شهردار تهران در خصوص نرخگذاری در تاکسی‌های اینترنتی گفت: اختلاف نظرهایی وجود دارد و این اختلاف ناظر بر صدور مجوزها است که از وزارت صمت مجوز بگیرند و یا بر اساس قانون از شهرداری‌ها مجوز دریافت کنند.
به گزارش فارس زاکانی گفت: نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوء استفاده می‌شود بنده موضوع را در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای شکل بگیرد که بنده هم عضو آن هستم.
در همین رابطه رئیس شورای شهرتهران درباره سرانجام تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، گفت: متن قانون تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که البته امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.
وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.
به گزارش تسنیم احمد وحیدی؛ وزیر کشور در حاشیه دومین رویداد بین‌المللی نمایشگاه ایران قوی که در مصلای تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در ارتباط با تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: زمانی که یک تاکسی قرار است در شهر فعال شود اتحادیه مربوط به آن باید در جریان هماهنگی آن قرار بگیرد.
وی افزود: ما در این رابطه شهرداری را به عنوان ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری می‌‌شناسیم و شهرداری‌ها باید در این حوزه ورود پیدا کنند.
وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، نرخگذاری وسایل حمل و نقل بار و مسافر درون شهری توسط شهرداری‌ها و برون‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد. مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اظهار کرد: اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید مدیریت تصمیم‌ساز در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاه از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود، تصریح کرد: در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود.
یوسفی در ادامه یادآور شد: ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده است، یادآور شد: این انحصار به نفع راننده نیست؛ لذا ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.
نماینده مردم در خانه ملت در خصوص نظارت شهرداری تهران بر نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.
تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران به امضا رسید. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه صبحانه کاری با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان این وزارتخانه با علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع تبیین اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد که در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای پایتخت به امضای دو طرف رسید.
وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال گذشته ارائه کرد که بخش عمده این گزارش به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و اهمیت این پروژه به عنوان زیرساخت توسعه آینده کشور اختصاص داشت.
زارع پور با تاکید بر اینکه تهران مهمترین کلان شهری است که باید این پروژه در آن اجرایی شود، گفت: تهران کلان شهری است که جمعیت زیادی را در خود جای داده و سرویس اینترنت با سرعت گیگابیت بر ثانیه یک نیاز اساسی برای این شهر محسوب می‌شود.
وی افزود: تلاش ما این است که سرویس‌هایی با سرعت‌های بالا، با کیفیت و ارزان در اختیار کاربران قرار دهیم که این مهم محقق نخواهد شد مگر با تکمیل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اتفاق نخواهد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در ۲۰۰ شهر در حال احداث است و تا الان نزدیک به ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: بر اساس تازه‌ترین آمارها، ۴ میلیون خانوار در تهران ساکن هستند که با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در پایتخت و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی این خانوارها، جهش قابل توجه‌ای در تحقق اهداف تعیین شده یعنی ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا پایان دولت سیزدهم ایجاد خواهد شد.
وی درباره نحوه اجرای این پروژه در تهران خاطرنشان کرد: برای رفع انحصار و ایجاد رقابت و ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز، بازیگران جدیدی در عرضه سرویس فیبرنوری وارد شده اند و در حال حاضر ۹ اپراتور جدید در این پروژه فعال هستند که در کلان شهرها کنسرسیومی از این اپراتورها پروژه را راهبری می‌کنند که در تهران نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.
در ادامه این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران با تقدیر از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته گفت: این دستاوردها نتیجه تفکر، فرهنگ و حرکت جهادی است که در مجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفته است.
شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: این پروژه هم از منظر ملّی و هم از منظر تسهیل خدمت رسانی به مردم حائز اهمیت است و از این منظر شهرداری تهران فارغ از هرگونه نگاه مادی برای تکمیل این پروژه آماده همکاری است.
وی افزود: بنده به عنوان شهردار تهران و همکارانمان، شهرداری را به عنوان منشأ ارائه خدمت می‌بینیم و با توجه به برنامه‌های تحولی و کلانی که در این دوره تهیه شده است، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه برای تبدیل تهران به عنوان شهر هوشمند نگاه ویژه‌ای داریم.
زاکانی ادامه داد: بنابراین لازم است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه شهرداری تهران را شریک راهبردی خود در نظر بگیرد و آماده ایم که مسوولیت‌های خود را در این پروژه انجام دهیم.
وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از نگاه راهبردی و حاکمیتی و فرابخشی شهردار تهران گفت: این پروژه به سرانجام نمی‌رسد مگر با ایجاد همدلی و همکاری همه جانبه به ویژه از جانب شهرداری‌ها که امیدواریم شهرداران سراسر کشور در این مسیر شهرداری تهران را الگویی مناسب در نظر بگیرند.
در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهر تهران به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران رسید که بر اساس آن تا پایان دولت سیزدهم کل شهر تهران تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهد گرفت تا امکان ارائه سرویس‌های چندصد مگابیتی به هموطنان در این کلان شهر فراهم شود.
مدت‌هاست که مدیریت شهری تهران به عنوان متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر، به دنبال قانون مند کردن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی است، شرکت‌هایی که به پشتوانه بستر فعالیتشان در فضای مجازی، خود را تنها تابع اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می‌دانند نه شهرداری‌ها.
دیگر کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی، مختص روزهای بارانی و برفی، شب‌های پرترافیک و... نیست؛ بلکه هر زمان و با هر مکانی که بخواهی از مسافربرهای اینترنتی استفاده کنی با نرخ کرایه هایی مواجه می شوی که واقعی نیستند و ارقام بیشتر از آن چیزی است که باید باشد که این مسئله سبب بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان شده است؛ چراکه بسیاری از ناوگان حمل و نقل شبه عمومی شهر تهران یعنی همان تاکسی ها و حتی مسافربرهای شخصی که در خطوط مختلف فعالیت می کردند، دیگر در این تاکسی‌های اینترنتی فعال هستند و به ناچار در بسیاری از موارد نیز مجبور هستیم که با وجود داشتن انتقاد از نحوه قیمت گذاری کرایه ها، از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم.
اعتراضات شهروندان به گوش مدیران شهری رسیده بگونه ای که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران عنوان می‌کند: تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات است و به به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد
چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
زاکانی: افزایش چند برابری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ظلم است
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می‌گوید: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
به گزارش ایسنا، اما موضوع نرخ گذاری شرکت های مسافربری اینترنتی سالهاست که به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که هر روز نیز بر پیچیدگی آن اضافه می شود؛ چراکه شرکت های مسافربری اینترنتی معتقدند چون در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند، تایع قوانین مربوط به قیمت گذاری شهرداری ها نیستند؛ چراکه مجوز فعالیت شان را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و تابع قوانین این اتحادیه هستند؛ اما حالا مدیریت شهری با ارائه مستندات قانونی اعلام می کند که باید نرخ گذاری این مسافربرهای اینترنتی توسط پارلمان محلی یا همان شورای شهر انجام شود و خواستار ورود شهردار تهران به این مسئله در جلسه هیات دولت هستند تا گره نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی باز شود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نرخ کرایه ها در گفت وگو با ایسنا، می گوید: شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی ها بر می گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی هست که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را بر عهده شهرداری می داند، از جمله؛ ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته قابل توجه این است که در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده که شهرداری می‌تواند برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صادر کند و این اشخاص به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می‌کنند. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ این آیین نامه بیان شده است که موضوع آیین نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس نیز فعالیت می کنند، مشمول این آیین نامه خواهند شد.
وی ادامه می دهد: این موضوع در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم به عنوان وظیفه شهرداری بر شمرده شده است و گفته شده که شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها طبق قانون زیر نظر شهرداری است
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید می‌کند: با این توضیحات مفصل، مشخص است که مقصود قانون گذار این بوده است که کلیه فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها چه با ناوگان سبک و چه با ناوگان سنگین زیر نظر شهرداری اتفاق بیفتد و تفاوت خاصی برای بستر ارائه خدمات ایشان تعیین نشده است.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: بستر ارائه خدمات یک ابزار برای دسترسی مسافر به وسیله است، همان طور که قبلاً آژانس ها با تلفن با مشتریان خود در ارتباط بودند، امروز و به مدد پیشرفت فناوری، ارتباط از طریق یک سکوی نرم افزاری برقرار می شود و تفاوت ماهوی در اصل عمل در حال انجام، اتفاق نیفتاده است.
لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر با دو مستند قانونی
وی در مورد چرایی نرخ گذاری توسط شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه برای لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر نیز دو مستند قانونی وجود دارد، می افزاید: اول بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مجلس در سال ۱۳۳۴ و دوم بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در هر دو قانون تصریح شده که وظیفه تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شوراهای اسلامی شهرهاست.
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اما از زمان آغاز فعالیت این سامانه های تاکسی اینترنتی با توجه به این که آنها حاضر به قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده برای شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری نشدند، اقدام به اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کردند و خود را خارج از شمول قوانین فوق دانستند. این موضوع در سال ۱۳۹۸ و با تصویب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها توسط هیئت وزیران رسمیت بیشتری پیدا کرد.
به گفته وی، در این دستورالعمل تنها وظیفه نظارت که در قالب پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل تعریف شده است، بر عهده شهرداری گذاشته شده و مقرر شده بود که این امر از طریق انعقاد قراردادی بین شرکت و شهرداری انجام شود که تیپ این قرارداد و موارد مربوط به آن طی آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا این کار هم انجام پذیر نشد.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: انحراف مهمی که به واسطه این دستورالعمل نسبت به قوانین مصوب مجلس ایجاد شد، این بود که در بند «الف» ماده ۶، دستورالعمل مرجع تعیین نرخ کرایه را خود شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر تعیین کرده و عملا در تعارض و تناقض با قانون شهرداری و قانون تشکیلات شوراها قرار دارد.
پیگیری برای تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان این رویه را اصلاح کرد، می افزاید: قدم اصلی برای اصلاح این وضعیت، تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر است که این امر در حال پیگیری است. چرا که پشتوانه عدم تمکین این شرکت ها در برابر مدیریت شهری، با استناد به همین دستورالعمل است و اگر دولت با اصلاح دستورالعمل فرصت بازگشت به قانون را فراهم کند، شرکت ها نیز ملزم به پذیرش موضوع خواهند بود. از آنجا که موضوع در هیئت وزیران پیگیری و تصویب می شود، حتما از کلیه ظرفیت های موجود از جمله حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید استفاده شود.
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از تاخیر هفت ساله در اجرای مصوبه ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها انتقاد کرد و گفت: هوشمند سازی در پایتخت اولویت نیست. به گزارش ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها، و رونمایی از این سامانه در ساختمان پلاسکو و انتخاب اپراتوری برای کار، گفت: از آن زمان تا کنون هیچ ساختمان جدیدی به این سامانه اضافه نشده و با پیگیری های کمیته به این نتیجه رسیدیم که سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران زیرساخت‌های لازم را تامین نکرده است.
وی افزود: لذا اپراتور هم نتوانست ساختمان های بیشتری را به سامانه متصل کند.
او با برگزاری جلسه ای با سازمان فاوا برای رفع مشکلات تأکید کرد: هیچ نتیجه ای برای رفع چالش ها نگرفتیم.
وی با بیان اینکه این مصوبه هفت سال است که روی زمین مانده و موضوعی است که با جان و مال مردم طرف است، از شهردار تهران خواست به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند.
بابایی تاکید کرد: گلایه بنده همچنان باقی است که هر کاری در شهرداری تهران به سازمان فناوری اطلاعات می‌رسد با ناکارآمدی مواجه است.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این موضوعات نشانه این است که برغم ادعای هوشمندسازی، هیچ اولویتی به هوشمندسازی نمی دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخگذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخگذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.
، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ۷۸ هزار دستگاه تاکسی در خیابان‌های پایتخت، گفت: با بهره مندی از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی نظارت بر عملکرد تاکسیرانان دقیق تر خواهد شد. به گزارش شورای شهر تهران، مهدی وحدت کار در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا که به بررسی اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اختصاص داشت، با بیان اینکه برای اصالت سازمان، پیشنهاد ما این است که شبکه باقی بماند، اظهار کرد: مدیریت ناوگان سازمان تاکسیرانی باید از طریق شرکت ها و مؤسسات باشد. اینکه یک سازمان تاکسیرانی و ۷۸ هزار دستگاه تاکسی داریم و مدیرعامل سازمان نمی توانسته این تعداد تاکسی را مدیریت کند، به این دلیل بود که ساختارها فراهم نبود.
وحدت کار با اشاره به اینکه یک پلتفرم و مدیریت در دیگر کشورها، صدها هزار تاکسی را مدیریت می کنند،گفت: اگر ما هوش مصنوعی و تکنولوژی های مختلف را نداشتیم، توان مدیریت این تعداد تاکسی وجود نداشت، اما امروز ظرفیت‌ها در کشور موجود است؛ کما اینکه شرکت های مسافربری اینترنتی ده‌ها هزار تاکسی را مدیریت می‌کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی با بیان اینکه پایتخت ۷۸ هزار تاکسی دارد و اگر قرار باشد با تک تک تاکسیرانان ارتباط برقرار کند و ساختاری وجود نداشته باشد، عملاً سازمان از حیز انتفاع خارج خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که ابزاری برای نظارت برای این تعداد تاکسی نداریم. بنابراین گفته ایم که نظارت بر تاکسیرانان توسط شرکت‌های تاکسیرانی انجام شود تا انضباط به وجود بیاید.
سید جعغر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه این تصمیم رافع سایر مسئولیت‌ها نیست، اظهار داشت: در ماده چهارم به طور کامل به این موضوع پرداخته شده که صدور، تمدید و ابطال مجوز شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی انجام می شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی به تنهایی نمی‌تواند با تک‌تک تاکسیرانان ارتباط داشته باشد، گفت: این ارتباط در ادوار مختلف سامان نداشته و برای ساماندهی شرایط، در اساسنامه پیش بینی شده که نظارت و مدیریت و ساماندهی از طریق شرکت ها باشد تا سازمان دوباره تشکیلات و سازوکارهایی برای مدیریت این تعداد تاکسی در شهر ایجاد نکند. باید در اساسنامه مسیر را مشخص کنیم؛ چراکه اگر غیر از این باشد هرکسی جداگانه تصمیم خواهد گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.
شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد. به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.
او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.
مسائلی که در این گفتوگو با آنها مطرح شد شرکت‌های خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.
طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟!
محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند.
او در ادامه از خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»
از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»
در مورد شرکت‌های مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ
محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!
اشاره به عمل به قانون در مورد شرکت‌های اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.
او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.
آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آنها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.
۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها
مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.
تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد
محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»
«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»
محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. اینها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.
ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.
وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!
ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!
«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»
مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سالهای قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آن‌هایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! اینها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که اینها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.
مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی
ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداریست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.
انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است
ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر میکنم آقای سنندجی.
محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدیدالورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.
محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.
تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!
بازنشستگی
محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آن‌هایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.
این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!
او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.
محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین میکنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به اینها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.
ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!
انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟
محمدی: این تنها راهش نیست.
ظفرمندی: مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!
محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آنها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. اینها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.
ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند
ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود.
تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت
ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر میکنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار
محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳ تعاونی به عنوان کارگزار بیمه تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.
ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند.
محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم اینها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند.
با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم
انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه میکنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند.
ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد.
محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آنها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند.
این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است.
سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود
مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است.
آنها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.
مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آنها دریافت شود.
ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.
انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند.
در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.
مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست
آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.
محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکت‌های خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکت‌های خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.
یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد
این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.
آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.
این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.
تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید
آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم.
حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.
غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا اینها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر اینها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند.
غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟!
قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش میکنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.
پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.
غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد.
این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آنها نمی‌شود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی می‌تواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!
تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”
این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آنجا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم.
او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آنها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!
۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند
او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟!
ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که اینها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!
فساد سکه‌ای
غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکت‌های خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم.
از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آنها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.
غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است.
من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!
غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک میکنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.
یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!
نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.
غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم!
آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ یک از وسایل نقلیه عمومی حق افزایش کرایه‌ها در زمان بارش باران را ندارند و چنانچه این کار صورت بگیرد غیرقانونی است، ضمن اینکه به زودی شورای شهر تهران به نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی ورود پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسکانیوز، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران صبح امروز پیش از آغاز یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بارش باران در پایتخت اظهار کرد: با بارش باران هیچ یک از تاکسی‌ها اعم از تاکسی‌های اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران برای تاکسی‌های معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده و تاکسی‌های معمولی ملزم به رعایت و دریافت کرایه‌ها براساس نرخ مصوب هستند.
رئیس شورای شهر تهران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست و عنوان کرد: به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر بارش باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر گفت: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم درصورتی که در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
وی با انتقاد از خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی در زمان بارش باران، گفت: تاکسی‌ها علاوه بر زمان بارش در سرویس‌دهی مدارس نیز نتوانستند به مسئولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد به‌زودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی انجام خواهد داد نرخگذاری تاکسی‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رصد هوشمند تاکسیرانان خبر داد و گفت: «از طریق لاگ هوشمند (کیو آر کد) که روی تاکسی‌ها نصب شده است، نظارت‌ها بر عملکرد تاکسیرانان بیشتر و دقیق‌تر خواهد بود.»
همشهری- زینب زینال زاده:شناسایی تاکسی‌های غیرفعال از طریق لاگ هوشمند صورت می‌گیرد. اجرای این طرح در راستای گلایه‌مندی شهروندان از عدم خدمت‌رسانی مطلوب تاکسیرانان و کاهش تعداد تاکسی‌ها در فصول سرد سال و زمان بارش باران و برف، توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران در اولویت قرار گرفت. آن طور که محمد علوی زاده معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران عنوان کرده: «از طریق لاگ هوشمند (کیو آر کد) که روی تاکسی‌ها نصب شده است، نظارت‌ها بر عملکرد تاکسیرانان بیشتر و دقیق‌تر خواهد بود.»
افزایش نرخ کرایه ممنوع
همین که بارش باران در فصل پاییز و برف در زمستان شروع می‌شود، مسافران می‌مانند و ایستگاهی با صف‌های طولانی و تاکسی‌هایی که کمیاب می‌شوند. البته برخی از تاکسیرانان هم فرصت را برای افزایش قیمت مناسب می‌بینند و نرخ‌ها نامتعارف درخواست می‌کنند. موضوع چنان حائز اهمیت است که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اواسط آبان در صحن شورا افزایش نرخ کرایه تاکسی در روزهای بارندگی را ممنوع دانست و تأکید کرد که قیمت تاکسی‌ها مصوب شورا است و هر گونه افزایش از سوی تاکسیرانان تخلف محسوب می‌شود و سازمان تاکسیرانی می‌بایست موضوع را پیگیری کند.
نظارت به شیوه مدرن
در تهران حدود ۷۰ هزار تاکسی وجود دارد که برخی خطی، تعدادی گردشی و بعضی هم به صورت تلفنی فعالیت و خدمت رسانی می کنند. آن طور که محمد علوی زاده عنوان کرده: «عملکرد تاکسی های خطی روزانه توسط ناظران و گشت کنترل خطوط رصد و ارزیابی می شود.» به گفته معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران مشکل اصلی در خصوص تاکسی های گردشگی و تلفنی است که برای نظارت آنها هم لاگ هوشمند (ثبت فعالیت ها و اطلاعات در سرور ها و ...) طراحی شده است که از طریق کیو آر کد نرخ کرایه نصب شده روی شیشه اجرایی می شود. او در تشریح بیشتر گفت: «این طرح از شهریور عملیاتی شده است و براساس آن تاکسی های گردشی و تلفنی باید هر ماه حداقل ۲۰ پرداخت الکترونیکی داشته باشند که اگر این حداقل محقق نشود، غیر فعال محسوب می شوند و با آنها برخورد خواهد شد.» آن طور که علوی زاده تاکید کرده: «با این شیوه مدرن ناوگان تاکسیرانی تمام و کمال در خدمت شهر و شهروندان خواهد بود.»
نصب بیش از ۴ هزار لاگ هوشمند
در ادوار گذشته آن طور که بایدوشاید نظارت دقیقی روی عملکرد و خدمت‌رسانی تاکسی‌ها به‌ویژه در بخش گردشی و تلفنی، وجود نداشت؛ اما در این دوره بیش از ۴ هزار کیو آر کد (لاگ هوشمند) روی تاکسی ها نصب شده است. علوی زاده با بیان این مطلب، تاکید کرد: «این کار با استقبال شهروندان و تاکسیرانان همراه بوده و از ابتدای شهریور تا کنون با ۳۰۰ تاکسیران متخلف برخورد و برای آنها اخطار صادر شده است.» به گفته این مقام مسئول شهروندان از طریق پرداخت کرایه به صورت الکترونیکی و با استفاده از کیو آر کد سازمان تاکسیرانی را در نظارت بر فعالیت تاکسیرانان همراهی و یاری کنند.
طرح شکایت از سامانه ۱۳۷ پلاس
ناوگان تاکسی باید در خدمت شهروندان باشد و ازاین‌رو سازمان تاکسیرانی تلاش می‌کند تا میزان رضایتمندی شهروندان در این حوزه را افزایش دهد. محمد علوی زاده در تأیید این مطلب گفت که به‌هرحال طرح لاگ هوشمند نوپا است و ممکن است اشکالاتی داشته باشد؛ بنابراین شهروندان و حتی تاکسیرانان اگر شکایتی داشتند می‌توانند در سامانه ۱۳۷ پلاس ثبت کنند. او تاکید کرد: «نظارت هوشمند بر نحوه فعالیت تاکسیرانان در راستای احقاق حقوق شهروندان و تاکسیرانان است و اجازه نمی دهیم حقی از گروه های هدف تضیع شود.» به گفته این مقام مسئول، سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حال طراحی و راه اندازی سامانه ای برای ارتباط مستقیم و ثبت شکایات مسافران است که به زودی شماره آن اعلام خواهد شد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد. محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.
او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.
طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
همزمان با صد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ بررسی و تصویب شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در صد و نود و سومین جلسه شورا با بیان اینکه عناوین عوارض باید با تأیید شورای عالی استان‌ها آماده و اواخر آذر در وزارت کشور تصویب شود، گفت: عناوین عوارض و بهای خدمات در شورا سال گذشته تصویب شد و وزارت کشور آن را ابلاغ کرد.
محمد آخوندی با بیان اینکه چهار عنوان جدید نیز پیش بینی شده که تقاضا داریم با همکاری اعضا تصویب و به شورای عالی استان‌ها ارسال شود، افزود: بهای خدمات مدیریت نظارت بر شرکت‌های اینترنتی مسافر، رفع خطر از گود‌های پر خطر، ساماندهی سیما و منظر شهری و اماکن دیپلماتیک، چهار عنوان جدید در این خصوص هستند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز با بیان اینکه بر اساس قانون درآمدهای پایدار مقرر شد همه عناوین درآمدی برای هر شهری به شورا عالی استان‌ها و وزارت کشور ارسال شود، گفت: در جلسه کلانشهرها تصمیم‌گیری شد که عناوین بهای خدمات به قانون درآمدهای پایدار اضافه شود و واریز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگیرد.
علی خشنود با اعلام اینکه قرار است برای همه سفارت‌های شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، افزود: شرکت‌های اینترنتی متعددی در شهر تهران فعالیت می‌کنند و هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی‌پردازند که باید در بودجه سال قبل لحاظ شود.
احسان متولیان مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها شهرداری تهران نیز گفت: عوارض و بهای خدمات سیما و منظر شهری مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌های قدیمی است که قرار بر تغییر سیما و نما دارند.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران هم گفت: تعیین بهای خدمات باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. اگر مردم پول ندارند که ندارند، اما اگر می‌خواهند سیما و منظر منزل خود را با هزینه شخصی تغییر دهند چرا باید بابت آن عوارض بپردازند؟
مهدی اقراریان با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضی را تصویب می‌کنیم که مستقیم از جیب این قشر پرداخت می‌شود، افزود: بنده با عوارض و بهای خدمات شرکت‌های اینترنتی موافق هستم.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها پیش از این عناوین مطرح را تصویب و اعلام کرده اند شهرداری‌هایی که می‌خواهند عوارض را اعمال کنند، عناوین آن را به تصویب برسانند، گفت:بنده نیز موافقم که باید از یک برج ساز برای یک سازه با نمای خشن، عوارض دریافت کنیم نه از صاحبان مشاغل خرد.
گفتنی است این چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: شهرداری تهران را موظف کرده ایم که سامانه برخط و یا همین تاکسی آنلاین را طراحی، پیاده سازی و اجرا کند، تا مردم بتوانند از طریق این سامانه تاکسی‌ها را فراخوان کنند.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در پاسخ به دانشجو در رابطه با فعالیت تاکسی‌ها در سرویس‌های تاکسی اینترنتی در صورت کمبود تاکسی در خط‌ها اظهار داشت: تاکسی‌ها دو گروه هستند، تاکسی‌های خطی که باید در خط خودشان کار کنند و خروج آنها از خط منوط بر اجازه تشکیلات و سازمانی است که برای آنها گذاشته ایم.
وی افزود: تقاضا برای برخی از خطوط فقط اول صبح و آخر وقت است و تاکسی رانان می‌توانند در بین روز با اجازه‌ی مدیران خطوط در جای دیگری فعالیت کنند. چراکه نمیتوانیم به یک راننده تاکسی بگوییم درحالی که در یک خط مسافری نیست بیکار بنشینید.
تشکری هاشمی بیان داشت:اما تاکسی‌ها گردشی، همین الان هم به این صورت هستند که خودشان در سطح شهر به دنبال مسافر می‌گردند. حالا اگر این مسافر روی یک سیستم هوشمند این پیام را دریافت کند، به ممعنی این است که انتظار ما برای به حداکثر بهره وری رسیدن تاکسی‌ها مرتفع شده است.
او در ادامه گفت: بر همین اساس گفتم که خود ما شهرداری تهران را موظف کرده ایم که سامانه برخط و یا همین تاکسی آنلاین را طراحی، پیاده سازی و اجرا کند، تا مردم بتوانند از طریق این سامانه تاکسی‌ها را فراخوان کنند.
وی افزود: اینکه در این سامانه ها، اتفاقات غیر متعارفی مثل نرخ‌های غیر متعارف و ماشین‌های غیر استاندارد و ... می‌افتد نیز اشکالاتی است که ما باید در جای دیگر رفع کنیم. ولی اینکه تاکسی‌های ما بتوانند به صورت برخط کار کنند، من فکر میکنم کمک به مشکلات شهر است، تا اینکه بگوییم خود تاکسی در خیابان بگردد تا مسافر دلخواهش را پیدا کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تاکنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است گفت: سازمان تاکسیرانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند. سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با میزان درباره آن دسته از رانندگان تاکسی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند و اغلب در زمان اوج ترافیک از این طریق فعالیت می‌کنند گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران سازمان تاکسیرانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند و این اقدام جزء تعهدات سازمان تاکسیرانی است و در این زمینه عقب ماندگی وجود دارد که باید جبران شود.
وی ضمن اشاره به اینکه این مسئله شامل تاکسی‌های خطی نمی‌شود و این تاکسی‌ها باید در خط تعیین شده فعالیت کنند، ادامه داد: تاکسی‌های گردشی که تعداد قابل توجهی هم دارند می‌توانند به صورت برخط نیز فعالیت کنند و در آن صورت نظام نرخ‌گذاریشان باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، از آنجایی که این سامانه توسط شهرداری هنوز راه‌اندازی نشده پیشنهادی هم در این رابطه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا کنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است، افزود: بهتر است سازمان تاکسیرانی هر چه سریعتر سامانه تاکسی برخط خود را راه‌اندازی و یا به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت کند تا بتوانیم در همان چارچوب نسبت به توسعه تاکسی‌های آنلاین اقدام کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی روش خوب و موفقی بوده است، بیان کرد: عدم وجود نرخگذاری و نظام نظارت از ایرادات این طرح است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متاسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی شود، به گونه ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه هایی همچون صمت و سازمان هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضا مکانیزم هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متاسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آنها مجوزی از شهرداری ندارند. اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانون‌گذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آنها به وجود آورد.
در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.
نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»
او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمیتوانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»
معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»
شهرداری تهران باید خدمات خود را از سال گذشته به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌کرد، اما باوجود گذشت یک سال، شاهد پشت گوش انداختن این مسئله هستیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ داستان از این قرار است که سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه باید همه دستگاه های اجرایی کشور پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند و طبیعتا شهرداری تهران هم از این قضیه مستثنی نبود و لازم بود که مراحل لازم را طی کند.
شهرداری یکی از نزدیک‌ترین نهادها جهت ارائه خدمات عمومی به مردم است که با توسعه این خدمات شهروندان از شهرداری انتظار دارند که دسترسی به کلیه خدمات شهرداری به صورت ساده و بدون محدودیت‌های درون سازمانی و مکانی باشد.
در همین راستا علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در شهریور سال قبل گفت که خدمات الکترونیکی شهرداری تهران در همان دفاتر خدمات الکترونیکی شهر ارائه می‌شود و هنوز به پنجره خدمات الکترونیکی دولت متصل نشدند.
بر اساس اطلاعات گرفته شده از مرکز فاوا شهرداری تهران هماهنگ‌های لازم با درگاه الکترونیکی خدمات دولت در حال انجام و مقدمات آن فراهم شده است که بعضی از خدمات شهرداری تهران که قابل ارائه است در پنجره خدمات الکترونیکی دولت ارائه شود. پس از آن هم اعضای شورای شهر تهران بارها درباره اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت تذکر دادند اما خب کسی در شهرداری تهران گوش شنوایی نداشت.
