هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸ خبر داد؛ اما آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار می‌گوید این یکی از سناریو‌های توسعه اشتغال در سال جاری است و سناریوی دیگری که متناسب با اقتضائات شرایط کشور نیز در نظر گرفته شده، ممکن است طی هفته‌های آینده به تصویب شورای عالی اشتغال برسد. جزئیات برنامه‌های اشتغال سال جاری، امکان اصلاح در قانون اشتغال روستایی و تغییر رویکرد از وام‌دهی صرف، چند و چون ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان و مشکلات ریشه‌ای بودجه‌ریزی که موجب می‌شود برنامه‌های اشتغال بی‌نتیجه بماند، بخش‌هایی از گفت‌گوی تفصیلی عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس است که در ادامه می‌خوانید:
فارس: اخیرا آقای شریعتمداری از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون اشتغال در صورت تصویب نهایی شورای عالی اشتغال خبر دادند، ممکن است جزئیات بیشتری از این طرح در اختیار ما بگذارید؟
منصوری: آنچه به عنوان یک میلیون اشتغال از آن تعبیر می شود، اصلی است که به منظور اجرایی شدن برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. بر مبنای هدف‌گذاری که در برنامه ششم توسعه صورت گرفته، سالانه با لحاظ رشد ۸ درصدی اقتصاد بتوانیم ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم که بر اساس آن معیار، نیازمند حجمی از سرمایه گذاری هستیم و مولفه‌های ایجاد اشتغال را نیز می توان بر همان اساس تعریف کرد. اگر این رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاصل شود، تحقق یک میلیون اشتغال امری بعید نیست، اما این فقط یک سناریو است و برنامه‌ریزان قرار نیست تنها با یک سناریو کار کنند و این سناریو هم در دوره رونق و هم در دوره رکود ثابت بماند.
کاملا روشن است که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مد نظر ما با روند فعلی به احتمال زیاد محقق نمی شود، با همین پیش فرض برنامه اشتغال سال ۹۸ را در اساس دو سناریو نوشته ایم؛ یک سناریو مبتنی بر اهداف برنامه ششم نوشته شده و سناریوی دیگر بر مبنای داده های واقعی از بازار کار تدوین شده است و در نهایت سعی میکنیم متناسب با وضعیت کشور کار را پیش ببریم.
فارس: یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده یکی از این دو سناریو است؟
منصوری: بله.
فارس: و سناریو دوم چیست؟
منصوری: در سناریوی دوم فرض بر این است که این منابع در اختیار قرار نگیرد؛ در این حالت دقیقا متناسب با دوره هایی که رشد اقتصادی وجود ندارد باید برنامه ریزی کرد و بر همین اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه به شورای عالی اشتغال تدوین شده است.
فارس: می توانید جزئیات بیشتری از سناریوی دوم ارائه دهید؟
منصوری: جزئیات بیشتر را اجازه دهید بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اعلام کنیم.
فارس: چه زمانی به تصویب می‌رسد؟
منصوری: ظرف یکی دو هفته آینده احتمالاً به تصویب خواهد رسید.
فارس: ممکن است اشتغال را بر اساس هر دو سناریو را پیش ببرید یا حتماً یکی از این دو سناریوی مطرح شده به تصویب خواهد رسید؟
منصوری: این تصمیم شورای عالی اشتغال خواهد بود و مشخص نیست.
فارس: مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارش نظارتی درباره بودجه سال ۹۸ عنوان کرده بود که در لایحه دولت، مسوولیت اشتغال بیش از آنکه متوجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد، بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد؟ نظر شما در این مورد چیست و آیا میتوانید از برنامه‌های اشتغال این وزارتخانه در سال ۹۸ هم برای ما بگویید؟
منصوری: ما در کشور دو رویکرد سیاست گذاری درباره اشتغال و اقتصاد داریم که یک رویکرد مبتنی بر نگاه سنتی است که از پنجاه، شصت سال پیش شروع شده و همچنان دوستان تمایل دارند همان را ادامه دهند و آن این است که رشد اقتصادی باعث اشتغال است و برای اینکه این اتفاق بیفتد معمولاً سه مولفه اصلی داریم؛ یکی سرمایه گذاری، دومی بهره وری و دیگری اشتغال است. متاسفانه دوستان در رویکرد اول به بهره وری و اشتغال توجهی ندارند، بلکه صرفا سرمایه گذاری مدنظر است و گمان می کنند اگر سرمایه گذاری اتفاق بیفتد همه مسائل کشور حل می شود.
