آخرین تحولات کاهش تعرفه واردات گوشی
عصر دیروز اعضای کمیسیون ماده یک دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " کامل " را کاهش دادند.تعرفه فعلی واردات گوشی 25 درصد است.
این مصوبه کمیسیون ماده یک باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی شود.اگر این مصوبه کمیسیون ماده یک به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ میشود.
در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، میشود.اکنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.
اکنون یکی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است که به نوعی دولت و مصرف‌کننده و نمایندگی‌ها را دچار مشکل جدی کرده است.
تعرفه بالای واردات گوشی قاچاق را کنترل نکرد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور میشود.
ابراهیم درستی در گفتگو با فارس اظهار داشت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ادامه داد: در وضعیت فعلی فروشندگان، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر شده‌اند و تنها قاچاقچیان سود نامشروعی به جیب زده‌اند بنابراین تعرفه واردات گوشی باید بازنگری شود.
نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه صوتی تصویری پیشنهادی مبنی بر کنترل ورود گوشی تلفن همراه به مسئولان ذیربط ارایه می‌کند.
علی شربیانی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم تا هالوگرام‌هایی که نام وارد کننده تاریخ ساخت نام کشور سازنده و نام شرکت گارانتی دهنده و شماره مجوز ورود برای گوشی‌های وارداتی ذکر شده و بر روی گوشی تلفن همراه الصاق شود.
خروج 90 درصد بازار از دست قاچاقچیان
با تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی 90درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا میشود.
به گزارش فارس، ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.
در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود. بالا بودن حقوق ورودی و عدم ثبات حقوق ورودی عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.
بازار این محصول پر از کالای قاچاق است به نحوی که عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می کنند.
به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است. سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.
اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود که دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر کننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماه آغاز سال جاری از امارت 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است . پس از دبی، کره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند . البته این آمار بیانگر واردات رسمی کالا به کشور است.
** 9 معضل بالا ماندن تعرفه واردات گوشی
سهم بسیار عمده کالای قاچاق در تامین نیاز داخل
عدم امکان رقابت واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی با قاچاقچیان
از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف کالای قاچاق
از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از کالای نامرغوب
عدم اقدام موثر تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار
از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این کالا
نبود خدمات پس از فروش مناسب
سردرگمی مصرف کنندگان
از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبکه خدمات پس از فروش ، واردکنندگان رسمی )
* بهترین پیشنهاد
براساس این گزارش تعیین حداکثری عدد 10 به عنوان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بتواند به بازار بی سامان این محصول و قاچاق آن پایان دهد.
روز گذشته تعرفه 10 درصدی برای واردات گوشی در کمیسیون ماده یک تصویب شد که با تائید نهایی ان در دولت 9 معضل فعلی بازار گوشی کشور از بین می‌رود.
تعرفه 10 درصدی گوشی، واردکنندگان قانونی را خوشحال کرد
با وجودی که تعرفه 10 درصدی فقط در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده ، و تصویب قطعی آن بستگی به نظر هیات دولت دارد ولی با این حال واردکنندگان قانونی رضایت خود را از کاهش تعرفه گوشی همراه اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار موبنا، این تعرفه در حالی از 25 به 10 درصد کاهش یافته است که 90 درصد بازار را گوشی های قاچاق قبضه کرده است.
در همین حال مسئولان شرکت های قانونی واردکننده گوشی تلفن همراه معتقدند که تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه می تواند به کمرنگ شدن قاچاق در بازار تلفن همراه کمک کند.
مدیرعامل شرکت "پارس کامتل" عرضه کننده گوشی های سونی اریکسون، موتورولا و ال جی در بازار تلفن همراه معتقد است: تصویب تعرفه 10 درصدی امری مثبت و تاثیر گذار خواهد بود چراکه با افزایش فعالیت شرکت های قانونی ، درآمدزایی دولت نیز از این ناحیه افزایش می یابد.
"حسین پاینده" افزود: با کاهش 15 درصدی تعرفه واردات می توان به گسترش توزیع گوشی های گارانتی دار ومبارزه جدی با قاچاقچیان این کالای ارتباطی پرداخت.