تا اینکه مجددا موضوع را از محمد علی الفت پور مدیر مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران هم پیگیری کردیم، او به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت، ٣ سال متوقف شده بود و در حال حاضر با وزارت اقتصاد درباره نحوه چگونگی اتصال خدمات به پنجره واحد دولت به تعامل رسیده‌ایم. اما نکاه جالب اینجاست که چند روز بعد علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: شهرداری تهران به پنجره واحد متصل شده است و روز بعد مسئولی از وزارت اقتصاد اعلام کرد که شهرداری تهران هنوز به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وصل نشده است و اینگونه اظهارات مردم را قطعا دچار سردرگمی می‌کند و برخی اعضای شورای شهر تهران هم درباره این موضوع گفتند که اگر شهرداری وصل شده است که کار قابل تقدیری است اما اگر وصل نشده است می‌تواند آن را از طریق سخنگوی شهرداری یا روابط عمومی اعلام کند تا ما بدانیم که در این زمینه چه کسی کوتاهی کرده است؟ این ماجرا گذشت...! مدیران شهری از شهردار گرفته تا معاونین مربوطه به بهانه های مختلفی صحبت از خدمات هوشمند در شهرداری می کردند و اصرار داشتند که شهرداری غیرحضوری رقم بزنند! اما تمام اینها بیشتر شبیه یک نمایش بود! می پرسید جرا؟ دلیل از این واضح تر که پس از یک سال از اعلام وزارت ارتباطات گذشته اما هفته گذشته مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تازه خبر داد که در صحن شورای شهر مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که دولت تکالیف فانونی دارد که سامانه ملی مجوزات را داشته باشیم؛ یعنی خدماتی همچون اخذ جواز، پروانه ساختمانی و... به صورت الکترونیکی انجام شود البته اینکه تمام خدمات بخواهد غیرحضوری شود قطعا زمان بر است یعنی پروژه نیست و یک پروسه است . سرفصل مهم برنامه چهارم قرار گرفته همچنین قصد داریم شهرداری غیرحضوری را برند دوره ششم کنیم اما انتظاری که ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی داریم این است که در این زمینه با مدیریت شهری تقسیم کار کنند و البته از ظرفیت‌های موجود نظیر شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرها برای تسری هر چه بیشتر این موضوع استفاده کند؛ آن چیزی که از اهمیت بالا قرار دارد این است که موضوع به این مهمی و اساسی چرا باید توسط شهرداری تهران به فراموشی سپرده شود؟ وزارت اقتصاد به تازگی گفته که شهرداری در انجام این کار باید تعجیل کند! با این حال باز هم شاهد پشت گوش انداختن اتصال خدمات شهرداری به درگاه دولت هستیم.
اگر بیشتر خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام شود، مردم دیگر مجبور نیستند ساعت ها در ترافیک بمانند تا به مکان مورد نظر جهت انجام کار خود برسند و می توانند به صورت اینترنتی و مدیریت زمان کار اداری خودشان را به راحتی انجام دهند؛ الکترونیکی شدن خدمات محاسنی دارد که می توان به کاهش ترافیک ناشی از رفت و آمد ها به شهرداری های مناطق و مجموعه های تابعه، کاهش آلودگی هوا، کاهش محسوس فساد ناشی از رانت، حذف امضاهای طلایی، سر در گم نشدن شهروندان، حذف واسطه ها و کارچاق کن ها، حذف کاغذ بازی ها و حضور افراد خارج از سیستم اشاره کرد؛ با این حال تلاش کردیم تا علت بی توجهی شهرداری را جویا شویم اما مسئولان مربوطه پاسخگو نبودند! معلوم نیست چه مدت زمان باید بگذرد تا شهرداری فکری به حال این موضوع اساسی کند...!
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود.
به گزارش ایرنا محمد علوی زاده افزود: ۳ نوع کاربری در فعالیت تاکسیرانان تعریف کردیم که اول تاکسی‌های خطی است که در این کاربری مبدا و مقصد مسیر مشخص و همچنین نرخ کرایه نیز در همان ابتدای سال توسط شورای شهر و فرمانداری تهران تعیین می‌شود.
به گفته وی، به عنوان مثال اگر در مسیر میدان آزادی به ونک نرخ کرایه ۲۰ هزار تومان تعیین شده باشد نرخ تا سال بعد همان است و با نظارت نامحسوس و همچنین نصب برچسب قیمت بر روی شیشه تاکسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
علوی زاده اظهار کرد: نحوه فعالیت این نوع تاکسی‌ها نیز توسط بازرسین داخل پایانه‌ها کنترل و حتما با تاکسیرانان کم کار و کسانی‌که نرخ را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.
معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران دلیل ازدحام مسافر در ساعات شلوغی را ترافیک اعلام کرد و گفت: در زمان غیر پیک مسیر آزادی به ونک را حدود نیم ساعت تاکسیرانان طی می کنند اما در زمان پیک این زمان به یک ساعت و ۳۰ دقیقه می‌رسد و این دلیل نمی‌شود که رانندگان تاکسی کم کاری می‌کنند.
طرح شناور سازی امسال اجرا نمی‌شود
وی با بیان اینکه امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود، افزود: در ابتدای امسال ۴۵ درصد به نرخ کرایه ها اضافه شد و شورای شهر اجازه داد در صورت فراهم شدن شرایط در زمان بارندگی و اوج ترافیک ۱۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه شود که البته امسال این ۱۵ درصد اجرایی و عملیاتی نشد.
علوی زاده ادامه داد: کاربری بعدی در زمینه تاکسی های گردشی است که اغلب این تاکسی ها بصورت اینترنتی فعالیت می کنند و همچنین در زمان مسافرگیری شخصی نیز بصورت توافقی با مسافر اقدام به فعالیت دارند.
به گفته وی، به عنوان مثال در مسیری در زمان غیر پیک ۷۰ تا ۸۰ تومان است اما در زمان پیک شلوغی و بارندگی به یکباره نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا می کند و به همین منظور نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز دچار افزایش می شود اما در این بخش طبق توافق مسافر با تاکسیران این قیمت تعیین می شود.
معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: کاربری آخر نیز تاکسی های تلفنی است که بر اساس مسافت و وضعیت جوی و ترافیک نرخ به مسافر داده می شود و در این بخش نیز اعلام کرایه بر اساس محاسبه کیلومتری صورت می گیرد و در صورت موافقت مسافر راننده تاکسی اقدام به خدمات می کند.
وی تاکید کرد: کمبودی در ناوگان نداریم اما بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی فرسودگی است و با توجه به عمر زیاد تاکسی ها طبیعی است که هزینه های نگهداری این خودروها افزایش پیدا کند و در این سال های اخیر با توجه به افزایش چند برابری قطعات یدکی و سایر خدمات سعی کردیم میزان افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی باشد به همین منظور بصورت محسوس و نامحسوس در هر ۳ سطح تاکسی ها نظارت جدی داریم و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است.
تشکری هاشمی گفت: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم دخالت شورا در قیمت گذاری نیز گفت: ما از نظر قانونی باید نرخ گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد قبلا قصور شده و ما دنبال می‌کنیم که این اتفاق توسط شورا روی دهد. سرویس مدارس نیز در آن بخشی که با شهرداری و تاکسیرانی قرارداد منعقد کردند کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد اما اگر کسی با بخش دیگری قرارداد بسته است مشکلاتی دارد که باید حل و فصل شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری تهران به پنجره واحد دولت گفت: امروز مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.
روزهای آخر تابستان بود که یکی از تاکسی‌های اینترنتی با تبلیغات گسترده در سطح شهر از خانواده‌ها خواست تا فرزندان خود را با سرویس مدرسه آنها که اتفاقا عنوان شد ارزان‌تر است به مدرسه برسانند. پس از این تبلیغات، ۱۱هزار دانش‌آموز در طرح سرویس این تاکسی‌ها ثبت‌نام و کل هزینه‌ها را هم واریز کردند. همزمان با روزهای اول مهر، این تاکسی اینترنتی نتوانست این طرح را اجرایی کند و عدم‌اجرای آن را به گردن شهرداری انداخت و در گفتوگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان کرد که شهرداری تهران پشت او را خالی کرده است. مدیرعامل این تاکسی‌های اینترنتی به رسانه‌ها گفته بود که شهرداری قول داده ۲ هزار تاکسی را در این طرح مشارکت دهد.
محسن هرمزی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به همشهری می‌گوید: شهرداری تهران امسال درخصوص سرویس مدارس تکلیفی بر عهده نداشت و طبق روال هرساله کار انجام شد، ولی فرمانداری، هفته گذشته مصوبه‌ای درخصوص سرویس مدارس ارائه داد که از سال آینده، شهرداری باید مجری آن باشد.
او در رابطه با ادعای مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی عنوان کرد: شهرداری تهران هیچ توافقی با تاکسی اینترنتی مذکور نداشته و این شرکت باید از ظرفیت خود برای انجام سرویس مدارس استفاده می‌کرد. اگر قرار است با نظارت شهرداری تهران اتفاقی رقم بخورد باید در قالب و اسلوب مشخص کار صورت گیرد و این تاکسی اینترنتی هم تا زمانی که در قالب مشخص فعالیت نکند، نمیتوانیم با آنها توافق کنیم؛ چرا که وقتی نظارت را برعهده شهرداری قرار می‌دهند شهرداری هم باید خودروها و راننده‌ها را در سامانه و ... شناسایی و احراز هویت کند.
هرمزی تأکید کرد: هیچ قراردادی میان شهرداری و تاکسی اینترنتی مذکور نبوده است و این نظارت برای سال آینده بر عهده شهرداری خواهد بود. تاکسی اینترنتی خود سراغ مردم رفت و سپس نتوانست کاری را انجام دهد و اصلا شهرداری در این زمینه دخالتی نداشته است. این شرکت تاکسی اینترنتی ابتدا سعی در جذب دانش‌آموزان برای راه‌اندازی سرویس مدارس داشت، اما به در بسته خورد و حالا شهرداری را مقصر این ماجرا می‌داند، ولی همانگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روزهای پایانی تابستان درخصوص سرویس مدارس و فعالیت شرکت‌های اینترنتی عنوان کرده این مسئله باید قانونمند باشد و مدیریت شهری از هر خدمت قانونمندی که بتواند شرایط خوبی را برای دانش‌آموزان فراهم کند استقبال خواهد کرد.
از سال دیگر سرویس مدارس دانش‌آموزان، متولی خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مشکل تاریخی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حل خواهد شد.
با راه‌اندازی سامانه کیف پول الکترونیک از امروز، گوشی‌های هوشمند جایگزین بلیط‌های مترو و بیآرتی شدند! به گزارش تسنیم، سعید جهانی؛ مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در حاشیه رونمایی از کیف پول الکترونیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رونمایی از کیف پول الکترونیک، مسافران می‌توانند علاوه بر شارژ کارت‌های مترو و بیآرتی به‌شکل‌های قدیمی از طریق تلفن‌های هوشمند نیز نسبت به شارژ کارت خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: مسافران مترو و بیآرتی از امروز می‌توانند با نصب اپلیکیشن "شهرزاد" به‌روی گوشی‌های هوشمند خود نسبت به شارژ کارت بلیط‌های خود اقدام کنند، همچنین مسافران می‌توانند با نصب اپلیکیشن شهرزاد و از طریق کیو‌آر کد به ایستگاه‌های مترو و بیآرتی وارد شوند.