این در حالی است که در سال‌های اخیر اثبات شد که این رویکرد چندان رویکرد موفقی نبوده است، به ویژه الان که نرخ تشکیل سرمایه در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و گرچه سرمایه گذاری هم اتفاق می‌افتد اما منجر به تشکیل سرمایه نمی شود. همین نشان می‌دهد که آن ابزار، ابزار مطلوبی نیست اما به نظر می‌رسد نظام اجرایی کشور چندان برایش فرقی نمی کند که چه دوره ای است، بلکه تمایل دارد یک روال را همچنان تکرار کند. در واقع یک لباسی را نظام اجرایی در اختیار دارد که می‌خواهد به هر ترتیبی آن را تن مردم کند، در حالیکه ما نیازمند خیاطی متناسب با وضعیت کشور هستیم.
رویکرد دوم این است که صرفا رشد اقتصادی، صرفا سرمایه گذاری و صرفا وام دادن منجر به اشتغال نمی شود، به ویژه در شرایط فعلی باید تمرکزمان را بر اشتغال و بهره‌وری معطوف کنیم. تعبیر من از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم همین است که در شرایط فعلی واقعاً هم نظامات اجرایی، هم کسب و کارها را باید به سمت بهره وری و اشتغال سوق دهیم. وقتی رویکرد دوم را انتخاب میکنیم سبک برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هم تغییر می کند.
اخیرا مقام معظم رهبری تاکید کردند که ساختار بودجه ریزی باید تغییر دهید. این حرف چند بار باید گفته شود؟ آیا این اتفاق افتاد آیا شواهدی از آن می بینیم؟ تا زمانیکه این اتفاق نیفتد هر سوالی درباره آثار آن در مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را به هیچ پاسخی نمی رساند.
قاعده‌ای که ما تعریف میکنیم کمتر وابسته به منابع مالی است و بیشتر بر مدیریت نرم اقتصاد و بازار متکی است. بنابراین اینکه چرا وزارت کار در بودجه ریزی اشتغال محور نیست و سازمان برنامه در بودجه مربوط اشتغال محور است، حاصل همان رویکرد سنتی است . بیش و پیش از اینکه کسی را مقصر بدانیم بحث این رویکرد فکری مطرح است که باید اصلاح شود.
اما در کشور ما به دلیل تمرکز گرایی و اینکه لایه‌های مختلف تمایل دارند که کار را در خود متمرکز کنند؛ مصادیق این رویکرد را می‌توان در حوزه اشتغال دید که در نتیجه بیش از آنکه تمرکز اتفاق بیفتد افتراق رخ داده است. الان در مقام طراحی و اجرا شاهد افتراق هستیم اما در مقام پاسخگویی تمام دوستان از وزارت کار مطالبه می‌کنند.تاکید ما این است که وحدت فرماندهی وجود داشته باشد در غیر این صورت بسیاری از مشکلات ما می‌تواند لاینحل باقی بماند.
فارس: اخیراً در کمیسیون شورای عالی اشتغال وقتی که نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف گزارش عملکرد خود را درباره اشتغال سال ۹۷ می‌دادند، نکته مهم و بارز این بود که بسیاری از آنها بودجه اشتغال را دریافت نکرده بودند آیا این شرایط آثار همان رویکرد و نوع نگاه است؟ آیا برای اصلاح این رویه پیشنهاد عملی هم به دولت داده اید؟
منصوری: برای پاسخ به این سوال چند سند و مدرک به شما نشان می‌دهم. ما پیش از آن که سال شروع شود، معمولاً این کار را انجام می‌دهیم. اما متاسفانه در کشور ما معمولا بعد از آنکه سال آغاز می‌شود درباره برنامه‌ریزی آن سال صحبت می کنند، این درحالی است که باید پیش از سال این کار انجام شود.
ما برنامه اشتغال سال ۹۸ را پیش از سال را آماده کرده بودیم و بسته مشخص ما برای اشتغال در سال ۹۸ در دو سناریو تهیه شده است. این موضوع محل بحث است که ما اول حسابداری کنیم و بعد برنامه ریزی را آغاز کنیم یا اینکه ابتدا برنامه بریزیم و بر اساس آن بخواهیم تخصیص بودجه بدهیم.
روش ما در این برنامه‌ریزی اینگونه بوده که فارغ از اینکه چه میزان بودجه اختصاص می یابد، اقتضائات کشور را در نظر بگیریم، محدودیت ها را بررسی کنیم و سپس برنامه اشتغال ارائه دهیم. اینکه دستگاه ها اعلام کردند بودجه اشتغال در سال گذشته در اختیار ایشان قرار نگرفته، در واقع قابل پیش بینی بود که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در واقع ما نباید به دستگاهها قولی بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم.
واقعیت این است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نظام بودجه ریزی ما نیازمند اصلاح است. ما در کشورمان کسری بودجه را به رسمیت نمی شناسیم و اعمال نمی کنیم و تاثیر آن در برنامه ها از ابتدا پیش بینی نمی شود. به همین ترتیب اعلام میکنیم که برای این دستگاهها برای رسیدن به رشد ۸ درصد این میزان اختصاص می‌یابد اما در عمل اتفاق نمی‌افتد. این مشکلات ناشی از همان نگاهی است که در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی حاکم است.
نگاهی دیگر این است که با توجه واقعیت‌ها، شرایط و اقتضائات، برنامه‌ریزی انجام می‌شود، چنین روشی قاعدتاً بودجه کمتری نیز می خواهد و به ویژه وام کمتری نیاز دارد، بنابراین ما آمادگی داریم که همین برنامه را بدون وام هم انجام دهیم.
فارس: در سال ۹۷ که شما- در وزارت کار همانطور که پیش تر اعلام شد- هم مانند بسیاری از دستگاهها بودجه لازم را دریافت نکردید آیا برنامه‌های اشتغال را پیش بردید؟
منصوری: بله. بر مبنای همان نگاه و برنامه‌ریزی و دقیقاً آنچه پیش رفت حاصل همین نگاه بود. ما فقط ۲۰ درصد منابع بخشی از اشتغال فراگیر که نامش سیاست‌های فعال بازار کار بوده را آنهم در اسفند ماه دریافت کردیم. برای سایر طرح ها از جمله طرح تکاپو اصلا بودجه‌ای دریافت نکردیم.
فارس: این ۲۰ درصد دقیقا چه رقمی بوده است؟
این رقم ۱۳۵ میلیارد تومان بوده است. در گزارش هایی که تهیه کرده ایم مشخص است که در سال گذشته به کدام طرح ها و چه میزان اختصاص پیدا کرده است.
فارس: اخیرا در بحث اشتغال روستایی اقدامی وزارتخانه انجام داد و اسامی دریافت کنندگان تسهیلات یارانه‌دار اشتغال روستایی را منتشر کرد. آیا صرف این اقدام می‌تواند در جهت شفاف‌سازی موثر باشد و یا لازم است درباره میزان تحقق اهداف، اشتغال ایجاد شده و انحراف منابع نیز گزارشی شفاف ارائه شود؟
منصوری: در بحث اشتغال روستایی من شما را به دو سه نکته ارجاع می‌دهم؛ اولین که مرکز آمار هر سال اعداد و ارقامی از میزان اشتغال می‌دهد، با توجه به این نکته که مرکز آمار اصلا درگیر بحث اشتغال روستایی که ما اجرا میکنیم نیست و در جلسات ما هم حضور ندارد اما بر اساس داده‌های مرکز آمار از سال ۹۲ تا ۹۶ هرسال اگر اشتغال جدیدی ایجاد می‌شد، سهم روستا از اشتغال های جدید تقریبا صفر بود.