در همین حال مدیرفروش شرکت "پارس مایکروتل" عرضه کننده رسمی گوشی های سامسونگ معتقد است: با اجرای تعرفه 10 درصدی ، بازار این کالای ارتباطی بهتر می شود چرا که شرت های قانونی به راحتی می توانند به واردات گوشی بپردازند.
"سیدعلیرضا جوادی" تصریح کرد: کاهش 15 درصدی تعرفه به نفع مصرف کننده و شرکت های قانونی گوشی تلفن همراه است چرا که با اجرای این تعرفه قیمت تمامی گوشی های گارانتی دار موجود در بازار کاهش می یابد.
در همین حال "سعید اسکندری" مدیرعامل شرکت "سیتادل تلکام" عرضه کننده گوشی های سونی اریکسون معتقد است که با اجرای تعرفه 10 درصدی به راحتی می توان گوشی های گران قیمت را نیز وارد کرد.
وی افزود: تا پیش از این به دلیل تعرفه بالا تنها گوشی هایی ارزان قیمت و یا گوشی هایی که در میانگین قیمت 100 تا 300 هزار تومان قرار داشتند در بازار توزیع می شدند و گوشی های گران قیمت به صورت محدود وارد بازار می شدند.
اسکندری ادامه داد: با اجرای نهایی 15 درصدی کاهش تعرفه فعلی ، تمامی شرکت های قانونی می توانند گوشی های گران قیمت را نیز در بازار عرضه کنند.
مدیرعامل شرکت "سیتادل تلکام" با اشاره به اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی افزود: با اعمال تعرفه 10 درصدی گوشی ، شرکت های قانونی واردکننده گوشی نیز می توانند خدمات بهتری به مشترکان ارائه دهند.
تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه تاثیر چندانی بر بازار تلفن همراه نداشت و به همین علت نیز 90 درصد از سهم این بازار پرهیاهو در قبضه قاچاقچیان و عواملی قرار گرفت که خلاف قانون عمل می کنند .
سود سرشار و تقاضای بالا در بازار گوشی های بدون گارانتی تلفن همراه موجب شده تا سهم قابل توجهی از عرضه این کالای ارتباطی در بازار ایران به قاچاق اختصاص یابد .
اعضای کمیسیون ماده یک ، متشکل نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن ، بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت ، بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی ، گمرک و سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد. مصوبات این کمیسیون برای تایید نهایی به هیات دولت ارسال می شود و در صورت تایید دولت، لازم الاجرا است.
فعالیت تولید کنندگان داخلی گوشی متوقف می شود
تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر به متوقف شدن فعالیت تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار موبنا، در پی کاهش تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، فعالیت شرکت های واردکننده قانونی گوشی موبایل افزایش می یابد و این به معنی شکست تولید داخل است چرا که با کاهش تعرفه ،واردات این کالای ارتباطی نسبت به گذشته افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل جایگاهی برای تولید داخل باقی نخواهد ماند.
این در حالی است که برخی از تولیدکننده گوشی داخلی معتقدند: متوقف شدن ریشه قاچاق با کاهش تعرفه راهی مناسبی است اما دولت باید با اتخاذ سیاستی مناسب در تولیدکنندگان انگیزه رقابت ایجاد کند نه به گونه ای که باعث ناکامی آنها در این صنعت نوپا شود.
به اعتقاد آنها تغییرات پی در پی تعرفه واردات گوشی در هر دوره و اتخاذ سیاست های بدون فرجام دولت از دیگر موانع تولید داخلی بود که این طرح ملی را با شکست قطعی روبرو کرد.
به گفته آنان عدم هماهنگی در جریان تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه از سوی مجلس، دولت و کمیسیون ماده یک تنها سبب شد تا ریشه قاچاق این کالا در بازار ایران قوت گیرد.
بر این اساس تصویب تعرفه 10 درصدی واردات به طور قطع به معنای افول تولیدات داخل و از بین رفتن سرمایه های هنگفت خواهد بود.
- ۸۷/۱۱/۲۰