جهانی ادامه داد: بنا داریم تا پایان سال خدمات بیشتری را در قالب اپلیکیشن شهرزاد ارائه کنیم که از جمله می‌توان به خدماتی در قالب فرهنگسراها، سینماها، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های خصوصی و... اشاره کنیم.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران درباره نحوه نصب اپلیکیشن شهرزاد به‌روی گوشی‌های هوشمند گفت: شهروندان می‌توانند از طریق بازار این اپلیکیشن را روی گوشی‌هایشان نصب کنند و پرداخت‌های خود را در مترو و بیآرتی از طریق گوشی‌های همراه انجام بدهند.
به گزارش تسنیم، محسن هرمزی؛ سرپرست معاونت حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران نیز درباره سامانه کیف پول الکترونیک گفت: هفته گذشته با مجوزی که شهرداری تهران از شورای شهر تهران اخذ کرده است نسبت به رونمایی و راه‌اندازی این سامانه در آستانه سال تحصیلی اقدام کرده است.
وی گفت: راه‌اندازی این سامانه محسنات ویژه‌ای را دارد که می‌توان به عدم تشکیل صف در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس جهت خرید بلیط و ارائه خدمات مطلوب اشاره کرد و ان‌شاءالله تا پایان سال خدمات بیشتری در سامانه شهرزاد جهت رفاه بیشتر شهروندان افزوده خواهد شد.
هرمزی با بیان اینکه "در زمان حاضر یک میلیون و 700 هزار تراکنش در مترو انجام می‌شود"، گفت: با افزوده شدن ایستگاه‌های جدید و واگن‌های جدید این تراکنش به 2 میلیون مسافر در روز می‌رسد و راه‌اندازی این سامانه می‌تواند کنترل بهتری را بر عملکرد حوزه حمل‌ونقل داشته باشد.
وی گفت: کسانی که در مهرماه این سامانه را روی گوشی‌هایشان نصب بکنند از تخفیف 30درصدی بلیط مترو و اتوبوس بیآرتی بهره خواهند برد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: فایل‌های پشتیبان از جمله طرح‌های تفصیلی پس از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری در سال گذشته بارگذاری شده است. در این که حمله سایبری برخی زیرساخت‌ها را دچار مشکل کرد، جای شک نیست. در مدت کوتاهی دسترسی‌ها قطع شد، اما اکنون تمام اشکالاتی که پیش آمده بود، رفع شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد صادقی صبح امروز در نشست خبری «گزارش عملکرد ۲ ساله کمیسیون برنامه و بودجه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران» با تاکید بر این که در دوره کنونی مدیریت شهری، اصل هوشمندسازی مورد توجه تمام اعضای شورا بوده است، گفت: الکترونیکی کردن فرآیندها، اتصال به درگاه واحد مجوزهای دولت و غیرحضوری شدن خدمات از جمله وظایف مورد نظارت در حوزه هوشمندسازی توسط کمیته شفافیت شورای شهر است.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که در بخش الکترونیکی شدن، ۸۰ فرآیند برای شهرداری مشخص شده است، اظهار داشت: محاسبه عوارض خدمات فنی تا چند ماه پیش به صورت دستی انجام می‌شد، اما امروز این فرآیند کاملا الکترونیکی شده است و تمام موارد به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود.
وی با اشاره به ارائه پایان کار آپارتمانی به صورت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: با این اقدام از ترددهای غیرضروری، ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری می‌شود و شهروندان در همین مسیر در اداره شهر مشارکت می‌کنند. همچنین معتقدیم که غیرحضوری کردن فرآیندها، شفافیت را به دنبال خواهد داشت و این اقدام باید در بستر اتوماسیون انجام شود که قابلیت رصد و پایش داشته باشد.
صادقی با تاکید بر این که محور اصلی اتصال به درگاه واحد مجوزها، خود دولت است، یادآور شد: باید امکانی فراهم شود که از طریق این درگاه بتوان به سامانه‌های شهرداری تهران نیز متصل شد. در این رابطه باید جلساتی را با دولت برگزار کنیم تا زیرساخت‌ها از سوی دستگاه اجرایی فراهم شود. شهرداری تهران جلسات زیادی را در این خصوص برگزار کرده است و برای اتصال به درگاه آمادگی کامل دارد و نواقص باید توسط دولت رفع شود.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که فایل‌های پشتیبان از جمله طرح‌های تفصیلی پس از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری در سال گذشته بارگذاری شده است، خاطر نشان کرد: در این که حمله سایبری برخی زیرساخت‌ها را دچار مشکل کرد، جای شک نیست. در مدت کوتاهی دسترسی‌ها قطع شد، اما اکنون تمام اشکالاتی که پیش آمده بود، رفع شده است.
وی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۲، شهرداری تهران به ۲۹ مورد از تکالیف خود درباره بارگذاری یا به‌روزرسانی موارد مختلف در سامانه شفافیت عمل کرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که داماد زاکانی در تصمیمات و انتصابات سازمان فاوای شهرداری، شرکت کنترل ترافیک و زیرساخت‌های الکترونیک شهر دخالت می‌کند، گفت: براساس شواهد موجود و اطلاعاتی که به اعضای شورا رسیده است، می‌توان گفت بخشی از آشفتگی‌های موجود در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری تهران ناشی از دخالت‌های ایشان در تصمیم‌گیری‌ها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که آبان ۱۴۰۰ شهردار تهران داماد خود را به سمت مشاور خود منصوب کرد و البته طولی نکشید که علیرضا زاکانی با اعتراض برخی اعضای شورای شهر و تحت فشار افکار عمومی، این حکم را لغو کرد، اما چند ماهی است که مجددا بعضی از اعضای شورا نسبت به دخالت‌های داماد شهردار در تصمیمات و انتصابات حوزه‌های هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شهرداری تهران گلایه می‌کنند و در همین راستا روز گذشته ۹ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در تذکری که توسط علی اصغر قائمی قرائت شد، به صورت رسمی به زاکانی درباره دخالت‌های مکرر دامادش در بعضی تصمیم‌گیری‌های شهرداری تذکر دادند.
البته براساس توئیتی که امانی در این زمینه منتشر کرده است، اعضای شورا از ابتدای امسال قصد داشتند که چنین تذکری را در صحن پارلمان شهری پایتخت مطرح کنند، اما با توجه به این که امید داشتند دخالت‌های داماد زاکانی در برخی تصمیمات و انتصابات مدیریت شهری با مداخله شخص شهردار متوقف شود، ترجیح دادند که تذکر خود را با چند ماه تاخیر قرائت کنند و وقتی دیدند که حتی با وجود مذاکرات شخصی با شهردار تهران، هنوز هم دخالت‌های دامادش بدون این که سمتی در شهرداری داشته باشد، ادامه دارد، این ۹ نفر شامل ناصر امانی، مهدی اقراریان، سید جعفر تشکری هاشمی، حبیب کاشانی، زهرا شمس احسان، مهدی عباسی، علی اصغر قائمی، سوده نجفی و جعفر بندی شربیانی در تذکر دیروز خود از شهردار پایتخت خواستند که جلوی دخالت‌های دامادش در بعضی تصمیمات و انتصابات شهرداری را بگیرد.
در متن تذکر این افراد خطاب به زاکانی نیز آمده است که «متاسفانه براساس اطلاعات واصله‌ای که از سطح مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری به برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد، آقای حسین حیدری (داماد جنابعالی) کماکان حضوری فعال در شهرداری تهران دارد و در عزل و نصب‌ها قراردادها و حتی تغییر ساختار بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز دخالت و اعمال نظر می‌کند و مدیران این مجموعه‌ها بدون نظر ایشان حق تصمیم‌گیری ندارند. با استناد به سخنرانی جنابعالی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در دانشگاه صنعتی شریف که حضور ایشان در شهرداری را مورد تایید قرار داده‌اید، بند چهارم ماده ۱۰ مصوبه مدیریت تعارض منافع دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران را متذکر می‌شویم که به استناد آن، به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه در همه سطوح در شهرداری تهران ممنوع است.»
داماد زاکانی در تصمیمات سازمان‌های فاوا و شرکت کنترل ترافیک دخالت دارد
در چنین شرایطی از سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان یکی از امضاکنندگان متن تذکر دیروز، پرسیدیم که داماد زاکانی در حال حاضر دقیقا در چه جایگاهی در تصمیمات و انتصابات کدام سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری دخالت می‌کند و این دخالت‌ها چه تاثیری را بر روند کاری واحدهای تابعه مدیریت شهری گذاشته است که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه در دوره ششم مدیریت شهری، در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی مداخلات داماد آقای زاکانی دیده شده است، البته اگر این دخالت‌ها منجر به حل مشکلات شهر و مردم می‌شد، می‌توانست قابل اغماض باشد، ولی شاهد آن هستیم که ایشان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری تهران، شرکت کنترل ترافیک و زیرساخت‌های الکترونیک شهر مداخله می‌کند که اتفاقا در همین حوزه‌ها شاهد نوعی آشفتگی هستیم که این مساله باعث دل‌نگرانی اعضای شورا شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این موضوع قبلا هم به شهردار تهران تذکر داده شده بود، اما چون تاثیری نداشت، جمع ۹ نفره تصمیم گرفتند این مساله را به صورت تذکر کتبی و به شکل رسمی در صحن شورا مطرح کنند تا شهردار محترم شخصا به مساله ورود پیدا کند و ضمن احترام گذاشتن به مصوبه مدیریت تعارض منافع شورا، حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را که به شدت در شهرداری تهران آسیب دیده‌اند، با انتصابات درست، مدیریت صحیح و رعایت چارچوب‌های حقوقی به مسیر درست هدایت کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: براساس شواهد موجود و اطلاعاتی که به اعضای شورا رسیده است، می‌توان گفت بخشی از آشفتگی‌های موجود در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری تهران ناشی از دخالت‌های داماد آقای زاکانی در تصمیم‌گیری‌ها است و به همین دلیل، برخی اعضای شورا، متن تذکر قرائت‌شده در صحن را امضا کردند و از شهردار تهران خواستند که حتما در این نوع مداخلات تجدیدنظر کند.