در سال ۹۷ بر اساس داده های مرکز آمار اشتغال روستایی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که این برنامه تا چه حد اثر گذار بوده است. علیرغم اینکه وقتی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد اثرات آن با تاخیر فاز خود را نشان می دهد. وجه دیگر این است که ما برای پایش کارمان، کار تمام شماری هم انجام می دهیم و سامانه‌های نظارتی وجود دارد. علاوه بر سامانه کارا که بسیار معروف است، سامانه ی دیگری نیز به عنوان سامانه ستاد فرماندهی کنترل برنامه های اشتغال کشور را نیز داریم که در آنجا داده‌های مراکز مختلف با همدیگر «کراس چک» می‌شود و بر مبنای داده‌هایی نهایی آنجا گزارش می‌دهیم. بر این اساس به درستی مشخص است که انحراف در کجا وجود دارد و ضعف‌ها و مشکلات نیز مشخص می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
به عنوان مثال در همان ۵۰ درصد ابتدای کار دیدیم که سهم دام در تقاضای تسهیلات از حدی بالاتر رفته است و در نامه ۹.۲۷ که نامه معروفی است صراحتا برخی رشته فعالیت ها را ممنوع کردیم که اگر ادامه دهیم از سقف بالاتر می‌روند، بنابراین اختصاص وام با آنها محدود شد.
ما در مقاطع مختلف گزارش‌های مشخص پایش می دهیم و در این گزارش ها برای مسئولان کشور مشخص است که دقیقاً چه میزان اشتغال ایجاد شده، نسبت این اشتغال با اشتغال تعهد شده چه میزان است و بیشترین انحرافات در چه رشته هایی اتفاق می‌افتد. چه میزان از اشتغال‌ها بیمه هستند، بانک‌ها چند تا جهت تعهدات خود عمل کردند، دستگاه ها تا چه میزان مسئولیت خود را انجام داده اند. این اطلاعات به ما خط می دهد تا گام به گام طرح را اصلاح کنیم.
فارس: میزان اشتغال ایجاد شده این طرح در سال ۹۷ چقدر بوده است؟
در سال ۹۷ ما بر اساس داده های مرکز آمار ۱۱۴ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی داشتیم اما بر مبنای یافته های ما ۱۴۱ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی ایجاد شده است که می تواند از اجرای برنامه توسعه اشتغال روستایی باشد.
فارس: آیا کار به همین روال پیش خواهد رفت یا بر مبنای همان داده‌ها اصلاحاتی انجام خواهد شد؟
منصوری: نکته دیگر اینکه در برنامه اشتغال روستایی فقط به وام توجه شد اما درخواست ما این است که قانون اصلاح شود، درخواست اصلاح قانون را نیز به شورای اقتصادی سران قوا داده‌ایم و پیشنهاد دادیم که نه‌تنها به وام بلکه به برنامه‌های توسعه ای نیز باید توجه شود. ما قبلا این کار را کردهایم اما منابعی برای آن نداشتیم. تمایل سازمان برنامه و بودجه هم به این نوع از پروژه ها نبود و از آنجا نیز منابعی در اختیار ما گذاشته نشد، بنابراین انتظار داریم بتوانیم در صورت موافقت با پیشنهاد ما، این گونه برنامه های توسعه ای آغاز شود.
امسال با نظر موافق آقای شریعتمداری برنامه توسعه دو هزار روستا که در آنها مداخلات توسعه ای انجام می‌گیرد را در دستور کار قرار داده ایم که بر مبنای آن دو هزار روستای کانونی مد نظر قرار می‌گیرند، روستای کانونی از نظر ما روستایی است که بیشترین داده ستانده اقتصادی را با روستاهای همجوار دارد و اگر روی آنها تمرکز کنیم به این معنی است که سایر روستاهای همجوار را نیز در نظر گرفته ایم.
این کار را در سال ۹۷ انجام دادیم و استان به استان و شهرستان به شهرستان بررسی کردیم که روستاهای کانونی کجا هستند و هم به صورت داده های ملی و هم میدانی به صورت دقیق اطلاعات را به دست آوریم. الان با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سمن ها بحث توسعه اشتغال روستایی را دنبال می کنیم.
