ITanalyze

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: مردم گران‌فروشی‌ها را در سامانه 124 ثبت و از طریق این سامانه موضوع را پیگیری کنند.

کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویش «انتقاد به گرانی سرخود اجناس توسط کاسبان» عنوان کردند که هر کالای گرانی که توسط کاسبان فروخته می‌شود از طریق فضای مجازی اطلاع‌رسانی شود تا از این طریق مسئولان دولتی مطلع شوند و به این ترتیب از بطن جامعه و گرانی‌های بی‌سابقه خبردار شوند.  

کاربران سامانه فارس من همچنین بیان کردند که دولت فکر می‌کند که فقط چند قلم کالا گران شده اما تعداد زیادی کالا گران شده  که اگر جلوی این گرانی‌ها گرفته نشود مردم با مشکلات عدیده و جبران ناپذیری مواجه می‌شوند بطوری که در حال حاضر برخی از مردم قدرت خرید مایحتاج ضروری خود را نیز ندارند. 

به گزارش فارس پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی قیمت برخی از اقلام از جمله روغن، لبنیات، ماکارونی، مرغ و تخم مرغ افزایش یافت و دولت قیمت این محصولات را اعلام کرد اما پس از آن قیمت کالاهای مختلف تحت تاثیر این افزایش قیمت‌‌ها بالا رفت به عنوان مثال تولید‌کنندگانی مواد غذایی که برای تولید خود از روغن و یا مواد لبنی استفاده می‌کردند نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند و لذا به یکباره انواع کالاها در بازار گران شد. 

نکته مورد توجه این است که بسیاری از مردم حلقه آخر عرضه یعنی اصناف را مقصر این گرانی‌ها می‌دانند این در حالی است که اگرچه نمی‌توان منکر گران‌فروشی برخی از اصناف بود اما در واقع با توجه به اینکه اغلب کالاهای بسته‌بندی دارای قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده است بنابراین امکان گران‌فروشی در این کالاها توسط اصناف تقریبا وجود ندارند و قیمت انواع کالاهایی که بصورت بسته‌بندی عرضه می‌شود توسط تولید‌کنندگان و با نظارت و تایید سازمان‌های مربوطه از قبیل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. 

‌قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران‌ در رابطه با گرانی کالاها می‌گوید: گران فروشی از سوی برخی اصناف را رد نمی‌کنم اما گرانی کالا مربوط به اصناف نیست، کالا در جایی دیگر‌ گران می‌شود و اصناف فقط عرضه کننده کالا با قیمت تعیین شده و سود مشخص هستند و نقشی در گرانی کالا ندارند. 

به رئیس اتاق اصناف تهران برای جلوگیری با معضل گران‌فروشی‌، خریداران در زمان خرید از واحدهای صنفی حتما فاکتور دریافت کنند تا در صورتی که با گران‌فروشی مواجه شوند بتوانند از طریق فاکتور موضوع را پیگیری کنند. 

وی افزود: سود واحد صنفی کاملا مشخص است و وقتی فاکتور ارائه شود بازرسان می‌توانند به راحتی در صورت بروز تخلف رسیدگی لازم را انجام دهند. 

نوده فراهانی با بیان اینکه 280 هزار واحد صنفی در تهران بزرگ وجود دارد، گفت: قطعا ممکن است متقلب هم ‌‌در بین این واحدهای صنفی وجود داشته باشد اما وظیفه ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. 

وی بیان داشت: مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف و گران‌فروشی، آن را به سامانه 124 سازمان حمایت اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود. 

اگرچه براساس اعلام مسئولان وزارت صمت کارکارد سامانه 124 سازمان حمایت، اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم است اما بعلت تاخیر در بروزرسانی؛ این سامانه مرجع مناسبی برای رصد قیمت ها نیست.

درحالیکه «سامانه اطلاع رسانی کالا و خدمات» موسوم به سامانه 124 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات اعلام شده اما این سامانه هیچگاه از کارایی لازم برخوردار نبوده است. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت کره در هفته های اخیر به یکی از مباحث داغ تولید کنندگان، عرضه کنندگان، مردم،  رسانه ها و حتی ستاد تنظیم بازار  تبدیل شده بود و در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در مورخ 24 شهریور 99 این ستاد نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را 80 هزار تومان مصوب کرد و در بسته بندی 100 گرمی این نرخ حدود 8 هزار تومان اعلام کرد  اما تاکنون و علیرغم گذشته یک هفته از اعلام قیمت مصوب جدید قیمت قبلی کره یعنی هر کره 100 گرمی 4500 تومان  در سامانه 124 یعنی سامانه مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات نمایش داده می شود. 

