ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه 124» ثبت شده است

تحلیل


قیمت موبایل را در سامانه 124 چک کنید

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) از امکان استعلام قیمت گوشی تلفن همراه از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر داد.

سامانه «همتا» در اطلاعیه‌ای از امکان استعلام قیمت مصرف کننده تلفن همراه از طریق سامانه پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) خبر داد.

خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس http://۱۲۴.ir/pages/price.aspx با جستجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

135؛ سامانه نیمه جان سازمان تعزیرات

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

135 سامانه پاسخگویی سازمان تعزیرات حکومتی است. شهروندان می توانند در صورت ثبت گزارش یا شکایت به درگاه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی tazirat.gov.ir، تارنمای tazirat135.ir یا تارنمای T135 مراجعه و پس از ثبت شکایت کد رهگیری دریافت کنند.

بازار ملتهب است و مشتریان سردرگم، هر روز با نوسانات قیمت ها رو به رو هستند. عده ای با تلخی، تورم و گرانی را می پذیرند و برای کالا یا خدماتی که دریافت می کنند، بهای گزاف می پردازند. برخی تاب نمی آورند و برای گرفتن حق و حقوق خود شکایت می کنند. گاه نیز شهروندان مسئول، تخلفات را گزارش می دهند تا سودجویانی که در این معرکه از آب گل آلود ماهی می گیرند، درد و رنج ناملایمات را بیشتر نکنند.
در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات است. شهروندان برای رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، خدماتی می توانند از طریق این سازمان اقدام کنند و به بیانی ساده تر، مقابله با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، برخورد با کالاهای قاچاق از جمله مواردی است که تعزیرات رسیدگی می کند.
اما گاهی فرایند طرح شکایت و پیگیری برای مردم که یک سر و هزاران سودا دارند، زمان بر است. از اینرو با تاکیدهایی که به استقرار دولت الکترونیک می شود، راه اندازی سامانه ها، میان برهایی است که مسیرهای خدمت رسانی را کوتاه می کند و طبق ماده 56 منشور حقوق شهروندی، حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند.
البته برای اعلام تخلفات صنفی و خدماتی، سامانه 124 سازمان صنعت، معدن، تجارت و سامانه 190 برای گزارش تخلفات بهداشتی فعال هستند.

* 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات راه اندازی شد
یازدهم مرداد ماه 94، علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعزیرات خبر داد و گفت: سامانه 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات با هماهنگی وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات راه اندازی می شود.
پس از آن، سامانه دادرسی الکترونیکی 135 تعزیرات در تاریخ 15 دی ماه 1395 با هدف ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ب) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، راه اندازی شد.
بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی تعزیرات طبق گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار گزارش های مردمی و اشخاص، شروع به رسیدگی می کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش پرونده به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع می شود تا آن سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را برای ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه ارائه دهد.

* نحوه ثبت گزارش یا شکایت در سامانه 135
شهروندان در تماس با سامانه 135 پس از ارتباط با اپراتور، می توانند به دو صورت، شکایت یا تخلف اعلام کنند. اگر شاکی خصوصی باشند و بخواهند از یک واحد صنفی شکایت کنند، پس از شرح شکایت به آنها شماره پیگیری داده می شود و برای بررسی موضوع، پرونده نیز تشکیل می شود اما در صورتی که بخواهند تخلفی را گزارش کنند، پیگیری به سازمان تعزیرات سپرده می شود و شهروند گزارشگر در جریان رسیدگی های بعدی قرار نمی گیرد.

* آخرین آمار ثبت شکایت و گزارش های مردمی
طبق آخرین آمار از یکم فروردین ماه 98 تا 24 اردیبهشت ماه، 2 هزار و 407 شکایت از طریق سامانه 135 ثبت شده است که از این تعداد، هزار و 981 شکایت به شعب ارجاع شده، 619 شکایت توسط متقاضی پذیرش نهایی شده و هزار و 645 شکایت رد شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده است.
همچنین در این مدت هزار و 466 پرونده شکایت مردمی تشکیل شده است که از این تعداد 924 گزارش مردمی به شعب ارجاع شده و 657 گزارش مردمی توسط متقاضی پذیرش شده و هزار و 439 پرونده در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده است.

* موازی کاری 135 و 124
به گزارش ایرنا سامانه 135 به صورت آزمایشی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بود مانند سامانه 124 در همه استان ها راه اندازی شود اما پس از مدتی، موازی کاری هایی میان 135 و 124 مشاهده شد هرچند، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است، تعدد در سامانه ها، موازی کاری تلقی نمی شود و مقرر شده است برای دسترسی سریع مردم با یک وب سرویس، ارتباط سامانه های 135 تعزیرات و 124 صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا مردم در کوتاه ترین زمان بتوانند شکایت های خود را ارسال کنند و این شکایت ها نیز در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود.

* راه اندازی 135 در همه استان ها هزینه بر است
حدود سه سال از راه اندازی آزمایشی سامانه 135 می گذرد اما اکنون مسئولان تعزیرات می گویند، راه اندازی 135 در همه استان ها به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد که هزینه بر است و قرار است این سامانه به طور متمرکز در تهران فعال باشد و زیرساخت های فنی مخابراتی برای برقراری ارتباط از سراسر کشور فراهم شود.

* ناکارآمدی یا فعالیت ناقص سامانه ها، چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها
ضرورت و اهمیت راه اندازی سامانه ها برای تسهیل امور بر کسی پوشیده نیست اما گاهی ناکارآمدی سامانه ها یا فعالیت ناقص آنها نه تنها تسهیل گر نیست بلکه چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها نیز می گذارد.
از سویی دیگر، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های نظارتی برای پاسخگویی بسیار مهم است و در این خصوص به راه اندازی سامانه ها و ارتباط میان سامانه های دستگاه های نظارتی با هدف تسهیل امور تاکید می شود زیرا ممکن است شکایتی در سامانه 135 ثبت شود اما برای اثبات وقوع تخلف به نظر کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت نیاز باشد.
اینکه سامانه 135 چرا تاکنون توسعه نیافته است و در این مدت با تعداد بسیار محدود اپراتور در حال خدمت رسانی است؛ جای سوال دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار این سامانه می تواند به عنوان محملی برای بیان نارضایتی های مردم باشد و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت از این ظرفیت بهره مند شود اما شاید موازی کاری با سامانه 124 ایجاب کند که تعزیرات، کارکرد سامانه 135 را به گونه ای تعریف کند تا تکمیل کننده فعالیت های سامانه وزات صنعت باشد و آنگونه که انصاری رئیس سازمان تعزیرات می گوید، در آینده نه چندان دور بدون هزینه و حضور فیزیکی درخواست ها و استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

مردم تخلفات را به سامانه 124 گزارش کنند

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عموم مردم درخواست کرد چنانچه تخلفی در هر یک از بخش های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند .

به گزارش وزارت صنعت، هدف از اقدام مزبور، مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارتخانه است، مردم و کارکنان اداری در بخش‌های مختلف نسبت به ارسال مطلب به مرکز حراست اقدام نمایند.
برپایه درخواست این مرکز، عموم مردم می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه «www.124.ir» با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش ها می توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.
این مرکز همچنین اعلام کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و صحیح از تخلفات، پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ستاد خبری با شماره 88809944-021 ، ایمیل به آدرس herasat.samt@chmail.ir و پیامک به شماره 09128191447به عنوان راه های ارتباطی با این مرکز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

مهلت تمام شد؛ سامانه 124 همچنان در کما

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود