ITanalyze

یکی از پرونده‌های قدیمی و چالش‌برانگیز روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز این طرح که از سوی غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از حدود دو سال قبل کلید خورد، از ابتدا با ابهامات و شائبه‌هایی همراه شده و به شکل مکرر وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی هویت به تعویق افتاد.

در آخرین وعده قرار بود تا پایان امسال و کمی بعد نیز گفته شد در سال آینده، ساماندهی این سیم‌کارت‌ها به سرانجام خواهد رسید، اما حالا و در زمان خروجی این طرح مسوول اجرا یعنی داداش‌زاده از سازمان رگولاتوری رفت.

به گزارش رسانه‌ها با پایان یافتن مأموریت معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، قائم‌مقام این سازمان سرپرست معاونت مذکور شد.

حکم مأموریت غلامرضا داداش‌زاده از دانشگاه شاهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت دو سال پایان یافت و لطف‌الله سبوحی با حفظ سمت قائم‌مقامی رگولاتوری، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات این سازمان شد.

علی اصغر عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طی حکمی برای سبوحی از این تغییرات پرده برداشت.

داداش‌زاده از سال 89 تا 91 (دولت دهم) عهده‌دار سمت مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری بود و سپس از این سازمان به مدت یک سال جدا شد؛ از زمان دولت یازدهم تاکنون نیز عهده‌دار سمت معاونت نظارت و اعمال مقررات بود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

نادر نینوایی - مشکلات ناتمام و سریال معضلاتی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کشور و ملت تحمیل کرده‌اند همچنان ادامه‌ دارد و همچنان هم قاچاقچیان مواد، عرضه‌کنندگان داروهای تقلبی و کشنده ماهواره‌ای، مزاحمان تلفنی و البته خرابکاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب حقوقی این سیم‌کارت‌ها آنها را به‌کار می‌گیرند. در این میان اما رگولاتوری هم همچنان با نوعی خونسردی شاهد و ناظر این مشکلات سریالی و زنجیره‌ای بوده و ما نیز ظاهرا باید این‌گونه فکر کنیم که به قول معروف «همه‌چیز آرام است و من چقدر خوشبختم!»

 این در حالی است که بنابر آمار رگولاتوری هم‌اکنون بعضی افراد بین 3 تا 12 هزار سیم‌کارت به نامشان ثبت شده است؛ سیم‌کارت‌هایی که شاید برخی از این افراد از ثبت آنها به نامشان اطلاع نداشته باشند و البته بر اساس قانون و اعلام قوه قضاییه در صورت وقوع هر گونه تخلف مسوولیت قانونی و مجازات در وهله نخست متوجه مالک سیم‌کارت است و نه استفاده‌کننده از آن.

اما معاون سازمان رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود، آن هم در پاسخ به پیگیری یک رسانه اعلام کرده، در بازرسی‌های اخیر این سازمان از تنها چهار هزار دفتر پیشخوان دولت مشخص شده است که ۱۲۱ دفتر از مدارک مشترکان (احتمالا برای ثبت سیم‌کارت) سوءاستفاده کرده‌اند که همین مساله به‌خوبی گویای اعماق پنهان فاجعه‌ای است که در جریان است.

جالب است که با این همه وعده رونمایی از سامانه‌ای که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نامشان مطلع شوند در این یک سال و نیم اخیر هر روز از موعدی به موعد دیگر موکول شده است و درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذرماه راه‌اندازی شود، همچنان راه‌اندازی نشد تا این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری خبر از راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال بدهد.

معاون رگولاتوری در خصوص چرایی تاخیر سه‌باره راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هرفرد گفته، اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز رگولاتوری نتوانسته راه‌حلی برای آن پیدا کند، آن را راه‌اندازی نکرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که این کار زمان‌بر بوده و «امیدوار است» تا پایان امسال رگولاتوری بتواند از سامانه‌ مذکور رونمایی کند.

نکته جالب در این اظهارنظر معاون رگولاتوری اما همچنان قطعیت نداشتن ماجرا است. وی با بیان کلمه «امیدواری» در واقع باز هم مجال ارایه وعده‌ای دیگر را برای رگولاتوری باز گذاشته تا اگر این بار هم اتفاقی رخ نداد، به‌راحتی بتوانند وعده تاریخ‌های بعدی را برای مردم و رسانه‌ها تعیین کنند.