این تاخیر در اعلام قیمت گذاری در مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت ها در سامانه 124 در حالی است که نرخ کره در برخی فروشگاه ها چند روز پیش  از اعلام رسمی  قیمتها جدید افزایش تغییر کرده بود و اکنون نیز که قیمت مصوب  جدید بصورت رسمی اعلام شده و این قیمت بر روی بسته بندی های کره های تولیدی اعمال می شود و فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی  نیز کره را با نرخ جدید یعنی هر کره 100 گرمی 8 هزار تومان عرضه می کنند ولی هنوز قیمت جدید در سامانه 124 ثبت نشده است. 

به گزارش فارس در حال حاضر قیمت عرضه هر کره  حیوانی 100 گرمی در فروشگاه ها 8 هزار تومان، هر کره  حیوانی 50 گرمی 4 هزار و 100 تومان و هر کره حیوانی  25 گرمی 2 هزار و 100 تومان است. 

گفتنی است تصمیم افزایش قیمت کره با توجه به تغییر ارز واردات کره از 4200 تومان به ارز نیمایی در سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی در کشور گرفته شده است. 

به گزارش پیش از این عباس تابش معاون وزیر صنعت درباره اهمیت کارکرد سامانه 124 در اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم گفته بود که براساس مصوبه سران قوا، وزارت صمت مکلف به راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ثبت کالا و خدمات موسوم به سامانه 124 شده است. 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: بخشی از خدمات این سامانه، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی است و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می کند و بخش دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت موارد را مورد رصد قرار می دهد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت عرف کالا و خدمات به اطلاع مردم خواهد رسید. 

به گزارش فارس در حالی که معاون وزیر به صورت صریح در مورد کارکرد این سامانه اظهار نظر می کند اما این سامانه حتی در اطلاع رسانی قیمت کالای مصرفی مردم مانند کره که دارای قیمت تثبیتی  و مصوب است نیز ناکارآمد و اطلاع رسانی دقیق آن را به موقع انجام نمی دهد و بنابراین مردم به این مرجع نمی توانند به عنوان یک مرجع موثق و کارآمد اکتفا کنند. 

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: قیمت تلفن‌های همراه در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است و خریداران تلفن همراه می‌توانند با واردکردن شناسه تلفن همراه قیمت و گارانتی را با پیامک دریافت کنند.

به گزارش میزان، حمیدرضا عالیان با اشاره به نحوه استعلام قیمت تلفن همراه خریداری‌شده اظهار کرد: با اجرای طرح افق و تجمیع اطلاعات سامانه جامع تجارت با اطلاعات همتا قیمت تلفن همراه به همراه گارانتی برای خریدار ارسال خواهد شد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: پیشنهاد انجمن واردکنندگان موبایل به وزارت صمت برای جلوگیری از گران فروشی این است که با استفاده از اطلاعات سامانه جامع و همتا در زمان خرید تلفن همراه و فعال سازی آن قیمت و گارانتی کالا از سوی شرکت ارسال شود.

وی ادامه داد: اگر فردی در این بازه زمانی اقدام به خرید گوشی کرده می‌تواند با مراجعه به سازمان بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات ضمن ثبت شکایت، اضافه مبلغ به خریدار عودت داده می‌شود، انجام این فرایند در کمتر از ۴۸ ساعت صورت می‌گیرد.

عالیان بیان کرد: قیمت تلفن‌های همراه در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است و خریداران تلفن همراه با واردکردن شناسه تلفن همراه قیمت و گارانتی را با پیامک دریافت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: ارسال پیامک قیمت تلفن همراه آماده شده است و در مرحله نهایی است.

شفافیت در قیمت گذاری خودرو و تعیین تکلیف بازار خودرو در حالی طی سال های اخیر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که خودروسازان هیچ الزامی برای درج قیمت محصولاتشان بر روی سامانه 124 ندارند و مردم و بازار همچنان در مورد قیمت خودرو با ابهاما ت زیادی روبرو هستند.

به گزارش فارس، یکی از راه های کنترل بازار اعلام رسمی قیمت کالاها است. این موضوع هرچند در مورد معدودی از کالاها مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته اما جای درج قیمت خودرو در بین این کالاها خالی است. این در حالی است که مردم با سردرگمی زیادی در خرید و فروش خودرو روبرو هستند.

در حال حاضر فقط برای 6 گروه شامل کالاهای اساسی و مواد غذایی، لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، لوازم التحریر، لوازم مصرفی خودرو و مصالح ساختمانی در سامانه 124 قیمت درج می شود که البته برخی از قیمت ها نیز مربوط به سال های قبل هستند و این سامانه محصولات دیگر مانند خودرو را در بر نمی گیرد.

