ITanalyze

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سال‌های اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب‌های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرآیند را تسریع و شفاف می‌کند.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخی الزامات در نظام بانکی کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانک‌ها به سامانه‌های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در موضوع اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می‌رود؟

سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه‌هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده و ارائه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت‌ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت‌های بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و پس از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.

وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب‌های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند نظارت‌ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانک‌ها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می‌کند.

میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری است، گفت: پایگاه داده اعتباری کمک می‌کند که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: سامانه سمات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه‌ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آن را دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می‌گیرند.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترسی به این اطلاعات را برای بانک‌ها تسهیل و می‌کند.

وی همچنین ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی آسان حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان کرد.

علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی نیز در این باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه‌ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می‌شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما اینکه چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می‌شود یا خیر. اینکه درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می‌کند، محل سوال است.

وی با بیان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتی در این زمینه مطرح است از جمله اینکه آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در نظام بانکی اجرا می‌شود یا خیر.

سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می‌کند

کارشناسان و تحلیلگران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه‌های شکل گیری فساد و تخلف در نظام بانکی عنوان می‌کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کاهش می‌دهد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌های بانک‌ها است، گفت: برای مثال قاعده می‌گذرند به اینکه بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا اینکه یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می‌کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.

وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می‌کند به جای اینکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، با مراجعه به این سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختیار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌های در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفی انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی‌ها که در قالب تسهیلات بانکی است، ادامه داد: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق‌تر خواهد بود.

سعدوندی با بیان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تاکنون هیچ سامانه‌ای در عمل موفق نبوده است، تصریح کرد: هیچ سامانه‌ای تاکنون منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.

وی ادامه داد: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر نظام بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در نظام بانکی ناظر است یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر نظام بانکی اعمال کند.

ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد

سامانه سمات در راستای شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می‌گذرد، گفت: نخستین که مشکلی که اکنون وجود دارد اینکه ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه در سامانه سمات ثبت شود.

وی افزود: در گام اول باید الزام قانونی برای این موضوع پیش بینی شود؛ الزام قانونی می‌تواند عدم پذیرش قضائی باشد، مثلاً اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال اضافه کرد: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضائی در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین باید ضمانت اجراهای مالی پیش بینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.

وی همچنین درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت‌های لازم برای سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می‌کند یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی‌های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستی ثبت می‌کنند اگر اینگونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می‌رود.

سعدوندی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مدیران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.

این اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداری کنند، باید به علت عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.

سعدوندی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.

وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و گفت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خواهد بود.

افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط

اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه است که به همکاری دیگر دستگاه‌ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تاکید می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این باره گفت: آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلاً اینکه سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائیه و دیگر سامانه‌های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آئین نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همچنین بانک‌ها در اعطای تسهیلات خواهد بود.

این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکی را نیز ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را نیز فراهم می‌کند.

دو سال از راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) می‌گذرد، اما هنوز این سامانه بهره‌برداری نشده است، در حالی که با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی، ناممکن می‌شود.

به گزارش فارس، شفافیت از ضروریات رشد اقتصادی جوامع است. دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از ابزارهای مدیران رده بالا برای انجام مسئولیت‌ها است.

در دست داشتن اطلاعات شفاف به آنان امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد منابع مالی و نحوه مصرف آن‌ها را می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین راه‌های ایجاد شفافیت، تعریف قوانین جامع و مانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از فساد و نظارت بر اجرای قوانین ضد فساد است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد سامانه‌های هوشمند، مدیران را در تسهیل و کنترل فرایندها کمک می‌کند.

«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» به اختصار سمات نامیده می‌شود. این سامانه در سال 98 از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. این سامانه در ابتدا نواقص و مشکلاتی داشت و به مرور با رفع ایرادات و اتصال همه بانک‌های کشور به آن، در سال ۱۴۰۰ به دست عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی، رسماً رونمایی شد.