فارس: در این زمینه کار تا چه مرحله پیش رفته است و پیش بینی می کنید که در نتیجه اجرای این طرح چه میزان اشتغال ایجاد شود؟
منصوری: ما چند کار را همزمان جلو می‌بریم، تیممان را آماده کرده ایم سال گذشته این طرح را به صورت پایلوت در ۱۲۷ روستاها انجام دادیم. خطوط ۴۰۰ روستای همجوار را هم پوشش می‌دهد. از ۴۹۹۶ روستایی قانونی که از بین ۴۴ هزار روستای کشور شناسایی شده، طرح توسعه اشتغال روستایی را در ۱۲۷ روستا شروع کردیم و در این طرح در دو هزار روستا این طرح اجرا خواهد شد.برای اینکه این کار به درستی انجام شود سال گذشته ۱۲۷ روستا را به صورت پایلوت انجام دادیم و امسال بنای حداقلی ما ۲ هزار روستا است.
امیدواریم همزمان با اصلاح قانون اشتغال روستایی و هماهنگی با نهادهای عمومی غیر دولتی، NGOها و آموزش آنها و همچنین انتخاب کارگزاران و تسهیل گران در مناطق این کار انجام شود و بتوانیم در زمینه اشتغال روستایی گامی جدی برداریم.
فارس: آیا بودجه لازم برای این اصلاحات دیده شده است؟
منصوری: در اصلاحیه قانونی که پیشنهاد داده ایم این بودجه را لحاظ کردهایم.
فارس: آمار مرکز آمار سایت از افت اشتغال در مناطق شهری حکایت دارد. آیا برای این مناطق هم برنامه‌ای دارید؟
منصوری: در دوره چالش‌های اقتصادی شبیه آنچه ما با آن مواجه هستیم ابزارهای اشتغال متفاوت از روندهای مرسوم در دوره رشد است. ویژگی این دوره این است که اشتغال های خرد و کوچک و کسب و کارهای خرد و کوچک توسط بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار می گیرد و صنعت کارخانه‌ای دچار افول می شود.
آمارهای مرکز آمار هم این را تایید می‌کند، ما قبلا این را پیش‌بینی کرده بودیم و صراحتا گفته بودیم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد به همین دلیل جهت‌گیری لازم را در این راستا تعیین کردیم، به این دلیل است که می بینیم سهم برنامه‌های وزارت کار در ایجاد اشتغال بیشتر شده است و به این دلیل نیست که دستگاه‌های دیگر کار نکردند بلکه فضای اقتصاد کشور به گونه‌ای است که این نوع از کسب و کارها ظرفیت ایجاد اشتغال بیشتری داشتند.
ظرفیت اشتغال بنگاههای خرد و کوچک و بخش خدمات در شرایط فعلی مناسب‌تر است اما صنعت کارخانه‌ای به خصوص صنعت کارخانه های بزرگ و در برخی رشته های دیگر ظرفیت اشتغال ندارند. اما متأسفانه علیرغم تأکیدی که داشتیم و پروژه‌هایی که اجرا کردیم، برخی ناهماهنگی‌ها موجب قفل شدن بودجه و کار شد.
به طور مثال در زمینه مشاغل خانگی سال ها می‌گفتند که از طریق اعطای وام مشاغل خانگی را رونق می‌دهیم اما وقتی وام و منابع کشور محدود شد، بنابراین عملکرد پایین می‌آمد. بر همین اساس ما الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را آماده و پیاده سازی کردیم. این الگو در سال گذشته در ۹ استان اجرا شد و امسال در کل کشور اجرا خواهد شد. اجرای این طرح دستاوردهای بسیار خوبی داشته و خواهد داشت و عدد اشتغال آنها موجود است.