از سویی دیگر بهانه امن نبودن نرم‌افزار طراحی شده درحالی از سوی معاون سازمان متولی ساماندهی وضعیت موجود مطرح می‌شود که سال‌ها است بانک‌های کشور به راحتی و بدون کوچک‌ترین مشکلی چند نرم‌افزار بانکی دقیق و امن را برای ارتباطات بانکی و حتی بین‌بانکی مشترکان خود فراهم آورده‌اند. اما سازمان تنظیم که انتظار می‌رود از بانک‌ها در ساخت تنها یک اپلیکیشن توانمندتر باشد و به‌سرعت نرم‌افزاری امن را برای این کار فراهم کند، همچنان قول خود را محقق نکرده و هر بار دلیل جدیدی برای آن ارایه می‌کنند. خاطرمان هست که چندی پیش پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بی‌هویت وسط بود و حالا اپلیکیشن امن و فردا هم ...

مخلص کلام، از آنجا که در کشور ما هیچ عقوبتی برای محقق نشدن هزاران وعده مدیران و دستگاه‌های مختلف وجود ندارد، تنها کاری که می‌توان کرد این است که بنشینیم و به امیدواری رگولاتوری برای راه‌اندازی سامانه شناسایی سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام هر فرد تا پایان امسال امیدوار باشیم. برای اطمینان بیشتر خودمان به این امیدواری رگولاتوری همچنین توصیه می‌شود زیر لب با خود زمزمه کنیم «همه‌چیز آرام است، من چقدر خوشبختم» تا دیگر هیچ نگرانی از بابت سیم‌کارت‌های ثبت‌شده با هویت ما که در اختیار خلافکاران است نداشته باشیم؛ پس لطفا شما هم خوش‌بین باشید! (عصرارتباط)

کانال های فروش الکترونیکی همراه اول، از صبح امروز، اقدامات لازم برای اتصال به سامانه شاهکار رگولاتوری آغاز شده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه سامانه های فروش سیم کارت های گلچین به نشانی sim.mci.ir و فروشگاه الکترونیکی (E-Sales)‌ به نشانی shop.mci.ir در حال اتصال به سامانه احراز هویت شاهکار رگولاتوری است که این اقدام حدود ۲۴ ساعت بطول می انجامد.
اداره کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است، پس از اتصال سامانه های فروش این اپراتور به سامانه شاهکار رگولاتوری، سامانه های فروش این اپراتور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است شاهکار سامانه ای برای شناسایی و احراز هویت مشترکین است؛ این سامانه به پایگاه داده ثبت احوال و اپراتورها متصل است.

خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.

با اتمام  کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه  اپراتورهای تلفن همراه  در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این سامانه  واگذاری سیم‌کارت‌ها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام  می‌شود  تا از هرگونه  سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

 آغاز فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها 
«ساماندهی سیم‌کارت‌ها  قرار بود در سه فاز  اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز  شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز  برای اپراتورها و مشترکان راه‌اندازی  کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاع‌رسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری می‌گوید: سامانه‌ای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها  راه‌اندازی شده، سامانه‌ای  متمرکز  برای احراز هویت  مشترکان از سوی اپراتور‌ها است.
داداش‌زاده با بیان اینکه اکنون اپراتور‌ها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، می‌گوید:  بهتر است  مشترکان  به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده  و حداقل وضعیت شان را با  اپراتورهای خود روشن و اگر  سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.

 بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال

«بسیاری از  مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند  و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارت‌ها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری می‌گوید: با راه‌اندازی این  سامانه‌ها، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن  از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیم‌کارت، حاکمیت نیز می‌تواند از این امکان برای اقدام‌های  کنترلی به‌منظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداش‌زاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید  در رگولاتوری راه‌اندازی شود، سامانه مختص مشترکان است می‌گوید: هر  اپراتور تلفن همراه  تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی  دیگر  احتمال دارد  از اسناد مشترکان در سایر  اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ  اطلاعی ندارند، سوء‌استفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانه‌ای را طراحی کرده که بخش عمده‌ای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداش‌زاده می‌افزاید: البته قرار بود این سامانه در  مهرماه همراه سامانه اپراتورها راه‌اندازی شود اما به دلایل پاره‌ای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از  تعداد سیم کارت‌های ثبت شده  به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری  در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده  داده شده راه‌اندازی نشد، به «ایران» می‌گوید: درست است که قول مهرماه را برای راه‌اندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاه‌های داده سخت است بنابراین از اجرای  برنامه عقب ماندیم.

 رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات

افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارت‌های مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت  در دستور کار بود،  سازمان رگولاتوری با  شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد.
غلامرضا داداش‌زاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان  این حکم به کجا رسید،  می‌گوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه می‌گوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت می‌کنیم بنابراین  سیم کارت‌هایی که قبل از مصوبه  سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90  بدون  محدودیت خریداری شده‌اند  از نظر مالکیت  خدشه دار نیست. وی می‌افزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شده‌اند  همه فعال خواهند ماند  بلکه خط هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.   علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:  دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت‌ سیم‌کارت‌های قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارت‌ها سوء‌استفاده می‌شود.
عمیدیان می‌افزاید: ما منتظر حکم و نظر  کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  هستیم و  هر تصمیمی در آنجا گرفته شود  ما تابع بوده و اجرا می‌کنیم. 
طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق سامانه اپراتور‌ها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند.  حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک  اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان  فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند به‌طوری‌که 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده  و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست.  حال امیدواریم با راه‌اندازی  سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتور‌ها ثبت شده، مطلع شوند  و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  سیم‌کارت‌هایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر می‌گردد ولی  از آنها سوء‌استفاده می‌شود، ساماندهی  و  غیرفعال شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این آیین نامه درباره‌ی مشکلات ناشی از واگذاری بی رویه سیم‌کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تصویب شده است اما گویا  این مصوبه خیلی هم تاثیری در روند خرید‌و‌فروش سیم‌کارت‌های اعتباری بی‌نام و نشان نداشته است چراکه با گذری در سطح شهربه راحتی می‌توان تعدادی از‌این سیم‌کارت‌ها را تهبیه و استفاده کنیم. امیدواریم روند خرید‌و‌فروش این سیم‌کارت‌ها بهبود یابند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر نفر باید حداکثر 10 سیمکارت داشته باشد اما نمی‌توان مالکیت افرادی که در گذشته تعداد زیادی سیمکارت خریده‌اند را مخدوش کرد از این رو از شورای امنیت ملی خواسته شده تا مدیریت مالکیت‌های قبلی را تعیین تکلیف کند.

علی اصغر عمیدیان با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی سیم‌کارت‌ها و هویت دارندگان سیم‌کارت، ‌اظهار داشت: طبق مقررات جدید، در حال حاضر کسی نباید بیش از 10 سیم کارت داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما درباره افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیش از 10 سیم کارت کرده‌اند، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده مبنی بر اینکه نمی‌توان برای گذشته مالکیت این دسته از دارندگان بیش از 10 عدد سیم کارت را مخدوش کرد و این حرف منطقی است.

به گزارش فارس رئیس رگولاتوری ادامه داد: برای افراد قدیمی دارنده بیش از 10 سیم کارت، سیم کارت‌ به شماره کد ملی صاحبان ثبت است و در سامانه رگولاتوری هر کس می‌تواند ببیند که چه تعداد سیم کارت به نامش ثبت شده است.

عمیدیان تصریح کرد: درباره مدیریت مالکیت‌های قبلی گزارشی به کمیته ارتباطات شورای امنیت ملی ارسال شده که تکلیف آنها را با توجه به این حکم شورای عالی اداری مشخص کند و هر تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شود تابع آن خواهیم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی در این باره به ما اعلام نشده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس اجازه بخشودگی جرایم رانندگی را ندارد و هیچ جریمه‌ای به طور مستقیم به پلیس نمی‌رسد گفت: سیم کارت‌های بدون هویت ابطال می‌شوند.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند در ناجا را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: ما در تلاشیم که همه حوزه به صورت سامانه هوشمند با هم ارتباط برقرار کنند.

جانشین فرمانده ناجا درمورد سیم‌کارت‌های بدون آدرس و سیم‌ کارت‌هایی که در دست مجرمین است گفت: اپراتورها ظرفیت زمانی را مشخص کرده‌اند تا درمورد احراز هویت سیم‌کارت‌ها اقدام شود.

این مقام ارشد ناجا خاطر نشان کرد: از این به بعد قرار است که هیچ سیم کارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیم کارت‌های قبلی نیز هویتشان احراز شود و در غیر این صورت ابطال شود.

جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به سوالی درمورد ساخت کلیپ‌های تصویری ماهواره‌ای در داخل کشور و برخورد در این زمینه گفت: به طور روزانه پلیس با هرگونه مصادیق مجرمانه‌،ناامنی و موارد غیرقانونی برخورد می‌کند و هر جا خبری برسد پلیس بلافاصله حاضر و برخورد با هرگونه مصادیق خلاف قانون در دستور کار پلیس است.