دخالت داماد زاکانی در انتصابات واحدهای تابعه شهرداری تهران
تشکری هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پیش از این نیز اعضای شورا هم در جلسات حضوری و هم در تذکراتی که در صحن ارائه کرده بودند، در زمینه دخالت‌های داماد شهردار تهران در تصمیم‌گیری‌ها به آقای زاکانی تذکر داده بودند و ایشان هم در پاسخ گفتند که من از این فرد به عنوان یک شهروند عادی مشورت می‌گیرم. البته مشورت گرفتن خوب است، ولی مداخله کردن و گره خوردن سرنوشت کار به افراد خاص، این نگرانی را به وجود می‌آورد که هم قواعد مصوبه شورا در خصوص مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری رعایت نمی‌شود و هم برخی امورات در شهرداری صدمه دیده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با توجه به این که ایشان هیچ سمت رسمی در شهرداری تهران ندارد، مسئولیت نتایج مداخلات خود در تصمیم‌گیری‌ها را نمی‌پذیرد و این در حالی است که براساس شواهد موجود، همین فرد بدون سمت، دخالت‌های مستقیمی را در تصمیمات حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری انجام داده است.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه براساس شواهدی که ما داریم، داماد آقای زاکانی در انتصابات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران بخصوص در بخش‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و رویه‌های کاری این واحدها دخالت مستقیم دارد که این مساله حتما در تضاد با روح مصوبه مدیریت تعارض منافع است.
در حالیکه روند ثبت شکایات از عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی نقاط محدود تهران همچنان ادامه‌دار است، ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان مشکلات را ناشی از عدم همکاری مدیران شهری مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری موج، مشکل «عدم آنتن‌دهی» تلفن همراه از جمله موضوعاتی است که همچنان جزو دغدغه‌های کاربران کشورمان است و وضعیت شکایات ثبتی در سامانه 195 وزارت ارتباطات که تنها سامانه رسمی برای ثبت و پاسخگویی به شکایات است، نیز نشان می‌دهد که تهرانی‌ها بیشترین میزان شکایات ثبتی را در سالهای 1400 و 1401 داشتند. «عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل» و «عدم آنتن‌دهی شبکه‌های ۳G و ۴G» نیز جزو مصادیق پرتکرار شکایات ثبتی در این سال‌ها از سوی کاربران تلفن همراه پایتخت بوده است. موضوعی که بارها از سوی اپراتورهای تلفن همراه به عدم امکان ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از سایت‌های جدید مربوط شده است و گویا براساس ادعای آنها نهادهای ذی‌ربط با امور شهری اجازه این توسعه را به آنها نمی‌دهند. البته چون در این موضوع خود اپراتورها ذی‌نفع هستند، اعتبار ادعای‌شان به همان اندازه کاسته می‌شد. اما اخیرا مرتضی رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران نسبت به این موضوع در یکی از شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده است. وی در پاسخ به دغدغه مشابه شکایات ثبتی در ۱۹۵ که توسط یکی از کاربران این شبکه مطرح شده، صراحتا گفته است «متاسفانه در تهران با عدم همکاری مدیریت شهری برای توسعه شبکه مواجه هستیم که این امر موجب مشکل در برخی مناطق شده است.» حال باید منتظر پاسخ مدیران حوزه شهری تهران به این واکنش صریح باشیم که چرا اجازه توسعه ارتباطات تلفن همراه در پایتخت را نمی‌دهند؟!
رییس کمیته شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: تحقق شهرداری غیر حضوری از جمله مهمترین اهداف مدیریت شهری در دوره ششم بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد صادقی گفت: یکی از اولویت‌های این دوره مدیریت شهری در کنار اولویت‌هایی نظیر آلودگی هوا و ترافیک بحث تحقق شهرداری غیر حضوری است.
وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که ارایه خدمات غیر حضوری با الکترونیکی شدن فرایند‌ها بسیار تفاوت دارد. یعنی اینگونه نباشد که ما به الکترونیکی شدن فرآیندها بسنده کنیم.
صادقی افزود: در همین راستا لزوم هوشمند سازی و ارایه خدمات غیر حضوری در حوزه ماموریت‌های شش گانه شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته و همانطور که وعده داده بودیم امروز بسیاری از فرایند‌ها در سامانه شهر سازی غیر حضوری شده است.
وی افزود: یکی از حوزه ماموریتی شهرداری که محل مراجعه بسیار است حوزه خدمات شهری است و لذا این جلسه در راستای احصا ماموریت‌های این حوزه، کم و کاست‌ها و مشکلات و مشخص شدن اولویت‌ها تشکیل شده است.
صادقی ادامه داد: دیگر بر همگان مبرهن است که تحقق شهرداری غیر حضوری چه مزایایی دارد؛ از جمله کاهش ترافیک و تبع آن کاهش آلودگی هوا، حذف امضاهای طلایی و به تبع آن کاهش فساد و لذا ضرورت تحقق این امر هر چه سریعتر باید در دستور کار باشد.
صادقی افزود: در همین زمینه و از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری ۱۳۰ خدمت شناسایی شده که امکان پیاده سازی سریع آن به صورت غیر حضوری وجود دارد و از این ۱۳۰ خدمت ۸۰ خدمت دارای سامانه است که ۲۵ خدمت در حوزه خدمات شهری بوده و این جلسه حول محور این ۲۵ خدمت است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: البته نباید از نظر دور داشت که عدم اطلاع رسانی صحیح و نبود پیوست رسانه‌ای یکی از ضعف‌های مدیریت شهری در این زمینه بوده است و باید براین امر برنامه‌ای مدون و تاثیر گذار در نظر گرفت.
وی ادامه داد: وقتی تمامی دستگاه‌های شهرداری با هماهنگی در حال اجرا و پیاده سازی یک اقدام مهم و عظیم هستند به طور حتم باید در این زمینه فرهنگ سازی نیز صورت گیرد و باید به اطلاع شهروندان نیز برسد چرا که گروه هدف در این موضوع شهروندان هستند و هدف غایی و نهایی ما کاهش تردد و مراجعه شهروندان عزیز به شهرداری است
سیستم حمل‌ونقل عمومی نیوجرسی با هدف بهبود خدمات حمل‌ونقل برای مسافران به همکاری با سازمان‌های تاکسی‌های اینترنتی شهر پرداخت.
به گزارش ایمنا اپراتور سیستم حمل‌ونقل عمومی نیوجرسی آمریکا اعلام کرد که با هدف ارائه گزینه‌های حمل‌ونقل بهبود یافته، کاهش زمان انتظار مسافران، ارائه قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه به آنها و در عین حال امکان رزرو آسان سفر، از این پس با سازمان‌های تاکسی‌های اینترنتی شهر همکاری خواهد داشت.
سازمان‌های همکار در ابتدا قرار است طی یک برنامه آزمایشی با افزودن گزینه انتخاب سرویس حمل‌ونقل تاکسی اینترنتی به یک اپلیکیشن مخصوص در چندین شهرستان نیوجرسی کارایی این همکاری را بسنجند و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، آن را به شهرهای سراسر ایالت گسترش دهند.
این اپلیکیشن یک رابط کاربری آسان برای انجام، لغو و نظارت بر رزرو سفرها، به‌روزرسانی اطلاعات و نظارت بر پرداخت‌های کیف پول الکتریکی را از طریق تلفن‌همراه برای مسافران فراهم می‌آورد و پس از شکل‌گیری همکاری یادشده، گزینه‌ای را ارائه می‌دهد که از طریق آن انتخاب می‌کنند که تمایل دارند از خدمات کدام یک از اپراتورهای تاکسی‌های اینترنتی آمریکایی (اوبر و لیفت) بهره‌مند شوند.
سیستم حمل‌ونقل عمومی نیوجرسی تأکید کرد که این اقدام در راستای چشم‌انداز سازمان مبنی بر حصول اطمینان از ارائه خدمات حمل‌ونقل کارآمد و قابل اعتماد به همه به‌ویژه آسیب‌پذیرترین افراد جامعه انجام گرفته است. افزوده شدن گزینه‌های انتخاب نوع سواری این برنامه در کنار ارائه گزینه‌های حمل‌ونقل اضافی به مشتریان این سرویس حیاتی، دستیابی به این هدف را تسهیل می‌کند و با کاهش زمان انتظار و بهبود قابلیت اطمینان، همچنین مقرون‌به‌صرفه کردن هزینه‌ها، تجربه سفر مسافران را در سراسر شهر با بهره‌گیری از این اپلیکیشن بهبود می‌بخشد. به این ترتیب کاربران می‌توانند با راحتی بیشتری به محل کار، مدرسه، محل ملاقات‌ها و سایر فعالیت‌های تردد روزانه خود دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار شهر، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای کمیته سفرهای خارجی شهرداری تهران با تأکید بر انتقال دانش و تجربه روز به شهر، گفت: تلاش ما بر صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی به کشورهای همسایه است که به حمایت شورای شهر نیاز دارد؛ این تلقی وجود داشت که فعالیت های شهرداری باید صرفاً در شهر تهران انجام شود اما با توجه به ظرفیت شهرداری در حوزه خدمات، فنی و آی تی، درخواست هایی از کشورهای همسایه برای استفاده از ظرفیت ها، تجربیات و محصولات وجود دارد. برای مثال خرید سامانه هایی همچون ۱۳۷، تهران من و مواردی از این قبیل از درخواست های کشورهای منطقه است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: مشکلات نوبت دهی اینترنتی معاینه فنی درحال رفع است. به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره چرایی دریافت جریمه‌ها و عوارض در ازای دریافت نوبت طرح ترافیک گفت: از سنوات گذشته اگر شهروندی به دنبال دریافت نوبت دهی اینترنتی بود باید عوارض را پرداخت می‌کرد و اکنون که تقریباً بالای ۵۰ درصد پذیرش‌ها اینترنتی است این قانون اجرایی شده است البته دریافت عوارض و جریمه‌ها در معاونت حمل و نقل ترافیک در حال بررسی تا بدانیم چگونه می‌توان این موضوع را برطرف کرد.
اپلیکیشن پذیرش بلیت تک‌سفره در خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) از سوی سازمان فاوا شهرداری تهران از بیستم خرداد رونمایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، شهروندان تهرانی می‌توانند بدون نیاز به اپلیکیشنی خاص و تنها از طریق آپ‌های معتبر و متصل به کیف پول الکترونیکی طرف قرارداد با شهرداری تهران، در ایستگاه، اقدام به اسکن کد QR کرده و با نشان دادن پرداخت به متصدی ایستگاه از سرویس حمل و نقل شهری استفاده کنند.
بر همین اساس امروز جلسه آموزشی اپلیکیشن پذیرش بلیت تک‌سفره در خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار و طی آن کارشناسان سازمان فاوا ضمن معرفی ویژگی‌های کاربردی این اپلیکیشن، نحوه کار با آن را به مدیران، متصدیان و پیمانکاران طرف قرارداد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آموزش دادند.
همچنین در این جلسه کدهای QR که قرار است در خطوط یک تا ده خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) نصب شوند، رونمایی و ۲۰ خرداد به‌عنوان زمان آغاز به‌کار این سیستم پرداختی اعلام شد.
بر اساس این گزارش این اپلیکیشن در راستای فراهم‌کردن زیرساخت یکپارچه برای نظارت بر روند پرداخت کرایه در خطوط اتوبوس تندرو تهران(BRT) طراحی شده است.
بدین‌ترتیب با نصب کدهای QR در خطوط اتوبوس تندرو تهران، امکان پرداخت کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق اسکن کدهای QR با استفاده از گوشی تلفن همراه برای مسافران این خطوط فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: در اتوبوس نیز برخی رانندگان پول نقد دریافت می کنند و دریافت هزینه به صورت الکترونیکی با مشکل روبه رو است و صدها میلیارد تومان از این بی توجهی، به شهرداری خسارت وارد می شود. به گزارش همشهری، محمد آخوندی در یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ با اشاره به بندهای تکلیفی این گزارش، اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی، جرائم باز و تسهیلات دریافتی، اصلاح گزارش در مورد تحقق درآمدهای مربوط به توسعه باند ساختمان بانک شهر، تعیین تکلیف اقلام و تسهیلات دریافتی از بانک شهر، تعیین تکلیف اشکالات در سیستم بهای تمام شده پروژه ها، به روز رسانی گزارش محاسبات و تعیین تکلیف مطالبات سازمان است.
سعید جهانی مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران در ادامه این جلسه گفت: عمده مسائل مطرح شده در گزارش حسابرسی طی سال گذشته برطرف شده و بدهی های مالیاتی به صفر رسیده و مواردی نیز در شورای عالی مالیاتی در حال پیگیری است و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
او با بیان اینکه تعدادی از تجهیزات برای پروژه ها در حال نگهداشت است، خاطرنشان کرد: درخصوص پروژه کارت بلیت و تهران من مشکلاتی از سال ۹۹ در حوزه فنی و مالیاتی وجود داشت که بخشی از آن در سال ۱۴۰۰ رفع شده است.
جهانی همچنین تصریح کرد: کسری ۴۳ میلیارد تومانی نیز در سال ۱۴۰۰ مورد پیگیری قرار گرفته است.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه سازمان بر اساس گزارش سال ۹۹ بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان مطالبه دارد، گفت: اگر شهرداری مصمم به دریافت این مطالبات شود، بسیاری از مشکلات قابل رفع خواهد بود.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه حساب خزانه واحد کارت بلیت متعلق به یک شرکت خصوصی نیست و در قرارداد با شهرداری تعیین تکلیف شده است، گفت: هنوز پاداش عملکرد کارکنان شهرداری در حمله سایبری سال قبل پرداخت نشده و تقاضا می کنیم این پاداش پرداخت و پیش بینی های لازم نیز انجام شود.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه برخی افراد در خرید بلیت مترو با مشکل مواجه هستند که به شهرداری خسارت مالی وارد می کند، یادآور شد: در اتوبوس نیز برخی رانندگان پول نقد دریافت می کنند و دریافت هزینه به صورت الکترونیکی با مشکل روبه رو است و صدها میلیارد تومان از این بی توجهی، به شهرداری خسارت وارد می شود.
او ادامه داد: قرار شد کارت های شخصی سازی شده در اختیار شهروندان قرار بگیرد تا اگر کارت آنها مفقود شود مانده حساب آنها محفوظ باشد؛ لذا درخواست ما این است که نسبت به شخصی سازی کارت ها اقدام شود.
مدیرعامل سازمان فاوا با بیان اینکه برای کارت بلیت ها که پروژه ای ۱۰ ساله است با جدیت وارد عمل شدیم، گفت: پیاده سازی ABT جزء آرزوهای شهرداری بوده اما از اوایل تیر این پروژه در تهران راه اندازی خواهد شد که سیستم اکانتی به حساب شهروندی ارتقاء پیدا می کند و کارت تنها ابزاری برای عبور افراد از گیت ها خواهد بود؛ کمااینکه با موبایل نیز قابل انجام خواهد بود.
او افزود: نهایتا تابستان سال ۱۴۰۲ بخش عمده مشکلات مربوط به کارت بلیت رفع خواهد شد؛ مشکل عمده ما به ویژه در اتوبوس ها سخت افزاری است که پیگیری ها در حال انجام است تا این مشکلات برطرف شود.
جهانی با تأکید بر اینکه در حوزه اتوبوس های خطوط بی آرتی نیز در صورت تأمین سخت افزاری پروژه ABT اجرایی خواهد شد، گفت: سه هزار دستگاه اتوبوس بخش خصوصی نیز در حال تردد هستند که بخش نرم افزاری آن از سوی فاوا آماده شده و بخش سخت افزاری نیز باید دنبال شود تا نهایتاً تا مهرماه به نتیجه برسد.
او در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد: تمام پاداش های کارکنان سازمان فاوا مربوط به حمله سایبری به سامانه های شهرداری محاسبه و تا پایان سال قبل پرداخت شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گفت: پروانه موقت اولیه تاسیس شرکت تاکسی اینترنتی مورد تعامل ایران‌خودرو و سازمان تاکسیرانی صادر شده و «تارا» خودروی توافقی است. به گزارش همشهری آنلاین، مهدی وحدت‌کار در پاسخ به این سوال که تعامل ایران خودرو با تاکسیرانی برای راه‌اندازی شرکتی به منظور تاکسی اینترنتی در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: در دوره مدیریت قبلی بحث تعامل با ایران خودرو برای راه‌اندازی تاکسی اینترنتی مطرح شد. بعد از آن تاکسیرانی و ایران خودرو تغییر مدیریت داشتند، البته ما مسیر را ادامه دادیم.
وحدت‌کار با بیان اینکه در حال حاضر برای یک شرکت تاکسی اینترنتی پروانه موقت اولیه صادر شده است، گفت: باید یک سری مدارک و شرایط اختصاصی فراهم شود تا پروانه صادر بشود. از جانب شهرداری تهران موضوع پیگیری می‌شود ولی منتظریم تا ببینیم که ایران خودرو با تغییر مدیریتی که داشته چه سیاستی را اتخاذ می‌کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خاطرنشان کرد: در این تعامل ما مشکلی نداریم و علاقمندیم با توسعه شرکت‌های خصوصی خدمت‌رسانی به مردم را توسعه بدهیم.
او گفت: «تارا» به عنوان خودرویی که سطح خدمت‌دهی‌اش بالا است، مدنظر است. این خودرو برای راننده هم مناسب است؛ خصوصا بحث دنده اتوماتیک که راننده بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه بدهد.
وحدت کار با اشاره به ارائه تسهیلات به رانندگان این حوزه عنوان کرد: چون تارا خودرویی به نسبت گران در برابر دیگر خودروهای تاکسی است به همین منظور شرایطی برای تسهیلات در نظر گرفته شده است. اما نقطه شروع این فرایند از ایران خودرو است و باتوجه به تغییرات ایجاد شده، منتظر هستیم تا اعلام نظر کنند.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: تلاش ما این است که سامانه‌ای شدن کامل عوارض شهرسازی و نوسازی و فیش‌های نظارت فنی که در گذشته به صورت دستی بود، در سه ماهه اول امسال به نتیجه برسد. به گزارش برنا؛ احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تهران با بیان اینکه ما همچنان در سال جاری بر شهرداری غیرحضوری اصرار داریم، اظهار کرد: لازمه دستیابی به این هدف نیز، ایجاد زیرساخت‌های شهرداری هوشمند است و برای رسیدن به آن، باید تعدادی از زیرساخت‌ها را تغییر دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه امسال با جدیت، اجرایی شدن شهرداری هوشمند برای تحقق شهرداری غیرحضوری را پیگیری خواهیم کرد، یادآور شد: یکی دیگر از برنامه‌های ما، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بارگذاری بخشی از اطلاعات در سامانه شفافیت است که تعدادی از این زیرساخت‌ها در ایام منتهی به سال جدید ایجاد و تکالیف در سامانه بارگذاری شد.
وی همچنین تصریح کرد: بخش‌هایی از سامانه شفافیت نیاز به رفع ابهام دارد که در جلساتی که با شهرداری تهران برگزار کرده‌ایم، قرار بر این شده که شهرداری این ابهامات را در قالب پرسش و استفساریه در شورا مطرح کند و ما پاسخ دهیم تا بتوان تمامی تکالیف را یک به یک در سامانه بارگذاری کرد.
صادقی با بیان اینکه بودجه هوشمندسازی در سال جاری رشد چندانی نداشته است، خاطرنشان کرد: این بودجه در حد نگهداشت است اما با توجه به اینکه هوشمندسازی در تمامی اقدامات شهرداری تهران، معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق لحاظ می‌شود، از بودجه طرح‌های این نهادها برای هوشمندسازی نیز استفاده می‌شود و به نوعی هر برنامه‌ای بودجه هوشمندسازی را در خود دارد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه هوشمندسازی طی سال گذشته، تأکید کرد: با توجه به حملات سایبری به سامانه‌های شهرداری در سال قبل، نتوانستیم مسئولیت‌ها را آنچنان که باید انجام دهیم اما اطمینان داریم با توجه به اقدامات زیرساختی مثبتی که در سال قبل انجام شد، شهروندان تهرانی امسال اتفاقات محسوسی را در حوزه هوشمندسازی شاهد باشند.
وی در پایان یادآور شد: تلاش ما این است که سامانه‌ای شدن کامل عوارض شهرسازی و نوسازی و فیش‌های نظارت فنی که در گذشته به صورت دستی بود، در سه ماهه اول امسال به نتیجه برسد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه هشتاد هزار تاکسی با هوش مصنوعی در پایتخت کنترل می‌شود، گفت: قرار است که ۴۰ پروژه تحولی در سازمان تاکسیرانی برای ارتقای بهره‌وری رانندگان و بهبود خدمت‌رسانی اجرا شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی وحدت‌کار افزود: ۴۰ پروژه کوچک و بزرگ برای سازمان تاکسیرانی تعریف شده است تا بتوانیم نحوه نظارت را تغییر دهیم. باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم. می‌خواهیم نرم‌افزار‌هایی روی گوشی‌های رانندگان تاکسی نصب کنیم یا تجهیزاتی بر روی تاکسی‌ها نصب شود تا براساس این مدل نظارت بر تاکسیرانی فراهم شود. وی با بیان اینکه ۷۸ هزار و ۷۸۴ تاکسی در تهران وجود دارد که قطعا نظارت بر روی تمام آنها سخت است، گفت: قرار است که تاکسی‌ها را نظارت کنیم. به عنوان مثال یک تاکسی گردشی داریم که شاید هر جایی دیدیم بگوید در حال جابجایی مسافر هستم یا به منزل می‌روم و ... ما باید ابزار‌هایی داشته باشیم که تاکسی‌ها خدمت‌رسانی به مردم کنند به همین دلیل می‌خواهیم از روش‌های اینترنتی استفاده کنیم تا بدانیم تاکسی کجاست. وی در ادامه درباره هوشمندسازی تاکسی ها تصریح کرد: ما بحث شاتل سرویس را داریم. مبدأ و مقصد مشخص است و این مبدأ و مقصد براساس نیاز مسافر صورت می‌گیرد. مثلا ما چند نقطه اضطراری را مشخص می‌کنیم و در ساعات پیک تعدادی ون را به آن نقطه اضافه می‌کنیم. این ون‌ها به مرکز کنترل تاکسیرانی متصل هستند. به ون‌ها اعلام می‌شود که به فلان مرکز از دحام برود و مسافر را جابجا کند. سناریو چیده می‌شود و در ون‌ها به صورت هوشمند به محل‌های پرازدحام اعزام می‌شوند و ما می‌توانیم با این کار مشکل را برطرف کنیم. وحدت‌کار ادامه داد: مثلا به یک ون اعلام می‌شود که به میدان ونک برود و مسافران را به مقصد سیدخندان برساند و به ون بعدی مقصد دیگری می‌دهد. در اصل یک هوش مصنوعی است و ما این کار را توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌دهیم. ون‌ها به زودی به تهران می‌آیند و این کار را اجرایی خواهیم کرد. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره افرادی هم که تاکسی دارند، اما برای جابه جایی مسافر از آن استفاده نمی‌کنند، گفت: تعدادی تاکسی در تهران وجود دارد که در خدمت مردم نیست. پدیده‌ای که سالهاست با آن مواجه بوده‌ایم. برخی افراد تاکسیران نیستند، اما تاکسی را گرفتند و از مزایای آن استفاده می‌کنند. با این روش نظارت دیگر تاکسیران واقعی مشخص خواهد شد. وی همچنین با بیان اینکه تاکسی بانوان قرار است به صورت ۲۴ ساعته باشد و دائما سرویس‌دهی کند و پیگیری‌هایی صورت گرفته و به زودی این امر هم اجرا می‌شود، گفت: تعاملاتی نیز با تاکسی‌های اینترنتی داشته‌ایم. جلسات مفصلی گذاشته‌ایم. تصور اینکه بر روی یک مسافر دو نفر بجنگند درست نیست. ما جلساتی گذاشته‌ایم و مدل‌های تعاملی استخراج شده است. وی افزود: احتمالا به زودی امکان واگذاری سهام برخی از تاکسی‌های اینترنتی به راننده‌های تاکسی فراهم می‌شود. تاکسیران می‌تواند با سرویس‌دهی بخشی از سهام شرکت را داشته باشد البته به هر میزانی که توانایی دارد. تعاملات اولیه صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است. ما همچنین بر روی مدل کسب و کار برنامه ریزی کنیم.
روند هوشمندسازی مدیریت پسماند شهر تهران با طرح و بررسی مشکلات سامانه‌ها طی جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان فاوا و سازمان پسماند شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه در سازمان مدیریت پسماند با حضور محمدرضا عیسی‌زاده معاون راهکارها و خدمات نرم‌افزاری، اللهیار دولو معاون مشتریان و فروش سازمانی سازمان فاوا، مهدی هوشیار معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و حبیب پوش پارس، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
در این جلسه موارد مربوط به شش سامانه جامع مالی و جامع معاملات، سامانه جامع توزین، سامانه صورت وضعیت الکترونیک پیمانکاران و نواحی، سامانه پسماند ساختمانی و عمرانی، سرنا و پلتفرم جامع پسماند خشک(نوماند) از سوی کارشناسان سازمان مدیریت پسماند، مطرح و طی بررسی‌های صورت‌گرفته، راهکارهای لازم ارائه شد.
یکی از موضوعات این جلسه، تأمین زیرساخت پایدار جهت اجرای اهداف هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند و امکان‌سنجی توسعه‌ی بستر شبکه فیبر نوری بود.
همچنین امکان پیاده‌سازی پلتفرم جامع پسماند خشک (نوماند) در مراکز تخصصی بازیافت پسماند (ام، آر، اف) با همکاری سازمان فاوا و سازمان مدیریت پسماند بررسی و چند منطقه خاص پیشنهاد شد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در این جلسه برای بهره‌برداری از جدیدترین سامانه جامع توزین، مناطقی تعیین و معرفی شدند.
قرار بود معاینه فنی خودرو، مالکان خودروهای سبک و سنگین را موظف کند تا برای تست و آزمایش خودرویشان به مراکز تعیین‌شده بروند و نسبت به دریافت گواهی سلامت آن اقدام کنند. با اجرای دست و پا شکسته این قانون برخی از خودروهای معیوب نیز گواهی معاینه فنی دریافت کرده‌اند. همچنین قرار بود برای تسهیل روند دریافت معاینه فنی مالکان خودروها، امکان ثبت‌نام اینترنتی برایشان فراهم شود تا از این طریق در صف‌های طولانی منتظر نمانند، اما بسیاری از شهروندان با وجود ثبت‌نام اینترنتی، ساعاتی را در صف مراکز معاینه فنی معطل شده‌اند. همه اینها نشان می‌دهد که در مراکز معاینه فنی آنطور که باید و شاید دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود.
رانندگانی که وقت اینترنتی گرفتند، اما معطل شدند
خانم شیبانی یکی از پایتخت‌نشینان است که چهارم فروردین ماه برای دریافت گواهی معاینه فنی در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کرده‌است و برای ساعت ۱۱:۳۰ در مرکز بیهقی نوبت گرفته‌است. او در این رابطه به «جوان» می‌گوید: «ساعت ۱۱ روز ششم فروردین به مرکز تعیین شده رفتم، اما با دیدن صف طولانی تعجب کردم. در حالی که قرار بود با ثبت‌نام اینترنتی کار من زودتر انجام شود، اما در نهایت ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه نوبتم شد. مگر مدیران این مرکز نمی‌دانند باید به چند خودرو در چه بازه زمانی نوبت دهند که چنین وضعیتی ایجاد نشود؟» او ادامه می‌دهد: «هر چند در سامانه تهران من نوشته شده‌است که نوبت‌دهی به خودروها تقریبی است، اما اگر قرار باشد هر خودرو حدود دو ساعت در صف معطل بماند چرا باید نوبت اینترنتی بگیرد؟ مدیران مراکز معاینه فنی با توجه به نوبتی که برای خودروها مشخص می‌کنند باید تعداد خطوط تست گیرنده را نیز بیشتر کنند تا پاسخگوی مراجعه‌کنندگان باشند.»
معاینه فنی در ازای پرداخت پول! در رابطه با اجرای ناقص قانون معاینه فنی، مهرداد تقی‌زاده، کارشناس حمل و نقل و ترافیک به «جوان» می‌گوید: «اجرای معاینه فنی اشکالات بسیار مهمی دارد. در بسیاری از موارد افرادی که خودرویشان دارای اشکالات فنی متعدد است و معاینه فنی به آنها تعلق نمی‌گیرد، می‌توانند در تهران یا شهرهای دیگر با پرداخت وجهی، معاینه فنی را دریافت کنند. شخصی به من می‌گفت که خودرویش مشکلات فنی زیادی داشت و برای رفع آن متحمل هزینه بسیار زیادی می‌شد که یکی از آشنایانش به او گفته بود فلان شعبه معاینه فنی برود، وجهی را با خود ببرد و بگوید که خودرویش مشکل دارد و می‌خواهد معاینه فنی‌اش را بگیرد! به این ترتیب او توانسته بود که برگه معاینه فنی را بدون طی کردن پروسه تعیین‌شده و به شکل کاملاً رسمی دریافت کند. گویا که خودروی او هیچ مشکلی نداشته‌است.» او ادامه می‌دهد: «گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد که روی خودرویشان کاتالیست نصب کرده‌اند، هنگام اتمام آن و به دلیل هزینه‌های گرانش حاضر نیستند، تعویضش کنند. این افراد یا با بردن وجهی در برخی از مراکز معاینه فنی اقدام به دریافت معاینه فنی می‌کنند یا بدتر اینکه در خیلی از تعمیرگاه‌ها کاتالیست اجاره می‌کنند. افرادی هستند که کاتالیست اجاره می‌دهند و بعد از طی کردن پروسه معاینه فنی خودرو و دریافت گواهی سلامت آن کاتالیست را پس می‌گیرند؛ البته این نوع شرافتمندانه برای دور زدن مراکز معاینه فنی خودرو است که انجام می‌شود.»
گردش خودروهای بدون معاینه فنی در شهرها تقی‌زاده با انتقاد از جدی نگرفتن مسئله معاینه فنی در شهر‌هایی غیر از تهران می‌گوید: «اگر کسی در تهران معاینه فنی خودرویش تمام شود دوربین‌هایی در سطح شهر هستند که از آن عکس می‌اندازند و به ازای هر عکس نیز مالک خودرو جریمه می‌شود، اما در سایر شهرها چنین نیست. در حالی که شبیه همین دوربین‌ها از حدود شش سال پیش در شهرداری‌های کلانشهرهای دیگر مانند اصفهان، شیراز و قم خریداری شده، اما هنوز این دوربین‌ها راه‌اندازی نشده‌است، چراکه پلیس راهور با شهرداری‌ها همکاری ندارد تا از خودروهای فاقد معاینه فنی، عکسبرداری و براساس آن جریمه اعمال شود.» او اظهار می‌دارد: «در شهر‌هایی غیر از تهران تا زمانی که یک خودرو متوقف و مدارک آن بررسی نشود، پلیس راهور متوجه نمی‌شود که آن خودرو معاینه فنی دارد یا نه. این خودروها در سطح شهر بدون معاینه فنی می‌چرخند تا زمانی که خرید و فروش شوند یا اینکه مالک قصد تمدید بیمه آن را داشته باشد.» این کارشناس حمل و نقل و ترافیک می‌گوید: «وقتی سیستمی برای حل مشکلات شهری طراحی و تجهیزاتی برای آن گرفته می‌شود، به تنهایی کافی نیست. باید طراحی سیستم به نحوی صورت بگیرد که نتواند چنین درز‌های تخلفی در آن وجود داشته باشد.» (منبع: جوان)