این در حالی است که یکی از بازارهای نابسامان، همین بازار خودرو است و اعلام قیمت برای خودروهای تولیدی، خریداران و فروشندگان را از بلاتکلیفی در خواهد آورد. در چنین شرایطی بعد از چند هفته کشمکش بین خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت در نهایت آنچه عاید مردم شد برپایی لاتاری قرعه کشی خرید خودرو بود که نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه بخشی از تقاضای خاموش برای خرید خودرو را نیز بیدار کرد و افراد بیشتری را به خرید خودرو و امتحان شانس خود در قرعه کشی ترغیب کرد. 

* خودروسازان نیز مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به درج قیمت شوند

روز 22 اردیبهشت ماه بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت از افزایش متوسط 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط 23 درصدی قیمت محصولات سایپا خبر داد و قرار شد قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردای آن روز یعنی 23 اردیبهشت ماه اعلام شود اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از موعد تعیین شده، هنوز به جز تعداد کمی از خودروها که در فروش فوق العاده عرضه شدند، قیمت سایر خودروها اعلام نشده و ظاهراً کشمکش بر سر اعلام نرخ ها ادامه دارد تا آنجا که جلسات خودروسازان، سازمان حمایت و شورای رقابت برای بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ادامه دارد. این موضوع مردم و بازار را همچنان بلاتکلیف نگه داشته و سیر نزولی قیمت های بازار نیز حالا صعودی شده است.

در این میان با تشدید تنش در بازارهای دیگر از جمله بازار لوازم خانگی، وزارت صنعت تولیدکنندگان را مجبور به درج قیمت محصولاتشان بر روی سامانه 124 کرد که  البته با وجود برخی ایرادات،اقدام خوبی است و مردم را تا حدی نسبت به نرخ لوازم خانگی آگاه می کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به آشفتگی زیاد بازار خودرو و نابسامانی در این بازار چرا قیمت خودرو در سامانه 124 درج نمی شود؟ اقدامی که جدید نیست و اگر به سامانه قدیمی 124 مراجعه کنیم هنوز هم عنوان خودرو را در سرفصل قیمت ها مشاهده می کنیم، به این دلیل که در سال های قبل قیمت خودرو بر روی این سامانه درج می شد.

* مبنایی برای تعیین قیمت بازار وجود ندارد

عدم اعلام قیمت رسمی خودروها باعث شده تا مبنای مشخصی برای تعیین قیمت ها در بازار وجود نداشته باشد و در حال حاضر نرخ خودروها به صورت سلیقه ای تعیین می شود. در عین حال نبود چشم انداز مشخص در مورد وضعیت تولید و قیمت خودروسازان و همچنین نبود نظارت بر بازار عاملی برای توقف سیر نزولی قیمت خودرو بوده و قیمت ها در بازار روند صعودی به خود گرفته است. 

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد نابسامانی بازار خودرو به فارس گفت: رشد نرخ ارز باعث بالارفتن قیمت خودروهای خارجی در بازار شده به طوری که قیمت خودروهای زیر یک میلیارد تومان حدود 50 میلیون تومان افزایش داشته و خودروهای با قیمت یک تا 2 میلیارد تومان بین 70 تا 100 میلیون تومان بالا رفته است.

وی ادامه داد: خودروهای با قیمت 2 تا 3 میلیارد تومان بین 200 تا 300 میلیون تومان، خودروهای با قیمت 3 تا 4 میلیارد تومان حدود 400 میلیون تومان و خودروهای با قیمت 4 میلیارد تومان حدود 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.

امید مرادبیگی یکی از فعالان بازار خودرو نیز در این مورد به فارس گفت: با توجه به اینکه هیچ پایه قیمتی برای خودروها وجود ندارد، هرکسی به دلخواه خود قیمت را تعیین می کند و وقتی می بینند نرخ ارز رو به بالا است، قیمت خودرو را بالا می برند.

به گفته وی، وقتی قیمت ها در بازار نوسان دار، فروشندگان آرامش ندارند و مصرف کننده نیز برای خرید خودرو سردرگم خواهد بود.

* دود دعوای قیمت گذاری در چشم مردم و قطعه سازان

هم اکنون مصرف کنندگان در حالی با ابهام در مورد قیمت خودرو و وضعیت بازار روبرو هستند که کشمکش دولتی ها و خودروسازان بر سر قیمت گذاری خودرو علاوه بر متضرر کردن مردم، ضرر قطعه سازان را نیز به همراه دارد.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این مورد به فارس گفت: عواقب دعوایی که بین دولتی ها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت قطعه سازی می‌رسد در حالی که ما بخش خصوصی هستیم، نه سیاست گذاریم  و نه  تاثیری در سیاست‌های کلان داریم بلکه تاثیر پذیر هستیم.