توسعه گروه‌های خود یار یکی دیگر از این برنامه‌ها بود. در این مدل در ابتدا به کسی وام داده نمی‌شود اما کوشش می شود بین ۱۵ تا ۲۰ نفر در یک روستا یا منطقه محدود که البته ۷۰ درصد آنها خانم و بیشتر آنها سرپرست خانوار هستند با همکاری، کاری را شروع می‌کنند، آموزش داده می شوند و آموزش می بینند که چطور منابع ذخیره کنند و با دارایی های خود کسب و کاری را شروع کنند، وقتی کسب و کار شروع شد ما وام‌های کوچک می دهیم. به این روش، روش تامین مالی خرد هم می گویند. نکته مثبت این است نرخ نکول در این طرح ها بسیار پایین است، علیرغم اینکه وام هایی که داده میشوند وام ۱۶ درصدی است و ما وام یارانه دارو نیست. حوزه دیگری که به آن توجه شد، بحث کار بررسی و مشوق‌های بیمه کارفرمایی است.
فارس: اما این عملا اجرایی نشد؟
منصوری: به صورت محدود که اجرا کردیم؛ اعداد و ارقام آن مشخص است اما چون منابع نبود به صورت محدود اجرا کردیم.
فارس: گویا در این مورد هم اصلاحیه در نظر گرفته‌اید؟
منصوری: خیر. بسته مشوق های بیمه کارورزی در ماده ۷۱ قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، همان سال اول برنامه پیشنهادمان را برای آیین نامه اجرایی به دولت دادیم که با تأخیر به دولت رفت اما در مرحله نهایی این تصویب است که در صورت تصویب نهایی دست ما برای اجرای کامل تر کار باز خواهد بود. اما بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال در اواخر دولت یازدهم به صورت پایلوت کار را شروع کردیم و عملاً اجرا آغاز شد، البته محدودیت منابع داشتیم و محدودیت منابع باعث کندی کار شد اما هیچ گاه کار را متوقف نکردیم.
کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار حرفه‌ای که مورد تاکید آقای رئیس جمهور هم بوده همواره مورد توجه است. در این طرح افرادی که به عنوان مهارت آموزی به کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی می‌روند اگر اعلام کنند که مهارت آموز هستند از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شد و کسی نمی‌تواند آنها را محدود کند و این باعث کاهش هزینه کارفرماها در جذب نیروی کار می‌شود، گرچه اگر ثبت نام هم کنند مشمول بیمه حوادث و مسئولیت مدنی می شوند.
در مورد طرح تکاپو نیز گرچه محدودیت منابع داریم اما اثبات کردیم که در همین دوره هم می شود کار کرد، البته احتیاط هایی برای گفتن جزئیات آن داریم.
همچنین امسال برای مناطق سیل‌زده بحث اشتغال عمومی را پیشنهاد کردهایم که با مشارکت خود مردم و دریافت دستمزد مثلا احیای اراضی صورت گیرد که وزارت جهاد کشاورزی کار را دست دارد. در این طرح با مشارکت خود مردم بومی که همدیگر را می شناسند، کار انجام شود. اجرای این طرح اشتغال را به دنبال دارد.
فارس: این طرح نیازمند بودجه است آیا بودجه آن تامین شده است؟
منصوری: بله این طرح نیازمند بودجه عمومی است و باید از طرف دولت تامین شود. البته ما پیشنهاد کردهایم و در ستاد سیل با ریاست وزیر کشور به تصویب رسیده است.
به طر خاص بسته اختصاصی مناطق سیل زده آماده کردیم که البته فعلاً درحیطه خودمان است اما بعداً وقتی سیستم دید که دست ما به لحاظ روش مندی باز است، از ما خواستند که کل کار را انجام دهیم و ما کل کار را برای ستاد فرستادیم که در دولت به تصویب برسد.
مصوبه شورای اقتصاد و پیوست های آن مشخص است و وظیفه هر یک از دستگاهها و منابع مورد نیاز مشخص شده است. در این مورد بیمه بیکاری حتی برای کسانی که احصا شده که شاغل بوده‌اند اما بیمه نداشتند در نظر گرفته شد. تسهیل مقرری بیمه بیکاری، یارانه دستمزد و مواردی همچون کمک مالی به کسب و کارها و واحدهای صنعتی، معدنی، واحدهای گردشگری و واحدهای صنفی آسیب دیده نیز پیش‌بینی شده است.