سامانه سمات با تلاش بخش‌های فناوری‌های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ایجاد شد. با توجه به قابلیت‌ها و ماموریت‌های تعریف شده برای این سامانه، سمات را به سامانه پژواک ثبت احوال نیز متصل کردند. هدف از ایجاد این سامانه افزایش قدرت بانک مرکزی بوده و کارکردهای متفاوتی برای آن تعریف شده است.

در جلسه رونمایی از سامانه سمات، رئیس وقت بانک مرکزی خواستار بهره‌گیری دقیق از این سامانه برای ایجاد یک نظام شفاف در اعطای تسهیلات شد تا از انحراف در اعطای تسهیلات جلوگیری شود.

سمات مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر‌ اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌‌شود؛ به گفته قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تایید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.

‌مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم با توصیف شرایط جدید اعطای تسهیلات بانکی می‌گوید: : «روند دریافت تسهیلات برای افرادی که رفتار مناسبی در قبال تعهدات بانکی داشته‌اند بسیار ساده‌تر و روان‌تر خواهد شد. با راه‌اندازی این سیستم نظارت بر کمیت و کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات نظام بانکی تقویت می‌شود. همچنین در نسخه جدید، تسهیلات ارزی نیز قابل استعلام است.»

همه فرآیند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است، قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.

در این فرآیند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌‌شود.

بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است.

بنابراین گزارش با تعریف ساختار نظارتی جدید بانک مرکزی، تغییرات جدی در سامانه وام‌دهی بانک‌ها ایجاد شده و بخشی از اختیارات بانک‌ها به طور کامل برداشته شده است. این سامانه امکان ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده از سوی بانک را دارد. این مدل نظارت در گذشته به صورت ماهانه سپس به صورت هفتگی رصد می‌شد و اکنون می‌تواند به صورت روزانه ثبت ‌شود. با این مسیر اطلاعات دریافت‌کنندگان وام همیشه به روز خواهد بود.

از قابلیت‌های سامانه سمات کمک به کاهش معوقات بانکی خواهد بود. در این راستا اقدامات تنبیهی و نظارتی زیادی برای حصول اطمینان شبکه بانکی از اهلیت اعتباری مشتریان انجام شده است بنابراین بانک‌ها مشتریان بدحساب را با اعتبارسنجی بین بانکی به راحتی شناسایی می‌کنند، بنابراین معوقات کاهش پیدا می‌کند.

از دیگر موضوعاتی که بانک مرکزی پس از بلوغ سامانه سمات به دست می‌آورد، کنترل خلق پول است. در حال حاضر اطلاعات کافی در سامانه جدید وجود دارد اما باید قواعد و مولفه‌های نظارتی در سامانه پیاده‌سازی شود تا کنترل و نظارت سیستمی فراهم شود، در این صورت موضوع نقدینگی، تعهدات و تسهیلات کلان تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

بنابراین گزارش در کنار این سامانه، سامانه دیگری تحت عنوان «سامانه ذی‌نفع واحد و روابط اشخاص» در حال راه‌اندازی است. بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، این سامانه با استعلام از سمات گزارش می‌کند که آیا متقاضی تسهیلات کلانی فراتر از سقف‌های تعیین شده دریافت کرده یا نه. در واقع با شناسایی فرد ذی‌نفع، قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص به سادگی قابل پیاده‌سازی خواهد بود، با به دست آوردن این اطلاعات از تشکیل پرونده‌های قضایی در قوه‌قضائیه جلوگیری می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ذی‌نفع واحد نیازمند ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. این سامانه از سمت بانک مرکزی به طور کامل پیاده‌سازی شده اما اطلاعات مرتبط باید از سوی دیگر دستگاه‌ها بارگذاری شود تا امکان گزارش‌گیری در آن به وجود آید.