وی ادامه داد وقتی دولتی ها  و حتی خودروسازان با هم دعوا می‌کنند زیانش به قطعه‌سازان می‌رسد، به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا این است که ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند.

دبیر انجمن قطعه سازان توضیح داد:  خودروسازان چه سود کنند و چه زیان کنند، دولتی هستند اما شرکت‌های قطعه‌ساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکش های دولتی ها باعث آسیب دیدن آنها می شود.

در هر حال مهمترین موضوع در مدیریت بازارهای اقتصادی، شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت محصولات است که تا به اینجا در مورد قیمت گذاری خودرو اتفاق نیفتاده و مشتریان بازار خودرو همچنان منتظر کنترل بازار و حذف دلالان هستند. قطعا مهمترین راه برای تحقق این مسئله اعلام قیمت خودروها در سامانه 124 خواهد بود که باید دید مسئولان وزارت صنعت تا چه زمانی به روند فعلی یعنی مشخص نبودن قیمت خودرو ادامه خواهند داد.

طی روزهای اخیر موضوع نظارت بر بازار لوازم خانگی و ثبت قیمت در سامانه 124 مطرح شده، که در این مطلب به بررسی آن پرداختیم.

به گزارش جماران در روزهای اخیر خبری امیدوارکننده از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که نشان از عزم دولت برای کنترل اوضاع نابسامان بازار لوازم خانگی داشت، اما نکات مبهمی در این رابطه وجود دارد که می تواند اثربخشی این طرح را تحت تاثیر قرار  دهد. 

نخست؛ پایان مهلت تعیین شده سازمان حمایت برای ثبت قیمت محصولات لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹ بود، اما با گشتی در این سامانه مشاهده می شود که قیمتها برای محصولات مشخص و از سوی  تولیدکننده ای معین ثبت نشده است.

دوم؛ شاید وزارت صمت پس از مواجه شدن با عدم استقبال تولیدکنندگان از طرح مذکور دست به اقدام جالبی زده و تصمیم گرفته تا راسا قیمت های کالاهای لوازم خانگی را تعیین نماید و در این راستا ترجیح داده تا به جای تعیین قیمت ها بر اساس ویژگی های کامل یک محصول و بررسی های کارشناسی، به تعیین بازه های قیمتی عجیب و صرفا بر مبنای مشخصات بسیار کلی بسنده کند. به عنوان مثال قیمت تلویزیون به این ترتیب تعیین شده است: تلویزیون LED ساخت داخل ۴۳ اینچ از ۳۵میلیون ریال تا ۶۵ میلیون ریال! در حالی که با یک جست و جوی بسیار ساده می توان از تنوع بالای تلویزیون در بازار مطلع شد، و تعیین قیمت این محصول به این سبک غیر کاربردی به نظر می رسد.

سوم؛ به نظر می رسد لازم بود وزارت صمت قبل از اعلام راه اندازی سامانه، تنوع محصولات در بازار را بررسی می کرد  تا مثلا لوازم صوتی و تصویری ساخت داخل را به دو مدل تلویزیون ۴۳ و۵۵ اینچ محدود نمی کرد. یا تصور سامانه ۱۲۴ بر این نباشد که کلیه وسایل پخت و پز موجود در بازار فقط یک اجاق گاز ۵ شعله استیل فردار است، آن هم با باره قیمت ۴۰ میلیون تا ۶۶ میلیون ریال!

در نهایت این سوال ایجاد می شود که طرح نظارت ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی که قرار بود از چهارشنبه ۲۸ خرداد اجرایی شود بر مبنای چه قیمت گذاری عملی خواهد شد؟

در حالی که یکی از اهداف سامانه 124 اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات است اما مشاهده می‌شود که قیمت ثبت شده برخی اقلام در این سامانه مربوط به یک سال پیش است و اقدامی برای بروزرسانی قیمت ها در این سامانه انجام نشده است.

به گزارش فارس یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124،  اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات  و  ایجاد فضای شفاف در قیمت انواع اقلام کالایی در سطح کشور است.

این گزارش می‌افزاید بخشی از خدمات سامانه 124 ، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی هستند و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می‌کند و بخشی دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت، موارد را مورد رصد قرار می دهد.

به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هدف از ایجاد سامانه 124 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است. 

 اما علیرغم اینکه هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه به صراحت از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بیان شده است شاهد هستیم که این سامانه از کارایی لازم برخوردار نیست. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است اما قیمت ثبت شده برای هر شانه تخم‌مرغ در سامانه 124 مربوط به قیمت مصوب در چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورخ 98.4.4 ابلاغی 98.4.29 است که براساس آن حداکثر قیمت تخ‌مرغ درب مرغداری 75000 ریال و حداکثر قیمت تخم مرغ برای مصرف‌کننده 89000 ریال تعیین شده است.  

