ITanalyze

با ایجاد سامانه جدید با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

محمد حبیب در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت معاملات بازار مسکن گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمینه اخذ کد رهگیری، لزوم مراجعه به مشاورین مسکن برای اخذ آن بوده است که این مسیر لاجرم مردم را در زمینه مراجعه به واسطه‌ها، در یک اجبار قرار می‌داد که این اجبار هزینه بالایی نیز برای مردم به همراه داشت. در همین رابطه دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا این اجبار را به اختیار تبدیل کنند و با ایجاد یک سامانه جدید در جهت اخذ کد رهگیری رایگان و حذف واسطه‌ها از مسیر عقد قراردادهای حوزه مسکن، گام مهمی در جهت خوداظهاری مردم در زمینه معامله مسکن برداشته شد و به این ترتیب با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و امکان اخذ کد رهگیری رایگان یک گام رو به جلو در بخش املاک و مستغلات است که مزایای متعددی از جمله افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها و توانمندسازی بیشتر افراد در زمینه عقد قرارداد حوزه مسکن را ارائه می دهد. با حذف واسطه ها، بازار مسکن نیز رقابتی تر و عادلانه تر خواهد شد.

حبیب در ادامه با اشاره به موفقیت بسیار مهم سامانه خودنویس در ایجاد سازوکار منحصر به فرد و اعطای قدرت انتخاب به مردم در زمینه مراجعه به مشاورین املاک اظهار کرد: موفقیت این سامانه نیز با وجود بیش از ۶ میلیون کاربر منحصر به فرد و ثبت بیش از ۱.۵ میلیون قرارداد و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بسیار مشهود است. این سازوکار نوآورانه در سامانه خودنویس برای از بین بردن انحصار سنتی مشاوران املاک و دلالان ملک نیز طراحی شده است و مردم را قادر می سازد تا به طور مستقل قراردادهای خود را مدیریت و ثبت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس بستری رایگان برای ثبت قرارداد را فراهم کرده است و هزینه های مربوط به معاملات مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این سامانه با حذف نیاز به واسطه، افراد را از پرداخت هزینه های دلالی که قابل توجه نیز است، نجات داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بررسی مزیت‌های سامانه خودنویس در زمینه عقد قرارداد رایگان مسکن برای مردم و تغییری بزرگ به نفع مردم در زمینه حذف انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری گفت: این سامانه ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و از همین رو در هر ساعت از شبانه‌روز امکان عقد قرارداد وجود دارد و از ساعت ۸ الی ۲۳ نیز پاسخ‌گویی هوشمند در زمینه مشکلات مردم دارد. این سامانه تغییری بزرگ به نفع مردم بوده است زیرا با ایجاد سازوکار خوداظهاری عقد قرارداد مسکن، علاوه بر حذف کامل هزینه‌های دلالان و حق کمیسیون مشاورین املاک، انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری را نیز شکست و به این ترتیب با سامانه خودنویس، مردم با ثبت قرارداد در این سامانه، کد رهگیری رایگان دریافت می کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا وضعیت قرارداد خود را به صورت حقوقی نیز محکم کنند و خروجی قرارداد سامانه خودنویس از لحاظ حقوقی نیز قابلیت پیگیری دارد. (روزنامه قدس)

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده است که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک شده است که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!

خودنویس و کاتب دو سامانه اینترنتی در حوزه مسکن هستند که از دل قوانین بالادستی همچون قانون الزام ثبت اسناد رسمی و قانون جهت تولید مسکن ایجاد شده اند اما به علت مشابهت، تعارضاتی را به وجود آورده است. دو مقام مسئول با حضور در برنامه تلویزیونی به بررسی این موضوع پرداختند.

ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه پلتفرم‌های حوزه مسکن افزایش می‌یابد، اظهار کرد: حتما پلتفرم‌های دیگری در حوزه مسکن برای رفاه مردم افزوده می‌شود؛ چراکه معتقدم افزایش پلتفرم‌های حوزه مسکن باعث ایجاد رقابت می‌شود. مهم این است که تمامی این سکوها به سامانه ثبت الکترونیکی املاک متصل است.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: همانگونه که در بحث کارت به کارت بانکی از پلتفرم‌های مختلف استفاده می‌کنیم، درباره معاملات املاک نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ الزام به ثبت، سکوهای مختلف خصوصی و دولتی و می‌توانند در حوزه به مشارکت بپردازند.