فارس: برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود هم آیا پیش‌بینی هایی دارید؟
یکی از محورهای اصلی برنامه ما برای اشتغال سال ۹۸ حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. در این طرح ابتدا توسعه اشتغال حمایتی و سپس تثبیت اشتغال موجود مد نظر است و بعد از آن برنامه سیاست های فعال بازار مد نظر قرار گرفته است. اعزام نیروی کار به خارج و جذب نیروی کار خارجی در ایران نیز مدنظر است و همچنین بحث هایی مانند تکاپو، اشتغال روستایی و غیره محورهایی است که برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است و بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اطلاع‌رسانی خواهد شد.
فارس: درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم، اخیراً تحرکاتی از سوی وزارتخانه شاهد بوده ایم آیا بر مبنای رویکرد تازهای، این موضوع پیش می‌رود؟
منصوری: بله ما به تدریج گام‌هایی را شروع کردهایم و بر مبنای اولویت بندی این گام‌ها را برداشته ایم. با گشایشی که در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ در فضای ارتباط با برخی کشورها اتفاق افتاد، فضای تازهای ایجاد شد. پیش از آن به صورت سنتی فقط به کاریابی های خارجی مجوز داده می شد و سپس آنها خودشان باید نیروی کار اعزام می کردند اما به نظر می رسد سیستم کاریابی‌های ما اعزام نیروی کار به خارج را بلد نبودند و در این حوزه فعال برخورد نمی‌کردیم.
در این مورد هم الگویی را مشخص کردیم و با کار مطالعاتی اینکه چه کشور هایی ظرفیت جذب نیروی کار را دارند احصا شد. واقعیت کشور این است که بخش تقاضای بازار کار با رکود همراه بوده است اما بخشی عرضه نیروی کار ما رونق خود را دارد؛ نمی توانیم به فارغ‌التحصیلان بگوییم که هیچ کاری نکنید، صبر کنید تا فضا بهتر شود باید شرایط فعلی را تا حدی مدیریت کنیم.
در این زمینه اطلسی میزان و نوع تقاضای نیروی کار برخی کشورها تهیه کردیم، استانداردهای لازم، نوع آموزش‌هایی سخت و نرم مورد نیاز نیز مطالعه و بررسی شده و به طور مشخص روشن است که چه کشورهایی، چه صنایع، چه مختصات و چه ظرفیت‌هایی دارند و الان به صورت فعال این کار را انجام می‌دهیم.
در این روش الگوی جدیدی که فعالانه با اعزام نیروی کار به خارج برخورد می‌کند، تدوین کردهایم. برای افرادی که به خارج می‌روند شناسنامه شغلی صادر می‌شود.
فارس: گویا قرار بود شناسنامه شغلی برای همه ایرانیان صادر شود؟
منصوری: آن مورد متفاوت است و تحت سامانه ملی اشتغال ایرانیان تعریف شده که در حال انجام است و امیدواریم ظرف بهار امسال این کار انجام شود. در این سامانه برای تمام افراد ۱۵ تا ۶۵ سال یک شناسه شغلی در نظر گرفته می شود. این که الان شاغل است یا بیکار و اگر شاغل است در کجا و با چه تخصصی مشغول به کار است در این سامانه بارگذاری می‌شود. این سامانه اطلس اشتغال کشور را مشخص می‌کند و با روشن شدن مختصات اشتغال به درستی می‌توان از نیازهای بازار کار آگاه شد و جهت‌گیری برای اصلاح نظام آموزشی در جهت نیاز بازار با این سامانه امکان پذیر است. ضمن آنکه با تکیمل این سامانه مشکلی که در رابطه با آمار اشتغال مطرح می‌شد و ناشی از ثبتی نبودن آن بود نیز برطرف خواهد شد.
فارس: چه زمانی از این سامانه رونمایی خواهد شد؟
تلاش میکنیم فاز اول آن را در تیر ماه رونمایی کنیم و پس از آن این کار مستمر ادامه خواهد داشت.
فارس: از وقتی که در اختیار ما قرار دادید