به گزارش فارس، با توجه به گرانی قیمت تخم‌مرغ و افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 30 هزار تومان، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود در راستای حمایت از واحدهای تولید و مصرف‌کنندگان قیمت تخم‌مرغ را تعیین کرد. 

گفتنی است محمدرضا کلامی سرپرست بازرگانی داخلی اعلام کرد که در راستای جلوگیری از گران‌فروشی قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 9 هزار و 500 تومان تعیین شد، براین اساس قیمت هر شانه تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی کمتر از 20 هزار تومان تعیین شده است. 

بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ یک کیلو و 800 گرمی 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است. 

بر این اساس در حالی که به اذغان مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی سامانه 124 در راستای اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است، عملکرد این سامانه حاکی  از آن است از کارکرد واقعی یعنی اطلاع رسانی دقیق  قیمت‌ها برخوردرار نیست. به عنوان مثال در حالی که قیمت تخم‌مرغ در یک سال اخیر دائما دستخوش تغییرات بوده است آخرین قیمت ثبت شده در خصوص  قیمت هر شانه از این کالا مربوط به حدود یک سال قبل  یعنی تیرماه 98 است که عملا مراجعه مردم به این سایت در مورد این کالا و بسیاری از کالاهای دیگر مانند محصولات لبنی هیچ‌ کمکی در راستای مقایسه قیمت با قیمت عرضه کالا در بازار به آنها نخواهد کرد. 

ثبت قیمت تخم‌مرغ در سامانه 124 حدود یک سال قبل

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان کلیه تولید‌کنندگان لوازم خانگی را مکلف کرد تا پایان روز جاری 27 خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاها در سامانه 124 اقدام کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف‌کنندگان و ضرورت جلوگیری از  سوء استفاده برخی افراد فرصت‌طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه 124، این شرکتها موظفند تا پایان روز جاری سه شنبه 27خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

 بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه 124 بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های صنفی در بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه 124را ملاک عمل قرار خواهند داد.

 سازمان حمایت اعلام کرد که  از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاه‌های تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادیق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد. 

لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند.

براساس این سازمان حمایت اعلام کرد که تاکنون 26 شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود 600 قلم کالای خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. 

طی دو ماهه اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه اعمال تحریم و نبود مواد اولیه و بدون مجوز و سلیقه ای محصولات خود را ۱۵ تا ۳۰ درصد گران کرده اند.
به گزارش تسنیم، طی ماه های اخیر روند افزایشی قیمت برخی کالاها از جمله خودرو عاملی شد تا واحدهای نظارتی در بازار حضور فعال تری داشته باشند و خودروسازان را هم ملزم به فروش فوری محصولات برای کاهش قیمت ها در بازار کنند، اما از آن طرف اوضاع بازار سایر کالاهای صنعتی از جمله لوازم خانگی خوب نیست و عدم نظارت ها بر آن عاملی شده تا مصرف کنندگان، سرگردان از خرید، در پی دلایل افزایش قیمت ها باشند.

تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماههای پایانی سال گذشته اقدام به افزایش 5 درصدی قیمت محصولات خود کرده اند اما در دو ماهه اخیر اعمال تحریم ها و نبود مواد اولیه را بهانه جدیدی برای افزایش قیمت ها اعلام و بدون مجوز و سلیقه ای محصولات خود را 15 تا 30 درصد گران کرده اند. تعدادی دیگر هم تخفیف اعمالی بر روی کالاها را متوقف کرده، حتی اعتباری هم کالا نمی فروشند.

در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از 11 میلیون تومان به 20 میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از 6 میلیون تومان به 18 میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این روند افزایش قیمت در محصولات ایرانی هم دست کمی از خارجی ها نداشته، به نحوی که یک یخچال فریزر ایرانی از 9 میلیون تومان به 15 تا 18 میلیون تومان رسیده است.

قرار بود به منظور نظارت دقیق، هدفمند، موثر و برخورد سریع با متخلفان تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا،  قیمت کالا و خدمات در سایت 124 سازمان حمایت درج شود تا وضعیت حداکثری و حداقلی قیمت ها برای مصرف کنندگان مشخص باشد . اما با مشاهده سایت، مصرف کنندگان فقط با تعداد محدودی کالا آنهم بدون تنوع روبه رو می شوند که قیمت های آنها اختلاف فاحشی با بازار دارد. 

