فعالیت می‌کند!
یعنی آقای میرمهدی بنا به شواهدشان و طبق قاعده اصلی، این حرف را می‌زنند. درست است؟
میرمهدی: بله، اما مشکل اصلی ما خلأ قانونی است. به هرحال فرد از اتاق اصناف مجوز می‌گیرد، شبیه فروشگاه‌های مجازی و کارش را شروع می‌کند، اما متأسفانه ما بدترین ضربه را ازهمین ناحیه دیده‌ایم.چون پشت پرده این فروشگاه‌های مجازی اتفاقات دیگری درجریان است و اگر دولت بسرعت اقدام نکند، به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد می‌شود. وقتی این فرد از اتاق اصناف مجوز کار درفضای مجازی می‌گیرد، با این مجوز می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد.
یغماییان: الان هزار و 700 آژانس زیر مجموعه ماست. خب در نظر بگیرید هر کدام از این واحدها حدود 80 تا 100 راننده دارند. مالیات می‌دهند، عوارض می‌دهند... چطور یک شبکه مجازی می‌تواند یکشبه همه بازار را در دست بگیرد، بدون آنکه حتی ریالی به دولت بپردازد، چرا باید با زندگی یک راننده که دستش از همه جا کوتاه است، بازی کرد.
میر مهدی: مطمئن باشید در فروشگاه‌های مجازی هیچ شفافیت مالی وجود ندارد و باید به پولشویی‌هایی که در این فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، حساس شد. همین الان اگر یک واحد صنفی خلافی کند، «اماکن»، «آگاهی»، «تعزیرات» هر کدامشان حق ورود دارند، اما درباره واحدهای مجازی چه کسی حق دخالت و نظارت دارد؟ من به‌عنوان یک مسئول می‌پرسم، مگر می‌شود مثلاً نیروی انتظامی در این زمینه ورود نکند؟ اصلاً چطور این خودروها با وجود ممنوعیت فروش روزانه طرح، در محدوده طرح تردد می‌کنند؟!
طبیبی: من فکر می‌کنم با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات، تعریف قانونی «کار در فضای مجازی» باید در اولویت قرار بگیرد. به هرحال کشور ما در این زمینه تازه وارد است و مقرراتی که باید نوشته شود هم در محدوده اصناف نمی‌گنجد و باید وزارت ارتباطات عهده دار این کار شود. پیشنهاد من این است که دوستان وزارتخانه وارد این چرخه شوند، شاید بخشی از این مجوزها و درآمدها (باتوجه به حضور شرکت‌ام تی ان) در حطیه کاری آنها باشد.
به هرحال این فعالیت باید تعریف شود، نمی‌توان به بهانه خلأ قانونی، مانع یک حرکت جهانی و مورد نیاز مردم شد.
میرمهدی: بنده حدود چهارسال پیش که هنوز این دولت روی کار نیامده بود، نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت نوشتم و تأکید کردم که آیین نامه‌ای که برای فروشگاه‌های مجازی تنظیم کرده اید، در آینده فعالیت آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند. همان زمان 9 ایراد به این آیین نامه وارد کردم و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. الان 140 صنف و 137 اتحادیه در تهران داریم که باید برای هر کدام از آنها یک حوزه مجازی تعریف شود.یعنی فردی که می‌خواهد در حوزه حمل و نقل فعالیت کند به جای اینکه به سراغ من بیاید به سراغ صنف خودش برود. الان یک فروشگاه مجازی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌فروشد. متأسفانه در کشور ما اول کار انجام شده بعد عیب‌یابی می‌شود. درحالی که در ابتدا باید کار کارشناسی اول انجام شود. من هشدار می‌دهم که در آینده با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه می‌شویم.
یغماییان: الان در بعضی مناطق که این تاکسی‌ها نفوذ شدیدی کرده‌اند، مثل جردن، سعادت آباد و شهرک غرب، درآمد آژانس‌های ما تا 50درصد کاهش یافته. (در جنوب تهران هنوز شناخته شده نیستند.) ببینید اتاق اصناف درتاریخ 17 آبان امسال به جناب سرهنگ موسوی، ریاست اماکن کل، نامه‌ای مبنی بر فعالیت غیر قانونی این دو شرکت بهمراه آدرس، ارسال کرد، اما فقط می‌گویند درحال پیگیری هستیم! علاوه براین ما 50 نامه به سازمان‌های مختلف فرستادیم. به نظر من کار این دو شرکت با توجه به اینکه اطلاعات مردم مثل (شماره تلفن، آدرس...) را در اختیار دارند، از نظر امنیتی خطرناک است، چون سروری که این اطلاعات در آن ذخیره می‌شود، در آلمان است.
خب چطور اجازه می‌دهند این اطلاعات از کشور خارج شود؟
طبیبی: به هرحال ما باید بپذیریم که خودمان هم غفلت کرده‌ایم. الان در همه جای دنیا راننده تاکسی یک شغل حرفهای و تخصصی است. اما ما هنوز صلاحیت‌ها را نشناخته‌ایم.
یغماییان:البته ما هم کارمان تمام شده است، اپلیکیشن را هم آماده کرده‌ایم و بزودی این دو شرکت را زمینگیر می‌کنیم.
طبیبی:من معتقدم باید زنجیره وار و زیر یک چتر واحد کار کرد.
(منبع:روزنامه ایران)