یکی از مشکلات سازمان‌ها و نهادهای ضروری برای اتصال به سامانه جدید، نبودن زیرساخت مناسب، بودجه و سخت‌افزار در آن سازمان‌هاست، باید این موضوع را از گرفتاری‌های بروکراسی دست‌وپاگیر اداری خلاص کرد و با مساعدتی فراسازمانی به تحقق این امر اهتمام ورزید، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مساعدت آن‌ها برای پیاده‌سازی طرح سامانه ذی‌نفع واحد ضروری است.

بدین ترتیب با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی ناممکن خواهد شد. همچنین امکان ردیابی تخلفات مالی به سهولت میسر شده است.

انتظار می‌رود در ادامه راه، بانک مرکزی گزارش‌هایی منظم و پیوسته به رسانه‌ها ارائه کند تا افکارعمومی در جریان تغییرات محسوس حاصل از این طرح در راستای توسعه اقتصادی قرار گیرند، همچنین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پیاده‌سازی سامانه ذی‌نفع واحد باید با چابکی از همکاری با بانک مرکزی استقبال کنند، این سازمان‌ها باید با پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، اطلاعات لازم را در سامانه مزبور بارگزاری و از مواجهه دوباره کشور با فاجعه فهرست ابربدهکاران بانکی جلوگیری به عمل آورند.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: بانک‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶ میلیون بار از سامانه سمات استعلام کرده اند.