 در حال حاضر وضعیت بازار لوازم خانگی با نبود واحدهای نظارتی در قیمت گذاری ها، هر روز مصرف کنندگان را سرگردان تر کرده است و کسی هم پاسخگوی این شرایط نیست. به نظر می رسد مسئولین وزارت صنعت و سازمان حمایت باید توجهی به سایر کالاهای صنعتی از جمله لوازم خانگی هم بکنند تا حقوق مصرف کنندگان تضییع نشود.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه جدید 124 در حال تکمیل است، گفت: به مرور داده‌های بیش‌تری از قیمت انواع کالاهای تولیدی در این سامانه درج و سامانه جدید، جایگزین سامانه قدیم 124 می‌شود.

یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است تا از طریق این سامانه مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند قیمت کالا و خدمات مورد نظر خود را بدست آوردند و بتوانند خریدی آسانی از بازار داشته باشند. 

گفتنی است تا پیش از راه‌اندازی سامانه جدید 124، دسترسی بیشتری به قیمت انواع کالا و خدمات در سامانه قدیم www.old124.ir امکان پذیر بود و مردم می‌توانستند با مراجعه به این سایت قیمت تعداد زیادی از کالای مدنظر خود را بدست آوردند، مثلا اگر فردی می‌خواست قیمت یکی از محصولات لبنی مانند دوغ  را بدست آورد  با مراجعه به سایت می‌توانست قیمت این کالا را در برندهای مختلف مشاهده کند و با قیمت آن کالا در بازار مقایسه کند. 

البته لازمه دسترسی به این اطلاعات، ثبت قیمت و به عبارتی خوداظهاری قیمت کالا و خدمات  توسط شرکت‌های تولید کننده بود که  متاسفانه این کار توسط همه شرکت‌های تولید کننده انجام نمی‌شد اما  در مجموع دسترسی به بخشی از اطلاعات و قیمت‌ها در این سامانه مقدور بود و این سامانه از کارایی بالایی برخوردار بود. 

اما در مورد سامانه  جدید www.124.ir  باید گفت که اگرچه بطور کامل قیمت کالاهای اساسی و کالاهای بهره‌مند از ارز 4200 را به مانند سامانه قدیم 124 درج کرده و  مردم  با مراجعه به این سایت می‌توانند قیمت‌های مصوب انواع کالاهای اساسی  و بهره‌مند از ارز 4200 تومانی را مشاهده کنند، اما  مورد سایر کالاها مانند مواد غذایی و لبنیات،  لاستیک خودرو، لوازم‌التحریر، کاغذ، لوازم خانگی اگرچه میانگین قیمتی ذکر شده و قیمت قیمت کف و سقف  قابل مشاهده است اما  اما این سامانه مانند سامانه قدیم www.old124.ir به جزئیات نپرداخته است. 

به عنوان مثال در تصویر زیر که از سامانه جدید 124 از بخش لوازم خانگی  تهیه شده قیمت تلویزیون 55 اینچ ذکر شده و قیمت سایر تلوزیون‌ها و برندهای آن نیامده است . 

همانطور که تصاویر بالا مشاهده می‌شود در سایت جدید قیمت مایع دستشویی (بطری 500 گرمی) و صابون 130 گرمی و دیگر کالاها ذکر شده اما قیمت برندهای مختلف درج نشده و براین اساس مراجعه‌کنندگان با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت تقریبی به قیمت‌‌ها دسترسی داشته باشند.

با توجه به موضوعات ذکر شده مصاحبه‌ای با سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت انجام شده که در آن این مصاحبه دلایل کامل نبودن اطلاعات در سامانه جدید 124 ذکر شده است. 

*  جزئیاتی در مورد سامانه‌های جدید و قدیم 124

سید داوود موسوی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه جدید اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات www.124.ir قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی ثبت نشده است، گفت: این سامانه هنوز به طور کامل تکمیل نشده و به مرور سامانه جدید www.124.ir به جای سامانه  قدیم  www.old124.ir قرار خواهد گرفت. 

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: اما همچنان قیمت انواع کالا با مشخصات کامل و جزئیات در سامانه قدیمی درج می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که اما با توجه به داده‌های موجود در سامانه قدیم به نظر می‌رسد  اطلاعات این سامانه بروزرسانی نمی‌شود و در بسیاری از موارد قیمت‌های ثبت شده کالا مربوط به سال‌های گذشته است،  دلیل این موضوع چیست؟ گفت: در حال پیگیری مسائلی هستیم تا شرکت‌های تولید‌کننده حتما اقدام به ثبت قیمت کالاهای تولیدی خود در سامانه 124 کنند. 

موسوی اظهار داشت: البته در سامانه جدید www.124.ir و اپلیکیشن آپ کالاهایی که قیمت مصوب دارند و یا ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند به صورت کامل ثبت می‌شود. 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت بیان داشت: اگرچه در سامانه جدید قیمت همه کالاها با جزئیات ثبت نشده است  برای قیمت کالاها میانگین قیمتی در نظر گرفته شده است،  به عنوان مثال برای قیمت پودر ماشین لباس‌شویی 500 گرمی میانگینی در نظر گرفته و ثبت شده و به همین دلیل نباید  قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی در بازار  تفاوت قابل توجهی با قیمت ثبت شده در سامانه داشته باشد. 

