ITanalyze

کارشناس مسکن با اعلام اینکه بنگاههای املاکی رقم‌های میلیونی برای اخذ کدرهگیری دریافت می‌کنند، گفت: باید دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده شود تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.

«فرشید ایلاتی» در گفت‌و گو با ایرنا افزود: مشاوران املاک هزینه چند برابر مالیات کدرهگیری را از خریدار و حتی فروشنده دریافت می کنند و کد رهگیری که قرار بود رایگان صادر شود به منبع جدید درآمدی مشاوران املاک تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش شکایت مشتریان از دریافت هزینه صدور کدرهگیری از سوی بنگاههای املاکی، گفت: اکنون مستاجران علاوه بر پرداخت کمیسیون اجاره مجبور هستند هزینه‌های میلیونی برای دریافت کد رهگیری پرداخت کنند. باید ساماندهی جدی در بخش مشاوران املاک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولت می‌تواند تا حدودی مانع تخلفات شود.

فرشید ایلاتی تصریح کرد: برای بسیاری از معاملات رهن، اجاره خرید و فروش کدرهگیری صادر نمی‌شود و در صورت تقاضای خریدار، مشاوران پول گزافی دریافت می‌کنند. بنگاههای املاکی بهتر است به موسسات حقوقی تبدیل شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته شدن تمام دفاتر یک‌موسسه را داشته باشد.

ایلاتی گفت: اکنون شکایت از یک مشاور املاکی به معنای به خطر افتادن تمام شعبات شرکت نیست و برای همین بازدارنده نیست. تشکیل موسسات مشاوران املاک حقوقی به جای حقیقی پاسخگوی کاهش تخلفات است.

وی به ایرنا گفت: برای دریافت کدرهگیری نیز لازم است تغییراتی ایجاد شود به این شکل که دسترسی دریافت کدرهگیری برای عموم مردم ایجاد شود. خریدار و فروشنده وارد سامانه کدرهگیری شوند و بدون واسطه بتوانند اطلاعات معامله را بدون پرداخت هزینه به بنگاه املاکی ثبت کنند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: اکنون ۱۰ سال است برای طراحی این سامانه مقاومت می‌شود و اتحادیه هم با آن مخالفت می‌کند اما همزمان با اصلاحیه در بخش مقررات مربوط به فعالیت مشاوران املاک این مطالبه نیز به زودی عملیاتی خواهد شد و دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده خواهد شد تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند، گفت: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد.

به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: براین اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.

اسلامی ادامه داد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم براساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.

اسلامی درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی،  قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متاثر خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری که به گُرده مردم وارد نشود.

مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که برای نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده ۱۸ و ۱۹ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۸ آمده است: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.

مطابق با ماده ۱۹ این طرح، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، چراکه این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نقش مثبت سامانه املاک در ساماندهی بازار مسکن، گفت: سامانه املاک در سال 95 با هدف ثبت اطلاعات بازار مسکن در کشور آغاز به کار کرد و خوشبختانه در آن دوران نتایج مثبتی را به دنبال داشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، مشاوران املاک برای انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن مکلف به درج اطلاعات مربوط به قرارداد و دریافت کد رهگیری بودند و با این روش عملا تمام اطلاعات در یک سامانه مشخص ثبت می شد.

وی گفت: متأسفانه بعد از مدتی دیوان عدالت اداری ایراداتی را نسبت به اهداف سامانه مذکور مطرح کرد و طی حکمی الزام افراد برای درج اطلاعات مساکن خود در سامانه املاک را متوقف و لغو کرد، بعد از این رویکرد، عملا سامانه املاک از مدار فعالیت خارج شد.

بهادری تصریح کرد: به نظر من راه اندازی سامانه املاک یک حرکت مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن بود، اما متأسفانه با اقدامات صورت گرفته، این سامانه نتوانست به اهداف خود دست یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بازار آشفته امروز مسکن نیازمند راه اندازی دوباره سامانه املاک است، گفت: طبق اظهارات مسئولان، تاکنون 30 درصد اطلاعات املاک در سامانه مربوطه ثبت شده است، اما این میزان قابل قبول و تأثیرگذار نیست و تمام اطلاعات مربوطه باید درج شود.

وی ادامه داد: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، از آمادگی مجلس برای تصویب و اجرای قانون سامانه املاک خبر داد و گفت: رویکرد مجلس نسبت به این سامانه مثبت بوده و نمایندگان از تصویب قوانین مرتبط با این موضوع استقبال می کنند./