وی درباره تفاوت سامانه‌ها گفت: هر هفته شنبه‌ها جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار می‌شود. طبق قانون، تمام قراردادهای اجاره ای که بیش از ۲ سال اعتبار دارند، باید به شکل رسمی ثبت شوند، همچنین قراردادهای اجاره کمتر از دو سال را می‌توانند در سامانه خودنویس ثبت کنند.

افشاگری درباره افزایش قیمت مسکن

نوروزی در بخشی از این میزگرد تلویزیونی بیان کرد: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.

واقعیت‌ها را نمی‌توانیم بگوییم!

داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در پاسخ به سوال مجری، صحبت‌های رئیس اتحادیه مبنی بر اینکه اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته را رد کرد و گفت: با اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دقیق و رسمی کشور محسوب می‌شود اما اکنون آمارها در بازار متفاوت است. وظیفه اصلی رئیس اتحادیه حفظ ثبات و آرامش بازار مسکن است؛ اما اگر آمار بانک مرکزی «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگیریم آمارها یک مقدار تفاوت دارد، چراکه امکان دارد خسارتی به مردم وارد شود. قطعا مناطقی در تهران رشد چشمگیری داشته اند که در آمارها ذکر نشده اما مردم به خوبی شاهد و ناظر هستند که این آمارها نسبت به سال گذشته چند درصد تغییر داشته است!

مسکن از خودنویس به کاتب رسید!

به گزارش روابط عمومی برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از صحبت های خود درباره سامانه های الکترونیکی حوزه مسکن گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صراحت مشخص کرده که اسناد به صورت الکترونیک ثبت شود. بر این اساس سازمان ثبت مکلف شد سامانه‌ای ایجاد کرده که بنگاه‌ها و مشاوران املاک به آن مرتبط شوند و قراردادهای خود را در آن ثبت کنند.

 وی با اشاره به سامانه خودنویس که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده است که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک شده است که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!

مدیر سامانه خودنویس با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در این سامانه به ثبت رسید از افزودن سرویس‌های بررسی اهلیت، تصدیق سند و جلسه مجازی به سامانه خودنویس خبر داد.

به گزارش وزارت راه مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس گفت: امروز رکورد ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه از مرز یک میلیون قرارداد عبور کرد و تا کنون برای یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۸۹ نفر کد رهگیری توسط سامانه خودنویس صادر شده است. این تعداد قرارداد، نشان دهنده اقبال مردم به سامانه خودنویس است که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مدیر سامانه خودنویس میزان صرفه‌جویی در هزینه های مردم را از طریق ثبت قراردادهای رایگان اجاره و همچنین خرید و فروش معادل یکهزار و ۶۱ میلیارد تومان عنوان کرد.

ساسانی تصریح کرد: تمامی قراردادهای اجاره و خرید و فروش از نسخه قدیمی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (ایران املاک) به نسخه جدید آن (خودنویس) منتقل شده است و مشاوران املاک در سامانه خودنویس دسترسی کامل به این موارد دارند و می‌توانند انواع قرارداد اجاره و خرید و فروش را در این سامانه ثبت کنند.

به گفته وی، از کل قراردادهای ثبت شده، تعداد ۷۸ هزار و ۵۰۴ قرارداد توسط ۲۱ هزار و ۷۴۶ بنگاه مشاور املاک به ثبت رسیده و سایر قراردادها توسط کاربران به شکل موجر و مستاجر است.

مدیر سامانه خودنویس اعلام کرد: تعداد کل کاربران یکتا بر اساس کدملی در تمامی قراردادها بدون احتساب شاهدان یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۱۴۰ نفر و تعداد کل افراد یکتا بر اساس کدملی با احتساب شاهدان معادل ۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۶۹۶ نفر است.