وی اظهار داشت: در سامانه آپ و همچنین سامانه جدید www.124.ir قیمت مصوب کالا ثبت و در مورد سایر کالاها قیمت سقف و کف درج می‌شود و اگر قیمت کالایی در بازار نسبت به قیمت درج شده در سامانه تفاوت قابل توجهی داشته باشد به معنای وقوع تخلف است. 

موسوی اظهار داشت: سامانه جدید در حال تکمیل است و به مرور، قیمت خدمات اضافه   می‌شود ضمن اینکه پاسخگویی به ثبت شکایت‌های ثبت شده در  سامانه جدید www.124.ir و همچنین سامانه آپ در اسرع وقت انجام می‌شود. 

بر اساس این گزارش علاوه بر سامانه‌های جدید و قدیم 124 اپلیکیشن آپ هم به عنوان یک نرم‌افزار اطلاع رسانی 100 قلم کالای اساسی در اختیار مردم است تا از طریق مراجعه به این اپلیکشین اطلاعات قیمتی کالاهای مختلف در اسرع وقت در دسترسی مردم قرار گیرد.

* مردم با نصب اپلیکیشن می‌توانند قیمت‌ها را در لحظه بررسی کنند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم  در این باره گفت:  این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را به لحظه بررسی و در صورت لزوم شکایات خود را ثبت کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی‌ مرتبط با قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه صورت  می‌گیرد و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی، علاوه بر اینکه کالا را با قیمت رقابتی خرید کنند، شکایات مورد نظر خود از عرضه‌کنندگان کالا را به صورت لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند.

تابش  بیان داشت:  دامنه کالاهای اعلام نرخ‌شده در این سامانه به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا  بیشتر خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌ها و تولید‌کنندگان کالا نیز می‌توانند قیمت کالاهای خود را به صورت خوداظهاری در این سامانه به ثبت رسانده تا بعد از تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آنها در سامانه به ثبت رسیده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) از امکان استعلام قیمت گوشی تلفن همراه از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر داد.

سامانه «همتا» در اطلاعیه‌ای از امکان استعلام قیمت مصرف کننده تلفن همراه از طریق سامانه پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) خبر داد.

خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس http://۱۲۴.ir/pages/price.aspx با جستجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

135 سامانه پاسخگویی سازمان تعزیرات حکومتی است. شهروندان می توانند در صورت ثبت گزارش یا شکایت به درگاه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی tazirat.gov.ir، تارنمای tazirat135.ir یا تارنمای T135 مراجعه و پس از ثبت شکایت کد رهگیری دریافت کنند.

بازار ملتهب است و مشتریان سردرگم، هر روز با نوسانات قیمت ها رو به رو هستند. عده ای با تلخی، تورم و گرانی را می پذیرند و برای کالا یا خدماتی که دریافت می کنند، بهای گزاف می پردازند. برخی تاب نمی آورند و برای گرفتن حق و حقوق خود شکایت می کنند. گاه نیز شهروندان مسئول، تخلفات را گزارش می دهند تا سودجویانی که در این معرکه از آب گل آلود ماهی می گیرند، درد و رنج ناملایمات را بیشتر نکنند.
در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات است. شهروندان برای رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، خدماتی می توانند از طریق این سازمان اقدام کنند و به بیانی ساده تر، مقابله با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، برخورد با کالاهای قاچاق از جمله مواردی است که تعزیرات رسیدگی می کند.
اما گاهی فرایند طرح شکایت و پیگیری برای مردم که یک سر و هزاران سودا دارند، زمان بر است. از اینرو با تاکیدهایی که به استقرار دولت الکترونیک می شود، راه اندازی سامانه ها، میان برهایی است که مسیرهای خدمت رسانی را کوتاه می کند و طبق ماده 56 منشور حقوق شهروندی، حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند.
البته برای اعلام تخلفات صنفی و خدماتی، سامانه 124 سازمان صنعت، معدن، تجارت و سامانه 190 برای گزارش تخلفات بهداشتی فعال هستند.

* 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات راه اندازی شد
یازدهم مرداد ماه 94، علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعزیرات خبر داد و گفت: سامانه 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات با هماهنگی وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات راه اندازی می شود.
پس از آن، سامانه دادرسی الکترونیکی 135 تعزیرات در تاریخ 15 دی ماه 1395 با هدف ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ب) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، راه اندازی شد.
بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی تعزیرات طبق گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار گزارش های مردمی و اشخاص، شروع به رسیدگی می کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش پرونده به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع می شود تا آن سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را برای ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه ارائه دهد.