 به گزارش صدا و سیما؛محبوب صادقی در جمع خبرنگاران افزود: در سامانه سمات(سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات)همه اطلاعات دریافت کننده تسهیلات اعم از میزان تسهیلات دریافتی در بانک‌های مختلف موجود است و درصورتیکه سامانه تخلفی را مشاهده کند به طور نمونه اگر کدملی و یا محل هزینه کرد تسهیلات اشتباه درج شود این سامانه مسیر را برای دریافت تسهیلات بعدی می‌بندد.
وی اضافه کرد: سامانه سمات از این قابلیت برخوردار است که اگر فردی تسهیلاتی را برای اشتغال آفرینی اخذ کرده، اما در موارد دیگری مانند خرید سهام و یا دیگر خرید‌ها صرف کرده باشد تخلف را شناسایی کند و سپس بخش نظارتی بانک مرکزی و یا بازرسی بانک‌ها به این مسئله ورود کنند ضمن این که در این باره تخلفات رخ داده شده حتی منجر برکناری کل عوامل شعبه بانکی شده است.
صادقی گفت: قبلا ویرایش‌هایی از سامانه سمات فعال بود که محدود بود و برخط نبود، اما در یک سال اخیر بانک مرکزی سامانه بر خط سمات را راه اندازی کرد که با رفع ایرادات، حدود ۱۰۰ مورد اطلاعات متقاضیان مراجعه کننده به شعب بانکی در این سامانه ثبت می‌شود سپس این اطلاعات در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و گزارش گیری‌های خاص با استفاده‌های ویژه را از این سامانه انجام می‌دهیم.
وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و شعبه بانکی ثبت اطلاعات را در سامانه سمات انجام می‌دهد و این طور نیست که مشتریان خود در این سامانه ثبت اطلاعات انجام دهند. با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه سمات، وی احراز هویت می‌شود که این احراز هویت با بهره گیری از سامانه نهاب بانک مرکزی در تعامل با ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می‌شود، در همین احراز هویت مواردی پیدا شد که تسهیلات به نام فرد دیگری گرفته شده بود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: در سامانه سمات مشخص می‌شود که تسهیلات گیرنده چه هویتی دارد، بابت چه فعالیتی می‌خواهد تسهیلات اخذ کند و مبلغ، نرخ و سود تسهیلات جای مصرف، وثایق و ضامن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود حتی اگر متقاضی برای تجدید و امهال تسهیلات مراجعه می‌کند باید اطلاعات وی در سامانه ثبت شود.
صادقی افزود: تا پیش از این بانک‌ها سامانه‌ای را برای خود طراحی کرده بودند تا اطلاعات دریافتی متقاضیان را در همان بانک‌ها نشان می‌داد، اما با اجرایی شدن سامانه سمات به محض این که شماره ملی متقاضی در این سامانه وارد شود شعب بانکی متوجه می‌شوند که این فرد از کدام بانک یا موسسه اعتباری چقدر تسهیلات گرفته، چقدر از آن را بازپرداخت کرده و چقدر اقساط معوق دارد، شعب بانکی نیز بر همین اساس می‌توانند تصمیم گیری کنند که فرد متقاضی دریافت تسهیلات هست یا خیر؟ به طور نمونه اگر فرد اقساط معوق داشته باشد بانک به وی تسهیلات جدید نخواهد داد همچنین بااطلاعات دریافتی از سامانه سمات، اگر درآمد فرد در حدی باشد که نتواند اقساط تسهیلات جدید را پرداخت کند، تسهیلات جدید به وی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اطلاعات تسهیلاتی که تا پیش از اجرایی شدن سامانه سمات اخذ شده نیز در این سامانه بارگذاری شده و اگر افراد حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی گرفته و بازپرداخت نکرده باشند مبالغ تسهیلات و میزان بازپرداخت آن از زیاد به کم در سامانه مرتب سازی و مشخص می‌شود چه کسی چه میزان تسهیلات گرفته و بازپرداخت نکرده است از این رو بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات به این افراد نیستند ضمن این که این بدهکاران به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
صادقی گفت: اکنون یک کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی مشغول به کار است تا با دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی عمده به شبکه بانکی دارند اقدامات لازم را انجام می‌دهند این موضوع برای بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا اگر تسهیلاتی اخذ شود و به شبکه بانکی برنگردد بانک توان پرداخت تسهیلات جدید را به نیازمندان نخواهد داشت.
وی افزود: سامانه سمات امکان مسدود کردن حساب بدهکاران غیر جاری را دارد حتی حساب کسانی را که چک برگشتی را داشتند مسدود کردیم و این مسدود کردن حساب دست شعب بانکی نبود و توسط بانک مرکزی انجام شد، اما از آنجا که اجرای آن در مواردی مانند سیل و زلزله با تاخیر در پرداخت اقساط، حساب سیل زدگان مسدود و دغدغه‌هایی را برای دریافت تسهیلات خسارت دیدگان ایجاد کرده بود اکنون مسدود کردن حساب با ارائه فهرست از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شورای تامین انجام می‌شود که موارد استثناء و قابل مسدود شدن را معرفی می‌کند در این بین وزارت صمت هم باید سامانه خود را به سامانه ما متصل کند تا حساب بانکی فهرست ارسالی از طرف شورای تامین به صورت سامانه‌ای مسدود شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: همچنین سامانه موازی دیگری به نام شاداب را در دست اجرا داریم که بتوانیم تا سطح شعب، اطلاعات را از دفاتر بانک‌ها استخراج کنیم یعنی اگر فردی تسهیلاتی را در استانی گرفته و در سامانه آن بانک ثبت نشده باشد، این اخذ تسهیلات از طریق سامانه شاداب آشکار می‌شود البته بیشتر بانک‌ها به سامانه سمات متصل شدند تا موارد به صورت سامانه‌ای قابل رصد باشد.
وی با بیان این که برخی شعبات بانکی تسهیلات تسویه شده را با تاخیر در سامانه ثبت می‌کنند افزود: این تاخیر در ثبت موجب می‌شود که متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه شوند بنابراین به همکاران بانکی توصیه می‌کنیم که تغییرات و تسویه‌های صورت گرفته را به صورت برخط در سامانه ثبت کنند.

ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.

بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، اعطای هرگونه وام را منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه سمات دانست.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

بنا بر این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق را پیاده سازی و اجرا کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است در صورت مشاهده قصور از سوی بانک‌ها با متخلفان بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد شد.‏‏‏‏‏