ساسانی افزود: در بخش اجاره، تعداد قراردادهای ثبت شده توسط موجران معادل ۸۴۷ هزار و ۶۱۰ نفر و توسط مستاجران معادل ۸۷۲ هزار و ۴۸۶ نفر است.

وی توضیح  داد: در ۳ ماه گذشته که بخش خرید و فروش به سامانه  افزوده شده، بیش از ۳ هزار قرارداد خرید و فروش نیز به ثبت رسیده و کدرهگیری دریافت کردند.

به گفته ساسانی، در بین تمام استان‌های کشور، میزان قراردادهای ثبت شده در ۵ استان تهران، البرز، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و خوزستان معادل ۴۱۶ هزار قرارداد است.

مدیر سامان خودنویس تصریح کرد: در آخرین به روزرسانی سامانه، سرویس بررسی اهلیت، سرویس تصدیق سند و سرویس جلسه مجازی به ویژگی‌های سامانه افزوده شده است. این خدمات به طرفین معامله کمک می‌کند تا پس از رؤیت ملک و اسناد مربوط به آن با اطمینان بیشتر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

وی گفت: در تلاش هستیم در تعامل با شبکه بانکی با افزودن برخی خدمات بانکی در سامانه خودنویس فرآیندهای انعقاد قرارداد، انتقال پول و اجرای تعهدات قراردادی را تسهیل کنیم. در برنامه است تا در آینده نزدیک، اجاره‌های کوتاه‌مدت، خرید و فروش سرقفلی، پنل نمایندگان و امکان ایجاد پیش‌نویس قرارداد به سامانه افزوده شود.

در حال حاضر، دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که متاسفانه هر دو سامانه با مشکلات ساختاری مواجه هستند.

به گزارش ایسنا، قانون الزام به تنظیم سند رسمی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتا امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب این قانون، معاملات ملکی باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که دسترسی مشاورین املاک به سامانه خودنویس محقق شده است و مشاورین املاک می‌توانند ثبت معاملات را انجام دهند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ثبت الکترونیک معاملات با چالش‌هایی روبه‌رو است. در همین خصوص سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این چالش‌ها پرداخت.

سازوکار معاملات وکالتی در سامانه‌ها مشخص نیست!

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران درخصوص سازوکارهای ثبت قراردادهای مردم گفت: «در حال حاضر دو سامانه فعال است. برای خرید و فروش سامانه کاتب و برای اجاره، سامانه خودنویس است. قبل از سوم تیرماه امسال مبایعه‌نامه‌ها به شیوه قدیمی نوشته می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد افراد  معاملاتشان را با ثبت در سامانه انجام می‌دهند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، با اشاره به مشکلات سامانه‌های ثبت معاملات غیرمنقول توضیح داد: «متاسفانه این سامانه‌ها مشکلات ساختاری دارند، به‌خصوص سامانه خودنویس که باید مشکلات آن مرتفع شود. از جمله این مشکلات می‌توان به مشخص نبودن اهلیت طرفین معامله اشاره کرد؛ همچنین سازوکار معاملات وکالتی در سامانه واضح نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد با وکالت معامله کند، چگونگی آن مشخص نشده است.»

سامانه صحت مدارک را بر عهده نمی‌گیرد

لطفی، چالش عدم تأیید صحت مدارک را اینگونه بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در هنگام ثبت معامله که باید مدارک بارگذاری شود، صحت و اصل بودن مدارک را سامانه به عهده نمی‌گیرد و پیام می‌دهد که این موارد به عهده سامانه نمی‌باشد. قطعاً کسانی که می‌آیند آن‌جا کار انجام می‌دهند حقوقدان نیستند که از این مشکلات مطلع باشند.»

لطفی در پاسخ به این سؤال که تا الان قراردادی ثبت شده است یا خیر، اضافه کرد: «بله ثبت شده است. چرا که مشاورین املاک به پلتفرم دیگری دسترسی ندارند. بنابراین مشاوران املاک علی‌رغم چالش‌های مذکور، در همین سامانه قراردادها را ثبت می‌کنند و کد رهگیری می‌گیرند. به عبارت دیگر مردم ملزم به ثبت در همین سامانه با چالش‌های مذکورند.»

مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس در مورد راه اندازی این سامانه، گفت: این سامانه بر اساس تکلیف قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد و توسعه یافت. هدف سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات کشور (خودنویس) این است که در کنار مشاوران املاک اگر مردم به هر دلیلی تمایلی به مراجعه به آنها برای ثبت املاک خود نداشتند، بتوانند یک قرارداد رسمی ثبت کرده و کد رهگیری دریافت ; kند.

ساسانی یادآور شد: تا پیش از این سامانه مردم ناچار بودند به مشاوران املاک مراجعه کنند یا پشت قرارداد قبلی، قرارداد جدید را بنویسند در حالی که حالت رسمی نداشت که با این سامانه مشکل مردم حل شد.

مدیر سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: مردم همچنان برای پیدا کردن ملک می‌توانند به مشاورین املاک مراجعه کنند و بابت خدماتی که دریافت می‌کنند، وجهی را پرداخت می‌کنند. سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق‌الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی را انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند. در حال حاضر هم مشاوران املاک و هم کاربران به سامانه دسترسی دارند و طبق تفاهمی که وجود دارد حدود ۲۰ درصد قراردادها را ثبت و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند.

به گفته ساسانی، اگر فردی پشت اجاره نامه قبلی، اجاره نامه جدید را می‌نوشت مشمول وام ودیعه نمی‌شد.

مدیر سامانه خودنویس از ثبت بیش از یک میلیون قرارداد و نهایی شدن و تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» خبر داد.
مهدی ساسانی در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه افزود: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.

مدیر سامانه خودنویس اظهارداشت: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس است.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

معاون دادستان کل کشور با طرح این پرسش که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، وضعیت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟ گفت: نمی‌توان این صنف و شاغلان آن را رها کرد.
به گزارش تسنیم، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور امروز در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید و مواد 47 و 48 تکالیفی را مقرر و ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش‌بینی کرد، آن قانون در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها به‌طور کامل محقق نشد، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شد که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.

وی با تأکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.

ترکی ادامه داد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری فراهم می‌سازد و از تولید اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری می‌کند  که در حال حاضر  به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می‌شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.

این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقراری نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند. همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.

ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار کرد: در گذشته معاملات در بنگاه‌های املاک ( توسط دلال‌ها و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که تمامی معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی‌کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارند. اگرچه راه‌اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می‌شود اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد. لذا برای پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.

این مقام قضایی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد:  سؤال این است که وضعیت بنگاه‌های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه‌اندازی این سامانه وارد تصدی‌گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 است.

وی با بیان  اینکه از تصدی‌گری دولت تجربه خوبی نداریم، تصریح کرد: دولت هم نمی‌تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بربیاید و هم اینکه تصدی‌گری فسادزا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می‌رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم‌گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.

ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.

وی با تأکید بر تنظیم آیین‌نامه‌ها در مدت‌های مقرر بیان کرد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم. همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آیین‌نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین‌نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است. إن‌شاءلله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.

به گزارش تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول را با حضور غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

این جلسه راهبردی با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.

مهرداد بذرپاش گفت: امیدواریم پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی فروش مسکن در اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند؛ چرا که اتصال این سامانه‌ها می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نخستین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بسیار طرح خوبی است که الحمدالله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارایه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.

وی افزود: منتظریم تا قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم تا صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان  شهرداری‌ها باز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سالها درخصوص بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.

به گفته بذرپاش، سامانه خودنویس سامانه بسیاری خوبی برای انضباط بخشی به بازار اجاره است. اضافه کردن ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس نیز در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن دارد. البته خرید و فروش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از هویت مالکان و خریداران به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود. حتما امسال خرید و فروش نیز در سامانه خودنویس راه اندازی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم پلتفرمهای مجازی و سکوهای مجازی فروش مسکن نیز با سامانه خودنویس همراهی کنند. اتصال سکوهای مجازی می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.