* نحوه ثبت گزارش یا شکایت در سامانه 135
شهروندان در تماس با سامانه 135 پس از ارتباط با اپراتور، می توانند به دو صورت، شکایت یا تخلف اعلام کنند. اگر شاکی خصوصی باشند و بخواهند از یک واحد صنفی شکایت کنند، پس از شرح شکایت به آنها شماره پیگیری داده می شود و برای بررسی موضوع، پرونده نیز تشکیل می شود اما در صورتی که بخواهند تخلفی را گزارش کنند، پیگیری به سازمان تعزیرات سپرده می شود و شهروند گزارشگر در جریان رسیدگی های بعدی قرار نمی گیرد.

* آخرین آمار ثبت شکایت و گزارش های مردمی
طبق آخرین آمار از یکم فروردین ماه 98 تا 24 اردیبهشت ماه، 2 هزار و 407 شکایت از طریق سامانه 135 ثبت شده است که از این تعداد، هزار و 981 شکایت به شعب ارجاع شده، 619 شکایت توسط متقاضی پذیرش نهایی شده و هزار و 645 شکایت رد شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده است.
همچنین در این مدت هزار و 466 پرونده شکایت مردمی تشکیل شده است که از این تعداد 924 گزارش مردمی به شعب ارجاع شده و 657 گزارش مردمی توسط متقاضی پذیرش شده و هزار و 439 پرونده در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده است.

* موازی کاری 135 و 124
به گزارش ایرنا سامانه 135 به صورت آزمایشی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بود مانند سامانه 124 در همه استان ها راه اندازی شود اما پس از مدتی، موازی کاری هایی میان 135 و 124 مشاهده شد هرچند، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است، تعدد در سامانه ها، موازی کاری تلقی نمی شود و مقرر شده است برای دسترسی سریع مردم با یک وب سرویس، ارتباط سامانه های 135 تعزیرات و 124 صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا مردم در کوتاه ترین زمان بتوانند شکایت های خود را ارسال کنند و این شکایت ها نیز در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود.

* راه اندازی 135 در همه استان ها هزینه بر است
حدود سه سال از راه اندازی آزمایشی سامانه 135 می گذرد اما اکنون مسئولان تعزیرات می گویند، راه اندازی 135 در همه استان ها به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد که هزینه بر است و قرار است این سامانه به طور متمرکز در تهران فعال باشد و زیرساخت های فنی مخابراتی برای برقراری ارتباط از سراسر کشور فراهم شود.

* ناکارآمدی یا فعالیت ناقص سامانه ها، چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها
ضرورت و اهمیت راه اندازی سامانه ها برای تسهیل امور بر کسی پوشیده نیست اما گاهی ناکارآمدی سامانه ها یا فعالیت ناقص آنها نه تنها تسهیل گر نیست بلکه چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها نیز می گذارد.
از سویی دیگر، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های نظارتی برای پاسخگویی بسیار مهم است و در این خصوص به راه اندازی سامانه ها و ارتباط میان سامانه های دستگاه های نظارتی با هدف تسهیل امور تاکید می شود زیرا ممکن است شکایتی در سامانه 135 ثبت شود اما برای اثبات وقوع تخلف به نظر کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت نیاز باشد.
اینکه سامانه 135 چرا تاکنون توسعه نیافته است و در این مدت با تعداد بسیار محدود اپراتور در حال خدمت رسانی است؛ جای سوال دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار این سامانه می تواند به عنوان محملی برای بیان نارضایتی های مردم باشد و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت از این ظرفیت بهره مند شود اما شاید موازی کاری با سامانه 124 ایجاب کند که تعزیرات، کارکرد سامانه 135 را به گونه ای تعریف کند تا تکمیل کننده فعالیت های سامانه وزات صنعت باشد و آنگونه که انصاری رئیس سازمان تعزیرات می گوید، در آینده نه چندان دور بدون هزینه و حضور فیزیکی درخواست ها و استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عموم مردم درخواست کرد چنانچه تخلفی در هر یک از بخش های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند .

به گزارش وزارت صنعت، هدف از اقدام مزبور، مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارتخانه است، مردم و کارکنان اداری در بخش‌های مختلف نسبت به ارسال مطلب به مرکز حراست اقدام نمایند.
برپایه درخواست این مرکز، عموم مردم می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه «www.124.ir» با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش ها می توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.
این مرکز همچنین اعلام کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و صحیح از تخلفات، پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ستاد خبری با شماره 88809944-021 ، ایمیل به آدرس herasat.samt@chmail.ir و پیامک به شماره 09128191447به عنوان راه های ارتباطی با این مرکز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود